يقول السائل اذا حلف الوالد على ولده المنع من فعل مباح مرض الوالد وفعل الولد ما منعه من فعل مصلحة هل تجب على الولد كفارة لانه عقد اليمين منع ولده
هل تجب على الوالد كفارة؟ لانه عقد للمنع ولدا من الفعل اذا حلف الوالد على ولد فعل مباح وكان هذا الفعل مما ينتفع به الاب مما ينتفع به الاب ولا يضر الولد
ولا ضرر لولده فانه يجب على الولد ان يطيعه وهذه المسألة وقع فيها خلاف لكن احسن من تكلم عليه وهو شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وذكر معناه ايضا بعض اهل العلم وان طاعة الوالد في المباح اذا كان المباح الذي ينتفع به الوالد
والولد لا يستظر به لا ظرر عليه فانه يجب عليه طاعته هذا القسم الاول. القسم الثاني ان ينتفع به الوالد ويتظرر الولد. فهذا لا يجب عليه طاعته لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار
القسم الثالث الا يكون للوالد منفعة فيه. انما نوع تحكم في امره بشيء فهذا لا طاعة له. فيه لا طاعة له فيه اذا كان لا منفعة له في ذلك لان نوع مكابرة وتحكم آآ فلا
يضايقه بمثل هذا. القسم الرابع اذا كان للوالد منفعة. ولا ظرر على الولد لكن يشق عليه ذلك يشق عليه ذلك فهذا ينظر ان كانت المشقة يسيرة فانه يطيعه وان كانت المشقة فيها شدة هذه ربما تصل الى حد
الظرر فهذا هو الذي يعني تجتمع بالادلة من جهة ان طاعة الوالد واجبة اه اذا كان في امور ينتفع بها الوالد ولا يترتب ترك امر من امور الخير ولا ضرر عن والد
ويطيعه. اما لو يعني نهاه عن امر المستحب ومن مشروع فانه لا طاعة له في ذلك الا اذا كان على الوالد ضرر كما لو كان يريد الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذه فيها تفصيل عند اهل العلم والجهاد. فيه مشاق وربما يقتل في الجهاد
يشق على الوالدين اما اذا كان سفرا لغير الجهاد ولا آآ والوالد ليس محتاجا الى بقائه عنده في هذه الحالة ليس له ان يمنعه في من سفره لحاجته مثلا في تجارة من باب اولى اذا كان سفره للعلم وهناك يعني طلب العلم هناك مسائل
اخرى ربما يمنعه الوالد منها وهي من امور الخير وله مصلحة في ذلك. كما لو طلب منه ان يفطر معه لانه يجد الانس بفطره معه فنقول للوالد الولد افطر اذا امرك ابوك فلك اجر البر واجر الصوم. لكن لو منعه من سنن رأته نقول لا
نطيعه لان هذا لا مصلحة له في ذلك. ولان وقتها يسير. فلا منفعة في ذلك وكل هذا يؤخذ مما تقدم من كلام اهل العلم في المنفعة للوالد وعدم الظرر على الولد
يقول وهل تجبدوا على الوالد كفارة اذا حلف هذه المسألة وهما اذا حلف الا يفعل شيئا ففعله فجمهور العلماء يقولون تجب الكفارة على الوالد. معنى من حلف على غيره على
غيره ان لا يفعل شيئا ففعله فان الكفارة تجب على الوالد. ومن العلم من فصل فقال اذا كان حلف على من يطيعه لكنه خالفه في هذه الحالة يكون الحلف عليه من باب
يعني العناية به مثل ما يحلف انسان على ضيفه بان يأكل طعامه فلا يجيبه فهذا تم يميني الكرام هل فيها الكفارة او لا سفيان كفارة؟ هذا موضع خلاف ادلة تدل على ان مثل هذا لا تجب في
جمهور علماء اه على الاصل في هذا وان من حلف على يمينه فرأى غير خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ومن ذلك ما اذا حلف على شيء
حنته غيره فهذا يختلف الكفارة عليه لكن الاثم يختلف. فاذا كان آآ هذا الحنث مما او هذا الفعل مما يجب طاعته فيه فيكون اثم على المحنث وان كان مما لا تجب طاعته فيه
لا اثم على من حنده في ذلك وهذا ورد في حديث عائشة الاثم على المحند عند احمد