امرأة للعمرة بعد انقطاع الدم وبقاء الصفرة جاهلة بالحكم جاهلة بالحكم وانها ربما اغتسلت بعد انقطاع الدم وصورة معها وكذلك ايضا هنا طافت اه كانت لا تحزن اه لا تحسب الصفرة من
انه يمنع من الدم. او يمنع من الصلاة الجواب ان يقال انه لا ينقطع الحيض الا بان تنقطع الصفرة والكدرة. اذا كانت متصلة بالحيض فاذا كان الدم اذا كانت الصفرة والقدرة متصلة بالحيظ فهي حكمها وحكم حيظ
في الحديث المشهور في هذا لو كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فاذا نزل الدم نزلت عالة المرأة ونزل عذرها ستبقى ولو ضعف الدم ولو تقطع الدم تبقى
اه على وصف الحيض ولا تصلي ولا تصوم وان ضعفوا وسارة قطرات وسارة يجري على صفة الصفرة والكدرة والوسخ والمتصل بالحيض فحكمه حكم الحيض والتابع تابع وكذلك ايضا لا تطوف عند جماهير العلماء كما لا تطوف للحيض
لكن هذه الصورة وهي ما اذا كانت ضعفت جاهلة بالحال جاهلة بالحال ثم رجعت رجعت في هذه الحال ما حكم عمرتها ذهب اهل الكوفة الى ان الحيض ليس انقطاع الحيض ليس شرطا في صحة الطواف
انما هو واجب عندهم يجبر ببدنة او بيشات وهو رواية عن الامام احمد واختارها تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وتوسع تقي الدين وجعلها ايضا للعذر جعلها ايضا العضو ولم ولم يقصرها على الجهل بل حتى ولو كان للعذر
وشق عليها ان ترجع بلا طواف شق عليها ان تنتظر لا عنده لا بأس ان تطوف لكن هل يلزمها هدم في بعض كلامه ما يدل على هذا وقرر في موضع انه قال من اتقى الله ما استطاع
فلا شيء عليه ولا يلزمه دم لكن رواية الاخرى عن احمد رحمه الله انه يلزم دموعه واما القول مشروعا فهو كقول الجمهور. فقول الجمهور ففي هذه الحالة يعفى عنها لجهلها
وتقول في تمام سؤالها ثم تزوجت وانجبت. نعم فما حكم عمرتها ونكاحها ايضا هذا صورة اخرى فاذا تزوجت وانجبت فاذا قيل بانها معذورة بجهلها فعلى هذا اذا كان شيئا واقعا
ومضى وكانت جاهلة بالحال وتزوجت القول بصحة النكاح قول معروف لكثير من اهل العلم. وانه لا شيء عليها وهو موافق لقول اهل الكوفة والاختيار تقي الدين والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله. وهو قول كثير من اهل العلم
ومثل هذه المسائل التي تقع ويكون السؤال عنها بعد الوقوع لا عن تفريط انما عن جهل مثلا او نسيان ثم اه يسأل بعد ذلك فلا بأس ان يفتى بالقول الاخر
الذي فيه سعة الذي فيه سعة ويكون من باب مراعاة الخلاف ومراعاة الخلاف هذه اه قاعدة معروفة عند المالكية فهذا لكن جماهير العلماء يقولون لا يصح عمرتها واذا وقع الجماع فسدت العمرة
وعليها ان تقضي عمرة صحيحة مكان عمرتها الفاسدة التي فعلتها واتمتها وهي فاسدة فان العمرة لا تصح وعليها هدي وعليها تجديد النكاح هذا قول الجمهور وعليها ايضا ان تهدي شاة مع عمرة
القضاء هذا علق الجمعة. القول الثاني هو الحكم كما تقدم