السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين وبعد  فبعد سياحة طويلة جدا يا مشايخ في الاروقة الاشعرية في الجزء السابق من دروس التحسين والتقبيح
نأتي الان الى التحسين والتقبيح عند الحنابلة رضي الله عنهم. نعم نحن اطلنا كثيرا قبل الشروع في المقصود لكن هذا لانا نبغي بذلك تأسيسا صحيحا للمسألة. بان نفكك اصولها الجدلية
ونعيد تركيبها على اساس صحيح بين. وهذا كله سيوفر علينا كثيرا ان شاء الله في بيان مذهب الحنابلة وشرح كهم في الباب باذن الله تعالى. ولنبدأ الان بحنابلة الفروع الذين يمثلون جمهور المتكلمين في هذه المسألة من اهل
اثر اولا اولا ينبغي ان يعلم ان الحنابلة يحكون المسألة على قولين لهم. قول موافق للمعتزلة الجملة وقول اشهر واقوى مغاير لهم. وكذلك يحكون المسألة قولين لاهل الحديث. اي الحنابلة بالمعنى الاعم
وهذا كله وقع في كلام العلامة المرضاوي الذي كنا قد صدرنا به الكلام في مسألة التحسين والتقبيح. وهناك طريقة اخرى للجراع وافق فيها بدر الدين الزركشي الشافعي. وكنا قد حكينا كلامه وهو يجعل فيها طريقة اصحابنا الاخرى وسطا بين الاشعرية
معتزلة. من حيث اثبات التحسين والتقبيح دون ترتب الثواب والعقاب. وتقدم ان هذا التقسيم مناقض لتحرير محل النزاع الذي اقروه واختاروه. وهو مع ذلك يدخل الى مسألة التحسين والتقبيح ما ليس منها من اللوازم التي تبنى عليها
لكن مع ذلك ففي نسبة الاقوال خلل تاب عليه العلامة الجراعي تاب عليه الزركشي. وسيأتي بيانه ان شاء الله هذا اولا ثانيا قال العلامة المرداوي وخالف التميمي وخالف التميمي. وابو الخطاب والشيخ وابن القيم والحنفية والمعتزلة
وينهاه عنه. ولهذا اصلا سمي العقل عقلا. فانه من المنع والامساك والحبس والعقيلة والعقيلة هي الدرة المحبوسة في صدافتها في لسان العرب. والعقل والمعقل اي الحصن الذي يمنع ويحبس الناس عن
ربعمية الان هذا كلام العلامة المرداوي في متن التحرير. وهو الان بعدما حكى قول جمهور الاصحاب يذكر قول الفريق الاخر فقال وخالف التميمي وابو الخطاب والشيخ اي شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والحنفية والمعتزلة والكرامية
فهن العلامة المرضاوي جعل القائلين بقول المعتزلة من اصحابنا اربعة. التميمي وابو الخطاب والشيخ وابن القيم. ونحن ذكرنا ان ذكر الشيخ والمحقق مع اعتماد تحرير محل النزاع الرازي غلط ووهم
غلط ووهم فهما يرجعان التحريم والايجاب والثواب والعقاب ونحو ذلك الى الشرع. لا الى العقل وهذا اي ثبوت ذلك. ثبوت ذلك بالفعل. هذا الذي نتكلم عنه. وهذا الذي زعم انه محل النزاع
هذا الذي زعم انه محل النزاع. وسيأتيك طرف من كلامهما ان تيسر ذلك ان شاء الله تعالى فوقفتنا الان مع غيرهما. يبقى احنا بالفعل كنا قد اشرنا اشارة آآ سريعة لكلام شيخ الاسلام وكلام ابن القيم
لكن سنقف الان مع غيرهما وذلك في عجالة وذلك في عجالة. سنجعل ذلك في مبحثين لطيفين وتنبيه المبحث الاول هل التميمي وابو الخطاب؟ قولهما كقول الشيخ ام كقول المعتزلة في اثبات التحريم والايجاب والثواب والعقاب بمجرد التحسين والتقبيح العقليين
هذا هو الايه؟ المبحث الاول. والجواب عن هذا السؤال ان نقول اما في اثبات التحريم والايجاب والاباحة ونحو ذلك فهما كالمعتزلة وغيرهم من العدلية. ومن وافقهما من جمهور الحنفية وغيرهم. ونصوصهما في ذلك
واضحة لا لبس فيها ولا احتمال اما في ترتيب الثواب والعقاب على ذلك فالكلام في ذلك مشكل وغامض. وهناك امور تدل بوضوح على قول ذلك الفريق باثبات الثواب والعقاب باحكام العقول
فمثلا فمثلا نحن ذكرنا اثبات التحريم والايجاب. وهذا صريح كما ذكرنا في كلامهم. قال ابو الخطاب في التمهيد واختلف اصحابنا رضي الله عنهم هل في قضايا العقل حظر واباحة وايجاب وتحسين وتقوي حملة. فقال ابو الحسن التميمي رحمه الله تعالى في قضايا العقل ذلك
يعني حظر واباحة وايجاب. ثم وافقه ابو الخطاب على ذلك وانتصر له والان هما اثبتا التحسين والتقبيح وذلك اصل المسألة. ثم زاد اثبات الحظر والاباحة والايجاب بالعقل لذلك ابو الخطاب يقول في موضع اخر فاذا ثبت ان فيها تحسينا وتقبيحا ثبت ان فيها حظرا واباحة
وكلام ابي الخطاب هذا على اطلاقه هكذا غير مسلم. لكن هذا ليس مقام مناقشته الان. الا ان يريد مثلا حظرا عقليا  قد يريد بذلك حظرا عقليا اي ان الضمير اه ضمير المرء يمنعه من اقتراف ذلك الشيء وينهاه عنه. لكن هذا ليس ما فهمه الناس من كلامهم. فنقول ان الذي فهمه
والناس من ظاهر كلامه انه اثبت الحظر والاباحة الشرعيين بالعقل ثم نقول خاصة الحرام المحظور استحقاق العقاب على الفعل فلزم القول بثبوت الثواب والعقاب بالعقل. لكن هذا يعترض عليه بما اشرنا اليه سابقا من عدم لزوم التلازم
لجواز توقف ذلك على تمام اقامة الحجة بمجيء الرسل وان كان الايجاب والتحريم قائمين بالفعل. يعني هم الايجاب والتحريم قائمين بالفعل على قول هؤلاء. لكن قد يقول قائل منهم ان على الرغم من كون الاجابة
قائمين بالفعل لكن تمام رحمة الله جل وعلا ولطفه وآآ ولعدم تمام اقامة الحجة فيتوقف آآ آآ يتوقف الثواب والعقاب على ايه؟ على مجيء الرسل لكن هذا الاعتراض قد يدفع بان الاصل في كلام عامة الناس هو ذلك التلازم الا ان ينفيه القائل بذلك القول ويفصل
لذلك قال ابن حمدان في مسألة الاعيان المنتفع بها ومن حضرها قبل الشرع جوز العقاب لمن انتفع بشيء منها قبل المبيح شرعا. ابن حمدان في نهاية المبتدئين قال ومن حظرها في مسألة العيان المنتفع بها قبل روض الشرع. قال ومن حذرها
قبل الشرع جوز العقاب لمن انتفع بشيء منها قبل المبيح شرعا. ومراده ليس مجرد تجويز العقاب آآ بل مراده استحقاقه على ذلك الفعل فعنده ان القولين متلازمين لابد. لكن نحن نقول ان التلازم هو ظاهر ذلك القول. وليس يعني امرا منصوصا ومقطوعا بها
لكن هو ظاهر ذلك القول. ولا ينتقل عن ذلك الظاهر الا بقرينة وقد يعترض ايضا بان مراد ابي الخطاب ليس الحظر الشرعي وانما الحظر العقلي كما ذكرنا. اي ان عقل الانسان يحجزه عن ذلك الشيء
اهله واعتقل لسان الرجل اي حبس لسانه. والعرب تقول اصابته حبسة او احتباس. وآآ والمبرد يقول الحبس تعذر الكلام عند ارادته والعقلة التواء اللسان عند ارادة الكلام. هذا كله من الحبس والمنع. وقال سيدنا ابو بكر رضي الله عنه
والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالعقال هو ما يربط به البعير فيعقل في مكانه ويحتبس وكذلك العقل عقل المرء
يسمى كذلك لانه يحجزه ويحبسه عن ذميم القول والفعل. كما قال العلامة ابن فارس. وكثير من اسماء العقل تدور حول هذا المعنى الحبس والحجز والمنع عن القبائح. فمن ذلك الحجر الحجر لانه يحجر ويمنع. هل في ذلك قسم لذي حجر
لذي عقل وايضا من اسمائه النهية لانه ينهى عن القبائح ان في ذلك لايات لالنها وكذلك الحجا من اسماء العقل العرب تقول حجر رجل اي منعه. حجر الرجل اي منعه. وحجأ شيء اذا امسكه ومنعه
من اسماء العقل المزكى والمسيك وامور اخرى كلها تدور في معنى الامساك والحبس والمنع. الخلاصة الخلاصة ان الحظر قد يكون حظر العقل ومنع الضمير. لكن بقية بقية كلام ابي الخطاب مما يضعف ذلك التأويل ويبعده
ابو الخطاب ابو الخطاب في التمهيد ذكر احتجاج المخالفين المخالفين له يعني بقول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وذكر غير ذلك من الاية التي يحتج بها من ينفي التحسين والتقبيح العقليين
وان هذا يدل على انه لا يثبت بالعقول حجة ولا عذاب. فهو ذكر هذه الاية وذكر ان وجه الدلالة ان هو لا يثبت لا اثبت بمجرد العقول حجة ولا عذاب
وهذا هو نفس كلام ابي الخطاب في حكاية اعتراضهم. طيب بعدما حكى ابو الخطاب هذا هل سلم ابو الخطاب ذلك تمام؟ هل سلم ابو الخطاب ذلك ان ايون ان لا يثبت بالعقول حجة ولا عذاب؟ الجواب لا. لم يسلم ابو الخطاب ذلك. بل قال رحمه الله تعالى
هو الجواب ان الله تعالى بعث الرسل صلوات الله عليهم يأمرون بالشرائع والاحكام وينذرونهم قرب الساعة ووقوع الجزاء على الاعمال ويبشر يشيرونهم على الطاعة وشكر النعمة بدوام النعم ومزيدها في دار الخلود ويخوفونهم المعصية بالعذاب الشديد ويكونون شهودا على
الهم الى اخر ما قال ابي الخطاب. ابو الخطاب رحمه الله تعالى. هو الحقيقة كلام لا يخلو من تهرب من هذه الحجج. لكن ظاهر البين انه قد التزم ذلك. التزم ذلك اللازم الموجود في الحجة. واراد الانتصار لثبوت الحجة والعذاب
كليهما هذا هو ظاهر الكلام. وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك فان قيل فهذا تهوين لامر الرسل وجعلهم لا يعنون في التوحيد شيئا وانما يفيد بعثتهم في الفروع. وانه لا فائدة في الايات التي فيها ذكر التوحيد والدعوة اليه
قال والجواب انا نقول لهم في الاصول اعظم فائدة لانهم ينبهون العقول الغافلة ويدلون على المواضع المحتاج اليها في النظر ليسهل سبيل الوقوف عليها كما آآ آآ كما يسهل آآ آآ
آآ من يقرأ الكتاب على المتعلم كما يسهل من يقرأ الكتاب على المتعلم بان يدله على الرموز. ويبين له مواضع الحجة الفائدة. وان كان ذلك لا يغنيه عن النظر في الكتاب وقراءته. وايضا فان بعثتهم لتأكيد الحجة فانهم يؤكدون
الحجة على العباد. فهو جعل بعثتهم تأكيدا للحجة لا اتماما لها او انشائها. وهناك مواضع اخرى لطيفة تدل على وذلك ايضا. لذلك لاجل هذا الذي ذكرناه عن ابي الخطاب قطع الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية باثبات ذلك القول لابي الخطاب
فقد قال الشيخ في اه في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح قال وقيل بل قد يعلم حسن الافعال وقبحها بالعقل. قال ابو الخطاب محفوظ بن احمد وهذا قول اكثر الفقهاء والمتكلمين. وهذا هو المنقول عن ابي حنيفة نفسه وعليه عامة اصحابه وكثير من اصحاب ما لك والشافعي واحمد واهل
كاب الحسن التميمي وابي الخطاب وابي ابي بكر القفال وابي نصر السجزي وابي القاسم سعد ابن علي الزنجاني وهو قول الكرامية وغيرهم من مظار المثبتة القدر هو قول المعتزلة وغيرهم من نظار القدرية. ثم هؤلاء على قولين. منهم من يقول يستحقون عذاب الاخرة
مجرد مخالفتهم للعقل كقول المعتزلة والحنفية وابي الخطاب كقول المعتزلة والحنفية وابي الخطاب. ثم قال الشيخ وقول هؤلاء مخالف للكتاب والسنة انتهى كلام الشيخ. يبقى اذا الشيخ اثبت ذلك لابي الخطاب ها هنا. واثبت ذلك ايضا لابي الخطاب في مواضع اخرى. والشيخ فعل ذلك لما
تدل عليه النصوص التي ذكرناها. وآآ وغيرها ايضا يعني. وهو اثبات ان ابو الخطاب يقول ان بمجرد هذا الادراك العقلي والتحسين والتقويم العقلي فان يثبت الحجة ويثبت الثواب والعقاب لكن الحقيقة على صعيد اخر
هناك نص لابي الخطاب مهم وواضح وصريح. يدل على ضد ذلك يدل على ضد ذلك. ويدل على توقف العذاب والعقاب على البعثة ذكر ذلك ابو الخطاب في مسألة الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. وابو الخطاب في هذه المسألة ينتصر لكون الانتفاع
بها مباحا ثم ذكر حجج القائلين بانها على الحظر قبل ورود الشرع. فكان مما قال في تعديد تلك الحجج والاجابة عنها قال بان في الاقدام على الانتفاع بها خطرا لان لا نأمن ان نعاقب على ذلك. وليس في ترك المباح
خطر وضرر. فكان الامتناع اولى يبقى الاولى ان احنا نمتنع لان في الاقبال عليها والاقدام على الانتفاع بها خطر. هو خطر التعرض للعقوبة ان كانت محظورة. ثم ذكر ابو الخطاب عدة اجوبة على هذه الحجة. ثم ختم هذه المسألة بقوله وجواب اخر. وجواب اخر
انه ما لم يرد الشرع فنحن امنون من الضرر. لان الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث بسهولة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا كلام ابو الخطاب وهذا واضح لائح صحيح. نعم قد يقال ان هذا من باب جمع الحجج وان لم تكن على اصول المصنف
لكن الصراحة هذا غير ظاهر. هذا غير الظاهر. غير الظاهر من من كلام ابي الخطاب. ومن ومن السياق. والاصل العمل بالظاهر. وعلى اي حال على اي حال مع هذا النص لا يمكن الاطمئنان الى نسبة القول بابتناء الثواب والعقاب على حكم العقل ابي الخطاب
وكلام ابي الحسن التميمي اشد اجمالا ان احنا عندنا كلام مفصل اه عن ابي الخطاب في في التمهيد لكن كلام التميمي اشد اجمالا المنقول عنه اشد اجمالا من كلام ابي الخطاب. وكلام التميمي تجد طرفا منه عند القاضي في العدة
نقل القاضي في العدة اه بعض نصوص التميمي. ومن كلامه من كلام التميمي قوله فما كان اي اي قبل ورود الشرع يعني الافعال قبل وروض الشرع فما كان في العقل منها قبيحا فهو محظور
ولا يجوز الاقدام عليه كالكذب والظلم وكفر نعمة المنعم. وما جرى مجرى ذلك لانه يكتسب بفعله الذم واللوم وهذا يكاد يكون اوضح كلام للتميمي عندنا في المسألة. ومع ذلك فان الفاظه مجملة. حتى الفاظ الحظر وعدم الجواب
ليست نصا وان كان القاضي فهم منها ثبوت المؤاخذة. لاجل ظهور معنى الحظر الشرعي او ما يقوم مقامه في ذلك السياق ثم الملازمة الظاهرة بين الحظر والمؤاخذة عند الفعل كما تقدم بيانه يعني ان خصت الحرام كذا وخاصة الواجب كذا. فالخلاصة الخلاصة يا مشايخ في هذا
ان الالفاظ مجملة مشكلة. فلا ينسب اليهما قول على وجه القطع في مسألة الثواب والعقاب. لا نفي ولا اثبات وممن نسب القول بعدم ثبوت الثواب والعقاب لابي الخطاب وهذا الفريق بدر الدين الزركشي الشافعي. وكذلك جراع من اصحاب
من اصحابنا نقل كلام الزركشي واقره يعني من غير من غير بيان انه ينقل يعني عنه لكن الحقيقة هذا لا يعول عليه جدا. ونسبتهما اضعف في الاعتبار بنسبة رجل كشيخ الاسلام ابن تيمية. لكن على اي حال
دلالات نصوص العالم دلالات نصوص العالم محل البحث يعني النصوص محل البحث المنسوبة لعالم ما لا يتسلط عليها بكلام غيره هذه قاعدة هامة يا شيخ دلالات نصوص العالم محل البحث
لا يتسلط عليها بكلام غيره. لا يا شيخ الاسلام ولا الزركشي ولا الجراعي آآ ولا غيرهما وكلام الرجل مجمل مضطرب ليس ببين وليس مع اي من مع وليس مع اي من الفريقين حجة قاطعة لتتبع
فنتوقف عنده نصوص تدل على على هكذا وعنده نصوص تدل على كذا لا يمكننا الاطمئنان للقطع غاية ما يمكن ان تقول الذي يظهر انه اقرب الى كذا او اميل الى كذا
لكن في النهاية ان تقطع بان هذا هو الذي يقول به هذا صعب. وكذلك الحال. فابي الحسن التميمي خاصة وابو الخطاب اصلا يعني ايه؟ قد آآ صرح بان انه يتبع خطى ابي الحسن التميمي في ذلك في ذلك الباب
هذا هو المبحث الاول. المبحث الثاني وهو متعلق بالقائلين بنحو ذلك من اهل المذهب الذين يصرحون بثبوت التحسين والتقبيح والايجاب والحظر والاباحة بمقتضى العقل. في هذا المقام دائما ما تردد اسماء ابي الحسن التميمي وابي الخطاب
لكن السؤال ها هنا هل قال بذلك غيرهما ام لا؟ هل قال بذلك غيرهما من اهل المذهب ام لا؟ الحقيقة ليس بين ايدينا دلالات مباشرة واضحة لكن هناك نص مهم في ذلك. وهو للحافظ ابن رجب في فتح الباري. حيث قال وحاصل الامر ما قاله
اعتاد وغيره من السلف. ان الله لم يأمر العباد بما امرهم به لحاجته اليه. ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به. بل امرهم بل امرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وهذا الذي عليه المحققون من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم فالقاضي ابي يعلى وغيره. وان كان بينهم في
وقوع خلاف ذلك عقلا نزاع مبني على ان العقل له مدخل في التحسين والتقبيح ام لا. ثم قال ابن رجب كثير منهم وكثير منهم كأبي الحسن التميمي وابي الخطاب على ان ذلك لا يجوز عقلا ايضا
واما من قال بوقوع ذلك شرعا فقوله شاذ مردود ثم قال والصواب ان ما امر الله به عباده فهو عين صلاحهم وفلاحهم في دنياهم واخرتهم. الى اخر كلامه وهذا النص من الحافظ ابن رجب ظاهره ان القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين في المذهب كثيرون
انما خاصة من يقولون به كقول التميمي وابي الخطاب وذلك يقتضي ان التميمي وابا الخطاب مجرد مثالين لهم لا ان الامر لا يعدهما. وابن رجب الحقيقة هو من هو في الاحاطة باهل المذهب واقوالهم. وهو من هو في التدقيق والتحقيق
فهذا الحرف منه ينبغي ان يعتبر. ولو على وجه الاستئناس او منع انحصار ذلك القول فيهما بغض النظر عن الكثرة والقلة او ان ابن رجب يتكلم عن اصل التحسين والتقبيح بالمعنى الصحيح. لا الحظر والايجاب بمجرد العقل. وسيتبين لنا ان
من اصحابنا بالفعل يقول بذلك كما قال ابن رجب. وبالمناسبة اكثر من رأيت من العدلية في كتبهم ينسب الحنابل الى اثبات التحسين والتقبيح العقلي يعني. يعني هذه فائدة على الماشي والا ان كان ليس لها ثقل يعني في في هذا المقام. المهم
هذا قول ابن رجب يقابل قول ابن رجب كلام ابن الزاغوني مثلا. يقابل قول ابن رجب كلام ابن الزاغوني. آآ ابن الزاغوني لما ذكر ان القول بالنفي هو قول عامة مشايخ المذهب لم يستثني سوى ابي الحسن التميمي. يبقى هو قال لنفي التحسين والتقبيح هو قول
اولى عامة مشايخ المذهب. ثم استثنى فقط قابل حسن التميمي. لكن لكن قد يقال ان كلام الحافظ متعلق بطبقة الزاغون مثلا ومات لها. وقد يقال ان من علم حجة على من لم يعلم خاصة مع اسقاط ابن الزاغوني لابي الخطاب. الا ان يقال انه لم يعده من مشايخ المذهب لمعاصرته
وان كان ابو الخطاب اعلى طبقة من ابن الزاغوني لكن في النهاية هم متعاصران. وان كان ابو الخطاب اعلى درجة واعلى طبقة كما ذكرنا. والحقيقة الامر سهل يسير ونحن انما نذكره آآ للفائدة
لكن في الاخر الامر هين وكل هذا يعني ليس له ايه؟ ليس له ثقل كبير. يعني ليس هناك دلالات قوية ثقيلة طيب يا مشايخ بقي ها هنا تنبيه اخير مهم
تنبيه اخير مهم في في هذه القضية. وان القول بترتب الثواب والعقاب لا تلازم بينه وبين مقالات المعتزلة الشنيعة في الباب فيما يتعلق بافعال الله سبحانه وتعالى. كنفي القول بخلق افعال العباد ونحو ذلك. لان بعض الناس يتصور
اننا عندما نقول فلان قال بقول المعتزلة في التحسين والتقبيح او حتى في التكليف العقلي والثواب والعقاب يظن ان فلانا هذا وافق المعتزل في في جميع فروع المسألة وكأن التحسين والتقبيح هو عبارة عن حزمة واحدة باكيدج واحد كده ولازم الانسان ياخد هذا الباكيدج على بعضه. وهذا غير صحيح. ونحن شرحنا مرارا
مسألة المستويات والمسالك لكي آآ آآ لكي نحسن الفصل بين هذه المقامات. فينبغي ان نفصل بين هذه المقامات والمسالك والدرجات المختلفة للمسألة