يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق الى العبادة ولا سبيل اليها الا بالله. ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمر
المعروف وينهى عن المنكر. كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه به
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبدالله عليه وعلى اله افضل صلاة وتسليم اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في الله. اهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج المبارك البناء العلمي في شرح عمدة الفقه في المستوى
ثالث حيث نتناول احكام البيوع يكون معنا باذن الله تعالى في هذا اليوم الحديث عن ما يتعلق باحكام القرض الدين بمشيئة الله تعالى وقد شرع الله جل وعلا للناس اه ان يكون بينهم اخذ وعطاء وبيع وشراء ومعاوضة ليتحقق بذلك ما يحتاج
اليه في دنياهم ومعاشهم. ولما كان الاغنياء بحاجة الى الفقراء آآ يقوم آآ خدمتهم وآآ قضاء اشغالهم ومهامهم بعوض يأخذونه واجرة على ذلك كان ايضا الفقراء بحاجة الى الاغنياء التكسب من وراء ذلك وآآ
آآ اخذي ما يكون مقابل تلك الاعمال ونظرا لان المال هو عصب الحياة بين هؤلاء واولئك الذي اه لا يستغني عنه احد في تحقيق مصالحه في دنياه شرع الله جل وعلا من الاحكام
ما يمكن الجميع من تحقيق تلك الحاجات بعيدا عن الوقوع في المحرمات ولدى كثير من اصحاب البضائع والتجار والاغنياء ما يحتاجون معه الى بيع تلك البضائع الا انهم قد لا يجدون من يقدر على شرائها
المال الحاضر النقد فكان عندئذ هناك ما يسمى ببيع الاجل والبيوع كما لا يخفاكم اما ان تكونوا بيعا حاضرا معجلا نقدا وهو الاصل في البيع عند الاطلاق او تكون بيع اجل وهو لا يخلو اما ان يكون اجلا في احد الثمنين يعني
يا اما في الثمن او المثمن او يكون اجلا في كليهما وهذا هو الممنوع شرعا وهو بيع الكالئ بالكالئ لا سيما ان كان موصوفا في الذمة بموصوف وقد تقدم الاشارة الى شيء
الى شيء من ذلك. ثم ان المرقد يحتاج فيما يحتاج ايضا من بيعه او غير بيعه وشرائه قد يحتاج الى النقد او المال ولا يمكنه الوصول اليه الا على سبيل المعاونة
لكن ما عنده شيء يعاوض عليه لا يملك شيئا يعاوظ عليه فيكون عندئذ القرظ لان القرض في حقيقته تبرع ابتداء لكنه معاوض انتهاء حيث انه ليس كل من يملك المال تطيب نفسه ببذله لطالبه او محتاجه
من غير عوض وانما تكون المعوضة على نوعين اما معاوضة عند التعاقد فيعطيك المال وتعطيه ما يقابله من بضاعة ونحو ذلك او تكون المعاوضة ليست ابتداء وانما انتهاء كما هو الحال في القرض فيعطيك المال وتعيده اليه في وقته او
عند آآ آآ تيسر آآ ذلك سواء كان باجل او بغير اجل على ما سيأتي في الخلاف في آآ حكمه لتأجيل القرض من من عدمه ولذلك جاء الشرع بالحث على
القرض بالنسبة للمقرض فهو مستحب في حقه اتفاقا وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القرض مرتين الصدقة مرة القرض نصف الصدقة عند عندئذ وان كان هذا الحديث
فيه ضعف الا ان العموم الدال على اه اه فظل تفريج الكربات كاف في هذا الباب لبيان اه الفضل ورفعة الدرجات من فرج عن مؤمن كربة. فرج الله عنه كربة من كرب يوم
القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ولذلك يشرع القرظ بالنسبة للمقرظ اما المقترظ فان القرض في حقه وان كان مباحا من حيث الاصل الا ان ذلك مقيد بالحال
من لم يكن محتاجا للقرظ فانه قد يقع فيما يكره عليه في فعله فان لم يكن عازما على ادائه ولا محتاجا لاقتراضه فهو يقع في اشد من الكراهة من اخذ اموال الناس يريد اتلافها
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ولذلك يا اخوة بنفسي واخواني واخواتي ان يحذروا من التوسع في الاقتراظ فانه انما يشغل المرء نفسه وقد كان النبي انما يشغل ذمته وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي قتادة اذا
اوتي الرجل سأل هل عليه دين فان قيل عليه دين قال صلوا على صاحبكم كما روى ذلك سلمة بن الاكوع في البخاري فقال ابو قتادة وعلي يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي حديث جابر عند احمد كان عليه ديناران وقال ابو قتادة انا اقويها يا رسول الله وصلى عليه ثم قال من الغد هل اديت او ما فعل الديناران فقال مات بالامس يعني ما له الا يوم واحد
لما رآه بعد ذلك قال قد قضيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان وردت جلدته وهذا يؤكد النفس المؤمن كما جاء في الحديث الاخر معلقة بدينه ولذلك جاء ايضا في الصحيح
في مسلم ان الشهيد يغفر له كل ذنبه الا الدين وهذا ان دل فانما يدل على خطورة الدين وانه يبقى في ذمة صاحبه وانه من اه ما يحول بينه وبين تمام المغفرة والتكفير
والحق ان الناس الان توسعوا كثيرا حتى ان بعضهم اذا اراد ان يسافر للتنزه للسياحة اقترضوا واشغل نفسه ولربما مات في يومه او ليلته او اعسر او اه اه شغل بكثرة الديون
ترتب على ذلك ان تتراكم عليه التزامات والحقوق ثم لا يستطيع قضاءها وقد كان مفرطا في اول امره فاوقع نفسه فيما يستعان منه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم
كما في الصحيح يكثر ان يستعيذ من المأثم والمغرم فقال له رجل اراك تكثر تراك تكثر من الاستعاذة من المغرب قال ان الرجل اذا غرم يعني اذا استدان حدث فكذب
ووعد فاخلف وهكذا فعلا حال كثير من المدينين ربما يكذب فيقول انا لا استطيع وهو يستطيع. او يعد فيقول ساعطيك بعد شهر او شهرين ثم يمكث سنة وسنتين ثم اذا كثر عليه ذلك
آآ اعتاد عليه فصار فيه خصلة من خصال النفاق. ثم لا يزال الدين بالرجل حتى يفقد كثيرا فضلا عن دينه ولذلك ايضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يستعيذ من غلبة الدين
وقهر الرجال وهذا الكلام كما ذكرت يوجه فيه من توسع في هذا الباب اما من احتاج كان لديه ما يستدعي ان يقترض لاجله من اه اه او دواء او دراسة لا بد له منها او حاجة يحتاج الى ان يستقرض لاجلها
فالاصل في ذلك الاباحة على ان لا يأخذ الا قدر حاجته وان يجتهد في سداد دينه وان يوثق ذلك ويكتبه او يشهد عليه حتى لا ينسى فيقع عندئذ ما يخشى من الوقوع
وهذا الحقيقة الامر يهمنا ان نذكر فيه انفسنا وغيرنا لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الماديات صار الناس يركضون وراء الكماليات ويباهي بعضهم بعضا للاسف يضطر احيانا الى مثل هذه التجاوزات واخطر ما في الامر كما ذكرنا ان يكون
المرء متساهلا في هذا الباب ليس على باله ان يؤدي هذا الدين او يسعى في المال لصاحبه وهذا كما ذكرنا تعريض للنفس لخطر عظيم دعاء النبي او بيان النبي صلى الله عليه وسلم ان من
اخذ اموال الناس اه اه يريدوا ادائها اه او يريد اتلافها اتلفه الله هذا في حقيقة الامر قد يشمل الدنيا والاخرة. فيتلف عليه حاله او تتلف عليه حاله في دنياه. والاخطر
ذلك تكلفة في اخرته فيحاسب على ذلك حسابا حسابا عسيرا والله يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض عن تراض منكم. اسأل الله جل وعلا
ان يبرئ ذممنا. وان يعيننا واياكم على اه اداء الحقوق والامانات قد قال جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واي امانة اعظم من مال استأمنك صاحبه عليه
سواء كان هذا عن عوظ يعني عن بيع وشراء وكان بيع اجل والثمن لا زال في ذمتك او كان قرظا وهو اعظم لان القرض انما هو في حقيقة الامر التبرع والارفاق وهل جزاء الاحسان الا الا
الاحسان وفي كل من الحالتين فالمؤمن مسؤول عن اداء الحقوق وهي مبنية على المشاحة اه اه قد حرم من تمام المغفرة ما دام في رقبته حق لاخيه المسلم. نسأل الله جل وعلا ان
يغفر لنا واياكم وان يقينا شر تلك المزالق وقبل الشروع في احكام القرض وما يتصل به من احكام الدين نعيد على وجه السرعة ما تناولناه سويا في الدرس الماضي حيث كنا
عقد السلام اليس كذلك نعم ويكفينا من هذا ان نسأل او ان نطبق تطبيقا واحدا لنتأكد مدى فهمنا السلام وتصورنا لتطبيقه على ارض الواقع وهو ما يسمى بعقد الاستصناع فمن منكم يعرف عقل الاستصناع
وما الفرق بينه وبين السلام عقد الاستصناع في الحقيقة يقوموا على الصنعة يقوم على الصنعة وهو بمعنى السلم لكنه يفترق عنه في التطبيق المعاصر بان الثمن لا يقدم كاملا وانه يشترط فيه الصنعة
اما السلم لا يشترط فيه الصنعة قد يكون كما تقدم تمر مثلا او تكون بضاعة جاهزة لكنها موصوف في الذمة غير معينة هذا فرق الفرق الثاني السلم يجب فيه تقديم كامل المبلغ
ولا يجوز تأخير شيء منه واذا اخر المبلغ بكماله او جزء منه صار عندئذ من بيع الدين بالدين او الكالئ بالكال ولم سلاما مشروعا صورة الاستصناع يمكن ان نمثل عليه مثلا صناعة الطائرات الان
فتجد ان الدول مثلا تشتري من مصنع الطائرة مصنع الطائرات مجموعة من الطائرات بمواصفات معينة في مدة يتفق عليها مؤجل هو كالسلام ولاحظ انه هنا لا بد من صناعة والثمن لا يمكن للمشتري هنا ان يقدم المليارات اه دفعة واحدة في مجلس العقد كما هو الحال في السلام
وانما يقدم دفعة ثم تليها دفعات حتى يتم هذا المصنوع هذا ما يسمى بالاستصناع ابسط من هذا مثال كبير مثال دولي نأخذ مثال فردي وهو ما تصنعه انت عند خياطة ثوبك تذهب الى الخياط
وتطلب منه ان يفصل لك ماذا دوما وتعطيه جزء من الثمن نفترض ان هذا الثوب مئة ريال تعطيه مثلا خمسين ريال او اقل من ذلك ثم تتفق معه بعد ايام على استلام هذا الثوب. فلاحظ ان هنا صنعة خياطة
الثمن مقدم شيء منه وهناك اجل له وقع في الثمن هذا يكون استصناعا وهذا عند جمهور اهل العلم ممنوع شرعا عند جمهور الفقهاء عدا الحنفية فهم من اجازه للاستحسان والحاجة
وذلك لان الاستصناع كما ذكرنا فيه شيء ظاهر من بيع الدين بالدين من جهة ان المبلغ لا يقدم بكماله مثلا صاحب الثوب الان خمسين بالمئة وبقي خمسين بالمئة الخمسين بالمئة الاخرى هذه دين بدين
فلم يتم في الحقيقة دفع الثمن ولا استلام الثوب. ولذلك آآ منع الفقهاء من من هذه الصورة الا ان قول الحنفية قد استقر عليه آآ العمل عند اهل العلم في آآ القرون المتأخرة
واجازوا عندئذ هذه صورة صورتان الاستصناع ومن معاني اجازة هذه الصورة ان الصنعة صنعة والقدرة عليها تخفف شغورا وخلوا العقد من آآ الثمن المتبقي عند المستصنع وهو وهو المشتري ولذلك
آآ يقال بان هذه الصورة من صور تطبيق المعاصر الان وهي فيما اذا كانت على وجه الاستصناع اما اذا لم تكن على وجه الاستصناع بمعنى في شخص يريد آآ او شركة او دولة تريد شراء آآ بضاعة على سبيل التوريد
فما هو التوريد التوريد الاستصداع لكن ليس فيه صنعة ليس فيه صنعة يعني يستورد مثلا من شركة تبيع اجهزة طبية لا تصنعها هي تبيعها جاهزة عندها يستورد منها هذه الاجهزة
آآ على سبيل التوريد يعني في آآ شكل دفوعات آآ يدفع لها المبلغ وتستلم منها الاجهزة تكون في العقود الكبيرة هذه الصورة وهي سورة اه التوريد اه قد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون كثيرا
وان كانت تقريرات الفقهاء المتقدمين الائمة الاربعة المنع منها لما ذكرنا من وجود اه صورة بالكال المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض والمعاصرون اختلفوا فيها ورأي مجمع الفقه الاسلامي ان هذه الصورة صورة التوريد ممنوعة
شرعا لتحقق المحظور مما ذكرناه من بيع الكالة بالكالة وعلى كل حال هذه المسائل تحتاج الى تفصيل ونوع من يعني البسط لكن المقام اه الحقيقة لا يسع لذلك وانما اردت
بيان الفرق بينها وبين العقد الذي تناولته وهو السلم نلاحظ ان الفرق يتركز في كل من الصورتين المعاصرتين التوريد والاستصناع ان الثمن غير يقدم اه بكماله يعني لم يقدم كله وانما قدم جزء
من فبقي الجزء الاخر من قبيل بيع الكالئ بالكالة يعني الدين بالدين اه وهو محذور شرعا قد وقع الاتفاق على منعه في الجملة لعلنا يا شيخ نبدأ الان فيما يتعلق بباب القرف. تفضل
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين قال ابن قدامة رحمه الله باب القرض
عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرة فرجع اليه ابو رافع فقال لم اجد فيها الا خيارا رباعيا
فقال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء. احسنت المؤلف رحمه الله كعادته ابتدأ بدليل وهذا كثير في صنيعي وقد ذكر ذلك في اه مقدمته واحيانا يأتي بالدليل في اثناء الباب وهذا الحقيقة
مما ينبغي على طالب العلم ان يعنى به وهو الاستدلال وقد بدأ بهذا الباب باب القرظ بغير اه تعريف له لكن يمكن ان نقول بان القرض تعريفه بان تعريف القرض دفع مال لمن ينتفع به
ويرد بدله ويرد بدله دفع مال لمن ينتفع به يعني ان تعطيه المال ما هو لانه دعا عليك وانما تعطيه لاجل ان ينتفع به وتعطيه لاجل ان ينتفع به لا على سبيل التمليك المطلق
وانما على سبيل المعاوضة بالرد آآ فيما بعد ولذلك قال ورد او دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله او ويرد اه مثله والاصل في اه مشروعية القرض الادلة التي اشرنا الى شيء منها قبل قليل سواء كانت الادلة العامة من فرج عن مؤمن كربة او الادلة
خاصة من اقرض مسلما مرتين كان كصدقة مرة كما جاء مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد الالباني رحمه الله تعالى والله جل وعلا آآ يقول ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
يضاعفه له اضعافا كثيرة. وهذه الايات ليست على سبيل القرظ المعروف وانما هي في الحقيقة للدلالة على ماذا على ماذا صدقة الدلالة على صدقة وهذا في الحقيقة من بيان آآ اثر آآ الصدقة وفضلها
انها محفوظة لصاحبها وان الله جل وعلا اه يربيها له كما يربي احدكم فلوه في الحديث هنا حديث ابي رافع رظي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا
والبكر آآ هو في الحقيقة نوع من الابل آآ صغير آآ فقال قدمت عليه ابل الصدقة امر ابا رافع ان يقضي الرجل مكره صغير عمره سنة لكن ابا رافع لم يجد
في الابل الا خيارا رباعيا عمره اربع سنوات افضل منه فامره النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ ان يقضيه هذا الخيار الرباعي وقال عليه الصلاة والسلام ان خير الناس احسنهم قضاء
ان خير الناس احسنهم قضاء وهذا الحديث دال على مشروعية القرض اه هو ايضا دال على اه اه مشروعية الوفاء في ازيد من ما اقترض وذلك كما سيأتي مشروط بالا يكون او تكون الزيادة على سبيل
على سبيل الشرط وقد اجمع اهل العلم على مشروعية القرض من حيث من حيث الاصل والقاعدة فيما يقرظ ان كل ما يصح بيعه يصح قرظه كل ما يصح بيعه يصح قرظه
فما لا يصح بيعه لا يصح قرضه مثل المال المحرم المال الموقوف انه لا يصح بيعه لا يصح التصرف به وعندئذ لا يصح لا يصح قرظه المال المرهون لانه توثقة
للدين محبوس عليه لا يصح التصرف في رقبته لانه لا يصح بيعه لا يصح لا يصح قرضه وهكذا وهذه قاعدة مفيدة في هذا في هذا الباب نعم تفضل يا شيخ
قال ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ويجوز ان يرد خيرا منه. لما تقدم من حديث ابي رافع الواجب هو رد المثل الواجب هو رد المثل وذلك لان القرظ يجري في الربويات
الاصل في القرض ان يكون بالمال والرد يكون كذلك بالمثل والبدل مثل فاذا اقرضك شخص نقود مئة ريال الاصل انه يردها لك مئة ريال ولذلك لو زادك عليها فرد لك مثلا مئة وعشرين
نقول ان كان هذا الرد على سبيل الشرط انت اقرظت وقلت نعم تعطيني المئة مئة وعشرين ردها لي بزيادة فهو ربا الجاهلية الذي قال الله فيه لا تأكلوا الربا اضعافا
مضاعفة وهو محل اتفاق على التحريم ومن اخطر ما يكون صنيعا اما اذا الشخص اقترضت منه مئة اليوم جاي وفيك قال تفضل هذي مئة وعشرين هذا من قبيل اه اه حسن القضاء كما في حديث ابي رافع وخياركم احسنكم
قضاء هذا الحقيقة من كمال الخلق الذي يدعو آآ الشرع لمثله ولا يمنعه لكن لو كان على سبيل الشارط فانه يمتنع عندئذ لانه يكون من الربا المحرم. نعم الا وان يقترض تفاريق ويرد ويرد جملة
اذا لم يكن بشرط نعم يعني يجوز له ان يقترض تفارق ايش معنى تفاريغ يعني انا اخذ منك الشيخ سعد كل شهر مئة ريال بعد ستة اشهر تلميع ست كم؟ ست مئة ريال
في شهر رجب الشهر السابع اذا افترضنا ان فعلت هذا من الان ماذا صنعت؟ قلت لك خذ تفضل هذه الست مئة ريال انا اقترضت فريق يعني مفرقة ثم رددتها جملة مرة واحدة في فرق
في فرق في المبلغ اليس كذلك؟ من جهة من جهة تفرقته وجمعه ولكني هذا لا بأس به اشارة الا يكون على سبيل الشرط. ليش؟ لانه لو كان على سبيل الشرط
كان نوعا من المنفعة لانه انت لم تأخذ مني المبلغ دفعة واحدة وانما اخذته على ثم رددت لي دفعة واحدة سواء كان بهذه الصورة او كان او كان آآ عكس ذلك كما سيذكر المؤلف. نعم
قال وان اجله لم يتأجل نعم اه اما قوله وان يقترض تفاريق ويرد جملة اذا لم يكن آآ شرطا لما ذكرنا من انه يجر نفعا المقرظ مثل حفظ المال آآ عندهم من آآ السرقة او الاسراف وايظا وجودهم
ضمان اه في هذا القرظ على ونحو ذلك مما اه ذكروا انه يتحقق مع الاشتراط تحقق مع الاشتراط على المقترض ان يرد المال جملة واحدة ويأخذه تفارق قال المؤلف بعد ذلك وان اجله لم يتأجل
اجله لم يتعجل وهي سورة مرتبطة بالتي قبلها يعني لو قال انا سأخذ منك القرظ ست مئة ريال او الف ريال ولكن لن اسددك الا بعد سنة اتفقنا وقلت اتفقنا
اجله المقرض اجل القرض بالنسبة للمقترض قال لم يتعجل لان القرظ حال ولو اجل وهذا مذهب الجمهور لماذا قالوا لان القرض على خلاف الاصل وانما جاز للارفاق والا فالاصل فيه المنع
ليش المانع اشرت الى ذلك قبل قليل لانه في الحقيقة يرد فيه الربا من حيث الصورة لانه انا لما اخذ منك الف الان واردها لك بعد سنة الاحظ انه نقود في نقود اتفقت العلة
فيهما والجنس ومع ذلك صار ماذا صارت تأجيل مجرد اتفاق العلة ولم يتفق الجنس يكفي صار ثمة جيل ما صار يدا بيد لكن هنا لانه ليس على سبيل المعاوظة. وانما هو على سبيل الارفاء والاحسان بالناس. والناس تحتاج الى هذا جاز
قال الفقهاء ولاجل هذا المعنى لا نجيز شرط التأجيل في القرظ بان يقول قائل انا لا آآ وافقوا على اه اه سداد هذا القرظ قبل المدة التي اتفقت معك عليها
اتفقنا بعد سنة ما تجيني بعد شهر تقول اعطني الالف هذا القول قائم على ما ذكرنا من منعي وقوع الصورة الربوية آآ جعلها شرطا في عقد القرظ ذهب المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
رحمهم الله اجمعين الى جوازي التأجيل القرض وانه يتأجل بالتأجيل وذلك لعموم الحديث الشهير المسلمون على شروطهم والتأجيل يحقق منفعة المقترض ولا يلحق المقرظ ظررا وهذا قول قوي الحقيقة وهو التأجيل
وان كان قول الجمهور احوط وان كان قول الجمهور احوط ولذلك يسعى المقترض على ان يتهيأ لسداد هذا القرض متى طلب منه الا ان الذي يندب اليه المقرظ يوسع والله جل وعلا يقول ان كان ذو عسرى
اما ان كان معسرا الواجب عليه هذا ما يمكن من يتصل بهذه المسألة نعم نعم دكتور لو ان المقترض نعم هو الذي وقال سادفع لك بعد شهرين او بعد ستة اشهر
هذا جائز. المقترض. نعم ذكرنا ان هذا جاهز لكن لو طالبه هو الان قال انا لا اقبل ولو كنت متفقا معه على هذا قالوا اصل عقد القرظ لا يتأجل بالتأجيل يعني ولو اتفقا على ذلك فضلا عن ان يقول به احدهما
واضح الاصل فيه الحلول لكن اذا المقرض ما طالب يكون عندئذ اسقط حقه في المطالبة ومتى طالب في اداء ماله ووفاء قرظه لزم المقترض ان يؤديه ولو كان ذلك في اليوم نفسه يعني لو اعطاك المال الان
ثم ذهبت انت وصرفت هذا المال ثم اتصل عليك في الليل ولا من الغد وقال اعطني المال الذي اقرضتك على انك تمهلني حتى اقضي حاجتي في هذا المال اسدد ما علي
آآ عندئذ عند جمهور الفقهاء لذلك المهم على المتفقه ان يتبصر بهذا فلا يفاجأ خاصة في يعني آآ البلدان التي تكون على مذهب الجمهور وهي كثيرة عدا عدا المالكية آآ حتى لا يفاجأ
لانه يقضى عليه بسداد الدين وهو لا يستطيع سدادا فلربما حبس استظهارا على القول في اه الحبس في مثل هذه الصورة وسيأتينا ان شاء الله تعالى تفضل يا شيخ قال ولا يجوز الشرط شيء لينتفع به المقرض
الا ان يشترط رهنا او كفيلا نعم قال ولا يجوز آآ شرط شيء لينتفع به المقرض هذه مسألة ما يسمى بالمنفعة في القرظ والقاعدة فيها كل قرض جر نفعا فهو ربا
وان لم يصح في هذا الحديث الا ان العمل عليه اثار الصحابة فيه والمعنى يؤكده ويدل على والسبب في ذلك ان وجود المنفعة بالنسبة للمقترض هي في حقيقة الامر نوع من الزيادة
الربوية فلما شخص يقرظك مثلا عشرة الاف ريال ويقول لك بشرط شرط عن آآ يعطيني سيارتك اذهب بها الى مكة او بشرط ان اسكن في بيتك مدة من الزمن او بنحو ذلك من المنافع
الحقيقية التي يتحصل عليها المقرظ ولذلك نشير هنا الى ضوابط الفقهاء القرض الذي جرى نفعله واذكر اني عرضت لها في كلامنا عن الربا يا ترى هل تذكرون شيئا منها مثل ماذا
تفضل يا شيخ سعد. قلنا تكون متمحضة احسنت اولا ان تكون المنفعة متمحضة للمقرظ فما تكون المنفعة الطرفين في وقت واحد فاذا كنت انت تنتفع ايها مقرض وانا كذلك المقترظ فعندئذ
تقابل هذا الانتفاع اه اه فتساقط لا سيما اذا كان الانتفاع متقابلا يعني متقاربا هذا له صورة شهيرة ضربنا لها مثال وهي ماذا جمعية ومن الصور ايضا عندهم ما يسمى بالسفتجة
بان اقترض منك في الرياض وتطلب مني اه الوفاء في مكة في مكة هناك مصلحة اه معينة او من اه نستقبل هذا القرض او من ينتفع او ان تنتفع به هناك بشكل او باخر
فانت انتفعت من آآ الاستلام استلام القرض في المدينة الاخرى والمقرظ او عفوا المقترض انتفع باخذ القرظ في هذه المدينة المدينة منك وهذه آآ ايضا آآ جاءت بها بعض الاثار عن آآ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم
والقاعدة فيها كما ذكرنا ان المنفعة في هذه الحالة غير متمحظة. وبالتالي لا تعود على المقرض بالزيادة عن اصل القرض لانها تقابل منفعة اخرى عند عند المقترض اذا هذا الشرط الاول
انه تكون اه المنفعة متمحظة للمقرض الشرط الثاني زائدة احسنتم ومعنى زائدة انها لا تكون ملازمة لعقد القرض في كل حال. مثل ماذا؟ قالوا مثل الظمان عقد القرض مضمون بالنسبة لمن
للمقترض آآ فهو مظمون آآ للمقرض عند المقترض. انا اخذت منك مبلغ من المال وهذا المبلغ آآ وضعت في بيتي يعني جاء من اخذ هذا المال من البيت من غير تعد مني ولا تفريط
وضعت في مكان امين ولكني فقط اذا كان قرظا اظمنه مطلقا تعديت وفرطت او لم اتعدى ولم افرط احيانا شخص يحترق اسأل الله ان يحفظنا واياكم مثلا آآ بيته او سيارته التي فيها المال. ما له علاقة في هذا الامر
ولم يتسبب في ذلك ومع ذلك القرض مظمون مطلقا لكن لو كانت وديعة هذا المال قلت لك خذ هذا المال وظعه عندك امانة عندك انت ما تعديت ولا فرطت جاء سارق وسرق هذا المال
لا تضمنه وهذا فرق ما بين القرض والمشتمل على زيادة هذا ابرز ما يتعلق بهذه القاعدة المهمة ولها الحقيقة آآ امثلة متعددة سبق ان ذكرناها في باب الربا فنقتصر ذلك ونتركه لضيق الوقت نعم
قال رحمه الله الا ان يشترط رهنا او كفيلا نعم الا ان يشترط رهنا او كفيلا فهذا وان كان نوع من المنفعة بالنسبة للمقرض لكن هذه المنفعة ليست زائدة وانما يراد منها التوثيق
وحفظ آآ المال وآآ القدرة على استيفائه. ولذلك آآ جاز عند آآ اذا آآ هذا الشرط ولو كان فيه نوع منفعة. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي
بماذا؟ بثمن شعير اشتراه منه وهذا الشراء كان على سبيل الدين هو دال آآ كما ذكرنا على ان الرهن آآ والتوثيق او حمل قت فانه ربا لانه في حقيقة الامر
لانك اخذت منه القرض زيادة على هذه الهدية التي اهداها التي اهداها لك ولذلك لا تجوز الهدية اه من المقترض للمقرض اه اذا كانت اه قبل الوفاء ولم تكن جارية
كعادة بينهما في التهدي قبل ذلك لو كنت انا الشيخ صهيب ثم اقترضت منه لكني كنت اهديك وكان يهديني قبل القرظ ثم اخر مرة اهديته انا اهداني بعدها مع انه مقترض مني
او العكس هذا لا يؤثر لجريان العادة بيننا ولكون الهدية لم تقع بسبب القرض بسبب العادة تبي العلاقة القائمة القائمة بينه ولذلك جاء في الحديث المروي الا ان كانت عادة آآ او ان كان ذلك عادة
بينهما وان لم يصح في ذلك في الحديث الا ان المعنى دال اه دال علي هذا ابرز ما يتعلق بباب آآ القرض وقد الحق المؤلف آآ رحمه الله تعالى به ما يتعلق او يتصل
احكام الدين. تفضل يا شيخ قال رحمه الله باب احكام الدين ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله ولم يحجر عليه من اجله ولم يحل تفليسه ولا بموته اذا وثقه الورثة برهن او كفيل
نعم. اذا الدين المراد به هنا ما ينشأ عن معاوظة وهذا الفرق بين القرض والدين على سبيل الخصوص وان كان يطلق على القرض دينا في الدين اعم يشمل ما كان عن معاوظة ويشمل ما كان
من ارفاق ولا يطلق على الدين الذي ينشأ عن معارضة لا يطلق عليه عليه قرض آآ كما بينا والمراد بالدين لزوم الحق المالي في الذمة نجوم الحق المالي الذمة يعني بان تنشغل اه ذمة المدين بحق ما لي بمال سواء كان هذا المال نقد او
بضاعة او غير ذلك آآ دائن آآ يطالبه يطالبه به ويستحق آآ هذا الحق عليه وهذا الدين كما ذكر المؤلف آآ قال من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله. عجيب تو ذكرنا ان القرض لا يتأجل بالتأجيل
هنا نقول من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله. كيف نعم هنا لان المراد الدين الذي ينشأ عن معاوضة وهذا الدين كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى
اه فاكتبوه وهي اصل في بيع الاجل هو النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان يستسلف بكرا واه يرد اه اه رباعيا
وهذا ايضا اصل في المعارضة وهذه المعاوضة وان كانت هنا سبيل على سبيل القرض لكن القصد من هذا ان نشير الى ان الدين آآ يلزم فيه الاجل ان تشارطوا عليه لانه شرط في البيع. شرط في البيع وهو من الشروط الجعلية
التي هي موافقة لمقتضى العقد اذا كان العقد عقد بيع آآ اجل نعم قال ولم يحجر عليه من اجله ولم يحل بتفليسه المسلمون على شروطهم كما تقدم فاذا كان الاجل شرطا فيجب الالتزام
وهل يجوز اشتراط الحلول عند الاخلال به ام لا يجوز هذا ما ان شاء الله تعالى سنبينه مع تمام مسائل هذا الباب حلقة القادمة الى ذلكم الحين نستودعكم الله السلام عليكم
رحمة الله بركاته كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء