ارادت فتاة الزواج من ابن عمها واعمامها هم الموكلون على تزويجها. غير انهم رفضوا تزويجها من ابن عمها هذا الذي تريده هي ويريدها هو بحجة ان بينهم سوء تفاهم وخصام. ولم تجد من يتولى امر تزويجها. وقد ذهبوا الى القاضي وحين
عن وليها قالت ان هذا اخي تعني عمها. فرفض القاضي العقد بينهما فرجعت البنت وكلت ابن عمتها فتولى امرها امر تزويجها فوافق القاضي على ولايته وتم الزواج. فهل هذا النكاح يعتبر صحيحا وان لم يكن فماذا عليهم ان يفعلوا الان؟ اولا
ننصح ابناء عمها ان لا يكون ما بينهم وبين الخاطب من مثلا سوء التفاهم يكون ذلك سببا ان بالتأثير على البنت ومصيرها وتزوجها بمن يصلح لها وتصلح له يجب عليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى والا يمنعوا
هذه البنت من الكفء الذي يريد التزود بها يدافع عنا بينهم وبينه سوء تفاهم واغراظا شخصية فما ذنبها ان تحرم من من مصلحتها وكفئها. فعليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى ويؤدوا الامانة التي حملهم الله اياها
اما من ناحية ما حصل وتم من انها وكلت ابن عمتها فالتوكيل ليس لها هي هي لا تملك التوكيل وانما الذي يملك التوكيل هو وليها او القاضي اذا تعذر التوكيل من وليها فالذي يوكل للعقد هو القاضي او يتولاه القاضي بنفسه لانه
تقوم مقام الولي اذا عضل وامتنع او كان لا يصلح للولاية فلابد ان تكون الوكالة صادرة من القاضي لا من البنت فاذا كان الامر كما فذكرت انها وكلت ابن عمتها وعقد لها هذا العقد غير صحيح. وعليهم اعادته بان تذهب مع وليها من بني عمها
اعقد لها عقدا جديدا على هذا الزوج. او القاضي يتولى ذلك. الحاصل ان في رجوعهم الى القاضي الشرعي وافهامهم اياه بما حصل سيصحح لهم ان شاء الله القضية ويوجههم الاتجاه السليم فليرجعوا الى القاضي الشرعي الذي في طرفهم ثم هو
ويتولى تصحيح العقد والله الموفق