بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان اضواء من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الحادي والثمانون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فقد بين الشيخ رحمه الله الخطأ الذي يغفر والخطأ الذي لا يغفر بعد ذكر الايات الكريمة وهي قوله تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان
يتحاكم الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يظلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا
اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا قال وفي هذه الايات انواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم الى غير الكتاب والسنة
وعلى نفاقه وان زعم انه يريد التوفيق بين الادلة الشرعية وبينما يسميه هو عقليات من الامور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين واهل الكتاب وغير ذلك من انواع الاعتبار فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن
والايمان مثلا او لتعديه حدود او لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهي عنها او لاتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم لنفسه وهو من اهل الوعيد. بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا
الذي يطلب الحق باجتهاده كما امره الله ورسوله فهذا مغفور له خطأه كما قال تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله
الى قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قد ثبت في صحيح مسلم ان الله قال قد فعلت
وكذلك ثبت فيه حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف من هاتين الايتين من سورة الفاتحة الا اعطي ذلك فهذا يبين استجابة هذا الدعاء. لان لان هذا فهذا يبين استجابة هذا الدعاء
للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وان الله لا يؤاخذهم ان نسوا واخطأوا وقال في موضع اخر والذي عليه جماهير الامة ان الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة
لا يوجبون الاجتهاد على كل احد ولا يحرم التقليد لا يوجبون الاجتهاد على كل احد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد وان الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد
والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد واما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد هذا فيه خلاف والصحيح انه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد اما لتكافؤ الادلة واما لضيق الوقت عن الاجتهاد
واما لعدم ظهور دليل له فانه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل الى بدله وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء وقال رحمه الله قد ثبت في الصحيح
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولازم ذلك ان من لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا فيكون التفقه في الدين فرضا
والتفقه في الدين معرفة الاحكام الشرعية بادلتها السمعية فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الادلة التفصيلية في جميع اموره
فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ويلزمه ما يقدر عليه واما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا. وقيل يجوز مطلقا. وقيل يجوز عند الحاجة كما فضاق الوقت عني استدلال
وهذا القول اعدل الاقوال والاجتهاد ليس هو والاجتهاد هو والاجتهاد ليس هو امرا واحدا لا يقبل التجزي والانقسام بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن او باب او مسألة دون فن وباب ومسألة. وكل احد فاجتهاده
بوسعه فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها ورأى مع احد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا بعد نظر مثله فهو بين امرين. اما ان يتبع قول القائل الاخر لمجرد كونه الامام الذي اشتغل على مذهبه
ومثل هذا ليس بحجة شرعية بل بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره هو اشتغال على مذهب امام اخر واما ان يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه وحينئذ فتكون موافقته
لامام يقاوم ذلك الامام. وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل. فهذا هو الذي اصلح وانما تنزلنا هذا التنزل لانه قد يقال ان نظر هذا قاصر وليس اجتهاده قائما في هذه المسألة
لظعف الة الاجتهاد في حقه اما اذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه ان القول الاخر ليس معه ماء يدفع به النص فهذا يجب عليه اتباع النصوص وان لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الانفس. وكان من اكبر العصاة لله ولرسوله
بخلاف من يقول قد يكون للقول الاخر حجة راجحة على هذا النص وانا لا اعلمها فهذا يقال له قد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والذي
تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على ان هذا القول هو الراجح فعليك ان تتبع ذلك ثم ان تبين لك في ما بعد ان للنص معارضا راجحا
كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل اذا تغير اجتهاده وانتقال الانسان من قول الى قول لاجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه بخلاف اصراره على قول لا حجة معه عليه
وترك القول الذي وضحت حجته او الانتقال عن قول الى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم. واذا كان الامام المقلد قد سمع الحديث وترك لا سيما اذا كان قد رواه ايضا. فمثل هذا وحده لا يكون عذرا في ترك النص. فقد بينا فيما كتبناه
في رفع المنام عن الائمة الاعلام نحو نحو عشرين عذرا نحو عشرين عذرا للائمة في ترك العمل ببعض بعض الحديث وبينا انهم يعذرون في الترك لتلك الاعذار. فمن ترك الحديث لاعتقاده انه لم يصح
او ان راويه مجهول ونحو ذلك ويكون غيره قد علم صحته وثقة راويه فقد زال عذر ذلك في حق بهذا الى اخر ما قال رحمه الله في هذا الموضوع المهم وبهذا القدر نكتفي فالى الحلقة القادمة باذن الله والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته