تضبط استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه شبه حلقة مع اكمال الجزء الناقص بمعدن اخر كالفضة والنحاس وغيره ليبقى متصلا وذلك فرارا من التحلي بالذهب المحلق هذا سؤال سمعناه في هذه البلاد
مرارا وتكرارا فيجب ان نعلم حقيقة لغوية ان كل شيء له ذات خالطها ذات اخرى فالعبرة بالغالب الظاهر منه فمثلا الحكم المعروف والمبحوث تفصيليا في المذاهب على الاختلاف الوالد فيها
الماء اذا سقطت فيه نجاسة ولو كانت هذه النجاسة مرئية هل خرج عن قول هل خرج هذا الماء عن قولي ماء طاهرا مطهرا ام لا والمعروف ان القول الصحيح الذي لا ريب فيه
انما هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من قوله الماء طهور لا ينجسه شيء كذلك اذا كان هناك معدن من فضة مخلوط فيه الحديد فينظر الى الغالب عليه
فيلحق بحكمه ان كان الغالب عليه الحديد وحكمه الاباحة وان كان الغالب عليه الفضة وحكمه مختلف فيه فمن كان يبيح التحلي بالفضة وهو الذي نراه فهو حلال ومن كان يلحق التحلي بالفضة
بالذهب فهو حرام لاننا افترضنا ان الغالب على هذا الخليط انما هو الفضة ننتقل الان الى موضع السؤال اذا كان هناك ذهب خالطه معدن اخر مباح فالعبرة بما يظهر من هذا الخبيث كما ذكرنا في الفضة
ما غيرها من المعدن فان كان يغلب فيما يبدو للناس وللعين ان هذا ذهب ما حكمه التحريم واذا كان يغضب عليه المعدن الاخر المباح او المبارك هذا من حيث المزج والخوض
اما السؤال فلعلكم عرفتموه انه عبارة عن حلقة من ذهب سواء كانت فضة او كان سواء كان آآ حلقه او كان سوارا او كان فوقا فالسؤال في اي حلقة من هذه الحلقات الثلاث
فيه وصلة ليست من الذهب المحرم على النساء فضلا على الرجال اي الذهب المحلق ولا يفهمن احد كما كان قد اشيع قبل بضع سنين ان الالماني الالباني يحرم الذهب على النساء مطلقا
ثم ما الزمن والاخذ والرد وتبصر الناس عرفوا ان الاوظاني لا ما كان له ان يحرم الذهب الذي جاء التصريح في الاحاديث في اباحته كل ما في الامر انه حرم شيئا
من هذا الذهب على النساء اتباعا منه لاحاديث كثيرة فما تسأل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تجمع كلها على تحريم الذهب المحلق للنساء وليس هو الا الخاتم والسوار والطوق
فاذا كان في شيء من هذه الانواع المحلقة من الذهب وصلة هذه الوصلة قف على هام الفضة او من شيء اخر مما يحله حينئذ ينظر ما هو الغالب على القاعدة السابقة
اذا فرضنا ان هذا الاطار المحلق كان ثلاثة ارباعه ذهبا والربع الاخر شدة او معدن اخر فماذا يقال عن هذه الحلقة اهي حلقة فضة ام حلقة ذهب؟ القضية لغوية محضة
ليس لها علاقة بشيء اخر اذا رجعنا الى ما قدمناه انفا من بيان وتفصيل قلنا ما دامت نسبة الوصفة الموجودة في تلك الحلقة اقل من الذهب الحكم للغالب الا وهو الذهب
وان فرضناه ان الوصل من غير الذهب اكثر من الذهب فخرجت عن قومها حلقة من ذهب هكذا ينبغي ان ننظر الى معالجة مثل هذا السؤال للغة العربية هذه حلقة من ذهب او حلقة من فضة لا والله حلقة من ذهب اذا لا يجوز. حلقة من فضة اذا يجوز
وهذا اه يوصلنا الى ان نذكر بسؤال اخر طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد اخرى وهي اذا كانت الحلقة غير كاملة في فسحة هذه الفتحة غير موصولة بمعنى اخر كما
تقدم انفا ذكره الحلقة مفتوحة وهذا يمكن تصوره بثوار لا يحيط بالمعصم من كل جانب فهل هذا سوال من ذهب؟ انظروا الان ماذا يقال فيه هل هو سوار اولا ام ليس بسوار
طبعا لانه احاط بغالب المعصم فهو سوار ولو لم يكن كذلك لسقط فلابد والحالة هذه ان يكون محيطا باكثر معصم حتى لا يسقط. كذلك نقول يقاسم الذهب وفي طوق الذهب. فالعبرة اذا على ما يغلب
على هذا ان هذه الحلقة من المعدنين الحكم للغالب ثم ما يصح ان يطلق عليه انه حلق من ذهب او سوارا من ذهب او فوق من ذهب ولو كان مفتوحا شيئا قليلا
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة