وتلميذه ابن حبان لكن اتبع ذلك لان الامام النقاد الحافظ ابا عبدالرحمن النسائي رجح ارساله ومعنى هذا الكلام ان الحديث روي عن ابن عباس من طريق عفري مع نور وبعض الرواة رواه هكذا موصولا عن عكرمة عن ابن عباس
ان اعرابيا الى اخره ورواس اخرون ارسلوه بمعنى انهم لم يذكروا في اسناده ابن عباس وانما قالوا عن عكرمة ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة تابعي
لم يدرك عصرا هو الرسالة فهو حين يقول جاء اعرابي الى الرسول يكون هناك فجوة وانقطاع بينه وبين هذا الحديث الذي يحدث به وهذا الحديث يسمى على الغالب بحديث مرسل
ويعبر عنه احيانا بانه منقطع بالتعبير الاول اضاف بعض الرواد قالوا عن عكرمة عن ابن عباس فهو موصول وبعض الرواد قالوا عن عكرمة ان اعرابيا لم يذكر هؤلاء الرواة بين عسل مصر
وبين النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس ترى ما هو الراجح من هاتين الروايتين الرواية الموصولة ان الرواية المرسلة رجح الامام النسائي الرواية المرسلة وهزا الترجيح من الحاصل النسائي هو الراجح
الواقع من ناحية النهي الاولى بما عرف من دقة نقل الامام النسائي للاسانيد يقابله ما عرف من تساهل ابن خزيمة وابن حبان في التصحيح فاذا تقابل تصحيح ابن خوزيهم ابن حبان
مع طعن او اعلان مثل امام النسائي دون ان نعرف نحن الحقيقة الواقعة فلا شك ان النفس تطمئن الى ما ذهب اليه النسائي اكثر مما اذا مما ذهب اليه ابن خزيمة او ابن حبان لان
متساهلان في تصفية اما النسائي فامام النقاد فاذا رجح الحديث المرسل فيكون هو الصواب هذا من حيث المقابلة والمفاضلة بين الائمة النقاد لكن انضم الى هذا ايضا فيما بقي في ذهن من دراسة الاستاذ هذا الحديث
ان الدراسة العلمية تؤيد ما رجحه الامام النسائي من ان هذا الحديث مرسل ويلي الامر كذلك فهل هناك تناس وتنافر وتضاد بين تصحيح ابن خزيمة وابن حبان بهذا الحديث وبين اعلان النساء له بالارسال
الجواب نعم لانه من المعلوم عند العلماء بمصطلح الحديث ان الحديث المرسل هو قسم من اقسام الحديث الضعيف الحديث الفلاني مرسل فذلك يساوي عندهم حديث ضعيف ولا شك في مجال
ان حديث ضعيف يبين قول من قال انه حديث صحيح وهذا معنى قول الحافظ ابن حجر معقدا على ما نقله من تصوير خزيمة وابن حبان الحديث بقوله ورجح النسائي ارساله يعني ان الراجح
ان الحديث ضعيف وعلته الارسال وها هنا مسألة حديثية وفيها دقة وكسير من المشتغلين بعلم الحديث اليوم لا يتنبهون لها لدقتها وهي اذا كان هذا الحديث قد رواه بعض الرواد
موصولا اه يعني عكرمة عن ابن عباس وبعض اخر رواه عن اي كلمة دون ذكر ابن عباس وهنا قاعدة تذكر بمثل هذه المناسبة ان الذي ذكر ابن عباس وقد جاء بالزيادة
في السند هذا الذي لم يذكر فيه ابن عباس عن الذي ارسله ومن المعلوم عند علماء الحديث ان زيادة الثقة مقبولة فلماذا رفضت هذه الزيادة من هنا في هذا الحديث
وصرح الحافظ نقلا عن النسائي ان الراجح الارسال لماذا بالنسبة لقول من قال نكرم عن ابن عباس وهادي زيادة الجواب ان ازدياد الثقة مقبولة ليست على اطلاقها وهنا موضع الدقة
زيادة الثقة تقبل حينما يكون الذي جاء بالزيادة اما مثل الذي لم يأتي بها او خيرا منه اما اذا كان الذي جاء بالزيادة والذين لم يأتوا بزيادة جماعة فهنا لا ترد هذه القاعدة
زيادة الثقة مقبولة لا ترد هنا وانما هنا يرد ان هذه الزيادة الشاذة لان الحديث الشاذ هو ان يروي الثقة ما خالف فيه غيره من الثقات او على الاقل قال ففيه من هو اوصف منه
لنجاة الزيادة لا تقبل انما تقبل بيد الثقة اذا كان الزائد مثل الذي لم يزد او اعطى منه اما اذا كان الزايد الدين الذي لم يزد في الدرس والحفظ او اقل عددا من الذين لم يأتوا بزيادة
حينئذ الزيادة يحكم عليها بالشذوذ ولا يقال فيها زيادة الثقة مقبولة ولهذا نجد كثيرا من الاحاديث الى درست هذه الاحاديث بالنظر الى طريق رجال اسناده كلهم صفات وهو متصل اذا درس هذا السند بالذات
قيل انه اسناد صحيح ولكن اذا ما نظر الى هذا الاسناد من طرق اخرى انكشف لنا ان الطريق الاولى فيها غرام في قسم من ثقة قال ففيه جماعة من الثقات
هذه المخالفة حينذاك تجعلنا نغير نظرتنا السابقة اعيد الكلام يأتي الحديث احيانا من فريق ثقة من الثقات بسند صحيح اليه وهذا الثقة جرية ايضا باسناد صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم
فيقال في هذا السند اسناده صحيح ولكن الثقة الذي طرق الحديث اليه اختلف الرواة عليهم الاستاد الاول جاء عنه باسناد صحيح كما قلنا وما جاءت اسانيد اخرى واذا بهذه الاساليب الاخرى
يبين ان في الاسناد الاول علة وينكر هذا التصوير بصور كثيرة جدا ولنقل مثلا الامام الزهري وهو اشهر من ان ينكر يروي كثيرا عن سعيد ابن مسيب وهو يروي عن ابي هريرة
فيأتي ثقة يروي عن الزوري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة فماذا يكون هذا الاسناد ولكن لما يتسع الباحث في دراسة هذا الحديث بهذا الاسناد واذا به يجد ثقافا
اخرين فارقوا الثقة الاول في رواية الحديث عن الزهري لكن خالفوه في الاسناد وقالوا مثلا عن الزهر عن سعيد المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يذكروه ابا هريرة
فهل يقال هنا او هل نظل نقول ان الحديث اسناده صحيح يا شباب من الثقة الاول رواه عن الزوري عن سعيد عن ابي هريرة وجهاد ثقة مقبولة ان نقول لا
هذا الثقة الذي زاد في السند فذكر فيه ابا هريرة قد خالف الثقات الذين رووه جميعا عن الزعر عن سعيد مرسلا يقاد نعم رواية هنا هي الراجحة سيكون الحديث معللا بالارسال
هذا واقع حديث ابن عباس فحديث ابن عباس مداره على عكرمة عن ابن عباس رواه شيخاه جاء الاخرون فرووه عن عكرمة مرسلان. من اجل ذلك فرجها الامام النسائي ارساله وبعد
معرفة ان هذا الحديث ضعيف لعلة الارسال حينئذ يظهر لنا الفرق بين دلالة الحديث الاول الصحيح وبين بلاد الحديث الاخر الضعيف فان الاول يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة عبدالله المعروف عنده
للعدالة والصبح والضبط ونحو ذلك بينما الحديث الاول قبل شهادة الاعرابي الذي لم يعرف اسلامه الا ساعة الشهادة فهذا فيه تساؤل كبير لو ان هذه الصحة كان يعطينا حكما زائدا عن الحديث الاول لذلك فنحن
لا نبني عليه حكما وانما نتصل باستنباط الحكم السابق من حديث المتقدم برواية ابن عمر رضي الله عنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة