ان القائلين بهذا حديث الاحاد لا تسمح به عقيدة. يقولون في الوقت نفسه بان الاحكام الشرعية تثبت في حديث الاحاديث. فقد تفرقوا بين العقائد والاحكام في الحديث فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة
الا من يدعو بها واجراءاتها تشمل العقائد ايضا وتوجب اتباعه صلى الله عليه واله وسلم فيها لانها بلا شك هي مما يشمله قوله تعال احمد في اية وما كان في مؤمن ولا مؤمنة الا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له خيرا
وهكذا قوله تعالى في طاعته صلى الله عليه واله وسلم والنهي عن اه قيامه والتحذير من مخالفته وثناؤه على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم الى الله ورسوله لهذا وبعد كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه في عقيدته
كما يجب اتباعه وحكمه. وقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. فانما من الفاظ ورؤيا الشهور كما هو ابوه وانت لو سألت هؤلاء القائمين بوجود العقد بحديث الاهات الاختيار مين عقائدي؟ الدليل عليه نحتج بهذه الايات السابقة وغيرها مما لم يذكره اكراما. فما الذي حملهم على
العقيدة من وجوب الارض بها وهي داخلة في عموم الايات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة