حديث الحسن حديث الحسن لغيره هل يؤخذ بباب العقائد  الذي اعتقده ان التفريق بين حديث ثابت في مرتبة ما وحديث اخر اعلى لبوسا منه بين العقائد وبين الاحكام هذه بدعة لا يعرفها علماء المسلمين الاولين
واضح الى هنا؟ نعم. وعلى هذا اذا كان من حديث حسن يثبت به حكم شرعي فيثبت به عقيدة كذلك ماشي بل انا اقول شيئا  ما اظن انكم قرأتموهم وقد حججت جماعة هناك في الشام
ممن شوشوا اذهان المسلمين اليوم بهذا النقل الذي نقلوه وصرحوه كأنه عقيدة لا شية فيها ولا عيب عليها وهي ان حديث الحديث الاحاد لا تسكت فيه العقائد. قلت لهم يجب عليكم شيئا ما خلاص لكم منهما
الشيخ الشئ الاول هو انكم لا تتبنون عقيدة من حديث مهما كان شأن هذا الحديث قوة وصحة حتى لو كان متواترا قالوا كيف ذاك قلت وهذه حقيقة يعرفها كل طلاب العلم المبتدئين في علم الحديث
ان كون الحديث او كون حديث ما متواترا فانما ذلك اه امر نسبي اي هو متواتر بالنسبة لمن تتبع طرق الحديث فحصل القناعة في القلب انه هذا حديث من فواتير
يستحيل ان يكون كذبا لكن هل كل حافظ ولا اقول كل مسلم هل كل حافظ ضروري او لزاما عليه ان يكون حديث ما ثبت عند حافظ ما لانه متواتر لجامع للحافظ الاخر ان يكون ايضا عنده متواترا
ليس الامر بلازم واضح هذا جميل ومعلوم في تعريف الحديث من فواتير انه يشترط في عليكم السلام في تواتره ان يستمر الطبقة من الطبقة الاولى الى الثانية الى ان تصل
اذا الذي يقول بانه حديث متواتر ما في هذا الكلام فاذا انقطعت تواتر في طبقة ما هل يظل الحديث متواترا؟ الجواب لا انا اقول الان الامام البخاري قال في حديث ما انه متواتر وهنا نهاية الدقة في الموضوع
هل هو عندي انا متواسف الامام البخاري حكم على حديث ما لانه متواتر هل هو عندي متوازن هذا سؤال الامتحان ها؟ ليس بالضرورة يحتمل نعم يحتمل ان يكون عندك متواجدا ويحتمل ان لا
لا اذا انا جوابك الصحيح وجوابه صحيح لكن لوضع هذه ما بالاخر اقول اذا قال الامام الامام البخاري في حديث ما انه حديث متواتر وانا لم اقف على هذا الحديث الا من طريق واحدة
هل يكون عندي والحالة هذه متواترا هي شك لي هنا لا يرد الاحتمال السابق. نعم. لكن انا وعليكم السلام. بسبب نظرتك الى ان لي ملك اني اكون انا بحثت وما وجدت التواصل
اليوم غير صحيح لكن في السورة التي اعددتها انفا فجوابه صحيح الان عند من ليس عنده خبر بالحديث اطلاقا وقال البخاري فيه انه متواتر فبالاولى الا يكون عنده متواترا كنا
لذلك الحزب افترضوا ان رئيسكم هو اللامس الزمان في الحديث او بخاري الحديث قال لكم الحديث الفلاني هو متواتر اصبح عندكم متواترا جوابنا فانقطعت السلسلة. متى يصبح عندكم متواترا؟ اذا كان عندكم ائمة
في الحديث عشرة عشرين حسب اختلافهم في عدد التواتر ثم اتصلتم انتم مع هذا العدد في مذاك يعود الحديث بالنسبة اليكم متواترا فما دام ان الواقع خلاف ذلك والفرضية ان رئيسكم هو الذي حكم على هذا الحديث
للتواتر انني هذا الحديث يصبح عندكم احادا. ذلك لان الذي نقل اليكم خبر تواصل الحديث عنده هو فرد وعلى هذا قلت لهم انكم لا تتبنون عقيدة من حديث صحيح واضح هذا؟ هذه النقطة الاولى وايماننا
النقطة الثانية وهي التي آآ قضاها البحث السابق ان نقول كل حديث يحمل حكما فهو ينطوي تحته عقيدة واذا فصلت العقيدة عن هذا الحكم الهت قيمة هذا الحكم من الناحية الشرعية
واضحة دائما بمعنى اذا جاءك امر من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مؤكد بانه على الوجوب او على الاستحباب او جاءك نهي مؤكد انه للتحريم او للتنزيه ذاك الامر او هذا النهي
اذا فصلت عنه اعتقادك بمضمونه الامر يفيد النجوم او الاستحباب اذا فصلت اعتقادك عن هذا لم يبق للحكم اثر ما في نفسك وكذلك بالنسبة للنواهي واضح هذا ايضا اذا نستنتج مما سبق
ان الحكم لو كان التفصيل السابق الذي ذهب اليه بعض علماء الكلام قديما وتبناه بعض المعاصرين حديثا لو كان التفريق اه له وجاهة بين العقائد وبين احكام لكان وضعه في الاحكام اولى من العقيدة
لان الحكم قلنا وهذا واضح جدا يحمل عقيدة. فاذا رفعنا العقيدة منه لم يبق له اي تقدير  اذا عرفنا هذا كله  رجعنا الى سؤالك الحديث الحسن. كالحديث الحسن اما ان يقال يثبت بحكم شرعي او لا يثبت
فاذا كان من المعروف عند جماهير العلماء انه يثبت فاذا هو تضمن عقيدة  فلا بد من الاخذ به لانه حكم ولا يدرون بعد ذلك ان فيه عقيدة لان هذا امر
شنو متفق عليه في الحديث الحسن. اما الحديث الصحيح فما في اشكال انه يجب العمل به في الاحكام واذا عرفنا ما سبق من البيان والعمل بالحديث الحسن يتضمن حكما ومعنى هذا انه اذا جاء خبر لا يتضمن حكما
لكن يتضمن عقيدة ولكن اسناده حسن وجب الاخذ به كما وجب الاخذ به في الحكم لانه حكم زايد عقيدة مما يتفرغ من هذا الكلام وهو فاسقان شيء هام لانه اه لا يوجد مستورا فيما علمته
ما قلت وايضا لاولئك الحزبيين ها انتم تفرقون عمليا بين حديث الاحاد في العقيدة وحديث الاحاد الاحكام فماذا تفعلون اذا جاء اه حديث يحمل في خطاياه عقيدة من جهة وحكم من جهة
ولو انه عندنا كما بينا لا فرق بين حديث فيه حكم او حديث فيه عقيدة ومن كان فيه حكم او ما كان فيه حكم ففيه عقيدة. لكن حسب فلسفتهم الخاصة
قلت لهم ما موقفكم قالوا في السؤال وطلبوا المثال قلت له مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح البخاري وغيره اذا جلس احدكم في التشهد الاخير فليستعذ بالله من اربع
يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وبقيت حديث معروف هم اعرفهم لا يؤمنون بعذاب القبر لانهم بزعمهم عذاب القبر احاديثه لم تبلغ مبلغ التواتر اذا هذا فيجوز الاعتقاد به. قلنا لهم الان
امركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر الامر بوجوب امركم رسول الله ان تستعيذوا من اربع منها عذاب القبر فان قلتم هذا حديث احكام يجب الاخذ ناقضتم حولكم هذا حديث احاد
لا يجوز للاخذ به في العقيدة. لان عذاب القبر عقيدة وماذا تفعلون اتأتمرون بامري عليه السلام كحكم شرعي ان ترجعون الى فلسفتكم ان العقيدة لا تكمن في حديث اخر  وهذا حديث فلا نقبل به
سواء قلتم هذا او قلتم هذا خالقتم عقيدتكم. نحن لا نقول خالقتم الشرع وهم خالفون للشرع. لكن ان خالفوا عقيدتهم بسبب تفريقهم بين حديث الاهات في الاحكام وحديث الاحات العقيمة
هذا ما عندي حول هذه المسألة الطريفة. نعم. سأل الاخ عن الحسن لغيره. كذلك اه وما ذكرته خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة