ما حكم بيع العربون؟ وهل العربون للخياط الذي يفصل خصيصا يفصل لك خصيصا خارج محل خصيصا خارج محل الخلاف نعم لانه اذا فصل لك ثوب ولم تشتره ليس في الغالب ان يبيعه وفيه ضرر
العرب ما في كلام لاهلي العلم آآ في هذا جاء في حديث انه نهى عن بيع العربون نعم والحديث فيه ضعف ومنها العلم من قال انه يجوز والمذهب قالوا انه يجوز ومن العلم من اختار فيه تفصيل في مثل
وعلى هذا العربون على ان آآ العقد لا يتم يكون العقد معلق بخلاف ما اذا قدم المال قدم المال وتم الاتفاق في هذه الحالة مو بعربون هذا جزء من خلاف اذا كان عقد معلق لا تبع
وهذا المال مقدم مثلا شيء من ثمن السلعة مثلا فان آآ اشتريتها منك فهذا فاعطيك ثمن المال وان لم اشتري منك فالمال الذي اعطيتك لك فهذا الجمهور منعوه قالوا اكل مال باطني وقالوا انه آآ على عجل مجهول او خيار مجهول والمذهب قالوا
واستدلوا باثر عمر رضي الله عنه. لما اشترى درس سجن من صفوان واشتراها له نافع من عند الحارث وهو اثر صحيح عمر رضي الله عنه ذكره البخاري معلقا في صحيح رحمه الله. اما ما يتعلم اختلاف هذه مسألة اختلاف سواء مع الخياط ونحوه في تفصيل الثوب. هذا يرجع الى الشرط اذا كان بينهما شرط
في ذلك وخالف الشرط فاما ان يلتزم الخياط بالشرط ويصلح الثوب الذي له ويظمنه لان الخياط اجير مشترك والاجير المشترك يضمن عند جماهير العلماء يوما عند جماهير العلماء ومن اهل العلم من قال يضمن اذا فرط ما عملت بيده اذا فرط المقصود اذا كان هذا الشيء الذي فرط
الخياط يمكن اصلاح هذا الواجب ما امكن اصلاح في هذه الحالة اما ان يرد المال اما ان يرد المال او ان يرظى من آآ لم يخب له على المطلوب ان يأخذ هذا المخيط ويأخذ الفارق ويتفقان على الفرق بين
قيمة ما اتفق عليه وبين الثوب آآ على حاله هذه