يقول هذا اه يقول عندي فيلا للبيع والمشتري سوف اشتريها عن طريق البنك والبنك يطلب دفعة اولى وقال لي المشتري انه سيقترض قيمة الدافعة ويدفعها البنك فهل يجوز ان ارفع عن قيمة الفلة؟ واذا اودعها البنك في حسابي اخذ حقي واعطيه زيادتي
انا سوف اتكلم عن مسألة الزيادة التي اخذها يعني التي اخذها المشتري ثم بعد ذلك يعني اخذها البائع ثم دفعها للمشتري اما مسألة اشتراط البنك الخمس هذه مسألة اخرى نتكلم عليها لكن ما يتعلق
بان بعضهم اه يزيد في ثمن الفلة باتفاق بينه وبين المشتري بغرض من الاغراض قد يكون يريد ان يؤثث او ما اشبه ذلك او يريد ان يستفيد من هذا المال فتكون في الله مثلا قيمتها
يعني مليون فيزيد فيها البائع مئة الف. يقول هي بمليون ومئة الف يتفق مع البائع بانها مليون بالمشتري مئة الف وترفع للبنك على انها مليون ومئة ولم قيمتها الحقيقية مليون فيتفقان على زيادة مئة حتى اذا اخذ
البائع المبلغ كاملا اخذ المليون واعطى مئة الف للمشتري المشتري هذا لا يجوز وهذا فيه ربا يعني واقع فيه ربا نسيئة. فيه ربا النسيئة من جهة انه بالرب الفضل والنسيئة. يعني مئة الف هذه
اه سوف تتضاعف عليه بحسب عدد السنوات قد تبلغ مئة وخمسين وقد تبلغ مثلا مئة وعشرين مئة وثلاثين هو في الحقيقة اقترن بحيلة من البنك قرضا ربويا ولهذا قد يعلم احيانا اهل البنك وفي السؤال الذي بعده نفسه ويعني نفسه ويقول ان
موظف البنك يعلم ذلك في سؤال اخر في اخذ قرض عقاري وتم زيادة خمسة وعشرين الف واتفق مع المالك على عادته وان علما ان موظف البنك يعلم ذلك هذا علمه لا يخول هذا الفعل بل يكون اشد
يكون قد يكون لو لم يعلم يكون الامر خف. لكن حين يعلم ويوافق على هذا هذا الفعل ثم بعد ذلك اه حين يأخذ صاحب اه صاحب العقار هذا المال بالزيادة التي اتفق عليها البائع والمشتري
ثم يأخذ البائع المبلغ المتفق عليه بينه وبين المشتري ثم ما زاد من هذا المبلغ مئتان وخمسة وعشرين الف كما في السؤال الثاني في هذه الحالة لا يجوز لانه يؤول الى قرض
ربوي عرض ربوي بزيادة كما تقدم. فهذا في السؤال الاول وهذا في السؤال الثاني. هو سؤالان لكن جوابهما يلتقي على معنى واحد