يقول السائل ما حكم ما تفعله بعض الشركات او البنوك انها تقرظ قرض اشترط عند التأخر شرط جزائي يصرف في وجوه البر هذا قد تفعله بعض الجهات وانهم يريدون محاشي مثلا الوقوع في الربا
لكن يقولون وهذا يقع في بعض الشركات معناه انه اه يقولون هذا القرظ هذا قرض وان تأخرت عن السداد فيلزمك شرط جزائي جزائي بمعنى انه عليك زائد على اصل القرظ ويصرف في وجوه البر
اما ان يبعث بما يدل على انه باثبات او شيء انه دفع هذا المال لجهة من جهة بر او انه يدفعه الى هذه الجهة تحوله الى جهة من جهة البر
وهذا الاظهر والله انه لا يجوز انه لا يجوز اشتراط هذا الشرط لان الادلة عامة ومطلقة عامة في انواع الربا ومطلقة في جميع صفات العقود في تحريم وانواع الربا ولو تخيل مثلا انه
ان المقرض لم ينتفع انما شرط هذا الشرط لانه ربا صورة حقيقة ومعنى. حقيقة ومعنى ولا يضيق العمر على في هذا بل يسلك ما يكون سببا في عدم الوقوع في مثل هذا
وهذا الشرط الجزائي اذا كان على دين على هذا الوجه فانه لا يجوز عمل ادلة انما نص العلماء وافتى اهل العلم وفي المجامع على انه يجوز الشرط الجزائي في في جميع العقود التي لا تكون
دينا في الحقوق والالتزامات مثل عقد المقاولة وعقد الاستصناع وعقود التوريد في حق المورد لا في حق المستورد وفي حق المقاول لا في حق صاحب العمل الذي عقد معه وفي حق الصانع لا في حق المستصنع لان الذي في حق الصانع
المستورد صاحب العمل الذي اتفق مع هذا المقاول الثابت في ذمته في هذه الحالة اذا آآ شرط عليه مثلا صانع او المورد او المقاول يشرط عليه يشوط عليه في المال الثابت له في الذمة مقابل عمله
هذا دين يكونوا ربا حين انما يجوز في حق صاحب العمل صاحب الالتزام من يقول لمن يصنع له مثلا او يعمل له مثلا بيت واستراحة او عمارة ونحو ذلك يكون بينهما اتفاق فان تأخر فان عليك كل يوم
مثلا هذا القدر من المال هذا شرط جزائي مقابل هذا الحق وكذلك ايضا في حق المورد الذي يستورد المواد ونحو ذلك فانه قد يتهاون ويتكاسل ويضيع حق المستورد ويتسبب في خسارته وكذلك يتسبب في خسارة
المستصنع وفي خسارة المقاول ربما شخص يريد ان يبني ويبي ويستثمر ولهذا كان هذا على الوجه الذي لا ضرر فيه في حق في حق آآ نفس الصانع والمقاول والمورد اما اذا كان شيء خارج عن عن قدرته وامور قهرية لا لم يحصل التفريط في هذه الحالة يجب ان
ولا يفرض عليه شيء هو لم يقع منه تفريط. فهذا هو الواجب اما الصورة الاولى فلا تجوز. وربما تسامح فيها بعض الناس عنها والواجب في مثل هذه الامور ان ان ينظر آآ في الادلة في هذا وهذه مسألة فيما يظهر واضحة
والواجب كما نبه كثير من اهل العلم في مثل هذه المسائل ان من يسأل لا ينظر في خلاص السائل ينظر في خلاص نفسه فلا مثلا ينظر مثلا في مخارج من هنا ومن هنا ويقول هذا الشيء لعله كذا وكذا حتى يطلب مخرج للسائل فيفتيه بشيء
هو قد يتخرج على وجه لكن بالنظر يكون مخالف للعمومات والادلة وهي ان ربما طلب امور وقد يتوهم فيها مصالح لكنها مصالح ملغاة لانها مخالفة لاطلاقات والعموم فمثل هذه الواجب النظر فيها
اني فيها وان من يتكلم ينظر في اه خلاصي هو اه في النظر في هذا الامر ان كانت موافقة الادلة فالحمد لله او مسألة اجتهادية واختار فيها. اه اما في المسائل التي تكون يكون يكون
ليبيا فيها واضحا. قد يتوهم مثلا ان يصرف هذا المال اه الى جهات اخرى فنقول اصل العقد ومبناه على الربا ولهذا آآ كانت فتوى كثير من اهل العلم في هذا الباب بل يعني كل من نظر في الادلة في هذا الباب فانه يجزم بمنع
مثل هذه العقود التي تكون جزاء على سبيل الزيادة في المال الذي هو قرض