بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. فحياكم الله يا اخوة وهذا هو اللقاء السادس الذي نتحدث فيه عن قاعدة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في اللقاء الماضي ان ما ورد في الشريعة مخصوصا اي وردت به الشريعة
على صفة معينة او عدد معين او على ادائه في زمان او مكان معينين ان الواجب على العبد ان يأتي به على وفق تلك الصفة وردت بها الشريعة. واما ما ورد مطلقا فله حالان الحالة الاولى ان يخص الانسان العبادة بصفة او زمان او مكان او هيئة
ان يخصها فيؤديها وفق قيود من عند نفسه. فاذا كانت هذه القيود انما نشأت بحكم الفراغ وبحكم الوفاق والموافقة وبحكم النشاط ان يكون هذا الانسان مثلا يتفرغ في وظيفته او من وظيفته في ام معين فيخص هذا اليوم بهذه العبادة من اجل الفراغ الذي يتيسر له
في ذلك الوقت المعين او من اجل موافقة نشاط يجده في نفسه. دون ان يكون الباعث على ذلك الاعتقاد او قصد التعبد بهذا الخصوص. هذه حالة لا حرج فيها. وهذه الصفة وهذا التخصيص لاداء العبادة لا حرج فيه. لان الباعث له انما هو موافقة النشاط وموافقة الفراغ
لا عن اعتقاد ولا عن قصد للتعبد بهذا الخصوص. واما الحالة الثانية فان يقصد الانسان الى عبادة فيفعلها وفق صفة معينة او عدد معين او زمان معين بقصد التعبد بهذا الخصوص او بهذا الوقت المعين. فقلنا بان هذه الصورة وهذه الصفة من
تدخل في الاحداث والابتداع في دين الله تبارك وتعالى. وبناء على ما سبق فان مما يدخل في المحدثات والبدع تخصيص بعض الناس زيارة في ايام العيدين فان زيارة المقابر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه السنة انما شرعت مطلقة ولم تشرع مقيدة ولا
مخصوصة بزمان معين. فان قيل على وجه الاعتراض هذا التخصيص هو احد افراد العموم والاطلاق. فاذا كان العموم والاطلاق جائزا فلا تكون الاحاد والافراد ممنوعة يقال جوابا عن هذا وقد سبق الجواب اذا كان التخصيص صادرا بحكم الوفاق والنشاط والفراغ فهذا لا حرج فيه. اما
اذا كان ذلك التخصيص مقصودا بحيث تنصرف له النيات والعزائم فانه يكون حينئذ تشريعا زائدا ويدخل في المحدثات والبدع. ثم ان تخصيص العبادة بصورة او صفة لم يأت بها الشرع لابد ان يكون الباعث لها اعتقاد في القلب. بحيث يوجد مع هذا التخصيص
تعظيم واجلال في النفس حال اداء العبادة على تلك الصفة التي جاء بها الانسان من عند نفسه. لذلك يقول في هذا تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ولا ينبعث التخصيص الا عن اعتقاد الاختصاص. تأمل. قال ولا ينبعث التخصيص الا عن اعتقاد الاختصاص. اي ان الانسان لا يخصص
السادة من عند نفسه بصفة او عدد او مكان او زمان الا ان يكون هذا التخصيص ناشئا وناتجا عن اعتقاد في القلب ان اداء العبادة على هذه الصفة او هذا العدد افضل ولا شك ان هذا الحال القلبي الذي يقع في قلب الانسان لا شك انه يكون من باب التشريع الزائد كما سبق النقل في حلقة سابقة عن
الشاطبي رحمه الله تعالى. ومما يدخل في المحدثات والبدع ايضا يا كرام تخصيص ليلة الجمعة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة مخصوصة كعقد اجتماع ومجلس خاص لها وبعدد صلاة معين يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول هذا لان
خطيب دمعة اصلحه الله دعا الناس قبل جمعتين الى مجلس سماه المجلس الازهر. دعا الناس فيه الى ان يجتمعوا كل ليلة جمعة بعد صلاة العشاء من اجل ان يصلوا فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين في كل مجلس مائة مرة. وهذا لا شك انه يدخل في الاحداث
هو الابتداع في دين الله عز وجل. لان الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وان كانت مشروعة باطلاق لكنها ليست مشروعة بهذا الوصف المخصوص في هذا المجلس المعين وبهذا العدد المعين فان هذا مما يدخل في المحدثات والابتداع في دين الله عز وجل. يستدل بعض الناس على هذه
في العبادة المحدثة بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الازهر فان ان صلاتكم معروضة علي فان صلاتكم معروضة علي. هذا الحديث يا كرام حديث ضعيف جدا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان في اسناد
هذه كما قال المحدثون في اسناده عبدالمنعم بن بشير الانصاري. قال عنه ابن حبان منكر الحديث. وقال الحاكم يروي الموضوعات لذلك اورده ايضا الالباني رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الاحاديث الضعيفة. وعلى فرض صحة هذا الحديث وعلى فرض ثبوته فانه لا يدل على
من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقة بلا تقييد لها بصفة ولا بمجلس ولا بعدد خاص فاسأل الله الله تعالى ان يحيينا على السنة وان يميتنا على السنة والحمد لله رب العالمين