ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلوات وازكى واتم تسليم اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة
الاخوات المشاهدين والمشاهدات من وراء الشاشة المباركة وحيا الله الاخوة هنا الحضور في هذا المكان مكان التصوير اسأل الله جل وعلا ان يبارك في هذا الدرس وينفع به وقد كنا شرعنا في البيوع المنهي عنها في دروس سابقة
وذلك آآ في آآ سلسلة لشرح احاديث البيوع من كتاب عمدة الاحكام ضمن آآ آآ دروس اكاديمية الاسلامية المفتوحة بقناة المجد وفق الله القائمين عليها لكل خير. وها نحن اليوم نقف اه على بعض
الاحاديث المتنوعة ابتداء بما يتعلق بحكم بيع العرايا وآآ بدأ المؤلف في بيع العرايا بحديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص
لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها. ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها. يأكلونها رطبا. اه ثم ذكر المؤلف بعد ذلك آآ الحديث الاخر في الباب وهو حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة
او سق او اه دون خمسة اوسق. فلعلنا نبدأ بشرح اه هذا الحديث اولا فيعني ما يستلزم في معناه ثم ننتقل الى الاحكام الفقهية المتفرعة منه بعون الله وتوفيقه. فقوله آآ
آآ في الحديث قول الراوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية المراد بالترخيص هنا هو اه التسهيل والتيسير والتوسيع في امر ملزم اه به اما اه
فعله او بتركه اما ان يكون ملزما بفعله او بتركه فالتيسير في ذلك في آآ فعل المتروك او ترك آآ المأمون بفعله هو نوع من الترخيص وهذا من المقصود في الحديث. ثم قوله لصاحب العرية والعرية هنا فعيلة
معنى مفعوله وجمعها عرايا وسميت عرية لانفرادها آآ الحكم عن اخواتها وقيل كون هذه النخلة آآ وهي التي ينطبق عليها هذا الوصف كونها آآ تخص بحكم آآ دون غيرها وذلك ان النخلة كانت آآ فيما سبق كانوا يهابون آآ
آآ ثمرها لاحد المحتاجين فكانت تختص بهذا الحكم دون غيره تنفرد عن سائر النخل فلذلك سميت عرايا والمراد هنا ببيع العرايا المراد ببيع العرايا في الحديث آآ هو بيع الرطب
على رؤوس النخل بالتمر آآ كيلا الرطب على رؤوس النخل التي لا زالت آآ لم تتمر بعد وانما هي قد صارت رطبة تباع وهي كذلك آآ بما يقابلها من التمر الذي آآ قد آآ
ازداد في نضجه وتمر واه بدأ اليبوسة وهذا هو تفسير الشافعي واحمد وهو الذي تدل عليه وتوافقه الاحاديث التي سترد معنا. ولذلك قال رخص لصاحب العرية لصاحب العرية يعني من اراد
ان يبيع التمر آآ او يبيع الرطب على نخلته تمر كيلا رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بشرط قال ان يبيعها بخرصها ان يبيعها بخرصها والخرص يراد به هنا التقدير
يراد به هنا التقدير ولذلك لا بد من معيار لهذا التقدير وقد دلت الرواية اخرى التي اشار اليها المؤلف ايضا وهي عند مسلم بخرصها تمرا اه يأكلونها رطبا. الرواية الاخرى في المتفق عليه
ايه؟ قال رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. ان تباع بخرصها كيلا لان التقدير يكون الكيل في شأن التمر لان التمر مكيل ومن المعلوم ان الكيل هو اداة من ادوات اه التقدير الشرعي وهو يعنى بالحجم والته اه في اه
يعني اه العهد النبوي وهي الالة المعتبرة في المقاييس اه المكيلة هي الصاع. والصاع اه يساوي اه اه المقادير هو يساوي اربعة امداد والمد اه مثل اه تقريبا اه قبضتي اه الرجل
المعتدل الخلقة وهذا يساوي بالمقادير الحديثة ما يعادل آآ الفين جرام وشيئا يعني واربعين جراما وبعضهم يوصله الى الفين ونصف بمعنى كيلوين ونصف فيكون عندئذ الصعب هذا المقدار وهذا تقدير سنستفيد منه عند عند الكلام على الاوسق لان الوسق عبارة عن ستين صاع والخمسة اوسق عبارة عن ثلاث مئة صاع ولاجل ان نعرف
المعاصرة لابد ان نعرف ما يساويه الصاع. قوله في رواية مسلم ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. المراد بخرصها تمرا ان يقدر ما على آآ النخيل من الرطب تمرا بان يقال انهاء
هذا الرطب يساوي اذا اتمر. يعني يساوي اذا اكتمل آآ وصار تمرا فتجاوز الرطوبة اه الى اه التتمير يساوي خمسين صاعا. فاذا قيل بذلك فان التمر الذي يقابله وهو التمر الذي لا
يوجد على رؤوس النخل وانما مع البائع او مع المشتري فانه عندئذ يجب ان يكون خمسين صاعا. اذا قوله في هذه الرواية تمرا يأكلونها رطبا قائم او دال على ان تقدير الرطب على رؤوس النخل يجب
ان يراعى فيه مقدارها ما اذا كانت رطبا لا مقدارها في حال بيع العرايا وهي فيما اذا كانت على رؤوس النخل ذلك لان مقدارها وهي رطب سيكون اقل وحجمها او ووزنها اخف فلذلك ينبغي ان يراعى هذا فينظر الى زيادة ذلك او
نقصه آآ بحسب حال آآ الرطب اذا تحول الى الى آآ تمر والمراد بالرطب هنا كما ذكرت ما فيه رطوبة وهذا يشمل في حقيقة الامر جميع الثمار يعني سواء كان هذا في حق التمر آآ او كان في حق
العنب الرطب قبل ان يتحول الى زبيب او غير ذلك من انواع الثمار التي تكون رطبا ثم تيبس يعني كالطين ايضا على سبيل المثال ولذلك آآ المراد بالرطب هنا ما يكون آآ
ناضج لكنه قبل ان يدركه آآ التتمير او قبل ان يتتمر. وقوله آآ عليه الصلاة والسلام هنا شروع في بعض الاحكام المتعلقة بهذا الحديث قوله فيما رواه الراوي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب
هي دال على مسألة قد تقدم الكلام عليها وهي تحريم بيع التمر على رؤوس النخل تحريم بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل فان قال قائل لماذا؟ يحرم بيع التمر الموجود
في المقادير او في ايدي الرجال بالتمر على رؤوس النخل ان سأل سائل لماذا هذا ممنوع؟ فيقال بان هذا ممنوع اتفاقا وهو ما تسمى بالمزابنة وقد تكلمنا عنه في درس سابق. والمنع منه آآ لانه يشترط في التمر بالتمر
ان يكونا متماثلين وهنا قد لا يتحقق التماثل او يتعذر الجزم بالتماثل لان التمر على رؤوس النخل لا آآ يمكن في حقيقة الامر معرفة آآ مقداره ووزنه بدقة. فلذلك كل ما آآ
قيل اه فيه اه التماثل فانه يكون عندئذ ممنوعا يكون البيع اجراء البيع فيه ممنوعا آآ اذا كان الصنف ربويا وقد اتفق الجنسان وقد اتفق الجنسان لانه من المعلوم ان ربا البيوع ينقسم الى نوعين ربا فضل وربا نساء
لما فضل وربا نسا. والمراد بربا البيوع الزيادة او التأجيل في الاصناف الربوية والحقيقة اننا سنتعرض للربا في ابواب خاصة ولكني اردت هنا ان اشير الى ما لنا به صلة وهو
وانه متى كان الصنف ربويا فتحق فيه آآ كونه من الاصناف الستة المذكورة كما جاء في حديث عبادة في الصحيح ومنها الذهب بالذهب والفضة بالفضة قال والتمر بالتمر. فالتمر من الاصناف الربوية المتفق
عليها فاذا بيع التمر بمثله فيجب فيه شيئان. يجب فيه التقابض فلا يجوز التفرق من المجلس الا الا بعد التقوى قابض فتعطيه التمر وتأخذ منه التمر الذي معه. ويجب فيه التماثل. فلا يجوز ان يباع كيلو من التمر بكيلوين او بكيلو
ونصف او ونحو ذلك لانه كما ذكرنا من الاصناف التي يجب فيها التقابض والتماثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وآآ مثلا بمثل سواء. ولذلك يقال ان هذا الحديث يؤكد هذه القاعدة الشرعية
وهي تحريم بيع التمر آآ على رؤوس النخل بتمر مكيل وذلك آآ هاني التفاضل بينهما. بامكان التفاضل بينهما ولان ضبط التماثل عسير في مثل تلك الحالة الا ان قوله صلى الله عليه وسلم او قول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه رخص لصاحب العرية فيه
اثناء للعرايا من المزامنة المزامنة وهي بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل الممنوعة شرعا لما فيها من اه ذريعة الربا قد قد استثني من انها صورة العرايا مع ان العرايا مع ان العرايا في حقيقة الامر هي من صور المزابنة الواضحة لان البيع هو
هنا ليس بتمر آآ بتمر فقط يعني ليس تمرا بتمر فقط بل هو في حقيقة الامر بيع رطب تمر برطب وهذا يعني ان التفاضل احتماله سيكون اكبر ومع ذلك كان الترخيص. ثانيا ايظا ان القظية تقوم على التقدير والتقدير تقريبي ولا يجزم فيه بالتماثل. ومع ذلك
انا الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك للحاجة وذلك للحاجة ومنه تعلم ان كل ما حرم سدا للذريعة كما هو الحال هنا فقد حرم بيع التمر بالتمر سدا لذريعة الربا والا فانه لو جزم بالتفاصيل
بينهما فان هذا محرم حتى في العرايا ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ذلك بخرصها. بحيث انه يقلل جانب التفاضل ما امكن. ولذلك لا يسوغ ان يستدل البعض بهذا الحديث على تجويز صور من الربا لان الربا في هذه الصورة ايضا قد تمت محاصرته بكل ما يمكن
فلذلك ستعلمون او سنقف على الشروط التي تبين يعني تحجيم واستبعاد ما يمكن استبعاده من الربا آآ مما يجعل في حقيقة الامر سورة العرايا ليست صورة ربوية لكن الاصل آآ او آآ هي ذريعة
الى الربا اما وقد كان في يعني عند الناس حاجة اما وقد كان عند الناس حاجة للتفقه بالرطب فالناس تحب الرطب آآ لا كما هو الحال في التمر الذي تقاضى مع عهده آآ بل الرطب عندهم ربما كان الذ وهم لا يملكون
المال الذي يمكنهم من شرائه. فانهم والحالة هذه يجوز لهم ان يشتروا هذا الرطب بالتمر يشتروا هذا الرطب بالتمر وذلك للتحقيق لحاجتهم آآ من التفكه آآ في آآ الرطب ولعدم
مقدرتهم على دفع المال والا فسيأتينا بانه لو كان لديهم مال نقود فانه يتوجب عليهم المصير الى شراء هذا الرطب بالنقود. لا شراؤه بالتمر الذي بالتمر الذي آآ معهم. وهذا الحقيقة يشير الى
اه اه عظمة هذه الشريعة ومراعاتها لاحوال الناس ولحاجاتهم التي لا يلزم ان تكون من ما يترتب عليه ظرر عند فواتها. فمن المعلوم ان فوات التفقه بالرطب لا يلحق يعني لا يلحق الناس
به ظرر ولكن الشريعة ايظا تراعي حاجة الناس وان لم تكن ظرورة والتي تتعلق بها نفوسهم لا سيما كما ذكرت فيما يكون تحريمه سدا للذريعة. والا فلو كانت الصورة ربوية ظاهرة لما آآ اجازتها الشريعة
لمجرد هذا آآ الاحتياج. ولذلك آآ اذا انتقلنا للحديث الاخر اذا انتقلنا للحديث الاخر وهو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة او سوق. هذا الحديث الاخر حديث اه ابي هريرة
ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون او دون خمسة او سوق. الحديث هذا آآ اه يلاحظ فيه اه نوع من الشك. قال خمسة اوسط او دون خمسة اوسق. هذا الشك ليس من الراوي اه الصحابي
رضي الله تعالى عنه فيما يظهر وانما هو من من دونه وهو داوود الحصين الذي روى عنه البخاري ومسلم ولذلك فشك داوود هل قال خمسة اوسق او قال دون خمسة اوسو ويلاحظ ان حديث زيد ابن ثابت المتقدم حديث زيد ابن ثابت المتقدم قد جاء
فيه الترخيص مطلقا لكن هذا الحديث جاء آآ فيه التقييد يعني التقييد بالترخص في بيع العرائش بخمسة اوسق فقط. وليس الامر على اطلاقه. وقد تقدم ام بينت ان الوسق يساوي كم
الوسخ الواحد يساوي ستين صاعا وان خمسة اوسق تساوي في النهاية ستين في خمسة ثلاث مئة ثلاث مئة صاع. فاذا جئنا نحسبها وعرفنا ان الصاع الواحد كما بينا هو كيلوين وشيء يعني الفين جرام
تقريبا جراما وبعضهم في حقيقة الامر يوصلها الى اكثر من ذلك لكن بناء على آآ يعني حساب اجريته ودراسة قمت بها توصلت الى ان الصاع يساوي آآ هذا الا اني اؤكد على ان هذا آآ الامر نسبي وتقريبي. فلذلك فيما يحتاج فيه الامر الى
فانه ينبغي عندئذ سلوك مسلك الاحتياط في مثل هذا التقدير لان الامر ليس في تحديد الصاع الا على التقريب والله اعلم فاذا قلنا بان الصاع اه ما يقارب الكيلوين وشيئا فهذا يعني انه الثلاث مئة صاع ستساوي ست مئة
كيلو وشيئا وهي تقارب الست مئة يعني اثنا عشر كيلو ثلاثة عشر كيلو تنقص قليلا او تزيد قليلا هذه هي خمسة اوسط التي اباح الشرع آآ شراء العرية في حدودها
فمن كان يريد ان آآ يبيع آآ عرايا وهي رطب على رؤوس النخل بتمر كيلا فانه لا يجوز له لا لهذا المزارع ولا يجوز للمشتري ايضا ان يكون ذلك اكثر من ست مئة كيلو آآ يعني
عشر كيلو تقريبا بمعنى لا يجوز ان يكون ذلك اكثر من ثلاث مئة صاع. وهذا كما ذكرت يؤكد ان الاستثناء هذا لحاجة هذه الحاجة يجب ان تقدر بقدرها وان التوسع فيها غير آآ مشروع
قوله رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق هذا يدعونا الى ان نشير ان المقدار في العرية له ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون بيع العرية او العرايا اقل من خمسة اوسق. فهذا
محل اتفاق على الجواز الحالة الثانية ان يكون بيع العرايا ازيد من خمسة اوسق. فهذا محل اتفاق على المنع فهذا محل اتفاق على المنع. اذا ما محل الخلاف؟ محل الخلاف هنا في حقيقة الامر فيما بلغ خمسة اوسط
فيما بلغ خمسة اوسط ثلاثمائة صاع هل هو جائز او هو ممنوع وسبب الخلاف هنا هو ماذا؟ شك الراوي لانه قال خمسة اوسق او دون خمسة اوسق اذا قلنا بان الخمسة اوسق جائزة فمعناه ان رواية دون خمسة اوسق غير معمول بها
وآآ هذا هو الذي آآ دعا من قال من اهل العلم وهو مذهب الامام احمد ان آآ بلوغ خمسة اوسق ممنوع شرعا. وانما يجب ان تكون العرايا فيما دون خمسة اوسط ولو كان ذلك آآ بشيء
آآ يسير وقيل بالجواز وهذا هو قول جمهور اهل العلم وقال به الامام مالك والشافعي وهو رواية ايضا عن احمد وذلك عملا اه اه بعموم الرخصة. ولاجل ان الفرق يسير يعني الزيادة يسيرة
وهذا القول وجيه بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى اه شروط بيع العرايا. تفضل يا شيخ. شيخ اه احسن الله اليك اه ما الحكمة من تحديد الشرع اه في هذا البيع الى خمسة اوسق. نعم احسنت. اه هذا سؤال جيد
تحديد الشرع آآ هذا البيع آآ مقدار معين هو اشارة الى انه لا ينبغي توسع في حدود الحاجة للتفقه باطلاقه. وانما يكون هذا بالمقدار الذي تندفع به هذه الحاجة. ومن المعلوم
ان الخمسة اوسق في حقيقة الامر هي من المقادير المجزية التي عادة ما تغطي احتياج الناس لمدة يعني لمدة كافية. ولذلك الخمسة اوسق تتكرر معنا. اين تتكرر معنا؟ اين وردت الخمسة اوصق في النصوص الشرعية
وردت في ماذا وردت الخمسة اوسق في النصوص الشرعية في اي شيء في نصاب الحبوب والثمار في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ليس فيما دون خمسة اوسق صدق
فلاحظ ان الخمسة اوسق هي نصاب في حقيقة الامر معتبر عند الشارع وذلك لما يحصل فيه معها من الكفر فهناك قال لك ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة يعني اللي يملك اقل من ثلاث مئة صاع من الحبوب او الثمار لا يجب عليه ان يخرج الزكاة. لان الكفاية لم
تحصل فيما دونها فاذا كانت خمسة او سقفاء ازيد فانه عندئذ يكون المرء قد اغتنى واكتفى فيخرج الزكاة سواء كان كانت ربع آآ سواء كانت نصف العشر او العشر حسب التفصيل في آآ موظعه شروط بيع العرايا
آآ مأخوذة من هذين الحديثين ومن الروايات الواردة ايضا فيهما آآ لو لو آآ اردت ان اخذ منكم هذه الشروط من من خلال هذه الاحاديث من خلال هذه الاحاديث الشرط الاول
ايوة. شيخ الا تزيد عن خمسة. احسنت الا تزيد عن خمسة اوسق. هذا هو الشرط الاول الا تزيد عن خمسة او سوق. نعم. اه اه الشرط الثاني لاحظوا رواية مسلم
عندما قال ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا هذه الرواية ماذا تفيد ان تكون لمحتاج الى الرطب. ان تكون لمحتاج الى الرطب. يعني من لم يكن محتاجا الى الرطب فانه عندئذ لا
ايكون ممن يجوز في حقه بيع العرايا. لا يكون ممن يجوز في بيعه في حقه لانه ان انما استثنيت لهذه العلة لمحتاج فاما اذا لم يكن محتاج الى الرطب ولم يأكلها رطبا فانه عندئذ
اه اه لا يكون ممن يجوز له الشراء بالعرايا. طيب لو اردنا ايضا شرطا ثالثا ما رأيكم المح لكم لو كان معه نقود هل يجوز له ان يشتري هذا التمر بالتمر؟ الرطب بالتمر او يجب عليه ان يشتريه بالنقود؟ النقود يجب عليه ان يشتريه بالنقود ليخرج
من الاشكال الشرعي الترخيص انما كان للمحتاج اليه. فمن لم يكن محتاجا الى الرطب او لم يكن محتاجا الى النقود فمعه نقود فانه عندئذ لا يرخص له في مثل هذا الحكم. اذا الشرط الثالث الا يكون معه نقود يشتري بها
الشرط الرابع الشرط الرابع ان يتقابض قبل التفرق ان يتقابظ قبل التفرق لماذا قلنا بالتقابض قبل التفرق؟ هو غير موجود في حديث ابي هريرة ولا في حديث زيد ابن ثابت
لماذا قلنا بذلك؟ نعم يا شيخ؟ لعل لان الرطب من الاصناف الربوية. احسنت لان التمر من الاصناف الربوية. نعم. والاصناف اذا اتفقت في الجنس مثل تمر وتمر فيجب فيها التماثل والتقابض. واذا اختلفت في الجنس واتفقت في العلة مثل تمر بملح او بشعير
او بمثلا ارز مما يكون مطعوما ومكيلا او موزونا فيجب فيهما عند البيع التقابظ قبل التفرق ما قال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد. وآآ يعني يمكن ان نختم شروط آآ
بيع العرية بشرط موجود في الحديث ولكني اريد منكم استنباط هذا الشرط شوف حديث زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها. نعم. ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. كيف نستنبط شرط منه
هذه الالفاظ ايوه نسمع الشيخ نجيب ان يكون تمرا ان يكون اه لا غير. طيب لكن قوله بخرصها ايش يفيدك تسجيل او كلمة بخرصها ماذا تفيدك؟ هل يمكن ان يكون بيع التمر هذا الذي ذكرت بالرطب الذي على رؤوس النخل
هكذا مجازفة ولا لابد فيه من خرس يدخل بالخرس احسنت لابد فيه من خرس اذا قوله بخرصها دال على شرط وهو انه يجب ان تخرص النخلة اه التي عليها الرطب بما يؤول اليه المقدار تمرا. لو اردنا ان نعيد هذه الشروط
اقول نعيدها من الاخر. فنقول اولا ان يخرص الرطب بما يؤول اليه تمرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بخرصها. بخرصها آآ كما روى عنه الراوي وآآ والشرط الثاني ان تكون لمحتاج نعم الى الرطب الى اكل
الرطب. والشرط الثالث ان تكون ممن لا يملك نقودا يشتري بها. والشرط الرابع ان يكون بالتقابل. احسنت ان يكون تم تقابل بين البائع والمشتري. والشرط الخامس والاخير ان يكون ذلك في حدود خمسة اوسق والا يزيد
على خمسة او سوق هذه هي شروط بيع العرايا. نعم شيخ احسن الله اليك اه هنا لو سألتك اذا سمحت لي فيما تورد علي سؤالك هل هذا الحديث خاص بالتمر فقط
ام هو عام يشمل التمر وغيره هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم. فظاهر الحديث ان العرايا خاصة بالتمر فيقتصر الحكم عليها لان غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات وسهولة ايضا
الخرس وهذا هو قول جمهور اهل العلم بناء على ان الاحاديث وردت فيها وان التمر في حقيقة الامر يختلف عن آآ غيره او الرطب يختلف قف عن غيره في يعني كثرة الاحتياج له وسهولة ايضا خرصه ومعرفة مقداره. القول الثاني وهو قول مالك ورواية عن احمد
واختارها شيخ الاسلام التعميم فيشمل ذلك كل ما كان رطبا سواء كان عنبا او تينا او غير ذلك. فالعنب مثلا يباع بايش؟ بالزبيب كما ان الرطب يباع بالتمر يباع التمر وقالوا ان يعني الاحاديث وردت بالرطب في مقابلة التمر
لانها فاكهة اهل المدينة ولكل بلد ولكل بلد فاكهته وهذا القول الحقيقة قول قوي. نعم يا شيخ. شيخ بارك الله فيك يعني هل يجوز آآ اه بيع الرطب بالتمر من اجل ان يبيعه
يعني انا اشتريت رطبا بتمرا لابد ان ابيع الرطب. ليس لحاجة اليها. نعم. احسنت هو بناء على ما ذكره اهل العلم اه فانه انما يستثنى هذا لمن كان لمن كان محتاجا اليه. انما يستثنى هذا لمن كان محتاجا اليه. فمن اشترى
الرطب على رؤوس النخل وهو لا يحتاج اليه. وانما في حقيقة الامر يريد ان يبيعه. فقد توسع في في آآ يعني الحاجة. ولذلك آآ لو قيل بمنع مثل ذلك لكان هو ظاهر آآ النص. وآآ
القول بتجويز مثل هذه الصورة القول بتجويز مثل هذه الصورة بناء على ان فيها سدا لحاجة الناس لانه ليس كل واحد من الناس سيقوم بشراء الرطب من صاحب المزرعة. لكن فلان من الناس يعرف ان الاخرين يحتاجون فقام بالشراء لبيعها على
على آآ الناس فيعني آآ مثل هذا قد يقال بجوازه لكن الاصل في حقيقة الامر ان آآ الحاجة تكون لمباشر الشراء وهي الصورة التي يحتاط في القول بجوازها ومنع ما ما سواها. والحديث
كما ذكرنا هذا دال على قاعدة شرعية مهمة. وهي ان كل ما حرم سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة. ومن المعلوم ان التحريم تحريم المزابنة وهي تحريم التمر بالتمر على رؤوس النخل او بالرطب على رؤوس النخل انما كان ذلك سدا
ذريعة الوقوع في الربا. كما ان ربا البيوع بجملته قد اشار ابن القيم الى انه انما حرم تسدا لزريعة الوقوع في ربا الديون. ولذلك يقال فيما اذا كانت من سورة من الصور كهذه الصورة التي حرمت سدا للذرية
وكان هناك حاجة او مصلحة راجحة فان ذلك قد يعني آآ يؤدي الحاح الة او بالصورة الى الى الجواز ولذلك اجاز بعضهم بعض الصور آآ او العقود الموجودة من العقود المعاصرة بناء على مثل هذه القاعدة مثل
عقد التوريد مثلا لان عقد التوريد وهو عبارة عن اه اه توريد سلع او استيراد سلع ثم اخذ دفعة فقط عليها يعني ابرام عقد مع جهة لاجل ان تورد مثلا اه طاولات او اه اجهزة طبية او نحو ذلك للشركة المستفيدة الشركة
المستفيدة الطبية مثلا تدفع لهذه الشركة الموردة جزءا من المال فقط. ثم تقوم تلك الشركة بتوريد هذه الاجهزة الطبية او المكتبية او خلاف ذلك فهذا ما يسمى عند اهل العلم بعقد التوريد. فان كان فيه صناعة يعني ان كانت الشركة الاخرى تقوم بصناعة هذه الاجهزة
زاهية ولا تستوردها من غيرها او تقوم بصناعة مثلا هذه الطاولات وبيعها على المشتري فانه يكون استسناعا وكلا الصورتين قد منعهما جمهور اهل العلم المتقدمين. كلاهما قد منعهما جمهور او اكثر الفقهاء
المتقدمين بناء على ماذا؟ لماذا منع من الاستصناع ومنع من التوريد عند الفقهاء المتقدمين؟ قالوا لانه من بيع الكالئ بالكالئ ومعنا بيع بالكالة يعني بيع المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض فليس ثم ثمن ولا مثمن في هذا البيع ولذلك
اه اه كان محرما لانه سيتم استيراد هذه الاجهزة او هذه اه الطاولات او نحو ذلك. وابرم العقد ولم يدفع ولم تستورد ايضا آآ الاجهزة عند التعاقد فلذلك صار العقد مشغلا للذمة بلا ثمن ولا
ولا مثمن مما يترتب عليه عدم الفائدة او الاستفادة في مثل تلك الحالة ولذلك صار العقد مشغلا للذمة بلا فائدة كما قال شيخ الاسلام فمنيع منه. ولكن الحنفية من الفقهاء المتقدمين واكثر المعاصرين ومنهم مجمع الفقه الاسلامي اجاز ما يكون على سبيل الاستصناع. وذلك اولا للحاجة
العامة اليه في الحاجة العامة وما حرم سدا للذريعة كما في بيع الكالئ بالكالئ فقد حرم ايضا سدا لذريعة الوقوع في آآ الربا والمعاوضة على الى آآ الظمان والى اخره من العلل المعروفة في تحريمه. فاذا كان ذلك كذلك فان الحاجة تبيحه عند
آآ اذا لا سيما وقد وجد فيه عمل فقالوا العمل خفف من الغرر خفف من الغرر ومثله التوريد قالوا اذا قال التوريد اصله عند البائع يعني الاصل ان هذه الشركة تستورد مثل هذه الاجهزة فان هذا يكون في حكم الموجود كأن السلعة موجودة ولذلك اجازوه
لا سيما كما ذكرنا مع الحاجة كل ذلك يندرج تحت قاعدة كل ما حرم سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة وهي يمكن ان نستفيدها من هذا الحديث. بهذا يمكن ان نكون انتهينا مما يتعلق ببيع العرايا. لعلنا ننتقل اذا بعد بيع العرايا الى
اه اه ما يتصل اه النخل. من يقرأ منكم الحديث واضح امامكم طيب تقرأ باللاقط؟ قل اه عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
قال من باع نخلا قد ابرت نعم فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع. احسنت احسنت. هذا الحديث في المتفق عليه من باع نخلا قد ابرت ثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع في لفظ مسلم من ابتاع نخلا من ابتاع نخلا يعني من اشترى نخلا بعد ان تؤبر
فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط آآ وهذا آآ الحديث آآ جاء بهذين اللفظين وبينهما تقارب الا ان في لفظ
لمسلم زيادة اه الحكم في بيع العبد وماله. والحديث هذا دال على ان بيع اه النخل له احوال بيع النخل له احوال. اذا كان النخل مؤبرا فمنطوق الحديث ان ثمرته لمن؟ للبائع للبائع. للبائع. وعندنا المنطوق هو النقص
طيب ومفهوم الحديث مفهوم الحديث تأبير النخل مفهوم الحديث ان من باع نخلا لم تؤبر فالثمر لمن؟ للمجتمع. احسنتم للمشتري. لاحظتوا اذا عندنا اه هنا صورة في المنطور صورة في المفهوم. وهو ما يدل عليه الحكم في غير محل النطق هنا من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع. هذا واظح ان النخل
الذي اجبرت ثمرته يكون الثمر فيه مملوكا للبائع. طيب مفهومه ان من باع نخلا لم تؤبر ثمرتها فيكون عند اذ الثمر لمن؟ للمشتري. للمشتري. اذا هذا تأسيسه مهم وهو دال على ان بائع النخل الذي له ثمر ملقح هو في
في حقيقة الامر يكون من حق البائع يكون الثمر فيه من حق البائع فان كان لم يلقح او لم يؤبر فمفهوم الحديث ان الثمر يكون من حق المشتري وهذا قول جمهوري اهل العلم فيما يتعلق بالمفهوم اما المنطوق فمحل اتفاق المفهوم وهو
واذا كان غير مؤطر هل يكون الثمر للبائع او يكون للمشتري؟ فالجمهور على انه للمشتري استدلال بالمفهوم وهو الراجح وهو ظاهر من اللفظ نفسه الحديث دل على فائدة مهمة وهي قوله الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتاع
قوله الا ان يشترط المبتاع هنا يمكن ان نفيد منه ماذا يمكن ان نفيد منه ماذا؟ ايوه ربما يكون ان الاصل ان الثمرة للبائع. ايوه احسنت ان الاصل ان الثمر الملقح يكون لمن؟ للبائع. للبائع. طيب ليش يا شيخ؟ لو سألتك لماذا يكون الثمر الملقح للبائع؟ مع انه الان باع النخلة
لانه ربما آآ قد تكلف في تأبيره. احسنت بارك الله فيك. لانه تكلف في تأبيره وتلقيحه وتعلق به نفسه فكان احق به من غيره. فكان احق به من غيره. ولذلك يقال بان الشريعة تراعي مثل هذه المسائل الدقيقة
ولا يمكن ان تتجاوز عن آآ يعني مثل هذه الاشياء اليسيرة لانها تحرص على ان يكون المال جامع له مفرقا كما هو حال للاسف كثير من الناس الان. قوله الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتاع. هذا دال على ماذا
دال على ماذا؟ نعم يا شيخ. كون بيع النخل في شروط واشتراط. جميل. بمعنى انه لو ان اللي هو المشتري اذا قلنا المبتاع هو المشتري لو ان المبتاع اشترط ان يكون الثمر
الملقح له فان الحكم عندئذ سيتغير. الاصل في الثمن الملقح ما هو العصر في الثمن الملقح ماذا ان يكون مملوكا للبائع لانه هو الذي لقحه. لكن لو اشترطه المشتري جاز عند
عندئذ ان يكون له اذا الحديث يعني يفيدنا بجواز اشتراط انتبهوا لهذي بجواز اشتراط المشتري ملكية الثمر المؤبر من البائع طيب هذا فيه مشكلة سبق اننا يمكن الشيخ كان حاضرا اذ ذاك سبق اننا اشرنا لها. يعني كون المشتري الان يشترط
المشتري كونه يشترط ملكية التمر المؤبر ماذا يترتب عليه؟ اشتراطه ملكية التمر المؤبر يترتب عليه الله شراء الثمر قبل غدو صلاحه ما لاحظتوا هذي لان التلقيح هو مرحلة مبكرة عن غدو الصلاح وقد قال النبي صلى او نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
نهى البائع والمبتاع وهنا يلاحظ ان وهو المشتري قد اشترط الثمر المؤبر الذي الى بيبدو صلاحه فاجاز الشارع له ذلك لماذا جاز هذا لماذا جاز شراء الثمر قبل بدو صلاحه في هذه الحالة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه عند الاطلاق
او في الاصل وذاك النهي محل محل اتفاق؟ الجواب ان ذلك جاز في مثل تلك الصورة انه وقع تبعا لانه وقع تبعا. وهذا الدليل من ادلة قاعدة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره
وقاعدتي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولذلك يعد الحديث بشقين فيه من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال
فما له للذي باعه الا ان يشترط المبتاع كلا هذين الشرطين لهذين البيعين غير جائزين كلاهما غير جائزين في غير صورة الاشتراط التي يقع فيها المبيع تبعا انه هنا اشتراط ملكية الثمرة المعبرة الذي لم يبدو صلاحه
لو كان على سبيل الاستقلال يعني لو جا شخص وقال انا سأشتري منك هذا الثمن الذي لقحته انت الان ما الحكم لا يجوز بالاجماع ما دام لم يبدو صلاحه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها
وهذا لم يبدو صلاحه بعد وهو ملقح معبر الان سيحتاج مدة حتى يبدو صلاحه. لكن اذا قال سأشتري منك النخلة ساشتري منك هذه النخلة بشرط ان الثمر الذي عليها المؤبر هذا الذي عليها يكون
تابعا لي في العقد. فاملكه مع النخلة. قالوا جائز. لان الوقع العقد في حقيقة الامر وقع على النخل اصالة ووقع على الثمر تبعا. فاذا كان ذلك كذلك فيغتفر فيه الغرر. ومنه اه اه لحاق الحديث وهو
الثاني من باع او ابتاع عبدا فماله للذي باعه. الا ان يشترط المبتاع. اذا شخص جاء المملوك والملك والرق ثابت في صدر الاسلام لو ان شخص جاء الى عبد مملوك وهو كالمال يعتبر كالبضاعة
فجاء اليه واشتراه من سيده مالكه ومعه مال. هذا العبد معه مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ان الذي يبيع رقيقه او عبده فماله لمن؟ ماله احسنت للبائع ليش ماله للبائع؟ لان العبد الرق
هذا انما اكتسبه في مال في في ملك سيده. يعني هو مملوك لسيده فما اكتسب اثناء ملك سيده فانه وهو وماله لسيده لمالك لكن لو ان المشتري عندما اشترى هذا الرقيق قال لكني انا اريد
وهذا العبد وماله الذي معه جاز له ذلك مع انه لو جاء الشخص قال انا ساشتري مال العبد بهذا المال فاننا فعند ذلك نمنع ما لم يكن هذين المالين متماثلين ومتقابظين وهذا اصلا لا يسار اليه. لا يمكن الشراء في مثل تلك الحال
في البيع الا مع التفاضل او النسا. ولكن هذا سيؤول الى الربا. اما وقد وقع العقد على العبد اصالة فان اشتراط المال سيقع تبعا. ولذلك هنا من المسائل البعض يسأل عن شراء اسهم الشركات آآ
اه المالية طبعا الان نحن نتكلم عن اسهم الشركات الجائزة المشروعة اه ومن ذلك ايضا غير المختلطة فلو ان شخص اراد ان يشري يشتري اسهم مصرف من المصارف ولنفترض المصارف الاسلامية فانه في حقيقة الامر قالوا المصارف فيها نقود
كثيرة فهو سيشتري نقد وسيأخذ اه سهما يمثل نقدا فسيكون عندئذ اشكال ربوي. قال من اجاز ذلك وهم اكثر الفقهاء بان ذلك لا يرد هنا لانه في حقيقة الامر اشترى السهم بما له يمثله من شخص
قضية الشركة الاعتبارية واصولها وذمتها و استثماراتها ومن ذلك الاموال التي تملكها فهي تابعة في تابعة عند اذ ولذلك يقال بان المال وقع تبعا هنا فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلال ويغتفر في التوابع ما
اغتفروا في غيرها الفقهاء وهم الجمهور نصوا على جواز ابقاء الثمر على رؤوس النخل ولو بعد بيع النخل للمشتري وذلك لان المرجع في مثل هذا هو العرف والعرف على ان النقل والتفريق يكون في حقيقة الامر عند الجداذ فيجوز للبائع اذا
باع النخلة ولم يشترط طبعا المشتري الثمر المؤبر عليها يجوز له عندئذ ان يبقيه هذا التمر او هذا يعني الثمرة على النخل الى ان يكون وقت الجذاذ ومعنى هذا انه يجوز له حق الاستطراق او يشرع له الاستطراق بمعنى يشرع له ان يزور
آآ ثمره الذي هو على نخلة لا يملكها لان الاصل كما ذكرنا انه يكون نقل هذا الحق له وهو الثمر عند الجذاذ ولاجل الا يتضرر وهذا هو قول جمهور اهل العلم. بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى الحديث التالي وهو
حديث آآ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما من ابتاع طعاما فلا اتبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله
وهذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه من الاحاديث ايضا المتفق عليها المتفق عليها وهو وحديث يدل على آآ مسألة حكم بيع المبيع قبل قبضه حكم بيع المبيع قبل قبضه وانه لا
جزء للمرء ان يبيع شيئا اشتراه الا بعد ان يقبضه والحديث جاء في الطعام نصا وقيس عليه غيره وقوله حتى يستوفيه يراد به حتى آآ يكيله آآ اذا كان مكيلا او يزنه اذا كان
زولا والمراد بالاستيفاء هنا اي بالكيل ويكون ذلك قبضا يعني مجرد الكيل بالنسبة للمشتري هو نوع من القبض ولذلك جاء في لفظ مسلم حتى يكتاله وفي لفظ اخر حتى يقبظه وهذا دال على ان الكيل للمكيل والوزن للموزون والعد للمعدود
هذه كلها منصور القبض التي يتحقق فيها ويجوز معها بيع اه المبيع بعد ذلك وقد عمم الفقهاء الحكم في كل لمبيع كما ذكرنا يحتاج آآ لحق توفية سواء كان مكينا او موزونا او معدودا او مزروعا وهذا من باب القياس وظاهر
الحديث المنع من بيع الطعام مطلقا قبل قبضه سواء كان ذلك مما يحتاج لتوفية او كان جزافا يعني كان صبرة او كومة من طعام ولو لم يكن اه مكيلا يعني او مما يحتاج الى كيل او وزن وهذا التعميم هو مذهب
جمهوره اختيار شيخ الاسلام لعموم الادلة ولان القبظ آآ يعني ولان عدم القبظ يجعله عرظة اه التلف فهو قبل القبض معرض لذلك هو للنهي عن ربح ما لم اه يظمن فالبيع انما
المبيع انما يظمن بقبظه فاذا بيع قبل قبظه فانه يكون المرء ربح فيه ولما يظمنه بعد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الربح ما لم يضمن والحديث عن القبض في حقيقة الامر وبيان احواله واشتراطه وحكمه حديث يطول ولعلنا
الله نبدأ به في مطلع الدرس القادم الى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام