انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينه كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه بدينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله
ولا طريق الى عبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلم ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله
افضل الصلوات وازكى التسليم اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات حيا الله المشاهدين شهدات وحيا الله الحضور هنا. حيث تصور هذه الدروس التي اسأل الله جل وعلا ان يبارك فيها. وان يجزي القائمين عليها
في هذه الاكاديمية الاسلامية المفتوحة. خير الجزاء وان يسبغ علينا وعليهم العفو والعافية والنعماء. وان يجعل هذا العلم علما نافعا واه يتبعه بعمل صالح انه ولي ذلك والقادر عليه. كنا في الاسبوع
الماضي تعرضنا ما يتعلق او يتصل بكتاب البيع من جهة تعريفه وشروطه اصلي فيه والقواعد التي يدور عليها المنع او الاصول التي يدور عليها المنع في اه البيوع وتحدثنا عن
الغرر وما يتعلق ايضا بالظلم وكذلك ان شاء الله تعالى سيتم اه ذكر اه ما له صلة بالربا حين اه التعرض او شرح كتاب آآ الربا. ثم ذكرت اهمية كتابي عمدة الاحكام والشروح آآ
آآ المتعلقة بهذا الكتاب وما يتعلق بمنهج منهجية هذا آآ الدرس ونحن نواصل آآ ايضا آآ آآ في هذا الدرس آآ مبتدئين بمشيئة الله تعالى في شرح احاديث عمدة الاحكام على المنهج
المذكور آآ سابقا وآآ هذا آآ يقودنا الى ان نتحدث عن انه اول حديث في كتاب عمدة الاحكام هو اه في خيار المجلس. والخيارات انما ترد على العقود اه عقود
بيع ومكانة في معناها من العقود اللازمة. اذا العقود هي اما ان تكون عقود لازمة او عقود جائزة عقود لازمة او عقود جائزة. والعقود اللازمة يراد بها العقود التي لا يكون لاحد من
فيها حق الفسخ بمعنى انها عقود تكون آآ واجبة بمجرد ابرامها لا يملك احد من العاقدين ان يفسخ هذا العقد او يتراجع عنه ما لم يقبل ويرضى بذلك الطرف الاخر ويقابل هذه العقود اللازمة
الجائزة والعقود اه الجائزة اه بعكس اللازمة كما ذكرنا وهي ما يمكن فيها اه احد الطرفين ان يفسخ العقد وآآ امثلة آآ هذا كعقد الوكالة مثلا ومن العقود الجائزة عقد آآ يعني القارظ ايظا هو من العقود الجائزة الشركة ايظا من العقود الجائزة بينما
هدى اللازمة اهمها اكبرها هو عقد البيع وهو الذي جاءت الاحاديث بالنص عليه فيما يتعلق بالخيارات ونحوها ومثل ايضا عقد السلم وعقد الحوالة والاجارة والمساقاة ونحو في ذلك من انواع العقود وهناك من العقود ما هو عقد جائز يؤول الى اللزوم وذلك مثل الهبة مثلا هي جائزة في
ده اذا وعدت احد شيئا لكن هذا العقد يؤول الى الى اللزوم فيما اذا تم القبض وكذلك الرهن آآ هو في اصله جائز لكنه عند القبظ يكون لازما ومن ذلك ايظا الوصية هي عقد جائز فاذا ما كان
آآ الموت فانها عندئذ تكون لازمة واجبة على من صدرت عليه وعلى الورثة ان يخرجوها نيابة آآ عنا كما انه هذه العقود اذا اذا عرفنا اه ما تدور حوله وانها اه انما تكون الخيارات في العقود اللازمة
ايضا الخيارات تكون في عقود المعاوظات. لان العقود على نوعين اما ان تكون عقود معاوظات او عقود تبرع عقود المعاوظات يراد بها العقود التي تقوم على حقوق متبادلة اه بين العاقدين اه بمعنى ان كل واحد
ان هو يأخذ شيئا يقابله شيء يقابله شيء اخر وهذا ينطبق على عقد آآ البيع ايضا عقد السلام وغيرها من انواع العقود الاجارة الصلح الحوالة هذه كلها عقود معاوظات لان فيها
خوض تقابل آآ حقوق متبادلة يقابلها عقود آآ التبرعات آآ او عقود الانفاق وهي التي تقوم على اساس يعني عدم التقابل والتعاون على اساس المساعدة المنحة من طرف لاخر من غير مقابل. وهذا يعني من ابرز امثلة الهبة ويمكن ان يكون القرض ايضا مثالا. وان كان ابتداء هو عبارة عن تبرك
ولكنه في الحقيقة يؤول الى معارضة لانه لابد ان يرد اه بدله من اه امثلة اه ايظا عقود اه التبرعات الكفالة ونحو ذلك. اذا اريد من هذا ان اقول ان عقد او انه الخيار آآ
فانما يثبت فيما اذا كان العقد لازما لازما يعني لا يجوز الفسخ فيه ويجب المضي عند ابرامه الا برضا الطرف الاخر وايضا اذا كان في عقود معاوظات فاذا كان في عقد تضرع فان الخيار لا يرد عند آآ اذ لان آآ عقود آآ يعني
تقوم على الارفاق الاحسان وكما ذكرنا انما يكون الخيار في العقود التي تقوم على التقابل والمعاونة ولذلك شرع الخيار لان المرأة اذا مضى فيها فانه عندئذ لا يجوز له ان يتراجع عنها ما دامت لازمة الا
خيار الشرعي بينما التبرع هي لا تلزم ابتداء ولذلك يمكن ان يكون الضابط الاول مغنيا في مجمل الحالات عن الثاني هذا يعني ايضا يحتاج معه الامر الى ان نبين ما المراد بالخيارات ما المراد
بالخيارات وانواع هذه الخيارات. تعريف الخيار هو طلب امظاء البيع او فسخه. طلب امظاء البيع او فسخه اه اه بحيث ان العاقد الذي اظلم عقدا لازما هو مخير بين ان يمضي في هذا البيع فيواصل العقد
او ان يفسخه او ان يفسخه سواء كان الفسخ في المجلس فيكون خيار المجلس او كان الفسخ بسبب عيب آآ ونقص موجود في السلعة سيكون عندئذ خيار العين او يكون احيانا الفسخ سبب شرط اشترطه احدهما ان له الخيار
فيما لو شاء ان يفسخ آآ لسبب آآ من الاسباب تعود الى ارادته او حريته الشخصية فان هذا يسمى خيار الشاطو هكذا من انواع الخيارات اذا الخيارات في حقيقة الامر لها عدة انواع وليست نوعا واحدا فمن هذه الانواع
آآ اولا خيار المجلس وخيار المجلس آآ هو آآ النوع الاول وهو اسبق هذه الخيارات وهو يكون في عقد البيع آآ نفسه وهو ما سنتعرض له ان شاء الله تعالى في آآ يعني هذه آآ العجب
من الانواع ايضا ما يمكن ان نسميه بخيار الشرط وخيار الشرط هو في الحقيقة يتجاوز خيار المجلس واه هو يقوم على اشتراط احد المتبايعين الخيار له ولو بعد اسبوع او اسبوعين او شهر او اكثر او اقل وان كان للعلماء خلاف
في تقدير مدة هذا الخيار من انواع الخيار ايضا خيار الغبن الذي يقوم على وجود زيادة فاحشة في ثمن السلعة فيكون كنا الشخص قد غرر به عندئذ فيثبت الشرع له الخيار من ايضا انواع الخيارات خيار العين وهو كما ذكرنا ما
علقوا بوجود نقص في السلعة واكتشاف عيب فيها فعندئذ يحق للمرء آآ اثبات او طلب الخيار وكذلك خيار التدليس عندما يخفى العيب او تظهر السلعة انها كاملة بينما السلعة هي في الحقيقة
القصة فعندئذ يحق لمن تبين له ذلك ان يطالب بالخيار. هناك خيار تخبير الثمن متى بان اقل لا او اكثر وهناك اختيار اختلاف المتبايعين وكل هذه الخيارات ان شاء الله تعالى سنتعرض لها بما يناسب
يعني المقال والمقام اما النوع الاول وهو خيار المجلس فخيار المجلس قد جاء فيه النص النبوي قد جاء فيه النص النبوي اه اه نحتاج في خيار المجلس الى ان اه نتحدث عن ما
تعلق بحكم هذا الخيار وبالادلة عليه ما يمكن ان نقول ابتداء الخيار وانتهائه وهذا كله لعله ينبثق من استدلالنا او انطلاقنا من ظلال الحديث الذي سنتناوله في هذا الكتاب العظيم كتاب عمدة الاحكام الخيار آآ خيار المجلس قد جاء
في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعه وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي الحديث الاخر آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ في آآ ما روى ابن عمر
وقال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر. فان خير احد احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذان
حديثان من الاحاديث المهمة في خيار المجلس ومن اه يعني ما يبارك اه بسببه العلم ان يكون الحديث اه آآ متركزا حول النصوص الشرعية منطلقا منها مستفيدا من ظلالها وما آآ جاء آآ فيها. اولا نبدأ
بتعريف خيار المجلس الذي آآ اشار اليه آآ النص وهذا الخيار هو في الحقيقة آآ لا يخرج عما قدم قبل قليل من انه آآ يطلب احد المتبايعين امضاء البيع او رده الا ان هذا الطلب هو مقيد بخيار المجلس
او بالمجلس نفسه وسببه هو كونهما في المجلس ولو انه لم يظهر عيب ولم يظهر غبن ولم يظهر تدليس ولم يظهر شيء من من هذه الاسباب الموجبة للخيار لكن يكفي انهما في المجلس اذا شرطه الاساس وضابطه
اهم هو كونهما في مجلس البيع او في مجلس العقد وهذا والله اعلم كما قال ابن القيم انما شرع مصلحة المتعاقدين ولحكمة آآ من خلالها يحصل تمام الرضا لكل منهما في كما جاء في
قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فالعقد قد يقع احيانا فيه نوع من التعجل وقد لا يكون هناك والكافي ولذلك شرع الشارع اه اه خيارا واه اتاح فرصة ومكن المتبايعين من مراجعة
اسهم ما دام في المجلس فلكل منهما مع كون العقد لازما الا ان لكل منهما ان يختارا المضي او آآ الفسخ احسنت المظية او الفسخ وهذا كما ذكرنا من جمال هذه الشريعة وروعتها وآآ الشريعة
ركز فيما يتعلق بهذه الحقوق والعقود على طيب النفس حرية الارادة المضي بكل آآ قناعة مما يعني يجعل العلاقة بين الناس هي علاقة تقوم على آآ يعني آآ رضا اه على اه تقدير على اه حب متبادل بحيث ان الشخص لا يشعر اه مع المشتري او البائع بانه تمت مصادرة
حقوقه او انه آآ نفسه لم تطب اكل آآ هذا المال آآ عليه او اخذه منه او انه آآ هذا الاستعجال كان بالنسبة له اه مضرا بل الشرع يعطيه ليس خيارا واحدا ولا اثنين بل سبع او ثمان
خيارات كما ستأتي الاشارة الى ذلك ان شاء الله تعالى. تأملوا معي هذا الحديث حديث ابن عمر في الصحيحين عن ابن اه عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما
الاخر يتبين لك من هذا آآ ثبوت خيار المجلس وهذا آآ قول جمهوري اهل العلم اثبات خيار المجلس آآ وانه مشروع مستحق لكل من المتبايعين آآ وهذا ما ذهب اليه آآ الحنابلة وآآ هو ايضا قول الشافعية وهو قول جمهور الصحابة والتابعين
الائمة المحققين وان كان خالف في ثبوت هذا الخيار خالف فيه المالكية كما خالف ايضا الحنفية وهم في الحقيقة آآ يعني آآ خالفوا لانه آآ قد آآ يعني اخذوا وعمومي ادلة الوجوب ووجوب الوفاء بالعقود فقالوا الادلة ومنها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقوبة
دال على المضي في العقد وانه لا خيار للمرء بما انه قد التزم اه بينما اه جمهور اهل العلم نظروا الى انه هذا الامر انما يكون فيما يجب المضي فيه ووجوب المضي ليس واردا في خيار ليس واردا في المجلس مجلس
عقد نفسه بل في مجلس العقد لكل من المتبايعين الخيار اذا اوفوا بالعقود اذا انتهى مجلس العقد اذا انتهى المجلس الذي ابرك فيه البيع او الاجارة او نحو ذلك فانه يجب عليكم الوفاء اما وانتم في المجلس فلا زال الخيار معكم ان توفوا بهذه
فيها او ان تتراجعوا ان تتراجعوا عنها. استدل الامام مالك بعمل اهل المدينة وان عمل اهل المدينة على خلاف المجلس واجاب ايضا عنه الفقهاء بان عمل اهل المدينة ليس كذلك فقد جاء عن ابن عمر وابن
في عباس وقبلهما عن علي رضي الله عنهم اجمعين وعن جملة من الصحابة ثبوت هذا الخيار مما يدل ان اهل المدينة آآ على آآ اثباته لا على نفيه كما هو مذهب سعيد ابن المسيب وهو ايضا من فقهاء
المدينة ومذهب غيره من اه الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم اجمعين. اه ثم ان اه عمل اهل المدينة ان اخذ به وان كان حجة فهو لا يكون في اه ما ورد فيه النص هذا على ان
كثير من الفقهاء وقول جمهور العلماء ان عمل المدينة ليس حجة من الحجج بل هو من الادلة المختلفة لا في اه فيها والرجح والله اعلم ان الادلة التي يستدل بها الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هذه هي الادلة
وما اعداها لا يثبت الاستدلال به لكن يمكن ان يكون قرينة آآ مقويا مفسرا عضيدا دليل من الادلة آآ ويعني ما اشبه آآ ذلك. آآ من آآ يعني ايظا اجاباتهم على الحديث ان الحديث يراد
به آآ احاديث خيار المجلس ما كان في مرحلة المساومة قبل ثبوت العقد آآ في المجلس نفسه والحقيقة ان هذا لا لا يسلم ايضا لان النص واضح لاحظ معي اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار فالنص يقول
قل اذا تبايع الرجلان وفي لفظ اخر لحديث اخر الا ان تكون صفقة خيار يعني الا ان يكون بين اي عين خيار شرط وهذا يدل على انه آآ نحن قد شرعنا في آآ البيع وهذا هو العقد وليست هي
المساوم ولذلك يقال بان ما ذهب اليه آآ جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة من اثبات هذا آآ الخيار للمتبايعين هو الراجح والله اعلم تأملوا معي مرة اخرى اه هذا الحديث اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار يعني لكل واحد منهما
يختار اه المضي في البيع او فسخه كما تقدم قال ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر هاتان الحالتان هما الحالات التي يسقط وينتهي بهما خيار المجلس. الحالة الاولى اه ما لم
تفرقا وكانا جميعا ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وهذا يدل على ان الخيار انما يكون في حال الاجتماع في حال الاجتماع فاذا تم الافتراق بين المتبايعين فانه والحالة هذه يكون عندئذ البيع لازما ولا يجوز
الفسخ. وقوله ما لم يتفرقا وكانا جميعا دال على ان المراد بالتفرق هو تفرق الابدان لا تفرقوا الاقوال كما قال النخاعي وغيره وذلك لان التأكيد بقوله وكان جميعا يشير الى مثل
هذا المعنى كما ان تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللغة تدل على ان المراد بالتفرق عند الاطلاق هو تفرق الابدان هو التفرق الحسي ولذلك ابن عمر كان اذا آآ تبايع آآ بيعا او بايع رجلا واراد ان
البيع مشى خطوات حتى اه يسقط الخيار وسيأتي ان هذا قد نهي عنه وحمل فعله رضي الله تعالى عنه على اه عدم علمه النص ولذلك لم يعمل به. اذا الضابط الاول
آآ هنا عندنا في آآ الحديث ما لم يتفرقا فاذا تفرقا فانهما عندئذ قد سقط آآ آآ خياره وضابط التفرغ في مثل هذا اه يعود الى العرف بمعنى انه التفرق ماذا يعني؟ هل لو كان في مجلس واحد؟ وقام احدهم
من آآ يعني الكرسي الذي عليه الى كرسي اخر. تفرقا او يقال بانهما ما دام في المجلس نفسه فهو هما مجتمعان ولو تغيرت الاماكن. لكن لو انتقل الى مجلس اخر في البيت نفسه فيصدق عليه انه
ففي فعلا قد تفرق لو تم البيع وهما واقفان ما يلزم ان يكونا جالسين في مجلس وهما واقفان فما دام يعني في آآ دائرة واحدة وفي موقف واحد فانهما والحالة هذه يثبت لهما الخيار. لكن لو ان احدا منهما ادبر عن صاحبه يعني
ذهب عنه خطوات فانه والحالة هذه يقال قد سقط خياره بما انه يعني مشى عنه خطوات عن موقفه الذي كان فيه اذا ضابط خيار المجلس آآ هو آآ في الحقيقة يكون بحسب آآ
العرف ويختلف هذا من حال آآ الى حال وقد قال ابو برزة وآآ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التفرق بالابدان اه لا يعلم لهم مخالف من الصحابة وهو قول جمهور الصحابة والتابعين كما ذكرت احيانا تجي حالات من الحالات
التي يستشكلها البعض. لو كان اثنين لو كان اثنان في سيارة. وحصل بينهما تبايع. فمتى ينتهي خيار المجلس لا ينتهي خيار المجلس ما دام في السيارة. ولو كان في سفر يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولو كان في سفر
فخرجوا من الرياض على سبيل المثال الى مكة وصار التبايع وهم في الرياض واستمر عشر ساعات في في مكة فخيار المجلس باق عشر ساعات. ومثله لو كان في طائرة. وهما في مكان واحد في مجلس واحد. آآ فانه
هو الحالة هذه خيار المجلس باق ما دام في الطائرة. لكن لو قام احدهما وغير مكانه ومكان اخر مختلف لا يعتبر في المجلس نفسه ليس الكرسي المجاور فانه والحالة هذه يقال بانقطاع خيار المجلس. اذا العرف اه ظابط مهم. وهنا اشير الى قاعدة مهمة
تتعلق بالعرف وهي ان كل ما اتى ولم يحدد اه بالشرع كالحرز فبالعرف كما يقول ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومة كل ما اتى ولم يحدد بالشرع يعني ليس له حد شرعي كالحرز فبالعرف حدود الحرز مثلا الحرز الذي
يعتبر فيه السارق آآ قد سرق مما يستوجب القطع يقال ان هذا بحسب بحسب اعراف الناس. فالناس ربما دون السيارة حرزا فمن سرق من سيارة فيقال قد سرق من حرز فيقطع وربما لا يعدونها حرزا ربما يعدون مثلا الصندوق الموجود
في البيت آآ حرزا وقد لا يعدونه حرزا وهكذا اذا هذا يختلف باختلاف الاعراف مثلا السفر آآ السفر لما لم يأتي تحديد شرعي آآ له ضابط مسافة معينة. ذهب بعض الفقهاء الى ان العرف
فهو الضابط في السفر. فمتى اعتبرنا ان فلان من مسافر فانه والحالة هذه يقصر ويجوز له ان يفطر فاذا قيل انه والله لا فلان ما سافر وانما ذهب الى آآ مدينة كذا وهي مدينة مجاورة نفترض الخرج مثلا آآ قريبا
من مدينة الرياض اه او يعني مدينة اخرى المنصورة قريبة من مدينة القاهرة فاذا قيل ان هذا ليس سفرا في عرف الناس فانه لا يقصد عندئذ ولا يحل له ان ان يفطر. فاذا ضابط العرف او العرف موجود في امور كثيرة متعددة ذكرنا منها الحرز وذكرنا
ما منها السفر ويذكرون منها كما سيأتي القبض فقبض المبيع يكون بكل شيء في كل شيء بحسبه هذا بحسب عرف الناس في كل زمان ومكان ومع الان يعني كون هناك عقود مستجدة
واستحداث تعاملات بين الناس صارت الاعراف اه مؤثرة في مثل هذا المعنى. اه مثلا لو انك اتصلت على شخص بالهاتف وبعت عليه سيارتك وانتم بالهاتف ما هو ضابط خيار المجلس؟ كيف يكون والحالة هذه؟ اذا هنا ما لم
تفرقا وكان جميعا لا يمكن ان نطبق عليها اه ما تقدم من من الاجتماع والتفرق بالابدان. كيف سيكون الحال عندئذ سيكون هنا الحال بانه العرف يحكم في انه اذا مثلا انتهت المكالمة
ان المجلس قد آآ قد آآ انتهى. ولكن لو انقطع الخط وهما لا زال في المجلس نفسه. باع عليه ثم قطع الخط وهو ما غير مجلسه ولا تحرك اه منه ثم اتصل به مرة اخرى فيقال لا زال له حق الخيار بخلاف ما اذا انهى المكالمة
فانه عندئذ آآ هل يقال بانه ما دام في المجلس فلا زال كل واحد في مجلسه الذي آآ يعني انشأ الاتصالات او اجاب عليه فيه ما زال له خيار المجلس؟ ام انه قد انتهى الحال في مثل تلك آآ يعني الوضع
يعني هذا وهذا له وجه لكن ربط هذا بالاتصال نفسه الذي يبدأ ثم ينتهي بارادة كل من المتعاقدين الحقيقة انه اوضح خذ صورة ثالثة وهي صورة معاصرة لو شخص باع عبر النت او اشترى بالبطاقة الائتمانية من خلال الشبكة الشبكة العالمية اللي هي الانترنت
فكيف يكون وكيف يثبت له خيار؟ المجلس اه اه ما دام على اتصال اه بهذه الشبكة ولا زال الاتصال لم اه ينقطع فانه والحالة هذه آآ خيار المجلس ثابت آآ في حقه هل هذا دائم في كل حال ام ليس الامر كذلك؟ انت
انتبه معي لهذا الحديث فقد اشار الى هذا المعنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ما معنى هذا الكلام؟ معناه
انخيار المجلس كما آآ يسقط وينتهي بالتفرغ هو ايضا يسقط وينتهي بتخيير كل منهما الاخر ومعنى هذا يعني باتفاقهما على اسقاط خيار المجلس في العقد بينهما. ولذلك لو ان اثنين مثلا اتفقوا على انه ما في خيار. سيتبايعون ولا خيار بينهما. فان خير احدهما الاخر فتباين على ذلك على هذا
الاتفاق فقط وجب البيع. فقد وجب البيع. وهذا اه مهم وفيه اشارة الى انه هناك من العقود ما يكون وهذا يعني ينبغي ان يكون على بال كل واحد من المتعاقدين ولكن العقود ما يكون قد دون فيه العاقل
بانه لا خيار. وان البيع لازم بمجرد الايجاب والقبول ولا خيار لكل من المتبايعين. واحيانا طبيعة هذه العقود كما في العقود الالكترونية او آآ نحو ذلك تفرض مثل هذا آآ الواقع ولذلك من المهم ان الشخص يتصور هذا ليعرف هل له خيار
او ليس له اه خيار وهو اه طبعا كما ذكرنا المراد بخيار الخيار هنا خيار المجلس. قال فان خير واحدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذه الحالة الثانية وهي التي
تذكرنا ان يتفرقا ولا آآ يعني آآ ينفسخ او يفسخ احدهما البيع فعندئذ يجب طيب تفرقا بعد ساعة من التفرق آآ اتصل احدهما على الاخر وقال يا فلان انا بعتك سيارتي لكن والله تبين لي اني
لا يناسبني البيع والسعر كذلك غير مناسب بالنسبة لي آآ انا اطلب الفسخ فهل هذا اذا خيار احسنتم ليس خيارا وانما هو في الحقيقة اقالة. اذا رظي الطرف الاخر بها تمت
هو طلب وفسخ للبيع. وان لم يرضى فالبيع لازم ولا يجوز عندئذ ان ان يفسخ. اذا هذا الحديث الاول وفيه اثبات لخيار المجلس وفيه بيان لضابط الخيار وفيه ايضا ذكر لحال
انتهاء الخيار وهو من جوامع النصوص النبوية اذا شئنا ان ننتقل لللفظ او للنص الاخر فان النص الاخر هو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان بالخيار
ما لم يتفرقا. وفي هذا الحديث العظيم اضافة مهمة وهي قوله فان صدق وبين. بورك لهما في بيعه ان صدق وبين بورك لهما في بيعهما ان صدق في هذا البيع وبين كل واحد منهما ما لبيانه اثر في عقل
مع المتبايع الاخر بورك لهما في بيعهما. والبركة هي كثرة الخير ونماؤه واستقراره وهي اعظم ما يكون شوف التعاملات والعقود والمبايعات. بعض الناس يظن ان العبرة هي بكثرة المال. العبرة هي بزيادة الربح. بينما في حقيقة الامر
العبرة ليست في ذلك وانما العبرة في البركة التي تتبين وتكون من خلال هذا العبد احيانا آآ بيع يسير وربح آآ قليل لكن الله جل وعلا يبارك آآ فيه فيكون له اثر آآ عظيم آآ في
في آآ سعادة صاحبه وراحته واستقراره وقضاء حوائجه ولربما آآ اضرم المرء عقدا وكان هذا عقد بالملايين وارباحه آآ ضخمة جدا لكنه شغل به عن عبادته وعن طاعته وعن اسرته ترتب عليه
فيه من ورائ هذا العقد مصائب هموم غموم واذهب عليه هذا العقد راحته واطمئنانه وسكونه يعني كسب فيهما كسب من المال. اذا بورك لهما في بيعهما. هذي كلمة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بشرى
لكل صادق وصادقة في البيع والشراء هذا عزاء لكل من خسر وكان ذلك بسبب وصدقه وافصاحه عن عقده وفي بيعه وهو في الحقيقة ايضا تحذير لمن كتم كذب لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ان كتم احدهما عيبا في السلعة
او اه اه كتم ما يعني اه له اثر في في اه اظهار هذه السلعة كما لو اخفى ايظا او حاول اظهار بشكل افضل. آآ فانه عندئذ تمحق بركة البيع. تمحق بركة ال
بيع وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم اشارة الى انه آآ من يصدق ويبين ويخشى النقص ويخشى القلة فانه آآ ينبغي له الا يخشى شيئا من ذلك لان الجزاء من جنس العمل
ما وقد صدق وبين فسيبارك له. فان كان يخشى اقلالا فلا يخشى من ذي العرش اقلالا. وان كتمه كذب عاد كثرة المال واراد كثرة الارباح واراد ان ان ان يستكثر من هذه الدنيا فانه قد بشر بان
تمحق بركة هذا البيع وانه مهما كثر ربحه ومهما كثرت تعاملاته بيوعاته فانه قد وعد في الدنيا قبل الاخرى بهذا الجزاء فظلا عن الوعود الاخرى التي اه تحرم اه مثل ذلك كما في
لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وكما ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم في آآ صاحب آآ الطعام لما وضع ما كان منه مبللا في داخلته واظهر الطيب في آآ
آآ يعني اعلى الطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام؟ من غش فليس منا من غش كفريسة منا هذا الذي كتم هذا الذي كذب فانه كما ستمحق البركة ايظا هو موعود بعقاب وعذاب
تاب شديد فهذه العبارة هي كما قال اهل العلم دالة على كون الغش من كبائر الذنوب نسأل الله سلامة والعافية وهذا الحقيقة يؤسس منهج آآ لا يمكن ان يؤسسه آآ غير آآ الشريعة
اسلامية يؤكد على ضرورة تحلي كل من المتبايعين بالصدق وتحذيرهما من الكذب ولذلك اه لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بينما لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وليس شيء
آآ اعظم آآ اثرا وظررا من آآ الكذب في التعاملات وآآ هذا الحقيقة مشاهد للاسف الان في كثير من بيوعات الناس تجد انه قليل انا لا اقول يعني الاكثر ولكن اقول كثير من
لا يصدق وقليل هو الصادر ولكن القليل هؤلاء باذن الله تعالى هم آآ هم الدعاة الى هذا المنهج النبوي وهم في الحقيقة الفائزون في الدنيا والاخرة نسأل الله جل وعلا ان نكون
آآ منهم هذا ما يتعلق يعني آآ هذا الحديث وفي آآ هذه الاشارة وهي آآ فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما. هذه الاشارة النبوية فيها كما ذكرنا تأكيد
على قاعدة منهجية هذه القاعدة جاءت في بداية الخيار لان خيار المجلس يكون في اه اه اول في العقل وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دمتم في آآ مجلس العقد فليكن الصدق رائدكم واحذروا من ان تكون
آآ يعني آآ الاكاذيب هي سبيل ترويج هذه آآ السلعة. وآآ هذا يعني ما يتعلق هذا النوع من خيار المجلس ان كان فيه اي استفسار او سؤال عنه والا والا فاننا يمكن ان ننتقل
بعد ذلك الى النوع الثاني وهو نوع لا يقل اهمية عن هذا النوع وهو خيار الشرط. خيار الشط خيار الشرط ما المراد به؟ ما دليله؟ متى يبدأ وينتهي؟ هل لخيار الشرط شروط
هذا ما يمكن ان نعرج عليه في هذه العجالة. اولا بالنسبة لخيار الشر هو داخل في معنى الخيار الذي ذكرناه قبل قليل طلب خير الامرين من امظاء العقد او البيع وفسخه
والفرق انخيار الشرط يكون باشتراط احد المتبايعين الخيار لنفسه احد المتبائعين ان يكون له الخيار في هذا العقد. بينما خيار المجلس لا يحتاج الامر فيه الاشتراط بل هو ثابت بنص الشارع ما دام
في مجلس العقد نفسه وهذا يشير الى ان خيار الشرط مدته بحسب اشتراطك كل من المتبايعين واتفاقهما وان كان لاهل العلم خلافا منهم من حددها بمدة معينة ثلاثة ايام منهم من جعلها آآ مفتوحة وانما يجب ان تكون مدة معلومة ومنهم من قال بقدر الحاجة و
قال اه بهذا المالكية ان يكون الخيار بقدر الحاجة بينما اه اطلقه الحنابلة فقالوا انه لا يشترط في مدة معلومة وضيقة في اه ذلك الشافعية الحنفية. اذا خيار الشرط معناه ان يشترط
المتبايعين او احدهما ان له الخيار مدة معلومة بحسب هذه المدة التي يتفقان او يتفق المتبايع عن آآ عليها آآ ممكن ان نقول بان دليل خيار الشرط هو آآ الاجماع
الاجماع ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى واعلم ان اقوى ما يحتج به في آآ ثبوت خيار الشرط هو الاجماع اقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط هو الاجماع. كما انه خيار الشرط يمكن ان نستدل به ببعض النصوص الشرعية آآ
آآ سواء كانت عامة مثل المسلمون على شروطهم. فهذا من الشروط التي يتوافق فيها المسلمون آآ يعني يبرمها العاقدان فاذا وهما على شروطهم ومن ذلك شرط الخيار. ومن ذلك شرط الخيار. وايضا
من الادلة التي يمكن ان يستدل بها على خيار آآ الشرط آآ قوله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد ورد في المجلس من فعل او من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو الا ان تكون صفقة خيار الا ان تكون صفقة
وهذا آآ القول وهو قوله الا ان تكون صفقة خيار هو في الحقيقة آآ مما يمكن ان يستدل به على لاثبات خيار الشرط. آآ البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا هذا خيار المجد
ثم قال الا ان تكون صفقة خيار. يعني الا ان يكون العقد قد شرط فيه خيار الشرط فهذا الحديث من الادلة على خيار الشرط وهو في السنن وقد حسنه الالباني رحمه الله تعالى. ومنه يعلم
انه خيار الشرط له شروط الاول ان يقع الاشتراط في العقد يعني آآ اثناء مجلس عقد آآ ولا يكون بعده لا يكون بعده فاذا انتهى المجلس عندئذ ولم يكن مقارنا للعقد
فانه يذهب على المرء اشتراطه ليذهب على المرء اشتراط بمعنى انه يكون مقارنا العقد او في زمن الخيار ان يكون الى مدة معلومة ان يكون الى مدة معلومة اطلقها الحنابلة وقيدها اه المالكية بالحاجة
وضيقها ايضا اه بعض الفقهاء كالحنفية الثلاثة ايام لما جاء في ذلك من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانت بالخيار ثلاثة ايام وبهذا اخذ الحنفية والشافعية بينما آآ اطلاق الحنابلة والمالكية مستند الى عموم النصوص في الخيار التي لم تقيد آآ شيئا مثل
على شروطهم ولان الحق لهما لا يعدوهما فكيف ما اتفقا على مدة فانها عندئذ اه تمضي وهذا يعني اه القول اه قول وجيه فيكون تقييد اه الخيار اه بمدة معلومة لكن لا قيد لهذه المدة لا قيد لهذه المدة. وعندئذ
عندئذ نشير الى ان الخيار بمجرد انتهاء مدته خيار الشرط فان البيع عند ان يلزم ويجب ولا يجوز لاحد منهما الفسخ. كما اشير الى ايظا مسألة اخرى وهي انخيار الشرط قد يكون
في احد المتبايعين دون الاخر. لاحد المتبايعين دون الاخر. لنفترض اني بعتنا سلعة على محمد. وكان الخيار لي لمدة شهر فبعد مضي تسع وعشرين يوما قلت انه يعني انا سافسخ البيع فلذلك اما محمد فبعد مضي
آآ مجلس الخيار خيار المجلس مباشرة لا يحق له ولو بعد ساعة ان يفسخ العقد. اذا الفسخ انما يكون لمن له الخيار سواء كان لهما او كان لاحد آآ منهما آآ منه تعلم انه انتهاء
مدة الخيار تكون من العقد وانتهاؤه يكون بالمدة المتفق عليها. آآ اما آآ يعني ما يتعلق شروط هذا الخيار فاهم شروطه اهم شروطه ان يكون كما ذكرنا في العقد لا بعد زمن الخيار كما انه يكون ايضا في البيع وما كان في
معناه يكون في البيع ومكانة في معناه واختار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان خيار الشرط عام في جميع العقود عام في جميع العقود واه من قال يعني اقتصاره على ما كان في البيع
لان الخيارات انما جاء النص بتقييدها بالمتبايعين وهذا يصدق على آآ العقد عقد البيع ومكان في معناه ولا يصدق على ما كان من قبيل مثلا التبرع كعقود الارفاق او كان مثل
مثلا النكاح لان النكاح ليس اه في البيع ولا في معناه بمعنى انه لا يراد منه المعاوضة فلو جاء شخص وقال انا ساتزوج لكن اللي او قالت امرأة انا سأتزوج لكن لي خيار شهر. بعد الشهر ممكن افسخ. فيقال بناء على مذهب آآ
الفقهاء جمهور الفقهاء ان هذا لا يثبت وانما يثبت في مكان آآ من عقود المعوظات اللازمة وما كان اه في اه معنى اه هذا يعني اه في مكان في معنى هذا المفهوم. هذا ما يتعلق بخيار
اه الشرط وهنا اشير في مسألة خيار الشرط الى ان خيار الشرط له تطبيقات اه معاصرة كثيرة. له تطبيقات كثيرة هو يشكل يعني خيارا من الخيارات الشرعية التي لها اثر
اه كبير على اه احيانا اه المعاملات. وساضرب لكم على هذا مثالا واحدا ارجو ان يكون يعني في هذا المثال موضحا لاثر خيار الشرط. عندنا عقد اسمه عقد المراوحة عقد المرابحة. عقد المرابحة للامر بالشراء هو من عقود التمويل. وهذا العقد اه
يعني اه يحتاج اليه كثير من الناس عندما يريدون ايش؟ النقود. عندما يريد النقد ماذا يصنع؟ يذهب الى البنك يقول للبنك اشتري لي سلعة. احيانا السلعة هذي تكون عبارة عن سيارة. احيانا عقار احيانا اسهم
يقول اشتر لي هذه السلعة وسأشتريها منك. معي؟ اشتر لي هذه السلعة وسأشتريها منك. بربح فيذهب البنك بناء على طلب هذا الامر يسمونه الامر بالشراء يذهب الى البنك عفوا الى التاجر
او الى سوق الاسهم او الى مكتب العقار والشركة فيشتري منها السلعة التي طلب الان بالشراء شراءها. فاذا اشتراها البنك واخذها حازها عنده آآ اتصل بي الامر بالشراء اللي هو العميل الراغب في السلعة او الراغب في النقود فيما بعد
اتصل علي وقال انا اشتريت السلعة تعالي اشترها مني. فيأتي العميل ويشتري من البنك اللي يسمونه المأمور بالشراء يشتري منه هذه السلعة التي طلب منه ان يشتريها لاجله بربح. فيكون البنك عندئذ قد ربح
لكن البنك آآ اشتراها من البائع من التاجر اشتراها نقدا كاش البنك عنده فلوس عنده نقد عنده قدرة لكن انه باعها على هذا العميل الامر بالشراء المحتاج اليها باعها ايش؟ نعم باعها
الاجل باعها بالاجل مؤجل بالتقسيط لاجل ان يستفيد البنك يبيعها بزيادة الان وارباح كيف يبيعها بالارباح لابد ان تكون مؤجلة. فهو يشتريها كاش بسعر اقل لنفترظ مثلا بمئة الف ريال. او جنيه ثم
يبيعها مؤجلة على مدى اربع سنوات على هذا العميل ب مثلا مئة وعشرين الف ريال او جنيه. فيكون العميل استفاد السلعة نفترض انه يريد يسكن بيت او يريد يركب سيارة استفادها او اذا كان يريد كاش فان العميل سيستفيد من خلال بيعها في
ولو كانت بسعر اقل فيحصل على النقود يحصل على التمويل والبنك يستفيد في انه باعها مقسطة بسعر اعلى من السوق. فيكون استفاد ارباح بالتقسيط. فلاحظ هذا العقد اسمه عقد بالمرابحة
فالمرابحة للامر بالشراء او المرابحة المركبة او المرابحة المصرفية او المرابحة للواعد بالشراء اسماء كثيرة لكنه هو من اكثر العقود آآ تداولا خاصة لمن كان يحتاج الى النقود او الى السلعة وليست عنده آآ النقود حاضرة
انه عندئذ يقوم طلب ان يشتريها البنك ثم يشتريها هو من البنك مؤجلة ثم يبيعها في السوق اذا اراد ان آآ يعني آآ اذا اراد النقود. المشكلة ما هي؟ ان ان الامر بالشراء اللي هو العميل لما يجي للبيت
وقول له انا اريد انك تشتري لي السلعة البنك يقوم بتوقيعه ورقة بعض البنوك او كثير من تقوم بتوقيع ورقة الزام بالوعد انه ويلا انت تعدني ان تشتري مني هذه السلعة اذا اشتريتها لك لابد ان يكون الامر لازما في حقك فيقوم العميل المسكين بتوقيف
جاء هذا العقد يقوم العميل بتوقيع هذا العقد ثم عندئذ يروح البنك يشتري له السلعة ثم يتصل تعال اشتر مني السلعة التي اشتريتها لاجلك يقول لا انا خلاص آآ يعني لا اريد يقول لا ليس الامر على ما تريد انت موقع
حق التزام بالشراء انت عندك وعد ملزم تجي تشتري ولا يخصم عليه مبلغا من المال آآ يعني يلحق به رمظان فيظطر والى المسكين الى الشراء مع انه في المرحلة الاولى اللي وقع فيها على ورقة هو في الحقيقة كأنما بل هو ابرم عقدا مع البنك
بان يشتري منه السلعة بمبلغ وقدره كذا وفيه ربح وقدره كذا. وهذا الوعد او العقد هو قد وقع من البنك على سلعة لا يملكها لان البنك سيذهب ويشتري السلعة فيكون من بيع ما لا يملك كما ان البيع هذا
في حقيقة الامر بيع دين بدين يعني ليس فيه ثمن ولا مثمن. وهذا البيع وهو العقد الالزام بالوعد هو عقد غير جائز طيب ما الحيلة في خيار الشر؟ نبين هذا ان شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لتعلم ان هذه
لها اثر في كثير من المعاملات المعاصرة الى لقاء قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته