ما ليس لهم جهل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات وتم التسليم اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات في هذه
الحلقة التي نتحدث فيها عن موضوع غاية في الاهمية وهو الربا. وهو من كبير في الموبقات ومن عظائم الذنوب والسيئات ولذلك قال الله جل وعلا فيه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم
مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول ابن عباس يقال لاكل الربا يوم القيامة قم. خذ سلاحك حارب ربك
نسأل الله السلامة والعافية. ويقول جل من قائل عليما فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا. ويربي الصدقات. يمحق الله الربا
ويربي الصدقات ولذلك قال جل من قائل عليما واحل الله البيع وحرم الربا وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فليس اللعن مقصور
على اكل الربا فقط بل الاكل والموكل والكاتب والشاهدين وقال هم سواء. وقال لا هم سواء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منها الربا. نسأل
نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان شأن الربا عظيما وكان الواجب على كل مسلم ومسلمة ان يحذر منه ويحذر فهو من الظلم البين والظلم من اشد الذنوب واخطرها فعلى الفرد والمجتمع هو ظلم لان المرء يأكل المال فيه بالباطل. يأكله من غير حق وبغير عوظ. هو ظلم لانه يريد
الشحناء والبغضاء بين الناس هو ظلم لانه يبث الكسل ويفتر العزائم ويقطع المعروف بين ويأكل فيه القوي على حساب الظعيف وينهار فيه الاقتصاد ولذلك كان من اوجه آآ الاستنباط في قوله تعالى آآ الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبى
قطه الشيطان من المس ان الربا كلما انتفخ به الاقتصاد كلما تعاظم الاقتصاد بالربا فانه بعد ذلك يجتمع فيكبر ويعظم ثم ينهد كما هو حال الذي وقد تلبسه الشيطان ثم ينهد بعد ذلك. ولاجل اهمية هذا الموظوع ساشير في
فيه العجالة الى آآ اهم الاحكام المتعلقة بالربا. اولا الربا على نوعين اما ان يكون ربا ديون او ربا بيوت والمقصود بربا الديون هو كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. كل دين ثبت في الذمة سواء كان
انا ناشئا عن قرض او كان ناشئا عن بيع فبما ان الثمن فيه مؤجل قد تعلق بذمة آآ المكلف فان الزيادة على هذا الدين الذي ثبت في الذمة باي شكل كان هي من قبيل الربا الممنوع شرعا
وهذا النوع غريب الديون هو ربا الجاهلية اما ان تقضي او تربي وهو الذي نزل القرآن بتحريمه وهو والذي حرم ربا البيوع كما اشار بعض العلماء سدا لذريعة الوقوع فيه في ربا
الديون حيث ان ربا الديون يقع في جميع الاموال. وليس له تعلق بالاصناف الستة المذكورة في ربا البيوع التي نشير اليها ان شاء الله تعالى. اما ربا الديون فهو كما ذكرنا عام في جميع الاموال كل دين ثبت في الذمة
كل دين ثبت في الذمة مال ثبت في الذمة دينا فان الزيادة على مقداره يكون من قبيل ربا الديون المحرمة شرعا وهذا له صور كثيرة من اهمها صور الربا الموجود في البنوك الان
فهي في عمومها هي من هذا النوع. ربا الديون وهو نوع لم يختلف فيه الفقهاء بل اجمعوا على تحريمه بسائر آآ صوره كما آآ هو معلوم متفق عليه بين اهل العلم. فاخذ الفوائد على الحساب
الشاب الجاري لدى العميل في البنك هو من هذه الصورة من ربا الديون لان الحسابات الجارية هي عبارة عن قروظ فاخذ فوائد اذا عليها هي صورة ربوية واضحة لا ينبغي استشكالها ولا اه التردد في حكمها وقد اجمع
مع الفقهاء المعتد بهم في هذا الزمن على تحريمها واعتبارها ربا محرما هذا فرقوا فيه بينما اذا كان الحساب جاريا وهو غالب استعمالات الناس في الحسابات التي يتم السحب منها والايداع فيها
اه اه يعني اقامة الخدمات عليها اما اذا كان حسابا استثماريا وهو الحساب الذي يتعاقد فيه العميل مع البنك المضاف بماله فيربح ان ربح الحساب ويخسر ان خسر وليس ثم ضمان لرأس مال ولا ربح فهذا هو الذي
يكون فيه اخذ الارباح جائزا متى كان هناك كما ذكرنا تعاقد على الربح والخسارة اما الحسابات الجارية ثرية فهي مضمونة على البنك يجب عليه فيها حفظ المال كما هو ولذلك لا يجوز للعميل عندئذ ان يأخذ عليها
اه ريالا اه واحدا. ومن هنا نشير الى ان ما ينشأ اه اه عن اه هذه التعاملات ذات كمثلي مثلا البطاقات الائتمانية التي اه يقوم العميل اه او يقوم البنك اه اعطائها لعملاء
بمبلغ من المال هي عبارة عن قرظ ايظا هي عبارة عن قرظ من البنك لهذا العميل او لهذا الشخص فيجب عندئذ الا يأخذ عليها البنك اي منفعة لان القاعدة كل منفعة كل قرظ جر نفعا
ان مشروطا للمقرض على المقترض وهذا النفع زائد متمحض للمقرض فانه يكون عندئذ من قبيل الربا. فاذا كان البنك وهو المقرظ سيشترط على العميل ان يدفع مبلغا من المال كالرسوب وتكون عالية
اكثر من التكلفة الفعلية او انه سيدفع غرامة عند تأخره عن سداد اقساط هذه البطاقة الائتمانية فانه عند فإذا يكون قرضا جر نفعا مشروطا من المقرظ وهو البنك في هذه الصورة على المقترض وهذا
زائد متمحض يعني ليس لكل من الطرفين بل هو للمقرض فقط ولذلك يكون محرما ومن امثلة ايضا ربا الديون الموجودة الان ما يقع من شركات التقسيط عندما توجب على العملاء اذا تأخروا
لسداد الاقساط التي عليهم او كذلك شركات التأجير المنتهي بالتمليك يجيبون عليها زيادة وغرامة مالية ويقولون احيانا سنصرفها في وجوه الخير او نعطيها للمؤسسات الخيرية هذا من الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة وهو محرم
لا يجوز ايا كان مصيفه ايا كان مصيفه بعد ذلك. ولذلك يقال كل شرط جزائي كل شرط جزائي على حق مالي يترتب عليه زيادة مالية على الدين الثابت في الذمة فانه يكون من قبيل الربا
الممنوع شرعا بخلاف ما اذا كان الشرط الجزائي على التأخر في تنفيذ عمل فانه يجوز اذا كان على مقتضى العدل الشرعي ومن الصور ايضا ربا ما يسمى من صور الربا ربا الديون ما يسمى باعادة جدولة الدين. فتجد ان العميل عندما يتعثر
يقول له البنك او الجهة الممولة نحن سنعيد جدولة هذا الدين لك ونعيد ترتيب هذه الاقساط وتنظيمها فنقول هذا يجوز بشرط الا تكون فيه اي زيادة على الدين بعد ثبوته كما ذكرنا في الذمة وان كان الواقع ان اكثر تلك الجهات تعيد جدولة الدين ثم
امة يزيد عليه مقدارا يتناسب مع الزمن الذي تمت زيادة الدين آآ او الوقت لاجله وهذا كما ذكرنا من الصور المحرمة ولعلي اه اه يعني اختم بمثل هذه الصورة وهي صورة قلب الدين التي تكون ايضا عند شركات التمويل والبنوك عندما
يأخذ المرء قرضا او عفوا يأخذ تمويلا وتسميته قرض خطأ لانه عبارة عن بيع مرابحة او يكون احيانا على اه سبيل التأجير المنتهي بالتمليك لكن اه اكثر هذه التمويلات هي من بيوع المرابح فاذا اخذها العميل ثم بعد ذلك
لم يستطع ان يسدد لاي سبب كان يقول البنك انا اعطيك تمويلا اخر على ان تسدد التمويل الاول ثم تواصي في سداد للتمويل الاخر هذه صورة من قلب الدين لا تجوز لانها تؤول الى قرظ جراء نفعا والى يعني
في الربا فلذلك يمتنع يمتنع آآ تنفيذ مثل هذه الصورة ولا الاقدام عليها بل يجب الفصل بين هذين الامرين فان كان سيأخذ تمويلا من بنك اخر ليس مشترطا فيه سداد التمويل الاول فانه يكون عندئذ جائزا والا والا فلا اختم آآ
اه هذه الصور المتعلقة بالديون بصورة ربا الديون في بصورة ربا الديون في التورق المنظم لان التورق آآ وهو آآ ما اذا احتاج العميل لسلعة فانه يقوم على ان يتقدم العميل لجهة التمويل
سيطلب منها سلعة من السلع ايا كانت بثمن مؤجل آآ ولنفترض انه مثلا بخمسين الفا ثم يقوم قيل بعد ذلك ببيعها في السوق بثمن حال باربعين الفا فيكون استفاد النقد كما ان الممول
هو البائع استفاد منه الزيادة لاجل الاجل هذه صورة التورق والاصل فيها الجواز كما سنبين ان شاء الله الة بناء على انها بيع شرعي وان البضاعة قد دارت بين عدة اطراف وحصل الانتفاع والمقصود بها ومنها
ولكن التورق المنظم الحاصل الان هو اشبه بالعينة وهو صورية في المعاملة حيث ان العميل بمجرد ما يتقدم الى جهة التمويل بنكا كانت او غيره تقوم هذه الجهة بشراء سلعة لاجله ثم تقوم بالتوكل عنه
وبيع هذه السلعة له آآ ثم آآ لا يتبين العميل الا وقد دخل الحساب آآ الا وقد دخل في الحساب مبلغا من المال ثم يقوم بسداد هذا المبلغ للبنك بثمن ازيد فيكون عندئذ
كأنه اخذ من البنك مبلغا ثم رده بزيادة مع الاجل وهو صورة من صور الربا ولذلك تكثير من الفقهاء المعاصرين بتحريمه كما حرموا العينة هذه صور آآ رأيت الاشارة اليها والتنبيه عليها
اسأل الله ان يقيني او ايقيني واياكم شر الربا قليله وآآ كثيره وننتقل بعد هذا الى ما تعلقوا بربا البيوع. وربا البيوع يقوم على ربا البيوع يقوم على اه ذكر نوعيه وهي ربا الفضل وربا النسا وهي ربا الفضل وربا النسا
الاخوة الربا الخفي وهو آآ حرم في عام خيبر ولم يكن آآ معروف في الجاهلية وقد جاء النص بتحريمه كما في حديث عبادة اه رضي الله تعالى عنه واه في احاديث اخرى ومنها قوله
صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة الفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فهذا هو الاصل في اه مثل تلك اه وهو تحريم تحريم النسأ فيها والتفاضل وايجاب التقابض فيها
والتماثل وذلك قائم على معرفة هذه آآ الانواع او معرفة علتها وما ترجع اليه ويتبين هذا بمعرفة نوعي الربا وهي الفضل والنساء فاما الفضل فهو الزيادة في احد البدلين الربويين
المتفقين جنسا كما لو كان ذهبا بذهب او فظة بفظة او تمرا بتمر فلو باع كيلو من هذا بكيلوين من تمر او باع مثلا جراما من الذهب بجرامين من الذهب فانه يكون عندئذ قد وقع في ربا. الفضل اذا الربا الفظل هو
ان يتفق الجنسان الربويان في المبادلة فيجب عندئذ فيهما التماثل ولا يجوز الفضل. اما ربا فهو التأجيل في احد البدلين الربويين المتفقين في العلة الربوية التأجيل في احد البدلين الربويين
المتفقين في العلة الربوية وهذا يتبين من انه آآ الجنس مختلف لكن العلة واحدة كما هو الحال في الذهب مع الفضة او الذهب مع الاوراق النقدية حيث ان العلة في الذهب والفضة هي الاثمان او كونها اثمانا فاي شيء كان
ثمنا كما هو الحال في الاوراق النقدية الان من ريالات ودولارات ونحوها فانه يكون عندئذ من الاصناف الربوية التي يجب فيها عند التماثل اه يجب فيها عند كون الجنسين متماثلين يجب فيها ان لا يكون فضل وان لا يكون
يعني تأجيل وهذا الحكم في ربا الفضل وربا النسا الى ضرورة معرفة العلة في كل منهما وقد تبينت العلة في الذهب والفضة وهي آآ كونها اثمانا في ان هذه العلة هي العلة المطردة المعقولة التي يمكن لاجلها منع آآ الربا وهو الزيادة والنسا في مثل هذه الاثمان
لان الزيادة فيها والمضاربة فيها والبيع والشراء يؤدي الى نوع من عدم استقرار عملة الناس التي بها قوام حياتهم ولذلك كان المنع منها معقولا آآ وكان اثر ذلك آآ كبيرا بينا
اما الاصناف الاربعة الباقية فان الاقوال فيها عند الفقهاء اختلفت وارجحها ان العلة فيها الطعم يعني كونها مطعومة والملح والشعير فكل ما كان مطعوما وايضا مكيلا او موزونا لحديث معمر الطعام بالطعام مثلا بمثل
وجمع بين العلة آآ بين كونها طعاما وبين كونها تتحقق فيها المماثلة التي تعرف بالوزن او وما كان في حكمها فكل ما كان كذلك كالارز مثلا عندنا الان او يعني غيرها من المأكولات التي
التي تكال او توزن فانها عندئذ يجب فيها التقابض التماثل اذا اتفقت آآ هذه الاشياء في الجنس ويجب فيها التقابض اذا اختلف الجنس واتفقت العلة كما لو كان ارزا بتمر آآ او كان تمرا
في آآ ملح وهذه آآ يعني الصور فيها كثيرة وهي آآ ما يتعلق خاصة ببيع الذهب والفضة ومسائلها ومن اهم مسائلها وجوب كما ذكرنا التماثل اه عند بيع الذهب بالذهب اذا كان العيار
واحدا آآ فيكون آآ الجرام واحدا واذا اختلف العيار فيراعى ما دخل على العيال مثلا ثمانية عشر يراعى الذهب الذي يقابل عيار اربعة وعشرين فيكون التماثل في مقدار الذهب في كل منهما
مع استبعاد ما ليس ذهبا كما في العيار الاقل وهذا ايضا آآ يعني الحكم تراعى في شراء الالماس فالالماس الاصل فيها انها ليست من الاثمان فيجوز فيها عندئذ آآ الفضل ويجوز فيها النسأ ما لم تكن مقرونة بالذهب. فان كان معها ذهب تشترى عندئذ بالنقود
في ما يقابل هذا الجزء من الذهب يجب ان يحصل فيه التقابض عند شرائه بالنقود والتماثل عند شرائه بذهب آآ بذهب يقابله آآ غض النظر عما زاد على ذلك من الالماس كما بينا
ومن المسائل المهمة في هذا استبدال الذهب بالذهب فيجب فيه ايضا التماثل اذا اه كما ذكرنا روعي في ذلك العيار ايضا ولو كان مستعملا بجديد فيجب التماثل كما يجب التقابض فان كان آآ التماثل
حذرا فانه يشترى بالنقود ثم بعد ذلك يشترى بهذه النقود ذهب جديد من قبل المحتاج اليه حتى لا يقع في حرج التفاضل الشرعي الممنوع وهنا اشير يعني الى الاخوة والاخوات الذين يشترون الذهب بان
يكون دفع المبلغ كاملا عند شرائه لوجوب التقابض ولا يجوز التقسيط ولا التأجيل في بيع الذهب والفظة لان هذا من ربا المحرم شرعا نسأل الله ان يقينا واياكم آآ الربا بانواعه وان يوفقنا لما احل
ويجنبنا ما حرم. هذا ما اردت بيانه بين يدي موضوعنا هذا اليوم وسنلج ان شاء الله تعالى الان في هذه آآ آآ الاحاديث المهمة اولا الحديث آآ في باب الربا والصرف وآآ قد بينا المقصود
بالربا وهو الزيادة في احد البدلين الربويين اه او التأجيل الزيادة او التأجيل في احد البدنين الربويين آآ جنسا او آآ الذين يتفقان في علة الربا وسيتبين هذا التعريف من خلال الشرح ان شاء الله تعالى. اما الصرف فهو بيع النقد بالنقد او بيع الاثمان ببعضها كما لو
الذهب بالفظة او النقود بالذهب فهذا كله من قبيل الصرف الذي يجب فيه التقابظ وحكمه حكم الربا وهو مندرج فيه لكن اهل العلم يفردونه لاهميته ولكثرة ولكثرة آآ وقوعه الحديث عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء
الفضة بالفضة ربا الا ها وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء هاء وهاء تعني التقابل ومراد آآ النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ان الذهب بالذهب يكون آآ
الربا واقعا فيها اذا لم يكن ثمة قابض. وهذا النوع من الربا هو ربا النسا. ولذلك قال الا هاء وهاء يعني الا بالتقابض كما يقع الربا فيها اذا كان ثم تفاضل بينها. اذا كان ثم تفاضل بينها وهذا
موجود في هذه الاصناف المذكورة الذهب والفضة والبر والشعير وهي اربعة اصناف وهناك ايضا اخران جاء في الحديث الاخر وهي التمر والملح الجمهور على ان هذه الاصناف ليست على الحصر بل هي في حقيقة الامر دالة او آآ هي آآ تدل على ان ما كان في حكمها فيأخذ
خذوا آآ حكمها او ما كان في معناها يتفق معها في علتها فان له آآ نفسه خلافا للظاهرية الذين يحصرون العلة او يحصرون الربا في الاصناف المذكورة فقط وهي الاصناف
الستة وما كان مما عداها فانه عندئذ لا يجري فيه الربا وهذا الكلام كما ذكرنا هو فقط في ربا البيوع في خلاف بين الظاهرية والجمهور وخلاف الجمهور في العلة هو دائر فقط في ربا البيوع من رب الديون فقد اتفقوا على
تحريمه كما هو آآ معلوم. اذا الحديث هنا لبيان التقابظ حذرا من ربا آآ ولعل المؤلف قدمه هنا اه على غيره لان ربا النسا متفق عليه. ولان ربا الفضل اه حرم سدا لذريعة الوقوع في ربا
النسا ومما يدل عليه خصوصه حديث اسامة لا ربا الا لا ربا الا في اه اه النسيئة والحديث متفق متفق عليه وهو دال على اه التأكيد اه اه عليه لا على اه انكار او اسقاط
ربا الفضل كما ذهب اليه اه بعظهم بل قيل ان سؤال اسامة رظي الله تعالى عنه كان عن صنفين مختلفين وهما يجب فيهما التقابظ عندئذ ولا يجب اه التماثل فيجوز فيهما الفضل ولذلك كان السؤال متوجها اه اليهما
كان ايضا هناك من اهل العلم كالنووي من قال بنسخه لاجماع المسلمين على العمل بخلافه كما ان من الاقوال ايضا في هذا الحديث القول بترجيح احاديث تحريم ربا الفضل على الحديث حديث اسامة الدال على خلاف ذلك
فعند بعضهم والا فالظاهر انه انما يدل على التأكيد لا لا على نفي الربا في الفضل بل الربا ثابت في الفضل وفي النساء. بعد ذلك ننتقل لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على
فبعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا هذا الحديث فيه مسائل اولا فيما يتعلق قوله تشف تشف التاء وكسر الشين تو شف هذي هذه يقصد بها اي لا تفظلوا بعظها على بعظ لا
بعضها على آآ بعض ولذلك قال الا مثلا بمثل. الا مثلا بمثل فهي تأكيد لما لما سبقها وقوله ولا تبيع الورق الورق هنا بكسر آآ الراء بكسر الراء دال او معناه الفظة يعني لا
تبيع الفضة بالفضة. وقوله ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. الغائب غير الحاضر في مجلس العقد اعجز هو الحاضر في مجلس العقد هذا دال على اشتراط التقابظ في الصنفين الربويين ان المتفقين آآ في علة ربا الفضل ولذلك قال لا تبيعوا منها غائبا بناجس. اذا اذا كان الصنفان قد اتفقا
اذا كان الصنفان قد اتفقا في آآ كونهما صنفين ربويين من جنس واحد كما في الذهب بالذهب والفضة بالفضة فانه عندئذ يجب فيهما التماثل ولا تشف بعظها على بعظ الا مثلا بمثل ويجب فيهما التقوى
ولا تبيعوا منها غائبا بلا عجزة. فان كان الصنفان الربويان مختلفين في الجنس متفقين في العلة كما لو باع ذهبا بفظة هما في العلة واحدة فكلاهما علته الثمانية يختلفان في
جنسي ان هذا ذهب وهذا فظة فلا يتصور التماثل عندئذ فلذلك يكون الحكم في مثل تلك الحالة هو وجوب التقابظ هو وجوب التقابظ آآ مع جواز التماثل عند عند آآ اذن. وهذا الحديث يقودنا في حقيقة الامر الى
الى الحديث عن العلة الربوية في هذه الاصناف. اه اما العلة الربوية في التحريم تحريم بيع الذهب الذهب او الذهب بالفظة فكما ذكرنا فيها اختلاف بين اهل العلم فقيل ان العلة هي الوزن والجنس وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة واستدلوا بالاحاديث
الدالة على الوزن وحملوها على آآ كونها علة لكل تلك آآ الاصناف ومنها الذهب والفضة كما في قوله وكذلك الميزان والميزان مثل ذلك يعني في وجوب التقابظ آآ اه التماثل وهذا اه عندهم دال على جريان الربا في الموزونات ولكن يجاب على
آآ ذلك بان التعليل بالوزن ليس فيه علة مناسبة ليس علة مناسبة يمكن طردها وهو في حقيقة الامر اه مما لا يمكن اه جعله علة مناسبة يدور معها الحكم كما ان هذا يصطدم يعني مسائل متفق عليها على جوازها
جاءت النصوص تشريعها كالسلم في الموزونات مثلا فالسلم في الاشياء التي توزن سيكون ويلاحظ في هذه الحالة اه او سيكون بالذهب اه كما كان قبل عندهم بالدنانير والدراهم الفضة ومع ذلك قد وقع الاتفاق على جوازه مع كون السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل. بثمن مقبوض في مجلس العقد
فالثمن في حقيقة الامر هو من الاثمان ومن الذهب او الفضة او ما كان في حكمها والموزون المؤخر قد اصبح عندئذ مؤجلا فليس ثمة قابض وانتم تقولون ان العلة الوزن فليكن عندئذ التقابض
وهذا مما لم يقل به مما يدل على ان القول الثاني وهو رواية في المذهب وقول للمالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان العلة في الثمانية المطلقة او مطلق الثمنية وهذه العلة كما ذكرنا هي العلة التي تتفق مع
الحكمة الشرعية من تحريم الربا في مثل تلك الاثمان لتحقيق التوازن والاستقرار ولاجل الا تحول تلك الاثمان التي يشتري بها الناس ما يحتاجونه وتقضى بها ايجوهم لاجل الا تتحول الى سلع يظارب عليها
فترتفع عندئذ آآ اثمان الاشياء ويصيب الناس آآ بذلك يصيب الناس بذلك آآ بلاء وآآ اه ضنك اه هذا فيما يتعلق بهذين الصنفين الذهب والفضة. اما اه اه الصنفان الاخران وهما اه
آآ الواردان في الاحاديث الاخرى آآ كما في حديث عبادة الاول كما في حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير الذهب بالذهب والفضة بالفظة او التمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعر مثلا بمثل سواء بسواء فعندنا اصناف اربعة اخرى آآ وهي التمر
ملح والشعير والبر ما علتها؟ لماذا حرم الربا فيها؟ لماذا وجب التماثل فيها والتقابض هذا؟ والله اعلم قد آآ يعني اه ينظر فيه الى ان العلة هي الطعم كما بينت قبل قليل مع الكيل او الوزن لان
الاشياء الاربعة كلها مطعومة كما ان كلها مكيلة آآ فعندئذ يقال آآ فيما كان مطعوما مكيلا آآ بوجوب آآ التقابظ فيه فاذا كان الجنس واحدا آآ كما لو كان تمرا بتمر او ارزا
في ارز مثلا فانه عندئذ يجب التقابض ويجب ويجب التماثل هذا هو آآ القول الذي اختاره شيخ الاسلام آآ ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو رواية في آآ المذهب وآآ حديث معمر دال عليه عند مسلم
المسلم الطعام بالطعام مثلا. القول الثاني ذهب وهو المذهب عند كالحنابلة والحنفية الى ان العلة هي الكيل والجنس الكيل والجنس وذلك للاحاديث الدالة على الكيل مثل لا تبيع آآ الدينار الدينارين ولا الدرهم
درهمين وقوله مثلا بمثل ونحو ذلك مما يدل على ان آآ المقصود هو آآ الكيل ولذلك قال ولا الصاع بالصاعين يعني لا تبيعوا الدينار دينارين ولا الدرهمين ولا الصاع الصاعين والحديث عند
احمد فقالوا ان ذكر الصاع دال على اعتبار آآ الكيل وآآ كذلك قوله مثلا بمثل واجيب بان ذكرى الصاع والمثلية الواردة هنا هي جزء من العلة وليست هي العلة كلها ليست هي العلة كلها بل هي
كجزء منها كما جمعنا في الحديث الاول الطعام مثلا بمثل آآ ذهب المالكية الى ان العلة هي القوت والإدخار لأن هذه الأشياء الأربعة كلها مما تقتات او يقتات ويدخر وهذا القول عند مالك
رحمه الله تعالى الا انه مناقش الرطب فهي مما يجري فيه الربا بالاتفاق وهي ليست من ما يقتات وآآ يدخر ولذلك يقال بان آآ الارجح والله اعلم وما اشرنا اليه من ان العلة هي الطعام مع الكيل او الوزن وفي هذا جمع بين
اه الادلة اه كلها وهو الذي يتضح به مقصود اه الشارع لان تلك الامور هي اصول المعايش واه هي اقوات فما كان اه في اه حكمها مما يؤكل اه ويكال او
او يوزن فانه عندئذ يجري فيه الربا اه بما ذكرناه من قواعد وما سيتبين ان شاء الله تعالى من احكام الحديث الذي يليه هو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين آآ هذا؟ والبري هنا تمر جيد آآ وهو من تمر المدينة معروف آآ حتى هذه الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد تعجب من اين هذا؟ قال بلال رضي الله تعالى عنه كان عندنا تمر رديء تمر رديء وقد جاء في
في اه لفظ اخر جمع يعني مخلط من عدة انواع غير مرغوبة فبعت منه صاعين بصاع يعني باع من التمر الرديء صاعين واشترى صاعا من التمر الطيب. ليطعم النبي ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. اراد ان يطعم النبي صلى الله عليه وسلم
وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك وهذه الكلمة اوه كلمة يؤتى بها للتعجل آآ والتألم قال عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان
اشتري اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر به. اذا اردت ان تشتري صاعا جيدا وعند آآ اعصع من التمر صاعين او اكثر يعني آآ ليست بذاك فبع ما لديك من التمر الرديء بالنقود
ثم اشتر بالدراهم عندئذ تمرا جيدا لتخرج من هذا الاشكال وفي هذا الحديث دليل على اشتراط التماثل بين الاصناف الربوية اذا اتحد الجنس. فيلاحظ هنا ان الجنس متحد تمر ولو كان
النوع مختلف هذا تمر بري جيد وهذا تمر آآ اقل منه. مثل عندنا لو كان هناك تمر مثلا يسمى سكر يعتبر اخر مثلا يسمى اخلاص. فالتمر السكري عند الناس ربما يكون مثلا اغلى. اه فلو باع منه كيلو لا يجوز
يجوز ان يكون كيلو بكيلوين او تمر مثلا اه خلاص بتمر اخر اه نفترض انه يسمونه بنبتة علي عندنا وهكذا انواع التمر تختلف من بلد الى اخر لا يجوز اذا اختلف النوع عندئذ ان يختلف المقدار بل بما ان الجنس واحد كله تمر
فيجب عندئذ التقابض والتماثل. اذا اذا اتحد الجنس لو اختلف النوع لو اختلفت الجودة والرداءة فانه هو هذه يجب التقابض ويجب التماثل وهذا الحديث آآ يؤخذ منه انه من كان عند
آآ نوع رديء آآ او نوع اقل ثمنا واراد ان يشتري به نوعا اخر اف منه فان المخرج الشرعي عندئذ ان يبيع ما لديه من تمر او غيره من الاصناف الربوية بيعه بالنقود ثم يأخذ هذه النقود ويشتم
فيها ما اراد وهذا مخرج شرعي ارشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه آآ بلالا اسلم من غائلة الربا والمخرج الشرعي دال على سعة الشريعة ورحابتها وان الحيل اذا كان يتوصل بها الى الحق تكون مشروعة فاما اذا اريد بها التوصل الى الباطل فتكون ممنوعة كما بينا هذا في
اه اه حديث اه اكل اه لحوم او في حديثي بيع الشحوم لما اه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم ثمنها جملوه ثم آآ باعوه فاكلوا ثمنه فتوصلوا
بهذا الى الممنوع من خلال هذه الحيلة وهي لا تغري عنهم شيئا. هذا الحديث استدل به البعض على جواز العينة كما استدل به اخرون على جواز التورق فما فما وجه
ذلك اما الاستدلال به على جواز آآ العينة فيتبين من خلال معرفتنا بالعينة العينة هي شراء هي شراء آآ السلعة بثمن مؤجل ثم بيعوها على البائع نفسه بثمن اقل حالا. حالا يعني لو
ان محمدا لو ان محمدا اشترى من آآ علي آآ نفترض سيارة هذه السيارة قالوا اسددك ثمنها بعد سنة بخمسين الفا فانه عند شرائه السيارة بخمسين الفا بعد سنة هو يحتاج الى
لن يدفع شيئا قام ببيعها بعد ان اشتراها على من باعها له على البائع نفسه قام ببيعها بثمن حال قدره اربعين الفا فهو يستفيد النقود والكاش والبائع يستفيد الفرق بين الحالي
اجل فهذا من الصور الربوية التي اه دلت الاحاديث على تحريمها والجمهور على منعها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورظيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا او ذلا لا
عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. والحديث عند احمد وابي داوود ولان العينة ذريعة الى الربا بينة فانه انما اريد بهذه في المعاملة هو في حقيقة الامر اخذ المال ثم رده بالزيادة وهي صورية في العقد لا يغني عنها
علوا بين المال المؤجل والمال الحالي لا يغني عنهم ان جعلوا بين هذا وتلك سلعة سواء كانت سيارة او غيرها اما التورع فهو كذلك الا ان البيع يكون البيع الثاني يكون على طرف ثالث يعني محمد لما
السيارة بن علي قام ببيعها الى عبدالله ولا الى عبد العزيز او الى خالد وهو طرف ثالث بثمن قال فاشتراها بخمسين الف مؤجلة من علي ثم باعها على خالد باربعين الف حال فهنا السلعة قد دارت وصورة البيع قد تحققت
الصورية قد تفتت ولذلك ذهب جمهور الفقهاء الى جواز العينة لا سيما مع الحاجة الى النقود فهي تعد بديلا من البدائل التي آآ تحقق للناس مصلحة مع كون آآ كما ذكرنا سورة البيع قد اكتملت فيها والصورية آآ او الشكلية الموجودة في العقد قد تفتت بدوران
سلعة. قوله اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر به جاء في الرواية الاخرى اه ما يفسر هذا وهو بع الجمع بالدراهم الجمع وهو التمر اه اه الرديء بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم
جنيبا والجنيب هو التمر آآ الطيب وهذا اللفظ متفق عليه وهو يشير الى ان البيع عند اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بع الجمع بالدراهم آآ فالبيع عندئذ يكون على آآ يعني طرف
ثالث ولا يكون على البائع نفسه لانه قال بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. فالبائع الان يقوم ببيع التمر يقوم ببيع آآ التمر على من يشتريها منه. فاذا اشتريت منه فانه عندئذ
تقوم آآ بشراء تمر اخر آآ من طرف اخر بالنقود التي باع فيها التمر الاول. ولذلك فاننا قد نستدل بهذا الحديث على جواز بيع التورق ونقيد فيه الذي اخذ منه البعض جواز بيع العينة نظرا لاننا امام نصوص اخرى تبين آآ منع
اه بيع العينة ولذلك يقال بان النصوص تدل على ان المقصود هنا هو اه البيع على طرف اخر فيؤخذ منه جواز التورق ان قيل به من هذا الحديث لا جواب
العينة كما ذكرنا قبل آآ قليل. يمكن ان ننتقل بعد ذلك الى الحديث آآ آآ الرابع وهو حديث ابي المنهان قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف. سألت البراء بن عازم وآآ
سيد آآ ابن ارقب رضي الله تعالى عنهم عن الصرف فكل واحد منهم يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. ابي المنهال هو سيار ابن سلامة الرياحي رحمه الله تعالى
قد مات في سنة مئة وتسعة وعشرين للهجرة وقد سأل الصحابيين الجليلين البراء بن عازب وزيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنهما وهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وهذا يدل على آآ
اه ان السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يتورعون اه عن الفتيا وكانوا يتواظعون وكانوا لبعضهم آآ يقدرون آآ وهذا ان دل فانما يدل على تخلقهم بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما ينبغي
ان يسلكه وان يكون اه عليه ومن تواضع لله رفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث آآ هو دال على مسألة الصرف والمراد بالصرف كما اشرنا بيع النقد بالنقد آآ
اه او بيع الاثمان بعظها ببعظ كالذهب بالذهب والفظة بالفظة والاوراق النقدية الان تأخذ حكم الذهبي والفضة لان العلة كما تقدم هي الثمانية فتكون عندئذ جارية في الذهب جارية في
اوراقا نقدية كما هي جارية في الذهب والفظة فاذا تم صرف الريالات بالريالات فيجب فيها التقابظ ويجب فيها التماثل لانها كالذهب بالذهب وكالفضة الفضة اما اذا تم آآ صرف الريالات بالذهب آآ
او الفضة فانه عندئذ يجب التقابض لا يجب التماثل لاختلاف الجنس. الحديث اذا دال على اشتراط التقابظ عند المصارفة لان الصحابيين رظي الله تعالى عنهما كلاهما يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن بيع الذهب بالورق. الذهب بالفظة دينا. ما يدل على وجوب التقابظ كما ذكرنا وذلك الى اختلاف الجنس لكن لو كان ذهبا بذهب لوجب التقابض ووجب التماثل ولذلك اذا تم شراء الذهب بالنقود او الورق اللي هو الفضة بالنقود فيجب عندئذ
ولا يجوز الدين فيه كما اه بين هذا الحديث واه بين غيره لانه ان لم يحصل التقابض صار ربا واذا تم العقد على وجه ربا النسيئة يكون عندئذ باطلا لا يصح ليكون عندئذ باطلا لا يصح
والحكمة من ايجاب التقابظ في مثل تلك الحال لئلا يؤدي ذلك الى ذريعة الوقوع في اه ربا النسا الفضل جميعا مما يترتب عليه الوقوع في المقصود بالمنع فلذلك سد هذا من اصله فمنع اتقى منع النسأ في مثل تلك الصنفين لان النساء
اذا يكون معه نوع من الزيادة فيجتمع عندئذ ربا الفضل وربا النسا كما ذكرنا ويحصل المنع ويلحق بالصرف اليوم صرف العملات النقدية كما ذكرنا فيما لو صرف ريالات مثلا دولارات
كثير من الناس الان اذا اراد ان يسافر على سبيل المثال من السعودية الى مصر فيصرف جنيهات اخر سيسافر الى مثلا يعني اه الكويت في صرف اه دينارات سيسافر الى الامارات فيصرف اه دراهم وهكذا فانه عند الصرف هنا
يجب ان يحصل التقابض ولا يجوز ان يتم الصرف صرف الريال بالدرهم او الدينار او الجنيه او الدولار اه لا يجوز ان يكون مع الصرف هذا نوع من النسا او التأجيل بان يتم استيفاء المبلغ في وقت لاحق بل يجب في اللحظة اه
ذاتها ولا يجب طبعا التماثل لاختلاف الجنس فهذه ريالات بدولارات او بجنيهات لا لا لابد ان يكون هناك نوع من التفاضل وهنا تكون الفائدة من اجراء عملية المصارفة وهذا يقودنا الى ان ما يحصل الان من المضاربة في العملات
من المضاربة في العمولات هو في ما يظهر ممنوع شرعا لان التقابض لا يتم في اسواق العملات الا بعد يومي عمل واحيانا في اخر اليوم لكنه لا يتم في الصفقة ذاتها لا يتم عند العقد نفسه آآ ولذلك
فيقال بانه كونك تشري عملة باي آآ نقد كان فانه يجب التقاوض وهذا متعذر حاليا مما يمتد فيه عند اذن المضاربة والمتاجرة بهذه الصورة لكن الصرف اذا كان آآ كما ذكرنا يمكن فيه التقابض
فما هو الحال للمحتاج عندئذ آآ من آآ في صرف العملة من البنوك فانه آآ يجب فيه آآ التقابظ اتعذر فيه كما هي حال البنوك في توفير تلك العملات آآ من الاسواق لعملائها المحتاجين للمصارفة
انه ان جاز فانما يجوز لهذه الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة فعلى كل مسلم اشتري عملة او يصرف عملة باخرى ان يتأكد من تحقق التقابض لاجل الا يقع في الربا نسأل الله ان يعافينا
او اياكم من كل ما حرم وان يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد