بالدين وان يتعلموا ما لا يشبعهم به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والشكر له شكر شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وافضاله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله
اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل هل هذا حجة لنا لا علينا اللهم وفقنا لصالح القول والعمل اللهم يسر لنا الامور كلها اللهم
يا حي يا قيوم آآ اكتب لنا في هذا المجلس مغفرة ورضوانا. حياكم الله ايها الاخوة في الله حيا الله والاخوات المتابعين والمتابعات من وراء الشاشة ايها الاخوة في الله نواصل الحديث في احكام البيوع
عنها وهذا من اقسام آآ الكلام في احاديث عمدة الاحكام والاحاديث الواردة في البيوت المنهي عنها هي تأصل تأصيلا لكثير من العقود الموجودة الان في العصر الحاضر وتبين ان النهي في الجملة انما يعود الى ما كان من غرر او ظرر او ربا او ظلم كما اه نبين ان شاء
الله تعالى وعندنا مثلا في آآ هذا آآ العرظ البيوع المنهي عنها ذكر عند من البيوع بيع الملامسة وسبق بيانه وبيع المنابذة قد تكلمنا عنه وبيع الحصاة وقد اشرنا اليه
وآآ هذه الانواع كلها تعود الى سبب للنهي واحد. ما هو يا شيخ عمر؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. سبب النهي في هذه البيوع هو الغرر. احسنت. نعم هذا جواب سليم. وهذا يؤكد ما ذكرنا من الغرر اصل تعود اليه كثير
من المنهيات وهذه صور ونماذج لها. طيب لو نظرنا الى آآ بيع الحاضر للبادي البيع على بيع غير اه بيع النجش تلقي اه الركبان اه ايضا بالثمر قبل بدو الصلاح. لو سألتك اخ
امجد ما سبب النهي هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم هو الضرر. احسنت سبب النهي هو الظرر نعم سبب النهي من بيع الحاظر للبادي والبيع على بيع الغير هو نوع من الضرر وقد بينا هذا وفصلناه وكذلك بيع النجش لمن يزيد في السلعة ولا يريد
وكذلك ما يتعلق بتلقي الركبان اما بيع الثمر قبل بدو اه صلاحه قد يقال بانه جمع بين الغرب والظرر. جمع بين الغرر والظرر فهناك من البيوع ما يكون النهي فيها عائدا الى الى الامرين. هذا تطبيق لما سبق ان قررناه
من انه كثير من البيوع ايضا تعود الى اصول فضبط طالب العلم لهذه الاصول يساعده في تصور كثير من الاحكام كما يساعده في التخريج ومعرفة النوازل وربطها باحكامها المقررة عند الفقهاء. لو نظرنا الى ايظا
هذه القائمة الاخرى من البيوع المنهي عنها بحبل الحبلة بحبل الحبلة آآ من آآ اي الانواع بيع آآ تنتجه الناقة في بطنها او ما ينتجه نتاجها ويكون الثمن عند ذلك يعني عند نتاج النتاج
اه حبلي الحبل وولدي الولد قلنا قبل قليل او في الدرس الماظي بان هذا ايظا لاجل الغرظ هذا لاجل الغرظ. نعم واه نواصل الان كلامنا عن الاحاديث التي سبقت الاشارة اه اليها في الدرس الماضي وكنا اخذنا ما يتعلق
تقضي حديث آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وشرحناه آآ وبيناه بما يناسب المقام وهو نهي النبي صلى الله عليه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع فالنهي في هذا الحديث للطرفين فانت ايها البائع لا تبي
وانت ايها المشتري لا تشتري اذا كان الثمر لم يبدو صلاحه بعد واستثنينا حالتين آآ كما جاء في النصوص جمعا بين الادلة ما اذا كان بشرط القطع وما اذا كان ذلك تابعا لا اصلا في العقد وذكرت ان الدليل على شرط القطع وهو مذهب الجمهور
جواز البيع بشرط القطع ولو لم يبدو الصلاح فما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام بما يستحل او يستحق احدكم مال اخيه بما يستحق احدكم مال اخيه ولذلك فسر آآ ابن عمر آآ بدو الصلاح بان تذهب عنه العاهة وهو راوي الحديث
فهذا وهذا دال على ان العلة التي يدور معها الحكم هو خوف العاهة وخوف التلف فاذا امن ذلك كما لو كان بشرط القطع آآ مباشرة في الحال فانه عندئذ يجوز البيع في هذه الصورة ولو لم يبدو
آآ ولو لم يبدوا الصلاح. الصورة الثانية قلنا فيما اذا وقع تبعا واستدللنا على هذا بحديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلة قد ابرت فثمرتها للبائع الا
ان يشترط المبتاع. وقلنا بان النخل كونه مأبرا لا يدل على انه قد صلح ثمره لان بين التلقيح التأبير وبدو الصلاح مدة طويلة. ومع ذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان المشتري يشترط هذا الثمر الذي لم يبدو
سلاحه آآ في بيعه وذلك لان العقد في الحقيقة متجه ابتداء على ماذا؟ على النخل فكان الثمر تابعا ان فجاز فجاز ذلك عندئذ لكن لو كان اشترى الثمر نفسه لو اشترى الثمر نفسه واشترط آآ يعني
قال ذلك قبل بلوغ الصلاح نقول عندئذ هذا ممنوع بالاتفاق. وبهذا يتم الجمع بين الاحاديث ولذلك حديث انس بن مالك رضي الله الله تعالى عنه آآ وهو ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم
قال في حديث انس نهى عن انس رضي الله تعالى عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي حتى تزهى تزهى. قيل
لا تزهى. قال حتى تحمر او تصفر. قال آآ ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحق احد احدكما لا اخيه وتزهى بضم التاء من ازهى اه يزهي والازهاء في اه الثمر ان يحمر
او يصفر. مم. آآ ليبدو الطيب فيه. تزهى هنا آآ بضم التاء من ازهى يزهي مثل اعطى اعطى يعطي البعض يضبطها بتزهى بفتح الهاء كما اه نطقتها والادق الحقيقة ان يقال تزهي والا يقال تزهى وذلك لان تزهى
هو بناء للمجهول. يكون الفعل مبنيا للمجهول. والاصل في الفعل ان يبنى للمعلوم ولذلك قلنا من اعطى يعطي بخلاف ما لو قلنا اعطى يعطى يكون مبنيا للمجهول ولذلك نطقها الادق والاقرب فيما يظهر والله اعلم هو
تزهي وهذا هو الوارد في كثير من نسخ الصحيح بهذا بهذا الظبط فاكثر طبعاات الصحيح على البناء للمعلوم وهو الاصل قوله آآ حتى تحمر او تصفر هذا فيه تفسير للزهو
في الثمرة وهو احد انواع آآ بدو الصلاح وذكرنا ان هذا يختلف من ثمرة لاخرى فبعض ثمار اصلا لا تحمر ولا تصفر. فلا يقال بانها لم يبدو صلاحها لانه يترتب على هذا ان لا يجوز بيع الثبرة مطلقا
هذا لم يقل به احد. ثم تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحق احدكم مال اخيه. وهذا الحقيقة التفسير آآ الشرعي والبيان هو من آآ يعني ما يمكن ان يقال بان
قاعدة شرعية تبين تحريم اكل اموال الناس بالباطل تحريم اكل اموالي الناس بالباطل وفيه اشارة ايضا الى آآ ضرورة ضرورة استحضار الاخوة الاسلامية ولذلك قال بما يستحق احدكم ثم قال مال المشتري
وانما قال مال اخيه ليشير ان هذا الاخ الذي تربطك به اخوة وبينك وبينه آآ وشيجة الايمان ينبغي فعلا ان تحرص عليه والا تحب او ان تحب له ما تحب لنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى
يحب لاخيه ما يحب ما يحب لنفسه وآآ في قوله بما يستحق احدكم مال اخيه اشارة الى ان الرضا بين الطرفين لا يسوغ لا يسوغ آآ البيع الممنوع شرعا. اذا كان البيع
وممنو اذا كان البيع ممنوعا شرعا فان الرضا بين الطرفين كما في حالات الغرر قد نص على هذا الفقهاء لا يعني جواز البيع لو قال الشخص انا اشتري هذا هذه السلعة التي لديك ولو لم اعلم ما هي. انا راضي بما في هذا الصندوق. ايا كان هذا الذي فيه. فبعني
بهذا المبلغ فيقال قد رضي هل يعني هذا الجواز؟ نقول لا لماذا؟ لان هذا النهي ليس لحق المخلوق فقط بل فيه حق للخالة حق للخالق فيه مراعاة ايضا لجمع الناس لقطع الشحناء بينهم لتصفية قلوبهم وتطهيرها
وتقوية آآ لحمتهم لا آآ تفريقها ولذلك الرضا لا يحيل الممنوع جائزا كما في بيوع الغرر والربا لو جاء شخص وقال انا راضي ساقترض قرضا ولو كان فيه فوائد ربوية لاني محتاج لهذا المبلغ وان كان من ظلم علي فانا قد آآ
قبلت نقول هذا لا يجوز بالاجماع. ورضاك لا يغني ولا يسمن من جوع. وانت لا تملك تغيير الاحكام الشرعية. فالحكم ثابت لانه لا به حالة معينة وانما يراد به انتظام حياة مجتمع. يراد به تأسيس آآ حياة عادلة يحفظ
فيها حقوق كل من اه الطرفين لان المرء قد يرظى بناء على حالة معينة. قد يرظى بناء على اختلال الميزان عنده. قد يرظى لظعف تصوره. ولذلك منع ذلك حفاظا على مثل تلك الحال المتزنة العادلة التي
الشريعة آآ احرص وادق آآ يعني في اقامتها من الناس انفسهم ولذلك لا ميزان كميزان شرع ثم انه آآ يعني يشار الى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ بما يستحق احدكم مال اخيه
اشارة الى تحريم اكل آآ مال الناس آآ واخذ المرء ما لا يستحقه مع الرضا فكيف به مع عدم الرضا؟ كيف بمن يغصب اموال الناس؟ بمن يسرقها؟ بمن اه يفتات عليهم ويغشهم
شو هم اه من حيث لا يدرون كيف بمن اه يتجاوز الاحكام الشرعية؟ كل هذا من صور التعدي على التي آآ لم يرضى بها الناس فهي من باب اولى اشد تحريما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد الشبر
قيد الشبر من الارض شوف كيف ايش الجزاء طوقه من سبع اراضين فهنا لا تراخي العقوبات صارمة الموازين الشرعية واضحة لا يقبل التجاوز في حقوق الناس ولا عليهم سواء كان ذلك برضاهم او بغير رضا آآ
رضاهم وهذا كما ذكرنا قائم على على الميزان الشرعي المعتبر يمكن ان ننتقل بعد هذا الى حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وفيه آآ عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة
وهي ان يبيع الرجل وهي ان يبيع ثمرة حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه زبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. المزامنة هي المنهي عنها
وهي العقد غير المشروع هنا والمراد بالمزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع الشديد كأن كل واحد من المتبايعين يدفع الاخر عن حقه ولذلك قال المزامنة وهي مفاعلة والمفاعلة تدل على آآ تفاعل بين طرفين ثم عرفها بانه ان يبيع
وحائطه. ايش معنى ثمرة حائطه؟ ما معناها؟ يعني الثمر على رؤوس النخل. تمر كي لا. ما المقصود بتمر كي لا يعني بتمر اه قد تم جذاذه وهو اه في اصوعه يعني قد اعد للبيع بتمر كي لا
وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا ان كان عنبا وهو لا زال آآ في شجره يبيعه بزبيب وهو عنب قد تم اه يعني اه اه حصده قبل ذلك او قطعه قبل ذلك وان اه ان كان زرعا ان يبيعه
طعام فيلاحظ هنا انه آآ هناك بيع بين صنفين وهذين الصنفين الاشكال فيها ان احدها معلوم والاخر مجهول. ولذلك يمكن ان نقول بان المزابنة هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه. يعني هنا
باع ثمر بتمر. كلاهما جنس واحد ولكن كونه يبيعه وهو على رؤوس النخل لا يستطيع احصاءه تدري كم يمكن اللي على رؤوس النخل يساوي سبعة كيلو؟ والتمر اللي معه هنا يساوي خمسة كيلو. ولذلك كان
اه هناك جهالة واظحة فيقال بان المزامنة في هذه الصور هي من بيع المعلوم بالمجهول قل من جنسه وهو ممنوع شرعا وقد قيدها الشافعي في الربويات. قيدها الامام الشافعي رحمه الله تعالى
في الربويات لان التمر العنب الزرع كلها اصناف ربوية كلها سنابوية فقال هي فقط في الربويات لكن مالك الامام مالك رحمه الله تعالى وسعها وقال هي في كل اه اه يعني في في بيع كل شيء بجنسه اذا كان غير معلوم اذا كان غير معلوم
آآ يعني جعل هذا قائما يعني قائما على المعنى اللغوي قائما على المعنى اللغوي فهي تشمل كل بيع لا يعلم كيله او وزنه او عدده اذا بيع بشيء من جنسه سواء كان ربويا او غير ربوي وذلك للجهالة الواردة
اه فيه والحق انه يعني ما ذكره الامامان ما لك والشافعي اه صحيح واه يمكن ان تفسر به المزابنة ويمكن كذلك ان يكون اه مم مظمنا النهي عن الغرر. وذلك لانه اذا كان ربويا اذا كان ربويا
فلو مثلا شخص باع ثمر حائطه بالتمر معه تمر التمر هذا آآ في صندوق آآ عبارة عن سكيلوا وعلى رؤوس النخل ثمر هذا الثمر آآ يقدره هو بخمسة او ستة كيلو مع ذلك
في مثل هذه الصورة قلنا بانه آآ هو نوع من المزامنة وهو ممنوع شرعا وهذا لسببين السبب الاول السبب الاول ان هذا مجهول. المجهول الان المثمن مجهول اللي عندي بالصندوق معروف اقدر احصيه يعني اكيله او اوزنه فاعرف كم هو بالضبط لكن اللي على رؤوس النخل لا ادري كم هو
قد اظنه خمسة ويكون سبعة او يكون ثلاثة او يكون اربعة وهذا يختلف من ثمر الى ثمر ومن حبة الى حبة ومن نخلة الى نخلة. اذا هناك جهالة فالثمن قد لا يلاقي المثمن او لا يكون عادلا بناء على ذلك. وقلنا فيما تقدم انه يشترط بالاتفاق
العلم بالثمن والمثمن. ولا تجوز الجهالة فيهما لان الجهالة اه غرر ولان الغرر لا يتمكن فيه المرء من الرضا وتحقيق هذا الشرط ويترتب عليه ايضا كما ذكرنا الظرر ان المرء يقدم على امر قد يكون
آآ يعني آآ اقل مما آآ بذل فيه ففيه نوع من التضييع تضييع المال واكله عنه بالباطل ولذلك قال تعالى ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وهذا ما لا يمكن ان يتحقق مع القرار
اما اذا لم يكن من الربويات مثل ما لو كان لبن بجبن مثلا او كان شيء معدود بغيره كالفواكه على سبيل المثال يعني لا يعلم بالظبط كم يعني هذا الرمان الموجود عندك وهو معدود بالرمان الذي لا زال آآ لا زال في
كره فانه مع كونه مجهولا فانه مع كونه آآ فانه مع كونه يعني فانه لكونه مجهولا يترتب عليه التفاضل والجهل المثمن وهو الرمان على الشجر يكون ممنوعا للجهالة والغرر. هنا
في مثل هذه الصورة اذا لم يكن من الربويات. اما اذا كان من الربويات كالتمر وآآ الزرع ونحوه مما تحققت فيه العلة الربوية. والعلة الربوية هنا هي ما اجتمع فيه
الطعم مع الكيل او الوزن لحديث اه اه معمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل والمثلية انما تتحقق بالكيل او الوزن والطعام لابد اذا ان يكون من المطعومات فكل ما كان مطعوما مكيلا او موزونا
فانه عندئذ يكون من الربويات وآآ وسع بعض الفقهاء فقال كل ما كان مكيلا او موزونا ولو لم يكن مطعوما. ولو لم يكن مطعوما. وذهب المالكية الى ان كل ما يقتات
كونوا من الربويات. اذا لو اخذنا بما آآ هو رواية في مذهب الحنابل واخت يرشخ الاسلام بان الظابط في الاصناف الربوية الواردة في الحديث التمر بالتمر الملح بالملح الشعير بالشعير هذه الاصناف انما
يراد بها ما كان مطعوما ومكيلا او موزونا مثلا كالارز الان الارز ليس من الاصناف المنصوصة في الحديث لكنه ايش؟ عبارة عن عبارة عن مطعوم وهو في حقيقة الامر مكيل فلا
لا يجوز بيع الارز بالارز؟ يعني تشتري رز برز الا اذا كان ايش؟ الا اذا كان بينهم تماثل اذا اتابي تاخذ عشرة كيلو لازم تعطيه عشرة كيلو. وتقابظ الان ما في تأجيل. ما تقول اعطيك العشرة كيلو بعد اسبوع او اسبوعين
لان هذا مما اتفقت فيه العلة الربوية والجنس. الجنس ان كلها رز والعلة الربوية كلها مطعومة او مكيلة او اه وموزونة لكن لو كان ارز بتمر فيجب عندئذ التقابظ لانها تتفق في العلم
الا وتختلف في الجنس لما اختلفت في الجنس هذا تمر وهذا ارز جاز آآ التفاضل لان الجنس مختلف لا يمكن ان يصار الى مع اختلاف الجنس لكنه يجب التقابض فيه فلا يجوز مثلا ان تبيع التمر بالملح او التمر بالارز او
نحو ذلك مع النسا يعني مع التأجيل تأجيل احد البدلين. فلذلك يقال بان بيع الثمر بالتمر الثمر على رؤوس النخل كما في الحديث بالتمر الموجود المكيل المكال الان هو مع الجهل
الة الموجودة فيه ايضا هو نوع من الربا. لان الجهالة هنا اصلا تفظي الى الربا. الجهالة هنا تفظي الى الربا لان التمر بالتمر قد اتفقا في الجنس كلاهما واتفقا في العلة الربوية كلاهما مطعوم آآ مكين وهذا طبيعي ما دام اتفقا في الجنس سيتفقان في العلة الربوية
اه لذلك يقال عندئذ بانه مع الجهالة المانعة من المزامنة في هذا هذه الحالة ورد الربا كذلك. فصار ثم ربا لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لما كنا التساوي بين الثمرة الموجود معنا بين ايدينا والثمرة التمر الموجود على رؤوس النخل كان هذا الجهل في حقيقة الامر كاننا
نعلم بالتفاضل. واذا كان ثم تفاضل بين جنسين ربويين متفقين في اه يعني اه الجنس والعلة فانه يكون من انواع ربا البيوع وهو ربا الفضل فان كان من نساء يعني ما راح يسلموا الان وانما سيسلموا فيما بعد فيجتمع فيه ربا الفضل
ضرب النسا وهذا كله مما حرمه الشرع وربما اشرنا الى شيء من ذلك في مقدمات دروس البيع بما عن آآ التفصيل آآ اكثر مما ذكرت. اذا آآ المزابنة في صورتها الموجودة
في الحديث تشمل بيع المعلوم بجنسه سواء كان ربويا كما هو في الحديث وكما هو رأي الشافعي رحمه الله او كان غير قويا كما وسعه المالك وكلاهما امامان من ائمة الاسلام وفقهائه العظام والجمع بين قوليهما هو جمع
جمع بين النصوص ايضا ولا مانع منه مع اختلاف كما ذكرنا ما يكون من الاجناس آآ او الاصناف الربوية المنع فيه اشد مما اه لا يكون منها فيكون المنع فيه لاجل الغرر فاجتماع الربا مع الغرر اعظم من انفراد
دون الربا آآ تحريم الربا اشد. ولذلك كما اشار شيخ الاسلام بان الربا حرم قليله وكثيره ولم يستثنى شيء منه بخلاف الغرر فان قليله جائز اجماعا وقد استثنيت حالات من
الغراب كما اشرنا الى شيء منها في بيع الثمار قبل غدو صلاحه وفي بيع اه اه يعني ما يعني من كان له عبد وله مال كما في الحديث من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط
فلو اشترط المشتري ان يكون المال الذي مع المملوك الرقيق آآ له فانه عندئذ يجوز له ان يشتري هذا مملوك مع ماله مع ان هذا هو من المال بالمال وهذا شكل آآ يعني من الاشكال الممنوعة او
الا انه جاز لانه وقع تبعا لانه وقع تبعا ولم يقع اصلا في اه العقد. هذا ما علق بهذا الحديث وقد يعني آآ قد آآ آآ ورد استثناء على مثل هذه الصورة وهي صورة المزامنة يتمثل في العرايا لعلنا نشير اليها لان آآ ثم آآ
اثنين آآ في حكم العرايا سنشير اليهما ان شاء الله تعالى. بعد هذا يمكن ان ننتقل الى حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة
وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. عندنا عدة مصطلحات في هذا الحديث عندنا المخابرة وعندنا
وعندنا المزابنة هذه كلها وعندنا ايضا العرايا كلها مما يحتاج الى بيان وايظاح وهو ما ساشير هنا اما المحاقلة المحاقلة او المخابرة فيراد بها آآ يعني هي مأخوذة من الخضار وهي الارض اللينة القابلة للزرع او من الخبير وهو من يحسن حرث الارظ والمراد بها
ففي يعني الحديث آآ من جهة الصورة الممنوعة هو زراعة الارظ بجزء مما يخرج منها مثل ما يكون لو كان بينهما آآ لو كانت هناك ارض فقال انا ازرعها ولي هذا الجزء محدده آآ او قال لي ما كان على آآ
اه النهر او على الجدول او على اه يعني اه اه الوادي او نحو ذلك اه وان غير ذلك. هذه هي المخابرة. فكل هي مزارعة لكنها مزارعة تقوم على آآ نوع من الجهالة والغرر وتلحق باحدهما الظرر لان آآ كون كل واحد منهم له جزء
حدد قد يترتب عليه ان يهلك هذا ويسلم هذا ان يهلك هذا ويسلم هذا فربما احدهما ذهب كل نصيبه عليه ايه؟ فلم يستفد من الثمن آآ يعني المزروع فيه بينما الاخر استفاد آآ كل آآ يعني آآ ما
اشياء او نتج في ارضه الطيبة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا اه كما ذكرنا منصور الغرر التي سبقت الاشارة اليها اما المحاقلة فالمحاقلة هي بيع الحنطة بسنبلها تباع الحنطة وهي في سنبلة
فيها اه لما اه يعني تخرج اه بعد واه هذا يعني يكون اه مقابلا له بيع حنطة صافية من اه التبن وهو نوع كما ذكرنا اه من انواع البيوع المنهي عنها
طيب الامر الاول ان هناك جهالة لان الحنطة في سنبلها مجهولة. حتى الان لم تتفتح هذه السنبلة لنرى هذه الحنطة الموجودة فيها كما انه بيع الحنطة في آآ السنبلة مع الحنطة الصافية آآ ايضا هو بيع لصنف
ربويين يشترط فيهما التقابض والتماثل. والتماثل هنا غير ممكن. ليش غير ممكن في ان الحنطة الموجودة في السنبلة لا نعرف قدرها كم؟ ولذلك يقال بان البيع جمع هنا محذورين محظور الجهالة
ومحظورة آآ الربا وهذا من اسباب المنع في الحديث قال وعن المزابنة تقدمت اه المزامنة في الحديث السالف وتكلمنا عنها بما يغني عن الاعادة. قال وعن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحه
وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها كما بينا قبل قليل في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا وهذا الجزء من
الحديث سنتناوله ان شاء الله تعالى في بيع العرايا حيث افرد له المؤلف آآ افرد له المؤلف حديثين آآ اثنين ان شاء الله تعالى سيرد الكلام عنهما. بعد ذلك ننتقل الى حديث ابن آآ مسعود. رضي الله تعالى
عنه ابي مسعود الانصاري عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي
الكاهن ثمن الكلب قيمته قيمته عند آآ البيع والثمن المتفق عليه في العقد لاجل اه بيع اه هذا الكلب. وقوله مهر البغي يراد بالمهر هنا ما اه تعطاه المرأة الزانية نسأل الله السلامة والعافية فالبغي هنا
هي المرأة الزانية البغاء يراد به الطلب وكثر استعماله وفي الفساد وسمي ما تعطاه البغي مهرا من باب التوسع والا فان المهر انما يكون في الاصل في عقد الزوجية الحلال المشروع. قال بعد ذلك وحلوان الكاهن. الحلوان يراد به الاجر
والكاهن هو الذي يدعي الغيب وعلم الاشياء المستقبلة وهو آآ يعني لا شك من اه خبيث الاعمال مما حرمه الشرع يعني في معناه العراف المنجم ونحوهما من المشعوذين الدجالين ومنهم من يخرجون الان فيما يسمى بالابراج ونحوها
في قنوات ويخبرون الناس عن شؤون الغيب وعن مستقبلهم ويقول انت من برج كذا اذا سيكون لك كذا واقول لا يعلم من في السماوات اخوتي والارض الغيب الا الله. وهذا نسأل الله العافية من كبائر الذنوب ومن عظائم الاعمال ومن ادعاء
اه يعني ما هو مختص بالرب سبحانه وتعالى. اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن اه ثلاث انواع من العقود العقد الاول ثمن الكلب. عن شراء الكلب. ولذلك يعلم منه ان بيع الكلب ان شراؤه ممنوع
مطلقا حتى لما كان لماشية او صيد او حرث ونحو ذلك وانما يجوز عندئذ اقتناؤه بمثل في هذه الحاجة لكن بيعه آآ ممنوع بناء على هذا العموم. قال ومهر البغي وهو ما تعطاه البغي آآ عند
عند زناها هذا ايضا ممنوع شرعا وهو من خبيث آآ الاعمال سواء كان العمل او كان المعطى لها او فهي لا تستحق بذلك شيئا فيحرم عملها ويحرم ايضا ما يقابل ذلك من الثمن. قال بعد ذلك وحلوان
الكاهن وهو ما يعطاه ايضا الكاهن اه عند اه ادعائه لعلم اه الغيب وتقديمه اه شيء من مثل لتلك الامور المستقبلة والمغيبات الممنوعة وهذه الامور كما ذكرنا مما آآ يعني نهى عنه
العلم يترتب عليها من المفاسد ولكون ذلك من اكل المال بالباطل. لكون ذلك من اكل المال بالباطل وقد نهى اه الله جل وعلا عن ذلك كما في الاية التي هي اصل مم يعني
شرعي في بيان الممنوع والمشروع من العقود حيث قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فكل اكل للمال بالباطل هو نوع من انواع العقود المحرمة. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم كل ما تحقق فيه التراضي
آآ واورث يعني العدل بين المتعاقدين فهو من البيوع المشروعة. وهذا لا يتحقق في ثمن الكلب ولا في مهر البغي ولا في حلوان الكاهن وهي آآ يعني مما آآ هو
خبيث كما جاء في حديث رافع بن خديج وهو الحديث التالي ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي وكسب الحجام خبيث. وهذا اه يدل على ان هذا الدين العظيم اه هو دين
الاعمال او العمل الشريف هو دين العمل الشريف والرزق الحلال اما ما كان من مثل تلك الاعمال دنيئة الخبيثة فهي لا تليق لا تليق بالانسان المسلم خفيف حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ومؤكد للحديث السابق حيث ذكر ان ثمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم او قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن
سلبي خبيث وقد نهى عنه فاذا النهي عنه لخبثه ولان الله جل وعلا احل اه لهم الطيبات محرم عليه الخبائث ومهر البغي خبيث. وقد تقدم بيان ذلك لانها ابتغت هذا المال بما حرم الله
لما هو معلوم من كون الزنا من عظائم الامور وكبائرها قال وكسب الحجام خبيث. وكسب الحجام خبيث. وهذا هو الذي ربما يستشكله البعض. قوله كسب جام خبيث مع ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وقال شفاء امتي في ثلاث كية نار
وشربة عسل وشربة محجم. فالحجامة هي من انواع الاستشفاء الثابتة في الطب النبوي فكيف يكون كسب الحجام خبيثا مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد حجم آآ او احتج
مسألة كسب الحجام الاصل فيها قول كسب الحجام خبيث كما في حديث رافع ابن خديج. وهذا التعبير وهو قوله خبيث هو آآ سبب للخلاف بين الفقهاء. فمن الفقهاء من قال ان المراد بالخبث هنا المحرم
وصف الشيء بكونه خبيثا يعني تحريمه. وهذا هو القول الاول فقالوا كسب الحجام محرم لقوله عليه الصلاة والسلام اه خبيث. القول الثاني قالوا بل كسب الحجام حلال. كسب الحجام حلال وذلك
لان احاديث النهي منسوخة. فكيف يكون كسبه خبيثا وهو عليه الصلاة والسلام قد احتجم فاعطى هذا الحجة كسبه والاصل انه ما دام الحجاج مقام بعمل ان يعطى ان يعطى ثمنه وما كان له عليه الصلاة والسلام ان يقارف خبيثا
بل هو طيب آآ لا يكون منه الا طيب. هناك جمع بين القولين وهو آآ ان تسمية كسب الحجام بخبثا او خبيثا هو من باب آآ ما يمكن ان يقال بانه شامل للمحرم والمكروه
للمحرم والمكروه غير المحبب او المرغب فيه شرعا ولذلك سمى النبي صلى الله عليه سلم البصل والثوم خبيثين. مع انهما مما اتفقا الفقهاء على اه حلهما ولذلك يقال بان مثل هذه التسمية لا ان يلزم منها آآ كون هذا الكسب
آآ محرما بل هو كسب آآ جائز لكنه غير محبب شرعا غير محبب شرعا لدناءة هذا آآ العمل وآآ انخفاض آآ يعني آآ منزلته ولذلك الاسلام يدعو دوما الى الى آآ يعني معاني الامور يدعو الى معالي الامور وآآ يشير الى آآ انه آآ يعني لابد
بد للمرء ان يقصد الطيب كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اعنا الخبيث هنا في الاية لا يعني اه قصد المحرم بل يراد منه قصد اه ما كان اه يعني اه محرم
ومن او رديئا ليس من الطيبات وهذا كما ذكرنا به يمكن الجمع بين الاقوال قال وهو آآ قول وسط آآ تنتظم به الادلة وتعرف به النصوص اذا اردنا ان آآ نراجع ما سبق من البيوع فيمكن ان نقول من خلال هذا آآ العرض ان البيوع المنهي عنها
اه في الاحاديث الاخيرة بيع المحاقلة وبيع المزابنة وبيع المخابرة وبحبل الحبلة وهذه في الجملة تعود الى معنى الغار كما تقدم بيع الكلب مهر البغي حلوان الكاهن كسب الحجام هذه صور من الصور او صور البيوع الخبيثة
غير الطيبة سواء منها ما هو محرم او منها ما هو كما ذكرنا مكروه فيه الكسب كما في شأن آآ الحجاج وبهذا يمكن ان يقال بان آآ حديث الباب آآ هذا قد
تحت وشرع المؤلف بعده في باب العرايا. والعرايا كنا قد اخذنا ما يتعلق بالمزامنة وبيع تمر بالثمر على رؤوس النخل. لكن جاءنا هنا حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص
لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها. ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. هذا الحديث الاول الاول اه وهو الحديث الحادي والستون بعد المائتين. اما الحديث الثاني اه فهو عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه
وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة او سوق. وهذان الحديثان هما في اه اه مسألتي بيع العرية او العرايا وهي مستثناة من المزامنة. نحن تقدم قبل قليل اننا قلنا ان بيع المزابنة هذا
بيع ممنوع شرعا. لماذا هو ممنوع شرعا؟ لامرين. الاول انه بيع التمر آآ المكيل بالتمر على رؤوس النخل في جهالة والثاني ان هذا ايضا مما يشترط فيه يشترط فيه التماثل فيترتب على الجهالة ايش؟ الربا لكن
ان العرايا قد استثنيت. فما هي العرايا؟ وما سبب استثنائها وما ضوابط ذلك؟ وهل لهذا صور معاصرة؟ هذا ما سوف نتناوله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم فالى لقاء قادم مع توفيق الله وتيسيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته