ما لا يسألهم جهل الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وافظاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما
كثيرا اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وزمان اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم في شرح احاديث البيوع من عمدة الاحكام ضمن احاديث وبرامج اكاديمية
في الاكاديمية الاسلامية المفتوحة بقناة المجد واهلا وسهلا بالاخوة هنا في الاستوديو اسأل الله جل وعلا ان يعلمنا جميعا ما ينفعه هنا وان ينفعنا بما علمنا وان يبارك لنا في مجلسنا هذا ويجعله حجة لنا لا علينا. كنا وقفنا ايها الاخوة
الفضلاء فيما يتعلق بالشروط في البيع وفي تحرير محل النزاع وذكرنا اتفاق الفقهاء على بطلان كل شرط خالف الكتاب والسنة واتفاقهم ايضا على صحة كل شرط كان من مقتضى العقد واتفاقهم ايضا على صحة كل شيء
شرط هو من مصلحة العقد كالرهن والظمان ونحوه واتفاقهم ايضا على صحة كل شرط يحقق آآ مقصودا او وصفا مقصودا في العقد نفسه. كما لو اشترط اه نوعا معينا او صفة معينة مهمة لها اثر في الثمن في
مبيع ثم ختمنا باشتراط او باتفاق الفقهاء على بطلان كل شرط خالف مقصود العقد. واثرت عندئذ سؤالا ما الفرق او ما المراد بالشرط المخالف لمقصود العقد؟ وما الفرق بينه وبين الشرط المخالف لمقتضى العقد
الشرط المخالف لمقصود العقد يراد به كل شرط كل شرط لا يمكن انعقاد العقد مع وجوده. يعني هو الشرط الذي يناقض وجود العقد. لا يمكن ان قادوا العقد مع وجوده. اوظحه ما لو اشترط الفسخ في عقد البئر. قال انا ابيعك بس بشرط ان تفسخ العقد
او اشترط الطلاق في النكاح. قال انا ازوجك موليتي او ابنتي لكن بشرط ان تطلقها وادق من هذا او اكثر آآ خصوصا ما لو اشترط عليه الا يستوفي من عقد الرهن. ايش
بعقد الرهن الاستيفاء. توثيقة دين بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها. لو قال خلاص انا ارهنك بيتي بس بشرط الا تستوفي منه فاذا في حقيقة الامر العقد لم ينعقد. ولذلك قال شيخ الاسلام ان العقد له لانه لم ينعقد في مثل هذه الصورة
ولذلك من تطبيقات هذا للاسف ما يفعله بعض الناس من انه يقول ابيعك بشرط الا تتملك. بشرط الا تتملك او اؤجرك بشرط الا تنتفع. هذا لا يمكن احيانا يكون الداعي لهم مثلا استكمال اقساط معينة او الى اخره. هذا عندئذ
لا يكون بيعا يكون اجارة لو قال ابيعك بشرط الا آآ تتملك وانما يجب آآ ويلزم عقد البيع انتقال الملكية والا فان العقد اه عندئذ لا يتحقق او لا يصدق ولذلك يقال بانه هذه
الشروط هي محل الاتفاق بين الفقهاء. وهي خمسة مواطن. وما عدا هذه المواطن الخمسة فهو محل خلاف مثل ما على سبيل المثال لو كان الشرط يخالف مقتضى العقد. ايش المراد بالشرط الذي يخالف مقتوى العقد؟ يراد بالشرط الذي
خالف مقتضى العقد يعني الذي لا آآ يتحقق معه آآ انطباق او اه يعني اه وجود العقل بجميع اجزائه. يعني يكون في نوع من التخصيص لبعض مفردات العقد. مثل ماذا
مثل ما لو اشترط عليه تقييد التصرف. فقال ابيعك هذه السيارة بشرط الا تبيعها لاحد هي حاصلة الان الملكية حاصلة انتقال الملكية حاصل لكنه قيد التصرف فقال انا ابيعك اياها لكن هذه السيارة عزيزة علي انا ابيعك
بيتي هذا لكن لاني اسكن في البيت المجاور لا اريدك ان تبيعه لاحد. انا اقبل بك انت جار. لكن لا اقبل بغيرك. فهذه شرط يخالف مقتضى العقد لان مقتضى العقد هو اطلاق التصرف. ان تتصرف في بيتك كيفما تشاء. فما حكم هذا الشرط؟ هذا محل خير
الجمهور على منع مثل هذا الشرط خلافا لشيخ الاسلام وهو رواية ايضا في المذهب وهو تجويز مثل هذا آآ الشرط وغير من الشروط التي ستأتي ايضا فيما لو كان الشرط اشتراط او قائما على اشتراط منفعة في المبيع. على اشتراط منفعة في المبيع
مثل حديث جابر الذي سيأتينا بعد قليل ان شاء الله تعالى آآ عندما آآ باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله يعني جاء خبير باع للنبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه يعني اشترط حملانه الى اهله اشترط ان يحمله الجمل الذي باعه على النبي
النبي صلى الله عليه وسلم الى اهله في المدينة. ثم بعد ذلك يتنازل او ينزل عن هذا الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا اشتراط منفعة في المبيع مثل الحين كثير من الناس يبيع بيته ويستثني سكناه سنة. يقول خلاص انا ابيعك والان تعطيني الثمن لانه يحتاج الثمن لكن ما اخرج البيت الا بعد سنة. هذا الشرط
هو من اشتراط منفعة في المبيع وهو محل خلاف عند الفقهاء وليس محل اتفاق. من ايضا الشروط التي اه وقع فيها الخلاف بين الفقهاء من اشترط عقدا في عقد. لا لو اشترط عقدا في عقد ومن صوره التجهيل المنتهي بالتمليك الان. واشتراط لعقد
للتمليك في عقد التأجير. فهل هذا جائز؟ ام ليس اه كذلك جمهور اهل العلم على ان هذا شرط باطل بل والعقد باطل معه. اذا اشترط عقدا في عقد فان الشرط والعقد يكون باطلا عند جمهور اهل العلم
ومثلهما اذا كان ثم تعليق للعقد على شرط. اذا كان ثم تعليق للعقد على شرط وهو البيع المعلق فقال ابيعك بشرط ان تسددني الاقساط كما قلنا قبل قليل فلا تنتقل الملكية الا بسداد هذه الاقساط او اؤجرك
حصل كذا او فعلت كذا او قمت بكذا او جاء زمن كذا او ذهب فلان او جاء علان هذا كله من تعليق العقد على شرط وهو باطل مبطل للعقد عند جمهور الفقهاء. عند جمهور الفقهاء. اذا تلاحظ هنا
انه آآ الشروط الباطلة هي التي تنافي آآ مقتضى العقد عند جمهور اهل العلم وهي ايضا يندرج في هذا ما اذا كان آآ الشرط اشتراط عقد في عقد او تعليق العقد على شرط هذا كله مما ذهب الجمهور الى
ابطاله لان العقد لا يتحقق مع وجودة ولما في ذلك من نصوص كمثل النهي عن البيعتين في بيعة وهذا مصب على عقد اه في عقد والنهي عن تعليق والنهي عن الشرطين في البيع وسأذكر ان شاء الله تعالى اسباب الخلاف وهي
قمة لطالب العلم ليعرف لماذا اختلف الجمهور آآ فيما بينهم في آآ هذه الشروط المختلف آآ فيها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ذهب الى قاعدة نفيسة ميسرة في هذا الباب. فقط
كل الشروط صحيحة. الا شرطين. ذهب الى ان كل الشروط بين المتعاقدين صحيحة الى الا نوعين فقط. النوع الاول ما اذا كان الشرط مخالفا لكتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني مخالفا لايش؟ للشرع. فيكون الشرط باطلا والعقد صحيح الشرط باطل والعقد صحيح. فاما ابطال الشرط فلمخالفته للشرع. واما تصحيح تصريح العقد فلدليل وتعليم. اما الدليل فهو الذي كان بين يدينا وهو حديث بريرة خذيها واشترطي لهم
فانما الولاء لمن اعتق فصحح العقد وابطل الشرط. واما التعليل فلان الاصل في العقود هو الصحة حكم تقدم فورود صفة او شرط عارض وهو امر زائد على العقد آآ لا يبطله وانما يبطل الشرط ويبقى العقد كما هو. على هذا الاصل وهو الصحة. النوع
يقول شيخ الاسلام من الشروط الباطلة ما اذا كان الشرط مخالفا لمقصود العقد. الاصول اثنين هذي والحالة الثانية تقال كل الشروط صحيحة الا نوعين او حالين ما اذا كان مخالفا لشرع الله فيبطل الشرك
يصح العقل. والثاني اذا كان مخالفا لمقصود العقد. الاول مخالف لمقصود الشرع. والثاني مخالف لمقصود سود العقل فان الشرط باطل والعقد باطل لان العقد عندئذ يكون لغوا فلا يتصور وجود العقل
مع وجود هذا الشرط الذي يناقضه ولا يستحكم العقد آآ معه وهذا الكلام بينه في الفتاوى حينما قال العقد له حالان حال اطلاق وحال تقييد ففرق بين العقد المطلق وبين المعنى المطلق من العقود
فاذا قيل هذا شرط ينافي مقتضى العقد فان اريد به ينافي العقد المطلق يعني العقد الكامل العقد المطلق يعني العقد الكامل فكذلك كل شرط زائد. يقول رحمه الله كل شرط زائد في العقد هو ينافي العقد المطلق الذي يدل على كمال الحرية والتصرف
لان الشرط فيه نوع تقيد. فكل شرط اذا ينافي العقد المطلق وهذا لا يظره وان اريد به ينافي مقتضى العقد مطلق والمقيد يعني ينافي العقد من كل وجه مطلقا ومقيدا يحتاج هذا الى دليل وانما يصح هذا يقول رحمه الله
تنافي مقصود العقد فانه عندئذ ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد ينافي العقد من كل وجه كما ذكر رحمه الله فاذا كان العقد له مقصود يراد وبه جميع صوره وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود فقد جمع بين اثبات المقصود ونفيه فلا يحصل شيء صار هنا كما
ذكرنا له وتناقظ يقول ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق وهو مبطل للعقد عندنا والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تلافي مقصودة الشارع مثل اشتراط الولاء لغير المعتق وهذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصوده وهذا ليس له
بمنافاة مقتضى العقد ولا مقصودا وانما منافاة مقتضى او مقصود الشارع فان مقصوده يعني مقصود العقد هنا المثل تلك والعتق قد يكون مقصودا اه اه العقد فان اشتراء العبد لعتقه اه يقصد كثيرا فثبوت الولاء لا
في مقصود العقد وانما ينافي كتاب الله وشرطه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كتاب الله احق وشرط الله اوثق انما الولاء لمن اعتق فاذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان لغوا كما ذكر رحمه الله تعالى واذا كان منافيا
المقصود الشارع كان مخالفا لحكم الله لله ورسوله فاما اذا لم يشتمل على واحد منهما فلم يكن لغوا ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله فلا وجه لتحريمه. يريد بانه ما خالف مقتضى العاق ما كان فيه اشتراط لمنفعة في المبيع
ما كان من قبيل اشتراط وصف اه او ما كان من قبيل اشتراط عقد في ما كان من قبيل تعليق العقد على يقول لا وجهه لتحريمه الاصل جوازه يقول بل الواجب حله. مثل هذه الشروط غير المتفق عليها يقول واجب حلها. اه ما لم تكن مخالفة لمقصود
الشارع او لمقصود العقد لماذا؟ لانه عمل مقصود للناس يحتاجون اليه اذ لولا حاجتهم اليه لما فعلوه فان الاقدام عليه مظنة الحاجة اليه ولم يثبت تحريمه فيباح لما في الكتاب والسنة من رفع
الحرج لما في الكتاب والسنة من رفع الحرج وقد بين الحقيقة ايضا ابن القيم في علوم الموقعين هذا الكلام بكلام ايضا قوي وقالها هنا قضيتان كليتان يعني في قضية الشروط عندك قضيتان كليتان آآ من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله احداهما ان كل شرط
قال في الكتاب خالف حكم الله ونقض كتابه فهو باطل كائن ما كان. الثاني ان كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشر فهو لازم بالشرط. ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء. وقد دل
عليهما كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الصحابة. فلا تعبأ بالنقض بالمسائل المذهبية والاقوال الاراءية فانها لا تهدم قاعدة كل القواعد الشرع الى اخر ما قال رحمه الله تعالى وهذا يبين لك بانه الاصل في مثل تلك الشروط
ما لم تخالف مقصود الشارع ولا مقصود العاقدين الصحة ويبقى هنا فيما اذا اشترط المرء شرطا يخالف مقصودا الشرع فلا يخلو اما ان يكون عالما كما مر بنا في حديث بريرة فالاغلب على الظن علمهم بالمنع من هذا الحديث
فانه عندئذ اذا كان اشترط الشرط المحرم وهو عالم يصح العقد ويذهب عليه الشرط ولا يعوض لانه آآ تعدى اه في اه اشتراطه شرطا محرما اما اذا كان جاهلا بالتحريم فان العقد كما يقول شيخ الاسلام وهذه من الابداعات
الفقهية قال اذا كان المشترط لشرط محرم جاهلا بتحريم هذا العقد فان العقد في حقه يكون عند سيدي نغير لازم. غير لازم. بل هو موقوف عليه. ان شاء امضاه بدون الشرط. ان وافق امضاه بدون الشرط
وآآ او ابطله هذا مثاله مثل ما لو شخص اجر سيارة على اخر ولكن وهو يعرف ان هذا المستأجر في الحقيقة الامر اه يعني اه استعماله للسيارة استعمال غير جيد. فقال انا اجرك السيارة لكن بشرط
ان تظمنها انت لو صار لها اي شي تظمنها انت حتى لو لم يتعدى او يفرط فانه يقال عندئذ ان تظمين هذا المستأجر وهو امين لان المستأجر امين باطل. باطل شرعا لا يجوز آآ شرعا آآ عند عامة الفقهاء لانه من ربح
بما لم يضمن لان الذي يربح الان هو المؤجر فهو يربح ولا يظمن يجعل المستأجر يظمن فهذا لا تتفق او لا يتفق مع قاعدة دلالة الشرعية فهو باطل. فشخص اه اه لما وظع هذا الشرط المحرم المخالف لكتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بالتحريم لانه شرط يجهل مثله. فلما اخبرناه بهذا قال انا ما علمت. وكان هناك ما يدل على اللي هي فان الشرط في حقه او العقد يكون في حقه موقوفا فيقال خلاص تريد تستمر عقد الاجارة لازم ولكنه لانه
يلحقه باستمرار العقد مع هذا الشخص الذي قد يظر بسيارته او نحو ذلك استمرار العقل معه قد يلحقه به ضرر فهو لم يقبل بهذا العقد الا لاجل هذا الشرط فاننا عندئذ نخيره بين ان يستمر في عقد الاجارة اللازم وبين ان
سقوا لانه صار في حقه موقوفا على على اجازته. قال شيخ الاسلام وهذا ظاهر مذهب احمد تلهو الفسخ اذا لم يعلم ان هذا الشرط لا يجب الوفاء به فانه انما رضي بزوال ملكه بهذا الشرط. ولم يرظى في حقيقة الامر والزوال منك يعني ما
الساعة كما في الاجارة او عن البيع كما آآ يعني مثلا في عقد البيع الا بهذا الشرط فاذا لم يحصل له فملكه له اشاعة واشاعة ان ينفذ ان شاء ان ينفذ البيعة انفذه ومثال ذلك او قياس ذلك ذكره شيخ الاسلام وهو لطيف كما لو ظهر
المبيع عيب. الان كأن المبيع فيه عيب. فاذا ظهر له في المبيع عيب فان له الخيار. فان لمن كان في حقه في اه يعني اه لمن كان متضررا من وجود هذا العيب ان يختار فسخ العقد فكذلك الحال في مثل تلك الصورة يقول
شروط الصحيحة اذا لم يوفى له بها اه واذا باع بشرط رهن او ظمين فلم يأتي به فله الفسخ والامظاء والقول بان البيع باطل في مثل هذا ظعيف مخالف للاصول. وهنا يمكن ان اقول ان ابرز ما سبب
خلاف الفقهاء في آآ الشروط آآ النقاط التالية. اولا اختلافهم في التمسك بمقتضيات العقود في الحنفية والشافعية يبطلون ما خالف المقتضى بخلاف المالكية والحنابلة فانهم يختلفون في مقتضيات كثير من العقود كما يعني يحصل ايضا لديهم تفاوت في تحقيق المناط في مخالفة الشرط المقتضى
العقل فالمالكية والحنابلة اوسع في اه تصحيح ما خالف مقتضى العقد خلافا للشافعية والحنفية. اذا خلاف التمسك بمقتضيات العقود ومذا يترتب عليه العقد عند ثبوته من غير شرط هذا هو المقتضى وما هو الذي يخالف هذا المقتضى وما لا
هذا من اسباب الخلاف الفقهي في الشروط ايضا اختلافهم في ثبوت النص آآ الوارد في الشروط هنا اكثر من نص مثل النهي عن بيع وشرط هذا من النصوص الواردة في الشروط هذا كما يقول شيخ الاسلام لا اعلمه في دواوين السنة. يعني هذا الحديث ليس له اصل. ولذلك قال
انكره الامام احمد هذا الحديث من صححه من الفقهاء اعمل آآ اعمل به صوتا ابطل به كثيرا من الشروط بينما هو كما ذكرنا آآ لا يعدو ان يكون من اقوال الفقهاء ولم يثبت
اه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الحنابلة لما اضعفوه كما انكره احمد اه وقال لا نعرفه مرويا في مسند نجد انهم كانوا اوسع المذاهب في الشروط لانهم ضعفوا هذا الحديث ولم يأخذوا به يقول ابن القيم لا يعلم
وله اسناد يصح مع مخالفته لصحيح اه السنة اه والقياس والانعقاد الاجماعي على خلافه. ايضا من الاسباب السبب الثالث في اختلاف مذاهب الفقهاء في الشروط اختلافهم في اعمال النص. احيانا يصححون النص لكن يختلفون في اعمالي وسيأتينا حديث جابر
رضي الله تعالى عنه كيف ان من لم يأخذ به من الفقهاء آآ قيد او ابطل دلالته الواردة على راضي منفعة منفعة في المبيع فالحنابلة والمالكية لما اخذوا باعمال هذا النص وبدلالته اجازوا
ومنفعة في المبيع كمنفعة الاجارة هنا او استئجار الجمل او البيت مدة من الزمن مع كونه قد كوني قد باعها على ان تكون تلك المدة معلومة. اما الحنفية والشافعية فهذا الشرط عندهم باطل. لماذا؟ لانهم اما
ابطلوا دلالة الحديث كما فعل الحنفية. وقالوا بان هذا الحديث يعارض حديث النهي عن بيع وشرط. قد تقدمنا حديث لا يصح. فقالوا اذا تعرض او تعارض محرم حاضر مع مبيح فان المحرم او الحاضر مقدم
ولذلك قدموا حديث النهي عن بيع وشرط وابطلوا هذا الحديث وهو الحديث الذي يجيز اشتراط منفعة في المبيت او لانهم كما اه صنع ايضا بعض الفقهاء تأولوا معناه وصرفوا دلالته فجعلوا تمكين جابر من الانتفاع
كان على وجه التبرع من النبي صلى الله عليه وسلم وليس شرطا وليس شرطا في آآ البيع. ولذلك قالوا هذا كان يعني على وجه الانتفاع فلا يصح لكم ان تجعلوه دالا على جواز اشتراط منفعة في المبيع. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تراني ما كستك لا اخذ جملا
خذ جملك ودراهمك فهو لك كما سيأتي بهذا الحديث العظيم آآ ان شاء الله تعالى. ايضا من الاسماء والسبب الرابع فيما وقفت عليه من خلال جمع كثير من الفقهاء اختلافهم في معنى النص. والمراد به اختلاف الفقهاء في معنى النص يورث اختلافهم فيما يتعلق بالشروط
فمثلا النهي آآ عن الشرطين في البيع لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. اختلاف الفقهاء في المراد بالشرطين في بيع اورث نوعا ايظا من الخلاف في الشروط في البيع فمن اخذ هذا على اطلاقه فانه عندئذ منعك
كثيرا من الشروط في البيع منع كثيرا من الشروط في البيع ومن فسر الشرطين هنا بالعينة كما هو مذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فانه ضيق من دائرة الحظر او المنع في الشروط فقال كل الشروط صحيحة
معلم تكن مخالفة لمقصود الشارع او مقصود العاقل ومن ذلك ما يكون من بيع العينة لانه مخالف لمقصود الشارع في بطل الشرع ويصح يبطل الشرط ويصح العقد آآ معه سيأتي ان شاء الله تعالى الاشارة الى ما يتعلق بهذه القاعدة
والشرطين في بيع الكلام عنها باذن الله تعالى في اه محلها. طيب معنا الان حديث اه جابر ان كان من احد الاخوة رأي شيخ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما انه كان يسير على
من انفى اعيا فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط. فقال بعنيه باوقية. قلت لا. ثم قال بعنيه. فبعته باوقية واستثنيت
واستثنيت حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في فارسل في اثري فقط قال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. احسنت. هذا الحديث
هو من احاديث الشروط في البيع وهو حديث ايضا من الاحاديث العظيمة الممتلئ فقها كما سنرى طرفا من ذلك ففي هذه العجالة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعي اعيا تعبا وكلا من المشي ويستعمل
حازما ومتعديا يستعمل لازما يعني ينصب مفعولا اه لا ينصب مفعولا وانما يكتب فاعلا ويستعمل ايضا متعديا فينصب اه مفعولا فيقال اعيا الرجل يعني تعب ويقال آآ اعياه الله اعياه الله يعني اذا آآ
اعجزه عن ان يقوم آآ او يفعل او او يترك وقد قال ابن مالك ويعني آآ الحقيقة آآ الحرص على وضبطه هو مما يعين المرء على فهم العلم ومسائله ولذلك قال الاول ان من النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع
يقول ابن المبرد النحو يبسط من لسان الالكني والمرء تكرمه اذا لم يلحني واذا اردت من العلوم اجلها. علوم الالة لعلها فاجلها منها مقيم الالسن يقول ابن مالك في اللازم يقول ولازم غير المعدى وحتم لزوم افعال السجايا كنهم كذا افعلن والمضاهق عن سسا وما اقتضى نظافة
آآ عودة نساء الى اخر ما قال فهذه من آآ يعني مواضع آآ لزوم الفعل وهناك آآ يعني مواضع للتعدية على كل حال هذا استطراد آآ لغوي مقصود يقول فاراد ان يسيبه اي يسيبه لما رأى هذا الجمل عجز
عن ان يلحق بالقافلة اراد ان يسيبه فيتركه يذهب على وجهه ويطلقه. وليس المراد التسيب هنا ان يجعله سائبة كما قد يفهم البعض فهذا من فعل الجاهلية انها تحرم الدابة على الركوب فتكون غير مركوبة طيلة
وهذا ما جاء الشرع بتحريمه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حامل اذا اراد ان آآ يتركه ومنه تعلم ان قولهم آآ يعني آآ سيب كذا يعني اترك كذا وهو عندنا من لغة اهل الحجاز قول صحيح له آآ
مصدر او اصل لغوي. آآ قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي. وفي رواية فضربه برجله ودعا له ولعل الجمع بين هاتين الروايتين انه دعا له ولجمله ولجمله ايضا قال وضربه يعني ضرب الجمل فسار سيرا لم يسر
مثله قط صار سيلا سريعا فليحقد القافية فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه قال لجابر بعني وهذا نوع من قضاء الطريق بما يؤنس الركب منه عليه الصلاة والسلام قال بعنيه باوقية والاوقية تختلف
اختلاف الموزون وقد كانت في زمانهم كما تقدم تساوي ما يقارب الاربعين آآ درهما قلت لا امتنع جابر عن بيع هذا الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم ان امتناعه لانه آآ يعني يتعامل
مع النبي صلى الله عليه وسلم الان بيعا وشراء. فكان من حقه آآ ان يعبر عن رغبته وهو تكريس وتأكيد كيد على تحقق وتحقيق شرط الرضا في البيع فانما البيع عن تراض الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولم يكن اه طلب النبي صلى الله
عليه وسلم منه الشراء مقتضيا لالغاء هذا الامر الشرعي. ففي رسالة الى تأكيد هذا المعنى لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ما فعل؟ وقيل وهو ربما كان اوجه ان قول جابر لا ليس امتناعا عن آآ بيعه
بهذا الثمن اللي هو الاوقية. وانما هو يريد هبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يريد ان يبيعها او اياه اذا قوله لا يعني لا اه ينصرف هذا الى الثمن فكأنه يريد ازيد وانما ينصرف
الى الصفة وهي ان نبيع فيقول انا اعطيكه من غير من غير آآ بيع يا رسول الله وذلك لرواية الصحيح حين اه كما جاء في الصحيحين بل هو لك يا رسول الله وفي اه رواية لاحمد اه بل اه يعني اه
اهديه لك يا رسول الله او اه كما اه جاء في الرواية وكلا هاتين الروايتين دال على ان امتناعه رضي الله الله تعالى عنه لا يحمل على طمعه بل هو محمول على تأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعنيه اعاد عليه
للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يريد ان يأخذه منه بغير ثمن فبعته باوقية واستثنيت حملانه بعتها الان للنبي صلى الله عليه وسلم يقول واستثنيت حملانه لاهلي وهذا موطن شاهد مهم بعته باوقية واستثنيت حملانه آآ الى اهلي وهم في المدينة
ما آآ جاء في الرواية في الصحيحين حتى اذا بلغ المدينة. قال فنقدني ثمنه اعطاه الثمن معجلا. مثل قول عائشة اعدها لهم فنقدني ثمنه يعني اعطاه نقدا معجلا كما قال ابن الاثير قال ثم رجعت فارسل في اثري لما رجعت ارسل في اثري
فقال اتراني او اتراني ماكستك لاخذ جملك اتراني هذا استفهام الانكار؟ يعني اتظنني جلست اماكسك في الثمن لاخذ آآ الجمل خذ جملك ودراهمك فهو لك الله اكبر وهذا الحديث اخرجه البخاري في
في عشرين موضعا من آآ صحيح وهو حديث عظيم فيه ابواب من الفقه وكذلك اخرجه مسلم في ابواب آآ متعددة ومن فوائد هذا الحديث اولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم امته والحديث هذا فيه موضعان. هذا الحديث فقط فيه موضع. الموضع الاول
انه آآ قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. والموضع الثاني قال فدعا لي وضربه ان شئت ان تضيف يعني موقفا او موضعا ثالثا فهو شراؤه له وان شئت ان تضيف
وموضعا رابعا فقل هو قوله خذ جملك ودراهينك فهو لك. فالحديث هو حديث رحمة نبوية عظيمة وهذه الرحمة النبوية تتبين اولا بقوله فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر الجيش وكان يرعاهم وهو قائدهم ولذلك
لحق جابرا فقد كان جابر اه جابرا اه في اول اه الجيش ثم اه ما حصل من قصته مع جابر سواء بدعائه له ولجمله او بضربه هذا الجمل وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام او بمماكسته لجابر وملاطفته له او في اخره
المطاف باهدائه لجابر ما اشتراه منه وبوهبه اياه الجمل الذي اخذه هذا كله دال على ما تقدم ثمان من فوائد الحديث ايضا جواز المماكسة في آآ السعر وهي ما يسميها البعض المفاصلة آآ او يسمونها عندنا في لغة محلية
هي المكاسرة وهذا كله جائز على الا يكون هذا اه مبالغا فيه مؤديا اه اه هضم حق كل من الطرفين بل يكونوا بقدره فيما يغلب على ظن المرء انه اقرب للسعر الحقيقي او لسعر السوق. وهذا كله كائن بعد
استقرار العقد فاذا استقر قبل استقرار العقد فاذا استقر العقد ولزم بالثمن المتفق عليه فلا يشرع عندئذ المماكسة. من المسائل آآ آآ في هذا الحديث وهي مسألة مهمة ما يتعلق باختلاف الفقهاء في جواز اشتراط
منفعة في المبيع فجابر هنا اشترط منفعة في المبيع عندما قال استثنيت حملانه الى اهلي. استثنيت واستثنى الحملان مع انه ضاع الان المفترض لا يتصرف في المبيع. تنتقل الملكية ومع ذلك اشترط ان يحمله الجمل وهو قد باعه الى النبي
صلى الله عليه وسلم ان يحمله الجمل الى بيت الى بيت اهله وهذا الشرط وهو اشتراط نفع معلوم في المبيع ذهبت الجمهور الى عدم صحته الى عدم صحة هذا الشرط واستدلوا على هذا بحديثين اولا النهي عن بيع
وشرط كما تقدم قد ذكرنا ان هذا الحديث لا يصح. وبناء عليه لا يصح الاستلال به. الشرط او الاستثناء او الدليل عفوا الثاني على قولي ومذهبي الجمهور من عدم جواز اشتراط منفعة في المبيع هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا
اه الا ان تعلم والثني هو الاستثناء وقد استثنى جابر حملان البعير يعني حملانه يراد بالحملان هنا اي نقله الى اهله فنقله الى اهله فقالوا ان هذا الشرط هو نوع من الثنية وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها والحقيقة ان الجواب عن هذا الحديث
مذمر فيه حيث قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعلم والاستثناء هنا يقول الى اهلي وبناء عليه يكون جائزا فمن باع بيتا واستثنى سكناه فان هذا الاستثناء لا يكون مطلقا بل لا بد ان يكون معلوما فيقول استثنيت او
واستأجره سابيعه لك لكن بشرط ان استثني سنة او اسكن سنة فعندئذ لا يكون في هذا الحديث دليل على منع مثل هذا الشرط وهو منفعة معلومة في المبيع. والقول الثاني اه جوزوا اشتراط اه هذه المنفعة
لكن على ان يكون ذلك شرطا واحدا لا اكثر قد استدلوا على هذا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو اصل عظيم وهو قوله لا يحل سلف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل
تلف وبيع ولا شرطان في بيعه. فقالوا اذا استثنى شرطا واحدا فان هذا جائز لكنه اذا آآ يعني آآ اشترطات امتنع هناك يعني قول ثالث وهو صحة البيع مع كل
بشرط عائد للمبيع بمنافع معلومة سواء كثر ذلك او قل. فلا يقيد هذا لا بشرط ولا اكثر من ذلك ذلك اه ولا بغير ذلك وهذا هو رواية عن احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ودليلهم على هذا هو هذا الحديث حديث جابر حديث
جابر دال على مشروعية استثناء منفعة معلومة في المبيع من غير تقييد. يعني من غير تقييد بعدد ولا ولا حد المهم ان تكون هذه المنفعة معلومة وان يتفق عليها الطرفان. اه فما المانع منها؟ لا سيما ولدينا حديث اخر استدل به ايضا شيخ الاسلام ومن
نحى نحوه وذهب مذهبه وهو المؤمنون او المسلمون على شروطهم فما دام اتفقوا على ذلك فما الذي يمنع آآ منه واما القول بان المقصود هنا هو الهبة كما ذهب اليه من يعني ابطل دلالة هذا الحديث كالحنفية وغيرهم فانه لا يسلم
لان الحديث فيه قوله بعديه باوقية بيعنيه باوقية اما اختلاف الالفاظ فليس يعني مسقطا جاج به ما دام يمكن الترجيح لان اطلاق القاعدة ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال غير مسلم وانما
فهذه القاعدة ينبغي ان يضاف لها قيد اذا تطرق اليه الاحتمال القوي. اذا تطرق اليه الاحتمال القوي. انت مجرد اه الاحتمال فطروه على الحديث لا يبطل الاستدلال آآ به. واما الاستدلال بحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان. في بيع
يراد بالشرطين كما تقدم ما اذا كان شرطين فاسدين شرط العينة فيقول ابيعك هذه السلعة فئة مؤجلة على ان تبيعني اياها ثمانين معجلة مثلا فهناك شرط بالبيع بالاجل مع اشرطن بالبيع معجلا بثمن اقل هذا يؤول الى الربا فكأنك اخذت الثمانين ثم آآ في حقيقة الامر آآ
يعني سددها او دفعها لك مئة مؤجلة. كانك الان يعني هذا الرجل الذي يحتاج الى الى الى مبلغ كاش كانك هذا المبلغ الاقل ثم اشترطت عليه ان يسددك اياه بازيد من ذلك وهذه هي العينة وهي التي ينطبق عليها الشرطين
في بيع عند الاطلاق كما ان الشرطين في بيع فيما يظهر والله اعلم فيما نقله ابو عبيدة القاسم من سلام وغيره وهو قول كثير من المحدثين ايضا يراد بها اما اذا افترقا على ثمانين احدهما حال والاخر مؤجل من غير ان يتفقا على اي منهما وهو الذي
عليه البيعتين في بيعة كما جاء في اه النص من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا فهذه الزيادة وان قيل بضعفها الا ان العمل عليها عند الفقهاء ولذلك اشار شيخ الاسلام اشار ابن القيم الى ان قوله فله اوكسهما يعني انقصهما او الربا وهذا المعنى
لا ينطبق على صورتين حاضرتين عندي الان الصورة الاولى العينة في ما لو باع شخص على اخر سيارة بمائة مؤجلة ثم اشتراها منه بثمانين معجلة. فهو في حقيقة الامر كأنه اعطاه الثمانين واخذ منه المئة باجل فله او كسوة
يعني ليس له ان يبيعه الا بالسعر الانقص. الذي هو مع الاجل والا فان الامر سيؤول الى الربا. مثل لو افترقا وقد حدد ثمنين احدهما حل والاخر والجلقار ابيعك بمئة الحين مئة حالة الان ولا مئة وعشرين مؤجلة لكن لم يتفقا على اي من الصورتين
فان هذا يؤول الى ان يكون البيع عندئذ آآ ربويا ما لم يكن السعر المتفق عليه اليه او الملزم به هو الاقل. لانهما لو لجأا الى السعر الاكثر ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه انهما كأن
عقدة استقر على الاقل ثم انتقل الى الازيد فصار من الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة وهذه صورة ربوية ولذلك يقال بان الحكم هنا ان يكون المبلغ هو الانقص لانه هو الثابت عند الاطلاق الاقل هو المتيقن والثابت عند
الاطلاق ولهذا تعلم وفقك الله اعانك وسددك بان المقصود آآ الشرطين في بيع هو ما ذكرت كما يتبين منه ان استثناء منفعة معلومة في المبيع كما ذكر شيخ الاسلام آآ هو شرط
صحيح لا اشكال فيه ولا غبار عليه ننتقل بعده الى الحديث الاخير في باب الشروط وآآ هو يتصل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللبان ولا تناجى
ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في اذائها. والحقيقة قال انه هذا الحديث قد تقدم الكلام على آآ جملة من احكامه وهو دال على تحريم آآ بيع الحاضر للباب
ايضا بيعي النجش وتحريم بيع الرجل على بيع اخيه وايضا تحريم خطبة الرجل على خطبة اخيه فيه ويكون ذلك مع ركونهم آآ اليه. فلا يتقدم الا بعد ان ينصرف آآ هذا الخاطب الاول عنهم. وتحريم
ان تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في آآ انائها. وهذا تحريمه لما في ذلك من توريث العداوة وايقاع المضرة كما آآ انه آآ يهدم آآ بيت الزوجية وتفصيل ذلك
في اه باب النكاح كما هو معلوم وهي دروس منعقدة يقدمها الدكتور عبد الحكيم العجلان في هذه اه اكاديمية في هذا الفصل ايضا وفقه الله وجميع الاخوة القائمين على مثل تلك البرامج. طيب ما صلة هذا الحديث بباب الشروط في البيع
ما صلة هذا الحديث لو سأل سائل آآ انا اسأل حتى الاخوة والاخوات من وراء الشاشة ما صلة هذا الحديث آآ آآ الشروط في البيع نلاحظ ان فيها الجمل التالية ان يبيع حظر لبان آآ لا تناجشوا لا يبع الرجل على بيع اخيه لا يخطب على خطبة
اخي خمسة ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في ما في اهنائها. ها؟ سم تفضل فيه ذكر اه لبعض صيغ البيع الفاسد. نعم. جميل ذكر لبعض آآ صيغ البيع الفاسد او صور البيع الفاسد. صور بيع هذا جواب. نعم. ايضا
هل هناك صورة يمكن ان يفهم منها اشتراط؟ فتكون هي حلقة الوصل بين تفضل حفظك الله يا شيخنا اخر احسنت اخر شيء لربما اشترطت المرأة ان تطلق يا اخوان. احسنت احسنت. هذا الحقيقة من صور الربط بين هذا الحديث والباب ولعله
مقصد المؤلف من ايراده لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها فهذا نوع من انواع الشروط المرأة احيانا اجل ان يتزوجها الرجل ثانية تشترط على هذا الرجل الذي تقدم ان يطلق الاولى وهذا من المحرمات يعني اوجه تحريم او
وجوه تحريمي كثيرة كما ذكرنا ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه لتكفأ ما في انائها وكانها تقطع رزقها. آآ او تقوم يعني آآ مصادرة الحقيقة لحقوقها المادية المعنوية وهذا نوع من التشنيع على المرأة في مثل هذا الطلب
قل ما تحوى امرأة بالتوفيق وقد آآ يعني سلكت مثل هذا المسلك. نسأل الله السلامة والعافية وان كان هذا في حقيقة الامر ليس في البيوع والكتاب آآ اول باب في آآ الشروط في البيع لكن يمكن ان يقال انه نوع من التقعيد للشروط وان الحكم
فيها واحد سواء كانت في البيوع او فيما عداها من جهة ان كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو غير مقبول وهو باطل آآ مصوغ هنا ذكر الشيخ ايضا من الصيغ المحرمة بيع الحاضر للبادئ وللبادي والتناجش وبيع الرجل على بيع اخيه
هي صور محرمة كما ان من الشروط ما يكون ايضا محرما ننتقل بعد هذا الى يعني الحقيقة باب مهم جدا وهو ما يتعلق بالربا وهو ما يتعلق بالربا وعندنا في الربا قضايا آآ القضية الاولى آآ تتعلق
يعني تعريف الربا وما يتصل بذلك من الادلة عليه اه وكذلك يعني الاصناف الربوية وشروطها ونحو ذلك هذا ما سابينه ان شاء الله تعالى باجمالي يتناسب والمقام الربا عند الاطلاق يراد به
الزيادة وهو هنا يعني ينبغي ان يعرف او يشار الى انه على نوعين اما ربا ديون او ربا قيوع وربا يراد به الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة ويكون مع القرض ابتداء وانتهاء يعني يكون مع القرض عند آآ
الاتفاق عليه كل ما كان من زيادة مع القرظ فهو آآ هذه الزيادة اذا كانت آآ مشترطة في العقد زائدة متمحضة آآ للمقترظ للمقرظ على المقترظ فانها تكون محرمة. اذا الزيادة آآ
اه او الربا في ربا الديون لا يخلو من صورتين اما ان يكون ناشئا عن عوض مبيع او نحو ذلك فقاعدته كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة فهي من قبيل الربا ومن ذلك آآ الشروط الجزائية على آآ يعني الديون فيقال اذا ما سددت مثلا
الدين في الوقت المعين فانه عليك شرط جزائي عليك غرامة تأخير تدفع آآ مبلغ وقدره فيقال ان هذا زيادة على الدين بعد ثبوته في فيكون صورة من صور الربا وان سموه شرطا وان قالوا هي غرامة وان قالوا تعويض وان سموه جدول الدين وان قالوا ما قالوا هذا لا يغيره
من الحقائق الشرعية شيئا. النوع الثاني من النوع الاول يعني من ربا الديون ما يكون من قبيل ربا القبور وهو كل زيادة او كل اه منفعة مشترطة للزائدة متمحضة للمقرظ على المقترض فتكون عندئذ من ربا
فالقروض الممنوع شرعا وهو ربا الجاهلي وربا الديون اشد من ربا البيوع وعليه نزل التحريم في قوله تعالى فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله وآآ رسوله لا تأكلوا الربا اضعافا آآ
مضاعفة نسأل الله السلامة والعافية وهذا النوم وهرب الديون هو اكثر ما تقع فيه البنوك والمصارف. فبعض الناس يورد الخلافة او يذكر العلل في الربا ويظن انها واردة على ربا الديون وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. لم يخالف فيه فقير
واحد وهو الذي تجنح اليه كثير للاسف من اه البنوك غير الاسلامية التي لا تحلل ولا تحرم يعني لا ترى للضوابط الشرعية اثرا فانها تقع في مثل هذا النوع ولا يقول بتجويزه احد وهنا انبه كل الاخوة والاخوات على
ان الربا من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة والعافية يكفي فيه ان الله قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله للمرابين فان لم تفعلوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يقول ابن عباس يقال لاكل الربا يوم القيامة
كما تقوم خذ سلاحك حارب ربك. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لم يلعن الرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا فقط. من لعن وكاتبه وموكله وشاهديه كل ذلك تحوط وتحذير وتنبيه للناس على ان يحذر
من تقحم الربا ومسالكه فان عواقبه وخيمة في الدنيا والاخرى وهذا ما ان شاء الله تعالى دينه بضوابطه وتطبيقاته في درس قادم سيكون خاصا بالربا ان شاء الله تعالى مع بيان بعض الصور
معاصرة المتعلقة بذلك والكلام على ربا البيوع. وهو المقصد هنا في مثل هذا الحديث وغيره. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والاعانة فيما اردنا من الابانة وان يكون ذلك حجة لنا لا علينا وان
علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه عليم قدير والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم