على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلوات واتم وازكى تسليم ايها الاخوة والاخوات. حياكم الله ايها المشاهدون
والمشاهدات اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة. مع هذا البرنامج المعني بفقه البيوع وهو شرح لاحاديث في كتاب عمدة الاحكام وها نحن في هذه الحلقة نواصل الحديث عن احاديث البيوع المنهي عنها عن فقهها
ما يتعلق بها من احكام ومسائل. وارحب هنا ايضا بالاخوة الموجودين في بالاخوة الموجودين في مكان توثيق وتصوير هذه الدروس كما ارحب بالاخوة القائمين اه على انتاج واخراج وتصوير هذا الدرس. اسأل الله جل وعلا لهم جميعا
الاجر والمثوبة في الدنيا والاخرة ايها الاخوة في الله كنا اه تعرضنا في الدرس الماضي لما يتعلق بجملة من احاديث البيوع المنهية عنها وذكرت ان اه المنهي عنها تدور حول قواعد اصول ومن هذه القواعد ان يكون النهي لاجل الغرر ان يكون النهي لاجل
للغرر وهو الجهالة او ان يكون النهي لاجل الظرر. لهذا ايظا امثلة متعددة او ليكون النهي لاجل الربا. وكذلك قد يكون النهي لاجل زمان او مكان معين. هكذا يمكن ان
عود في الجملة اه احاديث النهي اه الى اه مثل تلك الاصول. وسنضرب الى على هذا امثلة كما سبق ان بينا طرفا آآ منها في آآ دروس آآ ماضية. كنا قد تناولنا آآ او وقفنا على حديث ابي هريرة رضي الله
تعالى عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا حاضر لباد ولا تصر ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها
ان شاء امسكها آآ ان شاء ان رظيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وكنت آآ وقفت معكم حول ما يتعلق بالتصرية حول ما يتعلق بالتصرية. الحكم المترتب عليها. وقد جاء اللفظ
ولا تصروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وهذا آآ اللفظ تسر آآ ينطقه البعض تصر والاقرب فيه
هو ضم التاء وفتح الصاد هكذا تسر بضم اوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا بوزن تزكوا والتصرية معناه الجمع والتصفية معناها الجمع يعني هذا من الاحاديث التي سبق ان تعرضت لها عند الكلام على نوع من انواع الخيار وهو خيار التدليس لان التصرية هي نوع من التدليس حيث ان
البائع يظهر للمشتري ان هذا يعني الضرع للابل او الغنم او البقر انه ضرع يعني مكتمل ممتلئ ثر ذر ويتبين انه ليس كذلك لان الذي ان يكون بهذه الصفة المجتمعة الكبيرة انه تمت التصفية وهو جمع الحليب فيه فلم يحلب لاجل ان يغرر
ويظهر للمشتري آآ انه آآ كما ذكرنا ممتلئ وهو ليس ليس كذلك ولذلك يقال بانه والحالة هذه صحوا البيع مع ثبوت الخيار ودليل صحة البيع ما جاء في اللفظ نفسه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابتاعها يعني ومن اشتراها
فهو بخير نظرين يعني له الخيار ان شاء ان يمضي وان شاء ان يفسخ البيع. بعد ان يحلبها لانه سيقوم بالحلب فيتبين قيل له انه هذا اللبن الموجود هو لبن في الحقيقة مصرات هو لبن تم جمعه لانه
بعد ان ينفذ ما فيه من حليب يتبين آآ حقيقة هذا الظرح حيث سيجتمع فيه حليب على حقيقته من غير زيادة ولا ولا نقص ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبين له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان آآ رضيها امس
وان سقط واعجبته على ما هي عليه امسك هذا المبيع وتم البيع كما هو وسقط الخيار عندئذ والا فانه يردها وصاعا من تمر. لماذا قلنا اخذ او رد معها الصاع من تمر؟ لانه قام بحلب شيء
ان من اللبن وقد ذكرت حكمة التشريع في ذلك وان الاسلام يحفظ من كل احد حقه مع كونه قد اخطأ الا ان خطأ بالتصريح لا يعني اهمال حقه في اثبات اه اه يعني اه ما يستحقه مقابل الحليب الذي اه
في حقيقة الامر يعود يعود آآ ملكه اليه. وقد جاء آآ اثبات الخيار آآ بهذا الحديث كما جاء تقييم هذا الخيار في آآ حديث آآ مسلم او رواية مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار ثلاثة
ايام وليس الامر مقصورا على الغنم كما جاء في هذا الحديث بل في الحديث الاخر كما في الصحيح في البخاري جاء بلفظ الابل غنم وانما ذكرت الغنم بل والابل كذلك لانها هي غالب غالب اه دوابهم ولذلك ذكرت او خرجت
المخرج التغليب ولذلك يشمل الحكم ايضا البقر فكلها مما يجري فيها التسرية ومما يحرم فيها مثل هذا لانه نوع من الغش والتدليس ولذلك يثبت معه الخيار مما يدل كما ذكرنا على صحة البيع لان اثبات الخيار دال على ثبوت البيع اذ لو كان البيع
غير صحيح اذ لو كان البيع غير صحيح لما كان لاثبات الخيار فائدة لان البيع غير غير منعقد هذا ما يتعلق تصرية باختصار وقد سبق آآ في الحقيقة الاشارة الى اه شيء اه منها والوقوف في يعني اه تلك الاحكام وانما اعدناها هنا
ما يناسب المقام والمقال. وهنا اشير ايضا الى ان التقدير بالصاع من التمر. هذا تقدير آآ منضبط يشمل القليل والكثير من الحليب لان الحقيقة تقديرها بحسب آآ يعني بحسب حجم او وزن الحليب قد لا ينضبط وقد يتسبب في نوع من الخصومة فالحليب قد لا يتمكن
المرء من تقديره ثم انه قد يفسد آآ ويترتب عليه صعوبة ايضا تقدير آآ هذا الحليب وايضا الحليب تفاوت في آآ جودته وفي آآ كميته ولذلك كان التقدير مقاربا كان التقدير مقاربا وهو آآ
منضبط وصاع من المعلوم انه يعني هو الة معرفة الحجم الة لمعرفة الحجم وتقديره يتفاوت وهو في الحقيقة يتراوح بين كيلوين وشيئا الى كيلوين ونصف متوسط ونصف بالمقاييس الحديثة تقريبا اه ما يكون من اه اه اوسط اه الطعام. هذا ما يتعلق
هذا الحديث ننتقل بعده الى الحديث الاخر وهو حديث ابن عباس حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباس قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر
قال لا يكون له سمسارة وقد تعرضنا بالامس للمراد بهذا الحديث وتكلمنا عن تلقي الركبان وان المقصود ليس الركبان فحسب بل كل من ورد من خارج آآ البلد الى السوق سواء كان راكبا او ماشيا ولذلك جاءت لفظة اخرى وهي
فلا تلقوا الجلب فمن كان قد قدم من خارج السوق وهو لا يعرف السوق آآ ويكون هذا غالبا لمن هم له ليسوا من المقيمين في البلد فانه لا يشرع عندئذ تلقيه ولا الشراء منه وقد قلنا بان هذا له اكثر من حكمة
ها ومن تلك الحكم آآ ان هذا فيه نوع من الاضرار به لانه سيتم الشراء من آآ ربما بسعر اقل من سعر السوق بينما لو دخل الى السوق فقد تتبين له اسعار ويكون هناك طلب اكبر مما يترتب عليه البيع بسعر امثل كما ان
ايضا هذا فيه نوع من الاضرار السوق نفسه. اذا المتلقي هو في الحقيقة يقوم بالاظرار في وقت واحد بطرفين بفرد وبمجتمع فاما اضراره بالفرد فكما ذكرت واما اظراره بالمجتمع فلان السوق عادة ما
يكون في بيع هؤلاء الذين يقدمون عليه وهم لا يعرفون التعامل بالاسواق ولا الاسعار ربما قدموا خارج البلد هؤلاء اه اه يكون عندهم نوع من المرونة وربما يبيعون بسعر مقارب يتمكن الناس من الاستفادة من وراء
والبيع بينما اذا كان الشراء من يعني من هو من اهل السوق فانه اه يظيق على على الناس ولذلك جاء في الحديث الاخر آآ النهي بل في الحديث نفسه النهي عن بيع الحاضر للبادئ لان البادية القادم من خارج
ايضا البلدة يبيع بسعر فيه نوع من المرونة والتعاون وقد يزيد او آآ يعني ينقص بخلاف ما اذا كان الحاضر وهو من اهل السوق ومن اهل البلد فانه لن يبيع الا بسعر السوق فلذلك جاء في رواية اخرى دعوا
الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والحقيقة هذا ان دل فانما يدل على عظمة هذا التشريق يعني ملاحظته لاحوال الناس ولدقائق الامور بما لا يمكن ان يتكرر في اي تشريع اخر
وآآ يعني هذا ذكرته بالامس الاشارة اليه وبينت ان الفقهاء آآ يعني اختلفوا في اه ما يتعلق بحكم البيع اه عند اه اذا هل هو باطل؟ اه اه كما ذهب بعظ الفقهاء للنهي والن
يقتضي الفساد ام هو جائز ان النهي يعود لامر خارج وهو الاظرار واستدل آآ هؤلاء وهم جمهور اهل العلم بعموم ادلة النصيحة وهذا نوع من النصح لهذا الذي قدم من خارج البلد لانه
اعرف كيف يتصرف ولا كيف يبيع ولا يشتري والحقيقة بان القول يعني آآ بالتحريم واخذ النهي على ظاهره من غير ابطال للبيع وهو قول الجمهور قول والاصل في مثل تلك البيوع لا سيما التي آآ يعني آآ لم يكن النهي عائدا الى ذاته
قيامها مع ما فيها من آآ اثم وآآ متى ثبت الغبن بالنسبة للبائع اللي هو البادي الذي قدم من خارج البلد فان له الخيار عند اذن او اذا ثبت انه تم يعني آآ البيع آآ بسعر
سعر اقل من سعر السوق بفرق مؤثر فله عندئذ اه ان يطلب فسخ البيع واستعادة اه يعني اه آآ بضاعته التي باعها وكنت قد تكلمت بالامس ايضا على مسائل متعددة في في هذه آآ المسألة ولذلك يمكن
يمكن ان ننتقل الان الى الحديث التالي وهو الحديث الذي لم نتناوله حديث ابي هريرة عندنا حديث عبد الله ابن عمر نهى عن بيع حبل الحبلة نهى عن بيع حبل الحبلة
يقول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يتبايع او يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم
تنتج التي في بطنها نهى عن بيع حبل الحبلة هكذا بفتحتين حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه او يتبايعه اهل كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. هذا الحديث
فيه معنا اولا قوله حبل الحبلة. ما المراد بحبل؟ الحبلة؟ حبل الحبلة يراد بالحبل هو الحمل. يراد بالحبل الحمل والحبلة جمع حابل وهي الحامل من النوق ونحوها اه مثل اه قولنا كاتب كتبه
كاتب كتب وهو النتاج وله عدة معاني ذكر اهل اه الحديث عدة تفسيرات المراد هنا حبل الحبل من هذه التفسيرات التفسير الذي ذكره المؤلف وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل
يبتاع آآ الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في آآ بطنها وهذا هو تفسير والحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومعناه انه يبيع يبيع صاحب هذه الناقة الحامل يبيع بثمن
مؤجل يبيع الناقة او ما في بطن الناقة بثمن مؤجل الى ان تلد الناقة ما في بطنها ثم تلد التي ولدتها فهو لا يبيع الحبل الحمل الموجود في الناقة فقط لا وانما يبيع نتاج النتاج
يعني يبيع ما ما يلده الحمل بعد ولادته. وعند ذاك يتم تسليم الثمن فلذلك كان في هذا البيع غررا وجهالة كان بيعا ممنوعا آآ لانه لا يعلم في حقيقة الامر آآ اولا
هذا ستلد هذه الناقة. وثانيا متى يلد ما في بطنها؟ يعني ان كان يعلم انها ستلد مثلا بعد شهر او شهرين او ثلاثة طيب ما في بطنها متى سيحمل ثم يلد
لانك تتكلم انت الان عن الحفيد. ما تتكلم عن الولد نفسه. وهذا البيع كان موجودا في الجاهلية. وهذا تفسير راوي الحديث وهو من التفاسير المعتمدة في آآ يعني هذا الباب. من التفاسير ايضا ما جاء عن ابن
كذلك رضي الله تعالى عنه بان المراد شراء الناقة ثم تأجيل ثمنها ثم تأجيل ثمنها الى ان تنتج تيجي الناقة ثم تحمل التي انتجتها التي انتجتها هناك اه تلد وهنا اه يعني يكون الثمن عند حمل اه الناقة او حمل النتاج الذي
هو في بطني الذي هو في بطن الناقة. وهناك تفسير ثالث يتعلق بولد الناقة نفسه. يتعلق بولد يعني ان يبيع ما في بطن الناقة. وكل هذه التفاسير تعود الى ما يسمى بالغرر. وهو الجهالة وهي جهالة
مؤثرة هنا لانه لا يدرى في الحقيقة ما في بطن هذه الناقة ما يكون اي شيء يكون وفي حال الربط بولد ولد الناقة فانه ايضا ينضاف الى الجهالة بالمثمن نفسه وبالمبيع ينضاف اليه الجهالة بالاجل. لانه ربط الثمن
بهذا الاجر الذي لا يدرى للذي لا يدرى متى اه يكون ولذلك اه يقال بان انه يعني اه هذا آآ البيع هو من البيوع الجاهلية سواء ربطنا هذا بنتاج النتاج يعني بولد الولد متى يكون آآ او
متى يولد وعندئذ يستحق الثمن او ربطناه وهذا طبعا تفسير الراوي ابن عمر كما في الحديث نفسه الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها وهو من اشهر التفاسير اوجهها لكون الراوي اعلم بما روى او ذكرنا
انه هو بيع الحمل الذي في بطن الناقة حبلي الحبلة يعني حمل الناقة آآ او النوق الحوامل وهذا اه التفسير في الحقيقة ذكره اه ابو اه عبيدة معمر ابن المثنى وكذلك ذكره ابو عبيدة القاسم بن سلام وغيرهم من اهل اللغة رجحه النووي من جهة كونه اقرب للغة
والحقيقة انه يعني يمكن ان يكون المعنى هو جميع هذه الصور لان المقصود من النهي هو قرر وهذا يتحقق آآ في هذه الصورة وفي تلك وهو قائم على آآ اصل النهي عن بيوع الغرب كما في حديث ابي هريرة ان النبي
الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. هذا آآ اذا الحديث آآ المتفق عليه واللفظ هنا للبخاري يؤخذ منه النهي عن بيع الغرر يؤخذ منه النهي عن بيع الغرر سواء كان الغرر في الثمن
او كان الغرر في المثمن او كان الغرر في الاجل او كان الغرر فيها آآ كلها فانه عندئذ يكون يكون ممنوعا وان يترتب على هذا النهي فساد البيع. فهو ممنوع محرم كما ان البيع فاسد. لان النهي
عودوا الى ذات المنهي عنه فالمنهي عنه اه او شرطه غير موجود هنا العلم مثلا بالمثمن او العلم بالاجل وهو البيع غير متحقق فلما كان النهي عائدا اليه كان هذا مؤثرا في حكمه الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا
اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فيشترط بالاتفاق ان يكون الاجل مسمى كما ان العلم بالثمن والمثمن اذا هو شرط متفق عليه مجمع آآ عليه بين اهل العلم او عند اهل العلم لان ذلك في
الامر يتحقق معه الرضا والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن تراض ولا يتصور الرضا مع الغرر لان الجهالة لا تكون
الصورة الكافية بالنسبة للشخص ولا المعرفة اللائقة يعني اتخاذه القرار واقدامه على الشيء لانه مجهول آآ بالنسبة له كما ان هذا آآ يعني وجود الجهالة هي كما ذكرنا من الغرر الممنوع
والمتفق على تأثيره في صحة البيع بحسب الشروط التي تقدمت الاشارة اليها من كونه كثيرا واصلا في العقد ومما لا تدعو اليه الحاجة العامة وقائما او وموجود في عقود المعاوظات وهذا كله مما سبق
لانه هو الاشارة آآ اليه. وهذا يقودنا الى قضية وهي انه كل ما كان في حقيقة الامر من البيوع التي آآ هي آآ قائمة على جهالة او آآ يعني نوع من آآ عدم العلم او نقصان آآ
التصور بالنسبة للبائع او المشتري فانه لا يجوز المظي فيها ولذلك ينبغي سواء كان ذلك في بيوع العقارات او في بيوع السيارات او في غير ذلك من انواع البيوعات ان يكون الوصف واضحا اذا لم تكن السلعة حاضرة فلا اقل
من ان يكون الوصف كافيا في اه بيان حقيقة هذه السلعة واه اوصافها وما كل ما يؤثر في ثمنها كل ما يؤثر في ثمنها فانه لابد من المعرفة به يعني مثلا لو كان لو كانت ارض
من الاراضي فيجب ان يعرف آآ يعني اطوال هذه الارض ما يكفي ان يقال والله انا بعتك ارض مساحتها الف متر؟ لا وان انما طولها آآ مثلا مئة متر عرضها خمسين آآ متر آآ تتكلم ايضا عن شوارعها
يحدها شارع وعرظ هذا الشارع كم؟ اذا كان الشارع عرظه قليل يختلف عما اذا كان عرظه كثير اه ايظا تتكلم اه عن موقع هذه الارض الجغرافي في اي مكان كل هذا له اثر في معرفة السلعة فيجب ان يبين والا يخفى
ومثل كذلك لو كانت سيارة فيجب ان توصف وصفا كافيا كاملا دافعا للجهالة ولذلك يقال بانه بيع ما يسمى الان آآ يعني صور من المعادن ونحوها التي تجري عليها عقود مرابحات وتمويل وفي الحقيقة غير معروفة غير معروفة لدى الناس
وغير موصوفة وصفا كافيا هذا من بيوع الغرر فمتى انتفت الجهالة عنها وكان الوصف فيها كافيا تم قبضها حقيقة فانه عندئذ آآ يعني يصح آآ بيعها ولكل حالة حكمها اللائق
بها بعد ذلك ننتقل الى آآ حديث آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتع
هذا هو الحديث حديث عبد الله ابن عمر والحديث في المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاح نهى البائع والمبتاع او البائع والمشتري كما في هذا اللفظ. قبل ان ندخل في الحديث هنا نهي عن بيع
حتى يبدو صلاحها. بمعنى ان بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ممنوع. طيب لو سألتك يا شيخ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا منفعة فيها. ولا انها قد تتلف. احسنت. جميل. اذا الان ندخل
الى آآ هذا الحديث من خلال الحكمة الحكمة حكمة النهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والموت او البيع والمشتري هذا من البيوع المنهي عنها وهو قائم على اصل ايضا عظيم
وهذا الاصل هو حفظ اموال الناس من الاتلاف والاهدار والضياع وهو ايضا فقائم على آآ النهي عن الغرر كما آآ تقدم ولذلك يقال بان بيع الثمرات آآ قبل بدو الصلاح بيع الثمرة قبل بدو الصلاح كما ذكر الاخ اولا لا منفعة فيه وثانيا آآ
هو في حقيقة الامر يترتب عليه ربما كثير من الافات. يعني الثمرة انما يستفاد منها آآ آآ اذا بدأ صلاحها آآ فبيعها الان لا منفعة فيه. كما انه قد يترتب على هذا ان تتلف فتصيب
عاهة مم فلا يكون لها آآ ايظا قيمة فيذهب المال بالكلية ولذلك كان النهي هنا آآ يعني آآ مقتضيا عند الفقهاء للفساد مقتضيا للفساد فاي بيع كان لثمر قبل بدو صلاحه فهو بيع غير صحيح وممنوع شرعا اولا محرم شرعا وثانيا آآ
قولوا معه العقد فلو شخص باع اه ثمر عنده في بستان ولا في مزرعة وهي قد ابرت لكن لم يبدو صلاحها بعد فانه الحالة هذه لا يصح البيع ولا ولا آآ ينعقد وانما يستثنى من هذا آآ
المسألة الاولى ما لو باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع. قال انا ابيعك الان الثمر هذا آآ واشترط في بيعه آآ الثمر سواء كان تمرا او او غير ذلك اشترط ان يقطع
الحال والا ينتظر آآ الى ان يبدو الصلاح. لماذا؟ قالوا لان اشتراط فالقطع في هذه آآ الحالة آآ يعني تندفع منه العلة التي كان عنها وهي خوف العاهة. ولذلك ابن عمر لما سئل في رواية البخاري وهو الراوي لهذا الحديث فقيل كان
فاذا سئل اه عن صلاحها يعني متى يكون؟ قال حتى تذهب العاهة حتى تذهب عاهته يعني حتى يكون امنا العاهة وبذلك يقال بانه البيع بيع الثمر قبل وضوء الصلح بشرط القطع في الحال والا ينتظر آآ
آآ زمن يمكن آآ من خلال انتظار آآ ان ترد عليه العاهة هذا القول كما في حديث آآ اه انس رضي الله اه تعالى عنه اه الحقيقة انه اه وجيه لانه كما ذكرنا تندفع به العاهة
ولذلك آآ في حديث انس وهو الحديث التالي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما تزهى؟ قال حتى او تصفر. قال ارأيت آآ اذا منع الله آآ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا منع الله الثمر بما يستحل
او يستحق احدكم مال اخيه فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان العلة ان العلة اه انه قد يصيب هذه ثم رعاها من السماء اذا منع الله الثمر يعني من ان تصلح بما يستحق احدكم مال اخيه. فاذا كان بشرط القطع في الحال فان هذه العلة لا
ترد يبقى عندنا حكمة اخرى لا زالت قائمة وهو ما ذكره قبل قليل اخي من انه لا منفعة فيه فيقال بان ان هذا ربما يعني لا ينطبق في كل حال بمعنى ان بعض الناس يمكن يكون
في هذه الحالة فيه منفعة. ممكن يستخدم مثل هذا الثمر آآ مثلا للبهائم. آآ او يستخدمه في اي استخدام اخر فينتفع به. فلذلك يقال بان العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما هو آآ
جود العاهة او خوف العاهة خوف التلف فاذا امن ذلك جاز البيع كما في آآ بيع الثمرة قبل ابو دو صلاح بشرط القطع وهذا هو قول جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم خلافا لمن منع مطلقا سواء
كان ذلك بشرط القطع او لم يكن والحق ان القول بشرط القطع وهو مذهب الجمهور فيه جمع اين الادلة؟ وهنا يا اخوة اشير الى آآ يعني آآ قضية مهمة في آآ النظر آآ في النصوص الشرعية
فمن الفقهاء من يأخذ بالظاهر بظاهر النص دائما ومنهم من يأخذ بالمعنى. وكما اشار بن دقيق العيد اه القول في هذا يعني المذهب والمنهج ليتم اه اه الاخذ بالظاهر اه اه وهو الاصل ما لم يكن للمعنى
نورا بينا ما لم يكن للمعنى ظهور بين فاذا كان للمعنى ظهور وبيان فانه عندئذ ينكر لهذا المعنى ان الى الظاهرة او يخصص العموم الذي الذي فيه كما عندنا هنا مثلا الظاهر النهي العام عن بيع الثمار نهى عن بيع
ثمار حتى يبدو صلاحها لكن اذا اذا نظرنا الى النصوص كما في حديث انس التالي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحق احدكم مال اخيه اشار عليه الصلاة والسلام الى العلة وهذه الاشارة تعني انه متى انتفت
هذه العلة جاز البيع كما شرط القطع وهو الصورة الاولى التي يجوز فيها بيع الثمار قبل وضوء صلاحها. الصورة الثانية ان يكون الثمر ان يكون بيع الثمن قبل بنو صلاحه ليس مقصودا بالعقد اصالة. يعني ليس العقد قائما عليه آآ
معقودا لاجله وانما العقد على النخل او على الشجر ودخل السمر فيه تبعا جا شخص الى مزرعة واشترى ما فيها من نخل اشترى ما فيها من نخل وهذا النخل فيه ثمر والثمر لم يبدو صلاحه بعد
فعندئذ يقول الثمر سابعا في العقد غير مقصود فيه ابتداء لان العقد على النخل ففي هذه الحالة يجوز بيع الثمن قبل بدو صلاحه. ايش الدليل على هذا الدليل وعامل من الاخوة والاخوات والمشاهدين والمشاهدات ان يتأملوا فيه
ويركز في الاستنباط من هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع من باع نخلا قد ابرت يعني قد لقحت. الان النخل قد ابر ثمره لقح. طيب هل
التلقيح يعني انه بدأ صلاحه لا يعني ذلك لا يعني ذلك ومع ذلك قال من باع نخلا قد ابرت يعني ثمرتها اه فايش الحكم من باع نخلا قد ابرت فثمرتها لمن
للبائع ليش ثمرتها للبائع؟ لانه هو الذي اضبرها. فهو احق بها. هو اللي تعب فيها. ولذلك شوف كيف الدقة وكيف لتطييب النفوس وحفظ الحقوق بما انه اشتغل عليها حتى لو باعها يعني تصلح بعد شهر او شهر
لا يعني هذا ان تذهب عليه بل هو احق بها ولذلك قال فثمرتها للبائع الذي لقحها وهو اهل واحق بها قال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الشاهد قال الا ان يشترط المبتاع
الا ان يشترط يعني لو جاء المبتع اللي هو المشتري اشترى النخل وقال باني اشتري هذا النخل واريد معه الثمر الذي واريد معه الثمر ترى الذي لقحته. لان الثمر الذي لقحه البائع قلة لمن؟ الاصل انه للبائع. لكن لو جاء المشتري وقال الثمر هذا انا
انه يكون مع النخل مع ان الثمر ملقح ولما يبدو صلاحه بعد مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايش؟ جو فقال الا ان يشترط المبتع فلو اشترط المبتاع ان يكون الثمر الذي ابر. ولاحظ ابر
اه ولم يبدو صلاحه ان يكون من نصيبه داخلا في العقد مع النخل نفسه فان له ذلك سبحان الله كيف جاز مع انه لم يبدو صلاحه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وغيره عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
قال لك لان النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو وصلاحها فيما اذا جاء الشخص واشترى الثمر فقط. وقال انا اريد الان التمر والتمر هذا مؤبر لكنه لم يبدو صلاحه بعد. لم يحمر او يصفر. لم ينضج بعد. فيقال في هذه الحالة
لا يجوز البيع هنا لانه قد ترد عليه العاهة ويتلف فيذهب عليك ما دفعت فتتظرر وتقع عند اذن والشحناء ويذهب عليك مالك من غير وجهه حق لكن انت جيت واشتريت النخلة اشتريت النخلة ثم لما اشتريت النخلة
قلت هذا الثمر الذي قد ابر عليها اريده معها لانك لو ما اشترطته سيذهب للبائع هو الذي لقحه. فقال لك في هذه الحالة يجوز لماذا؟ لانه وقع ايش؟ وقع تبعا لانه وقع تبعا وقد قال اهل العلم
في قاعدة نفيسة عظيمة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ويثبت تبعا عن ما لا يثبت استقلالا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولذلك يقال اه في هذا الحديث انه بيع الثمر قبل بدو صلاحه انما يجوز في مثل
لتلك الصورتين بشرط القطع والصورة الثانية فيما اذا كان تابعا وليس اصلا في العقد تابعا للنخل اشترطه المشتري. وهذا يعني هو الذي يمكن ان يقال بانه يجمع بين آآ النصوص
هو التوسط وهو الذي يتحقق ايضا به المقصود وتحفظ به الحقوق. لكن قوله آآ حتى يبدو صلاحها ما ضابط بدو؟ بدو آآ الصلاح البدو هنا هو الظهور فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حتى يكتمل صلاحها
وانما قال حتى يبدو ومعنى هذا انه بمجرد بداية الصلاح وظهور به يجوز البيع يجوز البيع لكن هل يعني هذا يا اخوة انه يجب ان يبدو الصلاح في كل ثمن النخلة
او في كل ثمرة الشجر اولى ظاهر الحديث آآ ان بدو الصلاح في بعض الثمر كاف في جواز بيع سائر الثمر من الجنس نفسه بمعنى لو شخص عنده مزرعة هذه المزرعة فيها
آآ تمر وفيها عنب وفيها آآ رمان وفيها غير ذلك من انواع الثمار فبدا الصلاح في نوع من الثمر التمر التمر اللي عنده عنده ما يسمى بالسكري وعنده الخلاص وهذه أنواع من التمر عنده ما يسمونه بنبتة علي
ولكنه انما بدا الصلاح في السكري فقط. في السكري فقط فقالوا اذا بدا في جنس منها شمل كل ما في هذه المزرعة من انواع هذا الجنس. يعني يشمل الخلاص ويشمل نبتة
ويشمل اه اه السكري وغيرها من انواع اه التمر هذا لان اه ضاع الجنس الواحد يتقارب طيبها وتتلاحق. لكن العنب ليس له صلة. لانه جنس اخر اذا عند آآ الكلام على بدو الصلاح ما نقول انه اذا بدت آآ اذا بدا صلاح ثمرة فان
كل البستان والمزرعة يجوز بيع ثمره ولا نقول اذا بدا صلاح ثمرة فانه لا يجوز الا ان يباع ما كان من نوعها ها سكري سكري فقط وانما نتوسط. فنقول اذا بدأ صلاح ثمرة فانه يجوز بيع كل جنس
من الثمار ولو كانت انواعا مختلفة والجنس اسم يشمل انواعا اسم يشمل انواعا كما قلنا التمر يشمل الانواع التي ذكرت قبل قبل قليل وهذا القول هو قول المالكية والشافعية ومذهب الشافعية والمالكية وهو ايضا قول عند
الحنابلة لما ذكرنا من انواع الجنس الواحد تتلاحق وتتقارب في الطيب فيما جرت به العادة وهو كقول وجيه لكن السؤال الاخر هو ما اه ظابط اه اه الصلاح في الثمر الذي بدا فيه الصلاح
كيف اعرف الصلاح واميزه؟ يقال بان بدو الصلاح في كل ثمرة بحسبها فمن الثمر ما يكون بدو الصلاح فيه ان يحمر او يصفر من الثمر ما يكون بدو الصلاح فيه ان يحمر او يصفر كما في التمر مثلا. ومن الثمر ما يكون بدوء الصلاح
في ان يسود كما في العنب الملون اما العنب الذي لا يتلون فظهور الصلاح وبدوه فيه يكون بان يتموه حلوا. لان العنب فيه ماء مالح فمتى كان الماء حلوا فانه عندئذ نعرف بانه قد بدأ
قد بدأ صلاحه الحب مثلا احيانا يكون بدو الصلاح ليس باللون ولا بالطعم وان انما يكون بالاشتداد. وفي الحب اذا اشتد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود
عن بيع الحب حتى حتى يشتد. ولذلك يقال انه كل ثمرة اه بحسبها والظابط في هذا ان تكون قد امنت من العاهة كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه حتى تذهب عاهته وهذا يعود الى نضج تلك
آآ الثمار وصلاحيتها ولذلك جاء في آآ يعني الفاظ آآ متعددة ما يشير الى تفاوت الصلاة حتى تزهى حتى تحمر وفسرت بانها تحمار او تصفار يعني تحمر او تصفر وفي العنب حتى آآ يسود
وفي الحب حتى اه يشتد وهكذا من ما اه اشار اليه اهل العلم في اه معنى الصلاح وهنا اشير الى فائدة اختم بها الكلام على هذا الحديث وهو ان قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى
ايبدوا صلاحها دال على ان من الغرر من الغرر ما يكون مغتفرا كيف من الغرر ما يكون مغتفرا؟ هنا سيكون ثم غرر. لانه لما يقول حتى يبدو صلاحها فلربما لم اه اه
يعني يتحقق الصلاح في باقي ثمرة النخلة نفسها او في باقي ثمن البستان نفسه. ربما ترد عليها العاهة لان الصلاح وامن العاهة انما كان في بعض الثمر لا في كلها بناء على ما تقرر قبل قليل من ان صلاح بعض
حظي ثمري البستاني من الجنس نفسه كاف في جواز بيع سائر الثمر من الجنس فضلا عن ان يكون من النوع نفسه لانه قد يصلح بعض النوع ويتأخر الصلاح عن النوع او باقي آآ يعني آآ هذا النوع
نفسه او عن باقي الجنس نفسه كما تقدم قبل قليل هذا يرد عليه الغرر وقد تقع عليه العاهة وقد لا يسلم من الافة. ومع ذلك اجازه الشارع وهو غرر لماذا؟ قالوا لان هذا مما
ادعو اليه الحاجة العامة ومما يترتب على منع البيع فيه مشقة آآ تدفع مثلها الشريعة فالمشقة تجلب التيسير كيف؟ لو اشترطنا يا اخوة ايها المشاهدون ايضا والمشاهدات وقلنا بانه لا يجوز بيع الثمر حتى يكتمل صلاحه معه
النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حتى يكتمل ولذلك مهم جدا ان اه تنظر الى النصوص اه سواء كانت هذه النصوص عبارة عن نقل الراوي او اه من مقوله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث نهى فهو نقل من الراوي لكن ايضا الرواة لديهم من الدقة
والتمييز ما يجعل مثل تلك المنقولات آآ ان يعني الحديثية فيها معان اه تتفاوت باختلاف اللفظ وتغييره. فلما نقول حتى يكتمل الصلاح ولا يكفي بدو الصلاح معناته ان شارع او البيع يمكث ينتظر اه حتى يكتمل الصلاح البستان. وهذا يترتب عليه مفاسد من هذه
فاسد انه ربما اه يعني اه يفسد اه اه ما كان اه ناضجا طيبا لانه تأخر اه اه بيع تأخر مضج البعض وربما لا ينضج كامل الثمر ولا يبدو الصلاح في كل البستان فيعني هذا الا يبيع شيئا منه وهذا كما
ذكرنا آآ فيه مشقة كبيرة. ولذلك الحاجة العامة داعية الى التيسير والى الاستثناء. ولذلك كما قال شيخ الاسلام انه احيانا مفسدة منع البيع مع وجود غرر فيه آآ اعظم من مفسدة تجويز البيع مع الغرار. لو منع هذا
علي لو منع مثل هذا البيع ترتب عليه مشقة كبيرة ومفسدة على الناس هي اعظم من ان يجاز مع احتمال اه ورود العاهة او الافة في وجود الغرر فيه كما ذكرنا. هذا ابرز ما يتعلق بهذا الحديث وللحديث بقية ان شاء الله تعالى نواصل آآ الكلام
اما فيه في الحلقة القادمة شكرا لكم ايها الاخوة. شكرا لكم يا من انتم وراء الكاميرا والتصوير. شكرا للمشاهدين والمشاهدات اسأل الله جل وعلا لجميع العلم النافع. وصلى الله وسلم على محمد