يتعلم ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم وازكى التسليم اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات حيا الله المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وزمان اهلا وسهلا
بكم واهلا وسهلا بالاخوة معنا هنا في محل التصوير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية واسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والاعانة وان يوفق وييسر ما توخيناه من من عمدة
للبيع وتكلمنا عن الظلم وعن الغرر وعن الربا. ثم انتقلنا الى اه ما يتصل بالخيارات وكان الحديث عنه من خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب والغرر وغير ذلك من انواع الخيارات بما يناسب المقام
ويوافق المقال. ثم ها نحن ندلف في هذا كل ما كان فيه ما يتعلق ببيع الرجل على بيع اخيه. وهكذا فيما يتصل بالاحتكار وعدم تمكين الغير من بيع السلعة. وانما اه يحوزها او يبيعها المرء فقط دون غيره مما يترتب
عليه ارتفاع آآ سعرها وغلاء ذلك على الناس هذا كله او هذه كلها صور عنها وهي تدور ويراد بالغرظ اه ماذا الغرر ماذا يعني الجهالة احسنتم ويراد بالغرض الجهالة فهذه الجهالة التي تكون في عاقبة الامر وهو ما يمكن ان يعبر عنه بان الغرر
فهو مجهول العاقبة ذكرنا لها ايضا ضوابط وشروط في درس مضى وقلنا لابد ان يكون الغرر كثيرا ولابد ان يكون اصل في العقد وان لا يكون مما تدعو اليه الحاجة العامة وان يكون في عقود المعاوظات والا يترتب على
ذلك مشقة آآ على الناس يعني على تحريم الغار وذكرنا امثلة لذلك فيما مضى ولذلك لن من اعادة ما سبق ذكره الا اني اقول ان كل ما كان من البيوع فيه غرر كل ما كان فيه غرر فهو ممنوع ومن ذلك
ما سنأخذه ان شاء الله تعالى من بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاة وبيع حبل الحبلة هذه كلها وبيوع نهى الشارع عنها لما فيها من من الغرر. ومن ايضا اه اسباب المنع في البيوع
اه يمكن ان نعبر عنه بالظرر. الظرر. والظرر يراد به اه الحقيقة عدد من البيوع منها مثلا بيع الحاضر للباد كما سيأتي ان شاء الله تعالى فهذا من الحاق آآ الظرر فهذا من الحاق الظرر
لا سيما بالناس آآ الذين عادة ما يقولوا الحاضر آآ فيهم آآ عندما يبيع اشد في الاسعار واعرف آآ بها ولا يمكنهم من كثير آآ ربح ولذلك نهي عنه كما سيأتي بيانه ومنها ايضا يعني من صور
الضرر ما يتعلق بالنجش فهو ظرر وهو الزيادة في السلعة من غير قصد الشراء وهذا باذن الله تعالى ما ايضا سنبينه كذلك الاحتكار يمكن ان يقال بانه ايضا نوع من الضرورة لذلك هناك تداخل بين الظرر والظلم والظلم كما تقدم بيانه هو اصل تعود اليه كل
تقريبا آآ يعني اسباب المنع. من ايضا اسباب المنع في البيوع التي يترتب عليها ان يعد العقد محرما شرعا الربا فكل ما كان فيه ربا فهو محرم آآ شرعا من ذلك مثلا بيع العينة حرم لاجل الربا
منها ايضا اه بيع الدين بالدين اه لا سيما ما يترتب عليه اه ربا منها ايضا بيع اه اه النسا ما يجب فيه التقابض وقد تقدمت الاشارة الى هذا فهذا ايضا ممنوع لاجر الربا. منها ايضا التورق المنظم الان وهو احد
انواع البيع المعاصر الذي يقوم فيه الممول او البنك بشراء السلعة آآ لاجل العميل ثم آآ يبيعها آآ يعني له ثم يبيعها آآ يعني آآ نيابة عنه وكل وهذا بالتوكيل فلا يكون للعميل اي اثر في هذا العقد وانما يدخل في النهاية الى العميل مبلغ من المال هذا المبلغ
هو قيمة بيع البنك للسيارة او السلعة نيابة عنه ثم يطلب منها البنك ان يسددها مؤجلة بثمن من ازيد فهذه صورة آآ هي في الحقيقة صورة مشبهة للربا ان لم تكن من الربا ولذلك ذهبت كثير من المجامع الفقهية الى تحريم هذا
النوع من انواع العقود المعاصرة لاجل آآ الربا. ويعني هذا يقودنا اه كما ذكرنا الى اه الدخول فيما تكلم عنه المؤلف هنا لان المؤلف اه عقد فصلا او بابا كاملا في اه النهر
الله جل وعلا عنه من البيوع وستلاحظون ان هذه البيوع هي في الجملة تعود اما الى الغرر او الى ضرر او الى ما هو اوسع من ذلك وهو الظلم او الى الربا وكذلك قد تعود او يعود النهي
توفي البيوع الى الزمان كالبيع بعد النداء او الى المكان كالبيع في المسجد فهي وان لم تكن غررا او ظررا اوربا الا انها منعت لمصلحة شرعية. فلعلنا نبدأ بالحديث الاول ولعل آآ اخي
في رشيد من قرقيزستان يقرأ علينا آآ يعني الحديث الاول عند المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف
رحمه الله تعالى باب ما نهى الله عنه من البيوع. الحديث الحادي والخمسون بعد المائتين. عن ابي سعيد الخدري رضي الله الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل صوبه الى الرجل قبل ان يقلبه
او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر اليه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان
ايبيع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجسوا ولا يبيع حاضر لباد. ولا تسروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير نظر بعد اي يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر. وفي لفظ هو بالخيار
في ثلاثة. نعم احسنت. ثم حديث ابن عباس رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان
الركبان وان يبيعوا وان يبيعوا حاظرون لماذا؟ وان يبيع وان يبيع حاضر لباد نعم قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضرا نباد؟ قال لا يكون له سمسار. لا يكون له سمار
سارة نعم احسنت. طيب لعلنا اذا آآ نبدأ آآ بتناول هذه الاحاديث المهمة التي اشار لها المؤلف رحمه الله آآ تعالى اولا حديث ابي هريرة عن ابي سعيد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن المنابذة. وفي هذا الحديث فسر المنابذة فقال وهي طرح فسرها الراوي فقال وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. وهذا التفسير هو
الاول للمنابذة المنابذة طرح الرجل آآ ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه وهو مأخوذ من نبذ لان الطرح نبذ ولذلك سميت منابذة وقريب ايضا من هذا التفسير ان ينبذ كل واحد من المتبايعين
صوبه الى الاخر ولم ينظر كل منهما الى ثوب صاحبه يعني ان كلا منهما معه ثوب او قماش فينبذه الى الاخر فيثبت البيع في قل في حق كل منهما من غير تأمل وترو في المبيع او المثمن او السلعة نفسها وهو الثوب او
قماش او نحو ذلك وهذا جاء في تفسير ابي هريرة عند مسلم ثم قال ونهى عن الملامسة وفسر الملامسة ايضا وقال والملامسة آآ لمس الرجل الثوب ولا انظر اليه فهي آآ مفاعلة المنابذة والملامسة هي مفاعلة والمفاعلة هي في الحقيقة عمل وفعل
من الجانبين فعل من الجانبين كما لو قلت مذاكرة فالاصل ان تكون بين اه طرفين اكثر من طرف اه بخلاف ما لو قلت مثلا آآ يعني ذاكر. فالمفاعلة اذا كما هي هنا آآ دالة على ان هناك تفاعل. هناك مشاركة بين البائع والمشتري
بين المتعاقدين فهي مبايعة تتم بمجرد اللمس وهي الملامسة كلمس الرجل اه ثوب الاخر واه اقول اه اذا لمست اه ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع. اذا لمس كل منا ثوب الاخر اه
يعني هذا دال على ثبوت ولزوم البيع من غير تأمل في طبيعة هذا الثوب او القماش او طوله او قيمته او نظر في حقيقته وهذا التفسير ايضا جاء عند ابي هريرة اه او عن ابي هريرة عند مسلم وعند النسائي كما ان التفسير الذي ذكره المؤلف وهي لمس الرجل الثوب
ولا ينظر اليه هو التفسير الوارد في الصحيح عند ابي سعيد. وكل التفاسير بمعنى متقارب لانها في الجملة تعود الى ماذا؟ لماذا نهي عن الملامسة والمنابذة ها يا شيخ رشيد احسنت للغرظ نعم للغرظ آآ جاء آآ الجواب من قرقيستان صحيحا آآ السبب هو
الغرر وذلك لان الغرر كما ذكرنا اصل آآ تعود اليه تطبيقات وبيوع كثيرة غير منحصرة منها الملامسة والمنابذة وذكرها هنا ليس على سبيل الحصر. وانما ذكرها لانها كانت بيوعا مشهورة منتشرة
في اه اه الجاهلية فكان من عادة الشريعة ان اه يعني تذكر ما اشتهر وانتشر وهذا كما ذكرنا لا يدل على نفي غيرها ولذلك جاءت للقواعد الاخرى كما في حديث ابي هريرة عند مسلم عامة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغراء
ليشمل هذا مثل الملامسة والمنابذة والحصاة وغيرها من البيوع التي قد تستجد في كل زمان ومكان ذلك قال النووي اعلم ان الملامسة والمنابذة ونحوهما مما نص نص عليه هي داخلة في
في بيع اه الغرر المنهي عنه ولكن افردت بالذكر لكونها من بيوع الجاهلية المشهورة وقد تقدم عن الغرر وان المراد به هو مجهول اه العاقبة وان الغرر وهو الجهالة جهالة العاقبة يكون في الثمن
ويقول في آآ المثمن ويكون ايضا في الاجل. فيكون في الثلاثة آآ اشياء فكل ما كان فيه جهالة في ثمنه او في آآ مثمره يعني او في السلعة او في الاجل فانه عندئذ يكون
من البيوع المنهي عنها لاجل الغرر ولذلك قال ايضا النووي رحمه الله تعالى النهي عن بيع الغرر اصل عظيم من اصول كتاب البيوع. ولهذا قدمه مسلم وتدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة والحكمة من النهي
عن حفظ اموال الناس. حفظ اموال الناس لان بيعها مع الغرر هو من اكل المال بالباطل. وقد نهى الله جل وعلا عن اكل المال بالباطل وايضا من الحكم قطع الخصومة والنزاع والشحناء بين الناس. ولذلك
لا يجوز الغرر حتى حتى مع التراضي. هذه آآ يعني المسألة مهمة وهي تتعلق بهذا الحديث وهو آآ النهي عن الملامسة وعن المنابذة وقد تبين ان القاعدة التي يعود او يرجع اليها هذا الحديث
تدور حول الجهالة اه التي اه ينشأ عنها في الحقيقة اختلال شرط الرضا لماذا؟ لان الرضا يتفرع عن العلم. فمتى كان المرء جاهلا بحقيقة الثمن او المثمن او الاجل فانه
لا يمكن ان يتصور عندئذ انه راضي. والله جل وعلا يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن تراض وقد ذكرنا سابقا ان التراضي هو شرط البيع الاكبر وهو الاهم والاول ولذلك يقال انه
لا يتصور ابدا اجتماع الغرر مع الرضا مما يدل على آآ ان يوعى الغرر هي بيوع غير مشروعة لا يصح معها البيع. الحديث آآ الثاني الذي آآ قرأناه هنا هو حديث آآ ابن آآ ابن عباس
او حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة نعم اذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا ولا
حاضر اللباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء قضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. كم نوع من البيوع هنا آآ نهي عنه
لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يدبح حاضر اللباد ولا تسر الغنم. كم صارت؟ خمسة. خمسة انواع من في حديث واحد خمسة انواع من البيوع في حديث واحد وهذا يعني ان هذا الحديث في الحقيقة هو مجموعة من الاحكام الشرعية التي
آآ سنقف ان شاء الله تعالى آآ معها. اولا قوله لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان. يرى بالتلقي هنا اه تلقي القادمين او استقبال القادمين الى البلاد لبيع سلعهم فيشتري
كريها منهم قبل وصولهم الى السوق هذا المراد بتلقي الركبان. يراد بتلقي الركبان اذا هو آآ استقبال استقبال يمين من خارج السوق وعادة ما يكونون من خارج البلد قبل وصولهم الى السوق وشراء السلعة وشراء السلعة آآ
آآ منهم هذا هو المقصود بالتلقي وسواء كانوا ركبانا او كانوا مشاة كما في الحديث الاخر لتلقوا الجلب وهم من يقدم بالسلع من خارج البلد ليبيعها في السوق قال بعدها ولا يبع بعضكم
على بيع بعض وهذا ظاهر من انه لا يجوز المسلم ان يبيع على بيع اخيه في عرض السلعة عتى بثمن اقل بعد انعقاد البيع وصدور الايجاب والقبول بين اخيه وبائع اخر
فيأتي الى من مثلا آآ اشترى سلعة من فلان من الناس بالف ريال ويقول انا ابيعها عليك بتسع مئة ريال انا ابيها عليك بتسع مئة ريال. هذا هو بيعه على بيع اخيه
ومتى هذا يكون؟ هل هو قبل انعقاد البيع ولزومه او بعد انعقاده وقبل لزومه او بعد انعقاده ولزومه ثلاثة احوال سنتحدث عنها ان شاء الله تعالى. قال بعد ذلك ولا تناجشوا. ما هو النجش
ما هو النجش؟ النجش قالوا هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شرائها واصله من الاثارة الصياد يثير الصيد يعد ناجشا وهذا هو نجش ثم استعيرت هذه اللفظة لمن يزيد في السلعة
وهو لا يريد في الحقيقة الشراء سيكون قد اثار الناس في اه ثمن هذه سلعة ورغبهم بها بزيادته التي في الحقيقة آآ لا يريد من ورائها الا منفعة البائع او مضرة المشتري كما سيأتي. قال ولا يبيع حاضر لباد. ولا يبيع حاضر لباد. ما المراد ببيع الحاضر للباب
ما المراد ببيع الحاضر الباد؟ المراد يا اخوة ببيع الحاظر للباد ان يبيع من كان من اهل البلد اه لمن اه كان من غير اهلها بمعنى انه يأتي شخص من خارج البلد اه من البادية مثلا
او من مكان آآ مدينة اخرى يقوم احد اهل البلد بالسمسرة له يعني ينصب نفسه وسيطا بين هذا الرجل وبين الناس فيبيع له ولا يشتري منه وانما يبيع بالنيابة عنه
فبدل ما يقوم هذا الرجل ببيع سلعته بنفسه يتولى هذا الشخص الوكالة عنه وبيع هذه السلعة لماذا كان هذا ممنوعا اليس هذا من التعاون على البر والتقوى؟ اليس هذا من النصيحة؟ لاخيه المسلم لكونه لا يعرف ربما سعر السوق
اه اما هذا ما سنتعرض له ان شاء الله تعالى بعد قليل. قال بعد ذلك ولا تسروا الغنم ولا تسروا الغنم. ما هي التصرية؟ ما المراد بالتصرية هنا؟ ما المراد بتصرية الغنم؟ تصرية الغنم
هي ماذا؟ هي جمع الحليب في ظرعها جمع الحليب في ظرعها وحبسه حتى يبدو هذا الظرع ممتلئا درا سرا وهو ليس كذلك. يعني لم تجري العادة ان يكون بهذه آآ يعني او بهذا الحجم. وهذا الكبر لكنه لم
ما ترك حلبها يومين او ثلاثة اجتمع اللبن في الضرع فغدا كبيرا وجذب هذا المشتري لشرائها. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية لما فيها من اظهار كمال
موجودا وهو نوع من التدليس اه وسيأتي ان شاء الله تعالى الاشارة اليه وبيان حكمه. قال بعد ذلك ومن ابتاعه ها يعني اشتراها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها
ومن ابتاعه يعني من اشتراها فله خيار. وقد تقدمت الاشارة الى هذا في خيار ماذا؟ اي انواع الخيار هذا خيار التد ليس خيار التدليس. لان التدليس هو اظهار الكمال في السلعة. طيب وذكرنا اذا تذكرون
الفرق بين خيار التدريس والعيب. فقلنا ان خيار التدليس هو اظهار للكمال في السلعة. لكمال ليس موجودا فيها. كما والحال هنا في التصرية وهو يعني جمع الحليب حتى يبدو والضرع كبيرا وهو ليس كذلك في حقيقة الامر وليست
آآ ذات حليب اكثر من العادة. هذا ما يسمى بالتدريس. طيب والعيب العيب هو تغطية النقص. في التدليس ليس الاصل الا يكون هناك نقص. يعني مثلا كون فرع اقل من هذا الحجم الكبير هذا ليس نقصا بل هذا هو المعتاد ولكن آآ ضخامة الضرع وكبره
وكمال فاظهاره وليس موجودا ونوع من التدليس. يثبت في شأن المشتري عنده الخيار. بينما العيب لا. العيب هناك نقص في السلعة. نقص في السلعة مثل مرض موجود في هذه الغنم مثلا او في هذه السيارة فيخفى
هذا العيب فعندئذ يستحق المشتري خيار العيب اذا بكل من الحالتين لما كان يترتب على نوع من الظرر وكان في الحقيقة هذا مؤثرا على رظاه لانه انما رظي بالسلعة بهذه الصورة التي كان يظنها
امينة او غير ناقصة فلما كان ذلك مخالفا لذلك كان من حقه ان يطلب الخيار والخيار معناه انه يجوز له ان سخ العقد مع ان العقد لازم مع ان العقد لازم قال فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها
امسك يعني امسك آآ هذه آآ الشاة او هذا الغنم وان سخطها ان لم تعجبه ردها وصاعا من من ان تمر يردها ويرد معها صاعا من تمر. طيب لماذا رد صاع من تمر هنا
لماذا اود الصاعا من تمر لانه لانه ماذا بعد ان لانه حلبها. وقد سبق ان ذكرت في خيار التدليس دقة الشرف وميزان العدل الذي لا يمكن ان تجده في شرع او ميزان اخر
مع كون ذاك مدلسا مع كونه مدلسا وقد جمع لبنا لا يجتمع مثله في مثل هذا الضرع مع ذلك في انك اذا اشتريت هذه السلعة ثم حلبتها فانك ان رددتها الى صاحبها وقد حلبت اللبن الذي اجتمع فيه
فيها فلتعد له صاعا من تمر مقابل الحليب او اللبن الذي اخذته منه. نظرتم كيف يكون العدل؟ ولذلك ومجتمع البيوع الشرعية يقوم على العدل. ومجتمع البيوع المنهية يقوم على الظلم. فثم اه اه
فانظر يعني اين العدل؟ فثم البيع المشروع. واين الظلم؟ فثم البيع الممنوع لعلنا الان نأتي الى المسائل المترتبة على هذا الحديث. اولا قوله لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان هذا نهي هذا نهي والنهي يقتضي التحريم والنهي يقتضي
التحريم ما لم يكن هناك صارف الى الكراهة ولا صارف هنا فنبقى اذا على التحريم وهو قول آآ آآ الفقهاء آآ رحمهم الله تعالى. لكن ما الحكمة من النهي عن تلقي الركبة؟ هل فكرتم يوما
لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان الحكمة يا ايها الاخوة ان النبي صلى الله عليه وسلم والشارع اراد من ذلك الرفق بصاحب السلعة لئلا يبخس في ثماني سلعته. وهو قول الشافعي رضي الله تعالى عنه ويؤيده حديث آآ
ابي هريرة آآ ايضا الثابت في الصحيح لا تلقوا الجلب فمن آآ تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار. فمن تلقاه فاشترى او فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار فقالوا اثبات خيار هنا
في تلقي الركبان دال على ان التلقي انما نهي عنه لحظ البائع رفقا به رفقا به لانه قد يبيع بثمن بخس. ما دخل السوق ما يدري بكم. ربما لو دخل السوق باع السلعة بالف
لكنه لما تم تلقيه قبل دخول السوق باعها بتسع مئة. احيانا تشاهدون عند بعض معارض السيارات قبل ان تدخل بسيارتك الى المعارض تجد اناس هناك ايش؟ في خارج المعرض. يشير لك انقذ ثم يحاول ان يشتري منك السلعة
هذه او السيارة قبل ان تدخل المعرظ او المعارض وانت في الحقيقة لو دخلت السوق ربما تجد ان هذه السيارة تأتي لك بثمن اكبر مثل احيانا يكون معك جوال فتذهب الى سوق الاتصالات فتفاجئ بان هناك البعض يحاول ان يشتري منه قبل ان تصل الى المحلات لانك لو وصلت الى المحلات
هناك طلبات متعددة ليس الذي يطلب منك واحد كما هو الحال هنا في من اه تلقاك قبل ان تدخل السوق وانما هناك محل ومحلان وثلاثة عشرة وبائع ومشتري ومشتريان وهكذا. فلذلك يكون عندك فرصة كبيرة في انك تبيع بثمن افضل. فاذا هناك نوع من الاظرار
بالبائع. كما ان هذا قالوا من الحكم التي ذكرها اهل العلم انه لعل النهي هنا رفقا باهل رفقا باهل اه السوق. ما معنى هذا كيف يكون رفقا باهل السوق؟ قالوا لان
البائع الذي يأتي من خارج البلد او الذي لا يعرف اه البيع في السوق والسعر اه السائد فيه عادة يكون اه لديه من المرونة وامكانية الخفظ في السعر ما هو اكثر من غيره
فاذا جاء شخص من اهل السوق الذين يعرفون الاسعار ويماكسون ولا يبيعون الا بما يعني لا البيع بسعر اعلى منه. فان هذا سيكون عندئذ فيه نوع من الحاق الظرر او المشقة
آآ على اهل آآ السوق. وهذا قد يؤيده حديث ابن عمر في آآ المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق فقالوا ان هذا فيه نوع من الرفق باهل السوق انفسهم
وان كان هذا الحديث الحقيقي قد يدل على الرفق بالبائع ايضا لانه اذا وصل السوق كما قلنا ايضا ستتبين له الاسعار ويمكنه عندئذ ان يبيع السعري الامثل وبكل حال فلا مانع من الجمع بين العلتين سواء قلنا بانه رفق بالبائع او رفق باهل السوق لكنه
بكل حال هو اظرار من المشتري. سواء كان هذا الاظرار لاحقا بالبائع في بخسه للثمن الذي ينبغي ان تباع به سلعته او كان الاضرار بالسوق نفسه برفع عليهم وقد كان الامر ايسر فيما لو كان البائع هو الذي قدم من خارج السوق. لكن ما حكم
البيع في مثل هذه الصورة. يعني من تلقى الركبان من اشترى ممن قدم الى السوق وهو ليس من اهل المعرفة الاسعار يعني ما يباع في السوق وثمن آآ مثل هذه
سلعة من اشترى منه في مثل تلك الحال هل يقال بان البيع صحيح؟ ام يترتب على ذلك بطلان البيع لوجود النهي في الحديث جاء القولان عن اهل العلم فقيل ان البيع
اه مردود غير صحيح لماذا احسنت للنهي والنهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي الفساد وهذا آآ رواية عن احمد واختاره البخاري وقدمه في آآ صحيحه والقول الثاني قيل ان البائع او ان البيع صحيح قيل ان البيع
صحيح واه هذا القول اه ماذا يصنع بالنهي طيب؟ هنا نهي عندنا كيف يقال بان البيع صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك هذا هو قول جمهور اهل العلم. قالوا ان
النهي هنا في الحقيقة لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه. وهذه مسألة اصولية ستتناولونها ان شاء الله تعالى في شرح الاصول مع الدكتور احمد الرشيد وفقه الله ولذلك
لن نطيل فيها وانما نقول ان اهل العلم قد اختلفوا في ما اذا عاد اه ما اذا كان اه ثم نهي هل يترتب على هذا النهي بطلان العقد المنهي عنه ام لا؟ فقيل ان هذا يترتب عليه البطلان مطلقا
وقيل بانه لا يترتب على ذلك البطلان. بطلان المنهي عنه الا اذا كان النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او الى شرطه. فان كان عائدا الى امر خارج عن ذلك فانه لا يكون مفسدا آآ
العقد وهنا قالوا ان النهي عاد لامر خارج وهو تلقي الركبان وهو تلقي الركبان والاظرار بهم والاضرار بالركبان او بالسوق هو امر خارج عن العقد نفسه يعني العقد في نفسه ليس غرضا ليس
آآ ربا ليس ظلما الى اخره. ولذلك آآ جاز ثم استدلوا ايضا بان الخيار قد ثبت هنا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاه فاشتري آآ فاشتري منه آآ
فاذا اتى سيده السوق البائع فهو بالخيار. اذا اتى السوق فهو بالخيار. فاثبات الخيار عندئذ هو دال على ماذا اثبات الخيار في العقد دال على الصحة. لانه لو كان العقد باطلا غير صحيح لما احتجنا
لا تحتاج الى لو كان العقد باطلا غير صحيح لما احتجنا الى اثبات الخيار فاثبات الخيار عندئذ دال على انعقاد العقد وهذا القول وهو قول الجمهور هو الحقيقة الارجح والله اعلم
هذه المسألة الاولى وهي مسألة تلقي آآ الركبان وقد تعرضن لها يعني آآ اختصار ننتقل بعدها الى المسألة الثانية وهي قوله ولا يبع بعضكم على بيع آآ بعض هذه مسألة بيع الرجل على بيع
اخي بيع الرجل على بيع اخيه وهي من المسائل المهمة في البيوع لكني اردت هنا او اريد هنا ان اسألكم ما الحكمة من النهي عن بيع الرجل على بيع اخيه
استعمل اللاقط نعم ما الحكمة من النهي عن ذلك؟ من الحكمة انه نهي آآ نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن بيع اخيه او بيع على اخيه. نعم. آآ لظلم
للظلم. للظلم. نعم. نعم. ما وجه الظلم انه اذا عرف لان في السوق يعني السعر. نعم. السعر غير مطابق لسدعته. فلعله لا يرضى بهذا اه جميل. اه اذا نقول ان النهي هنا هو نوع من الظلم. واذا اردنا ان نفسر هذا الظلم
اننا يمكن ان نقول ان ان هذا نوع من التجاوز والتعدي على حق اخيه بعد ان استحق هذه البضاعة اه المضي في مثل هذا البيع والانتفاع به قام هذا بالتعدي عليه ومحاولة الاظرار به وفسخ العقد دونه
والظفر بهذا المشتري اه وهذا ايضا يورث الشحناء والبغظاء. وهنا اقول بان ايظا اه كثيرا من حالات النهي في البيوع تراعي هذا الجانب. وهو الا يكون المال مفرقا بين القلوب
مفتتا للاخوة التي هي صفة المؤمنين انما المؤمنون اخوة. ولذلك ينبغي فعلا على المرء ان يحذر من ان يكون المال سببا في آآ التفرقة آآ وزرع العداوة والبغضاء اذا صورة هذه المسألة وهي بيع الرجل على بيع اخيه ان يقول الشخص لمن اشترى سلعة مثلا بالف ريال يقول انا اعطيك اياها بتسع مئة وخمسين
بتسعمائة وخمسين آآ ريالا. هذه آآ هي آآ صورة بيعه على بيع آآ اخيه. وآآ ايضا شراؤه على شرائه. ايش مثال شراؤه على شراءه؟ بان يأتي شخص الى البائع وقد باع السلعة بالف
آآ على فلان فيقول انا اشتريها منك بالف ومئة. لاجل ان يفسخ البيع عن الاول ثم يشتري منه. وهذا للاسف يقع احيانا يقع احيانا مثلا في بيع العقارات تجد شخص
يقول بكم بعت ارضك هذي؟ يقول والله بعت المتر هذا بالف وانا اشتريها منك بالف ومئة. انا اشتريها منك بالف ومئة او يأتي الى شخص فيقول بكم اشتريت الارض يقول والله انا اشتريت هذه الارض المتر بالف يقول انا ابيعها علي ارض مثلها بتسع مئة وخمسين هذا كله لا يجوز
وهو محرم قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو دون ذلك. فقال ايضا عليه الصلاة والسلام ولا يسم المسلم على صوم المسلم
ولا يسم المسلم على صوم المسلم. ولاحظ هنا انه عليه الصلاة والسلام قال في النص الاول لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا الرجل على بيع اخيه وهنا قال المسلم لا
المسلم على صوم المسلم وكله هذا تذكير بوحدة الاخوة والدين الذي ينبغي ان يجمع ولا ولا يفرق ولذلك قال ولا يسم المسلم على المسلم ونهى عن بيع الرجل على بيع اخيه مذكرا بهذه اللحمة التي
بينهم وان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولذلك يقال بان هناك عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون بيعه او شراؤه على شراء لاخيه او على بيع اخيه قبل التعاقد واللزوم
قبل ان يتعاقد مثلا اه وجدت انت ان فلان يفاوض اخر فيقول مثلا انا ابيع لك هذا الجوال اه اه الفين الفين ريال اه قال ذاك تبيعني بالفين اه لا الفين اه مبلغ مرتفع. فجاء
الشخص الاخر قال انا ابيعك مثل هذا الجوال بالف وثمانمئة هل يعد هذا بيعا على بيع اخيه لا يعد لا يعاد طيب هذا ماذا يعد صوما على صومه ولذلك قال ولا يسم المسلم على المسلم لكنه يعد سوما بشرط وهو ان يكون هناك ركون
قولوا لهذا الثمن. فاذا قال انا ابيعك الجوال بالفين وكانه ركن الى الالفين المشتري. واعجبه لكنه ولم يقبل حتى الان لم يلزم العقد فيقال عندئذ بانه في هذه المرحلة لا يجوز ان يسوم اخر
تأخر على صوم اخيه فيقول انا اعطيك بالف وتسعمئة. اذا مرحلة ما قبل التعاقد واللزوم لا تخلو من درجتين الدرجة الاولى ان يكون هناك نوع من الركون ان يكون ركون ورضا بالثمن
بالسعر اه اه ولو لم يكن هناك تعاقد قبل التعاقد قبل الايجاب والقبول فانه والحالة هذه اذا كان ده كركون وبداية رضا لا يجوز له ان يعرض اللي هو البائع الاخر سلعته باقل آآ من ذلك على
المشتري لانه يكون عندئذ ممن سام على صوم اخيه. الحالة او الدرجة الثانية في آآ هذه المرحلة ما قبل التعاقد واللزوم فيما اذا كان ذلك من غير او في حال لم ير
كان فيها المشتري الى الثمن الذي طرحه عليه البائع. يعني البائع قال انا ابيعك الجوال هذا بالفين قال لي اه اه مثلا اه اخي رشيد قال لا ما ما يناسبني الفين. هل ستخفض لي السعر؟ قال لن اخفض لك السعر
في اثناء هذا التفاوض دخل اخونا وقال انا ابيعك يا رشيد هذا الجوال بمثل هذا الجوال بالف وثمانمئة هنا يجوز عندئذ ان يصوم على صومه في مثل تلك الحال مع مراعاة الا يتسبب ذلك في نزاع او فرقة. فان كان يتسبب
وفي نزاع او فرقة فلا ينبغي للمرء ان يسوم على الصوم حتى مع عدم اه وجود الركون الثمن ساقول ان هذه المرحلة وهي ما قبل التعاقد واللزوم بهذا التفصيل تستثنى منها حالة وهي ما اذا كان البيع بيع مزايدة يعني كان البيع
مزايدة وهو القائم على الزيادة في الثمن يعني اقول من يشتريها الجوال؟ تقول انت بالف. يقول شخص بالف ومئة. يقول ثاني انا اشتري بالف وثلاث مئة. فهنا صار نوع من الصوم على صوم اخيه لكن لانه لم يركن. وهذا مما يفيد ان المقصود من السوم على صومه فيما اذا كان هناك ركوع
وليس في مثل بيع المزايدة ركون على ثمن فيجوز عندئذ الصوم آآ في مثل تلك الحالة. طيب بعد التعاقد بعد التعاقد وقبل اللزوم وذلك في مرحلة خيار الشرط والمجلس يعني وحنا جالسين اتفقنا انا وياك بعت عليك الجوال الان بالفين بعدما بعته عليك بالفين ونحن في خيار المجلس قال شخص ثالث
في المجلس انا ابيعك مثل هذا الجوال بالف وثمانمئة. ما رأيكم بهذه الصورة ما رأيكم بها؟ هذه محل اتفاق على النهي. اذا كان بعد التعاقد لانه باع على بيع اخيه وقبل اللزوم لان معه الخيار فيستطيع ان يفسخ. فتترتب هنا المضرة بلا شك. اذا في هذه
مرحلة الخيار سواء كان خيار مجلس او كان خيار شرط فيما لو كان اسبوعا او شهرا فجاء وقال انا ابيعك لاجل ان يفسخ هذا يترتب عليه صار الذي جاء النص للنهي عنه. الحالة الثالثة فيما اذا كان بعد الخيار يعني بعد التعاقد وبعد اللزوم. بعد ان تفرقا وليس
لهما خيار شرط جئت له انت وقلت بكم اشتريت الجوال؟ قال بالفين. قلت عجيب اشتريته بالفين انا ابيعه لك بالف وثمان مئة. فاختلف الفقهاء في هذا هل يكون من الحالة التي جاء النهي عنها او لا او لا يكون؟ على قولين
والراجح والله اعلم ان النهي عام حتى في مثل هذه الصورة وذلك لان آآ هذا وان لم يكن قادرا على الفسخ لان العقد لازم الا انه قد يكون سببا لتحيل المشتري آآ وبحثه عن اسباب
توجب فسخا كمن هذا يوغر الصدور ويورث الشحناء في آآ القلوب ولذلك يظهر والله اعلم ان هذا عام وفي كل تلك الاحوال الثلاثة المذكورة ولا يستثنى منها الا حال المساومة قبل الركون والرضا والاستغفار
على على ثمن من آآ الاثمان. قال بعد ذلك ولا تناجشوا. النجس ذكرنا المراد منه زيادة في السلعة من لا يريد الشراء. وهذا يكون يا اخوة كثيرة في بيع المزايدة اللي ذكرناه قبل قليل. وهو موجود عندنا في اه يعني منطقة اه
يعني منطقتنا بما يسمى بيع الحراج. وقد يختلف تسميته او اه يعني مصطلح من اه بلد الى اخر. وقد جاء في الصحيحين من حديث من عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النجس نهى عن بيع النجش وهو المراد هنا ايضا بالنهي ولا تناجشوا. حكم بيع
في النجش. هل هو بيع صحيح مع الاثم يصح مع الاثم لو كان ثم نجش ام يترتب عليه بطلان العقد قولان القول الاول ان البيع فاسد وهذا القول رواية عن الامام مالك والامام احمد وهو قائم على ما تقدم التقرير فيه من جهة ان النهي
فيقتضي الفساد عند الاصوليين بينما القول الثاني قالوا بان العقد صحيح بان العقد صحيح المشتري الخيار. وجود الخيار للمشتري هو دال على اه او مؤشر على صحة العقل وهذا ايضا يقوم على القاعدة الاصولية المتقدمة ان النهي يقتضي الفساد اذا كان عائدا الى ذات المنهية عنه
آآ او الى شرطه بينما هو هنا يعود الى امر آآ خارج وهو آآ يعود الى الناجش نفسه لا الى العاقد لا الى العاقد وهو ايضا قائم على مراعاة حق ادمي مراعاة حق ادمي
يمكن تداركه يمكن تداركه بالخيار كما هو الحال في البيع عند تلقي آآ الركبان هذا ابرز ما يتعلق بالنجش قال بعد ذلك ولا يبع حاظر باد ولا يبيع حاضر لباد وبيع الحاظر
الباد يعني من الحكم الواردة فيه ما سيأتي ذكره في حديث ابن عباس لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وهو الحديث الثالث آآ نهى آآ ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد وان يبيع حاضر لباد
وصورته كما قلنا ان يأتي الى البلد من يريد آآ بيع السلعة فيتولى احد المقيمين في البلد بيعها نيابة عنه نيابة عنه وهذا آآ كما ذكرنا يعني يترتب عليه ان يكون وسيطا وآآ سمسارا ولذلك قال فقلت لابن عباس
فقوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا. والسمسرة مصدر آآ اصله كلمة فارسية. وهي تدل على الوساطة بين البائع والمشتري لاجل تسهيل اه الصفقة ولا فرق الحقيقة بين ان يكون البادي آآ قريبا للحاضر او اجنبيا لحديث انس آآ نهينا ان يبيع الحاضر للبات
فان كان اه اخاه او اباه وهذا الحديث في مسلم ولعل الحكمة والله اعلم خشية اغلاء السلعة. كما ذكرت قبل قليل الا ان الحاضر يعرف الثمن ويعرف السوق فيغلي السلعة على المقيمين ولو باعها لو باعها يعني هذا الذي قدم من
البلد لربما باعها بسعر اخفض ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر اللباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من من بعض وهذا الحديث عظيم آآ دال على مراعاة حقوق الناس وان الاسلام يراعي المصلحة العامة آآ ويقدمها على المصلحة
الخاصة التي تعود الى هذا الشخص الحاضر الذي باع لباد فيقال بدل ان يعني ينفع شخصا واحدا ينفع مجتمع يعني ارخاء السعر وتيسير البيع عليه وهذا الحقيقة مما اختلف الفقهاء في
حكمه وهو عائد الى نفسي النهي المتقدم فقد ابطل البيع هذا المالكية بينما الحنفية والشافعية ورواية عن عن الحنابلة صححوه لان النهي يعود لامر خارج وهو الاضرار واستدلوا بعموم واذا استنصحك فانصح له فهو قد نصحه او نصح له بالبيت
عنه لانه يعرف آآ الثمن وهذه المسألة ان شاء الله تعالى نشرع آآ فيها ونعيد ما آآ يمكن الترجيح اه بناء على الخلاف الوارد اه في هذا الامر وهو اه يعني خلاف قوي نسأل
اسأل الله جل وعلا وهو العزيز القوي ان اه يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ان يجعل هذا حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد