كلها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء جاء عليه ان يتفقه بدينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى العبادة ولا سبيل الى
الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي نحن واياكم في سلسلة علمية بعنوان فقه النوازل يقدمها معالي شيخنا الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري باسمي وباسمكم جميعا ارحب
الشيخ حياك الله واهلا وسهلا ارحب بك ارحب باحبتي من طلبة العلم الذين يدرسون في آآ هذا آآ البناء واسأل الله جل وعلا ان يوفقهم لكل خير وان يرزقهم نية خالصة واتباعا للسنة النبوية وان
يرزقهم العلم النافع والفهم الدقيق لا زال حديثنا معالي الشيخ متصلا حول اداب دراسة النوازل فتفضلوا يا معالي الشيخ باكمال الحديث حول هذا الباب الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين
اما بعد ففي لقاء سابق تحدثت عن اشياء مهمة فيما يتعلق بآداب دراسة النوازل ومن ذلك استحضار النية والاخلاص لله جل وعلا فيها بان يكون مقصود الانسان بدراسة النوازل الفقهية ان
رضي الله وان يحصل على اجر الاخرة. وان لا تكون مقاصده آآ دنيوية. وهكذا اكدت على التوكل على الله الله جل وعلا ودعائه وحسن الظن به سبحانه وكذلك اكدت على ان يكون الانسان
من اهل الطاعة مجانبا للمعصية. وكذلك اكدت على ان يكون من شأن الانسان ان يتوب الى الله جل وعلا على ما يبدر آآ منه. وهكذا ايضا اكدت على تأكد الانسان من اهليته سواء اهليته
اجتهاد بشكل عام او اهليته في ذلك الباب المجتهد في بناء على قولنا بان الاجتهاد يتجزأ وانه لا يشترط في المجتهد ان يكون مؤهلا للاجتهاد في آآ جميع الابواب. وهكذا اكدت على تصور المسألة
فيها ومعرفة اجزائها التفصيل في المسائل المشتركة وعدم اطلاق قول آآ فيها وهكذا اكدت ايضا على مراعاة الجانب العقدي فانه لابد ان يراعى عند دراسة النوازل الفقهية وكم من مسألة يكون ظاهرها اهله حكم فقهي لكنك عند
خفاياها يتبين لك حكم اخر وايضا من الامور التي كنت تكلمت عنها ما يتعلق بجمع جميع الادلة التي يمكن الاستدلال بها في اه المسألة النازلة بحيث يراجع الايات القرآنية الاحاديث النبوية الاجماعات التي يمكن ان تكون في المسألة الاقيسة التي يمكن ان يستدل بها
فيها اه ويتحقق من كل اه استدلال ومدى انطباقه ومدى صحته وهل هو استدلال متوافق مع القواعد الاصولية التي يذكرها علماء الشريعة او لا تكونوا اه كذلك. فاذا وصل الى
قناعة بصلاحية الدليل للاستدلال به في المسألة من جهة صحته اه تصحيحا وتظعيفا ومن جهة دلالته بحيث يكون اه مطابقا للمسألة اه المجتهد فيها من جهة الدلالة ومن جهة كون ذلك الدليل له مكانته ومنزلته وبالتالي يقوم بجمع هذه
الادلة والمقارنة بينها والنظر في طرائق دفع آآ التعارض بين الادلة المتعارظة في ذهن اه المجتهد اه من الامور التي نؤكد عليها في هذا الجانب ان يكون هناك استكمال للنظر من من قبل المجتهد. اه
الناظر في المسألة النازلة فانه اذا لم يستكمل النظر في النظر فيها كان متساهلا في الفتوى التساهل في الفتوى ليس المراد به ان يحكم الانسان باسهل الاقوال آآ بناء على الدليل
انما المراد بالتساهل في الفتوى آآ ان يكون هناك فتوى قبل استكمال النظر فيها فهذا هو معنى التساهل في آآ الفتوى. وقد عده العلماء من آآ الذنوب ادوه من آآ الكبائر
اه من الامور التي نؤكد عليها في هذا الباب ان يكون هناك تعمق في دراسة الاوصاف التي اه تحيط بالنازلة فهناك اوصاف اه لازمة وهناك اوصاف عارضة وبالتالي يفرق بينها
وهذه مسألة يغفل عنها كثير من دارسي النوازل يعني عندنا نازلة فقهية يكون لها اوصاف من ذات النازلة تكون اوصافا لازمة وبالتالي نراعيها عند اصدار الحكم على تلك النازلة وهناك اوصاف عارظة
تأتي معها تبعا تقارنها وليست منها فهذه الاوصاف العارظة احكم عليها لذاتها لذات الوصف ولا تحكم على اصل الفعل بناء آآ عليها. فانه يتصور انفكاك اصل الفعل عن تلك الاوصاف اه العارضة
وبالتالي لابد من التفريق بين هذين النوعين من انواع اه الاوصاف ولذلك كثير من المعاملات اه سواء مثلا معاملة الايداع في البنوك هذه المعاملة قد اه توجد فيها اوصاف اخرى
يعني عندك حكم الايداع اصالة ثم كونهم يعطون عليه نسبة في الربح او نسبة من رأس المال هذا وصف زائد. فتقول الايداع لذاته حكمه كذا لكن اذا كان الايداع يترتب عليه اعطاء
آآ النسبة من رأس المال يكون آآ قرضا قد جر نفعا فيكون من انواع الربا وبالتالي تذكر ما فيه آآ من الحكم وكثير من النوازل التي تنزل بالناس نجد ان هناك خلطا بين اوصافها اللازمة
فيها العارضة وبالتالي يقع آآ الخلط في آآ احكامها وهذه مسألة انبه عليها تنبيها كثيرا فانها من اكثر اسباب الخطأ عند دراسة آآ النوازل هكذا ايضا لابد ان يكون عندنا اه معرفة اه الفروقات التي تكون بين المسائل الفقهية
فانه عندما لا يوجد قدرة على التفريق بين المسائل يقع هناك خلط كثير. واذا نظرنا في آآ شيء من آآ ابواب خلط آآ اولئك الذين خلطوا في كثير من المسائل نجد انها آآ
اه كانت بسبب عدم القدرة على ملاحظة الفرق بين المسائل الفقهية. وانا اضرب لكم مثلا في اه قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. جاء بعد قول المشركين انما البيع مثل الربا. فلم
الفرق بينهما. سواء في صفته او في اثاره ومآله ولذا تجد ان هناك فرقا البيع مبادلة مال بس ابن بادلة تناقض بسلعة مالية. وبالتالي يحصل منها استفادة للطرفين. وتنتهي العلاقة بينهما
لمجرد انتهاء ذلك العقد بخلاف الربا فهناك علاقة ممتدة وهناك بيع مال بيع مال نقدي مقابل مال نقدي ليس فيه انتفاع مباشر وفيه زيادة في ذلك المال النقدي وقد تكون تلك الزيادة مركبة وبالتالي لابد من ملاحظة الفروقات بين اه هذين الحكمين
وعدم ملاحظة الفروقات يجعل الانسان يخطئ كثيرا. كذلك من الامور التي قد من الاداب ملاحظة الصياغة الواردة في النص الشرعي كتابا وسنة. بحيث يعرف الدلالات لكل كلمة لان عدم معرفة الكلمات قد توقع الانسان في اه اخطاء كثيرة
ولذا انا امثل بمثال لما نزل قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون جاء ابن زبعرة فقال خصمت محمدا قد عبدت الملائكة وعبد المسيح ابن مريم
نرظى ان نكون معهم ولم يلتفت الى ان الله عز وجل قال انكم وما تعبدون ولم يلتفت ايضا الى ان العمومات يمكن ان يرد لها تخصيص والتخصيص قد يكون بسياق سابق
لا يلزم ان يكون التخصيص في نفس سياق الكلام وقد ورد الثناء على الملائكة وورد الثناء على عيسى ابن مريم في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل. ولذا رد الله عليه بقوله
ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون الايات فلماذا وقع الخطأ في ذلك؟ من عدم مراعاة اللفظ القرآن من جهة وعدم مراعاة
الطريقة القرآنية والنبوية في سياق الاحكام فانه لا يصلح من الانسان ان ينظر الى دليل ويغفل بقية الادلة. فان الدليل المطلق يمكن ان يرد عليه تقييد والدليل الى العام يمكن ان يرد عليه تخصيص الدليل قد يرد عليه بيان وتوظيح ومن ثم لا يصح
بالانسان اه ان يغفل ذلك عند دراسة اه النوازل اه الفقهية آآ من الامور والاخطاء الكبيرة تقديم اه الاقيسة على النصوص. اذا من الاداب ان نقدم النص على القياس لان القياس فيه جهد بشري
اكثر مما في اه جهد فهم النص. وبالتالي نحن نقدم النصوص ونؤكد عليها واذا نظرنا الى اسباب ظلال كثير من الناس وجدناه نشأ من تقديم الاقصى على النصوص. نحن نعلم ونجزم
بان لا اقيسها الصحيحة لا تعارظ النص لكن قد يظن بالقياس الفاسد انه صحيح وبالتالي يقع الالتباس عند العبد ومن ثم اذا صح النص عنده فقدمه ومن هذا الباب نجد ان ابليس لما امره الله جل وعلا بالسجود لادم وهو وهو امر صريح
نص من رب العزة والجلال عارضه بالقياس فقال انا خير منه وبالتالي قدم هذا القياس على النصف وقع في مثل هذا الالتباس. ومن هنا فان تقديم آآ ان الواجب تقديم النصوص على الاقيسه. فالاقيسه فرع للنص وبالتالي لا يصح ان نعارض الاصول بما يتفرع
عنها صحيح اننا لا نغفل نظر الاقصاء يعني اذا وجدت نصا آآ شرعيا فلا تقول لن انظر الى بل انظر الى الاقيسة لانه قد يكون في القياس تخصيص لللفظ عام الوارد في النص
ومن ثم تلاحظ هذا الامر وانا اضرب لك مثالا بقوله جل وعلا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فهنا امر بجلد الزاني غير المحصن مئة جلدة ثم جاءنا في سورة اه النساء في قوله جل وعلا اه ومن لم يستطع منكم قول ان ينكح المحصنات
المومنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. الى ان قال فاذا آآ فان اتينا بفاحشة فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليه ان نصف ما على المحصنات من العذاب يعني تجلد كم؟ خمسين جلدة. فيأتينا القياس ويقول اه
وصف الحد على الامة لكونها مملوكة فالعبد المملوك يماثلها في هذه الصفة. وبالتالي نخصصه من عموم الاية الاولى وهنا القياس خاص. والنص عام. فخصصنا النص العام بواسطة القياس. فالمقصود اننا
انغفل النظر في الاقيسة مطلقا لوجود الدليل النصي فيها. وانما لا نقدم القياس على النص. النص هذا هكذا ايظا اه من الاداب التي نراعيها في هذا الباب الا نقدم ما نظنه مصلحة على
آآ النصوص الشرعية فان النصوص الشرعية محققة لمصالح العباد بلا اشكال. كما في قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وكما في قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فمن مقتضى كون هذه الشريعة رحمة ان تكون
محققة لمصالح اه العباد. لكن قد يأتينا من يأتينا ويعارض النص بما يظن انه مصلحة ويبطل مدلول النص بناء عليها فنقول له ما ظننته مصلحة ليس بمصلحة حقيقة وبالتالي فان هذه ليست اه بمصلحة واظرب لك مثلا
اه جاءت النصوص بتحريم الخمر لقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب ولا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تفلحون انما ويريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل انتم منتهون؟ واطيعوا
الله والى اخر الايات فهذه ايات صريحة في تحريم الخمور فلما يأتينا من يأتينا ويقول اه الخمر فيها تجارة ويمكن ان نستفيد من التجارة فيها. اه لو وضعنا مصانع اه الخمور
بدل ان تتلف الاعناب نقوم تصنيعها خمورا فنبيعها على الكفار وبالتالي نحصل على فوائد اقتصادية كبيرة. اه لو نضع اه بارات لغير المسلمين من اجل ان تعود علينا بالمال الكثير
كل هذه يظن ذلك الظان انها مصلحة وهي في حقيقة الامر مفسدة لانه ما كان مخالفا للنص فنحن نجزم بانه مفسدة مهما ظنت العقول بانه يحقق مصالح آآ العباد. ومن هذا المنطلق نقول هذه التجارة بدل
ان تشتغل بشيء ينفع الناس وينفع البشر حينئذ صرفنا هذه الجهود في ذلك المال المفسد وفي ذات تلك الخمور اه التي تنتج الشر والفساد على الناس. وبالتالي هي مفسدة واذا
نظرنا لهذا المال وجدناه مال حرام قد نهي عنه في الشرع. وقد قال النبي صلى الله او قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التجارة في الخمر. وقال او لعن في الخمر عشرة بائعها ومشتريها وحاملها
محمولة اليه وعاصرها ومعتصرها الى اخر الحديث فبالتالي نعلم ان هذه معصية بجميع اجزائها فتكون مفسدة ثم اشتغال الناس بالمعاصي صرف لهم عن الطاعات وعن ما يعود على مجتمعاتنا بالنمو وبالتنمية. فيكون ذلك من اسباب
انشغالنا بما يفسد احوالنا ثم اذا تيسرت الخمر واصبح وجودها ممكنا في مجتمعاتنا حينئذ سيوجد عند الفساق من الفرصة في تناولها ما لو لم يكن هناك مصانع للخمور ولا تجارة فيها. وبالتالي تنتشر في الناس و
فتكون من اسباب وجود تصرفات كثيرة بناء على وجود هذه الخمور من اسراف في اموال وبذل لها في بما لا ينفع ومن حصول الجرائم التي تنتج عن اه احتياج شارب الخمر الى مال يحوجه
ان يسرق المال اه حيث انه فقد اه جانب الخوف من الله جل وعلا. كذلك تنقص درجة الايمان عند الانسان وبالتالي آآ لا تمنعه من الاقدام على اتلاف اموال الاخرين او الاستيلاء عليها
على جهة الظلم هكذا قد يحدث منها حوادث اخرى على مستوى النفس اه فهي تؤثر عليها في صحة البدن وبالتالي نحتاج الى علاج الابدان باموال كثيرة كذلك النفسيات تتأثر بسبب هذه الخمور
تجعل عند الانسان من اه الصفات النفسية مثل الاكتئاب والهم ونحوه ما يعيقها عن العمل هكذا يكون لها تأثيرها الاجتماعي والاسري. كم من زوجين حصل بينهم من الخصام والنزاع اه الى ان
ادى الى آآ الافتراق وادى الى ضياع الاولاد بسبب تناول هذه الخمور. كذلك فيما يتعلق بحوادث فيما الى اخر ذلك من الحواجز الكثيرة والاشياء الكثيرة التي تنتج عن وجود هذه الخمور في مجتمعاتنا فظن
ان المصلحة تتحقق بهذا الامر فاذا بالمفاسد الكثيرة تتحقق به. وبالتالي لا يصح ولا يجوز لنا ان نعارض نصا بمصلحة او نقدم ما نظنه مصلحة على ما هو منصوص عليه في الشرع. ولذا مثلا لو
انا قائل وقال بان المصلحة تقتضي كذا مما هو مخالف للنص. قيل انت انما نظرت الى المسألة ربع عين ولم تنظر الى المسألة من جميع جوانبها. مثلا لو جاءنا قائل وقال بان
من المصلحة ان يكون اجتماع الناس لصلاة الجمعة في البلدان التي لا توجد اجازة فيها في يوم الجمعة في يوم اجازتهم وبالتالي نحقق مصلحة الشارع في اجتماع الناس وفي ادائهم للصلاة
فنقول ما ظننته مصلحة هو في حقيقة الامر مفسدة وذلك ان هذا الامر يخالف النص وبالتالي انت تعود الناس على اهمال النصوص وعدم اعتبارها ووظع قيمة لها من ثم لو قدر انهم فعلوا كما تذكر لحصل عند الناس من الاختلاف والاضطراب الشيء الكثير فلا يبقى
اجتماع في يوم لا في يوم الاحد ولا في يوم الجمعة. يتفرق الناس بين هذه الايام. يجيك واحد يوم الجمعة واحد يوم السبت واحد يوم الاحد ومن ثم لا يوجد اجتماع محقق لمقصد الشارع في هذا الباب
ومن هنا فانه اه لا يصح بنا ولا يجوز لنا ان نعارض مقتضى النصوص بما نظنه اه من اه صالح وهذا ادب لا بد ان اه يلاحظه الانسان كذلك من الاداب التي يجب علينا ان نلاحظها
اننا عند النظر في النوازل لابد ان نقارن بين الاقوال التي يمكن تخريج المسألة عليها قبل التخريج يعني انت يعني عندنا مثلا مسائل التحويل البكنكي وهناك مسألة السفتجة مثلا التي آآ ذكرت سابقا او مسائل من بيع النموذج او غيره وعندنا من
يريد ان يخرجها على بيع العربون او بيع الخيارات يعرف الان في الخيارات المالية. اه هناك من يريد ان يخرجه على بيع العربون فقبل ان تخرجه لابد ان تبحث المسألة المخرج عليها
ولا يصح بك ان تقوم بالتخريج لمجرد وجود قول. يعني مثلا في مسألة التأمين لا يصح بك ان تخرجها على قول الحنفية في ما يتعلق بظمان التجار حتى تحقق الحق وتعرف الراجح في تلك المسألة المخرج فيها
مثلفة مثلا في مسألة الايجار المنتهي بالتمليك. يأتيك من يأتي ويخرجها على قول عند المالكية فيما يتعلق بالوعد الملزم تم وهنا انبه الى شيئين الاول انه لا يصح بك ان تخرج مسألة نازلة على
قول مرجوح فلا بد ان تعرف الراجح من المرجوح فلا تخرجها الا على الاقوال الراجحة اما الاقوال المرجوحة فلا يصح بك ان تخرج المسائل النازلة عليها. لاننا نعلم ان الحق في احد الاقوال هو القول
راجح وبالتالي عندما تخرج على قول مرجوح فانت تخرج على باطل ولذا قرر العلماء ان لوازم القول الباطل لا تلزم قائله ولذلك التخريج على القول الباطل اصلا لا يقول به قائل القول الباطل
وبالتالي لا يصح التخريج على قول آآ مرجوح وانما لابد من تحقيق الحق ومعرفة الراجح في المسائل المخرجة عليها وليس كل قول في مسألة يجوز ان يخرج عليه وانما نخرج حكم النازلة الجديدة على
القول الراجح الذي ترجح قبل فلا نقيس على قول مرجوح. فهذا من اعظم الاداب التي يجب ان نراعيها في هذا آآ الباب كذلك من اه الامور المتعلقة بهذا اه ترك التعصب
عندما يكون هناك تعصب عند دارس النوازل الجديدة يقع في خطأ كبير ويقع منه التباسات عديدة بسبب هذا التعصب. والتعصب قد يكون بسبب اه الانتماء الى بلد او الانتماء الى مذهب او الانتماء الى شيخ معين. وبالتالي هذا التعصب الذي يجعلك تلتزم بهذا القول
عن ذلك الامام يجعلك لا تصل الى الحق ولا تدرك الصواب فيه ومن هنا جاءت نصوص الائمة في ذم التعصب وبيان خطأ اصحابه وبيان الاثار السيئة المترتبة عليه والتعصب بالتزام الانسان لاحد الاقوال وعدم اه تمييزه جانب
الصواب فيها هذا يجعل الانسان آآ يقع في الخطأ عند دراسة آآ النوازل آآ الفقهية ومن هنا فان تعصب الانسان آآ قائل او لمذهب او لبلد آآ يجعل آآ لا يصيب الحق عند دراسة آآ النوازل. هكذا من الاداب التي ينبغي ان تراعى
في هذا الجانب مراعاة ما يتعلق الاعراف التي تكون عند اه الناس الذين يراد دراسة النازلة آآ لديهم عندما لا نراعي العرف اه نقع في زلل فيما يتعلق بهذا الباب
والاعراف منها اعراف لفظية ومنها اعراف عملية فلا بد من مراعاة ذلك واضرب لك امثلة بهذين البابين يعني عندما تشاهد اه استعمالات اه لفظة آآ اه الخطبة بالنكاح نجد ان بعظ
البلدان تستعمل هذا اللفظ ويراد به آآ الوعد بالتزويج بينما في بلدان اخرى يريدون بلفظ الخطبة عقد النكاح عاقد النكاح ومن هنا لابد ان تميز عرف من يسألك او من يستفتيك
في هذا الباب فاذا جاءك من يستخدم الاسلوب الاول وقال ما حكم خلوة الرجل بمخطوبته فانظر ماذا يريد بهذه اللفوة يعني لو قال ما حكم اتصال الخطيب بمخطوبته ورؤيته لصورتها في الجوال
ومكالمته لها بالمكالمة التي تكون فيها صورة فنقول حينئذ ما مرادك بمخطوبته؟ هل هي التي عقد عليها او لم يعقد عليها بعد؟ فهذه لها حكم وهذه لها حكم ولكل منهما حكم مستقل
هل يجوز لي ان اوري والدي صورة مخطوبتي وش تقول؟ تقول ما تريد بالمخطوبة. عقد عليها او لم يعقد عليها. ذلك ناتج من ان هناك اعرافا في استعمال لفظة الخطبة لابد من مراعاتها عند الحكم على هذه النازلة
هكذا هناك ايضا اعراف عملية وفعلية لابد من مراعاتها عند دراسة اه النوازل ومن امثلة ذلك مثلا فيما يتعلق باعراف الناس في ما يدفع من الهدايا قبل عقد النكاح اه ما حكمه؟ وما يدفع من الهدايا بعد عقد النكاح؟ ما حكمها؟ هل هي داخلة في ظمن المهر؟ او ليست
بداخله فيه وبالتالي يكون الحكم بناء على آآ ذلك هكذا من الاداب التي لا بد ان نراعيها في هذا الجانب رجوع الانسان الى الحق عندما يتبين له ان ما قاله سابقا ليس موافقا للحق
ولذلك ورد عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لما كتب الى شريح كتابه في القضاء قال ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وتبين لك فيه الحق ان تعود اليه
ومن هنا فان اصرار الانسان على قول بناء على انه قاله سابقا بعد ان يتبين له ان الحق في خلافة معصية من المعاصي وهو نوع من انواع الكذب على الله جل وعلا الذي هو من اعظم
الذنوب ومن اكبر الاثام. وقد قال الله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال سبحانه ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب والنصوص الواردة في آآ تحريم الكذب على الله وبيان سوء عاقبته في الدنيا والاخرة كثيرة
ادي ده ولذا فان من اعظم الاداب التي تتعلق بدارس آآ النوازل ان يراجع الحق كل ما تبين له والا يجامل في ذلك نفسه والا يمتنع من ان يقول الصواب في هذه المسألة كذا
رجعت اليها لما تبين لي في هذه المسألة ويعني انا اذكر في هذا الباب ان بعظ يعني هذا ايظا ادب لا بد من مراعاته وهو التحقق من وجود الاوصاف التي يذكرها المستفتون
فان دارس النازلة في الغالب قد يعتمد على قول المستفتي فمرة هذا المستفتي اه يكون اه قد قصر في الاوصاف ومرة ذكر اوصافا عارظة وادخلها في المسألة المسئول عنها وبالتالي لابد من التحقق من اه هذه اه الاوصاف التي يذكرها المستفتي بحيث ننزل الكلام في
منازله ولا يكون الحكم اه غير منطبق على المسألة اه التي اجتهد اه فيها. ومن هنا لابد من مراعاة آآ حقيقة الاوصاف التي يذكرها المستفتون ايظا من الامور التي لا بد ان يتأدب بها دارس النوازل وان يعرف حقيقتها ان يعرف
المقاصد التي تكون وراء عرض بعض النوازل الفقهية على المجتهدين قد يكون هناك اغراض سياسية وقد يكون هناك اغراظ تجارية وقد يكون هناك اغراظ انتقام واغراظ اجتماعية عند الكلام عن بعض النوازل
وبالتالي على الفقيه ان يكون فطنا في ملاحظة آآ تلك الكلام في تلك النوازل يعني مثلا في مرات يكون هناك توجه سياسي معين وبالتالي يكون عرظ المسألة النازلة بعرظ معين يتوافق مع التوجه السياسي لتلك المسألة
هناك فرق بين ان تبين حكم النازلة وان تبين مسائل وجوب الطاعة لاصحاب الولاية فهذا تبين له حكمه في موطنه وهذا تبين له حكمه في موطنه. اما عندما نخلط بين المسألتين فحينئذ يقع عندنا
اشكال فمثلا هناك كثير من التنظيمات التي كان اصلها مباحا فعندما تأتي التنظيمات وتلزم الناس بشيء لان صاحب الولاية يرى ان المصلحة تتحقق بهذه التنظيمات فاننا حينئذ لا نخلط بين حكم النازلة وبين التنظيمات المتعلقة تنظيم
النازلة وبيان الحكم المرتب عليها. اذا عندما نجد ان هناك آآ جانب اخر غير جانب آآ النازلة في ذاتها لابد ان نفرق بينهما. فنقول مثلا هذه المسألة يجب فيها الحكم وكذا طاعة لصاحب الولاية
لان الله عز وجل امر بطاعته ومعصيته تعد من المحرمات شرعا وفي المقابل لابد ان تلاحظ ان بعض الناس يحاول التفلت من مثل ذلك الحكم بدعوى التفريق بين امر صاحب الولاية والحكم الشرعي
ومن ثم لا تكن مهيجا للناس على مخالفة امر صاحب الولاية بل عليك ان تراعي الا تدخل ان لا يصدر الحكم حكما عاما دائما ثابتا وانما تربطه بالوصف المؤقت وهو امر صاحب الولاية من جهة وتبين ان
التزام ذلك الامر من الواجبات اه الشرعية وبالتالي تكون دراستك للنازلة دراسة في محلها وهكذا فيما يتعلق يعني موظوع آآ الامور التجارية فان بعض الناس قد يحاول استصدار فتوى من اجل ضرب شركة معينة
لتخسر في انتاجها. وبالتالي اه يقع اه هناك التباس عند الناس ولا يقع هناك بيان اه حقيقي اه ذلك الامر. وانا اضرب لك في بعض المأكولات والمشروبات تصدرها شركة معينة
فيأتي من يقابلها ويقول ذلك المشروب فيه خنازير فما حكم اكل الخنزير فيكون جواب المفتي او الدارس اكل الخنازير محرم. ووضع الخنازير في الاطعمة محرم فيأتي تطبيق ذلك الكلام تطبيقا فاسدا على هذه النازلة التي وجدت عند الناس فهذا الطعام الجديد الذي ورد على الناس ايا كان ذلك الطعام
اصبح عند الناس محرما بهذا السبب ولذلك يعني في بعض الدول وضعوا وضعت يعني منظمات عالمية آآ بعض اه الاعمال الخيرية من اجل اه ان يكون هناك عمل استخباراتي لمعرفة بعظ الخصائص او بعظ الاشخاص او بعظ الاعمال
وبالتالي يأتيك من يأتي ويحرم ذلك العمل الخيري ليش؟ لان عنده صفة عارضة موجودة فيه وهو العمل الاستخباري المقارن لذلك العمل الخيري فيقع يقع في لبس وانا اذكر في هذا
وجود مثلا حملة تطعيم على بعظ الامراظ السارية مثل شلل الاطفال او غيره. في تركب هذه الحملة اهداف سياسية في البحث عن من اشخاص مطلوبين سياسيا او اهداف تجارية وبالتالي
يقال بتحريم ذلك التطعيم بناء على مضادة ذلك الهدف السياسي الذي ركب لذلك العمل فتكون الدراسة الفقهية لتلك النازلة غير مطابقة الواقع وهذا نجده مثلا في امثلة كثيرة في مسائل الطب وفي مسائل الاقتصاد
وغيرها من اه المسائل المقصود انه لابد من اه ملاحظة تلك الاوصاف التي قد آآ تركب للواقعة من اجل ان يكون التوجه فيها آآ توجه آآ معين ومن هنا آآ اذا اراد الانسان آآ الحكم على نازه فلا بد ان يفرق بين آآ الاوصاف التي
اقترن بتلك النازلة من جهة ولابد ان يعرف المقاصد والاهداف التي يريدها بعض ان يقدم على تلك النازلة. يعني عندنا مثلا في بعض آآ نزول الاسهم او الشركات التي تنزل الاكتتاب العام والمساهمة العامة
هناك من يحاول ان يستولي على عدد كبير من اسهم هذه الشركة فيبدأ باصدار تصريحات تهجمات على تلك الشركة من اجل ان يبتعد الناس عنها ليشتري هو تلك الاسهم وفي المقابل
آآ نجد ان المصرف الذي يتولى عملية الاكتتاب يقوم محاولة اخفاء بعض الامور الممنوعة شرعا عند الشركة المكتتب فيها من اجل الا يخسر في ذلك الاكتتاب بكون آآ من يقدم على شراء
لا يكون اه مستوعبا لعدد الاسهم المطروحة للاكتتاب وبالتالي اه يلزم البنك آآ بها ونحو ذلك من التصرفات التجارية التي آآ تنبني على آآ آآ وجود اغراض واهداف تجارية اه تطغى على الصورة الحقيقية اه النازلة الفقهية
ايضا من الاداب التي لا بد ان نراعيها في هذا الباب عدم التهجم على الاجتهادات الاخرى وعلى المجتهدين المخالفين فكون الانسان اجتهد وتوصل الى الحق في مسألة لا يعني به ذلك ان يقلل من اجتهادات الاخرين فان اجتهاده قد يكون آآ او هو صواب في ظنه
لكنه يحتمل ان يتبين له خلاف ذلك بعد ذلك. وهكذا اجتهادات الاخرين هو يراها الان خطأ ولم توافق الحق لكنه قد تتغير صورة المسألة عنده ومن ثم لا اه يبقى على رأيه
به هذا ولذلك فهذه الرأي الاجتهادي الاخر صحيح انا قد اناقشه وقد افند ادلته وقد اوضح حقيقة الحال وقد ابين انه لم يبنى على قواعد آآ صحيحة ولكن ليس معنى ذلك ان
اتهجم على ذلك الرأي تهجما آآ غير مبني على آآ سند وآآ دليل ومثله فيما يتعلق التهجم على المجتهدين الاخرين فان الفقهاء الذين اجتهدوا في هذه المسألة لهم مكانتهم ومنزلتهم وتبرأ ذمتهم عند الله جل وعلا وهم بين
طي الاصابة واجر الخطأ وهم معذورون عند الله جل وعلا ومن ثم لا يصح بالانسان ان يقوم بالتهجم عليهم او ان يستنقص مكانتهم او ان آآ يحاول صد الناس عنهم وعن آآ اجتهاداتهم
وكذلك لا يعني هذا ان يقصر في بيان القول الذي توصل اليه. اذا هذا ادب اخر وهو ان جود الاجتهادات الاخرى في المسألة لا تعني ان يقصر الانسان في تبليغ ما لديه. او ان آآ يستحي من اظهار اجتهاده
في هذه المسائل ولو خالف هوى الناس ورغباتهم فعندما آآ تتوصل الى حق او تتوصل الى رأي ترى انه هو الصواب والحق وانه حكم الله في المسألة فعليك ان تبدي
وان تبين هذا الحق وان توضحه للناس وان تقيم الدليل عليه ولو وجد من يخالفه. ولو كان الرأي المخالف تميل اليه اهواء الناس ورغباتهم فلا تستحي من بيان هذا الحق وتوضيحه. بينه وعرف الناس به وبينوا
الشرعي المتعلق به ليكون هذا من اسباب براءة ذمتك ومن اسباب كونك مبلغا لشرع الله اه دينه وان عليك الا البلاغ المبين وكذلك كون الناس لا يلتزمون بقولك هذه ليست من مسؤوليتك ولا من مهمتك
ولا ينقص بها قولك فان الله جل وعلا اه قد عاب اه على كثير من الناس اه لا تجد اكثرهم مؤمنين ان تطع اكثر من في الارض يضله عن سبيل الله وبالتالي وجود كثرة العوام الذين يأخذون بقول اخر غير القول الذي تقوله في المسألة النازلة
ايعني ان تسكت والا تبين الحق لا يعني ان تسكت وتترك بيان الحق في المسائل التي اجتهدت فيها في المسائل اه النازلة بعد ان تتأكد من اهلية للتكلم في هذه آآ المسائل
ولكن في مرات قد يكون الناس على قول ويسيرون عليه ويكون عندك من الاجتهاد ما تخالف به رأي الجماعة ويكون بيان هذا القول يخالف فتوى آآ جماعة الفقهاء في هذه المسألة. وبالتالي ينقض قولهم بالكلية
فمن ثم على الانسان ان يراعي آآ الحكم في ذلك. فمثلا يعني في مسائل مثلا للدي ان ايه في مسائل اثبات النسب يكون الناس يسيرون على انه عند الاثبات اه يقتصر على اثبات اه النسب بالفراش. ولا يرجع الى اه التحليل. فتكون
من رأيك ان يثبت النسب بذلك. فيكون الولاية والقضاء والفتوى عند غيرك من المجتهدين. في اظهارك لهذا او تشويش على الناس بدون ان يكون له اي اثر او فائدة ومن ثم على الانسان ان يراعي هذا الجانب فيما يتعلق بهذا آآ الحكم. فهذه اشياء
باب اه متعلقة بدراسة النوازل اه الفقهية اه متى التزمها الانسان؟ كان ذلك من اسباب وصوله الى آآ فوائد واثار جميلة منها تيسير الاجتهاد ومنها اه درء التخبط في الاجتهادات ومنها
آآ الابتعاد عن الخطأ في الاجتهاد ومنها وجود الفة بين المجتهدين في هذه النوازل عدم وجود فرقة وتنافر فيما بينهم كذلك مراعاة هذه الاداب يحصل فيه تدريب للاخرين في كيفية دراسة النوازل. وهكذا آآ يوصل الى آآ ايجاد عقليات
فقهية متمكنة تتمكن من دراسة اه النوازل اه الفقهية اه نحتاج الى ان نتحدث عن كيفية استنباط الاحكام في النوازل الجديدة فهل يكفينا وقتنا او نرجئه الى آآ لقاء اخر نتدارس فيه كيفية آآ
اه تطبيق الادلة والقواعد على النوازل الجديدة. لعلنا نرجوه ان شاء الله الى الحلقة القادمة. اه اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا كما اسأله جل وعلا ان يخرج في الامة عقليات فقهية ومجتهدين
يجتهدون في نوازل النوازل الكثيرة المتعددة التي ترد على الامة فان النوازل في عصرنا حاظر كثرت وتعقدت واحتاجت الى فقهاء مؤهلين مع وجود اشغال كثيرة آآ تتعلق الفقهاء من فتوى الناس ومن تصحيح اوضاعهم ومن الدعوة الى الله جل وعلا ومن النظر في النوازل
ومن اعانة اصحاب الولاية على تحقيق المقاصد الشرعية. بارك الله فيكم. وصلى الله على نبينا محمد في ختام هذه الحلقة نشكركم ايها المشاهدون على طيب المتابعة ونلقاكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء جاء عليه ان يتفقه في دينه
عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين