في بلادنا يقوم رجل في مقام عمدة الحي. ونضطر الى توقيعه وختمه لقضاء حوائجنا. فاذا اتيناه اكثر من مرة للتوقيع على معاملاتنا فانه لا يسهل امورنا حتى نعطيه بعض النقود. فاذا لم
في بعض الناس فانه يرفض ان يوقع له. سواء كان توقيعا او غيره. آآ فنخشى ان تكون هذه النقود نوعا من الرشوة. افيدونا افادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
على اله واصحابه اجمعين الجواب هذا الشخص اما ان يكون معينا من جهة الدولة واما ان يكون من جهة نفسه فاذا كان معينا من جهة الدولة الدولة تدفع له مرتبا يتقاضاه في مقابل ما يقوم به من هذه الاعمال
وعلى هذا الاساس فلا يجوز ان يدفع له شيء من المواطنين. واذا دفع اليه شيء فيكون هذا من باب الرشوة ولا شك ان الرشوة محرمة لما يترتب عليها من الاثار السيئة. لا بالنسبة للفرد ولا بالنسبة
للمجتمع واذا كان هذا الشخص غير موظف من جهة الدولة فيجوز ان يدفع له في مقابل ما يقوم به من عمل ولكن فيه تنبيه هنا وهو ان بعض الناس الذين يكونون من هذا النوع يكون عندهم تعسف
وخروج عن الطريق السوي. ومعنى ذلك في هذا المقام هو انه يطلبه اكثر مما يستحق لان الناس لا يجدون احدا يؤدي نفس العمل الذي يؤديه هذا الشخص من من اجل تحقيق مصالحهم
فلا يجوز له ان يأخذ زائدا عن ما يقتضيه العرف وبالله التوفيق