الثاني من تلك الضوابط والقواعد. وهذه الضوابط والقواعد بعضها ضابط وبعضها قاعدة. دمجتها لاجل اشتراك البعض مع البعض الاخر في المعنى الثاني من تلك الضوابط انه اذا برزت الفتن وتغيرت
الاحوال فلا تحكم على شيء من تلك الفتن او من تغير الحال الا بعد تصوره اية للقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذه القاعدة رعاها العقلاء جميعا قبل اصلا وبعد الاسلام ودليلها الشرعي عندنا في كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ولا
فوق ما ليس لك به علم يعني ان الامر الذي لا تعلمه ولا تتصوره ولا تكون على بينة منه فاياك ان تتكلم فيه او او ان تكون فيه قائدا او ان تكون فيه متكلما
او ان تكون فيه حكمة. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذه القاعدة انتم تستعملونها في اموركم العادية وفي احوالكم المختلفة العقل لابد له من رعاية تلك القاعدة ولا يصلح تصرف ما
الا بان يرعى تلك القاعدة لانه ان لم يرعى تلك القاعدة فانه سيخطئ ولا شك والشرع قررها ايما تقرير وبين تلك القاعدة ايما ايما بيان. فمن ذلك اظرب امثلة لكي تتضح تلك
فمثلا لو سألت واحدا منكم وقلت له ما حكم الاسلام في بيع المرابحة؟ قد يأتي ويقول قائل الربح مطلوب الربح لا شيء فيه في الشرع فلا بأس في بيع المرابحة فيكون حكمه على هذه المسألة غلط
لانه لم يتصور المراد بقول القائل ما حكم الاسلام في بيع المرابحة؟ وظن ان معنى المرابحة هو الربح في البيت ولاجل تصوره الذي غلط فيه فاخطأ في الحكم الشرعي والحكم الشرعي
لابد ان يبنى على تصور صحيح