يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المؤلف مسائل تتعلق بالاضطرار الى اكل الميتة
المسألة الاولى اجمع العلماء على ان المضطر له ان يأكل من الميتة ما يسد رمقه ويمسك حياته واجمعوا ايضا على انه يحرم عليه ما زاد على الشبع واختلفوا في نفس الشبع. هل لهم ان يشبع من الميتة
اوليس له مجاوزة ما يسد الرمق ويأمن معه الموت فذهب مالك رحمه الله تعالى الى ان له ان يشبع من الميتة ويتزود منها قال في موطأه ان احسن ما سمع في الرجل يضطر الى الميتة
انه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فان وجد عنها غنى طرحها قال ابن عبد البر حجة مالك ان المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة فاذا كانت حلالا له اكل منها ما شاء
حتى يجد غيرها وتحرم عليه وذهب ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية الى انه ليس له ان يأكل منها الا قدر ما يسد الرمق ويمسك الحياة وحجتهما ان الميتة لا تباح الا عند الضرورة
واذا حصل سد الرمق انتفت الضرورة الزائد على ذلك وعلى قولهما درج خليل بن اسحاق المالكي في مختصره حيث قال وللضرورة ما يسد غير ادمي وقال ابن العربي ومحل هذا الخلاف بين المالكية
فيما اذا كانت المخمصة نادرة واما اذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها ومذهب الشافعي على القولين المذكورين عن المالكية وحجتهما في القولين كحجة المالكية فيهما. وقد بيناها
والقولان المذكوران مشهوران عند الشافعية واختار المزاني انه لا يجاوز سد الرمق ورجحه القفال وكثيرون وقال النووي انه الصحيح ورجح ابو علي الطبري في الافصاح والروياني وغيرهما حل الشبع قاله النووي ايضا
وفي المسألة قول ثالث للشافعية وهو انه ان كان بعيدا من العمران حل الشبع والا فلا وذكر امام الحرمين والغزالي تفصيلا في المسألة وهو انه ان كان في بادية وخاف ان ترك الشبع الا يقطعها ويهلك
وجب القطع بان بانه يشبع وان كان في بلد وتوقع طعاما طاهرا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق وان كان لا يظهر حصول طعام طاهر وامكن الحاجة الى العود الى اكل الميتة مرة بعد اخرى ان لم يجد الطاهر
فهذا محل الخلاف قال النووي وهذا التفصيل الذي ذكره الامام والغزالي تفصيل حسن وهو الراجح وعن الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة روايتان ايضا قال ابن قدامة في المغني
وفي الشبع روايتان اظهرهما لا يباح وهو قول ابي حنيفة واحدى الروايتين عن مالك واحد القولين للشافعي قال الحسن يأكل قدر ما يقيمه لان الاية دلت على تحريم الميتة واستثنى ما اضطر اليه
فاذا اندفعت الظرورة لم يحل له الاكل كحالة الابتداء ولانه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الاكل للاية يحققه انه بعد سد رمقه فهو قبل ان يضطر وثم لم يبح له الاكل
كذا هنا والثانية يباح له الشبع اختارها ابو بكر لما روى جابر ابن سمرة ان رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة. فقالت له امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله
فقال حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال فكلوها ولم يفرق رواه ابو داوود ويدل له ايضا حديث الفجيع العامري عنده ان النبي اذن له في الميتة مع انه يغتبق ويصطبح
فدل على اخذ النفس حاجتها من القوت منها ولان ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع كالمباح ويحتمل ان يفرق بينما اذا كانت الضرورة مستمرة وبينما اذا كانت مرجوة الزوال
فما كانت مستمرة كحالة الاعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الشبع لانه اذا اقتصر على سد الرمق عادت الظرورة اليه عن قرب ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة الضرورة المستقبلة. ويفضي الى ضعف بدنه
وربما ادى ذلك الى تلفه بخلاف التي ليست مستمرة فانه يرجو الغنى عنها بما يحل والله اعلم انتهى من المغني بلفظه وقال امام الحرمين وليس معنى الشبع ان يمتلئ حتى لا يجد مساغا
ولكن اذا انكسرت ثورة الجوع بحيث لا ينطلق عليه اسم جائع امسك انتهى قاله النووي المسألة الثانية حد الاضطرار المبيح لاكل الميتة هو الخوف من الهلاك علما او ظنا قال الزرقاني في شرح قول مالك في الموطأ
ما جاء في من يضطر الى اكل الميتة انتهى وحد الاضطرار ان يخاف على نفسه الهلاك علما او ظنا ولا يشترط ان يصير الى حال يشرف معها على الموت فان الاكل عند ذلك لا يفيد
وقال النووي في شرح المهذب الثانية في حد الضرورة قال اصحابنا لا خلاف ان الجمعة القوي لا يكفي لتناول الميتة ونحوها قالوا ولا خلاف انه لا يجب الامتناع الى الاشراف على الهلاك
فان الاكل حينئذ لا ينفع ولو انتهى الى تلك الحال لم يحل له اكلها لانه غير مفيد واتفقوا على جواز الاكل اذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع او ضعف عن المشي
او عن الركوب وينقطع عن رفقته ويضيع ونحو ذلك فلو خاف حدوث مرض مخوف في جنسه فهو كخوف الموت وان خاف طول المرض فكذلك في اصح الوجهين وقيل انهما قولان
ولو عيل صبره واجهده الجوع فهل يحل له الميتة ونحوها ام لا يحل حتى يصل الى ادنى الرمق فيه قولان ذكرهما البغوي وغيره اصحهما الحل قال امام الحرمين وغيره ولا يشترط فيما يخافه
وقوعه لو لم يأكل بل يكفي غلبة الظن انتهى منه بلفظه وقال ابن قدامة في المغني اذا ثبت هذا فان الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها ان ترك الاكل
قال احمد اذا كان يخشى على نفسه سواء كان من الجوع او يخاف ان ترك الاكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فهلك او يعجز عن الركوب فيهلك ولا يتقيد ذلك بزمن محصور
وحد الاضطرار عند الحنفية هو ان يخاف الهلاك على نفسه او على عضو من اعضائه يقينا كان او ظنا والله تعالى اعلم وفي الحلقة القادمة نستكمل بقية المسائل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته