يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها المستمع الكريم في هذه الحلقة الحديث حول قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. قال المؤلف رحمه الله تنبيه
فان قيل عموم قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم. لا يختص بالمسبيات بل ظاهر هذا العموم ان كل امة متزوجة اذا ملكها رجل اخر فهي تحل له بملك اليمين ويرتفع حكم الزوجية بذلك الملك والاية
وان نزلت في خصوص المسبيات كما ذكرنا فالعبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب الجواب ان جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العموم. فحكموا بان بيع الامة مثلا يكون طلاقا لها من زوجها. اخذ
بعموم هذه الاية ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وابي ابن كعب وجابر ابن عبدالله وسعيد ابن المسيب والحسن كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ما ذكرنا. من اختصاص هذا الحكم
المسبيات دون غيرها من المملوكات بسبب اخر غير السبي كالبيع مثلا وليس من تخصيص العام بصورة سببه دليل في ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث. قال ابن كثير في تفسير هذه الاية بعد ذكره اقوالا
الجماعة التي ذكرنا في ان البيع طلاق ما نصه وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا فرأوا ان بيع الامة ليس لها. لان المشتري نائب عن البائع. والبائع كان قد اخرج عن ملكه هذه المنفعة. وباعها مسلوبة عنه. واعتمدوا
لذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما. فان عائشة ام المؤمنين اشترتها واعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها يا مغيث بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة فلو كان
طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خيرها دل على بقاء النكاح. وان المراد من الاية المسبيات فقط والله اعلم. انتهى منه بلفظه. فان قيل ان كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح لان
انها لا تملك الاستمتاع ببضع الامة بخلاف الرجل. وملك اليمين اقوى من ملك النكاح كما قال بهذا جماعة. ولا يرد على هذا القول حديث فالجواب هو ما حرره العلامة ابن القيم رحمه الله وهو انها ان لم تملك الاستمتاع ببضع امتها فهي تملك المعاوضة
عليه وتزويجها واخذ مهرها. وذلك كملك الرجل وان لم تستمتع بالبضع. فاذا حققت ذلك علمت ان التحقيق في معنى الاية وحرمت عليكم المحصنات اي المتزوجات الا ما ملكت ايمانكم بالسبي من الكفار. فلا مانع في وطئهن
بملك اليمين بعد الاستبراء لانهدام الزوجية الاولى بالسبي كما قررنا. وكانت ام المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها متزوجة برجل اسمه مسافر. فسبيت في غزوة بني المصطلق. وقصتها معروفة. قال ناظم قرة الابصار في جويرية رضي الله عنها
وقد سبأها في غزاة المصطلق من بعلها مسافع بالمنزلق ومراده بالمنزلق السيف. ثم ان العلماء اختلفوا في السبي هل يبطل حكم الزوجية الاولى مطلقا؟ ولو سبي الزوج معها وهو ظاهر الاية او لا يبطله الا اذا سبيت وحدها دونه
فان سبي معها فحكم الزوجية باق. وهو قول ابي حنيفة وبعض اصحاب احمد. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتهن اجورهن الاية يعني كما انكم تستمتعون بالمنكوحات فاعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك
المعنى تدل له ايات من كتاب الله. كقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض؟ الاية. فافضاء بعضهم الى بعض المصرح بانه سبب لاستحقاق الصداق كاملا هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله فما استمتعتم به منهن الاية
قوله واتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. الاية. فالاية في عقد النفاق لا في نكاح المتعة. كما قال به من لا يعلم معناها. فان قيل التعبير بلفظ الاجور. يدل على ان المقصود الاجرة
في نكاح المتعة لان الصداقة لا يسمى اجرا. فالجواب ان القرآن جاء فيه تسمية الصداق اجرا في موضع لا نزاع فيه. لان الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة كما صرح به تعالى في قوله وكيف تأخذونه الاية صار له شبه قوي باثمان المنافع فسمي
وذلك الموضع هو قوله تعالى فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن. اي مهورهن بلا نزاع ومثله قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن الاية اي مهورهن فاتضح ان الاية
بالنكاح لا في نكاح المتعة. فان قيل كان ابن عباس وابي ابن كعب وسعيد ابن جبيد والسدي يقرأون فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. وهذا يدل على ان الاية في نكاح المتعة فالجواب من ثلاثة اوجه. الاول ان قولهم الى اجل مسمى
لم يثبت قرآنا لاجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية. واكثر الاصوليين على ان ما قرأه الصحابي على انه قرآن ولم يثبت كونه قرآنا لا يستدل به على شيء. لانه باطل من اصله. لانه لم ينقله الا على انه قرآن. فبطل كونه
فظهر بطلانه من اصله. الثاني انا لو مشينا على انه يحتج به كالاحتجاج بخبر الاحاد كما قال به قوم او على انه تفسير منهم للاية بذلك فهو معارض باقوى منه. لان جمهور العلماء على خلافه ولان الاحاديث
صحيحة الصريحة قاطعة بكثرة. بتحريم نكاح المتعة. وصرح صلى الله عليه وسلم بان ذلك التحريم دائم الى يوم القيامة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة بن ابن معبد الجهني رضي الله عنه انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة
فقال يا ايها الناس اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. وفي رواية لمسلم في حجة الوداع ولا تعارض في ذلك
بامكان انه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم يوم فتح مكة وفي حجة الوداع ايضا. والجمع واجب اذا امكن كما تقرر في علم الاصول وعلم الحديث الثالث انا لو سلمنا تسليما جدليا ان الاية تدل على اباحة نكاح المتعة فان اباحتها منسوخة
كما صح نسخ ذلك في الاحاديث المتفق عليها عنه صلى الله عليه وسلم. وقد نسخ ذلك مرتين الاولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح الاخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح ايضا. وقال بعض العلماء نسخت مرة واحدة يوم الفتح والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر
اهلية فقط. فظن بعض الرواة ان يوم خيبر ظرف ايضا لتحريم المتعة. واختار هذا القول العلامة ابن القيم رحمه الله. ولكن بعض الروايات الصحيحة صريحة في تحريم المتعة يوم خيبر ايضا. فالظاهر انها حرمت مرتين كما جزم به غير واحد. وصحت الرواية به
والله تعالى اعلم. الرابع انه تعالى صرح بانه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية. في قوله تعالى الا على ازواجهم او ما شركة ايمانهم في الموضعين. ثم صرح بان المبتغي وراء ذلك من العادين. بقوله فمن ابتغى وراء ذلك الاية. ومعلوم ان المستمتع بها
ليست مملوكة ولا زوجة فمبتغيها اذا من العاديين بنص القرآن. اما كونها غير مملوكة فواضح. واما كونها غير زوجة فالانتفاء لوازم عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة. ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة كما هو ظاهر
هذه الآية التي هي والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون صريحة في منع الاستمتاع بالنساء الذي نسخ وسياق الاية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحة على ان الاية في عقد النكاح
كما بينا لا في نكاح المتعة. لانه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها. بقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم بناتكم الى اخره. ثم بين ان غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله. واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموال
محسنين غير مسافحين. ثم بين ان من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم ان تعطوها مهرها. مرتبا لذلك بالفاء على النكاح بقوله فما استمتعتم به منهن. الاية كما بيناه واضحا. والعلم عند الله تعالى. نكتفي بهذا القدر
والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته