يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نأتي على المسألتين الاخيرتين من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين وهما المسألة السادسة والسابعة
قال المؤلف رحمه الله المسألة السادسة اختلف العلماء هل يكفي مسح ظاهر الخف؟ او لابد من مسح ظاهره وباطنه فذهب جماعة من اهل العلم الى انه يكفي مسح ظاهره وممن قال به ابو حنيفة واحمد والثوري والاوزاعي. وحكاه ابن المنذر عن الحسن
عروة ابن الزبير وحطاء والشعبي والنخاعي وغيرهم واصح الروايات عن احمد ان الواجب مسح اكثر اعلى الخف وابو حنيفة يكفي عنده مسح قدر ثلاث اصابع من اعلى الخف وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون اسفله
حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي فكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه اخرجه ابو داوود والدار قطني
قال ابن حجر في بلوغ المرام اسناده حسن. وقال في التلخيص اسناده صحيح واعلم ان هذا الحديث لا يقدح فيه بان في اسناده عبد خير ابن يزيد الهمداني وان البيهقي قال
لم يحتج بعبد خير مذكور صاحب الصحيح انتهى لان عبده خير المذكور ثقة مخضرم مشهور. قيل انه صحابي الصحيح انه مخضرم وثقه يحيى بن معين والعجلي وقال فيه ابن حجر في التقريب مخضرم ثقة من الثانية لم يصح له صحبة
واما كون الشيخين لم يخرجا له فهذا ليس بقادح فيه باتفاق اهل العلم وكم من ثقة عدل لم يخرجه الشيخان وذهب الامام الشافعي رحمه الله الى ان الواجب مسح اقل جزء من اعلاه
وان مسح اسفله مستحب وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه يلزم مسح اعلاه واسفله معا فان اقتصر على اعلاه اعاد في الوقت ولم يعد ابدا وان اقتصر على اسفله اعاد ابدا
وعن مالك ايضا ان مسح اعلاه واجب ومسح اسفله مندوب واحتج من قال بمسح كل من ظاهر الخف واسفله بما رواه ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. اخرجه الامام احمد وابو داوود الترمذي وابن ماجه والدار قطني والبيهقي وابن جارود وقال الترمذي هذا حديث معلول. لم يسنده عن ثور غير الوليد
ابن مسلم وسألت ابا زرع ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح ولا شك ان هذا الحديث ضعيف قد احتج مالك لمسح اسفل الخف بفعل عروة بن الزبير رضي الله عنهما
المسألة السابعة اجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف. وان من لبسهما محدثا او بعد تيمم لا يجوز له المسح عليهما واختلفوا في اشتراط كمال الطهارة. كمن غسل رجله اليمنى فادخلها في الخف
قبل ان يغسل رجله اليسرى. ثم غسل رجله اليسرى فادخلها ايضا في الخف هل يجوز له المسح على الخفين اذا احدث بعد ذلك ذهب جماعة من اهل العلم الى اشتراط كمال الطهارة
فقالوا في الصورة المذكورة لا يجوز له المسح. لانه لبس احد الخفين قبل كمال الطهارة وممن قال بهذا القول الشافعي واصحابه ومالك واصحابه واسحاق وهو اصح الروايتين عن احمد واحتج اهل هذا القول بالاحاديث الواردة
اشتراط الطهارة للمسح على الخفين في حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه ولابي داوود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دع الخفين
فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما وعن ابي هريرة عند احمد انه صلى الله عليه وسلم قال له لما نبهه على انه لم يغسل رجليه اني ادخلتهما وهما طاهرتان
وفي حديث صفوان ابن عسال المتقدم امرنا ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر الحديث الى غير ذلك من الاحاديث قالوا والطهارة الناقصة كلا طهارة وذهب جماعة من اهل العلم
الى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف فاجازوا لبس خف اليمنى قبل غسل اليسرى والمسح عليه. اذا احدث بعد ذلك لان الطهارة كملت بعد لبس الخف قالوا والدوام كالابتداء
وممن قال بهذا القول الامام ابو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى ابن ادم والمزاني وداوود اختار هذا القول ابن المنذر قاله النووي قال مقيده عفا الله عنه تنشأ الخلاف في هذه المسألة
هو قاعدة مختلف فيها وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من اعضاء الوضوء بمجرد غسله او لا يرتفع الحدث عن شيء منها الا بتمام الوضوء واظهرهما عندي ان الحدث معنى من المعاني
لا ينقسم ولا يتجزأ فلا يرتفع منه جزء وانه قبل تمام الوضوء محدث والخف يشترط في المسح عليه الا يكون وقت لبسه محدثا والله تعالى اعلم انتهى ثم قال رحمه الله تنبيه
جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل لانهما قربة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وخالف ابو حنيفة قائلا ان طهارة الحدث لا تشترط فيها النية
كطهارة الخبث واختلف العلماء ايضا في الغاية في قوله الى المرافق هل هي داخلة فيجب غسل المرافق في الوضوء وهو مذهب الجمهور او خارجه فلا يجب غسل المرافق فيه والحق اشتراط النية
وجوب غسل المرافق والعلم عند الله تعالى واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه فقال مالك واحمد وجماعة يجب تعميمه ولا شك انه الاحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح
وقال الشافعي وابو حنيفة لا يجب التعميم واختلفوا في القدر المجزئ فعن الشافعي اقل ما يطلق عليه اسم المسح كاف عن ابي حنيفة الربع وعن بعضهم الثلث وعن بعضهم الثلثان
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة وحمله المالكية على ما اذا خيف بنزعها ضرر وظاهر الدليل الاطلاق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح على الناصية والامامة
ولا وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية لانه لم يرد انه صلى الله عليه وسلم اكتفى بها بل مسح معها على العمامة وقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات. المسح على الرأس والمسح على العمامة والجمع بينهما بالمسح على الناصية والعمامة
والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة. والعلم عند الله تعالى وما قدمنا من حكاية الاجماع على عدم الاكتفاء بالمسح على الخف بالتيمم مع ان فيه بعض خلاف كما يأتي لانه لضعفه عندنا كالعدم
ولنكتفي بما ذكرنا من احكام هذه الاية الكريمة خوف الاطالة ونكتفي نحن بهذا القدر والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته