يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة يكون الجواب على السؤال الثاني
في عدم تخصيص عموم النفس بالنفس بالتفصيل المذكور في قول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد قال المؤلف رحمه الله والجواب عن السؤال الثاني الذي هو لما لا يخصص عموم النفس بالنفس بالتفصيل المذكور في قوله تعالى
قال الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى هو ما تقرر في الاصول من ان مفهوم المخالفة اذا كان محتملا لمعنى اخر غير مخالفته لحكم المنطوق يمنعه ذلك من الاعتبار قال صاحب جمع الجوامع
الكلام على مفهوم المخالفة وشرطه الا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه الى ان قال او غيره مما يقتضي التخصص بالذكر واذا علمت ذلك اعلم ان قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى
يدل على قتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ولم يتعرض لقتل الانثى بالذكر او العبد بالحر. لعكسه بالمنطوق ومفهوم مخالفتي هنا غير معتبر لان سبب نزول الاية ان قبيلتين من العرب اقتتلتا
فقالت احداهما نقتل بعبدنا فلان ابن فلان وبأمتنا فلانة بنت فلان تطاولا منهم عليهم وزعما ان العبد منهم بمنزلة الحر من اولئك وان انثاهم ايضا بمنزلة الرجل من الاخرين تطاولا عليهم واظهارا لشرفهم عليهم. ذكر معنى هذا القرطبي
عن الشعبية وقتادة وروى ابن ابي حاتم نحوه عن سعيد بن جبير نقله عنه ابن كثير في تفسيره والسيوطي في اسباب النزول وذكر ابن كثير انها نزلت في قريظة والنظير
لانهم كان بينهم قتال وبنو النظير يتطاولون على بني قريظة فالجميع متفق على ان سبب نزولها ان قوما يتطاولون على قوم ويقولون ان العبد منا لا يساويه العبد منكم ما يساويه الحر منكم
والمرأة منا لا تساويها المرأة منكم وانما يساويها الرجل منكم. فنزل القرآن مبينا انهم سواء وليس المتطاول منهم على صاحبه باشرف منه ولهذا لم يعتبر مفهوم المخالفة هنا واما قتل الحر بالعبد
فقد اختلف فيه وجمهور العلماء على انه لا يقتل حر بعبد منهم مالك واسحاق وابو ثور والشافعي واحمد ومن من قال بهذا ابو بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير رضي الله عنهم
وعمر بن عبدالعزيز وعطاء والحسن وعيكرمة وعمرو بن دينار كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وغيره قال ابو حنيفة يقتل الحر بالعبد وهو مروي عن سعيد ابن مسيب والنخاعي وقتادة والثوري
احتج هؤلاء على قتل الحر بالعبد بقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم. الحديث اخرجه احمد والنسائي وابو داود والحاكم وصححه
عموم المؤمنين يدخل فيه العبيد وكذلك عموم النفس في قوله تعالى ان النفس بالنفس الاية وقوله صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس في الحديث المتقدم واستدلوا ايضا بما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال من قتل عبده قتلناه. ومن جدع عبده جدعناه رواه الامام احمد واصحاب السنن الاربعة. وقال الترمذي حسن غريب وفي رواية لابي داوود والنسائي ومن خص عبده خصيناه هذه هي ادلة من قال بقتل الحر بالعبد
واجيب عنها من جهة الجمهور بما ستراه الان ان شاء الله تعالى اما دخول قتل الحر بالعبد في عموم المؤمنين. في حديث المؤمنون تتكافئ دماؤهم وعموم النفس بالنفس في الاية والحديث المذكور
فاعلم اولا ان دخول العبيد في عمومات نصوص الكتاب والسنة اختلف فيه علماء الاصول على ثلاثة اقوال الاول وعليه اكثر العلماء ان العبيد داخلون في عمومات النصوص لانهم من جملة المخاطبين بها
الثاني وذهب اليه بعض من المالكية والشافعية وغيرهم انهم لا يدخلون فيها الا بدليل منفصل واستدل لهذا القول بكثرة عدم دخولهم عدم دخولهم في خطاب الجهاد والحج كقوله تعالى والمطلقات يتربصن الاية فالاماء لا يدخلن فيه
الثالث وذهب اليه الرازي من الحنفية ان النص العام ان كان من العبادات فهم داخلون فيه وان كان من المعاملات لم يدخلوا فيه واشار في مراقي السعود الى ان دخولهم في الخطاب العام هو الصحيح الذي يقتضيه الدليل. بقوله والعبد والموجود والذي كفر
مشمولة له لدى ذوي النظر وينبني على الخلاف في دخولهم في عمومات النصوص وجوب صلاة الجمعة على المملوكين على انهم داخلون في العموم فهي واجبة عليهم وعلى انهم لا يدخلون فيه الا بدليل منفصل
فهي غير واجبة عليهم وكذلك اقرار العبد بالعقوبة ببدنه ينبني ايضا على الخلاف المذكور قاله صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود في شرح البيت المذكور انفا واذا علمت هذا فاعلم انه على القول بعدم دخول العبيد في عموم نصوص الكتاب والسنة
ولا اشكال وعلى القول بدخولهم فيه الجواب عن عدم ادخالهم في عموم النصوص التي ذكرناها يعلم من ادلة الجمهور الاتية ان شاء الله على عدم قتل الحر بالعبد واما حديث سمرة
يجاب عنه من اوجه الاول ان اكثر العلماء بالحديث تركوا رواية الحسن عن سمرة لانه لم يسمع منه وقال قوم لم يسمع منه الا حديث العقيقة واثبت علي ابن المدين والبخاري سماعه منه
قال البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجنايات ما نصه واكثر اهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم الى انه لم يسمع منه غير حديث العقيقة
قال ايضا في باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان ان اكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة الثاني ان الحسن كان يفتي بان الحر لا يقتل بالعبد
ومخالفته لما روى تدل على ضعفه عنده قال البيهقي ايضا ما نصه؟ قال قتادة ثمان الحسن نسي هذا الحديث. قال لا يقتل حر بعبد قال الشيخ يشبه ان يكون الحسن لم ينسى الحديث. لكن رغب عنه لضعفه
الثالث ما ذكره صاحب ملتقى الاخبار من ان اكثر العلماء قال بعدم قتل الحر بالعبد وتأول الخبر على انه اراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا من القصاص
الرابع انه معارض بالادلة التي تمسك بها الجمهور في عدم قتل الحر بالعبد وستأتي ان شاء الله تعالى مفصلة وهي تدل على النهي عن قتل الحر بالعبد والنهي مقدم على الامر كما تقرر في الاصول
الخامس ودع ابن العربي دلالته على بطلان هذا القول من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وولي العبد سيده قال القرطبي في تفسير قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد الاية
ما نصه قال ابن العربي ولقد بلغت الجهالة باقوام الى ان قالوا يقتل الحر بعبد نفسه ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال من قتل عبده قتلناه وهو حديث ضعيف ودليلنا قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل والولي ها هنا السيد فكيف يجعل له سلطان على نفسه
وقد اتفق الجميع على ان السيد اذا قتل عبده خطأ انه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال انتهى تعقب القرطبي تضعيف ابن العربي لحديث الحسن هذا عن سمرة بان البخاري وابن المديني صححا سماعه منه
وقد علمت تضعيف الاكثر لرواية الحسن عن سمرة فيما تقدم ويدل على ضعفه مخالفة الحسن نفسه له السادس ان الحديث خارج مخرج التحذير. والمبالغة في الزجر السابع ما قيل من انه منسوخ
قال الشوكاني ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه مفهوم قوله تعالى والعبد بالعبد ولكن قد قدمنا عدم اعتبار هذا المفهوم كما يدل عليه سبب النزول ايها المستمع الكريم نكتفي بهذا وسنكمل بقية الحديث عن قتل الحر بالعبد في اللقاء القادم ان شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته