يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة وما يليها نمضي مع المؤلف رحمه الله
في تفسير سورة النور قال اجزل الله مثوبته قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ظاهر هذه الاية الكريمة ان كل زانية وكل زان يجب جلد كل واحد منهما مائة جلدة
لان الالف واللام في قوله الزاني والزانية ان قلنا انهما موصول وصلتهما الوصف الذي هو اسم الفاعل الذي هو الزانية والزاني والموصولات من صيغ العموم وان قلنا انهما للتعريف لتناسي الوصفية
وان مرتكب تلك الفاحشة يطلق عليه اسم الزاني كاطلاق اسماء الاجناس فان ذلك يفيد الاستغراق العموم الشامل لكل زانية وكل زان هو ظاهر الاية على جميع الاحتمالات وظاهر هذا العموم
شموله للعبد والحر والامة والحرة والبكر والمحصن من الرجال والنساء وظاهره ايضا انه لا تغرب الزانية ولا الزاني عاما مع الجلب ولكن بعض الايات القرآنية دل على ان عموم الزانية
يخصص مرتين احداهما تخصيص حكم جلدها مائة بكونها حرة اما ان كانت امة فانها تجلد نصف المائة وهي خمسون وذلك في قوله تعالى في الاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
والمراد بالمحصنات هنا الحرائر والعذاب الجلد وهو بالنسبة الى الحرة الزانية مئة جلدة والامة عليها نصفه بنص اية النساء هذه وهو خمسون اية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
مخصصة لعموم قوله الزانية والزاني. الاية بالنسبة الى الزانية الانثى واما التخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في اية النور هذه فهو باية منسوخة التلاوة باقية الحكم تقتضي ان عموم الزانية هنا
مخصص بكونها بكرا اما ان كانت محصنة بمعنى انها قد تزوجت من قبل الزنا وجامعها زوجها في نكاح صحيح فانها ترجم والاية التي خصصتها بهذا الحكم التي ذكرنا انها منسوخة التلاوة باقية الحكم
هي قوله تعالى الشيخ والشيخة اذا زنيا ترجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وهذا التخصيص انما هو على قول من يقول لا يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم
وانما يرجم فقط بدون جلد اما على قول من يرى الجمع بينهما ولا تخصيص وانما باية الرجم زيادته على الجلد فكنت الايتين اثبتت حكما لم تثبته الاخرى اما الزاني الذكر
فقد دلت الاية التي ذكرنا انها منسوخة التلاوة. باقية الحكم على تخصيص عمومه وان الذي يجلد المئة من الذكور انما هو الزاني البكر واما المحصن فانه يرجم وهذا التخصيص في الذكر ايضا
انما هو على قول من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم كما اوضحناه قريبا في الانثى واما على قول من يرى الجمع بينهما ولا تخصيص بل كل واحدة من الايتين اثبتت حكما لم تثبته الاخرى
وعموم الزاني في اية النور هذه مخصص عند الجمهور ايضا مرة اخرى بكون جلد المئة خاصا بالزاني الحر اما الزاني الذكر العبد فانه يجلد نصف المئة وهو الخمسون ووجه هذا التخصيص
الحاق العبد بالامة في تشطير حد الزنا بالرق لان مناط التشطير الرق بلا شك لان الذكورة والانوثة بالنسبة الى الحدود وصفان طرديان لا يترتب عليهما حكم فدل قوله تعالى في اية النساء
في الاماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ان الرق مناط تشطير حد الزنا اذ لا فرق بين الذكر والانثى في الحدود المخصص لعموم الزاني في الحقيقة هو ما افادته اية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
وان سماه الاصوليون تخصيصا بالقياس فهو في الحقيقة تخصيص اية بما فهم من اية اخرى قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك
وحرم ذلك على المؤمنين قد قدمنا مرارا ان من انواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك ان يقول بعض العلماء في الاية قولا ويكون في نفس الاية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول
ذكرنا هذا في ترجمة الكتاب وذكرنا فيما مضى من الكتاب امثلة كثيرة لذلك ومن امثلة ذلك هذه الاية الكريمة وايضاح ذلك ان العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه الاية
فقال جماعة المراد بالنكاح في هذه الاية الوطء الذي هو نفس الزنا وقالت جماعة اخرى من اهل العلم ان المراد بالنكاح في هذه الاية هو عقد النكاح قالوا فلا يجوز لعفيف ان يتزوج زانية
بعكسه وهذا القول الذي هو ان المراد بالنكاح في الاية التزويج لا الوطء في نفس الاية قرينة تدل على عدم صحته وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الاية لان الزاني المسلم
لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقوله تعالى ولا تمسكوا بعظم الكوافر وكذلك الزانية المسلمة
لا يحل لها نكاح المشرك لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال وذلك قرينة على ان المراد بالنكاح في الاية التي نحن بصددها الوطء
الذي هو الزنا لا عقد النكاح لعدم ملائمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة والقول بان نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك منسوخ ظاهر السقوط لان سورة النور مدنية ولا دليل على ان ذلك احل بالمدينة. ثم نسخ
والنسخ لابد له من دليل يجب الرجوع اليه بهذا ايها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا امل ان يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وانتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته