يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال مع المؤلف رحمه الله في حديثه حول قول الله تعالى افلا يتدبرون القرآن
الاية والحديث عن تدبر معاني الكتاب والسنة والتقليد في ذلك قال اجزل الله مثوبته ورفع درجته المسألة الثالثة في التقليد في بيان معناه لغة واصطلاحا واقسامه وبيان ما يصح منها وما لا يصح
اعلم ان التقليد في اللغة هو جعل القلادة في العنق وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد في اعناقهم ومنه قول لقيد الايادي وقلدوا امركم لله دركم رحب الذراع بامر الحرب مطلعا
واما التقليد في اصطلاح الفقهاء وهو الاخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله والمراد بالمذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصا من كتاب او سنة ثابتة
سالما من المعارض لان الكتاب والسنة حجة على كل احد كائنا من كان لا تصوغ مخالفتهما البتة لاحد كائنا من كان فيجب التفطن لان المذهب الذي فيه التقليد يختص بالامور الاجتهادية
ولا يتناول ما جاء فيه نص صحيح من الوحي سالم من المعارض قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره مختصرا على مذهب الامام مالك ابن انس ما نصه
والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب اليه امام من الائمة من الاحكام الاجتهادية انتهى محل الغرض منه بلفظه وقوله من الاحكام الاجتهادية يدل على ان اسم المذهب لم يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعارض
وذلك امر لا خلاف فيه لاجماع العلماء على ان المجتهد المطلق اذا اقام باجتهاده دليلا مخالفا لنص من كتاب او سنة او اجماع ان دليله ذلك باطل بلا خلاف وانه يرد بالقادح
المسمى في الاصول بفساد الاعتبار وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص او اجماع من القوادح التي لا نزاع في ابطال الدليل بها واليه الاشارة بقول صاحب مراقي السعود القوادح
والخلف للنص او اجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى وبما ذكرنا تعلم انه لا اجتهاد اصلا ولا تقليد اصلا في شيء يخالف نصا من كتاب او سنة او اجماع
واذا عرفت ذلك فاعلم ان بعض الناس من المتأخرين اجاز التقليد ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحي قال رحمه الله كما ذكرنا عن الصاوي واضرابه وعليه اكثر المقلدين للمذاهب في هذا الزمان وازمان قبله
وبعض العلماء منع التقليد مطلقا وممن ذهب الى ذلك ابن خويزة من داد من المالكية الشوكاني في القول المفيد في ادلة الاجتهاد والتقليد قال المؤلف رحمه الله والتحقيق ان التقليد منه ما هو جائز
ومنهما ليس بجائز ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة المفضلة ثم قال وسنذكر كل الاقسام هنا ان شاء الله مع بيان الادلة اما التقليد الجائز
الذي لا يكاد يخالف فيه احد من المسلمين فهو تقليد العامي عالما اهلا للفتيا في نازلة نزلت به وهذا النوع من التقليد كان شائعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا خلاف فيه وقد كان العامي يسأل من شاء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه واذا نزلت به نازلة اخرى
لم يرتبط بالصحابي الذي افتاه اولا بل يسأل عنها من شاء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بفتياه قال صاحب نشر البنود في شرحه لقوله في مراقي السعود
رجوعه لغيره في اخر يجوز للاجماع عند الاكثر طالما نصه يعني ان العامية يجوز له عند الاكثر الرجوع الى قول غير المجتهد الذي استفتاه اولا في حكم اخر باجماع الصحابة رضي الله عنهم
على انه يسوغ للعامي السؤال لكل عالم ولان كل مسألة لها حكم نفسها وكما لم يتعين الاول للاتباع في المسألة الاولى الا بعد سؤاله وكذلك في المسألة الاخرى قاله الحطاب شارح مختصر خليل
قال القرافي انعقد الاجماع على ان من اسلم فله ان يقلد من شاء من العلماء من غير حجر واجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ان من استفتى ابا بكر وعمر وقلدهما
فله ان يستفتي ابا هريرة ومعاذ ابن جبل وغيرهما ويعمل بقولهم بغير نكير فمن ادعى رفع هذين الاجماعين فعليه الدليل انتهى محل الغرض منه وما ذكره من انعقاد الاجماعين صحيح كما لا يخفى
الاقوال المخالفة لهما من متأخر الاصوليين كلها مخالفة للاجماع وبعض العلماء يقول ان تقليد العامي المذكور للعالم وعمله بفتياه من الاتباع لا من التقليد والصواب ان ذلك تقليد مشروع مجمع على مشروعيته
واما ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف فهو تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده مجتهدا اخر يرى خلاف ما ظهر له هو للاجماع على ان المجتهد اذا ظهر له الحكم باجتهاده
لا يجوز له ان يقلد غيره المخالفة لرأيه قال عظم الله اجره واما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لها بالخير فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره. من جميع العلماء
فان هذا النوع من التقليد لم يرد به نص من كتاب ولا سنة ولم يقل به احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من القرون الثلاثة
المشهود لهم بالخير وهو مخالف لاقوال الائمة الاربعة رحمهم الله فلم يقل احد منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره. من جميع علماء المسلمين فتقليد العالم المعين هو من بدع القرن الرابع
ومن يدعي خلاف ذلك فليعين لنا رجلا واحدا من القرون الثلاثة الاول التزم مذهب رجل واحد معين ولن يستطيع ذلك ابدا لانه لم يقع البتة وبهذا التحديد التاريخي الجميل نأتي على نهاية لقائنا
املا ان يجمعنا بكم لقاء اخر قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته