الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين هذا هو المجلس الثالث من المجالس العلمية في التعريف والنظر في كتاب ابي اسحاق الشاطبي المسمى بالاعتصام. وهذا هو الشهر الخامس من سنة سبع وعشرين
واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وينعقد هذا المجلس في جامع الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله مكة المكرمة كنا في المجلس الذي تكلمنا عن الباب الاول من ابواب الكتاب
وسبق ان الباب الاول ظمنه المؤلف ما يتصل في حد البدعة وتعريفها وذكرنا ان المؤلف رحمه الله تعالى نشر تعريفين للبدعة المقصود بها في حكم الشريعة وبين ان كل كتعريف
هو فرع عن رأي فالتعريف الاول قال فيه انها طريقة في الدين مخترعة. تضاهي الشرعية يقصدون. بها مبالغة او بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. قال وهذا على رأي
من من لا يدخل العادات في البدع قال التعريف الثاني انها طريقة في الدين مخترعة ظاهر الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة شرعية قال وهذا على رأي من ادخل العادات. وسبق البشارة الى ان الاشكال في هذا
والذي قبله هو ان المصنف جعل هذا الاول والثاني جعل كل تعريف فرع عن ايش؟ عن مذهب او عن معنى كلي وهذه القضية الكلية هل العادات تدخل في البدع؟ ام ان البدع تنحصر؟ في العبادات المحضة
مع ان مسألة العادات كما سلف الكلام فيها يقال اذا اردت تحرير ما يسمى بمحل النزاع او بمواطن نظر في هذه المسألة لا احد من ائمة الاسلام ولا تجد ان ذلك يمكن ان يكون له
دليل من الكتاب او السنة نقول ان العادة المحضة ماشي تكون تكون بدعة بمعنى بدعة في حكم الشريعة. بمعنى انها مذمومة شرعا. لا احد يقول بذلك والا لو كان الامر كذلك لانغلقت على الناس حياتهم. واذا ضاق على الناس امرهم. واذا كان الله في الدين قد قال
ما جعل عليكم في الدين من حرج فكيف اننا ايش؟ من العادات فان طبيعة الناس واختلاف الزمان اختلاف المكان يقود الى تحول جملة من العادات المألوفة الى عادات مألوفة بقي ان
ليس من حيث هو اصلها في الشرع ايش؟ الاباحة والابل. وهذا باجماع الائمة ان الاصل في العادة الاباحة اما اذا تعلق بالعادة ما يقود الى ايش؟ الى وجه من حكم الشريعة
ترفيهة كان يتصل بالعادة وجه من السرف يقال ان هذه العادة دخلت باب الكراهة لان الشريعة ذمة الشرف والتدبير وما الى ذلك. وكأن يتصل بالعادة وجه من الفسق. فيقال ان هذه العادة تكون مذمومة شرعا
لما اتصل بها؟ لما اتصل بها؟ فان كان هذا المتصل منفكا عنها وانما يقارنها دعي الى ترك المقارن اذا كان المتصل بها اذا كان المتصل بها هو في حقيقته من فك
عنها ولكنه يقارنها في تطبيقات بعض الناس فانه لا يدعى الى ترك العادة وانما يدعى الى ترك ايش مقارن الذي هو منفصل عنها ولكنه يصاحبها ومعنى انه ليس مضملا فيها. وحما ان كان هذا الوجه من المعصية او الفسق
اذا كان هذا الوجه من المعصية او الفسق. متذملا في هذه العادة دعي الى ايش دعي الى تركها. لماذا؟ لانها قد تضمنت فسقا واما اذا كانت العادة هي جزء مهم فهذه من البديهيات في الشرع انه يدعى الى تركها من كل وجه ويغلق بابها
اذا العودة اصلها الاباحة كاصل ولكن ينظر في العادة وحكم الشريعة فيها اذا اه اصلها الاباحة من حيث جواز الابتداء ودقوقها المدام ان العادات قد تكون فيها جملة من المآخذ الشرعية لماذا نقول الاصل الاباحة؟ نقول الاصل الاباحة والاذن
معنى انه يجوز ابتداء ايش يجوز ابتداء العادات. يجوز ابتداء العادات. وخلاف العبادات فانه لا يجوز ابتداؤها انا لا يجوز احداثها بل لابد ان تكون اقتداء واهتداء واتباعا. فاذا هذا معنى قولنا ان الاصل في العادة
الاذن لانه يجوز ابتداؤها. فلا احد يقال له ما الدليل على بدايتك بهذه العادة؟ هذا السؤال خطأ لانه نلزم عليها دليل لان الشارع ما اراد انها امر توقيفي لا بد له من دليل يقود اليه
الا ان يكون الجواب ان الاصل ان الدليل على جواز الابتداء بها ان هذا هو الاصل. هذا من تقريب الكلام الذي ليس له دروبا فاذا هذا هو الاصل في العادات باجماع المتقدمين من اهل العلم. كما اسلفت لما جاء في المصطلحات العلمية والتشقيقات العلمية
وبدأت تغسل كثير من المسائل دخلت مثل هذه الفروضات والاشكالات لان جملة مما اصحابه انه عادة اتصل به وجه من التعبد فصار ماذا؟ فصار ايش؟ يناسب ان يقال انه انه عبادة او انه اذا كان اليس على هدي الشريعة انه صار ماذا؟ انه صار بدعة
احيانا وتعتذر من الاتصال. ولهذا انا اقول في هذا المجلس ان من ادق الفقه هو فقه بين هذه الامور التي قصد الشارع مراعاتها ولكنه لم يجعلها اصلا مفصلا قصد الشارع مراعاتها ولكنه لم يجعلها غصنا منه السنن. مثل العادة. الشارع قصد ايش
قصد اعتبار العادة العادة معتبرة والعرف معتبر وان كانت العبارة التي درج عليها كثير من اهل القواعد مثل ما اشار الاخ في تعبيره العادة محكمة مع ان هذا فيما ارى ليس بالضرورة ان يكون هو الفاضل. ولو عبر بدله بقولنا العادة
مكان هذا غد في المعنى العلمي. لان قولك ان العادة محكمة. مثل التحكيم في لبنانه الشرعي العلمي سواء العلمي بمعنى الاصطلاحي او حتى بمعنى اللغوي مثل التحكيم او كلمة التحكيم كلمة
تعطي قدرا من الانصياع والالتزام بما قضى به هذا المحكم لهذه الحكم ولهذا تجد ان الله سبحانه وتعالى يذكر الحكم قضاء لحظ مضاف اليه. وانما انزله من الوحي ومن لم يحكم بما انزل
الله فاولئك هم الكافرون. الحكم وامر انبيائه ان يحكموا بين الناس بالعدل. وما الى ذلك اذا كنت العادة محكمة هي الحقيقة العادية ليست محكمة. ولهذا الان لو سألنا سؤالا هل يجوز للناس ان يتحاكموا الى عاداتهم
هذا الجواب لا بل يتحاكم الى الشرع. فاذا العادي ليست محكمة. والمشركون قالوا انا وجدنا ابائنا على امة هي على عادات اعداد قد تكون اعداد مباحة قد تكون عادات ساذجة قد تكون عادات لالة. اذا العادة
محكمة بهذا المفهوم مو صحيح ان الذين نطقوا بهذا من علماء القواعد والاصول والفقراء ما ارادوا في هذه العبارة التي درجوا عليها القاعدة المعروفة عن عادة محكمة ولا يستجيبوا يقولون ان هذه قاعدة مجمع عليها
منهم من يقول ان هذه قاعدة مجمع عليها لان مقصودهم بذلك ايش انها انها معتبرة ليس بمعنى انها محكمة انها تفصل في سائر المسائل جملة من المسائل ترد الى العرف او الى العادة
ومن سنة من المسائل وكثير من هذه المسائل فيها اختلاف. مثل الاجابة والقبول في كثير من العقود. هل يحصل بالفاظ توصعني كذلك الى العرف والعادة؟ تجد ان جملة من الفقهاء يقولون ان هذا يعتبر بما العرف
فاذا المقصود اهل العلم بهذه العبارة او بهذه الكلمة آآ معروف وصحيح ولكننا اذا اردنا التعبيرات المنضبطة فانه يفترض ان نقول او التي اكثر انضباطا بعبارة ندق فان العبارة التي هي اكثر
معنا ان نقول العادة معتبرة. لانك لا تجد عادة تحكم وحدها في الشرع. لابد ان يكون لها ايش متصل شرعي فاذا حقيقتها انها ماذا؟ في نتيجة الحكم انها اعتبرت في نتيجة الحكم وليس
انها ايش؟ اقتصر عليها وحدها في نتيجة الحكم. لا توجد احكام في الشريعة ان تقتصر على المجردة بل لابد ان تكون العادة متصلة دلالة الشريعة ان دلالة نص واما دلالة اصل او ما الى ذلك
لهذا الذي اراه ان التعبير الاجود ان يقال من القواعد ان العادة معتبرة فهي معتبرة في الحكم لكنها ليست محكمة. المحكم دائما هو الشرع. واذا قضى الشرع باعتبار هذه صار الحكم مضافا الى من؟ للشرعا الى العادة الى الشرع. حتى لو اثرت العادة في الحكم هذا لا بأس
طب ليه؟ نعم العادة تؤثر في كثير من الاحكام والعرف معتبر في كثير من الاحكام هذا لا اشكال فيه بان هذا مما معاليه ولكنها ليست محكمة تحكيما مجردا عن الشريعة
وهذا ما يدل عليه كلمة من التحكيم لان معنى التحكيم في اللغة والاصطلاح وحتى في كلمات الشارع يأتي على هذا المعنى من القوة والعزم والانضباط على كل حال ان الاشكال الذي ذكره الشاطبي او الاشكال في الكلام الذي ذكره الشاطبي رحمه الله انه جعل التعريف الاول
وهو اه فرعنا عن المعنى الاول وجعل التعريف الثاني فرعا عن المعنى الثاني فهذا هو الاشكال في كلامه اننا يمكن ان نقول ان العادة اطلاقها لا احد يقول انها تكون بدعة فانظر اذا اتصل بها وجه من التعبد لتعلن
يقول انها صارت انها صارت ماذا؟ هي تصير بدعة لكن لقاء الامام يقول انها تسمى هنا ماذا؟ احسنت انها تسمى على عبادة فرجعنا الى مبادئ الابتداع في معناه الشرعي خاص بالعبادات. واهم العادات فالانسب في الحكمة الشرعية والحروف
في الشرعية والحروف العلمية المنضبطة هم يقال ان العادات من حيث هي العادة من حيث هي اي بتجريدها يتصل بها حكم انها انها موضوع انها تكون بدعة ملمومة في الشرع
بها متصل يقول هذا متصل كما انه يدخل على العادة فيجعلها بدعة فانه يدخل على العادة فيجعلها مطلوبة اليس كذلك؟ اليس المتصل الشرعي ربما دخلنا على العادة؟ فجعلها بدعة. لماذا
لان صاحبها قصد بها تعبدا. وربما دخل المتصل الشرعي على العادة فجعلها فسقا لانها تضمنت او قرنها ايش فاسكن فيكون هذا الفعل بمجموع فسكن واذا كان متضمنا في العادة صارت العادة فسقا
واما اذا كان في العادة هذا معنى اختلاف الطبائع عند الناس كما هي الاصل فيها هذا هو الاصل ترى في العادة انها من طبائع الناس واحوالهم وبيئاتهم وما الى ذلك. هذه يقال انها عادة ايش؟ نباح هذه
العادة بمفهومها المجرد فاذا العادة من حيث هي لا تستطيع ان تقول انها تكون البنت يكون تارة معتبرة في الشرع بل مقصودة في الشرع وتارة تكون مأذون او مأذونا فيها العادة ايش؟ منهيا عنها ان لي وجه من المعصية والفسق او
وجه من الابتداء باستجلابها عبادة او على معنى العبادة وهل المجرة؟ دائما فيما هناك مذهب الله اعلم يقول برأي مطلق ان العادة تكون ايش؟ تكون ماذا؟ بدعة على سائر احوالها. وليس
هناك مذهب يقول ان العادة مهما اتصل بها من المتصل الشرعي لا يدخلها ايش؟ لا يدخلها الملأ. لا احد من العلماء يقول ان العادة اذا حولت في قلوب الفاعلين الى قصد التعبد انها لا تكون انها لا تكون بدعة هذه الخرافات
انتشرت في الامم الوثنية والامم المشركة التي بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام فيها هي عادات اخذوها فظمنوها وجها من انقصت في العبادة فتحملت هذه العادات الى ماذا؟ الى عبادات. ولهذا صارت من صرف العبادة لغير الله وما الى ذلك. وان كانت هذه العبادة
لم يشرعها الله جل وعلا ولكن تكون ان القلوب انصرفت في عبادتها لغير الله سبحانه وتعالى فاذا آآ عند التحريم لا تجد ان ثمة انضباطا على معنى ان ثمة خلاف متباين في مسألة العادات ثم قال هذه مسألة فيها تفصيل
هذه مسألة فيها تفصيل فهذا المعنى هو الذي يمكن ان العادة نحيض وهي لا تكون بدعة واما اذا اتصل بها متصل ماء فقد ينقلها الى درجة من الابتداء في مكان الفعل العادي قصد به التعبد لله سبحانه وتعالى التعبد
بمعنى التعبد المهر. والا فان الافعال العادية كما تعرفون يشرع فيها ماذا احسنت النية الصالحة يشرع فيه النية الصالحة كما قال معاذ لابي موسى واني لاحتسب في نومتي كما احتسبوا في تومتي ونص تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا ازددت بها درجة حتى اللقمة تجعلها في امرأتك
توقع هذه الامور التي هي من عادات الناس واحوالهم يشرع فيها النية الصالحة وهذه مقاصد شرعية فاضلة لكن متى تكون بدعة؟ لا تكون بدعة اذا جاء اخذها شيء من الامر مثل من لم يأكل اكلا معينا
ثم تقربا واما ان يرى ان هذا هو الدين انه لا يأكل هذا الاكل. كما حصل لبعض الذين غلوا في اوجه الزهد والعبادة حرموا على انفسهم بعض المطاعم يرون ان هذا هو الادين. فلا شك ان هذا الفعل يكون ايش؟ يكون بدعة في الدين. لكن لو انا لم يرى ذلك
لكن اقول انه لا يأكل هذا العطر وهذا الطعام وهذا الشراب لا يشرب هذا الشراب ذوقا وهذا هو الاصل في هذا لا تستطيع ان تقول انه فعل ايش؟ هذا مشكلة بل هذا من حق كل انسان. فاذا لعل الموضوع من هذه
الدرج يكون مفهوما الى هنا اشير انبه الاخوة الى ان حكاية الخلاف في في المسائل العلمية يكون على قسمين حكاية الخلاف في المسائل العلمية يكون على قسمين القسم الاول ان يكون حكاية لكلام
انضبط عند سائر اهل العلم او عند كثير من اهل العلم الفقه ان هذه المسألة فيها خلاف في الخلافات او كأكثر الخلافات المكتوبة في كتب الفقهاء بين الائمة كالائمة الاربعة وامثالهم
وكثير من الخلافات المكتوبة في كتب اصول الفقه. فضلا عن الخلافات المكتوبة في كتب العقائد بين طوائف المسلمين بين اهل السنة مخالفيهم هذه خلافات نقول عنها انها ايش قد انظبط انها مادة من الخلاف
القسم الثاني هو ما تحصن ما تحصن بنظر بعض اهل العلم يتحصل بنظر بعض اهل العلم انه مادة من الخلاف ليكون التحقيق انه مادة من اختلاف الا وجه والاضافات ما تحصل لبعض اهل العلم انه مادة من الخلاف كالاول. ويكون التحقيق انه مادة
من من اختلاف الاوجه والاضافات مسال للاول ما مثال الاول؟ مثال الاول مثلا في العقائد والسنة اللي من قول عمل وقالت المرجع الايمان هو التصدير هذا خلاف اليس كذلك؟ هذا خلاف لا احد يقول ان هذا من باب الاضافات واختلاف الوجوه. مظلمة الفقه. نحن الجزور
ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء؟ قال الثلاثة لا ينقض الوضوء وقال احمد ينقض الوضوء هذا خلاف. مثلا في مصانع الاصول. مصائب اصول الفقه هل الامر الاصل فيه الوجوب؟ ام ان الاصل فيه الطلب؟ المجرب عن العزم او ما دونه. قال
جمهور الاصل فيه الطلب العاجل. وقال طائفة من اهل الاصول الاصل فيه الطلب. ولا يقال انه بعزم ولا يقال انه ليس بعزم بل امر من حيث هو لا يفيد عزما ولا ما دون العزم الذي يسمونه المستحب بل الامر من حين
ايش يفيد طلبا. اما الحكم بالعزم او ما دونه فهذا حكم اضافي بحسب بحسب النصوص والقرآن وما الى ذلك. هذا من الخلاف المأثور والمحفوظ. لكن القسم الثاني ما في اشي ما تحصل لبعض اهل العلم
وهذا غالبا هذا القسم عن الثاني تجد ان الذين يذكرونه جملة من اهل العلم ولربما كان الذي اسسه اعيان ثم صار ومن بعدهم ماذا ينقل عنهم صار من بعدهم ينقلوا هل هم نقلا معروفا
ما تحصل في نظر بعض اهل العلم انه من الخلاف. ويكون عند التحقيق من باب ايش؟ من باب اختلاف اضافات وارى ان هذه المسألة مسألة العادات من اجل القصيم هي من القسم الثاني
لان من نظر الى العادة على انها مجردة وان الاصل في الشريعة الابن في ابتدائها قال للبدعة ايش؟ ماذا؟ تخص عبادات دون العادات ومن نظر الى هل العادة على انها يحتسب بها مقاصد من التعبد كما هي كثير من العادات البدعية التي حولت من
حين عاد الى التعبد بها قصدا قال ان العادة ايش قد تكون قد تكون بدعة اذا لا ترى ان ثمة خلاف هل العادة بدعة او ليست بدعة؟ انما اختلفت ماذا؟ الا وجه
الاضافات فالعادة من هذا الوجه لا يمكن ان تكون بدعة للعادة من هذا الوجه يناسب ان تكون ادعى اذا قصد به اظبط على غير هدي الشريعة فهذا يكون من باب اختلاف الاوجه والاضافات وليس من الخلاف المنضبط المميز ليس من الخلاف المميز الذي يتميز فيه معنى
المعنى اخر. هذا التأكيد انما اذكره لانه لا يصلح لنا ان نقول ان بعض العادات يمكن ان تدخلوا هناك الابتداء بل قد تدخله اذا دخل فيه قصد التعبد ولا يجوز بالمقابل ان نقول ان العادات تكون بدعة
على رأي طائفي من اهل العلم فان هذه الطائفة الذي اشار المؤلف اليها ليست طائفة محررة تقصد بكلامها ماذا؟ ان العادة من حيث هي تكون ايش؟ تكون بدعة. هذا لا تجد ان عالم من التزمه
رحمه الله هو جاز في كتابي هذا وفي بعض كلام الله وفي غيره من الكتب التي في هذا الكتاب حكم على بعض الامور العادية بانها ماذا؟ لانها بدعة لانه في فقهه رحمه الله ونظره اتصل بنا ايش
نوع من التعبد وانت ترى ان نظام الاتصال ليس ذلك النظام الذي ينتهي الى رابط دقيق بعض الاتصال صريحة انه يقصد بها ماذا؟ التعبد لله لكن بعض صور الاتصال قد يتردد الناظر من فقيه
او غيره هل هذا من قصد التعبد او او من قصد الاحتساب العام؟ نقول ان الشريعة دعت ان الانسان يحتسب في حياته كلها بل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن ضمن الشريعة دعت الى ذلك فكانوا من الصحابة ان يقولوا احتسب في نومتي الى اخره. فالحين
الاتصال قد لا يكون متحققا لكل ناظر بدرجة منضبطة ولهذا قد يختلف في بعض الامر مثل سبق الاشارة اليه في تحية الناس بالعيد في تحية الناس بالعيد بغير السلام اي بالعبارات مخصوصة تقال في يوم العيد
فلما ظهرت هذه في اخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء بعض اهل العلم وكان على ذلك خشى ان يكون هذا من باب التعبد. لان الذي يفعل ذلك انما يقصد
الاكرام لاخيه المسلم وهذا فيه اجر فلي جاء موضوع الثواب والقسط مع انني اقول الثواب ليس هو معنى التعبد عن الشر. هذا وجه من العبادة لله لا شك. لكنه ليس هو المعنى الذي يميز ما يكون بدعة
وما يكون وما يكون عادة وما يكون عبادة. ولهذا قال الجمهور من اهل العلم ان هذه الكلمات في العيد هي من الناس التحية الشرعية التحية الشرعية الاسلامية وهي الصلاة. فمتى يكون الامر فيه مخالفة للشريعة؟ اذا ترك الناس السلام وهجروه. واستعملوا
بذله غيره. اما اذا استعملوا السلام وزادوا عليه بما هو من اعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم. فهذا مما عمل في الشريعة حببته الشريعة لان الشريعة ما وردت من الانسان انه اذا وصل الى مجلس انه يقول السلام عليكم ورحمة الله وخلاص
انه يحق له ان يزيد اي كلمة من كلمات الترحيب او الثناء او الاكرام او الاجلال او ما الى ذلك ولهذا قال ادم عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى السماء مرحبا بالنبي الصالح
قال له مرحبا بالنبي الصالح. فهذه من الامور التي كان الصحابة رضي الله عنهم يألفونها ويعرفونها بنقول ان عادات العيد هذه او تحيات العيد كما قد تسمى هي من الامور التي اذنت بها الشريعة ولا ينبغي التكلف في تركها
وانما قد يكون بعض الاخوة كما قال الامام احمد به احدا فنقول هذه لمن كان لدرجة الامام احمد وفي نفس الذي كان الامام احمد اماما عرف بالتجافي على البدع فاراد الا يفتح سؤالات للعامة
وهو امام كان موقفه انه ناصر للسنة ومتجاه ومتجافي عن البدعة. فهذا من فقه الامام احمد ليس من باب انه يكره هذا الفعل في نفسه او يراه محرما لانه لو كان لا يراه شرعيا لما اجاز لو كان لا يراه شرعيا
لكن ما فضل امام العامة ان يتجه به الناس؟ درجة لا تكون لكل احد انما قد تناسب من كان بمقام امامة فيه دين العلم فهذا لهذه الشهادة الذي ينتهي اليه
اذا لو كنا اية التعريفين نختار قيل المهم هو فك التعريف الاول والثاني عن ايش؟ عن المعاني هذي اول درجة انه ليس بالظرورة ان ما ذكره الشاطبي محقق ان التعريف الاول هو فرع من حيث
عن المعنى الاول والثاني من حيث حروفه عن الثاني. من لك ان تقول ان التعريف الاول والثاني خلاف بينهما الاثنين لانه افترقا في اخر جملة وهي ايش؟ يقصد بها المبالغة في التعبد يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية
هذا نوع من الاختلاف النصي قد تقول ان مصنف لا ما ورد به خلاف المسلمين نقول نعم. المصنف فرط ولكن هذا التفريط ليس منضبط وليس فيما يظهره والله اعلم سنطيل فيهم التعريف الشرعي للبدعة حين التعريف الشرعي ان يقال كل عبادة ما شرعها الله فهي
من تعبد الله بغير ما شرعه فقد ابتدى. اذا لماذا نعبر باكثر من عبارة؟ انا هذا الذي اريد ان اصل اليه. هل ترون ان نحتاج الى الظرورة عبارات خاصة لتعريف البدعة ام انه يمكن ان يعبر باكثر من تعبير؟ ويكون هذا قدرا او ولي من الفقه
وعلم الفقه المفصل للفرق بين البدعة والسنة فهذا لا يفيدك اياه ايش؟ كلمات يقولها عالم او ناظر من هذا لابد فيه من ايش؟ فقه الشريعة فهمت اذا قلت البدعة كل عبادة لم تشرع
هذا التعريف لا احد يعتمد عليه وتعريف مناسب. من تعبد بغير ما شرع الله فقد ابتدع من احبب في عمرنا هذا من احبب في امر النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهذا هو البدعة
ستكون هذا من اجود التعاريف وحروفه في الجملة حروفا ايش؟ حروف شرعية نبوية من عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله فهو بدعة. هذه متى ان تقول ان هذه حدود
او تعاريف او ضوابط كما يقال بمعنى البدعة ولكنها تبقى جملة مجملة. اما الفقه المفصل فهذا هو الشعري فهذا هو الشأن ولهذا اذا قيل ما التعريف المختار للبدعة؟ قيل التعريف المختار هو التعريف
الذي يتضمن المعنى ولا يستلزم القطع ولا يستلزم انقطع عند صاحبه بمجلوله من حيث الحروف وعلى رأي يفرض في هذه المسائل وانا بالرأي الذي يفرض هو ما اشار اليه المصنف من مسألة العادات وايش؟ من عبادات مثل تقوى الله سبحانه وتعالى ما هي
التوحيد ما هو الايمان ماهر؟ هذي امور الذكر لها سهل. ولكن يبقى ان الفقه كما اشرت ليس هو ذلك فقط بل هذا جزء يسير منه. وعليه سواء كنت بتعريف الشاطئ الاول وفسرته تفسيرا صحيحا. او قلت بالتعريف
في الصلاة وتفسير صحيح او قلت ان البدعة هي كل عبادة ايش؟ لم تشرع فهذا تعريف صحيح مع ان التعاريف هي تقريب للعامة او تقريب للخاصة ترى الاصل في هالتعريف انها تقريب للعامة احسنت وليست الخاصة
الخاصة بمصطلح العام والخاص هو مصطلح معقول في المعنى والنظر والشافعي رحمه الله كثيرا ما يعبر به في التقاسم العلمية الخاصة باهل النظر والعلم والعامة من ليسوا كذلك. المقصود بالتعريف هي التقريب للعامة
لم يكن من العامة المبتدئ في اوائل النظر والعلم. فهذا لا يزال لا يضاف الى انه من اهل الاجتهاد او اهل العلم الكبار او ما الى ذلك ما المقصود منها التقرير؟ واذا كان كذلك الى الان تبين لنا انها تقريب للخاصة للعامة وعام الخاصة فانهم ايش
اهل الفقر واهل الشقراء. فاذا تبين هذا فهل الانسب فيها ان تكون بكلمات وحروف منغلقة ان تكون بكلمات وحروف بسيطة. ان تكون بكلمات حروف قصيدة. ولهذا اذا كنت للعامي البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي هذا من كثير من العوام يتفهمون
هذه التركيبة يعني هذا مناسب في التعبير لا اشكال في لكن اذا كنت لعون مبتدئ في العلم فالبدعة كل عبادة اذا ما شرعت فهي بدعة. هنا وصلت اليه رسالة علمية منضبطة ان كل عبادة لابد ان تكون ايش
لابد ان تكون مشروعة اي بدليل والا صارت والا صارت بدعة اه لماذا؟ الاولى ان تؤخذ التعاريف التي هي اكثر وضوحا في لغة العرب. واكثر انضباط واقصد باللغة الادراك البسيط. وهماء في تعبير المصنف من ضبط من حيث السياق الذي كما هو معروف
طيب اذا هذا ما يمكن ان نعلق عليه في قضية تعريف البدعة والنتيجة الاخيرة انك لا تفترض ان التعريف الاول او الثاني هو بمنزلة مزيان انا دائما اؤكد على هذا المعنى الميزان هي الكلمات الشرعية كلمات القرآن وكلمات الله جل وعلا
وكلمات الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. اما من بعدهم من بعد كلمته او ما بعد كلمته او ما بعد كلمات رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه لا يجوز ان تقول فيها لا يأتيه الباطل من بين يديها ولا من خلفها. هذه كلمات
دخولها النقص يدخلها الخطأ. اما كلمات الله وكلمات الرسول عليه الصلاة والسلام فهي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من الخلفية منطوقها مراد ومفهومها ايش؟ ومفهومها مراد اي المفهوم الصحيح منها. وقد يجتهد المشاهد بمفهوم لا يكون مناسبا
امر اخر لكن في نفس الامر منطوقها مراد ومفهومها مراد اوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكذب اوتي جوامع الكلم ولهذا كلماته عليه الصلاة والسلام جامعة مانعة. لما ذكر الغيبة قال ايش؟ ذكرك اخاك بما يكره. هذا جانب اعماله
وكبر بطلوا الحكم وهم الناس. هذه الكلمات الجامعة. اما حدود العلماء وضوابط العلماء وتعاريف العلماء فمع ثنائنا عليها واجلالنا لها انعوا لها الا اننا نقول انها ايش؟ من باب التقارير او التقريبات من باب
العلم وليست من باب الميزان. وليست من باب المجال الذي تحكم او تحاكم الاشياء اليها لماذا نلح هذا الالحاح عن صحة العبارة؟ لاني لا اريد ان طالب العلم يقول انا ارجح الاول فيغلق ايش
بدعة بانها المبالغ في التعبد وحسب اي المبالغة بمعنى الذي يقصدها المبالغة والا البدعة مبالغة من حيث هي. ولا نريد ان ينجرد او ان ينطلق اخر فيصير بكثير من العادات ويسميها بدعا وهي في دين الله وشرعه مما اذن الله بل سماه الله زينة
ومن حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فما خلقه الله في هذا الكون ويظن ان يتم ولكن يتمتعون به ماذا؟ التمتع الذي لا يلهيهم عن ذكر الله
فهذا هو الفرق بين المؤمنين وغير المؤمنين ما حرم الله على المؤمنين الملاذ والمطاعم والمشارب والمراتب والمناكح فيما اراد الا يكون ذلك ايش؟ منهيا عن ذكر الله فاذا انهت عن ذكر الله ان الله
الله سبحانه وتعالى حرم على المسلمين نعم حرمت عليهم بعض المآكل التي فيها ضرر او هناك قصد شرعي اي من تحريمها الزواج بدل ان يكون شفاحا صار زواجا شرعيا منظما حمل مصالح الناس لكن الاصل
الحلال الخمسة اي هذه الاحكام الخمسة اوسع زاهرة المباح. فاذا هذا الفقه لابد ان يكون ندرة لطالب العلم. ننتقل بعد ذلك الى المسألة الرابعة قال المصنف رحمه الله المصنف مسلم وفي الحد ايضا معنى اخر
ما هي ان البدعة من حيث قيل فيها انها طريقة في الدين مخترعة الى اخره؟ قال يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيه البدعة غير التركية. هو المصنف يشير في هذا الفصل
الى معنى من اجود واهم المعاني يقول رحمه الله البدعة قد تكون فعلية ولكن قد تكون البدعة هذا تركية فلا يتبادر الى ذهنك من قوله طريقة في الدين انها ايش؟ انها
ما فعلت بل قد تكون تلكا هذا الذي اراد بكلامي هنا. يقول بعده فقد وقع الابتداع وبنفس الترك تحريما للمتروك او غير تحريم يقول ان المتروك المباح قد يكون بدعة وذكر انه المباح اذا ترك فان تركه على ثلاثة اوجه
يقول المصنف ان ترك المباح على ثلاثة اوجه. قال ان يترك المباح لمعنى او لعمر كما هو يخذل مصنف قال اما ان يكون لامر يعتبر مثله شرعا اين يكون؟ يعني كمن ترك طعاما من باب الحمية الطبية عن هذا الطعام. فيقول ان الشريعة جاءت بحسن الصحة
وحب النفس وما الى ذلك فهذا الترك ايش؟ معتبر ووجيه شرعا وقال ان يكون لامر يعتبر شرعا ومثل له بهذا المثال من ترك طعاما حلية. قال ان كان الترك لغير ذلك
ما هو الاشارة بذلك الى ايش؟ اي لغير امر يعتبر شرعا. قال فاما ان يكون متدينا او لا فاما ان يكون تدينا او لا. فاني ان كان تدينا فهو ماذا؟ فهي البدعة وهذا
وجدنا فيه ولا اشكال فيه. قال المصنف فان لم يكن تدينا هذه الصورة الثالثة. قال فان لم يكن تدينا فالتارك خامسا بتحريمه الفعل. انا بعزيمتي على تركه. كلمة بتحريم الفعل هنا
هل اراد المصلي فيها التحريم الشرعي او اللغوي؟ اللغوي التحريم بمعنى المنع لان الحرام بمعنى انه او في دناية الله هو الممنوع لان لو اراد ان يستقيم الشرعي بمناسبة هذا القسم ان كان هذا من باب ما ترك ايش؟ تدينا لانه حرم
قال وبعزيمته على تركه. ولا يسمى هذا الترك بدعة يدخل تحت نصر الحج. اما على الطريقة الثانية هذا هو الاشكال. انا اقول دائما الاشكال ان الانسان اي انسان يضع تعريفا ثم
ونجعل هذا التعريف ايش؟ قصاصا مستقيما وهذا لا يتحصل كما اسلفنا من كلام الناس الا اذا اجمعوا عليه فيكون الاجماع نشكره ماذا؟ الشرع والدليل لانه لا ينعقد الاجماع الا على
على ادلة في الجملة مفصلة اذا قال رحمه الله ان على الطريقة الثانية القائلة بان البدعة تدخل في العادات واما على الطريقة الاولى فلا تدخل قال لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه او باعتقاده التحريم فيما احل الله. هنا رجع
كانه يريد ان يقول ان اشارته الاولى لا يقصد به المعنى اللغوي بل المعنى ايش؟ الشرعي المعنى الشرعي. مع انك ترى ان من حرم مباحا فجعل من العبادة اذا قيل ان هذا محرم. ما معنى ان هذا الفعل محرم؟ اي من طاعة الله
من طاعة الله تركه اليس كذلك؟ فمن جاء الى مباح وحرمه تحليما شرعيا على التوصيل الاخير للمصنف. فانه يجعل من الديانة ايش؟ الترك له. اليس كذلك اليوم بدعة بل يعشد من البدعة لانه قد يتسم بمسألة ايش؟ مسائل اخرى كما تعرفون تحريم
ما حرم الله هذه مسائل قد تأخذ وصفا ابعد من وصف البدعة المجردة. لكن ونحن الذي نشرت البدعة هذا يعد من اوجه ايش؟ الابتلاء في الدين. اذا اذا تركه على معنى التحريم الشرعي له
التعليم الديني له هذا من اوجه الظلام الكبيرة ولهذا النبي لما اراد قومه ان يتركوا بعض ماذا قال من غضب عن سنتي اذا هذا هو الابتداء في الدين. وهذا ابتداع في شعر كلام اهل العلم انه
كونوا ضلالا وابتسامة سواء قلت العادية لم تكن لان هذا الالتزام هو الذي اشكل على تقرير المصنف في فروع المسائل في كتابه لانه التزم بهذين المذهبين وفرضهما لان الفرض ربما لم يكن خلافا ولكنه من باب ايش ما سميناه في القسم الثاني من باب
في الاوجه وايش؟ والاضافات. والمصنف عنده ترى بعض المسائل رحمه الله هي من باب اختلاف العودة والاظافات مثلا لما جاء للقدرية قال من السلف من اخرجهم من اهل الاسلام ومنهم من جعلهم في اهل الاسلام مع ان كلام
القدرية القدرية وجهان. غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله ويقولون لا يعلم والله ما سيكون من افعال العباد واحد من المسلمين يقول انهم مسلمون. ويكون فيها علماء عند اهل السنة وحث القدرية الذين وهم المعتزلة مش ائمة المعتزلة
وفي كتبهم كما يذكرها القاضي عبد الجبار ابن احمد الهمداني في بعض كتبه على ان شيوخ المعتزلة ذهبوا الى ايش؟ تكفير هؤلاء الذين ينكرون علم الله لان هذا ما في اكثر من كذا بالكفر. هذا كافر على الكفر الاكبر. اذا انكر علمنا فانكر اصلا
شرعيا عقليا هذا اشد من شرك مشرك العرب في هذا الربوبية لانهم اعطوا اوجههم من الشرك في هذا الباب من كانوا يقرون باصول العلم. فهذا من التي دخلت من بعض الملل الوثنية
على المسلمين. لكن القدرية الذين يقرون بعلم الله سبحانه وتعالى. وانما نتكلم عن اراد المعاصي من العباد يريدها واراد الاسعار او لم يردها وهؤلاء هم الجماهير من القدرية. هؤلاء كما قالها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما
علمت احدا من السلف نطق بتكفيرهم واخرجهم من الاسلام. وان كان من السلف قد يسمي القول كفرا فليس المقصود ان يأخذون الحكم من هذه المسألة حتى على بعض رجال الحديث كما هو معروف وان كان اجماع السلف فيها معروفا
فهذا هو الحرم الذي يشكل. قال رحمه الله وان كان الترك تدينا فهي الابتداع في الدين على تلك الطريقتين طيب اذا كان الترك تدينا للمباح فهو الابتداع في الدين على تلك الطريقتين يقول ذلك رحمه الله
المباح تحريما له فقد تركه ايش؟ فقد تركه تدينا ما معنى التدين بتركه؟ يعني ما سورة التدين بتركه ونتعبد اذا حرمه معناه انه جعل من الدين الطرق لانه لو اخذ هذا المباحث يرى في نفسه
انه ايش؟ ايش؟ نقص او نقص دينه او اثم في فعله. ولهذا هذا التقسيم عند المصنف الله تعالى ليس بذات الذي ينتظم فيما ارى. وكأن المناسب ان يقال ان التارك للمباح خلق
انا فقط هذا الذي ذكره المصنف هو من باب الفرض النظري ان التقسيم يمكن ان يكون على ايش؟ ثلاثة اقسام ممكن ما يفرضه الذهن يمكن ان يكون ماذا؟ متصورا. وليس كل ما يكون متصورا
يمكن ان يكون ايش؟ واقعا. وما يتصوره الذهن الاصل في من فيه الحكم العقلي من حيث الامكان يعني ممكن الوقوع عقلا لكنه باعتبار احوال الناس التي كرمتها جملة من المقارنات لا يقع هذا الامر. وعليه نقول ان التقسيم المناسب هنا مقال ان التارك للمباح
انا قسمين اما ان يتركه لامر يعتبر شرعا واما ان يتركه تدينا. فان تركه تدينا فهذا ايش؟ بدعة. هذه البدعة بالاجماع لانه يحدث في امر الله ما ليس منه فهو رد لان شرع الله ما هو شرع الله؟ هل شرع الله هو الايجاب فقط
السؤال هل شرع الله هو الانجاب فقط؟ يعني من اوجب على نفسه امرا ما احد يقول ان هذا من اوجب على نفسه او استحب تدين العبادة لم يشرع الله كل يقول ان هذا من باب
ضد الابتداع فكذلك التحليل. والكراهة. لان كما ان الرجال من الله والامر الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هذا ايجاب. وامر من الله فكذلك التحريم من الله سبحانه وتعالى فهو الذي
يحل الحلال وحرم الحرام. ولهذا قال الله تعالى وما تقولوا لنفسه السنتكم الكذب هذا حلالا وهذا حرام يفطر على ما فيه لان الذي له الحكم الاول والاخر سبحانه وتعالى هو الله وحده هو الذي يقضي لان هذا مما احل لعباده
عليه وهلم مجرب. فاذا التقسيم المناسب يقال ان الترك هذا نوعين او على قسمين اما ان يكون لامر يعتبر شرعا واما ان يكون تدينا. في الثاني هو البدعة هو المقبول هو المقبول تكون هو المقبول. هذا القبول قد يرتقي به الى درجة الطلب. وقد يرتقي وينزل به الى درجة
الاذن مثال الاول مثال الاول اذا قال الطبيب للانسان بان هذا الدواء هو افضل ان هذا الطعام يغل الصحة ولربما كاد الى الهلكة. فيكون مطلوبا شرعا من هذا المعين ان الشريعة هنا تأمر هذا الانسان ان يجتنب ايش؟ الطعام الطعام ان يجتنب هذا الطعام. فهل يكون من باب
اما ما كان من ترك المباح على جهة الاذواق على جهة الابواب يعني انسان ما يشرب نوع من المشروبات او ما يأكل نوعا من المأكولات الان مثلا اللحم تجدون عادات الدول
الشعوب مختلفة بعض الشعوب يستغرب ان احد يأكل لحم الجن مثلا وبعض العادات ما يأكلون لحم الجمل ما يأكلوا الزمن بعد ما اضفنا اكلوا لحم البقر هي ان تقول ان هذه امور اه ترجع الى خلاف العلماء هل العادة بدعة ما هي بدعة وندخل في هذه التشقيقات؟ هذا نوع من المبررين لا معنى له
ما يمكن ان يكون هذا مما يشكل. هذه امور بحسب اذوق الناس وبحسب ما اعتادوا عليه. فهذا لا يمكن ان تفرط اليه قضية البدعة الانسان تأتيه بلحم البقر فما يأكل. ما يأكل يعني مهما كانت احواله يغلق على نفسه ينتظر
صبرا طويلا لكن ما تجد ان نفسه تقبل انه يأكل هذا اللحم. مع انه يؤمن انه ايش؟ انه الحيوان لكن نفسه لا تقبل هذا يمكن ترضعه هكذا بعطوري كما اذيته. هل تقول ان هذا قد يكون بدعة؟ وعلى رأي بعض يكون بدعة وما يكون لا هذا ما احد يقول بدعة. ولا يكون اثم
ونتكلم هنا عن جوانب تعددية او دينية. من المقابل الثاني. آآ امي انك اذا شرعا ومما اعتبرته الشريعة انها فتحت للناس ايش اختلاف العادات واختلاف الاذواق فقد يكون قائل انت من او قلنا الان في المجلس ان الترك في امر يعتبر شرعا طيب من يترك لحما معينا؟ فين اعتبار الشريعة له
اعتبر الثالث بانها اذنت للناس ان تختلف ايش؟ ابوابهم جعلهم الظب الى النبي صلى الله عليه وسلم فما هكذا هو فقال خالد يا رسول الله حرام؟ قال لا. ولكنه يوصي بارض قومه. في الاول قبل ان ينزل الوحي على النبي
لما كانت نظرته عليه الصلاة والسلام من باب التشريع نهى عن اكل لحم الضب. وقالوا فقدت ولما جاءه الاعرابي وسأله وقال انه في غاية وانه عامة طعام واهلي فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون من المسخ
خشي ان يكون لكن لما جاءها الوحي بانه ليس نسخا وان الامة موسوخة لا تمكث في الارض باقية اكثر من اربعين ذلك امن به اليمن امن به من اصحابه ولكنه عليه الصلاة والسلام عافته نفسه. فهذا من الامور التي لا
يمكن ان يتطرق اليها التكلف. الا اذا كان الترك لا يعتبر شرعا فهذا ليس له الا صورة واحدة ومن ترك على سبيل التعبثين كل ترك ليس تعبدا فهو مما ايش
مما الشريعة في الشريعة كل ترك ليس تعبدا فهو مما اذنت فيه الشريعة يعني ولماذا من ترك الشيعة تدينا نقول ان هذا بدعة بلا جدل؟ لماذا؟ لاني الان من صلى بصفة معينة
ان كان هذا بدعة وليست بدعة ليست على هدي الشريعة يقال ادع لان الصلاة عبادة شرعية الى اخره. طيب من يترك اكلا معينا لماذا لا يكون بدعة؟ ما هو الصيام
ما هو الصيام؟ اليسوا من اخص المعاني التي تبناها الصيام انه امساك؟ عن ايش؟ هل يبيت من الشرب؟ هو السعي يحرم على نفسه هذا الطعام من حيث هو طعام وانما يحرم على نفسه الاكل والشرب في هذا الزمن في هذا الشهر. لان الله اوجب
لصومه الى مثل الصيام فهو مثل يبين لك ان الترك يدخل في باب الابتداع لان الشريعة اتمنى تركا وهي ترك الاكل والشرب في نهار رمضان عبادة لله سبحانه وتعالى. واذا جئت الصلاة تبين لك ان البدعة تدخل في باب
تدخلوا في باب التارك يقابله ايش؟ الفعل ان البدعة تدخل في باب الفعل ونهاية الشريعة صارت وامر بفعل وتارة تكون ايش؟ امرا بترك. امرا بترك. نعم. اذا كان هذا هو التقصير المقابل
للحقيقة الواقعة بعد ذلك ننتقل الى الباب الثاني نعم الموصل الخامسة ربما حصلت الاشارة اليها قالت تارك المطلوبات في اخر الباب الاول قال تارك المطلوبات يقول رحمه الله فان قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندلا او وجوبا او يسمى مبتدعا
من ترك الواجب او المستحب شرعا هل هي سنة مبتدعا؟ قال الجواب ان الثالث للمطلوبات على ضربين ان يتركها لغير التدين اما فصل او ما اشبه ذلك فهذا الضرب راجع الى المخالفة للامر
الامر الثاني ان يتركها تدينا فهذا الضرب من قبيل البدع. وهذا التقرير من المصنف تقرير حسنا من ضبط ان من ترك واجبا او مستحبا ينظر في سبب تركه وفي موجب تركه. فان كان تركها من باب التدين بتركه
سمي هذا الترك ايش؟ بدعة واما ان كان الترك كسلا وظعفا وما الى ذلك فهذا يسن ومعصية ومخالفة بحسب درجات الحكم في الشريعة. ننتقل بعده الى الباب الثاني من ابواب الكتاب
قال المصنف رحمه الله في الباب الثاني الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب اصحابها هنا جزء من الحكم كلي لا ينبغي ان نتطرق اليه شيء من التردد او الخلاف او الجدل
هل هذا من المعاني كلها المنضبطة؟ ما هو هذا المعنى الكلي؟ هو ان البدع مذمومة شرعا هذا امر كما هو معروف مما استقر في الشريعة. ان الشريعة جاءت بذنب البدع وان سبب
في كثير من الامم هو هذه البدع التي احدثوها في دينهم. حتى انحرف اهل الكتاب عن كتابهم. ولهذا تجد ان الله جل ذكره يقول في كتابه عن قوم من اهل الكتاب رهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالبدع
مذمومة في الشرع والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحذر منها ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر المخرج في الصحيح اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة
كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا مما استقر في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومما توافر في الشريعة ومما اجمع اهل العلم من ائمة هذه الامة
كان فيها من الصحابة والتابعين واهل القرون الثلاثة الفاضلة على ذم البدع والحواجز. ولهذا من المعاني الكلية عند المسلمين انهم يذمون البدعة في الدين فهذا قدر منضبط. ولكن المصنف رحمه الله تعالى اراد ان يفصل ذلك ونقول ان
تفصيله لهذا يقع على قسمين. اذا عندنا معنى كلي وهو ضمن البدع هذا لا احد ينازع فيه. والبدع ينبغي المسلمين بل يجب عليهم ان يتجافوا عنها وان يهتدوا بهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه واله وسلم وما هو من المعاني المعروفة
من تحقيق الايمان وان تحقيق الايمان وتحقيق التوحيد لا يكون الا باتباع السنن والاثار السنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام والاثار المروية عنه وعن ائمة اصحابه الذين اثنى الله عليهم في كتابه
لان الله انفضح اصحاب النبي واصحابه رضي الله عنهم كان ممن يمتاز عن غيرهم او امتازوا عن غيرهم بصحبتهم ورسوله ولهذا جعل الله الهدي في اتباعهم. قال والسابقون الاولين من المهاجرين والانصار. والذين اتبعوهم باحسان
رضي الله عنهم ورضوا عنه فجعل من التدين الاتباع لهدي الصحابة ولهذا صار اهل العلم على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول خيار وانه لا يجوز القذح في احد
جميعهم ائمة هدى الى غير ذلك انه معروف في كلام الائمة. هذا معنى كلي المصنف رحمه الله فصل هذا المعنى كله نقول هذا التفصيل على قسمين. قسم منه مما هو منضبط فنقل المصنف جملا
او ايات من القرآن وجملا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في ضمن البدع والحوادث وكذلك جملة من نقله عن الائمة من بعدهم وجملة من النظر الذي ذكره المصنف في ضمن البدع فهذا قسم منضبط. وقسم اخر او القسم الثاني
وفي هذا الباب هي معاني حصلها المصنف بنفسه او نقلها عن بعض اهل العلم في ذم البدع فيقال هذه من معاني اذا اخذت بفقه امكن ان يقال انها مما ينكر في هذا الباب ولكن اذا اخذت بغير فقه فانها ربما دخل عليها ايش؟ دخل
وعليها وجه من الغلو في الاحكام. والله جل وعلا ما امرنا بالغلو في الدين. وانما امرنا لماذا من عدل؟ والعدل لا يكون غلوا. والله يقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان
فاذا اذا بعض هذه الاوجه استطع ان هذا بعد ذلك لكن اريد ان نكون على التصور الكلي من هذا الباب اذا القسم الثاني هي جمل من المعاني العلمية الا ان المصلي تحصلت له بتتبعه واما انها نقلها عن بعض اهل العلم او بعض الصوفية
ايها الذين نقل عنهم شكرا بعض هذه وهذا القسم اذا اخذ بفقه وحسن تفسير يمكن ان يكون مما يذكر في هذا الباب. واما اذا اخذ بغير فقه ان بغليا في تفسيره. وطرده ومن الغلو
ان تجعل هذه المعاني كانها ايش؟ كانها ميزان مضطرب فهذا ارى انه من الغلو الذي لا يصح بحيث ان هذه المعاني ذكر من ضمن المعاني الذي ذكرها اثرا في ذلك عن بعض المتقدمين من الائمة ان
وصاحب البدعة لا توبة له ان صاحب البدعة ايش؟ لا توبة له. هذا المعنى اذا انزلته على قواعد الشريعة من نصوص الكتاب والسنة. هل صاحب البدعة لا توبة له؟ صاحب البدعة
قال وما رب العالمين فيه ناشد فرعون عليه عن الاسلام هو الذي يعبد اللات والعزة وبناته الاخرى ايهما اشد فيه المشرك ومع ذلك المشرك اذا تاب تاب الله عليه ما في يصير النظام الاسلام وشرائع الانبياء ان احدا ليس له توبة
وهذا من المعاني التي دخلت في تحديد بعض اهل الكتاب لكتابهم ولهذا تذكرون الرجل من بني اسرائيل الذي لما قتل في سنة وتسعين نفسا فسأل من سأل من العباد والجهال هل له توبة؟ فقال له ايش؟ قال ليس
تجربة هذه من البدع في اديان الانبياء والسابقين قد يكون قائل طيب جاء هذا عن بعض السلف قال فما من السلف واذا جئت الذي روي عنه ذلك تجده اماما مجمعا على امامته والثناء عليه نقول
الاشارة التي قصدت بالذكر. اولا ينظر في هذا هذه الرواية هي محفوظة عن هذا الامام ام لا ان كانت محفوظة عنه فان كلامه بحكم امامته يعني هذه الكلمة رويت عن رجل ظال او رجل
مجهول ماذا يقال؟ ولا يعتبره الله لكن انها جاءت عن امام واعتباره فهل نترك القاعدة الشرعية التي هي منضبطة في كلام الله ورسوله؟ ونقول هذا واحد من السلف لا. كلامه هذا يؤخذ بفقد
معنى انه يرد الى معنى ايش الى معنى تعتبره الشريعة تقيمه الشريعة بانهم ارادوا بذلك مثلا مسألة هل تقبل توبته ظاهرا اذا حده عند السلطان حكم من الاحكام في التعزير تعرفون ان الفقهاء اذا دخلت في كتب الفقهاء تكلموا فيما يسمى بتوبة ايش
الزنديق هل كانوا يقصدون بانها لا تقبل توبته عند الله؟ او يتكلمون عن الاحكام الظاهرة؟ يتكلمون احكام بائسا هذه المعاني لابد ان ترد الى فقه مناسب فانهم تجعل ميزانا ويقال لا المبتدأ لا تقبل توبته. او الرأي لبعض اهل العلم انها لا تقبل توبته والجمهور تقبل توبتها
هذا الشكل غلط. ما احد من علماء الاسلام يقول ان من تاب ايش؟ توبة صادقة لا تقبل بينها وبين ربه ان التوبة بين العبد وبين ربه تقبل ايا كان الفعل. من تاب صدقا من قلبه فان الله جل وعلا يتوب عليه
معصية او بدعة او شركا ما دام انه رجع وتاب التوبة الشرعية بفتنة ومعناها الشرعي فهذا هو القسم الثاني الذي احببت ان الاخوة الناظر في هذا الكتاب ينتبه له اذا القسم الاول لا جدل فيه وهو من العلم المحكم من الايات والاحاديث وجملة من الاثار المروية عن صدر هذه الامة
في ظل البدع فهذا علم نسميه ايش نسميه علم محكم هذا علم محكم. القسم الثاني لو قلنا انه من العلم المتشابه ربما لم يكن هذا بأس القسم الثاني في كلام المصلي في هذا الباب هو من ايش؟ العلم المتشابه بمعنى لابد ان يرد الى ماذا
الى المحكم. واذا كان الله جل وعلا ذكره في كتابه ما هو محكم وما هو متشابه مع ان بالخطأ. ان المتشابه في القرآن ليس المتشابه في مقصود المقصود الان في كلام بعض اهل العلم وهذا قد يكون خطأ بسند كتاب الله فان جميعه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
فما تنقصش ان الله جل وعلا جل وعلا امرنا في المتشابه من كلامه ان يرد الى ماذا المحكم معنا حتى المتشابه هو في نفسه حق محض. لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. فمثل ان تقول
من كلام المصنف هو من باب المتشابه العلمي ليس كالمتشابه القرآن لكنه من المتشابه العلمي بمعنى لا ان يلقى على العامة. العامة لا يلقى عليهم الا ايش؟ الا العلم المحكم
اللهم لا يخاطبون الا بالمحكم لانهم لا يفقهون المتشابه فاذا ما معنى انه متشابه علمي؟ اولا انه لا يوقع على العامة خاصة اذا غلب القاؤه على العامة. وترك المحكم ومن عام ينبغي ان يحدث بالمحكم من العلم البين لان علي رضي الله عنه قال من فقهه حدث الناس ايش
حدث الناس بما يعرفون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ قال الامام ابن تيمية رحمه الله نقول وكلام علي هذا اذا كان في ما هو من كلام الله ورسوله انه لا يلقى
مجزئا او مفكرا عن سيرته لبعض العامة فكيف اذا كان الكلام ايش؟ ليس من كلام الله ولا رسوله سيكون هذا من باب الاولى هنسألك شيخ الاسلام الجميع على اثره الصحيح. حدث الناس انهم يعرفون تريدون ان يكذب الله ورسوله
ومقصود عليه بالتكبير ليس بالضرورة على التكليف بمعنى الجحد. بل يكون من المعاني المقصودة في الشرع ان لا يفهم العامة خلاف القواعد الشرعية ليس من العادة العامة خلاف القواعد الشرعية ومن ما قد يفهمه العامة انهم يقنطون خلقا من عباد الله من رحمة الله. والله يقول ومن
من رحمة ربه الا الا الظالون. فالكنوز من رحمة الله سبحانه وتعالى ليس حال للمسلمين. بل هذه من الاحوال التي ابتدعها المنحرفون عن هدي الانبياء عليهم الصلاة والسلام. فاذا هذا هو الجملة
من هذا الباب احيانا نلخص هذا المعاني التي اشار اليها المصنف على سبيل الاختصار آآ المصنف رحمه الله يذكر في هذا الباب في ضمن البدع وسوء من قبل اصحابها يقول اولا ذمها من جهة النظر وثانيا
عنده ضمه من جهة النقل ومن ضمنها من وجهين ضمنها من جهة المصنف ظم البدع او ذكر ذمها من جهة النذر ومن جهة ورد بالنظر النظر العقلي مبني على الاصول الشرعية واراد بالنقل الايات والاحاديث والاثار
وهذا من ترتيب المصنف والا لو قد زمن الذم من جهة النقل لكان هذا هو لكان هذا هو الاولى لان في باب البدعة لعقولهم لم ينضبط لهم هذا الشأن. ومن ضبط لهم هذا الشأن. ولربما احتج قوما بما هو من
لعقولهم لان هذا لا يكون عقلا صحيحا عند التحقيق. لكن على كل حال هذا امر سهل هو من باب الترتيب ليس الا ان شاء الله فاذا قال انها تدمر جهة النذر من خمسة اوجه. الوجه العين ان العقول غير مستقلة
غير مستقلة بمصالحها وهذا معنى منضبط ان العقل لا يستقيم بمصالحه. مع ان المصنف المساكين في الباب الثالث ترى ممن زيد في كلمة تجريد العقل من ادراك المصالح. وهذا ما يرجع لمسألة مصطلح عليه في كتب الاصوليين والنظار بمسألة
ايش التحسين والتقديح العقليين. ومعروف ان كثير من كتب النبر والاصول تحكي في هذه المسألة قولين المعتزلة وقول متكلمة الاشعرية واذا كان السياق اصوليا وليس في كتب النظار جعل القول الاول قول الحنفية والقول الثاني قول الشافعي مع انه عند التحقيق
الخلاف لا ينحصر بهذين القولين لكن المصنف عن ابا اسحاق الشافعي رحمه الله هو يميل الى الطريقة المعروفة عند متكلمة اصحاب الاشهر فهو يميل الى هذه الطريق ولذلك كلامهم في اغلاق العقل عن المصالح اقول ان فيه شيء آآ من الزيادة
يأتي هذا ان شاء الله بالباب الثالث في بيان خطأه في مسألة التحسين والتقديح وانه ما نفيه لقول متأخر المتكلمين قال الثاني ان الشريعة كاملة لا تحتمل الزيادة والنقصان وهذا وجه حسن ولطيف فان من اراد ان يدفع بدعة فانه يخاطب صاحب هذه البدعة بقوله ان الشريعة كاملة
انه يكون لي ما تموت لكم دينكم فما دام ان الدين كامل بصريح القرآن فان البدعة لا يكون لها ما يبررها من جهة العقل لان التكميل انما يكون لامر الايش؟ ناقص واما اذا كان الشيء كاملا تماما فان الزيادة عليه تخالف العقل هنا
لان العقل لا يقبل الزيادة على الكامل. الوجه الثالث قال المبتدع معاند للشرع مشاق له. فهذا وجه من النظر وهذا في الوجه من الاوجه التي اشرت اليها انها من القسم ايش؟ انها من القسم متشابه في العلم لانك انت
ان كل بدعة فعلها شخص ما من المسلمين انه يكون معاندا للشرع هنا نعاني بتأتي بما نوقشت الى المعالجة وتأتي المعالجة بمعنى ان الفعل من حيث هو هل يكون كذلك؟ اذا هذا من الامور التي
التشابه ولا تستطيع ان تصف كل آآ زلة من البدع لانها ايش؟ صاحبها يكون قاصدا هذه المعاندة او ما الى ذلك لان هذا قد الى اي جهل الحكم المغمض الذي يتصل بالكفر وما الى ذلك
فاذا البدعة فيها شيء من ذلك اه فيها مشاقة كما وصف الله سبحانه وتعالى المخالفة بالمشاقة هذه امور لا يشك على النفي المطلق لكنها ليست على موضوع الاثبات المطلق لو تحتاج الى فقها وحسن تفسير لها
على قواعد الشريعة وهدي سلفي الامة. قال الرابع ان المبتدع نزل نفسه مباهيا للشرع هو فعله بدعة من حيث ولكنه هل اراد ان يكون منازلا لحكم الشارع واراد انه مشرع هذا ليست من الامور ايش
التي تكون متضمنة في الايرادات على وانما هي قد تكون من اللوازم احيانا او ما الى ذلك ان لازم المذهب ليس ليس بمذهب. فهذه من العلم الذي ينبغي الفقه فيه ينبغي الفقه فيه وانتم تعرفون
واحكام ائمة السنة والجماعة على البدع التي حدثت في زمنهم كان يكون الحكم من باب ذكر المطابقة وكان يكون هذا ليس من باب الحكم وانما هو من باب الوصف باللازم. وانما هو من باب الوصف بلازم القول كما قالوا عن بعض اخوان المرجية
وعلى هذا القول يكون ايمان الرسول عليه الصلاة والسلام وايمان الفساق سوى. هل احد من المسلمين يقول ايمان النبي وايمان؟ الظلمان هذا نازل من لوازم القول ومعروف في القواعد العلمية ان لازم المذهب ليس بمذهب الا اذا
انه صاحبه التزم ما سمي لازما وانما سمي ماذا؟ متضمنا او مطابقا في هذا المذهب واللي لازم المذهب ليس للمذهب وانما لو اخذ الناس بلوازم اقوالهم لحصلت امور من الاسراف في الرد وربما
من احكام المؤلفة ايضا هذه الاوجه التي ذكرها المصنف قال اتباعا للهوى هذا من الامور المعروفة في سنة البدع بعد ذلك اتى انكم افاني لم نقل وهو من وجوه. الوجه الاول من القرآن. ويأتي بجملة من ايات كتاب الله. وهي
للهوى ثم قال ثانيا لنقل من القرآن ويأتي بجملة من ايات القرآن في ضمن الخروج عن الشريعة وضم ابتداء وهي اية بينة وهذه هي الايات المحكمة التي ينبغي لطالب العلم ان يتفقه فيها وان ينظرها
المجال العادل الذي لا زيادة فيه ولا نقص فيه لا يدخله شيء من المبالغة والتكلف ان هي منهج وسط وكذلك جعلناكم هم امة وسطا لتكونوا شهداء الناس وسبحان الله لاحوا سياق الاية. قال وكذلك جعلناكم امة وسطا. ثم قال ايش
لتكونوا شهداء على الناس فما يكون الشاهد شاهدا مناسبا الا اذا كان عدلا وسطا. وهكذا بمعنى الحاكم على الشيخ لا يكون شاهدا او حاكما في قضايا البدع الا اذا كان منهجه وسطيا اما اذا كان منهجه
فيه افراط او فيه تفريط فهذا النصيحة الشرعية له ان يتجرد عن الحكم. لان هذا من القضاء وهابنا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو اشد القضاء. القضاء على الناس فيما في دينهم القضاء على الناس في
هذا اشد من القضاء بين الناس في مهر من شؤون دنياهم. نعم. ثم قال لوجه انكم مما جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخص ما جاء في الرواية في هذا الباب حديث عائشة المتفق على صحته
من اهله امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذا من اتم العلم المحكم هذا من العلم المحكم ومن جوانبه عليه الصلاة والسلام وهذا هو العلم الذي نقول يجب ان نحدث به الخاصة
هو ان ينشر بين المسلمين. هذه هي الكلمات المعصومة العادلة الهادية. الثالث قال ما جعل للنقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين والسلف رحمهم الله ورضي عنهم اهل القرون الثلاثة الفاضلة جاء عنهم ذم البدع وذم
ومن اصحابه وكلامهم في هذا متواتر واذا رجعت كتب السنة وجدت هذا مما تواترة عن ائمة الصحابة الذين ادركوا في اخر عصر الخلفاء وكذلك من جاء بعدهم من الائمة كالائمة الاربعة يعني مالكا وابو حنيفة والشافعي واحمد
في ظل البدع مجمع عليه بين ائمة السلف وحروفهم في هذا متواترة. جملا من كلام الصحابة والتابعين والائمة من الهدي الذي ينبغي الاعتبار والفقه فيه. الوجه الرابع قال ما جاء في ذم البدع واهلها عن الصوفية المشهورين
وبين المصنف كلاما فقال فيه وانما خصصنا هذا الموضع بالذكر وان كان فيما تقدم من النقل كفاية لان كثيرا من الجهال يعتقدون فيهم يعني الصوفية انهم متساهمون في الاتباع. فغير شيء يعني والصواب عنده
ان اول شيء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها. لا شك ان هذا المعنى ليس من هذه حال من يسميهم شيخ الاسلام تيمية رحمه الله بفضلاء الصوفية ومختصرة
متصوفة او الصوفية الذين هم على طريقة اهل الحديث اي على طريقة الاتباع للاثار. وانت تعرف ان التصوف كلمة عامة وان تصوف عبارة عن منهج عام تحت هذا المنهج جملة من الاوجه المختلفة فثمة ما سمي تصوفا
او سمي صاحبه صوفيا وهو لا يحفظ عنه يعني هذا الرجل العابد او الامام انه كان يتلقب بهذا اللقب قصدا وانما سماه الناس كذلك في بعض ائمة التابعين الزهاد الذين سماهم من سماهم بالصوفية وهم كانوا عباد زهاد ائمة فضلا. وبعض الناس
نفسه صوفيا وقبل هذه التسمية له في الجملة على السنة ولكن عنده شيء من النقص. والخطأ وهؤلاء من يسمونهم اه في كلام المحطتين كابن تيمية ونحوه وفضلاء ومقتضيين الصوفية وهناك قوم دخلت عليهم شيع من درجات البدع في مسائل العبادة ومسائل النذر
وهناك قوم زاد بهم هذا القدر من التصوف الى عودهم من الغلو واقتبسوا التصوف المأخوذ عن ائمة الفلاسفة الذين كانوا وقبل الاسلام كالتصوف الذي انتهى باصحابه الى القول بالحلول او انتهى باصحابه الى القول بوحدة الوجود او ما الى ذلك من مسالك
التصوف الغالي الذي تبناه من تبناه من غلاف الصوفية والتصوف اذا ليس وجها واحدا او كلمة واحدة او نورا واحدا فاراد المصنف ان ينبه الى ان ثمة قوم آآ عن الاقتصاد والاعتدال من الصوفية هذا موضوع
كما اسلفت له كما عمل ولهذا تجده قال قال الفضيل بن عياض مع ان الفضيل بن عياض هو يعد من كبار ائمة اهل السنة وعباده وسماه خلق من الناس والصوفية المتأخرين بانهم من الصوفية الى اخره. قال الجنيد بن محمد الجنيد محمد يسمي نفسه صوفيا ويلتزم هذه التسمية
ويبين انه على طريقة التصوف ولكنه كما قال ابن تيمية رحمه الله يعد من قبلاء الصوفية والمقتصديهم او احيانا يقول الصوفية المختفيين للاثر وان كان يبغى يستلزم ان كل حروف الجنيد وكلماتهم بالضرورة تكون حروفا مطلقة
وما الى ذلك؟ قال النجم الخامس والاخير ما من النقل ما جاء منه في ذم الرأي المضمون ما جاء منه في ضم الرأي المضمون. ثم ذكر جملة من الاثار في ذم الرأي. وانت اذا قرأت ما تقدم في كلام المحدثين
وجدت ان يضمون اهل الرأي. فهل المراد هنا بالرأي البدعة العقدية؟ اما هو اوصل من ذلك. قال رحمه الله عن الشاطبي فاختلف العلماء في الرأي المقصود في الرأي المقصود بهذه الاخبار والاثار. اذا هناك جمل كثيرة عن الائمة في ذم الرأي
قال اختلفوا في المقصود الرأي في هذه الاثار. طول المراد هذا القول الاول المراد اهل البدع المخالفين للسنن لكن في الاعتقاد اذا المراد الاول انهم اهل البدع المخالفين في الاعتقاد وقيل
والرأي الثاني عنده ان هذا في جميع الرأي الخارج عن الشريعة سواء كان في باب الاعتقاد اغفروا لي والصحيح ان الرأي الذي خالف الشريعة ماذا؟ الرأي الذي خالف الشريعة يقول انه مذموم
انه مما اختلف فيه في غير مشاغل الاعتقاد ولا مبرر لقصرها على حيث كان النص المعين متجها الى حكم عقدي فهذا امر اخر فينهين كانه من لما قال ان ثمة خلافا بين العلماء في المقصود بهذه الاثار هذا نجعله من اي اقسام
او نسيتم. لا قلنا الخلاف صار يكون على وجهين. ان يكون خلافا محكما منضبطا او يكون نظر هو من اختلاف الاوجه والاضافات هذا هو كذلك. لان الاثار التي كثرت خاصة عن المحدثين في ضمن الرأي كانوا يشيرون بقدر منها
الى ظلم الرأي الذي زاد فيه بعض الكوفيين زاد فيه بعض الكوفيين. فاذا هذا ضمن للرأي لكن كما تعرف ان هذا معنى قاعدة شرعية. لكن ليس بالضرورة ان كل من قال اه قليلا في ذم رأي معين يلزم ان
يلزم ان يكون دمه صحيحا. فلربما جاء صاحب حديث نعيد الحديث ففيهم من الفقهاء الذين عرفوا بالسنة في رأي من الرأي. ويكون الصواب مع من؟ معامن فقيه؟ لانه بنيه على قيام
وهذا المحدث ما وصل الى هذه الدرجة من ضبط القياس. فانت تعرف ان اهل الحديث بالرأي بالرواية اكثر مما عرفوا بالنظر اعتبار القياس وما الى ذلك ولهذا الامام احمد رحمه الله
انه قال ما عرفنا الناس يا اخوان منسوخ الا لما جلسنا الشافعي ابو حنيفة بوجه من العلم يمتاز به بالنعيم تنفيذ ابن معين رحمه الله بوجه من العلم من فاز به ابو حنيفة ان كل من استدل يكون استدلاله مطابقا في نفس الامر
يكون الشجاعة له يعني مثلا اذا جاء شخص ورأى شخصا يصور التصوير المعروف قال لعن الله المصورين هل خلاص نسكت لان هذا الرجل عنده دليل من السنة الصحيحة له دليل من السنة الصحيحة لكن بقي هل هذا الدليل يتضمن الدلالة
على تقديم هذه الصورة من الحكم ام ليس كذلك؟ فليس الاشكال في صحة الدليل وانما الاشكال هل هذا الذي حكم عليه داخل في دلالة هذا الدليل او نساء داخلا فيه. فاذا ليس بالضرورة ان كل من استدل يكون كلامه
وهذا مصححا يعني بعض الناس الان وبعض يتكلم بملئ فمه. ثم يقول قال الله تعالى يعني كان خلاص الكلام السابق بهذا الدليل وما في خلاف على قول الله جل وعلا ولكن لا يلزم ان كل المعاني التي سقتها تكون ايش؟ مزكيت
في هذا الدليل من القرآن. فليس كل دليل يزكي القول من كل جهة لان الاستدلال قد يكون صوابا وقد يكون خطر بخلاف الدليل من الكتاب والسنة فانه صواب آآ ليس الا. نعم. طيب نختصر حتى
اذا اه هذا من اخر المسألة قال الوجه السادس قال رحمه الله ويذكر فيه بعض ما في البدع من الاوصاف المحظورة والمعاني المذمومة الرجل السادس في ذم البدعة في كلام الشاطبي ساق فيه سبعة عشر وجها وصفيا
اذا البدع هذه الاوجه التي ذكرها الشاطبي هي في الجملة نوعا من التحصين من اثار يعني فهم من الاثار السابقة والدلائل السابقة من النقل هذه الاحكام وكانه جعل هذا نتائج ليش؟ للاوجه الخمسة التي ساقها من النقل. يذكر فيها مثلا صاحب البدعة
فمن اه لا يقبل او البدعة لا يقبل معها عمل. البدعة مانعة من من الشجاعة البدعة رافضة للسنة الى اخره هذه الاوجه آآ هي او كثير منها آآ يدخل فيها او او ينطبق عليها ما اشرت اليه سابقا
من كان هذا من كان هي تحتاج الى قدر من الاعتدال في حسن تفسيرها وتؤخذ اطلاقها على انها كلمات منضبطة ومطلقة او انها من الفقه المحكم ان هي محل تأمل ومحل آآ
في كثير من العلماء الا فسرت تفسيرا مقبولا معتدلا موافقا لهدي السلف رحمهم الله ولما جاء في كلام الله ورسوله فانه هذه الامور يمكن ان تيسر ويقتصد في امرها واني اذا اخذ بعضها على اطلاقه فان هذا الاطلاق بالاكيد لا يكون
التوبة وهي مسألة انه لا يقبل معها عمل انه هل تقول ان من ابتدع بدعة معينة كل اعمالا صالحة تفسد لانه متصل بهذه البدعة والمنفصل عنها هل تستطيع ان ان تقول به وان تلتزمها؟ فاذا ما عرض لبعض المتقدمين انهم قالوا كما
فينبغي ان يفسر هذا بفكر شرعي وهدي شرعي فاذا هذه امور ينبغي الاعتدال وحسن الفقه فيها نكتفي بهذا هناك آآ في هذا المجلس غدا ان شاء الله ندخل في المجلس الثالث باذن الله تعالى
لكل الاسئلة اكثر من اللازم ولهذا من شأن الاخوة ان ننشره طيب من شأن الاخوة ان ينصرهم يأخذ فقط عشر دقائق في قراءة بعض الاسئلة على الاختصار. يقول السائل قال ابن تيمية في الاقتضاء من كانت له نية صالحا
عليها وان كان يصلي بفعل هذا سيأتينا ان شاء الله من باب الثالث في مسألة الاجتهاد مما يتعلق بالنية يقول بعض المخططين انها له لكن بس متأكدا آآ بان هذه رسالة ممن ضبط امامهم وايضا
سنة كعادية انه لا يجزم لا يجزم بان شخص يقول بذلك ما دام انه لم يشع ذلك في كتبه وكلامه ان اذا ذكر هذه الناس اللي في كتبه تجد انه لا يقطع وجهه في هذه المسؤولة. يقول كان الزمن الشافعي رحمه الله قريب العهد من زمن ابن تيمية
نعم هنا مستفيد من آآ الكثير من كلام ابن تيمية رحمه الله لكنه ليس بالضرورة انه آآ من اتصل اتصالا واسعا لكنه نقل في بعض المسائل وهذا يدلك على بعض اجزاء كتب ابن تيمية وصلت الى الشافعي لكن من البين ان جملة من
ابن تيمية رحمه الله ما هناك نفس للشاطبي منها والشاطبي يعد من العلماء الذين يحسنون الالتقاط والنقل. للكلام يقول هل كان الشاطبي انه علاقة او كان من مشايخه؟ بسبب كان من مشايخه هذه ما ادري ما فلسفتها
لا ينبغي ان يفرض انه تدعم ليش؟ لكل من اخذ عنه شيئا من العلم. وانما الانسان يحاكم او يحكم عليه من حيث ايش اذا اصبح عالم او اصبح امام او اصبح فقيها فنسب الضرورة انك تلزمه لماذا؟ لكل
عليهم في تاريخ مشايخه لانه كلكم مر على شيخ من الصوفية او شيخ من تبع وشيخا من الفقهاء او شيخ من يعني الحديث بالضرورة ان الانسان يرتبط بكل هذا المعنى الذي اغلب الناس اليوم فيه وبالغوا في عشقه وتقليده وعده
اضافة اليه يكون دكاترة تلقين الميت في قبره. اه هذه حصلت في اخر ما حصلت في اخر عصر الصحابة وليس مقصود آآ بذلك التصوير لكن المقصود ان ابن تيمية رحمه الله تكلم عن حكمها وذكر عن مزيد ثلاثة اقوال للفقهاء
نعم يكون هنا ترى ان وضع الظابط آآ لرجل استطاع الفروع والاحكام يعتبر اولى من الرجوع الى حكم بعض المجتهدين. نعم. هو لبس ان الانسان اتخذ نابطا في عقله او في ذهنه او في كلامه او كتبه يمكن حتى هذا الضابط الذي انتهى اليه يجب ان يكون عنده محلا للمراجعة
والسؤال ما يجعله مغلقا ممن او اؤكد على طالب العلم كثيرا انه لا ينبغي لو ان ما ينتهي فيه من العلم المظنون الظني الاجتهادي ينبغي ان يجعل ما انتهى اليه من العلم الاجتهادي انه ايش؟ نتائج
منتهية بل ينبغي له ان يرد عليه السؤال. دائما في العلم اليقيني او القطعي فهذا ما يتعلق بالعقائد والاسلوب الاخر لكن الامور الاجتهادية هي ترجيح الفقهاء او في مسائل كهذه نظرا او ما الى ذلك ينبغي ان يجعل امره يحصل فيه قدر من المراجعة
ان من نفسي وغيره. يقول هل يعد الصيام يوم ولادة النبي بدعة؟ اذا قصد بالصيام ان هذا اليوم الذي ولد فيه الرسول يخص بالصيام فان هذا التخصيص لا شك انه البدعة اما اذا صام ايام وصادف
ليس الترك مقصودا في ذلك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على ذلك ليخلق التاريخ الثاني اين الاخ يشير الى مسألة العادات؟ من العادات كما اسلفت هي اظهر شرعا من ان يستدل عليها
بادلة يعني احيانا تكون من من الالتماس او الاشارات والايماءات هناك ادلة صريحة تدل على ان الحاجات لا اشتباه فيها يقول الاخ ربما ان الشاطبي ادخل العادات هو الشاطبي الى الان ملتزم لك باحد التعريفين مع انه في تطبيقات
كما سترى اوصيتنا ان شاء الله يدخل في بعض العادات في البدع احيانا يكون ادخاله لهما يبررها لوجود اتصال شرعي واحيانا ما يكون كذلك من اكيد ان مسألة تعثر الشاطبي رحمه الله في برأي ان كثير من متكلمة اهل الاثبات في
وصلة التحسين والتقبيح ايش؟ حركت جانب ايش؟ الحكم على بعض العادات بانها مذاق بدعة يعني ترى هناك اذا تأملت هناك نفس من الاتصال بين هذا وهذا لما هو يغلق تحسين العقل وتقبيحه آآ اغلاقا
الامتلاك عن الاسلامية المعروفة عند قومنا المتكلمين هذا حرك نفوس الشاطئ الى بعض الاحكام على بعض العادات لان يقول الذي يفهمها ويستحسنها والعقل لا يستحسن فمن اين جاء بهذا الاستحسان؟ اما ان تقول من الشرع يقول الشريعة ما استحسنتها لانها جديدة
يقول اما ان يكون العقل يقول العقل لا يحسن اذا ولا بدعة. احيانا يدخل على هذه النتائج وان كان هذا ليس مضطربا عنده يحارب السنة او المحاربة. هذي كلمة وبكلمة كبيرة هي وصلت هناك محاربة وهناك مخالفة هناك خطأ وهناك اختلاف واجتهاد احيانا لكن المخالفة بمعناها هذه لها احكامها
الخاصة لها احكام خاصة في دفع ذلك ونشر السنة وما الى ذلك. الا يمكن ان يكون مصاحب والحب لا يتوقف على صحف التنزيل بلا احسنت. صحف التعريف هي فوق الحلال. يعني التمثيل قد يكون الانسان ليس مناسبا. وما اطلق على التعريف
الاول او الحب الاول والثاني من جهة المثال. فهذا المعنى الذي اشار اليه معنى صحيح انك اذا وجدت مثالا ليس مناسبا ذكره المؤلف على تعريف يلزم انه هو الذي يسقط التعريف. فانك يمكن ان تستغني عن الانسان لكن الحقيقة في كلام الشاطبي هو الاشكال في اصل التفريغ على رأيي
اكثر من مسألة المثال المعين. فكان هناك بعض من ينتصر على بدعية الرحلات الطلابية الى اخره. اما هذه الرحلات كما هو معروف بحسب ما يحتف بها من الاحوال بحسب ما يحتاج به من الاحوال. فاذا كانت
من الامور العادية اللحظة الانسان قد اذنت الشريعة بتنزهه وما الى ذلك واما اذا كانت يدخلها شيء من والمفاهيم التعبدية او الالتزامات التعبدية فهذه لتنهى عنها من هذا من وسائل
العادات التي لا تأخذ حكما واحدا بل تكون بحسن حالها. والحكم على الشرك والمعروف شرعا ان تصوره في كل حالة حكمها فلا تستطيع ان تقول فيها قولا مطلقا بقبوله او بتركها. اخر سؤال يقول هل يجوز احداث قول ثالث في اي مسألة
المسائل التي فيها خلاف بين الفقهاء وانتهى الخلاف فيها الى قولها يجوز ان يحدث قوما ثالثا مسألة معروفة في كتب الاصوليين بالبحث بحثها بحثا معروفا والحكم فيها خلافا هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ والمشهور فيها ثلاثة
منهم من جوز ذلك ومنهم من منعه ومنهم من جوز ذلك اذا كان القول الثالث مولدا من احد يقول اذا كان القول الثالث مولدا من احد القولين فهنا لا يرون فيه اشكالا فاما اذا كان ليس كذلك فيمنعونه والان
في المسألة بمعنى الاحداث لا شك انه فيما يظهر الله تعالى اعلم انه لا يكون صحيحا وانه اذا امتدت المعنى عند المتقدمين على قولين فحسب فعرفت ان الحق لا يخرج عنهما لانك لو هربت ان الحق يمكن ان يكون في
ثالث ونجد ان الامة وان المجتهدين قد ولوا عن هذا الحق زمنا من الزمان او قدرا من الزمان وهذا مما عصم الله جل وعلا هذه الامة منها والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد ونعتذر عن قدر من الاقامة فانما كان
في قراءة جملة من شغالات الاخوة