1 00:00:00.400 --> 00:00:16.850 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ صفي الدين عبد المؤمن في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الفصول 2 00:00:18.000 --> 00:00:39.650 في وقال الاحكام والاحكام قسمان تكليفية وهي خمسة واجب. ثم ذكر ومن حيث الفاعل الى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس وفرض كفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة 3 00:00:39.850 --> 00:00:59.800 والغرض منه وجود الفعل في الجملة فلو تركه الكل اثموا لفوات الغرض. طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له 4 00:01:00.050 --> 00:01:15.200 ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا 5 00:01:17.050 --> 00:01:54.150 اما بعد فهذا هو التقسيم الثالث للواجب وهو تقسيمه باعتبار الفاعل فينقسم الى واجب عيني والى واجب اتفاقية عرف المؤلف رحمه الله الواجب العيني او الفرض العيني لان الجمهور لا يفرقون بين الواجب والفرض كما قد علمت 6 00:01:55.400 --> 00:02:26.850 بانه ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة المراد الواجب العيني في تعريف اوظح هو ما طلبه الشارع من كل واحد من المكلفين ما طلبه الشارع من كل واحد 7 00:02:27.050 --> 00:03:01.900 من المكلفين وسمي واجبا او فرضا عينيا لانه خطب به وطلب من عين كل احد يعني من ذاته فالمطلوب ان يقوم به كل احد وذلك كالصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين 8 00:03:02.600 --> 00:03:29.000 وصلة الرحم وما الى ذلك فهذه كلها واجبات عينية واجبة على كل واحد اما تعريف المؤلف رحمه الله فانه قال هو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة ومفهوم تعريفه 9 00:03:30.250 --> 00:04:00.000 انه متى عدمت القدرة او وجدت الحاجة فانه يمكن ان تدخله النيابة وهذا بهذا الاطلاق فيه نظر الصلاة مثلا لا تقبلوا النيابة مهما كان الحال يعني لا يصح ان يصلي احد عن احد 10 00:04:00.400 --> 00:04:27.050 ان ينوب عنه في اداء هذا الواجب اخترم بهذا هذا التعريف الصوم مثلا يمكن في حال ولا يمكن في حال فالصوم يجوز النيابة فيه في حال الموت من مات وعليه صوم 11 00:04:27.450 --> 00:04:52.250 صام عنه وليه على خلاف بين الفقهاء هل هو في كل صوم واجب او هو في صوم النذر على وجه الخصوص الحج يجوز فيه النيابة عند وجود احد سببين اما الوفاة 12 00:04:53.050 --> 00:05:12.900 واما العجز البدني يجوز ان يحج احد عن احد في حال وفاته اذا مات يجوز ان يكون قد اوصى او ان يقيم احد اولياء الميت من يحج عن من يحج عن الميت 13 00:05:13.700 --> 00:05:38.200 او في حال العجز البدني المقصود ان شرط التعريف ان يكون جامعا مانعا ان يكون منضبطا وهذا التعريف كما ترى فيه اه ما فيه من عدم الانضباط فبعض الواجبات العينية تقبل 14 00:05:38.800 --> 00:06:01.200 النيابة عند عدم القدرة او الحاجة وبعضها لا تقبل ذلك ولذا فالاحسن ان يعرف الواجب العيني بما ذكرت لك مثل رحمه الله لذلك بقوله كالعبادات الخمس ما هي العبادات الخمس 15 00:06:04.250 --> 00:06:37.900 الواقع ان هذا المصطلح عند الفقهاء اه له عدة احتمالات فقد يطلقونه ويريدون به اركان الاسلام الخمسة ويكون بهذا النطق بالشهادتين احدها الاحتمال الثاني ان يراد الاركان الاربعة سوى الشهادتين 16 00:06:38.500 --> 00:07:08.650 ويكون خامس الطهارة ذلك ان الطهارة لابد منها ولا يتم واجب الصلاة الا بها وهناك احتمال ثالث صرح به بعضهم ايضا وهو ان يراد بالعبادات الخمس الصلوات الخمس اذا اذا نظرت في كتب الفقهاء وهذا المصطلح شائع 17 00:07:09.150 --> 00:07:34.550 عند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية وكذلك عند الحنفية تجده في بعض كتب الاصول وفي بعض كتب الفقه تأمل في المقصود ويظهر ذلك لك بالقرائن مثلا تجدهم يقولون اختلفوا في العبادات الخمس 18 00:07:34.900 --> 00:08:03.350 اذا تركها تكاسلا هل يكفر او لا يكفر ما المحتمل ها هنا ما يحتمل شيء اخر يحتمل ايظا التعريف او الاحتمال الثاني ان يراد الاركان الاربعة مع مع الطهارة وهو الخامس 19 00:08:04.250 --> 00:08:31.400 فاذا في كل اه موضع تأمل هذا انظر الى القرائن حتى يتضح لك المقصود بهذا المصطلح قال وفرض الكفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة يعني انه متى قام به 20 00:08:31.550 --> 00:09:00.700 البعض ولو مع قدرة الاخرين وعدم حاجتهم فانه يسقط الايجاب يعني تسقط المطالبة اذا قام البعض حتى ولو كان الذين جلسوا عن القيام به حتى لو كانوا اهل قدرة وليس عندهم حاجة تمنعهم من القيام به 21 00:09:01.250 --> 00:09:24.400 فانه يسقط الاثم او تسقط المطالبة عن الباقين ويمكن ان يعرف بتعريف اخر وهو ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم ما طلبه الشارع من كل ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين 22 00:09:24.750 --> 00:09:50.600 لا من كل طرد منهم وبالتالي فتم متى ما حصلت الكفاية بمعنى قام هؤلاء البعض باداء هذا الواجب فان الاثم يسقط عن البقية يمكن ان تضبط الفرق بين العيني والكفائي 23 00:09:51.350 --> 00:10:20.350 بان العينية قد طولب به الجميع والكفاء طولب به المجموع اذا فرق بين الامرين العين طلب به ماذا الجميع يعني كل فرض فهو مطالب به واما الكفائي فان الطلب توجه الى مجموع المكلفين 24 00:10:20.900 --> 00:10:49.650 يعني امر الشارع المسلمين عموما ان يقوموا به ان يحصل من منهم القيام به وبالتالي فلو قام به البعض فانه يحصل به الكفاية وتسقط المطالبة من الباقين قال كالعيد والجنازة 25 00:10:50.500 --> 00:11:11.500 وهذا على القول بان صلاة العيد فرض كفاية وهو قول مرجوح لكن بباب التمثيل آآ الامر في ذلك واسع والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال فعلى القول بان العيد 26 00:11:11.700 --> 00:11:35.800 فرض كفاية فان هذا المثال مستقيم كذلك الجنازة صلاة الجنازة امر الشارع المسلمين مجموعهم ان يصلى على الجنازة لا بد ان يصلى على الجنازة فمتى ما قام البعض بذلك فان هذا القدر كاف وتسقط المطالبة 27 00:11:36.100 --> 00:12:00.400 بالنسبة للاخرين كذلك تكفين الميت ودفنه كذلك الجهاد في سبيل الله والدعوة الى الله وما الى ذلك من هذه الفروض الكفائية فان المقصود هو ان يحصل آآ تف اذى غير المسلمين عنهم 28 00:12:00.450 --> 00:12:19.250 وان يحصل انتشار الخير و ان يبث الحق وان يحصل اقبال على الخير وان ينهى عن المنكر الى غير ذلك فمتى ما تأدى هذا بفعل البعض فانه تسقط المطالبة بذلك عن الاخرين 29 00:12:20.450 --> 00:12:44.250 فرق المؤلف رحمه الله بين النوعين من جهة معنوية قال والغرض منه يعني من الواجب الكفائي وجود الفعل في الجملة يعني الشارع في الواجب الكفائي اراد حصول الفعل بغض النظر عن الفاعل 30 00:12:44.650 --> 00:13:08.950 لا نظر للشارع ها هنا للفاعل انما النظر الى الفعل ان يوجد الفعل بغض النظر بغض النظر عمن يقوم به اما الواجب العيني فنظروا الشارع راجع الى المكلف من حيث امتثاله 31 00:13:09.000 --> 00:13:31.400 به من حيث امتثاله بهذا الامر يعني يمتثل له ويقوم به فنظر الشارع في الواجب العيني انه يريد من كل مكلف ان يأتي به ثمة نظر الى الفاعل اما في الواجب الكفائي فلا نظر الى الفاعل انما المقصود ان يوجد 32 00:13:31.650 --> 00:13:58.750 الفعل صلاة للجنازة تكفينا للميت امرا بمعروف نهيا عن المنكر الى غير ذلك قال فلو تركه الكل اثموا لفوات الغرض لو تركه جميع المكلفين فانهم يأثمون لفوات الحكمة فوات المقصود للشارع وهو وجود الفعل 33 00:13:59.250 --> 00:14:24.950 وينبغي ان يقيد بقوله الكل يعني من القادرين عليه لا من كل المسلمين فان غير القادرين لا يطالبون بهذا الواجب يعني مثلا آآ الصلاة على الجنازة او دفنها او تكفينها 34 00:14:25.650 --> 00:14:46.450 لا يخاطب به من كان عاجزا ليس عنده قدرة كمحبوس مثلا او مشلول او ما شاكل ذلك انما المقصود انه اذا تركه الكل من القادرين فانهم يأثمون حينئذ جميعا لانه لم يحصل الشيء 35 00:14:46.800 --> 00:15:05.800 لم يحصل الشيء الذي ارادته الشريعة وهو وجود هذا الفعل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وما لا يتم الواجب الا به اما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة 36 00:15:05.800 --> 00:15:28.450 فلا حكم له واما مقدور كالسعي الى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه فلو اشتبهت اخته باجنبية او اكمل اكمل فلو اشتبهت فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة بمذكاء وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام 37 00:15:28.500 --> 00:15:47.000 فلو وطئ واحدة او اكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له هذه مسألة مهمة وهي مسألة ما لا يتم الواجب الا به؟ هل هو واجب 38 00:15:47.150 --> 00:16:09.850 ام لا وقد يترجم لها بعظ الاصوليين بقولهم مسألة مقدمة الواجب يعني الشيء الذي يتقدم الواجب او يقولون مثلا مسألة وسيلة الواجب هل هي واجب هل هي واجبة قسم المؤلف رحمه الله 39 00:16:10.200 --> 00:16:35.100 المسألة ها هنا الى قسمين وهي ما لا يتم الواجب الا به وهو غير مقدور للمكلف او وهو الثاني ما لا يتم الواجب الا به وهو مقدور للمكلف قال رحمه الله 40 00:16:35.650 --> 00:16:53.650 ما لا يتم الواجب الا به اما غير مقدور للمكلف كالقدرة باليد واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له يعني ان ما لا يتم الواجب الا به ما لا يحصل الواجب الا به 41 00:16:54.050 --> 00:17:17.600 اما ان يكون غير مقدور للمكلف وكونه غير مقدور للمكلف راجع الى امرين اما العجز او ان المخاطب غير الفاعل اما العجز او ان المخاطب غير الفاعل العجز مثل له 42 00:17:17.900 --> 00:17:39.950 باليد في الكتابة القدرة واليد في الكتابة يعني لابد حتى تحصل كتابة من وجود قدرة عليها لابد ان يكون الانسان قادرا على ذلك فلو كان مشلولا فانه لا يمكن ان تحصل الكتابة 43 00:17:40.800 --> 00:18:00.400 او ان يكون مثلا فاقد اليد ان يكون مقطوع اليد فلا يمكن ان توجد كتابة وبالتالي فلو امر بالكتابة مع عدم القدرة او فقد اليد فان هذا الامر غير واجب 44 00:18:01.000 --> 00:18:21.600 يعني لو امرت الشريعة بكتابة قوله تعالى مثلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه هذا امر بالكتابة لكن اذا كان المخاطب بهذا الامر غير قادر على الكتابة 45 00:18:21.750 --> 00:18:46.100 او مقطوع اليد فانه لا يجب عليه لم للعجز فما لا يتم الواجب الا به وهو غير مقدور ماذا فهو غير واجب او ان يكون الخطاب متوجها الى غيره فلا يجب عليه هو ان يأتي به 46 00:18:46.300 --> 00:19:08.000 مثل لهذا لاستكمال عدد الجمعة على القول بان الجمعة يشترط له يشترط لها عدد معين كاربعين مثلا فلا يؤمر العبد بان يستكمل هذا العدد ليس مأمورا ان يذهب في طرق الباب 47 00:19:08.150 --> 00:19:31.350 على بيوت الناس او ان يشدهم من خارج المسجد الى داخله جذبا ويدخله المسجد فان هذا ليس مطالبا به لان الجمعة قد خطب بها ماذا غيره ان تجب الجمعة على فلان وفلان وفلان حتى يكتمل العدد هذا شيء ليس مخاطبا 48 00:19:31.550 --> 00:19:52.250 به هو فبالتالي ليس واجبا عليه ليس واجبا عليه اذا هذا هو القسم الاول وهو ما لا يتم الواجب الا به وهو غير مقدور للمخاطبة غير مقدور للمكلف فانه حينئذ لا يجب سواء كانت عدم القدرة لعجز 49 00:19:52.350 --> 00:20:17.100 او لان الخطاب قد توجه الى غيره اما القسم الثاني قال واما مقدور يعني شيء امرت به الشريعة ووسيلته مقدورة للمكلف قال كالسعي الى الجمعة فمتى ما كان الانسان صحيحا 50 00:20:17.150 --> 00:20:40.400 وعنده قدرة على الذهاب الى الجمعة فانه يتعين عليه الذئاب وبالتالي فيكون امر الله عز وجل له بالجمعة تناول امرين احدهما بالقصد والثاني بالتبع اما الاول فهو ان يصلي الجمعة 51 00:20:40.950 --> 00:21:06.150 واما الثاني فهو ان يذهب ويمشي الى الجمعة واضح يعني في قوله آآ اه في قول القائل صلي الجمعة هذا يتضمن في الحقيقة امرين ان تصلي الجمعة وان تذهب الى الصلاة 52 00:21:06.200 --> 00:21:20.250 لانك لا يمكن ان تصلي الا اذا لا يمكن ان تصلي الجمعة الا اذا تحركت ومشيت وذهبت اليها فلا يقولن قائل انا وجبت علي صلاة الجمعة لكن لم يأتي في الشريعة 53 00:21:20.500 --> 00:21:40.450 امر لي بان اذهب الى المسجد جاءت الشريعة بالامر بالحج ولكن ان اذهب واسافر هذا القدر ماذا غير واجب وبالتالي فاني ساجلس لن اذهب الى الحج لانه لم يأتي في الشريعة الا ان احج وليس ان 54 00:21:40.900 --> 00:22:06.400 اسافر او اذهب الى الحج ولا شك ان هذا غير صحيح بل الامر بالملزوم يتناول الامر باللازم لعدم الانفكاك عنه الامر بالملزوم يتناول الامر باللازم لعدم الانفكاك عنه اضرب لك مثالا 55 00:22:07.400 --> 00:22:31.450 لو قلت لك ابني لي سقفا جئت واتفقت معك اجريت عقد اه تجارة بيني وبينك على ان تبني لي سقفا في هذه الارض فلما جئت بعد ذلك وجدتك قد بنيت جدارا ثم 56 00:22:32.400 --> 00:22:52.500 وضعت على هذا الجدار سقفه فاقول لك لم فعلت هذا؟ انا طلبت منك السقف فقط وبالتالي سوف احاسبك ماذا على الطوب او الرمل او الاسمنت المتعلق بماذا في السقف انا لم اقل لك ماذا 57 00:22:53.100 --> 00:23:17.250 ابني جدارا هذا اجتهاد منك فهو خارج عن العقد ان يصحوا هذا الكلام لا امري لك بالسقف او ببناء السقف يستلزم ماذا بناء الجدار لان السقف لا ينفك عن الجدار لا يمكن عقلا ان يوجد سقف دون ان يوجد 58 00:23:17.450 --> 00:23:39.450 حيطان او جدار تحمل هذا السقف وبالتالي فالامر ببناء السقف يستلزم ماذا يستلزم بناء الجدار لعدم الانفكاك بين الامرين عقلا كذلك الشأن في الشرعيات اذا جاء الامر من الشريعة بالصلاة. قالت الشريعة 59 00:23:39.500 --> 00:24:05.650 لك يا ايها المكلف صلي فلا انفكاك شرعا بين الصلاة والطهارة كما انه لا سقف الا بجدار عقلا فكذلك لا صلاة الا بوضوء شرعا فيكون الامر بقول الشارع صلي تناول ايضا 60 00:24:05.900 --> 00:24:32.750 الطهارة واضح واضح اذا اتضح بهذا ان ما لا يتم الواجب الا به وهو مقدور للمكلف فانه ماذا فانه واجب مثل له بمثال اخر قال وصوم جزء من الليل قال 61 00:24:33.200 --> 00:24:57.400 كثير من الفقهاء ان صوم جزء يسير او برهة يسيرة من الليل قدر واجب في الصوم لا اصالة ولكن تبعا بمعنى لا يمكن ان تتحقق من استيفاء النهار في الصيام 62 00:24:57.650 --> 00:25:26.100 الا اذا اخذت ماذا لحظة من الليل صيام هذا الجزء من الليل ليس مقصودا للشارع اصالة انما هو مقصود لماذا مقصود لتحقق استيفاء النهار جميعا فلا بد من هذا القدر لعدم وجود حد بين الليل والنهار. اليس كذلك؟ يعني ليس هناك حد اذا جاء 63 00:25:26.200 --> 00:25:43.100 اه انتهاء النهار فانه يوجد حد يتضح بان ها هنا انتهاء النهار ثم بعد ذلك ننتقل الى مرحلة ثانية وهي وهي الليل انما يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل وبالتالي فانه لا يمكن 64 00:25:43.350 --> 00:26:00.750 للانسان ان يتحقق من الامساك النهار كله الا اذا ماذا اخذ جزءا من الليل وهذا واضح لا شك فيه وان نازع فيه بعض الفقهاء فقالوا ان هذا القدر لا يجب 65 00:26:01.100 --> 00:26:26.250 لكن النظر الصحيح يقتضي انه لا يمكن للانسان ان يصوم النهار بتمامه لا يتحقق من ذلك الا بان يأخذ ماذا برهة يسيرة من الليل وقل مثل هذا في غسل الوجه امرت الشريعة بغسل الوجه. يقول وغسل جزء من الرأس 66 00:26:26.400 --> 00:26:51.450 فهو واجب لتوقف التمام عليه لا حد يفصل ويمكن للمكلف ان يقف عنده بانضباط بين الوجه والرأس وبالتالي فانه حتى يتحقق منه غسل الوجه كاملا لابد ان يأخذ ماذا جزءا يسيرا من الرأس 67 00:26:51.800 --> 00:27:21.300 هذا القدر لم يجب اصالة وليس مقصودا لذاته للشارع انما كان مقصودا لماذا لغيره وذلك لتوقف استيعاب الوجه عليه الغالب انه لا يتمكن الانسان من استيفاء غسل الوجه كاملا الا اذا اخذ شيئا يسيرا من الرأس فيكون هذا من باب ما لا يتم الواجب 68 00:27:21.350 --> 00:27:44.350 الا به فهو واجب هذا ما سار عليه المؤلف رحمه الله سار عليه كثير من الاصوليين من الحنابلة وغيرهم وبعضهم جعل القسمة ثلاثية فقال القسمة ترجع الى ما يأتي اولا 69 00:27:44.500 --> 00:28:03.800 ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب سواء كان ذلك راجعا الى سبب النصاب بالزكاة او راجعا الى شرط 70 00:28:04.550 --> 00:28:25.600 كالاقامة في صوم رمضان ما معنى هذا الكلام متى يجب علي ان ازكي اذا كنت اجد نصابا اذا كنت املك نصابا من المال. اليس كذلك؟ طيب اذا امرت الشريعة بالزكاة 71 00:28:26.200 --> 00:28:49.550 هل هذا امر منها لي ان اكتسب حتى املك نصابا الجواب لا هذا امر يتعلق بالوجوب يعني حتى يثبت الوجوب حتى يكون هذا الامر واجبا فان الشريعة جعلت هذا سببا لهذا 72 00:28:50.000 --> 00:29:12.650 او اذا كان شرطا للوجوب كصوم رمضان يشترط فيه الاقامة. فاما اذا كان الانسان ماذا مسافرا فانه يجوز له ان يفطر لا يجب عليه ان يصوم في ذلك الوقت وان كان يجب عليه ان يؤدي بدلا عنه بعد ذلك. لكن المقصود 73 00:29:12.700 --> 00:29:37.550 انه اذا كان الامر بالصيام ويتحقق الوجوب بالاقامة فان هذا لا يعني ان الانسان مخاطب بالاقامة فيمنع من السفر لاجل تحصيل هذا الشرط للوجوب فهذا من باب ما لا يتم الوجوب الا به 74 00:29:37.600 --> 00:29:59.950 فهو غير واجب اتفاقا ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب اتفاقك فما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب واما القسم الثاني فهو ما لا يتم الواجب 75 00:30:00.200 --> 00:30:21.000 الا به وهذا ينقسم الى قسمين يعني ان شئت ان تجعل القسم الثاني من قسم الى قسمين او قل القسم الثاني ما لا يتم الواجب الا به وهو غير مقدور والقسم الثالث ما لا يتم الواجب الا به وهو مقدور 76 00:30:21.200 --> 00:30:44.550 ومرادهم بالقسم الثاني ما لا يتم وجود الواجب الا به ما لا يتم وجود الواجب الا به وذلك هو الذي اراد آآ الشارع آآ انه غير واجب ما اراد الشارع 77 00:30:44.900 --> 00:31:02.350 انه غير واجب فلا يتم الوجود للواجب الا به. ما لا يتم وقوع الواجب الا به فهو واجب بشرط ان يكون مقدورك اما اذا كان غير مقدور فانه ليس بواجب 78 00:31:02.500 --> 00:31:22.150 الذين جعلوا القسمة اثنتين ما لا يتم الوجوب الا به وما لا يتم الواجب الا به يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا وبالتالي فما كان غير مقدور ارجعوه الى ما لا يتم الوجوب الا به 79 00:31:22.500 --> 00:31:44.900 فهمتم؟ يعني عندنا مسلكان للعلماء. منهم من يجعل القسمة ثنائية ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب ماذا عن القسم الذي تحدثنا عنه قبل قليل وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله ما لا يتم الواجب الا به وهو غير مقدور 80 00:31:45.500 --> 00:32:02.200 فغير واجب قالوا هذا القسم راجع الى ما لا يتم الوجوب الا به وهذا هو المنحى الذي نحى اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من الفقهاء. ليس عندهم ثلاثة اقسام انما عندهم قسمان فقط 81 00:32:02.200 --> 00:32:19.050 فقط ما لا يتم الوجوب الا به ويدخل في ذلك ما لا يتم الواجب الا به وهو غير مقدور. اما الذين جعلوا قسمة ثلاثية امرهم واظح كالمؤلف رحمه الله ما لا يتم الوجوب الا به وهذا 82 00:32:19.250 --> 00:32:35.250 لم يتعرض له لكنه يثبته وهذا محل وفاق عند العلماء وبالتالي يكون عنده قسمان اخران ما لا يتم الواجب الا به وهو غير مقدور فغير واجب وما لا يتم الواجب الا به وهو مقدور فانه 83 00:32:35.250 --> 00:32:56.200 واجب على كل حال هذا كله نظر الى تنظير وتأصيل للمسألة واما من حيث الواقع فان هذا الخلاف لا تظهر له ثمرة. هذا الخلاف لا تظهر له ثمرة. ويبقى ان عندنا مسائل كثيرة تتعلق بهذا الموضوع المهم 84 00:32:56.200 --> 00:33:18.300 موضوع مقدمة الواجب او وسيلته او ما لا يتم الواجب الا به. موضوع يحتاج المتفقه ان يفهمه لان بناء كثير من المسائل عليه مثال ذلك لو اشتبه عندي الامر في اناءين 85 00:33:19.050 --> 00:33:43.850 احدهما نجس والاخر طاهر لكن لا معرفة عندي بعين نجس من الطاهر عندي يقين عندي خبر صادق ان احد الاناءين نجس والاخر طاهر فما ماذا افعل ما اعرفه انا لو كنت اعرفه 86 00:33:44.100 --> 00:34:04.100 انتهى الامر لو كان امكن التحري فهذا لا اشكال بحثنا في ماذا في حال كون الانسان قد اشتبه الامر عليه ها يا شيخ احسنت يجب ان ادع الاثنين ان ادع الاناءين 87 00:34:04.750 --> 00:34:32.250 وذلك لانه لا يمكن ان اخرج من العهدة الا بان اتطهر بماء طهور غير نجس اليس كذلك وهذا لا يمكن ان اجزم به وبالتالي فانه يتعين علي ان اترك الانائين وابحث عن ماء اخر فان لم اجد فانني اتيمم لان ما لا يتم الواجب 88 00:34:32.250 --> 00:34:55.000 والا به فهو واجب. طيب ماذا لو كان الان احدهما فيه ماء طهور والاخر فيه ماء طاهر على القول بالتفريق وانه لا يجوز الطهارة الا بالطهور ها نعم يجب حينئذ ان اتوضأ 89 00:34:55.200 --> 00:35:14.750 بالاثنين واختلفوا بعد ذلك هل وضوء واحد من المائين يعني اغسل الوجه بهذا واغسل الوجه بهذا واليد بهذا واليد بهذا وهكذا او اتوضأ وضوءا كاملا بهذا ثم وضوءا كاملا بالاخر وجهان 90 00:35:14.800 --> 00:35:43.300 عند الفقهاء. طيب مثال ثالث اشتبه عندي الامر في ذبيحة هل ذكاها مسلم او وثني ما عندي يقين لكن بيقين ان هذه الذبيحة ذبحها واحد من الرجلين يا مسلم يا وثني 91 00:35:43.950 --> 00:36:05.750 ولا مجال ان اتحرى ها طيب اخطأ البلد حصل فيها اختلاط انا اقول لا مجال للتحري اترك هذا الاحتمال انا اقول لا مجال للتحري يجب عليك ان تترك ذلك لان 92 00:36:05.850 --> 00:36:23.700 ترك الحرام ترك اكل الحرام واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولك ان تقول ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب 93 00:36:27.300 --> 00:36:53.200 مثال اخر ماذا لو نسي انسان صلاة فلم يصلها ونسي تعيينها و يجزم ان صلاة قد نسيها في وقت من الاوقات في السابق يقول انا نسيت صلاته ولكن اشتبه علي الامر 94 00:36:53.600 --> 00:37:14.900 اي صلاة تلك؟ افجر ام ظهر ام عصر ام مغرب ام عشاء؟ ما ادري نسيت الامر مشتبه عليه ما الذي يجب ها يا شيخ يجب عليه ان يصلي الصلوات الخمس. لاحظ اننا نفرض هذه المسائل كلها في حال عدم 95 00:37:15.300 --> 00:37:39.000 امكان التحري ان كان التحري انما الامر ها هنا اشتباه يعني تام ما عندي مجال لان يغلب على ظني شيء فاننا نقول يجب عليه ان يصلي ماذا الفروض الخمسة لانه لن يخرج عن العهدة لن تبرأ ذمته 96 00:37:39.350 --> 00:38:01.300 ها الا بذلك فلا يتم الواجب الا بذلك لا يتم الواجب الا بذلك. مثل المؤلف رحمه الله على هذا بقوله لو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة بمزكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الاثم 97 00:38:02.200 --> 00:38:23.050 يعني يجب عليه ان ان يكف تحرجا يعني تجنبا للحرج دفعا للحرج عن نفسه يعني ان يترك الحرام هذا قدر واجب وهذا لا يتم الا الا ان يكف عن الاثنين. اذا اشتبهت 98 00:38:23.400 --> 00:38:49.750 الاخت بالاجنبية يعني اراد ان يتزوج اشتبه الامر اراد ان يتزوج امرأة ولكن حصل اشتباه في شأنها هل هي اجنبية عنه فيحل له نكاحها او هي اخته من الرضاعة اذا اشتبه الامر ولم يمكن 99 00:38:50.350 --> 00:39:09.300 اه التحري في هذه الحال فانه يجب عليه ان يكف عنها ولا يجوز له ان يتزوجها او ان يكون الامر في امرأتين احداهما اخته بيقين لكن لا يدري ايهما فانه يجب عليه 100 00:39:09.450 --> 00:39:28.700 ان يكف عنهما ولا شك ان فرض هذه المسألة هو في حال العدد المحصور اما اذا كان العدد غير محصور فانه لا يجب عليه الكف عن جميع النساء كأن يعلم مثلا ان له اختا من الرضاع 101 00:39:29.150 --> 00:39:51.850 في هذه البلدة ولكن لا يعلم عينها فهل نقول له كف عن الزواج اه من هذه القرية مطلقا الجواب لا فهذا من المشقة التي لا تأتي بها الشريعة انما بحثنا وفرضنا في هذه المسألة في حال كون العدد محصورا. كذلك في شأن 102 00:39:52.250 --> 00:40:18.050 الذبيحة اذا اه كان بين يديه عدد محصور من الذبائح ولكن احداها احداها ميتة غير مزكاة بيقين فانه يجب عليه ان يكف اعني الجميع لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه 103 00:40:18.100 --> 00:40:45.350 واجب طيب اختلط موتى مسلمين وغير مسلمين ما الذي يجب على الناس في شأن غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم مجموعة من الموتى منهم مسلمون ومنهم غير مسلمين ولكن لا مجال للتمييز 104 00:40:45.550 --> 00:41:10.450 ها يا محمد يجب تكفينه الجميع ويجب دفن الجميع ويجب الصلاة على الجميع لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب قال رحمه الله فلو وطأ واحدة او اكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطلا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له 105 00:41:10.450 --> 00:41:34.000 اهو اذا قدر انه اكل آآ من واحدة من الذبيحتين اللتين اشتبهن فيهما او تزوج احدى الامرأتين اه اللتين اشتبهنا فيهما فهل يكون واقعا في الاثم؟ هل يكون على محرم ام لا 106 00:41:34.200 --> 00:41:54.950 قال ان قدر انه في الحقيقة وفي علم الله عز وجل قد تزوج من يحل له زواجها فانه غير اثم لم يرتكب المحرمة بالباطن يعني في الحقيقة وان كان في الظاهر هو ماذا 107 00:41:55.250 --> 00:42:13.950 مرتكب محرما لانه فعل ما ليس له لانه فعل ما ليس له فاننا نقول يجب عليه ان يكف عنهما واذا به آآ لم يفعل ذلك وهذا الذي ذكره رحمه الله فيه نظر 108 00:42:14.350 --> 00:42:36.400 بل لا شك انه واقع في الاثم للجرأة على الشريعة الشريعة اوجبت عليه ان يكف عن الاثنين فهذه الجرأة وهذا التعدي لحدود الله سبحانه لا شك انه مؤذن بانه اثم وبالتالي 109 00:42:37.050 --> 00:42:57.900 فانه اثم باطنا وظاهرا. لا من جهة انه قد اكل من الحلال لكن من جهة الجرأة على حدود الشريعة والله تعالى اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومندوب هو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك 110 00:42:58.100 --> 00:43:18.550 وبمعناه المستحب والسنة وهي الطريقة والسيرة. لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط والنفل وهو الزيادة على الواجب قد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب 111 00:43:18.550 --> 00:43:40.150 الى عدم التمييز وخالفه ابو الخطاب والفضيلة والافضل كالمندوب. طيب انتقل المؤلف رحمه الله ها هنا الى القسم الثاني من الاحكام التكليفية وعاء اه صاغه بقوله المندوب وقلنا الادق ان يقال ان الحكم هو 112 00:43:40.750 --> 00:43:59.300 الندب وعرفه بما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك وهذا ايضا من التعريفات التي يرد عليها ما ذكرته في تعريف الواجب فبعض المحققين من الاصوليين كابن عقيل وغيره 113 00:43:59.500 --> 00:44:20.800 ذكر ان هذا التعريف ليس دقيقا لانه ذكر او بني على الحكم وليس على بيان الحقيقة فحكم الواجب انه يثاب فاعله ويعاقب تاركه كذلك شأنها هنا في المندوب فانه اه 114 00:44:20.900 --> 00:44:37.850 يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هذا من حيث الحكم والمطلوب في التعريفات ذكر الحقيقة وعلى كل حال هما مسلكان لاهل العلم منهم من يعرف بذكر الحكم ومنهم من يعرف بذكر الحقيقة 115 00:44:37.950 --> 00:44:56.050 وان كان الثاني ادق وبالتالي فيقول هو ما امر الشارع نقوله وما امر الشارع به امرا غير جازم ما امر الشارع به امرا غير جازم ولاحظ ان قولنا في هذا التعريف 116 00:44:56.500 --> 00:45:18.000 ما امر به الشارع يفيدنا ان المندوب مأمور به وهذا هو الصحيح والذي عليه جمهور الاصوليين فالمندوب مأمور به كما ان الواجب مأمور به لكن الفرق في ماذا بان الامر في الواجب 117 00:45:18.750 --> 00:45:47.450 جازم وفي المندوب غير جازم قال بعض الاصوليين المندوب غير مأمور به وذلك لان قولنا هذا يقتضي التناقض كيف نقول مأمور به ثم ثم يجوز له تركه والذي دلت عليه الشريعة 118 00:45:47.700 --> 00:46:09.750 ان ترك الواجب ان ترك المأمور يقتضي الاثم وانتم تقولون يجوز تركه الم تسمعوا الى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن انبه ان تصيبه فتنة او يصيبهم عذاب اليم فدل هذا على ان 119 00:46:09.850 --> 00:46:29.500 مخالفة الامر لا تجوز اذا جاءك الامر فخالفته بالترك فانك قد وقعت في الاثم والجواب عن هذا ان يقال ان المراد بالاية هو النوع الاول وهو ما امرت به الشريعة امرا 120 00:46:29.750 --> 00:46:46.650 جازمة كذلك الامر مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فان الامر ها هنا هو الامر الجازم ولا اشكال في هذا ان يرد 121 00:46:47.450 --> 00:47:10.150 اللفظ العام مرادا به الخصوص وهذا له نظائر كثيرة. اذا لامرتهم بالسواك امرا جازما لامرتهم بالسواك امرا جازم. اذا الصحيح الذي لا شك فيه ان المندوب مأمور به ولكن الفرق بينه وبين الواجب ان الواجب مأمور به امرا 122 00:47:10.200 --> 00:47:32.650 جازما والمندوب مأمور به امرا غير جاز قال ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك وبمعناه المستحب. ذكر المؤلف رحمه الله اه مصطلحات المرادفة للمندوب ذكر كما بين ايدينا 123 00:47:33.050 --> 00:48:03.050 خمسة اه مصطلحات قال المستحب والسنة المستحب يقال هذا مندوب او يقال هذا مستحب بمعنى كذلك هذا مندوب او هذا سنة ولاحظ ها هنا ان السنة تطلق ويراد بها ما يقابل القرآن وهذا ليس مقصودا عندنا الان 124 00:48:03.400 --> 00:48:24.800 وتطلق ويراد ما يقابل البدعة يعني هذا شيء هذا سنة وذاك بدعة سنة يعني مشروع يعني دل عليه الدليل من الكتاب او الحديث وهذا ليس مرادا هنا انما مرادنا هو الامر الثالث وهو السنة المقابلة للواجب. السنة 125 00:48:25.000 --> 00:48:43.700 المقابلة للواجب فهذا هو المصطلح الذي نريده ها هنا قال والسنة وهي الطريقة يعني في اللغة سنة يعني طريقة وكذلك السيرة لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط هذا اصطلاح لبعض العلماء 126 00:48:43.850 --> 00:49:01.250 وجمهور اهل العلم في استعمالاتهم سواء في كتب الفقه او الاصول لا يفرقون بين مندوب وسنة انما اصطلح بعض العلماء على ان آآ ما فعل للمتابعة هو السنة بغض النظر 127 00:49:01.800 --> 00:49:22.700 اكان يرحمك الله اكان واجبا او مندوبا السنة ما يفعله الانسان متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فعل سنة يعني تابع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الشيء الذي تابع فيه قد يكون ماذا 128 00:49:23.450 --> 00:49:47.450 واجبا وقد يكون مندوبا وبالتالي فعلى هذا الاصطلاح ايهما اعم المندوب او السنة السنة ولا شك ولكن لا شك ان استعمال اكثر العلماء بل جمهور استعمال جمهور العلماء على عدم التفريق بين المندوب والسنة 129 00:49:47.700 --> 00:50:07.150 هذا الموضع وهو التفريق بين هذه المصطلحات اه فيه بحث طويل عند الاصوليين باختلاف المذاهب ولهم اه في داخل كل مذهب اصلاحات خاصة ولكن عند التطبيق الواقع انه لا يظهر لك اثر بين هذه المصطلحات 130 00:50:07.450 --> 00:50:34.250 قال والنفل ايضا النفل مصطلح اه مرادف للمندوب فيقال هذا واجب وهذا نفل قال وهو زيادة على الواجب. بعض الفقهاء وبعض الاصوليين يخصون مصطلح النفل بشيء معين من المندوب والاكثر على عدم التفريق لكن هذا اصطلاح لبعضهم 131 00:50:34.350 --> 00:51:00.300 وهو الزيادة على الواجب يعني اذا كان هناك قدر واجب وهناك شيء من جنسه غير واجب فيخصون لفظ النفل بهذا القدر غير الواجب قال وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا بمعنى انه يثاب عليها ثواب 132 00:51:00.300 --> 00:51:26.200 الواجب لعدم التمييز سمى القاضي من القاضي نعم القاضي اذا اطلق عند الحنابلة فالمراد القاضي ابو يعلى محمد ابن الحسين الفراء وهذا عند عامة الحنابلة وان كان عند المتأخرين يعني من القرن العاشر 133 00:51:26.700 --> 00:51:46.950 قد يراد بالقاضي المرداوي قد يراد بالقاظي المرداوي اما عند المتوسطين يعني من عهد القاضي فما بعد الى القرن العاشر يعني الى ما قبل المرداوي فان آآ القاضي هو ابو يعلى 134 00:51:47.200 --> 00:52:02.350 ومن المهم لطالب العلم ان يميز هذه المصطلحات عند المذاهب حتى يدرك ما المراد بهذا المصطلح في هذا المذهب وما المراد به في ذاك المذهب وهكذا طيب القاضي عند الشافعية 135 00:52:03.800 --> 00:52:30.900 اذا كنت تقرأ في كتب الاصول او كتب الفقه عند الشافعية فقالوا قال بهذا القاضي لا عند الفقهاء فقهاء الشافعية الغالب ان يريدوا بالقاضي القاضي حسين المروزي صاحب التعليقة الكبرى 136 00:52:31.350 --> 00:52:54.100 طيب عند الحنفية هذا واظح ها ابو يوسف صاحب ابي حنيفة طيب عند المالكية عبد الوهاب قولا واحدا حقيقة المصطلح هذا عند المالكية يعني يحتاج النظر في كل موضع الى القرائن المحيطة 137 00:52:54.700 --> 00:53:17.300 قد يراد بالقاضي عند المالكية عند الاطلاق قد يراد القاضي عبد الوهاب قد يراد القاضي اسماعيل بن اسحاق قد يراد القاضي ابي بكر آآ الباقلان قد يراد القاضي عياض وهذا كثير 138 00:53:17.900 --> 00:53:39.400 قد يراد القاضي اه الباجي وقد يراد القاضي ابن رشد تلاحظ ان في الغالب ان هؤلاء الستة من العلماء مصطلح القاضي عند المالكية لكن كل بحسبه تنظر الى اصطلاح هذا المؤلف في هذا الكتاب فتعرف ما المراد به وهكذا 139 00:53:40.650 --> 00:53:50.581 آآ الشاهد ان القاضي قال ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود هذه مسألة الزائد على