1 00:00:00.300 --> 00:00:18.300 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر بن شيخنا به يا رب العالمين قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول 2 00:00:18.650 --> 00:00:38.500 الوقت ثم وذكر ان المخصصات تسعة ثم ذكر منها والمفهوم كخروج معلوفة بقوله في سائمة الغنم الزكاة من قوله في اربعين شاة شاة. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 3 00:00:39.300 --> 00:00:56.500 نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله 4 00:00:57.100 --> 00:01:30.750 صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو المخصص الخامس من مخصصات العموم ومر بنا من قبل اربعة قال الحس والعقل والاجماع والنص الخاص احسنت 5 00:01:31.750 --> 00:02:07.000 المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق هكذا عرفه الاصوليون ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وينقسم الى مفهومة موافقة ومفهوم مخالفة مراد المؤلف رحمه الله 6 00:02:07.900 --> 00:02:43.450 كلا هذين المفهومين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة اما مفهوم الموافقة فهو الذي يسمى ايضا بفحوى الخطاب او بتنبيه الخطاب وهو اثبات الحكم او اثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه اثبات حكم المنطوق به 7 00:02:43.700 --> 00:03:16.100 للمسكوت عنه بطريق الاولوية او بطريق التساوي بطريق الاولوية او بطريق التساوي يمثل لهذا اعني تخصيص العموم بمفهوم الموافقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لي الواجد ظلم 8 00:03:16.750 --> 00:03:45.900 يحل عرضه وعقوبته لي الواجد ليه يعني مماطلته فاذا كان المدين مماطلا مع كونه واجدا يعني عنده قدرة على السداد عنده مال لكنه يماطل صاحب المال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم 9 00:03:46.600 --> 00:04:13.600 ان هذا الفعل يعني المماطلة يحل عرض المدين وعقوبته بمعنى يجوز لصاحب المال ان يتكلم فيه فيقول فلان ظلمني فلان اخذ مالي فلان فعل كذا وكذا فهذا مما يجوز له لانه ظالم 10 00:04:13.950 --> 00:04:38.800 ويجوز ان يتكلم فيه لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ايضا هذا مما يبيح عقوبته لمن بيده الامر صاحب السلطة يجوز وقد يتعين ان يعاقب هذا المماطل حتى يؤدي ما عليه 11 00:04:40.000 --> 00:05:03.150 والشاهد اننا اذا نظرنا في هذا الحديث وجدنا فيه عموما لي الواجد فاي واجد ماطل فانه تحل عقوبته تحل عقوبته ويحل ايضا الطعن فيه فلا غيبة له من هذا الجانب 12 00:05:04.400 --> 00:05:29.300 لكن خص هذا العموم بمفهوم الموافقة من قوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما بمعنى لو كان المدين هو الوالد هل يجوز للولد ان يستحل من عرضه او ان يعاقبه 13 00:05:29.750 --> 00:05:48.900 لانه مماطل لو نظرنا الى العموم لقلنا ان الوالد يدخل ايضا في ماذا في هذا فيجوز لولده ان يتكلم فيه ويقول ابي ظلمني ولا امكن ايضا ان يرفع فيه الى المسؤولين 14 00:05:49.400 --> 00:06:15.150 حتى يعاقبوه لكن اذا نظرنا الى قول الله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فاذا كان مجرد التأفف نهى الله سبحانه وتعالى عنه يعني نهى الولد عنه فكيف بالطعن فيه والعيب والهمز واللمز 15 00:06:15.800 --> 00:06:34.200 او ما هو اشد من ذلك وهو العقوبة مفهوم الموافقة من هذه الاية يدل على ان غير التأفف ايضا منهي عنه بل بطريق الاولى اليس كذلك اذا كان لا يجوز التأفف فالعقوبة من باب 16 00:06:34.550 --> 00:07:00.800 من باب اولى وبالتالي خص العموم بحديث الواجد بمفهوم الموافقة من فلا تقل لهما طف وبالتالي لا يجوز للولد ان يستحل عرض ابيه او يعاقبه بناء على هذا التخصيص واضح 17 00:07:01.100 --> 00:07:18.800 بل الصحيح في هذه المسألة انه لا يجوز له ذلك بل لا تجوز له المطالبة اصلا بالدين ان اعطاه الاب الحمد لله والا فانه لا تجوز له المطالبة على ما عليه كثير 18 00:07:18.850 --> 00:07:39.950 من اهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك الشاهد ان مفهوم الموافقة خصصنا خصصنا به عموم الحديث السالف وعلى كل حال مفهوم الموافقة نقل بعض الاصوليين الاتفاق 19 00:07:40.150 --> 00:08:07.650 على انه مما يخص به العموم اما النوع الثاني من المفهومين فهو الذي مثل المؤلف رحمه الله له وهو مفهوم المخالفة ويسمى ايضا عند الاصوليين دليل الخطاب والغالب انه اذا اطلق المفهوم عند الاصوليين فانه المراد 20 00:08:08.100 --> 00:08:30.900 الغالب ان الاصوليين اذا اطلقوا المفهوم وكذلك الغالب عند كثير من الفقهاء انهم اذا قاموا اذا قالوا المفهوم من هذه الاية او المفهوم من هذا الحديث فانما يريدون مفهوم المخالفة غالبا اذا اطلقت كلمة المفهوم فالمراد 21 00:08:31.250 --> 00:08:54.350 هذا النوع وهو اثبات نقيض الحكم اثبات نقيظي حكم المنطوق به للمسكوت عنه اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه ويمكن ان نمثل لهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم 22 00:08:55.000 --> 00:09:20.300 اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث مفهوم المخالفة من هذا الحديث هو انه اذا كان دون القلتين ماذا يحمل الخبث وبالتالي خص كثير من اهل العلم هذا بهذا المفهوم 23 00:09:20.350 --> 00:09:43.100 عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء حديث الماء طهور لا ينجسه شيء حديث عام كل ماء فهو طهور لا ينجسه شيء الا اذا غلب عليه الا اذا غلب عليه في لونه او طعمه او رائحته هذا محل اجماع 24 00:09:43.600 --> 00:10:04.700 لكن تبقى مسألة انه اذا لاقى نجاسة لم تغير شيئا من اوصافه فهل يجوز التطهر به لعموم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء او الامر بخلاف ذلك ذهبت طائفة من اهل العلم الى 25 00:10:04.800 --> 00:10:27.700 انه اذا لاقى الماء نجاسة لم تغير شيئا من اوصافه وكان قلتين فاكثر فانه لا يؤثر الماء طهور لا ينجسه شيء اما ان كان دون قلتين فانهم خصوا عموم حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بماذا 26 00:10:28.000 --> 00:10:52.000 بمفهوم المخالفة من حديث اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث وعلى كل حال نحن قد اشرنا مرات الى ان بحثنا اصولي لا فقهي وبالتالي فان المقصود من التمثيل ليس تحقيق القول في ماذا 27 00:10:52.100 --> 00:11:15.650 الامثلة انما المقصود هو مجرد تقريب الفهم استيعاب المسألة الاصولية والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرد والاحتمال ولذلك ربما نورد امثلة يكون فيها منازعة وخلافات وترجيحات متفاوتة عند اهل العلم 28 00:11:16.000 --> 00:11:39.050 مثل المؤلف لهذا ايضا بقوله كخروج المعلوفة المعلوفة يعني الشاة التي يعرفها صاحبها وليست سائمة ترعى في المرعى يطلقها صاحبها فترعى وانما هو الذي يطعمه وهو الذي يتكلف اطعامها فهل فيها زكاة 29 00:11:39.600 --> 00:11:57.900 اذا نظرنا الى عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاة اذا اخذنا بهذا العموم فاننا نقول كل الشياه ماذا يلزم فيها الزكاة كل ما بلغ 30 00:11:58.000 --> 00:12:18.900 اذا كلما بلغت عند الناس اشياء اربعين فان عليهم ان يخرجوا من كل اربعين شاته وبالتالي معلوفة كانت او سائمة لكن نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة 31 00:12:19.950 --> 00:12:40.300 في سائمة الغنم مفهوم المخالفة وهو اثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه فان هذا يقتضي ان غير السائم لها حكم اخر وهو عدم الزكاة تأمل معي قال النبي صلى الله عليه وسلم 32 00:12:40.450 --> 00:13:03.700 في سائمة الغنم الزكاة لماذا ذكر السائم هنا لماذا لان الحكم متعلق بماذا؟ بها. والا كان ذكرها لغوا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يصان عن اللغو. فهو بين لنا ان سائمة الغنم هي التي يجب فيها الزكاة 33 00:13:03.700 --> 00:13:25.450 وبالتالي ما مفهوم المخالفة من هذا الحديث ها ان غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها وبالتالي مفهوم المخالفة هذا اخذناه وعرضناه على حديث في كل اربعين شاة شاة فكانت النتيجة 34 00:13:25.800 --> 00:13:47.950 ان خصصنا هذا الحديث بمفهوم المخالفة من الحديث الاخر وهذا الذي اراده المؤلف رحمه الله وكل من يثبت اه العمل او صحة الاخذ بمفهوم المخالفة من الاصوليين فانه يقول بتخصيص العموم به 35 00:13:48.150 --> 00:14:10.200 ومن لا يقول انه حجة فانه لا يخصص به اذا هذه المسألة مبنية على مسألة ثبوت آآ صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة وهذا الذي عليه الجمهور. الجمهور على ان مفهوم مفهوم المخالفة يؤخذ 36 00:14:10.250 --> 00:14:32.000 به وبالتالي فيصح التخصيص به والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفعله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم طائفة من الاصوليين لا تذكر هذا المخصص 37 00:14:32.100 --> 00:14:53.550 وهو المخصص السادس بترتيب كلام المؤلف رحمه الله لماذا لا يذكرونه لان اهل السنة لان اهل الاصول يذكرون قبل ذلك ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته تشمل ماذا 38 00:14:54.050 --> 00:15:14.800 القول والفعل والتقرير فهم يكتفون بذكر ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كالمؤلف يزيد الامر تفصيلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص قوله بلا شك من امثلة ذلك 39 00:15:15.800 --> 00:15:39.200 ان الله تعالى قال بشأن المرأة الحائض ولا تقربوهن ها حتى يطر نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله سبحانه وتعالى عن قربان المرأة الحائض وهذا يشمل قربانها بجماع 40 00:15:39.400 --> 00:16:01.600 او حتى بمباشرة بعناق وتقبيل وضم وما الى ذلك والاية بينة في ذلك. قال ماذا ولا تقربوهن حتى يطر لكن وجدنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخصص هذا العموم 41 00:16:02.000 --> 00:16:21.700 الا وهو ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يباشر ازواجه ففي حديث عائشة رضي الله عنها انه كان يأمرها ستتزر ثم يباشرها والمباشرة الاستمتاع بما دون الوطأ 42 00:16:21.900 --> 00:16:43.650 يعني بما اه لا يصل الى حد الوطء في الفرج وبالتالي فان هذه الاية ولا تقربوهن مخصصة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يجوز المباشرة للحائض ولا يجوز ماذا 43 00:16:44.150 --> 00:17:06.950 الجماع هكذا نفهم هذه الاية اذا ضممناها الى الحديث فيكون الحديث مخصصا لعموم الاية كذلك من امثلة تخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 44 00:17:07.050 --> 00:17:29.300 بغير ما حديث من نهيه عن استقبال القبلة او استدبارها ببول او غائط يعني ليس لك ان تستقبل القبلة عند قضاء حاجتك وليس لك ايضا ان تستدبرها ولكن جاء وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما 45 00:17:29.500 --> 00:17:51.050 انه رقى على بيت حفصة فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا الشام قال العلماء هذا او قال طائفة من العلماء فعل النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا 46 00:17:51.200 --> 00:18:12.650 يدل على تخصيص حكم قضاء الحاجة في البنيان من عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة او استدبارها عند البول او الغائط. بمعنى دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ان هذا الاستقبال او الاستدبار في البنيان 47 00:18:12.850 --> 00:18:32.600 يعني ليس في البر ليس في الصحراء انما في البيوت بداخل الابنية يجوز لك ان تستقبل القبلة او ان تستدبرها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم 48 00:18:32.750 --> 00:18:54.400 ليخالف فعله قوله الا لان ذلك جائز يعني الصورة التي كان فيها الفعل جائزة ومستثناة من ماذا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم والمقصود اذا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم 49 00:18:54.450 --> 00:19:16.250 دل على تخصيص هذه الصورة من عموم نهيه عن استقبال القبلة ببول او غائط فيجوز في البنيان استقبال القبلة او استدبارها والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله وتقريره وتقريره ايضا هذا هو المخصص السابع 50 00:19:17.100 --> 00:19:33.150 اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم احدا على امر فان هذا يدل على انه ليس بمنكر وليس بمحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل لا يسكت عن انكار المنكر 51 00:19:33.900 --> 00:19:59.850 وبالتالي فيستدل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على سكوته عن الانكار على ان هذا الفعل الذي سكت عنه ليس بمحرم ولا منكر من امثلة التخصيص بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم 52 00:20:00.200 --> 00:20:22.600 قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا الحديث فيه عموم النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر الى ان تطلع الشمس بل الى ان ترتفع قيد رمح ولكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم 53 00:20:22.800 --> 00:20:48.500 اقر الصحابي الذي قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابة يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر فقال الفجر اربعا فاخبره الصحابي بعذره وهو انه ما صلى سنة الفجر فاحب ان يقضيها الان 54 00:20:48.850 --> 00:21:08.850 فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم على اي شيء يدل اقراره صلى الله عليه وسلم هذا؟ وعدم انكاره عليه يدل على جواز آآ ان يقضي الانسان سنة الفجر بعد صلاة الفجر. وبالتالي فيكون هذا الاقرار 55 00:21:09.250 --> 00:21:29.550 ها مخصصا لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الفجر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقول الصحابي ان كان حجة قال وقول الصحابي ان كان حجة 56 00:21:30.350 --> 00:21:54.600 المؤلف رحمه الله ما خاض في هذا المقام في تفصيل القول في حجية قول الصحابي وانما علق كون قول الصحابي حجة على ثبوت كون قول الصحابي مخصصا على كونه حجة فمتى ما قلنا ان قول الصحابي 57 00:21:54.700 --> 00:22:14.800 حجة ويستدل به فبالتالي نقول انه ماذا يخصص به عموم الايات والاحاديث. ومتى ما قلنا انه ليس بحجة بالتالي لا يخصص به لانه لا يمكن ان تخصص ما هو حجة بغير 58 00:22:15.250 --> 00:22:36.650 بغير حجة لابد ان تخصص بحجة لان هذا التخصيص فيه اخراج لبعض الافراد التي تناولها اللفظ العام عنان يتناولها الحكم وبالتالي لابد ان يكون هذا عن دليل وعن حجة وبالتالي فمتى قلنا ان قول الصحابي حجة 59 00:22:36.850 --> 00:22:54.500 جاز التخصيص به وان قلنا انه ليس كذلك لم يجوز التخصيص به. والموضع موضع خلاف بين الاصوليين لكن تنبه الى اننا لا نريد في هذه الصورة ما اذا قال صحابي 60 00:22:54.600 --> 00:23:18.500 قولا واقره بقية الاصحاب بعد ان انتشر يعني قال الصحابي قولا وانتشر او كان الغالب على الظن انتشاره ولم ينكر فان هذا اجماع او اجماع سكوت وهو حجة ولا نريد ايضا قول الصحابي الذي عارضه غيره 61 00:23:18.800 --> 00:23:37.250 لانه اذا قال صحابي قولا وعرضه صحابي اخر فخالفه فان قوله ليس بحجة انما نريد القول الذي قاله ولم يعلم انه انتشر ولم يعلم ان احدا عارضه هذا هو محل البحث 62 00:23:37.350 --> 00:23:54.950 عند الاصوليين هل يمكن ان نخصص به عموم اية او حديث او لا من اهل العلم من قال نعم ومن اهل العلم من قال لا ومنهم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 63 00:23:55.450 --> 00:24:20.550 من ذهب الى انه ان علم ان الصحابي اطلع على الدليل العام قال بخلافه في سورة معينة فانه يخصص به العموم ومتى لم يعلم ذلك فانه يتوقف ولا يخصص العموم به 64 00:24:20.650 --> 00:24:48.100 فهمنا هذه اذا علمنا ان الصحابي اطلع على الدليل الذي يثبت العموم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدل عن الاخذ بالعموم الى تخصيص بعض السور فانه يكون بذلك مخصصة. قوله مخصصة. يكون قوله مخصصة. لم 65 00:24:48.200 --> 00:25:10.400 قال لان الصحابي وهو عدل لا يمكن ان يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الا لحجة ودليل وبالتالي فاننا نعتبر قوله مخصصا وان كنا لا ندري هل اطلع على الحديث العام او لم يطلع 66 00:25:10.650 --> 00:25:32.700 فما يدرينا؟ ربما لو انه اطلع على هذا الحديث العام لترك قوله ورجع عنه الى الحديث فلما كان الامر حينئذ محتملا قالوا انه آآ لا يمكن ان نخصص به ويمكن ان نمثل 67 00:25:33.450 --> 00:25:58.250 للتخصيص بقول الصحابي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة يعني ليس على الانسان زكاة في آآ عبده الذي يملكه الذي يملكه ولا كذلك في فرسه 68 00:25:58.400 --> 00:26:21.550 الذي يملكه ثبت عن ابن عباس باسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله انه خص هذا الحكم ب الفرس التي يغزى عليها فبالتالي التي لا يغزى عليها يرى ماذا 69 00:26:22.400 --> 00:26:48.950 ان فيها الزكاة انما خص هذا الحديث الفرس التي يغزى عليها فهي التي عفي عن الزكاة فيها وبالتالي فاذا طبقنا آآ هذه المسألة الوصولية على هذه الصورة الفقهية فمن قال ان قول الصحابي يخصص 70 00:26:49.250 --> 00:27:07.700 آآ العموم فانه يقول ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا هو خاص بماذا بالفرس التي يغزى عليها التي يجاهد آآ في سبيل الله عليها واما ما عداها فانه يلزم فيها الزكاة 71 00:27:08.200 --> 00:27:33.400 وعلى كل حال القول بان اجتهاد الصحابي حجة يمكن ان تقدم على عموم الاية والحديث قول من الصعوبة بمكان فيبقى احتمال ان الصحابي اجتهد وهو ليس معصوما في اجتهاده والنص العام من الاية او الحديث 72 00:27:33.950 --> 00:27:58.750 كلام معصوم بالتالي لا ينبغي ان يتجاوز هذا العموم وان يقدم عليه غيره الا بحجة واضحة قول الصحابي اعدل الاقوال انه مما يستأنس به وليس مما يستدل به اللهم الا في الاحوال المتفق 73 00:27:59.400 --> 00:28:17.350 على ان قوله فيها حجة اذا قال قولا مما لا يقال الا عن توقيف يعني لا يقال بطريق الاجتهاد او اشتهر ولم ينكر؟ نعم هو حينئذ حجة ودليل لكن اذا كان عن اجتهاد 74 00:28:17.650 --> 00:28:40.000 ان القول بان قول الصحابي بحجة ويخصص به العموم اه فيه نظر والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله وقياس نص خاص في قول ابي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين 75 00:28:40.300 --> 00:29:01.100 وقالوا ابن شاق الله وجماعة من الفقهاء شقلاء ابن شاقلة بسكون القف وقال ابن وقال ابن ساق لا سكن القهوة شاقلة نعم احسن الله اليكم وقال ابن شاق لا وجماعة من الفقهاء لا يخص 76 00:29:01.350 --> 00:29:19.250 فقال قوم بالجلي دون الخفي وخصص به عيسى ابن ابان العامة المخصوص. وحكي عن ابي حنيفة احسنت هذا هو المخصص التاسع والاخير وهو تخصيص العموم بالقياس وسيأتي معنا ان شاء الله 77 00:29:19.700 --> 00:29:49.150 آآ مبحث خاص بالقياس نفصل القول فيه ان شاء الله لكن المقصود ان المؤلف رحمه الله بين ان في التخصيص بالقياس اربعة اقوال عند الاصوليين القول الاول هو ان القياس مخصص 78 00:29:50.600 --> 00:30:21.550 للعموم مطلقا والقول الثاني انه ليس مخصصا للعموم مطلقا والقول الثالث التفصيل من جهة يرحمك الله انه يخصص القياس الجلي دون الخفي والرابع التفصيل من جهة انه يخصص العام الذي خصص بغير القياس 79 00:30:23.350 --> 00:30:50.850 ولا يخصص بالقياس العموم الذي لم يخصص من قبل يعني الذي لم يدخله التخصيص وتفصيل ذلك انه قال رحمه الله وقياس نص خاص مثال ذلك قياس العبد على الامة في تشطير الحد 80 00:30:52.000 --> 00:31:14.250 يعني الله سبحانه وتعالى قال في شأن الامة والاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اذا قول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما كم 81 00:31:14.550 --> 00:31:33.850 مئة جلدة اذا اخذنا هذه الاية مع قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ماذا ينتج انه ان زنت الامة فعلينا ان نجلدها كم؟ خمسين الان هذا من تخصيص ماذا؟ بماذا 82 00:31:35.050 --> 00:31:58.100 ها نعم تخصيص القرآن بالقرآن. طيب وهذا مر بنا في درس امس طيب ماذا عن العبد الذكر الاية كانت تتكلم عن ماذا عن الامة ولم تتكلم عن ولم تتكلم عن العبد يعني الذكر 83 00:31:58.250 --> 00:32:20.350 هل يخصص ام لا قال العلماء نعم نخصص عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة بالقياس على الامة في تشطير ماذا في تشطيل الحد لم؟ قالوا لجامع الرق في كل 84 00:32:20.950 --> 00:32:42.650 لم خصت الامة في هذا الحكم؟ ما هي العلة ها كونها امة وهذه العلة تنسحب ايضا على الا الذكر على العبد وبالتالي كما اننا ننصف ونشطر الحد على الامة فاننا ايضا ماذا 85 00:32:43.050 --> 00:33:13.950 نشطر وننصف الحد على العبد وبالتالي فنقول ان قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة نقول نخصصه بماذا بالقياس اي قياس قياس العبد على الامة بجامع الرق. طيب هذا قال به طائفة من الاصوليين. قال به طائفة من الاصوليين 86 00:33:14.200 --> 00:33:38.400 قال في قول ابي بكر من ابو بكر ها ابو بكر عبدالعزيز المعروف بماذا بغلام الخلال المعروف بغلام الخلال احد ائمة الحنابلة قال والقاضي من القاضي يا سيكو من الذي يقضي 87 00:33:39.300 --> 00:34:02.450 في المحكمة القاضي ابو يعلى الحنبلي اذا اطلق عند الحنابلة فالغالب انهم يريدون بالقاضي من ابو يعلى الحنبلي طيب قال والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. الحقيقة ان هذا قول الاكثر 88 00:34:02.600 --> 00:34:26.850 الاكثر على اطلاق ان القياس يخص به العموم قالوا لان حكم القياس حكم النص الذي انبنى عليه القياس. يعني القياس استند الى ماذا الى نص خاص صح ولا لا وبالتالي فان حكم هذا القياس حكم 89 00:34:27.550 --> 00:34:47.850 حكم الاصل او المستند الذي استند اليه. وبالتالي فان فيه من القوة ما يسمح بتخصيص العموم فيه من القوة ما يسبح بتخصيص العموم القول الثاني في المسألة وهو الذي قال به ابن شاقلة 90 00:34:48.250 --> 00:35:11.800 وجماعة من الفقهاء لا يخص يعني لا يخص العموم بالقياس. وان شئت فقل لا يخص يعني القياس لا يخص العموم ذهب هؤلاء الى هذا القول لانهم رأوا ان النص اصل 91 00:35:12.850 --> 00:35:45.150 والقياس فرع فاذا خصصنا النص بالقياس قدمنا الفرع على الاصل ولا يجوز تقديم الفرع على الاصل هكذا قالوا عللوا قولهم بهذا. قالوا النص ماذا اصل والقياس فرع وبالتالي اذا خصصنا العموم بالقياس فاننا نكون ماذا 92 00:35:45.500 --> 00:36:07.000 قدمنا الفرع على الاصل وهذا خلف ليس لنا ان نفعل ذلك لكن هذا القول او هذا التعليل فيه نظر حقيقة ان انه ليس المراد ها هنا الكلام بالعموم بان القياس 93 00:36:07.150 --> 00:36:31.650 آآ فرع وان النص هو الاصل انما نقول ان القياس انما هو آآ مبني على نص خاص قوي وهذا النص الخاص القوي ليس فرعا للعموم الذي هو اضعف من النص الخاص 94 00:36:32.250 --> 00:36:55.200 وبالتالي كون القياس قد انبنى على دليل خاص قوي اعطاه من القوة بحيث انه يمكن ان يخصص به العام الذي ضعف عنان يكون عاما محفوظا فهذا التعليم الذي ذكروه ليس بتلك القوة 95 00:36:56.100 --> 00:37:15.900 القول الثالث ولم ينسبه لاحد قال وقال قوم بالجلي دون الخفي وهذا مما اختاره الطوفي كما في مختصره وكما شرحه لشرحه على مختصر الروضة وقال به ايضا غيره من الاصوليين 96 00:37:16.150 --> 00:37:35.150 قالوا بالتفصيل القياس الجلي هو الذي نخص به العموم والقياس الخفي اضعف من ان نخص به العموم لكن ما هو الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي؟ هذا مما اختلفوا فيه وذكروا فيه اقوالا 97 00:37:35.450 --> 00:37:53.550 تفاصيل القول كما ذكرت لك في القياس واقسام القياس هذا كله يحتاج الى بحث اه مفرد سيأتي ان شاء الله في محله لكن عموما مما قيل في التفريق قالوا قياس العلة قياس جليل. وقياس الشبه 98 00:37:53.700 --> 00:38:14.950 قياس الخفي وبالتالي فاننا نخص بقياس العلة ولا نخص بقياس الشبه قياس العلة يعني ان تكون العلة ظاهرة بينة من الحكم الذي جاء في النص مثل آآ تحريم الخمر بعلة 99 00:38:15.300 --> 00:38:38.300 الاسكار فيقاس عليه ان نبيت يقاس عليه النبيذ اذا كان يسكر. والعلة في هذا ظاهرة وهي الاسكار. هذا قياس علة اما قياس الشبه ويسمى ايضا قياس غلبة الاشباه فهو ان يتردد الفرع بين اصلين فاكثر فيلحق باكثرهما 100 00:38:38.350 --> 00:39:04.250 شبها يعني العبد اذا يعني قتل خطأ هل نلحقه بي اه السلعة يعني يكون فيه قيمته او نلحقه اه الحر باعتبار الادمية فيكون فيه نصف الدية هذا محل بحث عند 101 00:39:04.350 --> 00:39:29.050 العلماء هذا من امثلة القياس الخفي وهو قياس الشبه وقيل ما انتفى فيه الفارق بوضوح وذلك مثل مثلا نفي او نهي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي عنان يقضي وهو غضبان 102 00:39:29.450 --> 00:39:52.550 فلا فرق بين الغضب وبين شدة الجوع او الالم في الحكم بانتفاء لانتفاء الفارق لان المقصود في هذا هو ماذا انه حينما يقضي وهو غضبان فانه اه مظنة الوقوع بالخطأ ولا فرق حينئذ بين الغضب وبين 103 00:39:52.700 --> 00:40:07.150 شدة الجوع او شدة الالم او شدة العطش على كل حال خذها الان مجملة والتفصيل ان شاء الله في محله. متى ما كان القياس جليا صحة تخصيص به ومتى كان خفيا لم يصح 104 00:40:07.200 --> 00:40:29.050 التخصيص به القول الرابع وهو الذي ذهب اليه عيسى ابن ابان من الحنفية من علماء الحنفية وحكي ايظا هذا القول عن ابي حنيفة امام المذهب وهو انه يخصص بالقياس العام المخصوص 105 00:40:29.600 --> 00:40:54.250 يعني العام المخصوص بغير القياس بمعنى اذا كان هناك عام دليل عام دخله التخصيص خص باية او حديث قالوا هذا العام قد ضعف لو اخذنا سابقا ان العام الذي يدخله التخصيص 106 00:40:55.250 --> 00:41:16.700 دخول التخصيص فيه ماذا؟ يضعف ماذا عمومه وبالتالي فاذا كان هناك عموم خص بغير هذا القياس فاننا يجوز ماذا ان نخصصه بقياسه. واما اذا كان العموم محفوظا ما دخله التخصيص فليس لنا 107 00:41:16.950 --> 00:41:37.300 ان نخصصه بقياسه واضح والاقوال على كل حال في هذه المسألة اكثر اه مما ذكر المؤلف بعض العلماء يرى ان العمومة في القرآن لا يخص بالقياس والعموم في السنة يخص بالقياس 108 00:41:37.650 --> 00:42:00.500 وبعضهم توقف في المسألة وعلى كل حال الذي يظهر والله اعلم انه اذا كان القياس قياسا مستجمعة شروطه قياسا آآ جليا وليس خفيا وهو ما ذهب اليه الطوفي الذي يظهر والله تعالى اعلم 109 00:42:00.750 --> 00:42:30.500 انه اه يصح آآ التخصيص به بالتالي فمن المسائل المعاصرة الان مسألة اه الارز هل يدخله آآ حكم الربا قياسا على البر لان البر مما يجري فيه الربا فهل نقيس عليه الارز ايضا بجامع الكيل او بجامع الكيل والطعم 110 00:42:31.600 --> 00:42:51.600 فنخصص به عموم قول الله تعالى واحل الله البيع ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم ان القياس ها هنا قياس جلي بالتالي فان اه الحكم حينئذ يكون بتخصيص هذا العموم فيجرى 111 00:42:51.900 --> 00:43:10.600 آآ في الارز آآ حكم البر والشعير المنصوص عليه والله تعالى اعلم. على كل حال هذه المسائل يا ايها الاخوة ليست من قبيل كما يقولون الرياظيات واحد زائد واحد يساوي اثنين 112 00:43:11.500 --> 00:43:30.500 خذ هذه القواعد وهذه المسائل الوصولية وافهمها. لكن عند التطبيق الامر ليس بهذه السهولة بل الامر يحتاج الى مزيد من التأمل والنظر والجمع بين الادلة تقديم بعضها على بعض عند التعارض يحتاج الى فقه دقيق 113 00:43:31.150 --> 00:43:47.600 الامر ليس بسهولة بمكان انما خذ هذه القواعد فقواعد عامة فما لكن عند التطبيق تحتاج الى كثير من التريث واذكر ان شيخ الاسلام ابن تيمية لما تعرض الى التخصيص بالمفهوم 114 00:43:47.950 --> 00:44:09.650 نبه الى ان هذا الموضع يخطئ فيه كثير من الناس يعني تحديد المفهوم الذي يخص به وان تكون الدلالة فيه قوية بحيث يمكن ان تخصص به عموما ترفع او تستثني بعض الافراد 115 00:44:09.750 --> 00:44:26.550 من حكم جاء فيه اية او حديث حقيقة انه امر يحتاج الى تأمل كثير كذلك ابن دقيق العيد نبه الى هذه المسألة في شرحه على عمدة الاحكام جهة ان كثيرا يخطئ في هذا المقام 116 00:44:26.600 --> 00:44:46.150 وهو التخصيص بالمفهوم وبالتالي فان فهم هذه القواعد الرسولية من الادوات التي يحتاجها الفقيه وطالب علم الفقه ولكن التطبيق يحتاج الى قدر كبير من التريث والتأمل والجمع بين اطراف النصوص حتى يصل الانسان الى حكم 117 00:44:46.400 --> 00:44:54.780 صحيح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان