السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة القواعد الاصولية الفروع الفقهية في كتاب الدرر البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى الليلة ان شاء الله تعالى نشرع
في مسائل الصرف وكما قلت لكم سابقا انني الخص القواعد من كتابي الدرر البهية واستدرك عليها بعض الفوائد وبعض الاحكام في مسائل الصرف تكتبون الاخ ابراهيم حضر المراد بالصرف نقد بنقد
احفظوا هذه القاعدة بيع نقد والا لا يسمى لا يسمى حينئذ لا يسمى بالصرف بيع نقد بنقد هذا احد جامع مانع للصلاة بيع نقد بنقد هذا الجنس او اختلفوا. احفظوا هذا المعنى
وسواء كان النقد من الذهب من الاوراق النقدية الدولار الدرهم لانها تأخذ ماذا نأخز الحكم الذهبي والفضة لماذا تأخذ الحكم الذهبي بفضة لانها تشترك معها في التنمية احفظوا هذا التعليل هذه قاعدة
اصولية متعلقة بالتعليم لانها تشترك معها في التمانينات اذا بناء على قاعدة على قاعدة فاذا باع نقدا بجنسه يعني ذهبا بذهب اوبا بركة نقدية وهنا يجب ماذا؟ يجب التساوي في المقدار
في المجلس لكن امضاء نقدا بنقد من غير جزئي مثل ذهب الفضة ريال سعودي بدولار امريكي وهنا يجوب التفاضل في المقدار التقابض في المجلس ان هذا الظرف هذه القاعدة التي وضعها الشرع
وضع هش هذي مرة كنانة سابقا تذكرونها ام لا تذكرون القاعدة قاعدة النص التي بني عليها هذا الفرع الأخ علي القاعدة لو تذكر لنا القاعدة المتعلقة هذا الفرو الذهب حديث عبادة الذهب بالذهب
الفضة الشعير بالشعير التمر بالتمر. الملح بالملح سواء ان هناك تشابه بين الفروع الفقهية في الربا والفراع الفقيه في الصرف اذا جهاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس طيب اذا افترق المتصارفان
لكن لم يتقابض الكل المتصارفان قبل قبض بكر ما قبض او قبل قبض البعض ما قبض صح العقد ديما وبطل يعني صرف له عريالا صرف له ريال سعودية دولارات امريكية
لكن لم يقبض كامل المبلغ لم يقبضك على المبلغ قبل او قبض ربع المبلغ صحفي ما قبضه وبطل لم يقبضه مثلا اعطاه دينارا هذه مسألة متفرعة عن المرحلة السابقة اعطاه دينارا
او جنيها عشرة ليصرفه بعشرة فلم يجد الا خمسة دراهم العقد فاتف الدينار ويبقى النصف الباقي امانة واضح يا مشايخ لابد ان نتنبه لابد ان نتربى هذا القيد الذي يذكره الفقهاء
عندما يعقبون على على هذه القاعدة ارجو ان تحفظوها بارك الله فيكم مما يلحق ايضا الصرف يذكره العلماء معه ما يتعلق بالبيع والشراء بالبطاقات الائتمانية المصرفية عنده بطاقة ائتمانية اخذها من المصرف
بواسطة او يشتري بواسطة هل يجوز رفع ذلك ام لا نعم يجوز له يجوز له البيع والشراء هاد البطاقات الائتماني فورية السحب لانها بمنزلة الصرف النقدي وهي تخصم من شخصا من الحساب الجاري
فيجوز التآمر بهذه البطاقات مثل الفيزا المستر كارد اه هذه هذه الانواع من البطاقات الائتمانية بشرط ان تكون خالية من الا يكون فيها اشتراط لغرامة التنقير اذا كان فيها اشتراط بغرامة التأخير
اه وقع الربا هنا نسأل الله العافية اما اذا كانت البطاقة الائتمانية غير مغطاة ليس لها تنزل عليك هنا لا يجوز التعامل بهذه البطاقة من طرف البائع والمشتري بعض اهل العلم اجاز
البطاقة غير المغطاة لم تتضمن شروط زيادة ربوية على اصل الدين من المسائل التي اجتهد فيها بعض الفقهاء العصر وهي مبحوثة في المجلات الفقهية من اراد ان يتوسع فيها لا يستطيع ان يعود الى
المجلات الفقهية التي تكلمت عن مثل هذه الابحاث آآ بالنسبة هل يجوز للبنك ان يأخذ من عودة على مشتريات العميل من خلال البطاقة نعم يجوز له ذلك لكن بشرط ان يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر
الذي يبيع به بالنقد والسحب النقد من قبل حامل البطاقة هذا يعد اقتراضا من مصدرها الا يكون لذلك زيادة وهذا معاشر الاحبة مخارجة على القواعد التي ذكرناها سابقا قاعدة ماذا
قاعدة الامر والنهي قاعدة السنة القولية عائدة الاجماع قاعدة مقاصد الشريعة التي نهت عن الغرامة يعني الغش هل يجوز آآ الصرف وكذلك الشراء بالبطاقة مسبقة الدفع هذه ليست فيها غرامة تأخير
لان البنك لا يكون مقرظا هذا ما يتعلق بمسائل الصرف يعني انا لخصت لكم اهم المسائل الان نتحول الى ماذا الى مساء مسائل وسائل دائما يذكر بعد بعض مسائل الربا
ويذكره بعض بعض مسائل الصرف لمن ينتفع به ويرد بدله يرد يا مشايخ لمن ينتفع به ويرد بدنه هذا قيد هذا قائد مفهوم القاء ان يدفع مالا لمن ينتفع به
ويرد بدنه ياخذ مئة الف يعيدها مئة الف يأخذ عشرة الاف يعيدها عشرة الاف وهذا له في الكتاب والسنة من ذا الذي يقظ الله قرضا حسنا من يضاعفه له اضعاف كثيرة
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا من كرب يوم القيامة لان هذا الاكراه فيه التيسير فيه اغاثة للملهوف فيه اغاثة ما حكمه هل هو واجب مستحق بالنسبة للمقلب
يجوز للانسان ان يقترض يستحب المسلم ان يقرض غيره اذا كان عنده سعة والفقهاء كل ما صح بيعه اذا كان معلوما ممن اي شيء يمكن ان يباع فانه يصح ان يكون قرضا
بشرط ان يكون المرض اهلا لذلك طيب كيف يتعامل المقترض بالقيمة واما بالمتر. اما بالقيمة واما لكن لا يشترط زيادة يوم القيامة يعني يقترب مائة الف ويعيدها مائة وخمسة هنا الان هذا قرظ جر رباء
ماذا دخل في الربا المحطة اجمع العلماء انه اذا اشترط عند القرض ان يزيده ان الزيادة تكون من باب الربا لكن اذا اراد ان يقرض لابد يعرف قدر القرن وصف القانون
هل هو مال؟ هل هو هو متاع هل هو طعام يعرف القدر ويعرف وتعرف الصفة المقرض يقول قائل اذا اراد القرض عند استلام قرضه ان يحط من الدين المؤجل لاجل تعجيله
يعني هو يطلب زيد يطلب عمرا مئة الف استثقل هذا المال فقال له زيد ثمانين الفا اسامحك في العشرين هذا يكون جائزا ويكون من باب الاحسان كونوا من باب الاحسان
لكن اه هناك بعض الاحكام المتعلقة بالقرض نريد ان ننبه ان بعض الاخوة قد يشكل عليه الفروع الفقيه المتعلقة بها مثل ماذا ان يقرض انسان بشرط ان اقرظه بعد ذلك
يقول انا اقرظك بشرط ان بعد ذاتك نعطيك الان ما تطلبه لكن اذا اليها ما لي انا اريد ان تقربني مثلها او قريبا منها هذه المعاملة محرمة لماذا لان المقرظ اشترط
القاعدة الفقهية التي مرت معنا كل قرض هناك معاملة آآ يسأل عنها كثير من الناس وهي موجودة في البنوك او في المصارف تقوم هذه المصارف او المؤسسات المالية بعض الشركات او بعض الافراد
مبالغ مالية النظير فائدة محددة تأخذها ازداد على مبلغ القول او ان المصرف نتفق مع المغترظ على قيمة القرض ما يدفع له نصرف اقل من القيمة المتفق عليها في سبيل ماذا؟ في سبيلي ان
يردها المفترض كاملة اعطيكم مثالا يطلب المقترض من المصرف مئة الف لكن البنك يعطيه ثمانين الفا ويشترط عليه ان يردها مئة هذه الصورة هذه الصورة ما البديل عنها؟ بديل عنها
المنظم الذي تقوم التي تلتزم الجهات الشرعية في معاملاتها يعني انها تخلو من من الفائدة اللغوية اه ننتقل الى ننتقل الى ولعلنا نختم به هذه مرت معنا هذه المسائل مرت معنا لكن
مع الاخ علي عندك سؤال تفضل نعم نعم بالنسبة الله القواعد الاصولية المتعلقة مسائل هذه يمكن ان نستصحب فيها نستصحب فيها القواعد الاصولية في باب وفي باب الصرف لان هناك من يستغل حاجة الناس للقروض
يتعامل فرجعت المسألة الى ماذا رجعت الى معنا رجعت الى قواعد قواعد المال ان قواعد تقريبا ناسيها او ربا الفاضل الان ننتقل ننتقل معكم الى من مسائل مساء الرهن بعد ان ننتهي من كتاب البيوع
مراجعة ساعمل لكم مراجعة تتعلق المسائل او القواعد المتعلقة بالبيوع الان ننتقل الى ننتقل الى مسائل الرهن بعد ذلك ننتقي الى الظمان ما يتعلق بالرهن هذا حده عند العلماء يا ابو عشرة الاحبة
عند العلا كما انه تعود دينا بعين توثيق بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها تعذر الاصطفاء من ذمة المدين هنا علينا قاعدة المقاصد مقاصد الشريعة مقاصد الاحكام حفظ المال
شرع لحفظ المال لان لا يضيع من لان لا يضيع حق الدائن لانه اذا حل الاجل لزم ماذا الراهن الوفاء. طيب امتنع عن الوفاة اه اذا كان الراهن في بيعه باعه ووفى الدين
والا اجبره الحاكم على وفائه او بيع ماذا وبيع الرهن والا فان الحاكم يتدخل الدائن من خلال بيع الرهن الله تبارك وتعالى رأى هذا لاحظوا ان هذا المقصد جاء في فرع فقهي
قال تعالى وان كنتم هذا كاتبا ماذا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا رهان مقبوضة وتعلمون الحديث معاشر الاحبة الذي جاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يشترط عامة من يهودي الى ابي وراهانه درعا من حديد صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل رهنه درعا من حديد هذا يدل على ماذا؟
هذه قاعدة اصولية وهي السنة التقريرية النبي صلى الله عليه وسلم اقر ايضا غيره على هذه المعاملة هذا بنفسي الرهن جائز وغير واجب لانه وثيقة الرهن وثيقة بالدين يا معشر الاحبة
طيب آآ او نكمل اتوقف وان شاء الله غدا هذا ان شاء الله ناخذ بقية المسائل المتعلقة البيوع اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم والله اعلم واحكم الله على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته