الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حيا الله الاخوة والاخوات جميعا
واسأل الله ان ينفعنا واياكم بالعلم وينفع بنا اه حديثنا اه في هذا اللقاء سيكون عن قواعد السياسة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة. ولعلنا اه نستحضر ما ذكرناه سابقا في مفهوم السياسة الشرعية
اه وان مفهوم السياسة الشرعية يقوم على ثلاثة اركان اساسية اه باي عبارة صيغة اه صيغة هذا التعريف وهو تصرف الحاكم في الشأن العام آآ فيما يحقق المصلحة آآ فيما لا نص فيه. فهو تصرف مصلحي في شأن عام لا يعارض النص. وذكرنا ان
زوايا النظر الى السياسة الشرعية تتفاوت وتختلف عند المعاصرين. بين من بين من ينظر اليها على انها آآ نظام سياسي او على انها علم آآ مستقل في السياسة الشرعية او على انها آآ بمعنى الاستصلاح والمصلحة العامة وركزنا على اهمية
نظر اليها على اعتبارها الية نظر واجتهاد آآ في آآ النصوص لها اثر في آآ الحكم وان النظرة الرابعة ان النظرة الرابعة هذا هو النظر المؤثر لانه آآ يثمر اختلافا في الحكم قد يجعل
الحكم آآ ينقله من حكمه الى حكم النظر لتغير المناطات المؤثرة فيه. آآ وذكرنا ان آآ هناك اساسيان في آآ في السياسة الشرعية وصف الالزام ووصف الاجتهاد المراعي للمتغيرات وان هذا يجعل آآ مفهوم
السياسة الشرعية لا يقتصر فقط على تصرفات الحاكم بل يشمل حتى آآ تصرفات آآ من له ولاية خاصة او الاجتهادات في الشأن العام ولو كانت من آآ آآ المجتهدين والعلماء
هذي هذا النظر وهذا الاجتهاد المسمى بالسياسة الشرعية والذي له اثر في الاحكام يقوم على عدة قواعد. يقوم على عدة قواعد. سنتحدث في هذا في هذا اللقاء عن القواعد التي اه اه تعتمدها السياسة الشرعية وتستند اليها عندما اه تؤثر
عندما نقول هذه السياسة الشرعية فعلى ماذا هي تعتمد وتقوم تكون هي هي مستندها آآ في تفاصيل واحاد الوقائع وقائع. ممكن ان نحددها في عدة قواعد القاعدة الاولى اه قاعدة اه تقييد المباح. تقييد المباح. القاعدة اه الفقهية السياسية المؤثرة في النظر السياسي الفقهي
هي قاعدة تقييد المباح. والمقصود بتقييد المباح هو ترجيح احد الطرفين المباح لاسباب مشروعة ومؤقتة على سبيل الالزام او الندب. فالمباح له له طرفان اه اه فيأتي تقييد المباح ليلزم
باحد الطرفين اما يلزمه بمعنى يمنعه واما يلزمه بمعنى يفرضه. فالتقييد التقييد المباح قد يكون على سبيل الزام او على سبيل او على سبيل اه المنع اه تقييد مباح من قواعد الفقهية المعتبرة والشهيرة ولها اثر كبير جدا في سياسة الناس وتحقيق اه مصالحهم. اول اه جزئية اه
لابد ان نعرضها هنا اه وهي اه وهو اشكال قد يرد على ذهن اي اه مستمع اه او شخص يعني اه ينظر ويسمع هذه القاعدة وهو وهو هل تقيد المباح هو من تحريم احل الله
عندما نقول التقييد المباح. المباح حله الله فكيف اه نجيزه لاحد ان يقيد ما ما احله الله الحقيقة ان ان هذا ليس ليس صحيح. ليس ليس لتقييد المباح علاقة بتحريم ما احل الله
وآآ من الغلط ان آآ يجعل آآ تجعل مثل هذه القاعدة او بعد تطبيقاتها ولو كانت خاطئة اذا كانت آآ المساحة المعتبرة في هذه القاعدة من خطأ ان يقال هذا من اباحة ما
اه امي تحريم ما احل الله. فتحيم ما احل الله ان يأتي شخص الى ما اباحه الله في حرمه آآ بلا سبب او يحرمه آآ دائما او يحرمه بما يخالف اصل اصل الشارع. اما هذه القاعدة فهي
بمصلحة او بضرورة او بحاجة في قضية جزئية. فهي اولا تستند الى اصول شرعية فهي تستند الى اصول شرعية. فهذه القاعدة ليست قاعدة اه عقلية او ذهنية. لا بل هي تعتمد على اصول شرعية لها ما يدل
على صحتها. فهي جزء من الشرع وجزء آآ مما اباحه الله فهذا النظر هو اجتهاد معتبر داخل آآ الدائرة المعتبرة شرعا، فلا يقال ان هذا من آآ تحريم ما احل الله. الامر الثاني
انه يتعلق بحالة جزئية وليس بتحريم كلي للمباح. وهذه الجزئية الحالة ايضا مؤقتة ولا تعارض الاصل. ولا تعارض الاصل. فهي جزئية لا لا يحرم المباح دائما ومؤقتة آآ ليحرموا في فترة محددة. والامر الثالث انها لا تعارض اصل الاباحة
يعني اه هذي الصورة قد تدخل في عموم الاباحة آآ اذا لم نراعي اي متغيرات. لكن اذا راعينا متغيرات سنجد هذه الصورة ليست داخلة في صورة الاباحة فلا تحصل ومعارضة بينها وبين اصل اباحة. وذكرنا قاعدة وسنبينها في التطبيقات
ان من شرطها الا ترجع على الاصل بالنقض من شرط هذا القاعدة الا ترجع الاصل بالنقض بمعنى لا يقيد تقييدا حقيقته نقض اصل الرباح. وسنوضحه بالمثال آآ هذي القاعدة قلنا ذكرنا انها شواهد اه وادلة اه شرعية ما هي هذه الادلة؟ من ادلتها في القرآن ما جاء من النصوص الدالة
على تقييد استخدام المباح بعدم الضرر تقييد استخدام مباح بعدم الضرر. سنجده في ايات القرآن هناك جملة من الاحكام يأتي ربنا آآ فيقيد هذا التصرف المباح بان لا يكون عليه ظرر
بمعنى هو مباح لكن لا يحصل فيه ظرر. لا يحصل فيه استغلال وهذا هو بالضبط قاعدة تقييد المباح انه مباح لكن حصل في جانب معين ضرر او استغلال او مصلحة معينة
فاستثنيت. من ذلك قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فحق الزوج ان يمسك زوجته المطلقة طلاقا رجعيا هذا حق مباح له فيسوؤه له في خلال العدة ان يرجع زوجته. وهذا حق مباح له
لكن لا يجوز له ان يمسك هذا الحق المباح اعتداء وضرر بالمرأة فيمنع من هذا الامر. يمنع من الامساك الذي فيه ضرر للمرأة واعتداء عليها. ولو كانت الاصل مباح لكن هذا المباح قيده الشارع بان
لا لا تستعملوا استعمالا يحصوا فيه ظرر للمرأة. ايضا قال تعالى آآ يوصى آآ او دين يوصى بها من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار الوصية اه مشروعة للميت ان يوصي للحي او الانسان ان يوصي بعد بعد موته بوصية لكن بشرط الا
يكون فيها مضار مضارة فهي آآ مباحة له لكن بلا بلا ضرر. ايضا قيد الله سبحانه وتعالى تناول اطعمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ايضا تصرف المباح لا يؤدي الى الظرر. والى التجاوز. اذا
قاعدة التقييد المباح في الحقيقة تدور حول هذا المعنى. معنى ان المباح واسع لكن حصل في بعض الجزئيات في زمان او مكان ضرر فيقيد لاجل تحقيق هذه هذه المصلحة ايضا من الادلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد المباح في عدة وقائع. لذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار الاضاحي لحوم الاضاحي. فنها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح
الصحابة عن ادخار الاضاحي فوق ثلاث فيجب عليهم ان ان يكون اقتصارهم في الاكل على ثلاث ايام. بعدها الثلاث يجب ان يتصدق ولا يجوز له ان يدخر اللحوم ثلاثة ايام
لم؟ لانه لانه آآ قد آآ حضرت حضر قوم من فقراء المسلمين فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدقوا عنه. بعد ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا
ونسخ هذا الحكم فلا يجب على المسلم ان يتصدق بلحوم الاضاحي آآ آآ في الثلاثة ايام بل ان يدخر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيد تصرفهم في الاكل من الاضاحي وهو تصرف مباح قيده بثلاثة ايام
وهذا اخذ منه علماء قاعدة انه يصوغ تقييد المباح اذا آآ كان بمثل هذا اه المعنى اه اه ولو كان الحكم منسوخا لكن اذا حصلت مثل هذه الواقعة فيصوغ مثل
هذا تصرف اه لاحظوا انه تصرف في حالة استثنائية ضرورية يعني ليس الحكم منع منع من اه الاكل مثلا او منع من استخدام اللحوم. لا يصوغ تقييد الناس في في طعامهم وشرابهم. لكن صورة المنع هنا ليس من مطلق استخدام من مطلق
الاكل والشرب. انما قيدهم في لحظة معينة. اناس فقراء في في شدة وجوع وفقر اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحصل تكافل بين المسلمين في هذا الوقت فنهاهم عنه. هل يصوغ
الاجتهاد في عصرنا مثل هذه الصورة؟ نقول نعم اذا وجدت مثل هذه الصورة اذا وجد مثل هذه الصورة بمعنى لو وجد في بلد او مدينة او قرية حصل فقر وشدة وجوع على الناس فاراد الحاكم
المصلح العادل ان يمنع آآ يعني آآ تصرف الناس من الاضاحي خلال فترة معينة اذا تحققت مثل هذه الشروط فلا اشكال لكن تحققها قد لا يكون يعني متيسرا. فهذه صورة ظيقة اذا تحقق اذا تحقق مثلها ساغ هذا الاجتهاد. وهنا اشكالية ان بعض الناس
خذوا مثل هذه الصور سيخرق الاحكام والوصول كلها بناء على استدلال لم يحسن تحديد مناطه. اذا هذي صورة ظيقة من من تقييد مصلحي اه معين اذا وجد مثل هذا الحكم ساغ مثل هذا الامر. ايظا من
التقييد المباح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وهي آآ يعني منطقة قريبة من المدينة لخير المسلمين فهي منطقة جعلها خاصة بخير المسلمين لا يسوغ لاحد ان اه يستفيد منها او يدخل اه يعني ابله او نحوه
الى هذه المنطقة لانها حمى الخيل المسلمين. فهذا التصرف في المباح. فهذه منطقة مباحة اه اه يعني الاصل انها لعموم المسلمين لكن قيدها النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة وللحاجة لعموم المسلمين
ايضا من الادلة سياسة الخلفاء الراشدين. وقد سبق ذكر نماذج عدة آآ من آآ سياسة الخلفاء في التقييد المباح. من ذلك ان عمر رضي الله عنه ايضا قيد المباح آآ فحمى آآ كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم لابل وخيل المسلمين ان لا آآ يرعى فيها الا ابل الصدقة
آآ وهنا آآ آآ يعني اثر آآ في غاية الجمال والروعة آآ يتعلق بالاجتهاد المصلحي العمري في هذه القضية. ان عمر حمى اه بعظ الاراظي لخير المسلمين وابلهم لكن جاء فيها اه حديث جميل جدا لعلي اقرأه لاهميته
عمر رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا. فقال له يا هني اظمن جناحك عن المسلمين هذا هذا المولى هو المسؤول عن هذا الحمى. فانظروا الى وصية الخليفة الراشد عن هذا المسؤول آآ الذي سيتولى ابعاد آآ
ناس عن هذا الحمى. فقال يا هني اظمم جناحك عن المسلمين ارفق بهم واتق دعوة المظلوم. فان دعوة المظلوم مستجابة وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة الذي عنده غنم يسير ادخل ادخلهم اذا اضطروا واحتاجوا والحوا عليك ادخلهم في المرعى
واياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان الذين هم من اثرياء المسلمين. فانهما ان تهلك ماشيتهما فانهما ان تهلك ماشيتهما يرجعا الى نخل وزرع وان رب السليم رب الغنيمة انتهلك ماشيته ماشيته يأتيني ببنيه فيقول يا امير المؤمنين افتاركهم انا لا ابى لك
والكلأ ايسر علي من الذهب والفضة فيقول الاثرياء امنعهم لانهم لو افترضنا تضرروا فعندهم ما يغنيهم اما هذا الفقير لو تضرر وهلكت ماشيته فسيأتيني وسأعوضه بالذهب والفضة. فهذا اشق علي واكثر ظررا على اه يعني بيت مال المسلمين. ثم قال
وايم الله انهم ليرون اني قد ظلمتهم انها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الاسلام. والذي نفسي بيده لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله ما حميت
عليهم من بلادهم شبرا. فهو مع ظهور اجتهاد المصلحي وانه لا يجتهد لمصلحته الخاصة بل نفع المسلمين كان يحذر من دعوة المظلوم. يتفهم بعض من يرى انه قد ظلمه ويبين لماذا يقول هذا الامر
هذي الحقيقة نموذج عظيم من سياسة هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه. كيف دعا هذا الوالي او هذا المسؤول الى الرفق بالناس وكيف جعل هذا القرار المصلحي آآ فيه قدر من المرونة آآ حتى لا يحصل به ظرر على الناس
فلا يلتزم طرد العمل به حتى لو حصل ضرر وايضا فيه آآ شفقة الوالي والامام وحرصه على على على رعيته آآ يعني حتى لو حصل عليهم فهو المسؤول اه اه مسؤول عنهم وايضا تلمس العذر حتى لمن اه يعني اه اه خالف او اساء في اه
في في اجتهادي مع ظهوري رضي الله عنه هذا اثر جميل آآ ومؤثر جدا والطريف انني آآ في تلك وانا اعد لهذا ما دورته اه وضعها حتى نقرأها صادف اني قرأت آآ للفقيه الشافعي الكبير المزني رحمه الله انه ذكر بعد هذا الاثر آآ تعليقا يعبر عن اعجاب
دهشتي بهذا النص. فقال رحمه الله هذا والله هذا والله الكلام النقي الذي من سمعه يظن انه يقدر عليه. واذا اراده اعوزه ويقول هذا لهذه البلاغة والفصاحة التي تظنها سهلة
لكنها هي من كما يقال من السهل الممتنع. اه فرضي الله عن اه الخليفة وارضاه ايضا من الادلة على آآ هذه القاعدة ما جاء من امر بطاعة ولاة الامر بالمعروف وهذه تدل على طاعتهم في الامر المباح ايضا من الادلة
اصل سد الذرائع فسد الذرائع وهو اصل شرعي وله ادلة هو قائم على منع المحر المباح خشية من الوقوع في المحرم من الاصول انه لا يمكن اصلا لا يمكن اصلا لاي حاكم ان يدير آآ شؤون بلد
بدون تقييد مباح لا يتصور هذا. فلابد ان يقيد المباحثة يتحقق مصالح الناس يدفع عنهم الضرر. ولاجل ذلك اه حقيقة اشكل علي كثيرا ما حكاه اه الالوسي رحمه الله. من وجود خلاف بين العلماء في حكم التقييد المباح
اه فذكر ان بعضهم يمنع من اه يمنع اه من اه من هذا فهذا حقيقة مشكلة لانه لا يتصور ان اه يحصل اه اه يعني لمصالح الناس بدون تقييد مباح. فلعل المقصود
آآ نوع معين من آآ من هذه آآ من هذا التقييد ليس هو الذي نتحدث آآ عنه اه بعد ذلك ننتقل الى شروط التقييد. هذا التقييد المباح له شروط ليس اه مطلقا بل له شروط. الشرط الاول ان يكون المباح
قابلا للتقييد ان يكون مباح وقابلا للتقييد. بمعنى لابد ان يكون هناك مصلحة عامة في في مباح يصوغ في مثل لي ان يقيد فبعض اكثر مباحات او كثير منها لا يتصور اصلا ان تقيد. يعني بمعنى لا يتصور وجود مصلحة عامة لجميع المسلمين
ان تقيدهم عن هذا المباح. فيجب ان يكون هناك اه امكان ومصلحة حقيقية لهذا الامر. وبعض المعاصرين هنا قرون انه يجب ان لا يكون المباح منصوصا عليه. وانما يكون داخلا في عموم
الاباحة. بمعنى ان المباح المنصوص لا يقيد مطلقا اما الاباحة العامة فهي التي تقيد وطبعا هدفهم بهذا منع تقييد بعض ما جاء في الشريعة كالتعدد اه اه في تعدد الزوجات. والحقيقة في اه في رأيي ان هذا ليس مستقيما
لان اه موضوع التعدد كما سيأتي ليس اه ليس الخطأ فيه انه اه مثلا مباح منصوص عليه. ولو كان مباحا في اه جملة الاباحة او في عموم الاباحة لساق. لا. الاشكالية في موضوع التعدد كما سيأتي انه غير قابل للتقييد. وسيتحدث عنه بعد قليل
اه اذا كان المباح ممكن التقييد وحصل ظرر او حرج للناس فانه يصغ اه اه هذا الشوط الاول الشرط الثاني ان يترتب على تناوله آآ او تركه ضرب لابد يكون في ضرر عام
الثالث ان يكون مؤقتا وهو تقييد جزئي لمصلحة وحاجة معينة. الرابع ان يكون لمقصد شرعي اقوى لا يعارض لما هو اقوى منه فهذا الاجتهاد يجب ان يكون اه لا يعارض بمقصد اقوى منه. فقد سوغ التقييد لكن يترتب عليه ضرر اكثر فلا يكون هذا الاجتهاد
اه اه معتبرا. هذه قاعدة اخواني واخواتي لها تطبيقات كثيرة اه ممكن اه توظيفها في مسائل عدة اه حتى ولو حصل فيها اه خطأ اي قاعدة ممكن ان يقع فيها فيها خطأ لكن المهم ان تكون في حدود الاعتبار
لهذه القاعدة وليس اه يعني شاطحا وبعيدا عن عن مجالها. اه تطبيقاتها كثيرة اه غالب ما في الانظمة اه الحياتية اه هو من قبيل تقييد المباح الدولة المعاصرة اه فيها انظمة تفصيلية في تقيد حركة الناس وبيعهم
وتعليمهم اكثر هذا هو من قبيل تقييد المباح ولا ولا اشكال غالبا فيه لانه من باب تقييد المباح لما فيه لما فيه مصلحة عامة. من التطبيقات منع تعدد الزوجات. منع تعدد الزوجات وهذا اه يعني
عدد من المعاصرين على انه من التقييد المباح اه فهم يقولون ان التعدد في الاصل مشروع لا ينافون لا لا يخالفون في هذا اه لان من بعضهم يرفض اصل حكم فهؤلاء يعني بعيدين اساسا عن اه النظر الفقهي لكن هؤلاء لا يقولون انه غير مشروع
بل يقول لنا مشروع ويعني تزوج النبي وسلم واصحابه وله مصالح. لكنهم يقولون في عصرنا نظرا لكثرة المفاسد فيسوه تقييم نظاما فيكون من باب تقييد التقييد المباح. والحق ان هذا خطأ. وانه ليس من التقييد المباح. لم؟ لان من شرط التقييد المباح ان لا يرجع على الاصل بالنقض
ان لا يرجع الاصل بالنقب وكل ما يذكرونه من مفاسد ترجع الاصل بالنقد فعندما يقولون حصل مفاسد في التعدد. ما هي هذه المفاسد؟ يقولون مثلا ان في ظلم على المرأة
هذا الظلم الذي تتحدثون عنه سواء قيل انه متعلق باصل حكم او يقع بطبيعة يعني يقع تبعا اه اه عند كثير من الناس فهو موجود في اصل الحكم النبي الشريعة لما شرعت التعدد
آآ ما الذي تغير آآ في التعدد في هذا الزمان عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ او اذا ذكروا انهم آآ مثلا آآ المرأة او يشتت الاولاد او او نحو هذه المفاسد هي مفاسد ترجع على الاصل بالنقض. لان ذات المفاسد التي يراعونها
كانت موجودة في اصل الاباحة ولم تلتفت لها الشريعة. لماذا لم تلتفت لها؟ لوجود مصالح اعظم وبناء عليه في الحقيقة هذا التقييد يتعلق تحريم ما احل الله. فلا يصوغ هذا الامر وليس اه اه يعني مشروعا وليس هناك متغير مؤثر
يعني ليس هناك متغير مؤثر في الحكم. نعم نعم متى يكون هناك متغير في الحكم؟ لو افترضنا ان قرية ما او عائلة ما او جماعة ما محصورة كثر عندهم التعدد وكثر ظلمهم فيه
بمعنى ان مثلا تزوج منهم عشرين اه ثلاثين شخصا مثلا وكلهم ظلموا زوجاتهم مثلا فرطوا في حقوقهم وحصل اليهم مظالم فاراد حاكم عادل في بلد في في منطقة ما ان يمنع هؤلاء الجماعة الضيقة
عن التعدد حتى آآ يتأكد الله انهم يحققوا حق الله في هذا الموضوع نعم فيها مثل هذه الصورة ضيقة التي يمنع لاجل تحقيق مصلحة يعني يتقبل ويتفهم ان يقال هذا بالتقييد المباح. اما ان امنع من جميع الناس
واقول لغلبة المفاسد فهو في الحقيقة من باب تحريم ما احل الله يعني تجاوز لما شرع الله الى سبأ وما يذكر من اسباب هي اسباب اما متعلقة باصل حكم او اسباب متوهمة فهذا مثل هذا الاجتهاد لا لا يكون اجتهادا
اه اه سائغ بعد ذلك ننتقل الى القاعدة الثانية من القواعد السياسية القواعد السياسية الشرعية المؤثرة وهي قاعدة رفع الحاكم للخلاف الحاكم للخلاف وهذه قاعدة فقهية ومصلحية عظيمة جدا لانها اه تظع اه مسارا لادارة الخلافة
بين الناس فهو في الحقيقة قاعدة رفع الحاكم للخلاف ليس مزية او خاصية يمتاز بها الحاكم. وانما هي مصلحة وحاجة ملحة للناس حتى يمكن ادارة اه مصالحهم لانه لا يمكن ادارتها الا من خلاف لا من خلال اه رفع
بخلاف بعض بعض هذه المسائل. هذه القاعدة تتعلق بالشؤون القضائية التي فيها فصل بين خصومات سيأتي حكم القاضي يرفع الخلاف الموجود لانه لابد ان يحكم القاضي بامر وهذا الامر اذا كان فيه خلافا
فلا يمكن ان يقول احد المتخاصمين انا مع القول الاول والاخر يقول انا مع القول الثاني هنا لن ستضيع حقوق الناس. فسيكون حكم الحاكم هو الحسم بينهم ورافع لمحل الخلاع. وايضا الاحكام السلطانية العامة
اما المحققة لمصلحة الناس التي هي ايضا مثل الاحكام القضائية ترفع ترفع الخلاف اه رفع الخلاف متعلق بمساحة معينة من الاحكام. ما هي هذه المساحة آآ آآ الاحكام الشرعية نستطيع ان نقول هي على ثلاث آآ درجات. على ثلاث درجات
الدرجة الاولى الاحكام القطعية والضرورية المجمع عليها. على تفاوت بينها الاحكام الظرورية او القطعية او المجمع عليها هذي ليست داخلة في حكم الحاكم يرفع الخلاف. لما؟ لانه يجب على الجميع ان يلتزم بهذه
الاحكام. فلا يتصور في مثلا تحريم الزنا او تحريم الخمر او فيما دون ذلك من اه الاحكام المتفق عليها والتي جاءت فيها نصوص قطعية لا يتصور فيها ان ان يرفع نص شرعي او يرفع حكم شرعي آآ لاي اجتهاد
بل الناس كلهم تبع لحكم الشريعة فهذه ليست داخلة في القاعدة. ايضا هناك مسائل شرعية هي اقل درجة من هذه الدرجة وهي المسائل التي فيها نص لا معارض له والتي يسميها الفقهاء
آآ المسائل غير السائغة او الخلاف غير السائغ غير المعتبر. حتى لو كان في خلاف ضعيف وشاذ لكنه غير معتبر وسبب عدم اعتباره وجود اه دلائل ظاهرة لا معارضة لها. ايضا هذا هذا ليس ليس داخلا في هذه القاعدة. لم؟ لانه لا يصوغ اصل اتباع هذه المسائل. فضلا عن
ان يرفع الخلاف بسببها. يعني هذه المسائل لا يسوغ لاحد الناس ان يعملوا بها في صلاتهم او في زكاتهم او في صيامهم او في شؤون حياتهم فكيف ان يرفع بها الخلافة؟ واما المساحة التي فيها رفع الخلاف فهي المسائل التي وقع
فيها خلاف سائغ الخلاف السائق هو الدرجة التي يرفع فيها الخلاف رفع الخلاف يتصور في حالتين او في معنيين. المعنى الاول لمنع فساد او لتحقيق مصلحة. لمنع فساد او لتحقيق مصلحة. منع فساد لو ترتب على خلاف فقهي
آآ مفسدة وظرر وافتراق فانه يصوغ ان يكتفى باحد القولين ويترك القول الاخر. دفعا لهذا الافتراق والاختلاف والتنازع والفتنة. وقد ذكرنا في قاعدة آآ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث وعهد بجاهلية
ان من تطبيقاتها الصحيحة ان آآ يعني آآ آآ يحرص على اجتماع الكلمة وتأليف الصف وتقريب القلوب بين الناس اه ولو بترك ما هو افضل. يعني حتى لو كنت ارى قولي هو الافظل لكن اتركه لهذي المصلحة التي هي اعظم عند الله وارفع قدرا عند الشريعة من العمل
مجرد قول قول آآ واحد وهذا طبعا سيكون حالة استثنائية يعني زمان او مكان او ظرف معين حصل خلاف بين المسلمين حصل اختلاف وتنازع فلا يسوغ ان الشخص يتمسك برأي الاجتهاد ولو حصل هذا اختلال. ليس هذا من العقل ولا من الحكمة ولا ايضا موافقة للشرع. مثلا مثلا لو حصل خلاف في مسألة اجتهادي مثلا
اه اه المسائل الصلاة فهناك مسائل في آآ الجهر بالصلاة خلافية معروفة مثلا حكم الجهر بالبسملة فبعض فقهاء يرى آآ مشروعية آآ الجهر بالمسألة بس بالمسألة ان يقول يقول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وبعضهم يرى كراهية هذا وبعضهم يرى الاباحة فالاصل فالاصل ان هذي مسألة سائغة. بمعنى كل شخص يتعبد بمذهبه. فلو جهر مرة او ترك او التزم باي مدى فهو ما هو اجتهاد؟ آآ سعي
لكن لو حصل تنازع وارباك للناس واختلاف بينهم واحدهم يبدع الاخر او يضلله او يخشى على بطلان من صلاته فان من فان من الحكمة ان يرفع ويمنع احد ان يمنع الخلاف فيه او يلتزم بقول واحد هو هو يعني مثلا
مذهب اهل البلد والمفتى به ولا يعني يثار عند الناس ما يفتنهم او يسببوا الافتراق ويكون هدف الانسان هو جمع القلوب آآ آآ يعني الابتعاد عن ما يثير الفتنة فهذا لا شك انه آآ مسلك شرعي وشرعي صحيح مع عدم تعرض الجانب العلمي يعني حكم المسألة علميا سيبقى ويؤلف ويكتب فيه
لكن نحن نتحدث عن جانب جانب معين. اذا هذا يدفع الفساد وهو وهو طريق من طرق رفع رفع الخلاف. احيانا ليس اه من باب اه دفع الفساد وانما من باب اه يعني تحقيق مصلحة يعني اه اه الالزام باحد القولين لاجل اه
اه اه مصلحة يعني في المرحلة الاولى نحن منعنا بعض الاقوال نحن هنا سنلزم باقوال وهذا مثل الاحكام القضائية في الاحكام القضائية سيلتزم فيها القاضي في مسائل كثيرة باحد الاقوال
فلا اشكال في ذلك ويكون حكمه رافع الخلاف فاذا اختلف زوجان مثلا عند القاضي فهناك مساحة كبيرة جدا بين الفقهاء في آآ احكام الزواج فيأخذ فيأخذ فيكون الحكم القاضي فيها رافعا لمحل النزاع. اذا من خلال ما
سبق نستطيع ان نقول حدود الالزام الذي يرفع الخلاف هو في المسائل السائغة وليس في غيرها المتعلقة بالشأن العام اما اه ما يتعلق بشأن الخاص فليس لها لها علاقة. وان هناك وان يكون هناك مصلحة شرعية في رفع الخلاف
ويكون في الجانب العملي اما الجانب العلمي الاعتقادي لا مصلحة في في فرضه انا قد اختار القول الاخر وارى انه هو الصواب واكتب واستدل له. فليس هناك مصلحة ان يفرض على الناس اعتقادات لان الاعتقادات لا تفرض
في المجال السائغ بمثل هذا المصلحة تتعلق بالجانب العملي هو الذي يحتاجونه الناس وهو الذي يكون الحكم رافعا آآ الخلاف ويكون بناء على اجتهاد اه من مؤهل له صلاحية. فلابد ان يكون هذا ممن له صلاحية. فالحاكمون له صلاحية في مثل هذا الالزام. وهذه القاعدة ليست مختصة حتى
بالحاكم. هي قاعدة مصلحية مهمة كما ذكرنا انها ليست مزية وانما هي مصلحة مهمة. فهذه قاعدة ممكن ان ان تعمل وان يستفاد منها حتى في الاقليات عند الاقليات المسلمة مثلا في بلاد غير غير اسلامية
هناك لا وجود لحاكم مسلم يقال انه يجب له الطاعة ويرفع ويرفع عنده الخلاف لكن ممكن توظيف مثل هذي قاعدة هناك بان اه يتفق المسلمون في تلك البلدة وفي تلك المنطقة على مؤسسة او مركز او مسجد او باي
امر يرون بحيث انهم يشعرون ان هذا هذه هذا القرار الذي يصدر من هذه المؤسسة هو رافع لخلافه. وهذا امر ملح بل يعني آآ تركه في بعض الاماكن يسبب اشكالا كبيرا. خذوا مثلا آآ آآ حكم دخول
رمضان والحكم بصيام الناس وفطرهم. فمن المؤسف ان تجد بعض المسلمين وهم اقلية واعدادهم محصورة في بعض المناطق يتفاوتون في في الصيام والفطر فيراهم آآ عموم غير المسلمين آآ احدهم يصوم السبت
واحد يصوم الاحد ويختلفون حتى في ايام العيد. وهذا يخالف اولا قاعدة الشريعة في ان ان الفطر واحد والعيد واحد حتى قال بعض العلماء ان ان جميع المسلمين في كل مكان
يفطرون نظرا لمراعاة هذا هذا المقصد. الامر الثاني انه فيه اه اظرار بالاسلام وتشويه وتنفير لعموم الناس من الناس يفترقون ويتنازعون في مثل هذه القضية فهذه قضية تحل بسهولة اذا طبقت مثل قاعدة رفع الخلاف
لكنها تحتاج الى يعني عقل وحكمة يتفهم مثل هذه الدوافع اه اه هذه القاعدة يعني قاعدة رفع الخلاف اه يحصل بطبيعة الحال فيها اه اخطاء وتوظف في غير مسارها الفقهي الطبيعي فيتجاوز فيها اناس الى مسارات غير غير مشروعة
ومن اه من اه وهذا وهذا تجاوز اه تجاوز قديم ليس ليس فقط في عصرنا بل هذا تجاوز قديم. ممن ابتلي بهذا التجاوز اه وحصل عليه ضرر بسبب هذا التجاوز
وبسبب كتب كلاما كثيرا ومفصلا فيه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فالشيخ رحمه الله تعرض خصومة خصومة من قضاة عصره وتعرض بسببها الى سجن وابتلاء وكان من مستنداتهم عليه انهم يرون قولهم لازم لانهم اه
قضاة وحكم يرفع الخلاف ويجب عليه ان يطيعهم يعني ناقش الشيخ بسبب هذا هذه المسألة نقاشا طويلا في عدة مواضع من كتبه كما في الجزء الاخير من مجموع الفتاوى وفي
التسعينية وفي غيرها اه فقدم مادة اه عظيمة نظرا لانه ابتلي بها فكان له عناية عناية بها. فانتقدهم اه انتقادات كثيرة نستطيع ان نلخص آآ مجمل انتقادات ابن تيمية على علماء عصره في استعمال هذه القاعدة في خمسة
اخطاء اساسية. خمسة اخطاء اخطاء اساسية وقعوا فيها. الخطأ الاول مخالفتهم للدليل وهم يقول هم يطالبوننا او يطالبون اه بفرض آآ الحكم ورفع الخلاف وهم اصلا يخالفوا يعني مطالبتهم مخالفة للدليل
فاصل المخالفة اصل المطالبة عندهم فيها مخالفة للشرع فيقول اولا اه قبل ان تطبقوا هذه القاعدة اظبطوا قولكم لا يكون مخالفا للشرع الامر الثاني انهم ضيقوا مجال الاجتهاد حتى المساحة التي قابلة للاجتهاد فرضوا فيها
ما لا يصوغ ويقول مساحة اجتهاد يجب ان تبقى واسعة لانها محققة للمصلحة ولا يعني ان هناك رفع خلاف ان يصوغ رفع كل خلاف. وانما يصوغ في حال وجود مصلحة
ايضا انه قال انه اعطوا لحكمهم مزية بذاتها فيقول اصبح مجرد حكمهم له حجة وبرهان بذاته. فيقول الحجة والبرهان متعلقة بالدليل هذا الحكم فقط يحقق مصلحة في وقت معين لكن لا يعني انه هو الصواب الا بالادلة والبراهين
ايضا يتحدث انهم عاقبوا الشخص قبل اقامة الحجة عليه. وان الواجب اولا اقامة الشرع وتوضيح الدلائل قبل العقوبة ايضا انتقدهم بان لديهم قصور اساسا في التأهيل الشرعي الذي يؤهلهم الى
اه الحديث في مثل هذه الموضوعات. هذه خمسة اصول من انتقادات الشيخ على هذه اه اه على هذه التجاوزات التي حصلت في عصره. ويعني له بحث طويل في هذا المجال
بعد ذلك ننتقل اه الى القاعدة الثالثة من قواعد السياسة الشرعية المهمة وهي قاعدة تصرف الحاكم منوط بالمصلحة. تصرف الحاكم بنوط بالمصلحة وهذي قاعدة متفق عليها بين العلماء ان تصرف كل تصرفا كل من له ولاية فهو منوط بالمصلحة
الحاكم او القاضي او الاب على اولاده الصغار او ولي الصغير والسفيه والمجنون كل صاحب ولاية فتصرفه منوط بالمسرح وهذي قاعدة يعني متقدمة نص عليها الشافعي فقال منزلة الامام من رعية
منزلة الولي من اليتيم اخذ العلماء من احكام الولي على اليتيم في حجره كاحكام الامام من حيث وجوب مراعاة المصالح. هذه القاعدة اخواني واخواتي اه قد دل عليها اه اصول شرعية كثيرة. اه
منها الاصل اول ما جاء في حكم اليتامى كما سبق فقد الحق العلماء آآ الولاية العامة بان احكامها آآ فيما يتعلق بوجوب العناية بالاصل تصلح كحكم الوالي آآ على اليتيم. فقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ولن تخالف
في اخوانكم والله يعلم المفسد من المصح. فالاب الذي عنده آآ فالذي عنده آآ آآ فالذي له ولاية على يتيم قد مات آآ ابوه فولي اليتيم هذا اه يجب ان يبذل الاصلح له والاحسن
وكذلك الوالي على المسلمين يجب ان يبذل من باب اولى لان آآ اذا كان ولاية الشخص على يتيم واحد يجب فيه يجب ان يبذل الاصلح واذا كان ولايته على عموم المسلمين وفيهم الكثير من اليتامى وغيرهم فلا شك من باب آآ اولى
ونلحظ هنا ان المصلحة هنا المقصود بها الاصلح وليس مطلق المصلحة فقول الفقهاء منوط بالمصلحة لا يقصدون انه ان يفعل المصلحة لا الاصلح بمعنى لو وجد آآ امران آآ مصلحة واصلح منها فالواجب عليه هو الاصلح وليس مجرد
وليس مجرد اه فعل مسح وهذا تدقيق شديد في اه تتبع المصلحة قال عمر رضي الله عنه اني انزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم ان احتجت اخذت منه فاذا ايسرت رددته فان استغنيت
استعففت. فعمر رضي الله عنه قال فيما يتعلق بالمال قاس تصرفه بما جاء في القرآن من تصرف ولي اليتيم اه الاصل الثاني من الاصول الدالة على اعتبار اه اه ان التصرف
منوط بالمصلحة ما جاء من التحذير من غش الرعية. ما جاء من التحذير من غش الرعية. من ذلك ان عبيد الله بن زياد قد زار الصحابي الجليل معقل بن يسار
في مرض موته فقال له معقل اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت ان لي حياة ما حدثتك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. وهذا شيء وعيد شديد ومن آآ لا يقوم بالمصلحة بالاصلح هو لم يقم بالنصح. فيكون داخلا في آآ آآ مخالفة هذا
الحديث الذي جاء فيه التحذير من غش الرأي. قال عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد آآ مشددا على موضوع التتبع الاصلح في الولاية وشؤون ادارة الناس قال من قلد رجلا
العصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو ارظى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. لاحظ يقول عمر وهو يجد من هو ارضى بمعنى ان الاول لم يكن سيئا او فاسدا وانما كان صالحا او نافعا لكن وجد من هو اولى منه
اه اختيار هذا دون هذا يعتبر من تقصيص المصلحة فحكم عمر بان هذا قد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين لانه يعني قصر في هذه الامانة الاصل الثالث ما جاء في المسؤولية والتحذير من الامارة والولاية فهناك نصوص شرعية تؤكد على اه مسؤولية الولاية والتحذير من
الناس فيها ونحو ذلك هذا يؤكد على انها لها مسؤولية تقتضي وجوب الاصلح والعناية منها لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع ومسئول عن رعيته. وايضا ما جاء ايضا في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اوتيتها عن مسألة وكلت اليها. فتشديد النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الصحابي ان لا يسأل امارة لانها مسؤولية تقتضي ضرورة القيام
بحقوقها فلا ينبغي تساهل فيها. الاصل الرابع ما جاء من عموم النصح اه لله ورسوله ولعموم المؤمنين ولائمة المسلمين وخاصتهم. فمن النصح ان يفعل الاصلح. اذا اخواني واخواتي الكرام هذه قاعدة عظيمة جدا. اه
اه ولها اثر كبير ان آآ كل من له آآ ادارة لاي شأن مصلحي عام ولو كان صغيرا. لو لو كان له شأن ادارة او ادارة اه اه قضاء او ادارة امارة او ادارة حتى اه يعني اه يتيم واحد. اه او
هو الصغير او مجنون او سفيه كل من له ولاية فانه يجب عليه ان يراعي انها امانة وان التفريط فيها خيانة لهذه الامانة وان الواجب عليه المصل اقتضاء المصلحة وفعل الاصلح ليس فقط مجرد اي مصلحة
فلا يكفي ان يقول انا اريد مصلحة لليتيم. لا يكفي. بل ما هو الاصلح الاصلح له. هذي قاعدة لها اثار عظيمة جدا اه ولاجل ذلك كثير من الناس عندما يصنع المصلح يسمع كلمة المصلحة
يستخف بها احيانا ويقدرها. لانه لا يعرف ما معنى المصلحة الشرعية. فهو يتصور يقول ان المصلحة بمعنى افعل ما تشاء وانها يعني كل شخص يقدر ما يشاء فيجعل المصلحة مقابلة للهوى. وهذا غلط وتقصير. فهذه القاعدة العظيمة لها
كبير في مصالح الناس. اولا انها ستحيد الاهواء والمصالح الشخصية قيل المصلحة بمعنى مصلحة الناس وليس اه غاياتي انا واهواي الخاصة. الامر الثاني انها ستفرض ضرورة الاجتهاد كيف تعرف المصلحة
لابد ان تجتهد. لا يصح ان الشخص يقول انا ارى ان الاصلح لهذا اليتيم مثلا ان ادخل بماله في تجارة كيف عرفت ان هذه التجارة اصلحوا له يجب ان تبذل جهدك وتسأل مختصين وتراقب وتدقق حتى تتأكد فعلا ان هذا هو اصلح خيار له
هذا يفترض ضرورة الاجتهاد. الامر الثاني يفترظ الظوء الثالث يفترظ يفرض ظرورة الاعتبار للمصالح العامة ويجب ان يلاحظ المصالح التي تمس الناس كلهم ايضا الاستفادة من خبرات وتجارب المعاصرة. فتقدير المصلحة
قد يكون احيانا سهلا واضح. وقد لا يكون سهلا قد يحتاج ان اشاور خبيرا في مجالي اشاور خبيرا آآ استشير خبيرا في الطب او في القانون او في السياسة او في الاقتصاد او في اي مجال حتى
استطيع ان اصل الى ما هو اصلح لان قد تكون فيها قدر من التعقيد لا لا يعني يستطيع الشخص بمجرد آآ التفكير البسيط او القراءة السهلة او النظر العقلي ان يصل يصل اليه
ولاجل ذلك سيكون يعني لرأي الخبراء هنا اثر والرجوع اليهم مهم في تقدير هذه المصلحة. اذا المصلحة معتبرة شرعا وهي من المعروف. فاذا قيل اه هذا معروف في الشرع اذا يجب ان يكون مواطن محققا للمصلحة
اه المعتبرة. لمكانة هذه القاعدة واثرها تستطيع ان توظفها في مجال كبير في متغيرات الحياة المعاصرة. خذوا مثلا اه اه الابداع الذي اتقنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الشهير السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية
فكتابه هذا انطلق الشيخ في اوله من قاعدة المصلحة فابدع في آآ توظيف هذه القاعدة في صور ومسائل حديثة في عصره نظرا لانه اعتمد على قاعدة عظيمة ومؤثرة فهو بنى جعل منظومة الولاية كلها
قائمة على المصلحة فاوجب اولا تولية الاصلح يجب ان ولا الاصلح ثم قال كل ولاية اه اصلحها او الاصلح في كل ولاية بحسبها. يعني ما في شيء اسمه الاصلح مطلقا. يعني شخص
او مثلا يعني آآ يعني يعني شخص او جماعة او آآ وظيفة تصلح في كل شيء لا هو يقول القضاء له من هو اصلح له. الامارة لها من هو اصلح من هو اصلح اصلح لها. آآ ولاية اليتيم له من اصلح وهكذا. اذا هناك تفكير في كيفية
هذه القاعدة ثم قال الاصلح يراعى الامثل ثم الامثل. بمعنى ان قد لا يتوفر في زمن معين النماذج الاستثنائية المثالية. اما لضعف او عجز او غير ذلك فيقول نجتهد في كل امر بحسبها
فقد آآ يكون شخص هو امثل الناس في هذه الولاية قد لا يكون هو قد لا يكون آآ يعني مرضيا عنه لكنه هو امثله ايضا هذا نظر مصلحي وهكذا بدأ الشيخ يعمل هذه القاعدة في مجالات كبيرة لانها فعلا قاعدة
عظيمة اه التأثير. من خلال القاعدة اه نؤكد على اهمية الرجوع الى الخبراء والاستفادة منهم في تحقيق المصالح فالمصالح الشرعية لا يستقل الفقيه في آآ في تحديدها خصوصا في مثل زماننا الذي تعقدت فيه الامور بل يجب ان يتشارك
الفقيه هو الخبير في في تقديرها لما؟ لان الخبير له مساحة معينة في تقدير آآ هذه المصلحة والفقير له مساحة في انزال الحكم الخبير مثلا اه سيحقق سيحقق مناطات مؤثرة في الشريعة. عندنا الظرورة والحاجة والظرر والمصلحة واليسير والتابع والعرف. هذي مؤثرات في
احكام الشرعية الخبراء سيساعدوننا اصحاب من من يريد النظر الشرعي في تحديد مناطق هذه الاحكام ايضا في الامر الثاني الخبيث سيساهم في توصيف الواقعة فعندما نتحدث عن معاملة مصرفية معينة ما هي هذه المعاملة؟ يأتي الخبير المصرفي فيبين لك طبيعة هذه المعاملة قبل ان تعرف
هل هي آآ فيها ربا؟ هل فيها غرر؟ هل فيها جهالة؟ لا يمكن ان تنزل هذه الاحكام؟ الا بعد ان توصف هذي الواقعة في المقابل هناك امور لا يستقل الخبير بها
الاحكام لا يستقل بها الخبير. احكام الحلال والحرام والشرط والمانع. هذه احكام فقهية. ايضا تحديد الشروط والموانع اه تحديد تحديد الاثر يعني ما اثر الضرورة واثر الحاجة ومتى تستعمل المصلحة ومتى يستعمل اليسير والتابع لا يستطيع الخبيئة
مستقلة يستقل ايضا تخريج الاحكام هل هذه هل ما ضابط القتل العمد وشبه العمد؟ هل هذه هل هذا بيع؟ او جار نحو تفاصيل الاحكام قد لا يستقل خبير بها. ايضا الموازنة بالاحكام في حال تعارضها ايضا يستقل بها. نعم قد يعرف الخبير هذه الاحكام. اذا كان
عالمة بالشرع او سأل عالما بالشرع قد يعرف هذه الاحكام لا اقصد ان انه بالضرورة جاهل بها لكن قصدي انه لا يستقل بها اذا اجتمع النظر الفقه مع النظر مع نظر الخبراء تحققت المصلحة وكمل وقوي الاجتهاد في عصرنا ولاجل ذلك
التطبيقات المعاصرة التي اجتمع فيها رأي الخبراء مع رأي الفقهاء كانت مؤثرة ولها يعني دور كبير كمثل اه الاجتهاد اه في المعاملات المصرفية المعاصرة. هي نموذج رائع جدا من اه
اه اه يعني تحقيق مصالح الناس مع الالتزام بحدود الشريعة واجتمع فيها رأي الخبراء والفقهاء في صياغة اه يعني اه آآ والنظر في تفاصيل الاحكام على طبعا تفاوت في المدارس الفقهية ووجود اخطاء وانتقادات يعني ليس هذا يعني آآ تزكية مطلقة لها لكن آآ ذات الطريقة آآ لا شك انها
يعني تستحق الاشادة الذكر بعد ذلك ننتقل الى القاعدة الرابعة من قواعد السياسة الشرعية المؤثرة وهي قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. الموازنة بين المصالح فمن قواعد السياسة الشرعية ان يوازن الحاكم اه من له نظر مصلحي يحقق مصالح الناس بينما
مصالح المصالح يختار الارجح سيختار ارجح المصالح او يدفع ادنى المفاسد حتى اه يحقق المصلحة العظمى اه للناس. وهذه قاعدة متفق عليها وهي قاعدة الموازنة اخذ فمن العلماء قواعد كثيرة كتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وارتكاب ادنى المفسدتين في اعلاهما وتقديم الضروريات الحاجيات والحاجيات
على التحسينيات وتقديم الاصل على المكمل وقواعد كثيرة من قواعد الموازنات التي اعتبرها آآ الفقهاء رحمهم الله. هذا الموازنة تراعي عدة آآ عدة امور. تراعي اول اولا اه وزن المصلحة
المصادر ليست على درجة واحدة هناك مصالح ظرورية هناك مصالح حاجية مصالح اقل تحسينية اه ايضا تراعي اه درجة الحكم. هناك اه اصول اسلام هناك واجبات وهناك مستحبات وهناك مباحات
ايضا تراعي النوع. هناك اه حفظ الدين حفظ النفس حفظ اه اه العقل حفظ الماء عرض حفظ آآ هناك شمول هناك مصلحة عامة مصلحة آآ خاصة. هناك ايضا قوة الوقوع هناك مصلحة قطعية مصلحة ظنية. فتلاحظون
اننا امام عدة اعتبارات ننظر فيها الى المصالح حتى نستطيع ان نحكم بينها في حال في حال تعارضها في الحقيقة اخواني واخواتي الكرام الموازنة من اعقد المباحث الفقهية من اعقد المباحث الفقهية. لماذا
لانك لا تحكم بين مصلحة ومفسدة بين خير وشر لا انت تحكم بين خيري خيرين وشر الشرين الواجب عليك ليس ان تفعل خير بل انت بين امرين اختر احسنهما او بين شرين ادفع شرهما
وهذا ليس سهلا الصورة ليست صورة آآ شخص يقول عندي آآ مصلحة وعندي مفسدة استطيع احقق المصلحة وادفع المفسدة اذا الحمد لله هنا ليست محل اشكال. الاشكال اذا تداخلت بحيث لا يمكن الا ان تفعلهما جميعا
فهل تفعل المصلحة المرتبطة بالمفسدة او تترك المصلحة لاجل مفسدة هنا يأتي دقة النظر ويأتي السؤال بناء على ماذا قدمت المصلحة او راعيت المفسدة بمعنى لو جاء لو جاء لو جاء مثلا ولو جاء شخص يسأل
فيقول مثلا انا انا اريد ان آآ اخرج او اشارك في آآ برنامج هذا البرنامج او هذا النشاط او هذه الولاية فيها مفاسد ضخمة جدا ولكنني اذا شاركت ساحقق مصالح كبيرة
فهنا اختلطت مفاسد مع مصالح فمشاركة ستحقق هي مصالح وقد تكون واجبات ومستحبات وفي نفس الوقت سيرتكب هو محرمات وسيحصل مفاسد فلو قال قائل نقدم المصلحة لانها ارجح نقول بناء على ماذا؟ لماذا جعلت هذه المصلحة هي الارجح؟ لماذا لم تجعل نفسها هي الارجح
وفي المقابل لو قال شخص لا يقدم المفسدة لانها ارجح نسأله نفس السؤال لماذا جعلت المفسدة هي الارجح فهذه القاعدة يستعملوها كثير من الناس وكأن امرا قضية سهلة بينما هي في الحقيقة من اعقد الامور
فقاعدة ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما قاعدة سهلة جدا في النطق وتجدها على كل الناس وموجودة في كل البحوث ولكنه في الحقيقة هي في الاصل نتيجة فلما تقول هذا ادنى المفسدتين
بناء على ماذا حكمت على انه ادنى يجب ان تثبت لي ان هذا ادنى وهذا اعلى ثم ارتكبت الادنى لتدفع الاعلى وهذا اجتهاد صعب يحتاج الى معرفة اوزان المصالح والمفاسد واهل الشريعة راعت اه اه ان هذا ادنى وهذا اعلى يعني
مسألة ليست سهلة ولاجل ذلك مما يعاب على كثير من المتحدثين من مصالح مفاسد انهم يلتزمون بطريقة واحدة فهو اما انه يغلب رؤية المصالح فدائما كلما سئل عن مسألة فيها اختلاط مصارع وفاسد
يقول تف على المصلحة لانها اعظم وانها من باب ارتكاب ادنى المفسدة تندفع لهما. وهكذا في كل المسائل يسلك هذه القاعدة في المقابل يقابلهم طرف اخر ويأخذوا هذه القاعدة ايضا فيدفع كل مصلحة لانه يخشى من المفاسد
وكلاهما مخطئ. يجب ان يكون لدى لدينا تصور تفصيلي نستطيع ان نقول هذا ارجح او هذا اقل. وهذا لا شك اقول انه اعقد مساء اعقد المباحث وادقها وهو يحتاج الى ملكة فقهية عميقة. يعني
لا لا يكتفى فيها بدراسة المسائل يعني لا يصح هنا ان يقول شخص انا شخص معتني مثلا بدراسة المصالح والمفاسد. فهو يقرأ مثلا المسائل المتعلقة بهذا الباب ويدرسها ويقول انا
اه بحكم تخصصي في هذا الباب لا هي ليست مساء ان تدرس ويكون شخص متخصصا فيها هي قوة ملكة ملكة فقهية ومقاصدية واصولية تؤهله للنظر في هذه القضايا وليس مجرد
مسائل درسها الشخص اصبح متخصصا متخصصا فيها وهذا جزء من تعقيد باب السياسة جزء من تعقيد باب السياسة انه ليس مجرد مسائل كما سبق وذكرنا ان اذا جعلنا العلم السياسة مسائل
قد يكون اتي شخص فيدرسها فيتقنها السياسة الشرعية التي هي اجتهاد مصلحي بشأن عام هي ليست مجرد مساعي هي ملكة فقهية لا يكفي فيها مجرد دراسة علم معين هل تحتاج الى تأهيل فقهي واصولي وقوة اه وخبرة فقهية تؤهله للنظر في مثل هذه
المضائق والشدائد التي هي فعلا من المسالك الصعبة والوعرة في النظر اه الفقيه. هذه اذا اهم القواعد اه اه المؤثرة في السياسة الشرعية التقييد المباح خراف الحاكم خلاف وآآ ان التصرف منوط بالمصلحة آآ الموازنة بين المصالح والمفاسد فهذه قواعد آآ دقيقة
ومؤثرة في النظر اه السياسي اه الفقير. بعد ذلك نأتي الى التطبيقات المعاصرة في السياسة الشرعية اه سنختم بذكر عدد من التطبيقات في السياسة الشرعية. والهدف من هذه التطبيقات اه ان نجعلها نماذج لكيفية النظر
الفقهي في آآ المسائل المعاصرة المرتبطة آآ بالمصالح. بمعنى لا يهمنا هنا ان نذكر آآ راجح في آآ مسألة ما او ان هدفنا هو تقرير مسألة معينة انما الهدف هو ان نركز او نضع آآ آآ
انا على محل البحث والتأثير في السياسة آآ الشرعية. لدينا حقيقة تطبيقات كثيرة سنقتصر على بعضها وندير قل فيها حتى تتضح اه مجال النظر المسرحي فيها. من التطبيقات المعاصرة الانتخابات. الانتخابات المعاصرة. والانتخابات المعاصرة طريقة اه جديدة
لم تكن موجودة في آآ التراث الاسلامي. لم تكن موجودة بمعنى بهذه الطريقة اه اه الجديد فيها ان المشاركة ستكون لعموم الناس فيشارك اكثر الناس وعمومهم في انتخاب آآ الحاكم او انتخاب آآ مثلا البرلمان او انتخاب اعضاء
مؤسسات تنفيذية اخرى فهذي الطريقة طريقة جديدة لم تكن موجودة فيما سابقا بسبب انها اه اه ارتبطت بتقدم وسائل التقنية والاتصالات فلم يكن متصورا في السابق انه يمكن اخذ رأي الناس في اي في مثل هذه القضايا
اه ولاجل ذلك كان الاختيار والانتخاب سابقا مقتصرا على فئة معينة. في عصرنا اصبح اه الانتخاب اه مطبقا في اه يعني اكثر دول العالم على تفاوت انواع هذا الانتخاب فما حكم هذا الانتخاب
هل يقال ان في هذا الانتخاب اي مخالفة شرعية؟ في اول شيء في الاجتهاد السياسي هل هناك ان ننظر؟ هل هناك نص تعارض يعارض هذا الامر لان الاصل عندنا هو الاباحة
فاذا كان هناك نص ننظر هل هذا الاجتهاد المصنعي يعارض النص من كل وجه؟ او يمكن ان لا يعارضه؟ فيبدأ هنا النظر. عندما نتأمل ما الاشكال في وجود انتخابات اه عامة اه ان اي نظام يضع له انتخابات عامة يشارك ناس فيها
اه في في الاختيار. هل هناك اه نصوص شرعية تعالجها اه عندما نتأمل نجد ان من المحتمل يقال ان هناك نص وهو شروط الولاية ان اه الشريعة جاءت ان الولاية لها شروط
اليس اي شخص يتولى الولاية والانتخابات المعاصرة قد لا لا تشترطها لكن هنا نقول ان هذا ليس مرتبطا بالانتخابات ممكن ان يوضع في الولاية شروط. ليس مرتبطة باصل الولاية. قد يقال ان الانتخابات يشارك فيها جميع الناس
وعلى اختلاف مؤهلاتهم واحوالهم. والولايات في الشريعة يحتاج فيها شروط لانها من قبل الشهادة لكن ايضا يقال ان الانتخاب المعاصر ليس شهادة في الحقيقة. ليس من قبل الشهادة وانما من قبيل رضا الناس واختيار واختياره. اذا ادرنا النظر بهذه الطريقة سنجد انه ليس
هناك ما يمنع هذه الطريقة وانما هي طريقة مصلحية واجتهاد مصلحي مؤثر فاذا رأى الناس انها طريقة نافعة لهم ومحققة لهم وقد يتفاوت قد تكون احيانا واجبة لانه لا يمكن
منها وقد تكون احيانا ليست اه ليست بهذا بهذا الامر. بحسب يعني النظام الزمان المكان فهي بهذه الطريقة اجتهاد مصلحي اه يستفاد فيه من اه الخبرة المعاصرة من دون اي معارضة للنص اه الشرعي
اه من التطبيقات ايضا المهمة وهي يعني نموذج ممتاز ايضا لاظهار اه اه كيفية عمل السياسة الشرعية اه مسألة التعويض عن الطلاق التعسفي. التعويض عن الطلاق التعسفي. من مسائل اه اه الشايعة والموجودة في عدد من القوانين
ما يسمى بتعويض الطلاق التعسفي وذلك ان الطلاق عندما يصدر في الوضع الطبيعي لوجود مشكلة او لسبب معين فانه لا لا يقول لا اشكال في ذلك لكن اذا كان مبني على اه اه اظرار بالزوجة تعامل اظرار بالزوجة او مبنيا على اه عدم سبب حقيقي وانما هو استخفاف
ونحو ذلك فانهم يقولون اه اه نظرا للظرر الذي حل بالمرأة سنفرض تعويضا على الزوج ان يدفع هذا الامر. فما حكم هذا التعويض اه عن الطلاق ان يلزم الزوج بدفع تعويض مالي سواء نفقة مثلا ثلاث سنوات او نفقة سنتين او مبلغ مالي مقطوع. ما حكم اه
الزوج بهذه آآ النفقة او بهذا بهذا التعويض ايضا هذا اجتهاد مصلحي يراعي اه مصلحة المرأة وضررها. هل هناك نص يعارضها نعم هناك نص فقبل ان آآ نقارن او نفحص الاجتهاد المصلحي يجب ان نعرف حدود النص هنا. النص المعارض هنا آآ
قاعدة يعني ممكن نقول يعني هما قاعدتان الاولى الاصل حرمة مال المسلم لا يجوز ان يفرض على احد مال الا بمسوغ شرعي الزام الزوجة ان يدفع مالا هذا يعني الاصل براءة ذمته فيجب ان يكون هناك مسوغ لالزام هذا الامر. الامر الثاني ان الطلاق هذا
الذي فيه ضار كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم لم تضع الشريعة له اي تعويضات فمعناه انه ان الضرر المذكور ظرر غير معتبر غير معتبر شرعا وبناء عليه ذهب بعض الفقهاء آآ المعاصرين الى منع هذا الطلاق وانه غير مشروع
لما؟ لانه اخذنا الزوج بغير حق بوجه حق بغير وجه حق والامر الثاني ان هذا الظرر المذكور اه غير معتبر شرعا لم تلتفت اليه. اه الشريعة اضافة الى ان تقدير اه الطلاق بانه تعسفي او غير تعسفي اه يعني فيه
التجاوز لانه آآ لانك لا تعرف تفاصيل آآ يعني الحياة الزوجية وقد لا يرغب الزوج او لا ترغب الزوجة في في استمرار الحياة لاي امر فتظنه تعسفيا وليس كذلك. يعني تقدير التعسفي ايضا فيه قدر من من الاشكال فيرون ان هذا الامر غير مشروع وانه اه ولو كان مراعيا
المصلحة لكنه مخالف للنص فلا يعتبرونه سياسة الشرعية نعم اذا كان التعويذ من قبيل المتعة فلا اشكال لان المتعة فيها خلاف وقال بعض الفقهاء وجوبها مطلقا فاذا كان سيعطى آآ آآ التعويض من باب المتعة فتكون بقدر المتعة
فهذه امرها سهل. ويكون من باب اخذ برأي فقهي معتبر والزام به حكم القاضي يرفع الخلاف اذا كان هناك مصلحة. فهنا امورهم محتمل لانها مسألة فقهية وسائغة واذا اجتهد القاضي اجتهادا مؤهلا اراد مصلحة فيكون سائغا لكن الاشكال ان التعويض
لا يقتصر على مجرد المتعة اليسيرة وانما يكون تعويضا يتجاوز ذلك يرى بعض الفقهاء يرى ايضا فقهاء اخرون ان آآ ليس هناك آآ معارضة للنص. وجه ذلك عندهم انهم يقولون ان
الطلاق الذي آآ لا تعويض فيه هو الطلاق الشرعي الذي جاءت الشريعة باعتباره وهو آآ اذا كره الزوج آآ يعني خلق لزوجته ولم ولم يمكن يعني اصلاح اصلاح بينهم او الزوجة طلبت الزواج فاراد ان يسرحها باحسان يعني هناك اسباب شرعية معتبرة اما الطلاق
الذي آآ مقصده الضرر فهو غير طلاق شرعي. فهو ليس طلاقا شرعيا ولو ما امضيت احكامه لكن يرون انه طلاق غير شرعي ويرون انه جاءت احكام شرعية بالعقوبات المالية فهذا جزء من العقوبة المالية التي يفرضها الحاكم من باب التعزير له
يعني كأنها تعزير الزوج بناء على على ما ارتكب. فلاحظوا انهم يجتهدون في اخراج هذه الصورة من اه اه كونها معارضة معارضة للناس. اه وكما ذكرت ان ليس المقصود هنا ان نحرر قول في هذه المسألة او اه نذكرها لاجل
يعني اه توضيح كل ما يتعلق بها وانما المقصود بيان كيف تتحرك السياسة الشرعية في مثل هذه المسائل ايضا من التطبيقات المهمة التقنين القظائي التقنين القظائي. اه التقنين القظائي بمعنى وجود انظمة اه في جوانب اه اه
معينة تكون المواد محددة ويحكم القاضي في ضوئها ولا يتجاوزها هذه هذه بالصورة المركبة في عاصمتنا هي صورة لم تكن موجودا بهذه الطريقة سابقا. نعم سابقا كان هناك نماذج شبيهة بها
يا اخي لم تقم بهذه الدقة يعني مثلا اه الزام الحاكم القاضي بان يحكمه بمذهب معين موجود لكن لم تقم بمثل اه التفاصيل الموجدة الموجودة في حالة التقنين المعاصر كما تعلمون ان التقرير المعاصر كان فيه خلاف اه يعني اه شهير
اه اكثر الفقهاء المعاصرين على على جوازه وذهب بعض الفقهاء الى منعه. الذين منعوه ايضا رأوا انه اجتهاد مصنعي لكنه يخالف النص وجه مخالفة للنص انهم رأوا ان القاضي يجب عليه ان يحكم
بما يعتقده هو ونحكم بينهم بما انزل الله فالحكم يرجع الى رأي القاضي واجتهاده وليس ان يفرض عليه رأي لا يعتقده اه صوابر. فيرون ان هذا يخالف النص اه الشرعي
المجيز لا يرانا هذا من قبيل آآ يعني آآ الحكم غير ما انزل الله او او انه مخالف للحكم للحق بل هذا من قبيل الاجتهاد السائق. ايضا قول المانع يقول هذا فيه مفسدة
ويذكر عدد من المفاسد. وهنا دخلوا في جانب السياسة الشرعية يعني استدلالهم ثم معنى متعلق باصل النص وثم نوع اخر من ادلته المتعلقة بالسياسة الشرعية يقولون هو اجتهاد مصلحي ولا نص فيه لكنه فيه مفاسد فيمنعونه من باب
المفاسد واما المجيز ايضا يذكر ان المصالح المترتبة عليه اعظم. وكما ترون ان هذه ايضا اجتهاد مصلحي وتعددت فيه الرؤى كلها في دائرة لا تخالف النص آآ الشرعي على خلاف بينهم
ايضا من التطبيقات المعاصرة اه درجات التقاظي درجات التقاظي. فمن العرف القظائي العدلي المعتاد في زماننا اه في كل نظام تقريبا ان آآ القضاء على درجات وهناك درجة ابتدائية وهناك درجة عليا
ينظر القاضي اولا اه في القضية ثم اه تنظر بعد ذلك نظرا اخر الى محكمة او يعني درجة عليا والسبب في ذلك لماذا النظام القظائي المعاصر جعل هناك درجتين او احيانا ثلاث درجات
هو محاولة الى تحقيق العدل والاجتهاد وتحييد اثر الاهواء والمصالح. بمعنى هم يعني يقولون ان القضاء قد يخطئ قد تدخله مصالح او نحو ذلك فحفظه لحقوق الناس وتحقيقا للعدل نجعل القضاء على عدة درجات حتى تخف
اشكالات آآ الخطأ والظلم ونحو ذلك. هي لا يمكن ان تزول. لكن تخف الى ادنى ادنى حد. فهذا اجتهاد مصلحي يسعى الى تحقيق المصلحة ودفع الضرر. هل في هذا الاجتهاد ما يخالف الشريعة
بالتأكيد لا وجود له بتاتا. اه ولو اه يعني ولو كانت هذه الصورة بهذه الطريقة لم تكن موجودة تماما في في تاريخنا الاسلامي لماذا؟ لانهم لم يحتاجوا اليها. لم لم تكن الامور اه اه والمصالح ممكنة في زمانهم او محتاجة اليها بحيث يلجؤون لمثل هذه الطريقة
نعم وجدت تطبيقات شبيهة بها. شبيهة بها لكنها كانت محدودة لم تكن هي يعني الاصلح نعم كان هناك بعض الاقضية آآ يطلب قاضي القضاة في زمانهم يطلب من القضاة في عصرهم ان يرفعوا اليه بعض الاقضية حتى يحكموا فيها. فهنا في الحقيقة اشبه
في درجتين لكن لم تكن عامة انما كانت يعني محدودة واستثنائية بخلاف في عصره اصبحت العام. اذا هذا مجتهد مصلحي يحقق مصلحة الناس في الشأن العام ولا اه يعارضوا نصا شرعيا
ايضا من التطبيقات اه اه تحديد المهر وهذه مسألة ايضا شائعة في عصرنا. اه الاصل في الشريعة انه لا حد لاعلى المهر كما قال تعالى واتيتم احداهن قنطارا حتى لو ات اعطى زوجته اعلى ما ينفي الاموال فليس هناك في الشريعة ما يمنع من ذلك
لكن اه نظر بعض الناس او بعض المعاصرين اه انه هل يسوغ ان يحدد المبلغ الاعلى ويقال للناس انه لا يسوغ لكم ان في المهور مبلغا معينا لم ليس لاجل اهوائنا او مصالحنا بل لاجل المصلحة العامة آآ تيسيرا للزواج على الشباب وآآ يعني دفعا آآ يعني التنطع
تعنت بعض الاولياء واستغلالهم لهذا الامر في تحقيق مصالحهم الشخصية ونحو ذلك. هل يسوغ تحديد يعني اه اه هذا سقف للمهر في الاصل الشرعي هو مباح فهل يصوغ تحديده لمصلحة شرعية؟ نعم. كقاعدة شرعية لا اشكال في ذلك. لا اشكال في ذلك اذا وجدت مصلحة شرعية ان يحدد المهر
تحقيق هذه المصلحة. يبقى السؤال هل هذا هل هذه تحقق المصلحة الشرعية؟ هذا مبحث مبحث اخر. فنقول نعم قد تحقق قد تحقق حقق اه اذا اه يعني اه في زمان او مكان او نظام معين يكون هو الاصلح واذا اجتهدوا فرأوا ان هو الاصلح قد يكونوا ذلك وقد لا يكونوا يعني اه محقق
للمصلحة وقد يفتح مفاسد اخرى. هنا يأتي تحقيق المناط في تقدير هذه آآ المصلحة من المسائل ايضا المهمة ويعني يعني الظاهرة في الاجتهاد المصلحي والسياسي اه الالزام بحقوق العمال. حقوق العمال. في الانظمة المعاصرة هناك اه ترتيبات كثيرة لحق اه الموظف والعامل
يعني اه على وعلى رب العمل او على رئيس اه الادارة او نحو ذلك هناك حقوق لهم في آآ وقت الراحة في الاجاة في الاجازة في الرواتب يعني هناك تفصيلات لا يسوغ رب العمل ان
مخالفة اوقات الدوام وساعاته واوقات الراحة والاجازات ونحو ذلك. لا يسوغ له ان يخالفها في اصل الشرعي هي من قبيل المباحات بمعنى يسوغ شرعا ان اه يعمل معه طيلة ايام الاسبوع ولا يلزم ان يعطيه راتبا على اه يعني اه
يوم لم يعمل فيه ولا يلزم آآ يعني آآ يعني الكثير من الترتيبات ليست لازمة في الاصل الشرعي. لكنها في عصرنا لما تغير طبيعة نظام العمل واصبح للدولة سلطة عليه اصبحت من الضروري والمهم ان تتدخل الدولة في حماية حقوق العمال وحقوق الموظفين
حتى لا اه اه يكون تحت سطوة واستغلال اصحاب اه اه يعني رؤسائهم واصحاب المال الذين قد يستغلونهم بما يضرهم يعني فوضع في ذلك تشريعات عدة هي آآ من قبيل حفاظ حق العامل وحماية مصلحته
ما الحكم الشرعي في هذا الامر الحقيقة هي من قبيل المباح لكن نظرا لانها اه تحقق مصلحة وتدفع مفسدة وتراعي متغيرا لم يكن موجودا سابقا فلا شك انها من قبيل
الاجتهاد الشرعي المعتبر الذي يجب اعتباره لما فيه من تحقيق آآ مصالح ودفع مفاسد. بعد ذلك المثال آآ والاخير التطبيق الاخير من التطبيقات اه السياسة الشرعية والتي ذكرناها كنماذج لكيفية اه النظر في
هاي السياسة الشرعية اغلاق المحلات التجارية لاجل اداء الصلاة. اغلاق المحلات لاجل اداء الصلاة. وهذه الصلاة ان كانت صلاة الجمعة اه بان يلزم الناس بان تغلق المحلات حتى يؤدوا صلاة الجمعة. فهذا في الحقيقة اه ليس من قبيل السياسة الشرعية
لماذا؟ لان آآ اداء صلاة يعني البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة محرم بالاتفاق فيجب ان يتوقف البيع في هذا الامر فهو ليس من قبل السياسة ان في نص ظاهر
ودور هنا فقط في التطبيق. فهي كاساس ليست من قبيل النظر في السياسة الشرعية. اما ان كانت بقية الصلوات كصلوات الجماعة ما حكم ان تغلق المحلات لاجل اداء صلاة الجماعة
اه كما هو النظام عندنا في السعودية هنا وقد يوجد في اه يعني في اه بلدان اخرى او في امكنة اخرى اه ما حكم هذا الاغلاق؟ يتصور بعض كثير من الناس
ان هذا الاغلاق مبني على وجوب صلاة الجماعة فيقول يجب ان تغلق صلاة تغلق المحل لان صلاة الجماعة واجبة وهذا في الحقيقة اه ليس ليس دقيقا. لماذا؟ لان اه صلاة الجماعة
اه قد يؤخر اغلاق المحل الى وقت الاقامة ويصلي مع الجماعة بينما هو ملزم ان يغلق مع الاذان فليس واجبا عليه باتفاق المسلمين ان يغلق مع مع الاذان الامر الثاني انه يمكن ان يصلي الجماعة
آآ يعني في غير المسجد ولا يجب ان تصلى الجماعة في المسجد عند رأي اكثر العلماء آآ ليه يعني المسألة ليست مرتبطة صلاة الجماعة وانما هي مرتبطة بالسياسة الشرعية بنظام يمنع لاجل مصلحة شرعية
وبناء عليه لاننا لان بعض الناس ارتبط عندهم اه الموضوع بانه يجب لوجوب صلاة الجماعة اصبح بعض الناس يعني يشكل عليهم ويقول ان هناك خلاف بين العلماء في وجوب صلاة الجماعة وبناء عليه فلا يعني يجوز الالزام مثلا في مسألة آآ فيها فيها خلاف
فاصبح من يدافع عن هذا القرار يضطر ان يقول هذا الخلاف مثلا ضعيف او آآ غير معتبر او نحو ذلك في الحقيقة انه لا لا حاجة لكل هذا لان هذا القرار ليس مبنيا على صلاة على وجوب صلاة الجماعة. هو قرار
سياسي يتقصد مصلحة شرعية عامة لكن المصلحة الشرعية هنا ليست من جنس المصالح المادية المعتادة بل مصلحة دينية مصلحة ان ربى ان العامل يؤدي الصلاة مع الناس ان الناس لا ينشغلون ببيعهم وتجارتهم ان تبقى الصلاة حاضرة شائعة
ليس صحيحا ان تقام الصلاة وتذهب والناس يبيعون ويشترون كأن ثم شعيرة عظيمة قد مرت عليهم وايضا محافظة على وجوب صلاة الجماعة لان ترك آآ هذا الامر قد يؤول عند بعض الناس هي ترك صلاة الجماعة سواء قلنا انها واجبة او قلنا انها مستحبة لا لا يختلف الحكم
فمثل هذا القرار لا يختلف فيه حكم سواء قلنا انها واجبة او مستحبة لانه سيحقق مصلحة شرعية. ولا شك ان هذا قرار نافع وعظيم وممتاز ومصلحته مصلحته ظاهرة ولا يشك احد بعد هذا انه قرار اه قرار اه صحيح. فالذي يعترض عليه لانه يقول
اه صلاة الجماعة اه ليست واجبة هو في الحقيقة يعني دخل مدخلا اه غير صحيح وبناء عليه فلو افترضنا زال هذا القرار او لن يوجد لو لم يوجد هذا القرار. لو سألنا احد في اي بلد ليس بهذا القرار او الغي هذا القرار
اه فما حكم اغلاق المحلات وقت اذان الصلاة لن اقول لن يقل احد يجب عليك اه اغلاق المحل وقت الاذان. انما سيكون واجب عليه هو اداء الجماعة فاذا امكن ان يؤدي الجماعة في المسجد فهذا افضل شيء. فاذا لم يمكن
يؤديها بمن معه في المحل او بمن معه من جيرانه الذين حوله ان قال انا لا استطيع. لو قال العامل قال انا لا استطيع ان اؤدي الجماعة لانني على رأسي عمل ولا استطيع
فنقول له اذا لا يكلف الا وسعها. اصلي لوحدك وسقطت عنك الجماعة فلاحظوا كيف تغير الحكم لان آآ القرار الاول كان نافعا فحافظ على حق آآ هذا العامل ان يؤدي
اه في المسجد. وبناء عليه فاذا قال احد هذا الكلام ذكرته قبل قليل لا يقال انت متناقض عما كنت تقوله سابقا لأ سابقا كان هناك قرار سياسي مصلحي فبني على الحكم اذا زال القرار فلا يمكن ان اه الزم الناس ان يغلقوا محلاتهم بدون اه يعني
آآ بدون مصوغ وانما يكون واجب عليه فقط ان يؤدوا صلاة الجماعة. اذا لم يستطع فلن يكلف الله نفسا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يلزم ان يتضرر في معيشته
آآ يعني آآ ويعني يعني ان يقال يجب عليك ان تؤدي صلاة الجماعة ولو تضررت ضرت في معيشتك ولو حصل عليك ضرر في معيشتي اذا هذا اجتهاد ايضا تطبيق من التطبيقات الجيدة في السياسة الشرعية. لكنه يختلف عما سبق انه متعلق
مصلحة دينية مصلحة اه اه دينية. فالمصلحة ليس بالضرورة تكون دائما مصلحة معاشية ودنيوية بل قد تكون ايضا مصلحة دينية بل هي من اعظم اعظم آآ المظهر. اذا اخواني واخواتي حفظكم الله حفظكم الله ورضي عنكم. هذه تطبيقات
المقصد منها ليس اه بيان حكم كل واحدة منها ودراستها فقهيا وانما اه اه يعني وضعها اه تحت مجهر الفحص للكشف عن كيفية النظر السياسي. وكما ترون ان النظر السياسي مؤثر جدا في في هذه اه الاحكام. اه
آآ سواء بما فيه من الزام او بما فيه من مراعاة آآ المتغيرات آآ اسأل الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم العلم نافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين