باب بيع الاصول والثمار قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. الا ان يشترطها متفق عليه وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة. فان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري
جزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها اه نهى البائع والمبتاع وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته. وفي لفظ حتى تحمى الرأوت
تصفر ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. رواه اهل السنن وقال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ اخيك بغير حق. رواه مسلم
باب الخيار وغيره واذا وقع العقد صار لازما الا بسبب من الاسباب الشرعية. فمنها خيار المجلس. الحمد لله رب واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
يقول المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في كتاب المنهج السالكين باب بيع الاصول والثمار هذا الباب اه يتفق مع الباب السابق في كثير من الاحكام لانه
نوع من البيع وانما خص الفقهاء رحمهم الله هذا النوع من البيع بباب مستقل لان له من الاحكام ما يختص به عن سائر المبيعات فلذلك ذكروه مستقلا عن باب البيع فلو قيل ما الميزة في باب
ما الذي ميز باب بيع الاصول والثمار عن ما تقدم في كتاب البيع كل ما تقدم في كتاب البيع من الشروط والواجبات وما ينبغي ان يلاحظه مستحضر في بيع الاصول والثمار وانما خص
هذا البيع بباب مستقل لان الاصول والثمار لها من الاحكام ما تختص به وقوله رحمه الله الاصول والثمار الاصول جمع اصل والاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره والمقصود بالاصول هنا
العقار و سواء كان ارضا او دارا وكذلك يدخل في الاصول اصول الشجر اصول الاشجار فانها اصول باعتبار ما يتعلق بالبيع لان البيع يقع على الشجر وعلى الثمر فالشجر اصل والثمر فرع
فقول باب بيع الاصول والثمار الاصول يشمل العقار من الاراضي والدور ويشمل بيع النخل والاشجار والزروع كل هذا مما يدخل في الاصول لان الاشجار و اه الزروع اصول بالنظر الى ما قد ينتج عنها من ثمار
او حبوب واما قول والثمار الثمار جمع ثمرة وهي ما ينتج من الشجر ويستخلف كالطين والزيتون والتمر ونحو ذلك من نتاج الاشجار المصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر احاديث عديدة
ترجع اليها احكام بيع الاصول والثمار. فاقتصر على ذكر الاحاديث والنصوص عن ذكر المسائل الا فيما يتعلق الالحاقات بما ورد به النص قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم
من باع نخلا بعد ان تؤبر تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتدع هذا الحديث في الصحيحين كما قال المصنف متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه
وهو اصل يتعلق ببيع الاصول والثمار من باع نخلا الان الكلام عن بيع اصل او ثمرة اصل او ثمرة اصل من باع نخلا ما قال ثمرة نخل فهذا يندرج تحت بيع الاصول
هذا الحكم يتصل ببيع الاصول. من باع نخلا بعد ان تؤبر تؤبر اي لقح. التعبير هو التلقيح وهو ان يجعل في الطلع اذا تشقق من فحل النخل وهو فعل يفعله
آآ المزارع المزارعون والفلاحون لتطيب الثمرة واحيانا قد يحصل التلقيح دون تعبير بالريح ونحوها لكن الغالب ان يعمدون الى ان يعمد اصحاب الاشجار الى تلقيحها ليتحققوا من طيب الثمرة وحصول المقصود والغرض
من باع نقلا بعد ان تؤبر اي بعد ان لقح فثمرتها للبائع اي فثمرة تلك النخلة التي بيعت للبائع الا ان يشترطها المبتاع يعني الا ان يطلب المبتع الحاقها بالاصل
تبايع النخل ويلحق به الاشجار كما سيأتي له ثلاث احوال الحالة الاولى ان يباع النخل قبل ان يطلع قبل ان يكون هناك طلع قبل ان تتشقق الثمرة او اصل الثمرة
فهذا للمشتري اذا بيع النخل قبل تشقق قبل التشقق قبل تشقق الظل فهذا الثمرة للمشتري وهذا محل اتفاق ان يكون النخل قد اطلع وابره البائع اي لقحة فهذا للباع الا ان يشترطه المبتاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
الثالث من الاحوال ان يكون الطلع قد تشقق ولكنه لم يؤبر اي لم يلقح لم يقم الفلاح المزارع بالتلقيح انما تشقق وباع بعد التشقق تشقق الطلع فهذا فيه خلاف بين العلماء منهم من يلحقه بالمؤبر
فيقول للبائع الا ان يشترطه المشتري ومنهم من يقول هو للمشتري لان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الثمرة للبائع اذا عبرها واما اذا لم يؤبرها فانها باقية على قوله
صلى الله عليه وسلم مفهوم قوله من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرة اهل البائع فالمفهوم انه اذا باع بعد قبل ان تأبر اذا باع قبل ان تؤبر فانها للمشتري
والمذهب انها للبائع بعد التشقق سواء عبرها او لم يعبرها. وقالوا ان تقييد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالتأبين انما هو اشارة الى التشقق لان التأبير يكون مع التشقق غالبا
وليس المقصود ان يباشر ذلك وان يحصل التأبير انما المقصود التشقق هكذا قال الحنابلة وجمع من اهل العلم والذي يظهر ان الحكم منوط بالتأبير والعلة في هذا واظحة ان انه اذا عبر المشتري
الثمرة اذا عبر الطلع فانه تتعلق نفسه به ويكون له فيها عمل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع
اما اذا لم يكن قد عمل فيها شيئا فانه في هذه الحال لا يتعلق نفسه بالثمرة بعد تشققها وهو لم يعمل فيها شيئا اه هذا ما يتصل بقوله رحمه الله فيما ساقه قال صلى الله عليه وسلم من من باع نخلا بعد ان تؤبر
فثمرة هذا البائع الا ان يشترطها المبتع. بعد ذلك ذكر الحكم فيما عدا النخل. النص جاء في النخل فما حكم ما عداه من الثمار ثمار التين والبرتقال سائل انواع الاشجار التي لها ثمر سواء كان ثمرها قوتا او ثمرها فاكهة
قال وكذلك اي ومثل النخل في الحكم بتعليق للتعليق على التعبير سائر الاشجار اذا كان ثمرها ثمره باديا وقوله اذا كان ثمره باديا لان من من الاشجار ما لا تأبير فيه
انما تبدو الثمرة فتتعلق النفس بها دون عمل من المزارع او الفلاح فيكون الحكم منوطا ببدو الثمرة ظهور الثمرة. فقوله وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا اي ظاهرا فظهوره تتعلق به النفس وبالتالي يتعلق به الحكم
قال رحمه الله ومثله اي فيما يتعلق لمن الملك اذا بيعت الاصول ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة فانه اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة
وبيعت الارض فهنا الحصدة الظاهرة لمن للبائع الا ان يشترطها المبتع الحصد الظاهرة للباع الا ان يشترطه المبتاع وقوله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة يخرج به ما يتكرر حصده
فانه اذا كان يحصد مرارا قال فان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند عند البيع للبائع عاملها معاملة الثمرة فله ان يجز بالحال فاذا كان برسيم مثلا او
اه اه نوع من الزروع يجز ويترك حتى ينمو ثم يجز ثانية وهكذا فاذا تم البيع للارض فان المشتري فان البائع يملك الجذة الظاهرة اذا كان يتكرر حصده اما اذا كان لا يحصد الا مرة واحدة فهذا يترك
للبائع الى ان يستتم ثم آآ يجزه بعد استتمامه الا ان يشترط ذلك المشتري اذا بالنسبة للزروع اذا لها حلال. الحالة الاولى ان تكون يحصد مرة واحدة ان يكون ان يكون الزرع مما يحصد مرة واحدة
فهنا ما ظهر فهو للبائع الا ان يشترط المبتاع. طيب الى متى؟ الى ان يستتم الى ان يستتم نموه اذا لم يظهر اذا كان اذا لم يظهر فهو للمشتري اما ماتى يعني كان يكون بذر ولكن ما ظهر شيء. فهو المشترين اذا لم يظهر فلم تتعلق بهن النفس
اذا كان يتكرر آآ جزه هذي الحالة الثانية ما كان من الزرع يتكرر جزه فهذا فالجزة الظاهرة الحصد الظاهرة هي التي للبائع آآ الاصول للمشتري لكن يجب ان يجز في الحال
يجب ان يجز في الحال لان لا يعطل النفع على المشتري وايضا لان له الجلسة الظاهرة التي هي في حكم الثمرة وما لم يظهر فهو للمشتري آآ كالاصل في الشجرة
قوله رحمه الله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمبتاع ايضا هذا حديث في الصحيحين من حديث آآ ابن عمر رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم لها عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها لها البائعة والمبتاع وجاء ايضا نظيره عن جابر وعن انس بن مالك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم
معنى قول نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها الثمار هنا تشمل جميع الثمار جميع نتاج الشجر سواء كان نخلا او كان عنبا او كان آآ آآ اذا او كان ما كان من الثمار
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها يعني حتى يظهر فيها الصلاح وسيأتي معيار الصلاح في كلام المصنف رحمه الله بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النهي قال نهى البائع والمبتاع. اي ان النهي هنا ليس موجها للبائع. بل لطرفي العقد
نهى البائع والمبتاع ويكفي في تحقق النهي وروده دون النص على الباب المبتع لكن نص على الباب المبتاع لتأكيد النهي والنهي ان النهي لا ليقتصر على طرف من اطراف العقل
بل انه توجه الى البائع بيعا والى المشتري شراء نهى البائع والمبتاعة والحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها هو ما قد يعرض للثمرة من افات
تفسدها فيكون المشتري والبائع على غرر على غرر فاذا سلمت الثمرة كسب المشتري واذا تلفت او تعرضت لما يفسدها خسر ما ما بذل هذا وجه النهي هو ما يكون من الغرر
وغالبا ان البائع يبيع الثمرة قبل بدو صالحها بثمن اقل فهو ايضا يدخل في نوع من من المغامرة في تنقيص الثمن وليسوا ثمة حاجة للبيع قبل بدوء الصلاح ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. الا ان العلماء استثنوا من ذلك ما اذا جزها في الحال اذا جزت
ثمرة في الحال فهنا اذا آآ اشتراها بشرط الجز في الحال فانه لا بأس بذلك لان البيع هنا ليس لثمرة باقية انما للموجود الذي يراه وله فيه غرض في هذه الحال يجوز اما ان آآ يشتريه
يبقيه الى صلاحه فهذا هو الذي ورد النهي عنه وكذلك مما يستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها اذا كانت الثمرة تابعة للاصل
كما دل عليه حديث ابن عمر السابق فانه قد قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد تؤبر فثمرة ال البائع الا ان يشترط المبتعث فلو اشترط على المبتاع اشترط على المشتري صح
اشتراطه ولابد ان يكون لظهور الثمرة اثر في الثمن لما تشتري نخل ظهر ثمره ليس كما لو اشتريت نخلا لا ثمر له لم يبدو ثمره فالثمر اكيد ان له اثرا ان اكيد ان له اثرا في الثمن ومع هذا اذن فيه الشارع تبعا
وهذه الصورة الثانية لانه يكون تابعا والتابع تابع ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل واثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا وهناك مسألة اختلفوا فيها وهي ما اذا كان يبيع الثمرة
للمالك قبل بدوء الصلاح الان حنا ذكرنا فيما يتعلق النهي عن بيع الثمرة قبل بضوء صلاحها المستثنى من ذلك ما اذا اشترط القطع يشتثى من ذلك ايضا ما اذا كانت تابعة للاصل. ذكروا استثناء ثالثا وهو الذي وقع فيه خلاف. ما اذا باع
الثمرة على مالك الاصل اذا باع الثمرة على مالك الاصل الان عندما تشتري ثمرة قبل بدو صلاحها وبعد طبعا قبل بدو صلاحها يعني بعدما ابرت ثمرتها لمن اي قبل البدوء
اذا اشترطها المبتاع ثمرة البائع الا ان يشترطها المبتاع فاذا اشترط المبتع ملكها اليس كذلك فاذا قال الملك والله انا ودي بالثمرة بعني الثمرة ففي هذه الحال اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز او لا
والصحيح منها القول انه لا يجوز البيع في هذه الحال لعموم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمتاع قال رحمه الله سئل عن صلاحها الان بعد ان قرر
مسألة لا يصح بيع الثمرة قبل بدوء صلاحها انتقل الى بيان ما ما هو الصلاح الذي علق به الحكم سئل عن صلاح اي النبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى تذهب عاهته
وفي لفظ حتى تحمار او تصفار هذا بيان لعلامة صلاح الثمرة ففي ثمر النخل بان يصفر او يحمر يعني يظهر فيه علامة النضج علامة الطيب وهذا يختلف باختلاف الثمار وانواعها
واجناسها في التمر ان يحمر او يصفر في بقية الثمر يبدو ان العلامة هي بدون نضج بكل ما يدل على سلامته ولذلك في الحب جعل العلامة الاشتداد كما جاء في حديث الذي رواه اصحاب السنن
من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى اشتد. وفي نفس الحديث نهى عن بيع العنب حتى يسود وهو ليس فيه احمر ويصفى. انما
المناط الحكم هو بدو النضج السلامة من العاهة طيب لو انه باع شيئا بعد بلوغ صلاحه ثم اصابته افة اهلكته او ذهبت بطيبه او انقصته نقصا بينا. وهذا يحصل كثير
بالثمار يبدو الصلاح ثم يصيبها افة من الافات التي تنقص قيمتها فما الحكم؟ بين ذلك بقوله وقال لو بعت لو بعت من اخيك ثمرا سواء تمر او غير تمر فاصابته جائحة
اي اصابه افة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا اي من ثمن ذلك المبيع بما تأخذ مال اخيك بغير حق فيؤخذ من هذا الحديث ان جوائز ثمار يتحملها من
البائع النجاح الثماء الثمرة يتحملها البائع ولو ان المشتري قال عند البيع انت بريء مما يطرأ فانه لا ينفعه ذلك لانه شرط على مجهول قد يحصل وقد لا يحصل وآآ
الابراء من الحق قبل قبل ثبوته لا يستقر ولهذا المشهور من المذهب انه لو ابرأه المشتري عند العقد فانه لا يبرأ واختلف واختلف العلماء رحمهم الله في الجائحة هل هي معتبرة في الثمر
والزرع ام انها فقط في الثمر الذي يظهر انه لا فرق في ذلك بين الثمار والحبوب في الاشجار والزروع فانه لا خلاف بين الصورتين في المعنى ليس ثمة اختلاف فمعنى النهي الوارد
اي قلة النهي الوارد اه عن اخذ اه او علة الامر بالوضع بوظع الجوارح في الثمار قائمة في الزروع وبالتالي لا فرق بين بين الجائحة اذا كانت على في الثمر او كانت الجائحة
الزرع هذا ما يتصل بابرز مسائل هذا الباب اه وقد ذكرت المصنف رحمه الله ذكرها على وجه الاختصار بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب الخيار وغيره الخيار هو مما يلحق بالبيع
وآآ وهو مأخوذ من الاختيار والمقصود بالخيار هو منح احد المتعاقدين اختيار الامضاء امظاء العقد او رد او فسخه وهو نوع من البيوع لكن لما كان بيع الخيار له احكام تخصه
من حيث لزوم العقد وما ترتب عليه من ملك وظمان افردوه بباب مستقل والا فهو ملحق ببائع بالبيع لا يختلف فيما يتعلق بيع الخيار لا يختلف عما تقدم من احكام البيع الا فيما يتصل بمسائل نصوا عليها
قال رحمه الله باب الخيار وغيره يعني مما يلحق البيع قال واذا وقع العقد صار لازما هذا بيان للاصل في العقود. الاصل في العقود الاصل في عقود البيع اللزوم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود
والامر بالوفاء بالعقد امر به بالوفاء باصل العقد ووصفه فالله تعالى امر عباده بما يقتضيه الايمان من الوفاء بالعقود باكمالها واتمامها وعدم نقضها ونقصها وهو شامل للعقود التي بين العبد وربه وبين العبد
والخلق فالاصل في العقود اللزوم وعلى هذا عامة العلماء ودليل ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فجعل الخيار بين المتعاقدين ممتد مدة اجتماعهما
فدل ذلك على انه اذا انقضى ذلك فهو لازم انت في الخيار ويبقى لزوم العقد وعلى هذا عامة الفقهاء فان الاصل في البيع اللزوم وهو قول عامة اهل العلم يخرج من هذا اللزوم
احوال ولذلك قال الا بسبب من اسباب الشرعية اذا الاصل لبيع اللزوم وادلة ذلك متوافرة من الكتاب والسنة و لا يخرج لا يخرج عن هذا الاصل الا بسبب شرعي الا بدليل من ادلة الشرع
ومن ذلك الخيار ولذلك قال الا بسبب من الاسباب الشرعية واول الاسباب الشرعية التي تندرج آآ تحت قوله الا بسبب من الاسباب الشرعية اول ذلك الخيار وهو عنوان الباب الذي عقد المصنف رحمه الله
الباب لبيان احكامه. فاول الاسباب الشرعية التي ينتفي بها لزوم العقد الخيام ويأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى وبيانه في الدرس القادم بذكر انواع الخيارات. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد