1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال رحمه الله تعالى اسباب شروط النكاح ولا بد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها والامة يخيرن سيدها ولابد فيه من الولي. قال صلى الله والامة يجبرها سيدها. هكذا في نسخة المصنف

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
يخيرها كما قرأ القارئ. وفي نسخة ابنه وتلميذه البسام اصلحت يجبرها. نعم. احسن الله اليك. والامة يجبرها سيدها ولابد فيه من الولي. قال صلى الله عليه سلمت لا نكاح الا بولي حديث صحيح رواه الخمسة. واولى الناس بالتزويج الحرة ابوها وان علا. ثم ابنها

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصاباتها. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايمن حتى تستأمر. ولا تنكح الذكر حتى مشتاقة. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا اعلنوا النكاح. رواه احمد. ومن

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
من اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره والظرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفوا للعفيفة. والعرب بعضهم لبعض اكفاؤه. فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع عن

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
كفوا كفوا زوجها زوجها الحاكم. كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له. اخرجه اهل السنن الا النسائي ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي ولا هو غيرها حتى يميزها باسمها او او

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.500
وصفها ولابد ايضا من عدم الموانع لاحد الزوجين. وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح ترجم المصنف بقوله باب شروط النكاح. بعد قوله كتاب النكاح وهي احدى التراجم المشهورة عند الحنابلة المخصوصة بالشروط. فان الحنابلة

7
00:02:20.500 --> 00:02:50.500
يدرجون الشروط عادة في كلامهم على ما يذكرونه من المسائل. وافردوا جملة من انها في ابواب اعتناء بها. وافردوا جملة منها في ابواب اعتناء بها. كقولهم باب شروط الصلاة. وقولهم باب شروط البيع. وقولهم باب شروط النكاح

8
00:02:50.500 --> 00:03:20.500
فهذه التراجم واشباهها مما خص بترجمة الشروط. وان كانت العادة الجارية عند انهم يذكرون شروط الشيء تبعا لما يذكرونه من الاحكام المتعلقة به. فما وقع عندهم من شيء بترجمة مما يعد شرطا فهو للاعتناء به. ومن جملتها كما تقدم

9
00:03:20.500 --> 00:03:50.500
شروط النكاح واعرض المصنف عن سردها وجعلها مذكورة درجا ابتغاء التسهيل على المتعلمين. ولو قدم ذكرها ثم شرع يقربها بالعبارات التي ذكرها بعد لكان هذا اوفى في تذليل العلم وتقريبه على وتقريبه الى

10
00:03:50.500 --> 00:04:20.500
فشروط النكاح عند الحنابلة اربعة. فشروط النكاح عند الحنابلة اربعة الشرط الاول تعيين الزوجين. تعيين الزوجين اي تمييزهما بان يعرف اي تمييزهما بان يعرفا باسم او صفة دالة عليهما باسم

11
00:04:20.500 --> 00:05:03.100
من او صفة دالة عليهما والشرط الثاني رضاهما. والشرط الثاني رضاهما والشرط الثالث الولي والشرط الرابع الشهادة. والشرط الرابع الشهادة بدأ المصنف ذكر ما يرجع الى هذه الشروط بقوله ولابد فيه من رضا الزوجين

12
00:05:03.100 --> 00:05:33.100
لا الصغيرة فيجبرها ابوها والامة يجبرها سيدها الجملة ترجع الى الشرط الثاني. وهو رضا الزوجين. فقوله ولابد فيه من رضا زوجين هو الموافق لما سبق ذكره في الشرط الثاني من الشروط الاربعة

13
00:05:33.100 --> 00:06:13.100
واستثني من الرضا حالان. فالحال الاولى الصغيرة فيجبرها ابوها. والصغيرة هي من لم تبلغ والصغيرة هي من لم تبلغ. واجبارها يختص به ابوها دون سائر اوليائه. واجبارها يختص به ابوها دون سائر

14
00:06:13.100 --> 00:06:53.100
فلو قدر ان صغيرة مات ابوها وكان وليها اخاها فانه لا يجوز له ان يجبرها. لاختصاص الاجبار بالاب من الاولياء وموجبه ملاحظة شفقته وعطفه على ابنته. وموجبه ملاحظة شفقته وعطفه على ابنته فهو يتخير لها من يصلح ان يكون زوجا ثم

15
00:06:53.100 --> 00:07:33.100
يحمله ثم يحملها عليه لانه انصح لها في معرفة مصلحتها لقصور حالها حينئذ عن ذلك. والحق الحنابلة بها اثنتان هما المجنونة والبكر ولو مكلف لفت وهما المجنونة والبكر ولو مكلفة. اي ولو كانت بالغة عاقلة

16
00:07:33.100 --> 00:08:03.100
اي ولو كانت بالغة عاقلة واختار المصنف في المختارات الجلية ان انه ليس للاب اجبار البكر البالغة العاقلة. واختار المصنف في المختارات الجلية انه ليس للابي جبار البالغة البكر البالغة العاقلة. على نكاح من لا ترضاه. والاخرى

17
00:08:03.100 --> 00:08:33.100
الامة اي المملوكة. فيجبرها سيدها. اي مالكها على من يرى لها نكاحه. ثم قال رحمه الله ولابد من الولي قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي حديث صحيح رواه الخمسة. وهذه الجملة

18
00:08:33.100 --> 00:09:12.850
ترجع الى الشرط الثالث. فيشترط للنكاح وجود الولي وعصره الحديث المذكور لا نكاح الا بولي رواه الخمسة وهم اصحاب السنن واحمد وهو حديث صحيح وللولي سبعة شروط وللولي سبعة شروط الاول الذكورية

19
00:09:13.200 --> 00:10:00.600
والثاني العقل والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع الحرية. والرابع الحرية. والخامس الرشد في العقل الرشد في العقد الرشد في العقد. والسادس العدالة والسادس العدالة والسابع اتفاق الدين. والسابع اتفاق او الدين

20
00:10:00.950 --> 00:10:36.750
ويقع في كلام بعض الفقهاء قولهم سبعة ثم يعدون في عبارتهم ستة فيجعلون العقل والبلوغ مشارا اليهما بلفظ التكليف يجعلون العقل والبلوغ مشارا اليهما بلفظ التكليف. فالتكليف يشتمل على شرطين. هما

21
00:10:36.750 --> 00:11:26.750
العقل والبلوغ. فالولي بالشرط ان يكون ذكرا حاقدا بالغا حرا. عدلا موافقا في الدين رشيدا في العقد اي عارفا بما تقتضيه المصلحة والمنفعة لموليته المعقود عليها. ثم بين مراتب ولاية المرأة في النكاح من الرجال. فقال واولى ان

22
00:11:26.750 --> 00:12:04.900
الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا. اما ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب اقرب من عصباتها. انتهى كلامه فجعل اولى الناس بتزويج المرأة الحرة الاباء يقوم مقامه ويقوم مقامه الوصي وهو نائبه. فاذا

23
00:12:04.900 --> 00:12:34.900
جعل الاب احدا وصيا على بناته في تزويجهن فانه يقوم مقامه ويشمل اسم الابي من فوقه من الاباء كالجد وجد الجد. فالاب على هو ولي للمرأة. وان وجد لها جدان

24
00:12:34.900 --> 00:13:04.900
ابي ابيها وابي ابيها فان الولي هو الاقرب. فاذا اجتمع في اثنان قدما اقربهما في ولاية النكاح. ويتلو الاباء الابناء فيكون وليها عند عدم وجود ابيها ابنها وان نزل اي

25
00:13:04.900 --> 00:13:34.900
ان كان ابنها او ابن ابنها. فان لم يوجد فان التمسوا بعد ذلك الاقرب فالاقرب من عصباتها. اي مما يكون مرتبا في ارثها اي ممن يكون مرتبا في انتهاء ممن يرثون بالعصبة

26
00:13:34.900 --> 00:14:14.900
فيقدم اخوها لابويها يعني الشقيق. فيقدم اخوها لابويها يعني الشقيق ثم اخوها لابيها. ثم اخوها لابيها. ثم ابن اخيها لابويها ثم ابن اخيها لابويها. ثم ابن اخيها لابيها ثم ابن اخيها لابيها ثم بنوهما وان نزلوا. ثم بنوهما

27
00:14:14.900 --> 00:14:54.900
وان نزلوا ثم العم لابوين. ثم العم لابويه ثم العم لابي. ثم العم لاب ثم بنوهما وان نزلوا. ثم بنوهما وان نزلوا. ثم الاقرب فالاقرب ممن يرثها من عصباتها. ثم ذكر المصنف

28
00:14:54.900 --> 00:15:14.900
حديثين من الاحاديث المتعلقة بالباب في الحديث الاول هو المذكور في قوله وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح لاي حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف

29
00:15:14.900 --> 00:15:44.900
ابنها قال ان تسكت وهو كما ذكر المصنف متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه واشار الى معناه بقوله في نور البصائر والالباب بعد كلام سبق وان كان له بالقول ان كانت تيبا. وان تأذن له بالقول ان كانت ثيبا. وبه او بالسكوت ان

30
00:15:44.900 --> 00:16:14.900
بكرا وبه وبالسكوت او بالسكوت اذا كانت بكرا. انتهى كلامه. ومرده الى الشرط الثاني وهو رضا الزوجين. ومرد الكلام المذكور هو الشرط الثاني وهو رضا الزوجين فمن ما يعلم به رضا الزوجة انها تستأمر وتستأذن

31
00:16:14.900 --> 00:16:44.900
في امرها فان كانت ثيبا اي متزوجة عن بعد زوج سبق وفارقته بموت او طلاق فتفصح بقولها بالموافقة والرضا. وان كانت بكرا فانه يعلم اذنها بقولها او بسكوتها. لغلبة الحياء على الابكار

32
00:16:44.900 --> 00:17:14.900
والحديث المذكور كما تقدم يختص منه ما يختص عند الحنابلة في الاب انه يجبر الصغيرة والمجنون ذات والبكر البكر ولو مكلفة واما الحديث الثاني فهو المذكور في قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. رواه

33
00:17:14.900 --> 00:17:44.900
احمد وهو عند الترمذي والنسائي. فالعزم اليهما اولى لما تقرر ان الحديث تروي في الكتب الستة لا يعزى الى غيرها الا اذا فقد منها. فكان ينبغي ان يقدم عزوه الى الترمذي والنسائي مع ذكر احمد لمن احب ذكره. وصححه ابن حبان

34
00:17:44.900 --> 00:18:24.900
وفيه الامر باعلان النكاح. وذكر المصنف ما يندرج في اعلانه بقوله بعده ومن اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره عليه بالدف ونحوه. فالمذكورات كلها من اعلان النكاح. ويختص الاشهاد بكونه شرطا من شروط النكاح وهو شرط الرابع من الشروط الاربعة

35
00:18:24.900 --> 00:19:04.900
المتقدم عدها فمن شروط النكاح الشهادة. ويكون بشهادة عدلين ولو ظاهرا ومن تمام اعلانه اشهاره واظهاره. اي ظهور الخبر به والافاظة ذكره والضرب عليه بدف وكذا اقامة وليمة عنده قال المصنف في نور البصائر والالباب والوليمة على عقد الزواج مستحبة. بحسب حال

36
00:19:04.900 --> 00:19:34.900
الزوج يسارا واعسارا. والاجابة اليها واجبة. والى باقي الدعوات كنده وعلى الناس في الولاء من له الدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الاسراف انتهى كلامه. ثم بين المصنف احكام من الاحكام

37
00:19:34.900 --> 00:20:14.900
بالولي في النكاح. فقال وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. فليس الفاجر كفوا للعفيفة. والعرب بعضهم لبعض اكفاء انتهى كلامه. فاذا اراد الولي وان يزوج امرأة بغير كفء لها فانه لا يلزم

38
00:20:14.900 --> 00:20:54.900
ولا يلزم اوليائها الرضا به. والمذكور هنا هو شرط للزوم النكاح لا لصحته. فلو تزوج رجل غير كفء بامرأة فان النكاح لكن لزومه بنفوذ العقد واستمراره وبقائه متوقف على قبول المرأة

39
00:20:54.900 --> 00:21:34.900
واوليائها فان ابت المرأة وبقية اوليائها كجد او او نحوهما النكاح بغير الكفر فانه حينئذ لا ينعقد ينفع فانه حينئذ ينفسخ النكاح. وقول المصنف رحمه الله والعرب بعضهم لبعض اكفاء اي باعتبار جنسهم بينهم. واما

40
00:21:34.900 --> 00:22:20.400
مع غيرهم فليس اعجمي كفؤا لعربي. فالكفاءة ترجع الى خمسة امور فالكفاءة ترجع الى خمسة امور. الاول الدين والثاني النسب. الاول الدين والثاني النسب. والثالث الحرية والرابع صناعة غير مزية ولا رديئة. صناعة

41
00:22:20.400 --> 00:22:50.400
غير ازية ولا رديئة. والخامس يسار بحسب ما لها من مهل ونفقة يسار بحسب ما لها من مهر ونفقة. فالكفاءة تدور على هذه الامور الخمسة بان يكون الزوج ذا دين

42
00:22:50.400 --> 00:23:30.400
بفعل الاوامر واجتناب النواهي. وان يكون ذا نسب بالنسبة للمرأة فلا تكون عربية وهو اعجمي. وان يكون حرا وان يكون ذا صناعة غير رزيئة رديئة اي مما يستقبحه الناس من الصنائع كالكساح والزبال والحجامي

43
00:23:30.400 --> 00:24:00.400
واشباهها وان يكون ذا يسار بحسب حالها. فالناس متفاوتون في يسارهم فيكون فتكون الكفاءة بين رجل وغيره بحسب في اليسار بحسب حال تلك المرأة فاذا كانت غنية ثرية يصلح لها مهر ونفقة وسكنى

44
00:24:00.400 --> 00:24:30.400
تمتاز بها عن غيرها كان مما يكافئها ان يكون موسرا كيسار ثم ذكر مسألة اخرى تتعلق باحكام الولاية في النكاح فقال فان عدم ما وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفئا زوجها الحاكم كما في الحديث السلطان

45
00:24:30.400 --> 00:25:00.400
ولي من لا ولي له. اخرجه اهل السنن الا النسائي. اي ان المرأة اذا لم يكن لها ولي بان يعدم وليها من الرجال. او يغيب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلف بكلفة ومشقة. يرحمك الله

46
00:25:00.400 --> 00:25:30.400
فتنأى به الدار حتى لا يوصل اليه الا بكلفة او مشقة ويقول غيابه او امتنع مع وجوده عن تزويجها كفئا يصلح لها زوجها الحاكم في الاحوال الثلاثة المذكورة. فكان نائبا عن وليها في عقد نكاحها

47
00:25:30.400 --> 00:25:50.400
للحديث المذكور عند اصحاب السنن الا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له. وصححه ابن حبان والحاكم

48
00:25:50.400 --> 00:26:20.400
فان عدم السلطان وهو الحاكم قام مقامه من له سلطان في موضعه فان عدم السلطان او الحاكم قام مقامه السلطان في موضعها. كشيخ او رئيس القبيلة او نحوه. ويعرض هذا في اوقات الفتن. التي يختل فيها

49
00:26:20.400 --> 00:26:50.400
امر الناس فلا يكون لهم سلطان جامع. فيقوم مقام السلطان الجامع عند فقدهما مع فقد الولي من له سلطان في الموضع الذي تكون فيه. كرئيس القرية او شيخها او رئيس القبيلة او اميرها. ثم رجع المصنف الى

50
00:26:50.400 --> 00:27:20.400
شروط النكاح باكرا الشرط الاول فقال ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها او وصفها زاد في نور البصائر والالباب لما ذكر الوصف فقال صفتها التي تميزها

51
00:27:20.400 --> 00:27:50.400
من شروط النكاح وهو اول اربعة المتقدم وهو اول اربعة متقدم اعدها تعيين الزوج فلا يصح مع عدم معرفتهما. ومن جملة ذلك قول الرجل زوجتك بنتي. مع وجود بنت غير تلك التي يريد تزويجها بان يكون ذا بنات. فلا بد من تمييزها

52
00:27:50.400 --> 00:28:20.400
باسمها بان يقول زوجتك فلانة. او يميزها بصفتها التي تمتاز بها عن غيرها. فلا يجزئ من الصفات الا صفة يقع بها التمييز فان ميزها فان ذكرها بصفة لا تتميز بها لم يصح تعيينها

53
00:28:20.400 --> 00:28:50.400
كان يقول زوجتك ابنتي الحبيبة. فان الرجل يحب مناته وان تفاوت حظ حبهن في قلبه من واحدة الى اخرى. فلابد ان يميزها صفة لا تكون لغيرها بان يقول مثلا زوجتك اصغر بناتي. فهذه الصفة تميز المذكورة

54
00:28:50.400 --> 00:29:20.400
عن غيره. فالمرأة التي تجعل زوجة هنا من بناته هي اصغرهن فلا يشاركها غيرها في هذه الصفة. ثم ختم هذا الباب بقوله ولابد ايظا من عدم الموانع باحد الزوجين وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح. اي لا يتم ما تقدم

55
00:29:20.400 --> 00:29:50.400
ذكره مما يتعلق من الشروط الا بانتفاء الموانع وهذا يرجع الى المقرر عند الفقهاء من ان الحكم بشيء لا يتم الا اجتماع شروطه وانتفاء موانعه والى ذلك اشار ابن سعدي رحمه الله بقوله ولا يتم الحكم

56
00:29:50.400 --> 00:29:57.689
حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم