طريق ابي الزبير لكن روى ابو داوود والترمذي شاهدا له من حديث محيصة عن ابيه عن ابيه محيصة وهذا جده هو جده وفيه انه عليه الصلاة انه سأله عن كسب الحجة
سأله عن كسب الحجاب فقال اعلفه ورقيقك عند ابي داوود وعند الترمذي اعلفه ناضحك واطعمه رقيقك واطعمه رقيقك وجاء في كسب الحجام احاديث منها حديث رافع بن خديجة انه عليه نهى عن كسب الحجام
ومهر البغي وحلوان الكاهن وكذلك رواه احمد من حديث ابو هريرة في النهي عن كشف الحجام وجاء في كسب الحجام احاديث والحجامة من الحجم وهو المص ولذا اختلفوا لان في الخبر اعلفه ناضحك
فذهب مالك وابو حنيفة الى انه لا بأس به وجائز وذهب وذهب احمد والشافعي الى كراهيته لانه مكروه. اختلفوا في علة الكراهة فقال الامام احمد رحمه الله علة الكراهة لانه كسب فيه دناءة
فيه دناءة لانه يكون اخذ مص الدم فهذا الكسب ينبغي ان ان يتعفف عنه اذا امكن لكن الكشف الذي فيه دناءة خير من المسألة كما قال الامام احمد رحمه الله كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس
وقال الشافعي رحمه الله العلة هو التلطخ بالدم وهذا اظهر والله اعلم القول بان كشف دنائة موضع نظر فيه دناءة وبعض العلماء قال انه فرض كفاية ولهذا الاظهر والله اعلم ان العلة
ان الغالب ان الانسان قد يتلطخ بالدم. ولهذا اذا كان من طريق الات كما يحدو اليوم انه لا يصيبه الدم في هذه الحالة يكون الامر اخف يكون الامر ولكن مع ذلك
في الغالب انه لا يسلم من هذا انه لا يسلم من هذا كيف لاجلي انه قد يتلطخ بالدم الحجامة قال هذا او اه قال لكن ليس بحرام ليس بحرام يقال واطعمه رقيقك
وفي اللفظ الاخر اعرفنا ضحك ورقيقة. ومعلوم ان ان المملوك الحر في الاحكام فلا يمكن ان يكون ان يكون الكسب حلالا حراما في حق الحر حلالا في حق المملوك بالاحكام
مستوون كانوا مستوون لكن كما تقدم آآ لاجل ان هذا الكسب يكون عن هذا الطريق ولا يسلم من التلطخ الدم والدم نجس وثم في حث على انه يجتهد كان في كسب اخر في كسب اخر وان لم يجد الله هذا الكشف فلا بأس من ذلك
يعني من هذا الكشف كون انه في حديث رافع خبيث لا يدل على الحرمة كشف الحجامي خبيث. الخبث نوعان خبث من جهة التحريم يحل لهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
وخبث لا يجعل من التحريم مثل البصل والثوم والرائحة ولهذا قال عمر انكم تأكلون شجرتين ولا اراهما الا خبيثتين. فمن اكلهما فليمتهما طبخا ولا يلزم من هذا الخبث ان يكون
ان يحرم اكلهما فالخبث هذا من جهة الرائحة ولهذا اه كان اكله حلالا لا بأس به وخاصة عند عند الحاجة تزول الكراهة لكن عند عدم الحاجة فالاولى هو الاجتناب احسن الله اليك ممكن يستدل به
اموال التخلص على اموال التخلص فيها شبهة في الطرقات او توضع في للاعلاف او غيرها ممكن يستأنس في هذا اموال محرمة يعني ما لا يعرف مالكها فيها شبهة اصلا في سوق الاسهم دايما يقولون طهر
اخرج مالا تطهيرا لهذا السهم او غيره هذا المطهرة وهذا المبلغ هو في الحقيقة مال محرم. لا هو في الحقيقة يعني تبدل الاسباب يبدل الذوات تبدل لا تبقى خبيثة يعني حينما
مثلا لو ان انسان عنده مال مغصوب اموال عظيمة هل نقول للبهائم واحرمها من الفقراء نقول لا هو خبيث ما دام في يد القابض على وجه محرم. اما اذا اخرجه
تبدل السبب واذا تبدل السبب تبدلت الذات تبدل الاسباب له اثر في تبدل الذات ولهذا ودليل هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ام عطية حديث عائشة ايضا
حديث عائشة في قصة بريرة وكذلك في حديث قال هو لها صدقة وعلينا هدية. وقال الم ارى البرمة على النار قالوا يا رسول لحم تصدق به على بريرة قال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا هدية. وفي حديث ام عطية اما وفي حديث ولما ان النبي عليه الصلاة
السلام اهدى لها لحما بعثت له عليه الصلاة والسلام من لحم الشاة فسأل عنه قال قيل يا رسول هو من اللحم الذي بعثت به الى امي عطية. قال عليه الصلاة والسلام اما انها قد بلغت محله
انها قد بلغت محلها عن نبيه وش حكم الصدقة في حقه؟ محرم. حرام. ولما اهديت له جازت لما تبدل السبب تبدلت الذات مع انها في الاصل محرمة لكن لما انها
جاءت على لو لو ارسلت على سبيل الصدقة لك انت محرمة. كذلك ايضا بريرة تصدق به على بريرة وصدق على النبي لكن اهدت بريرة الى النبي عليه الصلاة والسلام تبدل الاسباب
يبدل الذوات يبدل الذات ومن في الاسباب الحسية ايضا الشيء الخبيث حسا اذا تطهر حسا انتقل من النجاسة الى الطهارة مثل الخمر اذا تخللت بغير قصد وش يصير الحكم يكون طعاما حلالا
طعام حلال لماذا ان النية لم تكن مقصودة في تخليلها لهذا لو نوى التخليد بس مجرد النية صارت خمر حرام على الصحيح خلافا للشافعي وجماعة الذين يقولون لا بأس ان يتركها قصدا لان هذا قول
كذلك لو ان نجاسة مثلا تبدلت اجاشت تبدلت وانقلبت هذه النجاسة صارت بعد ما كانت ميتة صارت ملح تقول طعام طيب ولذا وكذلك ايضا على قول جيد لو ان انسان كسب مالا حراما
بالربا او من معاملة ثم مات ثم خلف هذا المال وش حكم هذا المال؟ الجمهور يقولون ويتخلص من ورثة وقول جيد كثير من اهل العلم يقولون لا انعقد سبب جديد
وهو دخول المال قهرا على الورثة هذا سبب جديد يقلب ذاك المال من التحريم والخبث الى كونه مالا طيبا. والادلة عامة بان الموروث يصل اليه المال من الوارث ولم يفرق. ومعلوم ان كثير من
موروثين يكسبون مالا حراما يعني قصدي المال الحرام الذي يكون الحرام من جهة لا على سبيل الغصب. انما حرام من جهة الكسب جهة الكشف مثل كونه يعمل في الربا او عقود محرمة
بذلها صاحبها راضيا اما الغصب هذا لا يجوز ولا يحل يجب رجوعه الى ارضها صاحبة لان اصلا لم يجري اي شيء يعني يمكن ان يسوغ سلامته لهم هذا قول وان كان الجمهور على خلافة
هذه القاعدة افتح للقطاع الخيري الخيرية هناك اموال كثيرة محرمة الربوية دائما يتحرج صباح الخير من الاخذ منها بكون ان الله طيب لا يقبل الا طيبا اذا قيل لك ان الله طيب لا يقبل طيبا. انت لا يعني لا يجوز
الانسان ان يتصدق بالمال الخبيث ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه الا ان تغمضوا فيه والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما انه رأى في المسجد قد علق رجل قنوا
من حشف قال من وضع هذا ان هذا يأكل الحشف يوم القيامة. يعني اذا كان الخبث وصف لازم للمال وصف لازم او كان لو كان الخبث هذا يعني وصف من جهة الغصب من جهة السرقة
اما اذا كان تغير وتبدل السبب تبدل السبب. مثل انسان اراد ان يتخلص من المال. اراد ان يتخلص من المال. فهو اه عنده مثلا ما يتخلص منه في هذه الحالة يخرجه
يخرجه اذا يقول مثلا يعطيه فقير او مسكين لا بنية الصدقة بنية التخلص. بنية التخلص فهو لا يتصدق به لكن الفقير لو اخذه او غيره لو اخذه ما هو طيب فلو تصدق به
مال طيب فلو اكله فهو مال طيب لو وقفت كذلك وهو مال طيب لتبدل الاسباب نعم كذلك احسنت حديثان حديث ابن عباس في الصحيحين يقول ابن عباس رضي الله عنهما
ان النبي احتجم واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطه. وفي الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي ان النبي يعني حجمه ابو طيبة فاعطاه صاعا بشعير او صاعين وامر مواليه ان يخففوا عنه
يخفف عنه. فلو كان حراما لم لان ما حرم اخذوه حرم اعطاؤه حرم اعطاؤه لانه لو كان الاخذ حرام لكان الاعطاء حرام ولا شك انه ولا لم يرى لم يقل احد بتحريمه لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه
وكانت الحجاب موجودة وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عند ابي داود سند جيد انكحوا ابا طيبة وانكحوا اليه