بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد وصلنا عند كتاب البيع فبسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين
رحمه الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع وسائر المعاملات. البيع مأخوذ من الباع لان كل واحد من المتباين المتبايعين يصافح صاحبه عند
للبيع ولذلك سمي البيع فقط واركانه ثلاثة العاقدان والمعقود عليه والصيغة والصيغة المعقول عليها فهو جائز بالاجماع لقوله تعالى واحل الله البيت. وحديث البيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرقا. متفق عليه. وهو لغة دفع عوض
واخذوا معوضين عنه وشرعا مبادلته مبادرته عين عين مالية او منفعة مباحة مطلقة اي بان لا تختص اباحتها بحال دون اخر. كمروغ دار وبقعة تحفر تحفر بئرا بخلاف نحو جلد ميتة يقع بقعة تحفر بئرا. احسن الله اليكم
وبقعة تحفر بئر بخلاف نحو جلد ميتة مدبوغ فلا يباح هو ولا نفعه لانه لا ينتفع به مطلقا بل في اليابسات باحدهما متعلق آآ بالف لابسات اه باحدهما متعلق بمبادلة ولو في الذمة بشرط ان تكون ان تكون للملك على التأبيد غير ربا وقرض
لأن في احدى عشر هنا بإحداهما وهي طبعا هو طول التعريف لأنه حط جمل معترضة لكن هو مبادلة عين مالية او منفعة مباحة مطلقا باحداهما المفروض. فهني باحداهما متعلق بالمبادلة. نعم
زين ولو في الذمة بشرط ان تكون الملح على الثمين. نعم انعقد البيت ان اريد حقيقته بان رغبة كل واحد منهما فيما بذله من العوض لان وقع حزلا الى قصف
نديك ولا فيما بذل له اه فيما بودع له من العوض لان وقع هزا الى قصد لحقيقته ولا تلجئة وامانة. وهو اظهاره لدفع ظالم ولا ايراد بيعه باطل فهذا لا يصح
وقع حدا بلا قصد لحقيقته. نعم. في القواعد عندهم ان العبرة في المعاملات في بما في نفس الامر فالمكلف صحيح لا هو العبرة آآ في في في عقود في ثلاث عقود اللي هو للطلاق
والنكاح والرجعة والعتق اربعة عقود. هم اللفظ بغظ النظر عن النية في البيوع لا اشترطوا النية ايه لذلك هني يقول لك لا ان وقع هزلا لكن بالطلاق والنكاح لا يقبل انه يكون هازل او يقول انا هزل او انا ما نويت
هني لو قال انا ما نويت يقبل لان الحديث هناك ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم. فهني لا يشترط ان يتواطأ اللفظ مع النية. نعم ويكفي اللفظ مع عدم انكار القصد
لاعتبار النية يعني ما يشترط التلفظ بالنية. هم متى يظهر اعتبارها اذا اذا قال انا ما نويت. مم. هني نعتبر هذا اذا اذا كان ساكت خلاص نعتبر النطق قرينة. هم. على قصده ونيته
لكن في الطلاق والنكاح لا ولا يقبل منه انا كنت هازل والله ما كان قصدي والله ما دام اللفظ صريح يقع الطلاق ويقع النكاح ويقع العتق وتقع الرجعة. نعم اما هنا لا اذا تلفظ ما نقول له ها انت ناوي لا ما يحتاج
تلفظ قرينة. مم. لكن اذا قال له انا اذا نفى نيته هم. اهني لا انه يعتبر كلامه بمعاطاة النص المتعلق بينعقدوا في القليل والكثير كقوله اعطني خبزا فيعطيه ما يرضيه من خبز مع سكوته
او يساومه سلعة بثمن فيقول بائعها خذها او اعطك اعطيك اعطيتكها بدرهم واو نحوه فيأخذها مشتري ويسكت او يكون مجتهد كيف تبيع هذا الخبز؟ فيقول كذا بدرهم فيقول له خذه او اتزنه فيأخذه ويسكت
او وضع ثمنه المعلوم لمثله عادة واخذه من غير لفظ من غير لفظ لواحد منهما صح ذلك كله. قال في المبدع وشرح وظاهره ولو لم يكن المالك حاضرا للعرف. وان تراخى احدهما عن الاخر صح صح ما دام في المجلس ولم يتشاء
ولا بما يرفعه عرفا والا فلا. وينعقد بايجاب كقول باع بعتك او ملكتك كذا برأس ما له يعلمانه وقبول كقول مشتري ابتعت ذلك او قبلت او تملكته ونحوه بشرط ان ان يكون القبول على وفق الايجاب في النقد
والقدر والصفقة والحلول والاجل. ايه والصفة والحلول والاجل. قال في التلخيص فان تقدم القبول على الايجاب صح بلفظ بلفظ امر او ماظ او ماض مجرد مجرد عن استفهام ونحوه كالتمني والترجي كما لو قال ابعتني
اول ليتك اوليتك او لعلك بعتني هذا فقال بعتكه لم يصح لانه ليس بقبول لو قدمه بلفظ المضارع كتبيعني تبيعني. وان كان غائبا عن المجلس فكاتبه او راسله اني بعتك او بعت
لا نداري بكذا فلما بلغه الخبر قبل قبل صح قاله في الاقناع ولا ينعقد البيع الا بسبعة شروط احدها الرضا به من كل منهما اي متبايعين بان يتبايعا اختيارا فلا يصح ان اكره
او احدهما الا بحق كمن اكرهه حاكم على بيع ماله لوفاة دينه فيصح فانه قول حمل عليك الاسلام المرتد والثاني كون عاقل جائزة التصطف اي حضن مكلفا رشيدا فلا يصح من مجنون لا في قليل ولا في كثير
اذن له اولى ومثله المبرسم والسكران برسم علة اه تصيب الدماغ آآ يفقد فيها العقل نوع من الامراظ العقلية يعني يسب هذياننا عليكم والسكران ولا من سفيه وصغير الا في شيء يسير كرغيف ونحوه فيصح منهما. ومن ومن قن لان
اقرأ عليهم من خوف ضياع المال وهو مفقود في اليسير هذا الاستثناء الاول يعني استثناء في هناك استثناءات من ان يكون جادة التصرف الاول اليسير. نعم والا اذا اذن مميز وسفيه ولهما فيصح وليهما. احسنت. هو الفاعل. هذا استثناء الثاني
وليهما فيصح ولو في الكثير ولا يصح منهما قبول هدية ووصية بلا اذ ومن هنا يقولون اذن الولي هنا منوط بالمصلحة فلا يجوز له ان يأذن لهما الا بما فيه مصلحتهما
والمقصود بالاذن هنا الاذن في مالهم يعني ولا يصلح منهما قبول هبة وواصية بلا اذن وليهما كبيع. واختار الموفق والشارع وغيرهما صحته من كعبد اي كما يصح من العبد قبول الهبة والوصية بلا اذن سيدنا الصمت
ويكونان لسيده ذكرا في الاقلاع وشرحه مكان فين هنا له بلى ما يصح ما يتوقف على اذن ولي؟ هذا الاصل لذلك هنا قال واختار الموفق والشارح وغيرهما صحتهم من مميز
كعبد كما يصح هنا العبد الظاهر ان هذا المذهب ولا يصح منهما قبول هبة ووصية بلا اذن وليهما كبير آآ ليظهر والله اعلم ان الثاني اللي هو مشهور انه يصح
انه يقبل اه اه انه اه التصرفات النافعة نافعا محضن لا تتوقف على ابن الوليد كما يصح العبد قبوله الهبة والوصية بلا اذن سيده ويكونان لسيده ذكره في الاقناع وشرحه
المراجعة اللي هو شنو المذهب يعني بس اللي يظهر لي الثاني والله اعلم. نعم. ويحرم اذنه لهما بالتصرف في مالهما بلا مصلحة والا اذا اذن لقن سيده فيصح تصرفه لزوال الحجر عنه باذنه له. نعم. والثالث كون مبيع اي معقود عليه الثمن كان او مثمنا مالا لان غيره
لا يقابل به وهو اي المال شرعا ما فيه منفعة مباحة مطلقة كما تقدم واقتناؤه. فخرج ما لا من كما تقدم ويباح اقتناؤه بلا حاجة كيف؟ او في اختناقه في بلا حاجة؟ بلا حاجة
ما عندك؟ ما عندي انا ويباح اقتناؤه بلا حاجة فخرج ما لا ينفع. نعم اه اي مال شرع ما فيه منفعة مباحة مطلقا كما تقدم ويباع اقتناؤه بلا حاجة فخرج ما لا منفعة فيه كالحشرات وما فيه منفعة محرمة كالخمر وما لا يباح الا عند الاضطرار كالميتة
وما لا يباع اغتناؤه الا لحاجة كالكلب. بخلاف بغل وحمار وطين يقصد صوته ودود ودود قز وبزره بفتح الباء وكسرها قالوا في المطلع ونحو مفرد عنك عن كوارته كوارته كوارته
دوارة النحل الخلية يعني عقلية النحل ونحن مفرد عن كوارته يعني عن خليته ونحن مفردين عن كوارته او معها خارجا عنها او وهو فيها اذا شوهد داخلا اليها لحصول العلم به بذلك
فيصح بيعه لوجود الانتفاع المباح به. لا بيع بما فيها من عسل ونحل للجهالة ويصح بيع لبن الادمية ولو حر اذا كان منفصلا منها لانه طاهر مع الكراهة نصا ويصح بيع هر وفير وما يصاد عليه كبومة تجعل الشباش او يصاد به كديدان وسباع بهائم وطير
ولدها وفرخها وبيضها لانه ينتفع به في الحال والمآل. الا الكلب فلا يصح بيعه مطلقا. ويحرم اقتناؤه كخنزير ولو لحفظ بيوت ونحوها الا كلب ماشية وصيد طبعا استثناؤنا الا كلب استثناء من الاقتناء لا من البيع. نعم
الذي قال يحرم فلا يصح بيع مطلقا ويحرم اقتناؤه الا كلبا. الاستثناء هنا عائد على الاقتناء يعني حتى كلب الماشية لا لا يصح به. نعم السلام عليكم الا كل ماشية وصيد وحرث ان لم يكن اسود بهيما او عقورا
ويجوز تربية الجرو الصغير لاجل الثلاثة ولا يصح بيع ترياق يقع فيه لحوم الحية. ولا بيع سموم قاطية كسم الافاعي وحرب بيع مصحف ولا يصح لكافر قاله في التنقيح وتبعه في المنتهى وسواء كان بيعه في دين او غيره
بدين. نعم. نعم. وسواء كان بيعه في دين او غيره لما فيه من امتذاله وترك تعظيمه ومفهومه انه يصح بيعه لمسلم مع الحرمة وقال في الاقناع ويحرم بيع مصحف ولو في دين ولا يصح
وقال في الانصاف انه مذهب وان ملكه بك وان ملكه. المذهب الصحة مذهب صحة البيع مع الحرمة في الاقناع يقول لك لا ما يصح البيع مع اتفاقه مع الحرمة لكن في المنتهى يصح البيع في الاقناع لا. نعم
نعم يا شيخنا كانت كنا في قاعدة مذهب او قاعدة عامة. هم. وما حرم اخذه حرم دفعه حرم اخذه يعني شيء تعطيه او تبيعه او وهو صحيح كلمة بيع حرمة البيع
ما اعرف مسألة يحرم البيع دون الشراء او الشراء دون البيع الا اه مو ممكن الاستثناء منها قضية مو بيع وشراء اللي هو قضية دفع رشوة للتخلص من ظلم. مم. لا يتخلص الا به. ايه
قال يباح للمعطي ويحرم على الاخذ. هم بس يمكن هذي استثناء ولا الاصل فعلا؟ نعم نعم وان ملكه كافر بارث وغيره الزم بازالة يده عنه ولا يكره شراؤه استنقاذا ولا ابداله لمسلم بمصحف اخر ولو مع دراهم من احدهما
ويجوز نسخه باجرة حتى لكاف ومحدث بلا حمل ولا مس ويصح شراء كتب الزندقة والمبتدعة يتلفها. لا خمر ليريقها لان في الكتب مالية لان في الكتب ماء. لان في الكتب مالية الورق وتعود ورقا منتفعا به
وعالجه بخلاف الخمر فانه لا نفع فيه نافع فيها ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه لا بيع ادهان نجسة او متنجسة ولو لكاف يعلم حاله. لان الادهان لا يمكن تطهيرها
نعم ويجوز بيع كسوة الكعبة اذا اذا خلعت عنها لا بيع الحر ها الحر الذي عليها لا لا الرجل الحر يعني انسان حر يعني لا بيع لا بيع الحر ولا ما ليس مملوكا كالمباحات قبل
وتملكها. وان باع امة حام بحر قبل وضعه صح فيها. والرابع كونه اي المبيع مملوكا لبائعه وقت العقد. ومثله الثمن ملكا امن حتى الاسير بارض العدو اذا باع ملكه بدار الاسلام او بدار الحرب نفذت
تصرفه فيه لبقاء ملكه عليه. او كونه مأذونا له فيه اي البيع وقت عقد من مالكه او الشارع كوكيل وولي صغير ويحويه وناظرا وناظر وقف ولو لم يعلم المالك او المأذون صحة بيعه بان ظنه لغيره ابان
انه قد ورثه او قد وكل فيه. لان الاعتبار في المعاملات بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف. وان باع ملك غيره بغير ابنه ولو بحضرته وسكوته او اشترى له بعين ما له شيئا بغير اذنه لم يصح ولو اجيز بعد
وان اشترى له في ذمته بغير اذنه صح ان لم يسمه في العقد سواء نقد الثمن من مال من المال او من مال الغير او لا. فان اجازه اشتري له. فان
فان اجازه من من اشترى من اشترى له او من اشتري له تصيد ترى من اجازه من اشترى له ملكه من حين العقد والا لزم من اشتراه فيقع الشراء له
شيخنا في هاي الصور تكون قبل الاذن يكون المثمن في ذمة الشاري في ذمة الشاري نعم حدثه؟ ايه حتى يقع هذا اما انه ان اجازه صار في ذمة من اشترى له والا
مثل ما قال لك هني ملكه من حين العقد يعني نعم. والخامس كونه اي المبيع مقدور على تسليم تسليمه وكذا الثمن المعين لانها غير مقدور على تسليمه كالمعدوم المعدوم فلا يصح بيع الابر والشايب والطير والنحل في الهواء ولو لقاضي يطلق على الادميين والشارد على البهائم
اه ولو للقادر على تحصيل ذلك ولا سمكة في ماء او مرئي بمحل او مرئيا بمحوذ يسهل اخذه منه ولا مغصوب ولا مغصوب الا لغاصبه. او لقادر على تخليصه من غاصبه. ولا لمشتري ولمشتري المغصوب الفسخ
لم يقدر على تحصيله بعد البيع بعد البيع ازالة ازالة لظهره والسادس كونه اي المبيع معلوما لهما اي المتبايعين. ان الجهالة به غار. اما برؤية تحصل بها معرفة المبيع مقارنة للعقد او قبله بيسير. فلا يصح ان سبقت ان سبقت العقد بزمن يتغير المبيع فيه تغير ظاهرا. وما عرف بلمس
او ذوقه او شمه فكرؤيته او بصفة معطوف على ما قبله تكفي تلك الصفة في السلم. لقيام ذلك مقام يسلم المسلم فيه. فاستقصي بما استقصى صفات المسلم فيه ثم ان وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته متغيرا فله الفسخ
ان ذلك بمنزلة عيبه ويحلف مشت ان اختلف في نقص صفة او تغيره او تغيره عما كان رآه عليه وهو على التراخي لا يسقط الا بما يدل على الرضا كصوم ونحوه
لا لركوب دابة بطريق بطريق رد واذ اسقط حقه من الرد فلا ارشله وصف الذي في العطور ما يصح العطر مكوناته كذا كذا كذا هل هذا صفة تكفي السلم؟ الظاهر لا. لان العطر يراد للشم. مم. فالظاهر انه ما يكفي الوصف في العطر. هم
بس طبعا هني في مسألة انا مثلا اثق بذوق شخص قال لي والله هذا خوش عطر وبشتري اونلاين. نعم هل يصح ولا لا الظاهر انه يصح ظاهر انه يصح لان الكمية معلومة
والماركة معلومة فكونها راح تعجبني الريحة ولا ما تعجبني هذي مسألة اخرى الظاهر انه يصح ما في حرج ان شاء الله تعالى شراء العطور اللي مبنية على الرائحة بدون شمها ممكن واحد مابي انا بالماركة الفلانية. هم
ممكن عجبني ولا ما عجبني راح اخذه الظاهر انه ما في باس طيب ولا يصح بيع حم ببطن اجماع ولا لذع بطبع ونون بتمر وصوف على ظهر الا تباعا ولا مسك في ثأرته ولا عسب ولا عسب فحر وهو ترابه
ولا لفت ولا لفت وجزر ونحوهما قبل قلع النصات. اللفت والجزر هذي تكون اللي هي النباتات اللي تكون مدفونة. نعم. الجزر هو الجذور نفسها ترى. هم. واللفت نفس الشي فهذي ما يصير تبيعها لانه في جهالة
قبل قليل الا اذا قلعت وبينت يصير ولا ثوب مطوي ولو تام نسج قال في شرح منتهى لمصنفه حيث لم يرى منه ما يدل على بقيته. انتهى ولا بيع الملامسة كأن يقوله بعت كثوبي هذا على انك متى لمسته
او ان لمسته او اي ثوب لمسته فعليك بكذا ولا بيع المنابدة وهو قوله متى نبذت متى نبذت اي طرحت ثوبك او ان نبت هذا الثوب او اي ثوب نبذته فلك بكذا
ولا بيع الحصى ككرمها فعلى اي ثوب وقعت فلك بكذا. او بعتك من هذه يفسر بيع الحصاة اللي هو يرمي ارضا يقول اشتري منك هذه الارض ما بلغت الحصى ويملك ارض شاسعة يقول له احذف
واللي توقف حصاتك عنده لك بكذا هذا ايظا بعظهم يفسر بيع الحصى بهذا. هم. وطبعا كلاهما محرم لكن من باب الاصطلاح ولا بيع الحصى كظمها فعلى اي ثوب وقعت فلك بكذا او بعتك من هذه عفوا مذكورة
او بيعتكي من هذي الارض قدر ما تبلغ هذه الحصى اذا رميتها بكذا. ايوا. ولا بيع شيء لم يعينه كعبد من عبدين او عبيد نسميه بيع المبهم شيء لم يعينه
بيع المبهمات ولا بيع شيء لم يعينه كعبد من عبدين من عبدين او عبيد ولا شاة من قطيع او شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد الا واحد غير معين ولو تساوت القيمة في ذلك كله
في ذلك كله فليستثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز ويصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب وان جهل عدده عدده وبيع ما مأكوله في جوفه كبيض ورمان. وبيع باقي الله وجوز ولوز وفستق ونحوه في قشرته. وحب في سنبلة
ويدخل الساتر تبعا كنواة كنواة تمر في استثناء القشرة او التبن بطل البيع. ويصح ويصح بيع التبن دون حبه قبل تصفيته منه. لانه معلوم معلوم بالمشاهدة كما لو باع القشرة دونما داخله او التمر دون نواه. ذكره صاحب المنتهى في شرحه. ولا يصح بيع قفيز من هذه
سبرتي ان تساوت اجزاؤها وزادت عليه. وبيع رطل من من من دن او زبرة حديد. اللي هو الوعاء مثل بخار شذي نعم وبيع رطب من دم او زبرة حديد وان تلفت الصبرة او الدن او الزبرة الا واحدا تعين البيع فيه لتعيين المحل له
ولو فرغ كفزان ولو فرق قفزانا تساوت اجزاؤها وباع منها واحدا مبهما صح ويصح بيع سدرة جزافا مع علمهما او جهلهما. اللي احنا نسميه الكود يبيعون السمك بالكود. ما يعرف وزنه
لكن تشوفه تشذي متكود على بعظه يصح وما علم بائع وحده يحرم بيعها نصا انه يبيعها جزافا مع علمه بالكيد الا الا للتغرير ظاهرا ويصح البيع ويصح البيع ولمجتر الرد
وكذا مع علم مجتهد وحده ولبائع الفسق لوجود الغار فائدة من باع ثورة جزافا بعشرة بعشر بعشرة مثلا على ان يزيده قفيزا او ينقصه قفيلا لم يصح لانه لا يدري او
يزيده ام ام ينقصه واني قال على ان ازيدك على ان ازيدك قفيلا واطلق لم يصح ايضا. لان القفيز مجهول. قفز من شنو يعني؟ ما حدد له. هم. مادة القفز
ما عينه مم فان قال على ان ازيدكم القفيز من هذه الصبرة الاخرى او وصفه بصفة تكفي في السلم صح وان قال على ان قيسك على ان انقصك غفيزا لم يصح للجهالة باصاعها وهو يؤدي الى الجهالة الى جهالة ما يبقى بعد الصاع
او استثناء وان قال بعتك هذه السبع كل قفيل بدرهم على ان ازيدك قفيز من هذه السرة الاخرى لم يصح لانه يفضي الى جهالة الثمن في التفضيل. لانه يصير قفيلا وشيئا بدرهم وهما لا يعرفانه لعدم معرفتهما بكيمتك في
قفزانها ولا يصح بيع جريب من ارض وذراع من ثوب مبهما الا ان علما ذرعهما ويكون ويكون مشاعا ويصح استثناء جليب من ارض وذراع من ثوب اذا كان مستثنى معين بابتداء وانتهاء معا. فان عين احدهما
الاخر لم يصح ثمان نقص ثوب بقطع وتشاحى في قطعه كانا شريكين فيه ولا فسخ ولا قطع حيث لم يشترطه مشترن. بل يباع ويقسم ثمنه على قدر ما لكل منهما. وكذب وكذا خشبة بسقف
وفص بخادم اذا تشاحى فيهما بيع اي السقف الخشب والخاتم بالفصل وقسم الثمن بالمحاصرة ولا يصح استثناء حمل مبيع من امة او بهيمة مأكولة او لا ولا شحمه ولا رطل لحم او شحم من مأكول
لجهالة ما يبقى الا رأسه وجلده وطرافه فيصح استثناؤها نصا حظرا او سفرا. ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا الا في هذه السورة للخبر ولو ابى مشتري ذبحه ولم يشترطه البائع ولم ولم يشترطه البائع عليه صبر المقصود يقول لك هو حديث عورة بن الزبير
اه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وابو بكر رضي الله عنه من مكة مهاجرين الى المدينة مر راعي غنم فاشتري منه شاة وشرط ان سلبها له
والسلب هو جلدها واكراعها وبطنها. اخرجه ابو داوود بالمراسيل وليس في السنن واسناده ضعيف لكنه هو اللي استدلوا به في هذه المسألة نعم ولو ابى مفتي ذبحه ولم ولم يشرطه ولم يشترطه البائع عليه لم يجبر مشتر على ذبحه ويلزمه قيمة ذلك المستثنى نصا
تقريبا وان شرطه لزم وللمشتري الفسخ بعيب يختص يختص المستثنى كعيب رأس او جلده لان الجسد شيء واحد يتألم كله بالم عضو هو السابع كون الثمن معلوم حال العقد ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه
او وصف كما تقدم ولو في صبغة من دراهم ونحوها في مواجهتها وكذا اجرة ويرجع مع تعذر معرفة الثمن في فس بقيمة مبيع ولو ولو اسبغ ثمنا بلا عقد ثم عقداه ظاهرا باخر فالثمن الاول. ولو عقد سرا بثمن ثم على
باكثر فنكاح اي يؤخذ بالزائد مطلقا والاصح قول والاصح قول ملطح الاظهر ان الثمن هو الثاني ان كان في مدة اختيار والا فالاول انتهى قالوا في المنتهى ولا يصح البيع بقوله بعتك بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس ولا بدينار او درهم مطلقا وثم نقود متساوية
رواجع فان لم يكن الا واحدا او غلب او او غلب احدهما صح وسلف اليه. ولا بعشرة صحاحا او احد عشرة مكسرا ولا بعشرة نقدا او عشرين نسيئة ما لم تفرقا في الصورتين على احد الثمنين. فان تفروقا على الصحاح او المكسرة في
اولى اوعاء النقد او الناسية في الثانية صح الانتفاء المانع بالتعيين شوف الحين يبيع الثمن والثم ما يكون عفى بالتحديد لكن اعرفه بالتغليف كيف يعني قلت خلاص عليهم. هم. الجمعية. ايه. سلة الجمعية
اه انت عارف المجموع. هم المكينة لكن انت قصدك توصيل المجموع على كل وحدة انت مو عارفه لا ولا شنو اخذ بالشمع المتفرقة متفرقة وخلاص يحذفك بعدين عليها اه تاخذها ما تدفع ما دفعت. بس انا اعرف تقريبا كم اسعار بعضها يعني مثلا كذا واحد زعل كذا
ايه قولو شوف هي فيها اكثر من سورة في سورة مثل سلة الجمعية محدد انت كل سعر محدد لكن انا الحين ماني حافظ التحديد بس مآله الى العلم. مم ما في هامش
للتردد هذا قطعا لا حرج فيه مثل اللي يشتري عدة اغراض يقول والله شغلك بخمسين دينار بس ما حدد لي اه هذي بعشرة وهذي بعشرين وهذي ما لي شغل ما دام صفقة وحدة
خلاص انا سابقى صحيحا لكن صورة تفضلت فيها اه صورة ثانية ان انا اه ما اتفق معه على سعر وليس هناك سعر محدد وانما يعني اقول له انا عطني كذا كذا وبعدين حدد لي السعر
اذا في ما فيها تحديد الظاهر انه ما يصير. هم اذا فيها تحديد لكن سيؤول الى العلم ويقطع النزاع مثل اسعار الجمعيات. مم. او حاط له تسعيرة معينة صاحب صيدلية مثلا
مو شرط اعرف انا السعر اقول له عطني الدوا الفلاني وفلان وفلان لان في تسعيرة ثابتة. هم بحيث ما في نزاع ولا في اي مجال للنزاع لكن بعدين اذا والله قلت له لا انا متوقع هالكثر؟ قال لا
لهني انتقلنا في اشكالية. ايه. الظاهر انه جهالة ما تصير يا شيخ اذا كنت انا اعرف السعر وهو يصير محدد خلص لكن شيخنا انا يعني خذيته وما اعرف اين سر بالتحديد؟ بس محدد؟ محدد انتهى الموضوع. ما دام محدد
وانا مدرك انه محدد وقلت له تم خلاص مثل العمالة اللي يشتغلون اه وعارفين شغلهم والله هذا خربان. صلح. هم. ايه. هل لازم اقول له تشم بالضبط؟ ايه. اذا كان في تسعيرة ثابتة
ما في خلاف بعدين خلاص يقول لك هذا يؤول الى العلم. هم فاللي يؤول الى العلم انتفى لان الحكمة من الحكم قطع النزاع. هم. فالنزاع مقطوع خلاص انا وياه عارفين ان في تسعيرة
بحيث يتنازل عنه راح يطلع لي هذي قائمة الاسعار. اي نعم. هذا الشغل كذا هذا الشغل كذا. انا مو شرط اني احفظ واستحظر. هم. السعر. نعم. لكن اذا كان الموضوع لا
واحد بيشتغل لي ما في تسعيرة له عامل بروحه تشذي ما له مو تبع جهة. اها لا هني ما يجوز لين يقول لي هالكثر مم كذلك واحد يبيع لي شي
تشم؟ قال والله انت اخذه الحين واستعمله ما راح نختلف على السعر. اي نعم. لا هذا ما يصير. هم. هذا ما يجوز يختل الشرط العلمي. نعم. نعم ولا بيع نحو نحو ثوب برقمه ولا بما في سؤال مشهور
اللي هو قبيح التقسيط. هم. قبيع التقسيط ان يضع البائع للسلعة اكثر من سعره. هم ويخبرك بهذا الشيء فيقول لك السيارة هذي على تشم؟ يقول لك يعتمد على متى بتدفع
تدفع كاش بعشرة تبي تدفع اقساط راح تصير عليك باثنعش اذا اقساط مطولة اكثر بخمستعش مثلا هل هذا جائز ولا لا الجواب فيه تفصيل اذا دخل على هذه السلعة دون تحديد للمدة
فهذا حرام لا يجوز بمعنى هذه السيارة بعشرة كاش تدفع خلال سنة باحدعش تدفع خلال سنتين باثنعش قال له تم وعطاه الخيار بحيث شاف نفسه اجتمعت الفلوس عنده خلال سنة دفع احدعش. ما قدر يجمعها خلال سنة سنة ينطر السنة الجاية راح يدفع اثنعش
هذا حرام لا يجوز الصورة الثانية ان يتفقا على المدة وعلى الثمن يعني يعرظ عليه الاسعار السيارة الكاش بعشرة اقساط سند احدعش اقساط سنتين باثنعش ها شنو تبي ؟ قال والله بيفصل تسذا قال خلاص باحدعش. قال تم
فيباته على سعر هذه جائزة بالاجماع. نقل الاجماع فيها الامام البغوي في شرح السنة عن الامام الاوزاعي قال فان باته على احد السعرين وهو جائز اما قال اجماعا او لم اعلم فيه خلافا. المهم ان فيه نقل اجماع
واليوم بع التقسيط هذا طبعا بعض المشايخ والبعث في النقل عن بعض العلماء ان بعض بيع التقسيط وحرام اما انهم لم يفولوا لم يفهموا كلاما نقل عنه هذا انه يقصد عدم البت
او ان الشيخ عنده خلل في فهم المسألة فبيع التقسيط اللي يحصل اليوم طبعا من خلال البنوك الاسلامية او الاماكن اللي تشترط فيها اباحة المعاملات بغض النظر عن تمويل ربوي هذا موضوع ثاني
اذا باته على احد السعرين واتفقا على سعر معلوم بغض النظر بالمساومات انا ما لي شغل حط لي لو ان شاء الله عشرين سعر. بالمساومات انا ما ؤ احكم البايع
ممكن البايع يحط مساومات لاعتبارات اخرى ممكن مثلا يقول انا اهلي هالكثر ومو اهلي بهالكثر تشم السيارة هذي؟ يقول له والله انت شنو تأكد اذا انت من اهلي ترى بعشرة اذا مو من اهلي بخمستعش مثلا مثلا من حقه
اهم شي اثناء البيع اثناء الاجابة والقبول عند البت في البيع يجب ان يكون السعر معلوم للطرفين واضح ذاكرها؟ تمام. طبعا هني بعشرة نقدا او عشرين نسيء بالضبط هي هي
احسنت وهذي اجماع ترى. نعم. ما لم يتفرقا في صورتين على احد الثمنين هذي محل اجماع تلقاها في شرح السنة للبغوي نقل الاجماع فيه عن الامام الاوزاني ولا بيع نحو ثوب برقمه ولا بما باع به زيد الا علماهما
ولا بالف ذهبا وفضة ولا بتمن معلوم مع ربط مع رطل خمر او كلب ونحوه ولا رب بمائة درهم الا دينارا او الا قفيزين ونحوه ولا ولا ان يبيع من صبرة او ثوب او قطيع كل قفيز او ذراع
قاع او شاة بدرهم لان من للتبعيض وكل وكل للعدد فيكون مجهولا ويصوح بيع السبرة او الثوب او القطيع كل قفيز او ذراع او شاة ترحم. وان لم يعلم عدد ذلك وان لم يعلم عدد ذلك
لان المبيع معلوم معلوم بالمشاهدة والثمن. يعرف في جهة لا تتعلق بالمتعاقدين. وهو كيل السبرة او او ذرع الثوب او عد ويصح بيع دهن وعسل ونحوهما في ظرفه مع موازاة كل رطل بكذا بكذا
سواء علم مبلغ كل كل منهما اولى. لان المشتري رضي ان يشتري كل رطب بكذا من من الظرف ومما فيه. وكل منهما يصح افراده بالبيع فصح الجمع بينهما كالارض المختلفة كالارض كالارض المختلفة الاجزاء
وان احتسب باع بزنة الظرف على مشتر وليس الظرف مبيعا وعلم مبلغ كل منهما صح والا فلا لجهاز التبني جزافا بظرفه او دونه صح او باعه اياه في ظرفه كل رطل بكذا على على ان على ان يطرح منه
فيه صح من اشترى زيتا ونحوه في ظرف فوجد فيه ربا او نحوه صح البيع في الباطل وجد فيه ربا الرب هو السمن وهو ما استقر عنه من كدره وان اشترى زيت الواحد في ظرف فوجد فيه ربا اللي هو السمن المجمع تشذي
تفل ثفل السمن نعم اه فوجد فيه ربا او نحوه صح البيع في الباقي بقسطه ولمشتري الخيار ولم يلزم البيع بدل الرب. وان باع شخص تن وان باع شخص شيئا مشاعا بينه وبين غيره
اي باع جميع ما يملك بعضه بغير اذن شريكه او باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة بغير اذن بغير اذن من ربه او عبد وحرا صفقة واحدة او باع خلا وخرا صفقة واحدة صح البيع في نصيبه من يسمونها مسائل تفريق الصفقة
هذي مسائل تفريق الصفقة نعم صح البيع في نصيبه من المشاع وصح في عبده بقسطه دون عبد غيره دون عبد غيره وصح في الخل بقسطه من الثمن نصا وتقدر الخمر خلا والحر عبدا ليقوم
يقوم ليقوم بتقسيط الثمن. نعم ولمشتري الخيار انتهل الحال وقت العقد. والا فلا خيار له لدخوله على بصيرة وان باع عبده وعبد غيره باذنه بثمن واحد او باع عبدين لا اثنين
لاثنين او اشترى عبدين من اثنين او من وكيلهما بثمن واحد صح وقسط على قيمتهما وكل وكبيع ايجارة وان جمع بيع ايجارة يعني مثل الحكم وان جمع في عقد بين بيع واجادة او صرف او كلع او نكاح بعوض واحد
او بنكاح بعوض واحد صح وقصط عليهما. وبين بيع بيع وكتابة بان كاتب عبده وباعه داره كل شهر عشرة عشرة مثلا بطل البيت لانه باع ماله لماله اشبه ما لو باعه قبل الكتابة. وصحت كتابته بقسطها لعدم المانع
ويحرم ولا يصح بلا حاجة كمضطر الى طعام او شراب وجده يباع وعريان وجد سترة تباع او وجد ونحوه يباع مع مع من مع من مع من مع من لو تركه لذهب
وشراء مركوب لعاجز او قائد لضرير بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة. هنا شروع في ما البيع لامر خارج عن البيع كل ما سبق هي شروط البيع وما يفسد البيع لامر داخل البيع لاختلال شرط من شروطه السبعة
من هنا سيشرع في بيان ايش؟ ما يفسد البيع لامن خارجي وبدأ باولها وهو البيع اثناء صلاة اه بعد اذان الجمعة وهنا يحرم ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة. واستثنى
اللي هو في حالات يصح فيها البيع. مضطر الى طعام وشراب وعريان وجد سترة او وجد اباه يباع اه مع من لو تركه لذهب مثل قافلة واذن الجمعة لا هني يشتري
وهكذا نعم. ولا شراء من منك تلزمه الجمعة ولو بغيره ولو احد المتعاقدين والاخر لا تلزمه. وكره البيع والشراء. هنا مشكلة بعض الطلبات يطلبونها النساء في وقت الصلاة وهذي مسألة خطيرة
اه طبعا النساء ما تجب لكن اذا كان البائع ممن تلزمه الجمعة ولو بغيره مثل الوافدين مقيم يلزمه الجمعة بغيره البيع باطل ما يصح وهذي مسألة مشكلة يجب ان ينتبه لها النساء. صح انت مثلا ما تصلين الجمعة
بس احيانا يطلبون يطلبون طلبات اثناء صلاة الجمعة هذا البيع باطل اذا كان الطرف الاخر مسلما ولو كان وافدا اما لو كان كافرا يصح البيع بعد مسلا ما ينبغي ان ينتبه لها. نعم
وكره البيع والشراء للاخر ومحل ذلك اذا كان بعد الشروع في ندائها كره بعل الاخر يعني لا تلزمه. نعم. اللي هو المرأة مثلا او كذا اذا مرة مع مرة عرفت؟ ايه
محل ذلك اذا كان بعد الشقوع في ندائها اي اذان الجمعة الثاني الذي عند اول الخطبة قال المنكح او قبله لمن منزله بعيد بحيث انه يدركها انتهى ويستمر التحريم الى انقضاء الصلاة. هم. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة وقت مكتوبة غيرها. نعم. يعني واحد
اه ما بقي على وقت الظهر الا مقدار ما يؤدي صلاة الظهر فقام باع او شرى في هذا الوقت صار بيعه باطل لانه سيؤدي الى خروج الوقت حرام طبعا وباطل ايضا فنفس حكم
الاذان البيع بعد اذان ثاني يوم الجمعة وتصح سائر العقود من نكاح واجارة وصلح وقرض ورهن وضمان نحوها وامضاء بيع خيام او فسخه بعد ندائها ولا يصح بيع عصير او عنب او زبيب لمتخذه اي العصير
المتخذة هاي العصير او العنب او الزبيب خمرا ولو لذمي لانهم مخاطبون بالفروع ولا بيع مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه او به مسكرا طبعا هذا لمن يعلم او يغضب على ظني نعم يعلم اغلب على ظنه
اما من شك لا وهنا مسائل طبعا مثل مثل مسألة من يبيع ما له وجه محرم ووجه مباح مثل الهواتف التلفزيونات اه مثلا ملابس النساء واحد بيتاجر مثلا بملابس نسائية ملابس النساء هذي مو مو مثلا محتشمة مثلا
في احتمال ان فيك ممكن تلبسها بين النساء او مثلا تلبسها لعند زوجها وفي احتواء تطلع فيها هني شنقول؟ نقول اذا تساوى الاحتمالان صح البيع تساوى يعني اه تلفزيون مثلا تساوي ما تدري يعني مو ما عندك يقين
اما اذا غلب على ظنك انه سيستعمله في محرم مثل واحد يبي يشتري اه اه سكين وهو قاتل او بيشتري عنب وهو صانع خمر هنا يأتي الكلام الشيخ اللي هو نعم ولا بيع سلاح ونحوه كترس ودرع في فتنة او لاهل حرب او
ضعي طريق اذا علم ذلك ولو بقران. ولا بيع بيض وجوز ونحوه ما لكمار ولا اكلهما ولا بيع غلام وامة لمن عرف بالوطء بوطء دبر او لغناء. شوف لمن عرف
هني غلبة ظن مو يقين. نعم. هم تمام ولو اتهم بوطئ وطأ غلامه فدبره او لا وهو فاجر معلن معلن معلن حيل بينهما كمجوسي تسلم تسلب اخته. كما لوسي تسلم اخته ويخاف ان يأتيها في حال بينهما. طبعا هنا خرجت المقاطعة الاقتصادية
هذي المسألة اللي خرجت عليها مقاطعة اللي هو لمن عرف يعني هذا البيع عرف انه سيستعمل في امر محرم فلا يشترط للقطع واليقين فيقول لك هني ما يصير ولا بيع ولا بيع ولا بيع عبد مسلم لكاف ولو وكيلا
ولو وكيلا لمسلم لا يعتق عليه فان كان يعتق عليه كابيه وابنه صح شراؤه له لان ملكه لا يستقر عليه بل يعتق عليه في الحال وان اسلم عبد لذمي اجبر على ازالة ملكه عنه ولا تكفي كتابته
فائدة يدخل الرقيق المسلم في ملك الكافر فداء بالارث من قريب او مولى او زوج او او باسترجاعه بافلاس وباسترجاعه بافلاس المشتري من اشترى كافر عبدا كافرا من كافر ثم اسلم العبد وافس المشتري وحجر عليه ففسخ البعث
ففسخ البيع البيع اذا رجع في هبته لولده بان وهب الكابر عبده الكافر لولده ثم اسلم العبد ورجع الاب في هبته واذا رد عليه بعيب اي باعه كافرا ثم اسلم وظهر به عيب رده. وكذا لو رد
بغبن او تدليس او خيار مجلس واذ واذا اشترى من من يعتق عليه واذا باعه بشرط مدة فاسلم العبد فيها مسخ البيع البيع وان ضباعه واذا باعه بشرط مدة. لا بشرط الخيار مدة
واذا باعه بالشرط الخيار مدة فاسلم العبد فيها وفسق البيع البيع واذا وجد الثمن المعين معيبا رده وكان قد اسلم العبد وفيما اذا ملكه الحربي وفيما اذا قال الكافر لمسلم اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل ذكره في الاقناع وشرحه. ويدخل المصحف في ملكه
الكاف ابتداء بالاث والرد عليه لنحو عيب وبالقهر. ذكره ابن رجب وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه المسلم زمن الخيارين المجلس والشرط وهو قوله وهو قوله وهو قوله لمن اشترى شيئا بعشرة
اعطيك مثله بتسعة او يعرض عليه سلعة يرغب يرغب في يرغب في فيها المشتري يفسخ البيع ويعقد معه فلا يصح وحرم ولم يصح شراؤه على شرائه اي المسلم كقوله لبايع
كقوله دباع سلعة بتسعة عندي عندي لبائع شيئا ذيك السلعة لا ما في اي سلعة ايه عندي شي نسخة يمكن نعم اه وحرم ولم يصح شراه على شرائه اي مسلم كقوله لبائع شيئا بتسعة
عندي فيه عشرة وكذا اقتراضه على اقتراضه بان يعقد القرض معه فيقول اخر اقرضني ذلك قبل تقبيضه للاول فيفسخه ويدفعه الثاني وكذا اتهامه على اتهامه وافتراضه بالفاء في الديون على افتراضه. في الديوان. في الديوان. مما يفرظ في الديوان اللي هو الرواتب
يعني طلب انه يأخذ وهو براتب فلان. نعم. نعم اه وافتراضه بالفعل في الديوان على افتراضه وطلب العمل من من الولايات بعد طلب غيره ونحو ذلك. وهنا تأتي الواسطة الظالمة
وطلب العمل من الولايات بعد طلب غيره يحرم ولا يصح العقد بمعنى انه يأتي الانسان وقد تقرر ان يوظف فلان فيأتي بواسطة ظالمة ويحصل على مكانه هذا هو المقصود هني
وطلب العمل من الولايات بعد طلب غيره داخل في البيع على البيع والشراء على الشراء ويحرم ولا يصح. نعم والمساقاة والمزارعة والجعالة ونحوها كالبيع فتحرم. ولا تصح اذا سبقت الغير قياسا على البيع لما في ذلك من الايذاء
ذكره في الاقناع انت شو معناته هذا معناته ان هذا عقد التوظيف ماله باطل حرام اذا كان ظالم واخذ مكان غيره راتبه حرام يصير. والعقد اللي بينهم عقد باطل لا يصح. لان هذا داخل في
البيع على البيع والشراء على الشراء فهذا من مسألة خطيرة يعني هي الشحنة كيف يصحح العقد هذا يطلع او يتحلل من هذاك يعني يطلع يفسخ يفسخ ويتحلل من هذاك ويردون يوظفونه اذا يبون
وحرم صومه على صومه اي المسلم مع المسلم مع الرضا الصريح لحديث ابي هريرة مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يسم الرجل لا لا يسم لا يسم الرجل على ثوم اخيه. رواه مسلم
وهو وهو ان يتساوى ما في غير المناداة حتى يحصل الرضا من البائع. واما المزايدة في المناداة قبل الرضا فجايدة بالاجماع صوم اجارة ويصح العقد على الثوم فقط ومن استولى على ملك غيره بلا حق او جحده او منعه اياه حتى يبيعه له ففعل لم يصح. ومن بعد
شيئا بثمن نسيئة او بثمن حال عال لم يضبط حال ما بطل شراؤه له من وانباع شيئا شيئا بثمن نسيئة او بثمن حال لم يقبض حرم وبطل لم يقبض وبثمن حال او او بثمن حال لم يقبض حرم وبطل شراؤه له من مشتريه نصا بنقد من جنس الاول اقل منه ولو نسيانه
اللي هو العينة هذا صفة العينة وكذا العقد الاول حيث كان واسية الى الثاني والا ان تغيرت صفته. وتسمى مسألة العيلة. ايوه. لان المشتري السلعين الى اجل يأخذ بدلها عينا اي نقدا حاضرا. وعكسها مثلها بان يبيع شيئا بنقد حاضر ثم يشتريه من مشتريه او
وكيله بنقد اكثر بعكس صورة العيلة ذيك العينة يشتري بالاجر ويبيع بالاجل ويشتري نقدا هني لا يبيع نقدا ويشتري او عكسها مثلها وعكسها مثلها بان يبيع شيئا بنقد حاضر ثم يشتريه من مشتريه او وكيله بنقد اكثر من الاول
من جنسه غير مقبوض ان لم تجد قيمة المبيع بنحو سمن او تعلم صنعة. وان اشتراه ابوه او ابنه او غلامه ونحوه صحة ما لم يكن حيلة. قال الشيخ تقييم الدين ويحرم على صاحب الدين ان يمتنع من انظار المعسر حتى يقلب عليه الدين. متى قال رب الدين اما
ان تقلبه واما ان تقوم معي الا ان واما ان تكون معي الى الى عند الحاكم وخاف ان يحبسه الحاكم لعدم ثبوت عنده وهو معسر فقلب على هذا الوجه كانت هذه المعاملة حراما غير لازمة باتفاق
زميلي فان الغريم مكره عليها بغير حق. ومن نسب جواز القلب على المعسر بحيلة من الحيل الى الى مذهب بعض الائمة فقد اخطأ في وانما تنازع الناس في المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة. انتهى كلامه وهو ظاهر وهو ظاهر ذكره في الاغنام
يا شيخنا الرشوة قد في بعض الحالات ياخذ حقه كيف ايش اسوي؟ احيانا يعني يجوز الرشوة يتحقق يغلب الدين بعض عشان يفكها نفس الحبس اي صحيح لكن هو شيقول لك غير لازمة. نعم ايه
يقول لك هني كانت هذه المعاملة حراما حراما على الشخص دائم وغير لازمة باتفاق المسلمين لانها هي مكرهة فالمكرهة لا ما عليه اثم. هم. ايه هاي الصورة يعني معسر قلب الدين بس عشان لا يرفع الداين عند الحاكم ويظلم ويظلم. اي هذا خلاص يصير مثل اللي يعطي رشوة. مم
لكن اذا في حاكم عادل يروح له يقول يا معود انا ترى مظلوم ما يلزمه اتفاق المسلم لكن ما لقى شيسوي ؟ يصير مثل اللي عطى رشوة. هم. اضطرار ويحرم التسعير على الناس وهو ان يسعر الامام سحرا ويجبر الناس على التبايع به
ويكره الشراء به وان حدد وان هدد حرم البيع وبطل ما يقيد بشيء التسعير لا هو طبعا التسعير اه ليش قالوا حرم؟ لان هو المذهب انه يحرم لكن ابن تيمية وابن القيم هو المعمول فيه الان
خلاف المذهب ترى. هم لان التسعير اه فيه ابطال شروط الرضا شرط الرضا من البائع فانت تجبر البايع على شرط وهو غير راضي نبيع بسعر معين آآ واود ان يسعر الامام سعرا ويجبر الناس على التبايع به
فهني في اشكالية لكن يعني اه بن تيمية ابن القيم واظن في رواية اخرى في المذهب آآ كاسي يذكرها لي يمكن واوجب الشيخ تقي الدين الزام السوقة المعاوضة بمث بثمن المثل. وانه لا نزاع فيه
كان نقل فيه الشيخ الاجماع اظهر والله اعلم ان اليوم نحتاج يعني هذا الشيء. حتى يمنع الظلم ويمنع آآ طبعا هني المذهب استدلوا بالحديث يا رسول الله سعر لنا. قال المسعر الله
ان الله هو اللي يعني مثل ما تقول بيعوا والله وهي تتحدد الاسعار بروحها. مم فالمذهب حرمة التسعير نعم رقم تسعير. ايه. لكن ما تدخل قاعدة قاعدة في دفع الضرر في وجوب التسعير اذا
وش يا طلال؟ ها قال لك اياها. ابن تيمية يقول لك لانه مصلحة عامة لحق الله والشيخ نقل فيها الاجماع ولا وانه لا نزاع فيها لا نزاع فيه فهني ممكن يحمل كلام المذهب على
خلاف الظلم يعني. هم. يمكن والله اعلم يا شيخنا مثال الان مم احيانا فتح اي محل في في رخصة من شروطه انه البائع او صاحب المحل ملزم برد برد بسبب قبول رد
ايه او استبداله اها عشان هذا خيار الشرط اسبوعين هل ملزم ان الباعي طبقة وهو اذا كان آآ هو ملزم ان يكون واضح مع المشتري بمعنى اذا انت ما عندك خيار شرط قول له
زي كونك انت ملزم من الدولة هذا موضوع ثاني ممكن انت تتفق تقول له شوف انا ترى ما عندي خيار شرط. ورضي المشتري خلاص ما في خيار شرط. مم عاد بس اكتشفوك بعدين هذا مشكلتك تحملها لكن انا اتكلم عن صحة البيع وهل سيوجد شرط في هذه الحالة لا اذا ما اذا اتفق على الا شرط خيار
اين هما طيب اذا سكت اذا سكت المعروف عرفا كالمشروط شر وحوم ان يقول وحرم ان يقال لغير محتكر بع كالناس واوجب الشيخ تقي الدين الزام السوق السوقة المعوضة بثمانين متر. وانه لا نزاع فيه لانه مصلحة عامة لحق الله تعالى
تتم مصلحة مصلحة الناس الا بها ويحرم الاحتكار في قوت ادمين فقط لقوله عليه السلام الجائب مرزوق والمحتكر ملعون. وهو ان يشتريه للتجارة تحمسه لياكل ليقل فيغلوه آآ قال فرجعت الكبرى ومن جلب شيئا او استغله من ملكه او ممن استأجره او اشتراه زمن تحصي ولم يضيق على الناس اذن او
اذا اذا ولم يضرك ولم يضيق على الناس اذا اذا آآ او اشتراه من بلد كبير من كبغداد او البصرة ومصر ونحوها فله حبس حتى يغلو وليس بمحتكر نص عليه. وترك ادخاره لذلك
انتهى. قال في تصحيح الفروع بعد حكاية ذلك قلت اذا اراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب فقط كره وان اراد به التكسب ونفع الناس عند الحاجة اليه لم يكره والله اعلم. شروط الاحتكار
اه ان يكون قوتا. نعم. فلا يدخل الاحتكار في السلع الكمالية تاني هي ثلاثة شروط احدها ان يشتري اما لو جلب شيئا او دخل عليه فادخره لا يدخل فيه الاحتكار
الشرط الثاني ان يكون قوتا للادمي فما ليس بقوت فلا يعتبر احتكارا. الشرط الثالث ان يكون فيه تضييق على الناس كأن يكون البلد ضيقا وقلة البائعين يكون هو بروحه اللي يبيع او هو ويا واحد
لكن انا بحتكر شي وفي ستين الف واحد يبيعه ما صار احتكار فهذي شروط ثلاثة ان يكون بشراء لا بارث مثلا او انا ورثت شي ما ابي ابيعه كيفي او هذا واحد اثنين ان يكون آآ قوتا ثلاثة ان يكون فيه تظييق على الناس
نعم ومن احتاج الى نقل فاشترى ما يساوي مائة بمئة وخمسين ليتوسع بثمنه فلا بأس نصا. وهو مهم نعم. ويحرم البيع والشراء في المسجد ولا يصح للمعتكف وغيره في القليل والكثير
وبيع الامة التي يطأ التي يطؤها قبل استبرائها حرام. ويصح العقد. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد ويضمن هو ويضمن هو وزيادته كمغصوب. شيخنا بيع مسجد المعتكف. ايه. عن طريق الحواتف
الاستفهام ما يكون من باب يعني الحوالة يصح له شوف اللي يظهر في المسألة تفصيل المسألة ان المعتكف اذا اراد ان يشتري سلعة عن طريق الهاتف فالمسألة فيها تفصيل اذا
دفع اثناء الطلب فهذا حرام لان العقد قد عقد في هذه الحالة وتم الدفع فحصل البيع والشراء في المسجد هذا لا يجوز الصورة الثانية الا يدفع وانما يكون الدفع عند الاستلام
فستكون الصورة هنا وعدا بالبيع لا بيعا فلا بأس بهذا بشرط ان يتم تبايع خارج المسجد اذا وصل الطلب ومعاه فلوس يطلع برا المسجد فيكون تم البيع والشراء هنا. ليش ما قلنا
ان البيع تم باثناء الاتصال انه لا يجوز تأجيل البدنين؟ نعم فهنا وعد بالبيع فهذا الذي يظهر انه اذا كان في دفع فهني حصل البيع اذا كان في المسجد لا يجوز
اما مجرد الطلب والدفع عند الاستلام فلا بأس اذا كان خارج المسجد الدفع ايه هذا مو امر من المشاري الى البنك بتحويل مبلغ اليه حكم الفتوى اليوم على ان الدفع الالكتروني له حكم القبض. لا اله الا الله. لذلك يباح شراء الذهب فيه. مم. فانت لو محل ذهب
بفتوى استقرت اليوم على ان حتى الفيزا والفيزا سواء كريدت كارد او هذي تقوم مقام القبظ وبالتالي يجوز شراء الذهب فيها. سواء بطاقة فيزا او بطاقة الراتب سواء حتى رابط اللينك لو انت بمحل ذهب قاعد
ما عندك ينت شريت ذهب يقول لك ابا ارسل لك رابط الحين. هم. وارسل لك رابط هل هذا قبض يعتبر حصل التقابض؟ الجواب نعم. هم فلذلك الطلب عن طريق الاونلاين والدفع في المسجد لا يجوز. بعض الناس يتساهل تلقى مثلا يشتري تذكرة في المسجد. نعم. يحجز اه تذكرة يحجز
فندق او يشتري له شي بالكلا في المسجد هذا هذا بيع لا يصح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاك الله خيرا