ايضا زواج الرجل بامرأة اخرى لا يكون الا بعد حصوله على اذن من المحكمة المختصة هذي بعض القوانين التي آآ تتحالف يعني جيد. هذا من المناسب جدا انك ذكرت هذه. هذه المواد تحديدا
هناك من المعاصرين من الفقهاء المعاصرين من يرى انها لا مخالفة فيها. لماذا؟ لانهم يرون ان لي ولي الامر للسلطان ان يقيد المباحات. بمعنى. نعم. انه لا شك ان على سبيل المثال مادة تعدد الزوجات. مهم. اه لا شك انه من المباح
احشر عن بنص القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بعض الفقهاء المعاصرين اعني يرون ان للامام ان رأى مصلحة في ذلك ان يقيد المباح بمعنى ان للامام ان يمنع التعدد الا بموافقة الزوجة الاولى
ولم يحرم التعدد مطلقا هذه رؤيتهم. انا نعم. هو الحقيقة يقع الانسان في اشكال عندما يريد ان يدافع على مذهبه لا يتبنى. نعم. لكني مضطر ان احكي وجهة نظر هؤلاء الفقهاء
وغرضي من ذلك ان يعلم ابناؤنا الذين يرون ان مثل هذه النصوص مخالفة للشريعة الاسلامية لو كان لو توقف الامر عند هذا الحد لم يكن فيه بأس. لكن المشكلة انهم يرون ان مثل هذه النصوص مبيحة لتكفير من اجازها او
او نص عليها او حكم بها او اذن فيها او نحو ذلك هذه النصوص انا اقول كثير من فقهاء المعاصرين اليوم يرون ان مثل هذه النصوص هي من باب تقييد مباح بمعنى ويستدلون بقضايا
ان عمر رضي الله عنه وارضاه مثلا كان يقول آآ كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في صحيح مسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر ان الطلاق الثلاث في مرة واحدة كانت واحدة فلما رأى
عمر رضي الله عنه وارضاه كثرة خوض الناس في ذلك قال لو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ثلاثا يستدل بعض اهل العلم بهذه الحادثة على ان الامام ان رأى مصلحة في تقييد بعض المباحات امكنه ذلك. ويرون ان
مثل هذا التخنين ليس فيه معارضة لاحكام الشريعة الاسلامية مثل هذه المادة لو لم نقتنع بمثل هذا التقييد لا ينبغي ولا يجوز اطلاقا ان نكفر من كتبها او نكفر من حكم بها او نكفر من ظن انها سائغة باجتهاد. لذلك انا اقول ان في بعض اللقاءات التي
حتى على هذه القناة المباركة سمعنا من يتهم المؤتمر الوطني كما ذكرت لك بقضية التصويت على على منع الفائدة الفائدة المصرفية او لا؟ جيد شيخ انك رددت على هذه الشبهة لاني لم اجد من رد علي لذلك ام بكري انا اعطيتك البراءة تتكلم براحتك نعم والكثير
منها يعني دائما نريد ان نقول ان هذه هذا التصوير هو في الواقع ليس تصويتا على اباحة الربا لان يعني الكثير منهم لو يعني افسر افسق المسلمين اظن والله اعلم. لو سألته هل تبيح الربا
ابصق المسلمين لو قلت له هل تبيح الزنا سيقول لا. افسق المسلمين لو قلت له هل تبيح الخمر؟ سيقول لا. لكن الخمر هناك خلاف بين اهل العلم في بعض الانواع هل هي خمر ام لا؟ فلو مثلا مذهب الكوفيين ما يسمى باباحة النبيذ
هل يمكن لعاقل ان يكفر الامام ابا حنيفة؟ لانه اباح شرب النبيذ وهو نوع من انواع الخمور؟ اذا لا شك انه يقرر الخطأ ونقول ان مثل هذا التقييد مخالف اصول الاجتهاد المذكورة عند اهل العلم. واهل العلم يذكرون هذه
المسألة ويناقشونها ويردون على من قرر جوازها او نحو ذلك. لكن اذا بلغ الامر الى التكفير حينها لا شك اننا سنعذر من كتم هذا القانون ومن حكم به ونعلم ان له تأويلا سائغا في كتابة مثل هذا القانون