﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:28.600
سؤال حول الغرامات التأخيرية بنقترض بنقرض قروض مقترضين يماطلون في السداد عشان يستفيد من مال الغير باكسر قدر ممكن  ان بعض المشتغلين بالتجارة للاسف مواطنون في الوفاء بالديون خلي المال الغير عنده ياخد اكبر اكسر من دورة ممكنة ليستفيد من مال الغير اقصى استفادة ممكنة

2
00:00:29.350 --> 00:00:47.600
طبعا احنا ما عندناش ان ازا اتأخر نقول له وازيدك. او اما ان تقضي واما ان تربي. اقول نعمل ايه في موضوع الغرامات التأخيرية؟ كيف نضغط على على المدينين لكي يوفوا بالتزاماتهم في مواقيتهم

3
00:00:48.050 --> 00:01:05.850
اقول له الغرامات التأخيرية على الديون من الربا الجاهلية قطعا وعلى هذا قرارات المجامع الفقهية المعاصرة الفقهاء الشريعة بامريكا لا تشفع الغرامات التأخرية على الديون هنا كانت نتيجة عن قرض نقدي او فاتور الاستهلاك

4
00:01:05.950 --> 00:01:27.550
طبعا بيعمل تقسيط او بالاجل لكن يشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء آآ طبعا اذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الايجار والكهرباء والهاتف

5
00:01:27.750 --> 00:01:42.950
ونحوي من عقول الازعاج جاز له الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماتي في مواقيتها تجنبا للاثم الناجي عن التعامل بالربا وفي هذا قرارات لمجامع فقهية اخرى كثيرة. لكن انا اوافقك

6
00:01:43.550 --> 00:02:07.150
على حاجة المؤسسات المالية الى الاستقرار والى الضغط على عملائهم الوفاء بالتزاماتهم في مواقيتها والضرب على ايدي المواطنين الاغنياء الظالمين بمطلهم. لانهم واجدون وقادرون. مطل الغني ظلم اي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لكن فيه بدائل مقترحة

7
00:02:07.400 --> 00:02:35.050
من الغرامات الداخلية نشر اسم العميل في بلاك ليست وتعميمه على الجهات المالية المختلفة فتوقف حاله حلول جميع الاقساط عن الوفاء ببعضها فنفسخ العقد من الاساس وهذا اقسى من مجرد الغرامة الداخلية. انك تطلب كفيل. تطلب كوساينر. واحد كفيل عشان لو هو مطل ترجع الكفيلة ووقع معه فيكون ملتزم

8
00:02:35.050 --> 00:02:57.700
بالسداد بعض هيئات الرقابة الشرعية قالت يمكن فرض غرامة تأخيرية لكن لا يأخزها الدائن انما تفرض لحساب جهات خيرية. لحساب صندوق بر عام لان المقصود الضغط على المدين القادر الواجد للوفاء بديونه وليس ان

9
00:02:57.700 --> 00:03:20.850
السر الدائن ويستزيد من اموال مدينه عند الكلام ده هيئة الرقابة الشرعية في ندوة البركة للاقتصاد الاسلامي قالت يجوز اشتراط غرامة مقطوعة او بنسبة محددة على المبلغ والفترة في حالة تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عزر المشروع

10
00:03:21.200 --> 00:03:49.350
دون عذر مشروع على اساس صرف هذه الغرامة في وجوه البر ولا يمتلكها مستحق الو استأنس بهذا بالقول بتعزير المال عند بعض الفقهاء. بعض المالكية قالوا يصح الزام المقترض بالتصدق ان تأخر عن السداد. وتكون المطالبة بذلك عند الامتناع على اساس دعوى الحسبة

11
00:03:49.650 --> 00:04:09.550
عمل لصالح جهة البر الملتزم بالتصدق عليها على كل حال الى ان يتبلور الموقف الفقهي لابد من تفريق بين المعسر والمؤسر وان تكون هذه الغرامة. ان ترخص فيها على الموسر فقط لانه هو الظالم بمطله

12
00:04:09.700 --> 00:04:31.550
ويقع اثبات الاعصار على المدين وليس على المؤسسة والتنازل عن هذه الغرامة وردها اذا اثبت انه كان معذورا في تأخره عن الوفاء لسفره او لعدم او لعدم وصول رسائل المطالبة اليه لخطأ في العنوان او لتغييره ونحوه

13
00:04:31.550 --> 00:04:35.586
او ان استقامت سيرته في الدفع بعد ذلك