اريد شرح هذا الكلام للحنابلة وكيف تكون الزكاة من الارباح يقول في كتاب حواشي على متن حنبلي اسمه خصر المختصرات قالوا قد استثنى الحنابلة صورا يجوز فيها تأخير تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب. ومن هذه الصور
تعذر تعذر اخراجها من النصاب بغيبة المال وهذا واضح لغيبة المال يعني اذا كان المال غائب لا يؤمر بان يستسلف لان الغائب ايضا ما يدري هل يرجع ولا ما يرجع
اذا لم يرجع لم يجب عليه شيء ينتظر حتى يحضر المال فلو دخل شخص في مشروع زمنه سنتان او ثلاث مثلا فيجب عليه ان يزكي كل سنة لكن لا يجب عليه ان يخرج الزكاة
الا اذا قبض رأس المال والارباح وهذا مبني على مسألة على مسألة وهي ان المظارب لا يملكه الا بقبضه هل يملكه بظهوره على خلاف؟ من العلم من قال يملك المال والربح بظهوره. ثم مسألة اخرى خلافية
اذا قيل يملكه بظهوره او يملكه بقبظه هل يبدأ الحول من حين ظهور الربح او يبدأ الحول من حين وضع رأس المال منها يكون ممنحين يعني يكونوا آآ الحول حاولوا اصله
اما صاحب المال صاحب المال هذا حول المال حول اصله. صاحب المال لكن المظارب الذي له نسبة مثلا يقول تعمل في هذا المال ولك عشرون بالمائة خمسون في المئة مثلا
فلما جاء من اخر العام ظهر الربح هل يكون المال هذا تم حوله في تمام العام لان حول هذا الربح هو الاصلع او يقال ان حوله يبتدأ بظهور الربح بظهور الربح وذلك
ان المال ليس ماله ما يصاحب الذي يعمل معه ولهذا قالوا ان ان حوله يبتدأ من ظهور الربح من ظهور الربح ثم اذا قيل من ظهور ربح هل يكون ذلك مجرد الظهور؟ او لابد من القسمة ويقبض المال؟ ها مسألة فيها خلاف فيها خلاف في هذه المسألة
ولا شك انه حين يظهر ويتمكن من قبضه ويتركه بعد ذلك بمثابة العقد وهو في الحقيقة في حكم القبض لكن اذا كان ما ظهر الربح ولم يتمكن من قبض الان في الصفقة الان الربح ظاهر الان
والسلع هذه التي فيها المال كما يقال لم لم تنظف حتى الان تنظيرها ان تجعل يعني مالا ظهرت وارتفعت الاسعار وقال نحن شريناها بمئة ريال. الان تسوى تساوي مئة وخمسين
لكن لا يمكن يثبت الربح ويوقى رأس المال الا بالبيع الا البيع. فاذا تم البيع تم البيع في هذه الحال اذا تمت القسمة ملكة المال وبعد ظهوره فيأتي الخلاف هل يقال ان حوله حول عصمة
حول حول اما اذا كان ظهر الربح ولم يقض ويا صاحب المال يقول انتظر يمكن الاسعار تنزل تحس الخسارة هذا لا آآ يثبت في حقه انعقاد الحول ولا يثبت في حق وجوب الزكاة حتى يستقر لانه غير مستقر. والقاعدة ان المال غير المستقر لا تجب فيه الزكاة
وله صور ايضا عدة يقول فلو دخل شخص في مشروع زمن سنتان او ثلاث مثلا فيجب ان يزكي كل سنة لكن لا يجب ان يخرج الزكاة الا اذا قبض نقص المال او والارباح كما تقدم على
ولا يلزم ان يخرجها من مال اخر عنده ولو كان مالا كثيرا وهذا صحيح. لما تقدم من انه ايضا لانه كيف يخرجها من مال اخر؟ ويمكن ان يهلك هذا المال
فهو ليس على ثلج ولا على يقين من هذا المال اولا ولانه اذا اراد يخرجها يخرجها من نفس هذا المال. الا اذا ظهر الربح واستقر وقسم لكنه اجرى صفقة اخرى مع صاحب المال في هذه الحالة لا شك يكون يثبت الربح يثبت
اه ووجوب الزكاة على الخلاف في هل آآ يعني ان يبتدأ الحول من حال ظهور الربح؟ او يكون حول هذا المال هو حول اصله بل الواجب ان يخرجها من نفس المال لكن لو اخرج من مال عندنا لكل سنة اجزاء والله اعلم. يعني يعني هذا هو المراد
فيما يتعلق بهذا المال وهذا في المال الذي يحتمل يستقر الربح ويسلم ويحتمل يحصل له مخاطر فيتلف هذا الماء