يقول السائل هل تجب الزكاة في الارض الكاشدة؟ ما يتعلق بالارظ التي نواها للتجارة فهذه تجب زكاتها كل حوض مهما بلغ سعرها سواء اه ارتفع عن ثمن شرائها او ساوى ثمن شرائها او نزل. كذلك
عند الجمهور لو كسدت الارض حيث يعني ضعف طلبها لعموم الادلة في وجوب زكاة المال. ولان حقا اهل الزكاة في هذه الارض ولا يسقط بمجرد كساد الارض ولان البيع والشراء قد يتحرك السوق
يكون على سلعة طلب وقد يضعف والادلة عامة هذا على قول الجمهور وذهب بعض المالكية المتأخرين الى ان الارض الكاسدة لا تزكى حتى تباع لعام واحد واختلفوا في الكساد وقيل ان الكساد ان يمضي عليها سنتان فلا تباع. وقيل الكساد يرجع الى العرف. وهذا هو المصحح عندهم
وقد يتوسط والله اعلم في هذه المسألة يقال ان كانت الارض التي كسدت اراد ان يتخلص منها صاحبها باي ثمن وهو ولم يجعل كسادها عذرا في عدم اخراج الزكاة. لكن هو يقول لو وجدت من يشتريها
بعتها لكن لا اجد من يشتريها. وان تركتها اه فان الزكاة تأكلها. في هذه الحال اذا كانت الارض هذه لا يحصل منها لا ماء ولا نافع فهي ابلغ في الحقيقة من المال الذي يكون عند من لا يبذله. مباطل وهو ماله. فهذا
قد يعني في امل ان يرفع في امره وان يأخذ المال وان يشتكيه وربما يعني يبالغ لكن هذه ارض تتعلق برغبات الناس. ورغبات الناس هذه امرها اليه سبحانه وتعالى. فلا حيلة له فيها
فالاظهر والله لذلك وصلت الى مثل هذه الحال حتى انها لا تطلب ولا تباع الاقرب والله اعلم انها اقل او يعني انها دون المال المقتنع. دون المال المقتنع هذه ليست للكل. لا يحصل منها القلية في الفائدة ولا يحصل منها التجارة. في البيع والشراء. فهذا هو الاقرب والله اعلم. اما اذا
فكان مجرد كسائد معنى انه نقص سعرها ولو باعها آآ او لو عرظها باي ثمن مما آآ اوي في السوق فانها تباع فهذي تزكى