الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم يقول السائل قررت في قواعدك ان الالفاظ في بابها لا تفتقر في ثبوت احكامها الى نية
وجاء في الفروع ان الفاظ الطلاق الصريحة لا يسأل قائلها عن نيته وجاء في قاعدة اخرى النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام وعلى هذا فيمن طلق وقال اردت طلاقها من وثاق. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هل المرأة ان تحاكمه لتطلب
او تصدقه فلا تطلقه ثم قال في هذا تفصيل. والقاعدة الام ان المقاصد معتبرة في التصرفات. فما رأي بورك اثرك. الحمد لله الالفاظ باعتبار دلالتها على معانيها تختلف احوالها فهناك من الالفاظ ما يدل على معناه دلالة صريحة ظاهرة
وهي التي يسميها العلماء الالفاظ الشرائح او اللفظ الصريح في الدلالة على معناه والقسم الثاني الفاضل تدل على معانيها وعلى غيرها. وهي التي يسميها العلماء رحمهم الله تعالى بالكنايات فاذا نطق الانسان بشيء من الالفاظ الصريحة فاننا نرتب عليه الاثر من غير الرجوع الى نيته
لان الرجوع الى النية في باب التقاضي والتحاكم انما يحتاج اليه عند ورود مجال الاحتمال والشك او الوهن او الظن. فحينئذ نستفسر من نية قائل هذا اللفظ عن قصده ومراده
واما اذا كان اللفظ الذي نطق به لفظا صريحا غير محتمل لمعاني اخرى فاننا لا نستفسر عن نيته لظهور دلالة قصده فاذا قال الانسان لزوجته انت طالق واطلق واطلق هذا اللفظ فلا جرم ان هذا من
الالفاظ الصريحة في ارادة الطلاق. فحينئذ نوقع عليه الطلاق. وقولنا نوقع عليه الطلاق هذا باعتبار الاصل في باب التقاضي والحكم. الا اذا اثبت بين يدي فضيلة القاضي انه لم يكن يريد حقيقة الطلاق وانما كان يريد
كذا وكذا ثم قويت القرينة وغلبت هذا الاصل. فاذا قويت القرينة حتى غلبت الاصلى فحينئذ القاضي يحكم بهذه القرينة الظاهرة لانه اذا تعارض الاصل والظاهر وكان الظاهر اقوى من الاصل فان العمل بالاقوى
فليس كل ظاهر يعارض الاصل يلغي الاصل وليس كل اصل يعارض الظاهر يلغي الظاهر. وانما الاحوال عندنا كما يلي اصل لا ظاهر يخالفه. فهنا نعمل بالاصل. الثاني ظاهر لا اصل يخالفه
فاننا نعمل حينئذ بالظاهر الثالثة اصل يخالفه ظاهر ولكن الاصل اقوى من الظاهر. فحينئذ نعمل بالاصل لانه الاقوى الحالة الرابعة ظاهر يعارضه اصل والظاهر اقوى من الاصل. فحين اذ نعمل
الظاهر لانه الاقوى الامر الخامس ظاهر يعارضه اصل وهما مستويان في القوة. فالظاهر قوته مثلا خمسون في المئة والاصل قوته خمسون في المئة. فحينئذ نبقى على الاصل لان المتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه بيقين
فاستواء الظاهر معه في القوة يوجب الشك ومع الشك نرجع الى اليقين لان الامر الثابت المتيقن لا يجوز الانتقال عنه الا بامر متيقن اخر. فاذا في باب التقاظي والحكم لو جاءنا رجل وقال اني قلت لزوجتي انت
فان هذا اقرار بصريح لفظ الطلاق. فحين اذ لا نستفسر عن نيته نقول يعني ليس من الفقه ان يقول له القاضي هل تقصد انها طالقة من عقاب؟ هل تقصد انها طالقة من حبال؟ هل تقصد انها
من كذا هذا ليس من الفقه. وانما يوقع عليه طلاقه الا اذا جاءنا قيمة تقوي تقوى على الاصل فحينئذ نعمل بالاقوى. وكذلك لو جاء رجل الى اخر وآآ قال له يا زاني يا لوطي فان القاضي لا يقول له ماذا تقصد بقولك يا زاني؟ ماذا تقصد بقولك يا
فهذه الفاظ صريحة كالقذف. لا تحتمل غير القذف. فاذا الالفاظ والشرائح لا تفتقر الى نيات بمعنى اننا نرتب عليها اثارها ما لم يأتي من قالها بقرينة اقوى من هذا العصر
الذي سنحمل لفظه عليه فحينئذ نعمل بتلك القرينة لانها قوية. اما اذا لم يدع شبهة ولم يدع قرينة فاننا نبقى على الاصل وهو العمل بهذه الصراح من غير استفسار لنيته
فاذا فاذا عندنا قاعدة تقول الشرائح لا تفتقر الى نيات هذه فصرائح البيع لا تفتقر الى نية وكذلك صلاة الطلاق لا تفتقر الى نية وصرائح القذف لا تفتقر الى نية وهكذا. واما الالفاظ الاخرى وهي الالفاظ التي تحتمل معناها
وتحتمل شيئا اخر فهنا يأتي عندنا اذا سمعنا تلك الالفاظ يأتي عندنا عدة معاني فلا نستطيع ان نحمل القائل على احد هذه المعاني الا بعد استفساره والرجوع والسؤال الى وسؤاله. لان هذا امر لا يعلم الا من قبله
والمتقرر عند العلماء ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فقوله مقبول فيه. فاذا جاء رجل وقال مثلا لزوجته اذهبي الى اهلك او فارقيني او انت حرام علي او نحو تلك الالفاظ فهي ليست صريحة بالطلاق وانما هي تحتمل
الطلاق وتحتمل غيره فكيف نحملها على احد الاحتمالين؟ الجواب لا نحملها على احد الاحتمالين الا بعد الرجوع والنظر في نيته فاذا نحن نحتاج الى الاستفسار عند ورود الاحتمال. والاحتمال انما يكون في الفاظ الكنايات لا في الفاظ الشرائح
فلذلك عندنا قاعدتان احفظوهما. القاعدة الاولى ان الشرائح لا تفتقر الى نيات. بمعنى اننا نرتب احكامها بعد صدورها من غير نظر الى نية قائلها. القاعدة الثانية الكنايات لا تترتب اثارها الا بالنيات
بمعنى انه لا يجوز لنا ان نحمل لفظه على احد المعنيين المحتملين الا بعد سؤاله هو عن قصده وحقيقة نيته. فاذا ابدى لنا قصده حينئذ نبني الحكم على ما ظهر لنا من نيته. فاذا النية يفتقر اليها في الكنايات لا في الشرائح والله اعلم