وهذه المسألة مسألة تكفير المعين بشروطه لاتي ذكرها لاتي ذكرها واضحة بينة لمن رجع الى كتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وسلم من اتباع الهوى الممقوت لان كما مر ان هناك من نسب الى شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انه لا يكفر المعين مطلقا
كل من وقع في كفر كما هو مذهب المرجئة ان كل من قال لا اله الا الله امتنع شرعا ان يحكم عليه بكفر لكفر قد قال لا اله الا الله ولا شك ان هذا باطل. كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى فيه في محله. فهذه المسألة كما ذكرت واضحة بينة. لكن
لمن قصد اتباع الحق ونظر في ادلة الكتاب والسنة ونظر الى فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين وسلم من اتباع الهوى والتقليد الممقوت المذموم. ولم يحصل فيها خلاف عند السلف
الصالح ولم يحصل فيها جدال ولا نزاع ولا نزال كما يصور بعض من كتب في هذه المسألة ان هذه مسألة مما وقع فيها نزاع حينئذ لابد من معرفة الحق بعرض الاقوال كلها على الكتاب والسنة وليس الامر كذلك. بل المسألة مجمع عليها
بين السلف ولم يقع نزاع الا عند ارباب العقائد المنحرفة من المرجئة وغيرها. بل منهج الحق وسط بين بين الطرفين والطرفان خارجان عن الحق. فاذا قيل بان المسألة فيها فيها طرفان ووسط. واهل السنة هم على على الوسط. حينئذ لا يحكى ذلك خلافا
بين اهل العلم كما لو قيل بان مسألة اثبات ان القرآن كلام الله تعالى. لا يسوغ لمتكلم ان يقول في الاصل ابتداء المسألة فيها خلاف. وفيها نزاع وفيها جدال بين المتقدمين ويدخل مع المتقدمين اهل البدع. قل لا. وانما
يذكر المسألة على انها محل وفاق. وان السلف قد اجمعوا على ان القرآن كلام الله تعالى بحرفه. وان الله تعالى تكلم به الى اخر معتقد اهل السنة والجماعة. ثم يذكر الخلاف خلاف اهل البدع بعد ذلك. واما ان يحشر الامر ابتداء
مع النظر فيما يتعلق بمذهب السلف فهذا خلل في في المنهج ولا يستقيم البتة. بل يقال ابتداء السلف اجمعوا على ان من تلبس بالشرك الاكبر وما دونه مما هو معلوم من الدين بالضرورة. حينئذ وقع الكفر على صاحبه
الا فيما استثني في حالتين في المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالامر بالمعلوم من الدين بالظرورة. اذا منهج الحق وسط بين طرفين والطرفان خارجان عن الحق. وما كان خارجا عن الحق هل هو حق ام باطن؟ باطل. اذا ليس بحق. فكيف يجعل
ابتداء ان المسألة فيها خلاف. وان المسألة فيها نزاع. وان المسألة وقع فيها خلط وكثر فيها الكلام ونحو ذلك. نقول هذا ليس بتصوير للمسألة بحكم اهل البدعة. وانما الاصل ان تصور المسألة بحكم اهل الحق. ويقال
مع السلف على كذا ثم لا مانع من ذكر المخالف بعد بعد ذلك. واما ذكر الخلاف ابتداء فهذا خلل في تصور المسألة وفيه ايضا تشويش على من اراد الحق ولذلك اذا نظر الناظر في هذه المسألة ووجد من كتب بهذه
الصورة ظن انه يحتاج الى ان يعرظ كل قول عن الكتاب والسنة وهو كذلك. لكن ثم ابتداء ما يعتقده وهو ان هذه المسألة ليس فيها الا قول واحد وهو قول اهل السنة والجماعة