الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد ايضا قاعدة عظيمة في قول الامام الطحاوي ما لم يستحله. تقول هذه القاعدة لا يشترط الاستحلال فيما هو كفر بالذات
ويشترط فيما ليس بكفر بذاته. لا يشترط الاستحلال فيما هو كفر بالذات ويشترط فيما ليس بكفر في ذاته لا يشترط الاستحلال فيما هو كفر بالذات. ويشترط بما ليس بكفر بذاته. وذلك لان المعاصي تنقسم عندنا الى قسمين. الى معاص هي كفر في ذاتها وصورتها
والى كبائر والى كبائر. ليست في ذاتها ولا في صورتها بكفر فاما ما كان كفرا بالذات فاننا نحكم على صاحبه بمقتضاه حتى وان لم يكن مستحلا له في الباطن. اكتفاء بالكفر الذاتي
فمن سجد الى صنم او سجد الى قبر او ركع لولي فاننا نكفره ولا نسأله اانت مستحل للسجود لغير الله ام لست بمستحل؟ فان طلب الاستحلال فيما هو كفر بالذات مذهب المرجئة. الذين يجعلون
استحلال شرطا في كل تكفير. بغض النظر عن صورة المكفر الذي وقع فيه هذا الشخص فاما اهل السنة فلا يشترطون الاستحلال فيما هو كفر بذاته. ولذلك من الكفر القول بخلق القرآن
فاذا قال الانسان بان القرآن مخلوق فانه كافر. ولا نسأله بعد ذلك اانت مستحل لهذا القول او لا؟ ومن الكفر في سبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا وقع الانسان في سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كافر. ولا نسأله بعد ذلك ائن
انت مستحل لسبهم او لا والذبح لغير الله تعبدا للمذبوح له هذا كفر ولا نسأله بعد ذلك اانت كنت مستحلا او لا؟ ومن استغاث بغير الله او استعاذ او استعان بغير الله في الامر الذي لا يقدر عليه الا الله. فهذا كفر بالذات. ولا نسأله بعد ذلك اانت
مستحل لهذه الاشياء او غير مستحل. فمن سأل من فعل كفرا بذاته اانت مستحل او لا واوقف تكفيره على الاستحلال من عدمه فهو من المرجئة. الذين يجعلون الاستحلال شرطا في كل
تكفير. وهذا خطأ عظيم. فاذا ما كان كفرا في ذاته فلا يشترط فيه واما النوع الثاني من الذنوب فهي ذنوب ليست بكفر في الذات كشرب الخمر. او الزنا او السرقة. او قطع
طريق او اسبال الثياب او نحوها من الكبائر. فهذه ليست بكفر في صورتها وذاتها حينئذ لا يجوز لنا ان نكفر فاعلنا بمجرد اقترافه لها حتى نسأله اانت اقترفتها مستحلا لها او لا
فان فعلها مستحلا لنا فهو كافر. وان فعلها غير مستحل لها فهو مؤمن ناقص الايمان ومن كفر فاعل الكبيرة بلا استحلال فهو من الوعيدية فهو من الوعيدية فان الخوارج والمعتزلة يكفرون فاعل الكبيرة بمجرد وقوعه فيها. بغض النظر عن
مستحلا او لا؟ فاذا نحن لا نطلب الاستحلال في التكفير على كل ذنب مطلقا. ولا ننفي استحي لا لا في كل حكم تكفيري مطلقا. وانما نفصل وخير الامور ما كان مبنيا على
المبني على النظر في الادلة. فاذا جاء بكفر ذاتي فهو كافر وان لم يستحل فعله. وان جاء بذنب او كبيرة فلا يكفر الا باستحلالها. وبناء على ذلك نفهم قول الطحاوي رحمه الله ولا نكفر احدا من اهل
القبلة بذنب ما لم يستحله. ماذا يقصد رحمه الله بقوله بذنب الكبائر احسنت من باب احسان الظن به رحمه الله. فهو لا يقصد ان يعطينا قاعدة ارجائية. وانما يقصد بالذنب هنا اي
ما كان على جهة كبيرة والتي ليس بكفر بالذات. لانه ان كان يقصد بقوله بذنب يدخل مكان كفرا بالذات فلا جرم ان هذا من مذهب المرجئة. المرجئة وبناء على ذلك فهو لا يقصد كل الذنوب وانما يقصد تلك الكبائر التي
ليست بكفر في ذاتها. تبعوا معي. ليست بكفر في ذاتها. فهذه لا يجوز لاحد ان يكفر احدا بمجرد اقتراب وانما ايش؟ باستحلالها. فان قلت بين لنا وسطية اهل السنة في قضية الاستحلال
فاقول لقد انقسم اهل القبلة في مسألة الاستحلال في الحكم بالتكفير الى ثلاثة اقسام. الى طرفين ووسط اما الطرف الاول فهو طرف المرجئة. والذين يطلبون الاستحلال في هذين النوعين فيما هو كفر بالذات فلا يكفرون به الا بالاستحلال وفيما ليس بكفر في ذاته فلا يكفرون به الا بالاستحلال
فان قلت وفي اي جزئية اصابوا وفي اي جزئية اخطأوا الجواب اصابوا في مسألة عدم تكفير فاعلي الكبيرة الا بشرط الاستحلال واخطأوا في عدم تكفير فاعلي الكفر بذاته الا بالاستحلال. فاصابوا في هذا واخطأوا في
لهذا اذا عندهم صواب وخطأ. خذ الصواب واحفظه. حتى نرجع اليه والطائفة الثانية طائفة الوعيدية. وهم عندهم في هذه المسألة صواب وخطأ ايضا. اما صواب فقولهم ان فاعل الكفر بذاته كافر ولو لم يستحل
واما خطأهم فقولهم بان فاعل الكبيرة كافر وان لم يستحل فاما الخطأ مع الطائفتين فهو لهم لانهم اولى بالخطأ. ولكن ان اخذت الصواب الذي مع المرجئة. والصواب الذي مع وعيدية ثم جمعت بينهما لتبين لك حقيقة وسطية اهل السنة والجماعة
افهمتم هذا؟ فاهل السنة والجماعة اخذوا الحق الذي مع المرجئة وهو الا يكفر ها مرتكب الكبيرة الا بالاستحلال وتركوا الباطل لهم واخذوا الحق الذي مع الوعيدية وهو ان فاعل الكفر بذاته يكفر بلا استحلال
وتركوا الباطل لهم فصار مذهبنا يقول ما كان بكفر بذاته فلا يشترط فيه الاستحلال انتبه. خلافا للمرء دي وما ليس بكفر في ذاته فلا تكفير به الا بلس تحلال خلافا للوعيدية