﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
واحد بعت لي قصة طويلة عريضة اموال وعقارات وبيوت مو ليه انا مش مطلع زكاة من زمان والان لما افاق قال سبحانك. واراد ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويخرج زكاة. سنوات ما يعرفش يعني

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
قد ايه ؟ اموال متداخلة ما يعرفش كل سنة يعني قد ايه ؟ وعنده عقارات بعضها ساكن فيها مش معدل البيع بس ممكن مصيف ممكن يعني المهم او حتى وعاء ادخاري لحفظ المال لحمايته من

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
عنده اموال من هذا النوع. وعنده عقارات كانت كانت للتأجير. عنده خليط من هذا كله. اعمل ايه اللي فات وازاي افرق بين الاموال الزكروية والاموال غير الزكوية. اقول له يا عبدالله ساجد لك معالم

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
في هذه المسألة. تطبيق هذه المعالم على واقعك ونازلتك وتحويله الى ارقام يحتاج الى نظر لمفت محليا مخالط لك عن قرب. ما هي هذه المعالم؟ العقارات التي تتخذ للسكنة او لمجرد القنية وليست للاستسمار بالبيع والشراء بقصد الاسترباح ليست اموالا زكوية. عند الفيلا

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
بمية مليون ساكن فيها ليست قوية. عندك شاريه بتاع آآ مصيف ليس مالا زكريا. مهما كان عندك من عقارات لم تقتنيها بقصد الاستسمار. البيع والشراء بقصد الاسترباح ليست اموالا زكوية

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
متى تكون اموالا زكريا؟ ازا اعدت للبيع والشراء بقصد الاسترباع. العقارات اللي تتخذها للتأجير بتأمن او السيارات اللي تتخزو عملية التأجير الزكاة في اجرتها وليس في قيم اصوله. واحد عنده شقة

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
بعشرة مليون هو مشتدي الشقق هو هو بيأجرها فقط. يبقى الزكاة في الاجرة المتحصنة منها. اذا اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. سواء ابلغت نصابا بنفسها ام بضميمتها لا ما عنده من اموال اخرى. ومرة تانية زكاة

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
شركات اللي عندك عندك بزنس تكون على الاموال النامية اي فيما اعد للبيع والشراء بقصد الاسترباح وليس في الاصول الثابتة كمعدات الشركات واجهزة المصانع وقيم مقارها ومخازنها سيارة نقل الموظفين ونحوها

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
طب دي فهمناها. طب السنوات مش عارف قد ايه وكل سنة كان فيها قد ايه؟ طب نعمل ايه؟ ما فاتنا فيه اليقين تعمل فيه بغلبة الظن وبالاحتياط. ما فاتنا فيه اليقين نعمل فيه بغلبة الظن والاحتياط. لان

10
00:03:10.000 --> 00:03:14.421
تكييف مناط القدرة ولا تكليف مع العجز