يقول السائل اذا قال رجل لزوجته ان كلمتي فلانا فلا خبزة لك عندي الحكم بمثل هذا اللفظ الله اعلم هذه اللفظة محتملة وفيها اشكال اولا فيه النظر من جهة هذا اللفظ
هذا اللفظ هل يدخل في باب الكنايات او لا يدخل. الامر الثاني سياق الكلام هل هي هذه الجملة الشرطية وهو ظاهر ان كلمتي فلانا هلا الجواب فلا خبزة لك فلا خبزة لك
اذا قرنها وهو مقرن بفعله انها لا تصلح ان تكون شرطا. فليقل فلا خبزة لك عندي اولا نعلم ان من علق الحرام والطلاق بالشرط ولم يرد الطلاق ولم يرد الطلاق
فهذا على القول المختار عند مفتى به اه لكثير من اهل العلم وان كان خلافه للجمهور ان حكم حكم كفارة يمين ما دام انه يريد الطلاق هذا اذا كان لفظ صريح
ان كان في الطلاق هو طلاق صريح مثلا التحريم ولم يرد مثلا اظهار نحو ذلك انما اراد اه منع نفسه منع نفسه من هذا انما علق فحكم حكم اليمين كما تقدم
لكن ينظر في هذا اللفظ في قوله فلا خبزة العلماء قالوا الطلاق ينقسم الى صريح وكناية من قسم الكنائ الى ظاهر خفي والصحيح ان هذا التقسيم فيه نظر. والصواب ان ان الكنايات
هي من حيث الاصل واحدة. لا شك ان هناك صريح هناك كناية. وهناك شيخ اختلف فيه عليه من الصريح او ليست من الصريح لكن الكنايات تختلف من بلد الى ومن عرف الى عرف
بل ربما يعني في الدولة الواحدة في بلد يكون هذا اللفظ له معنى وفي اه مدينة اخرى هذا له معنى هذه اللفظة فلا خبزة هل تعد من كنايات العلما يقولون اللفظ
الذي لا يحتمل لفظه الكناية عنه فلا فهو لغو ولا قيمة له لو قال مثلا لامرأته ينوي الطلاق كلي هذا الطعام اشربي هذا الشراب اصعدي السلم مثلا اركبي السيارة مثلا ونحو ذلك. قال كلمات لا تحتمل الطلاق
طبعا ليس صريحة وليست كناية ونوى به الطلاق لا يقع به شيء لهو لغو لو قال كلي ونوه بقلب الطلاق لو قلنا انه يقع في هذه اللحظة لاوقعناه بالنية. وهذا خلاف
باجماع لا خلاف شاذ وثم دله عليه النصوص ان النية لا يؤخذ بها الانسان في مثل هذا وخصوصا ان العقد باق ويقين فلا يزول مثل هذا على هذه اللفظة الذي يظهر لي والله اعلم ان هذه اللفظة
ليست اه لا تصلح كناية في باب يقول فلا خبزة لك لا خبزة لك عندي فان لا تصلح في باب الكناية فعلى هذا تكون هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة وبامكان السائل
فليسأل غيري ان يسأل غيري لكن يظهر الابتداء انها لا تصلح جناية وانها لا تحتمل ان تكون كناية فيقال مثلا ثم لانه اذا كانت كناية فهو طلاق معلق اصلا اذا ينظر الى نيته
ولم يذكر مثلا نيته في مثل هذا التناقل معلق اذا نوى به الحث او المنع او التصديق او التكثيف الصحيح ان حكم حكم اليمين