الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم الاتفاق بين البائع والوسيق فيما زاد عن قيمة السلعة؟ بحيث يأخذه البائع دون دون اخبار
الحمد لله رب العالمين. اذا اتفقوا على ذلك وقبله الطرفان فانه يعتبر من الشروط الملزمة حتى وان كان شرطا مبنيا على جهل او على غرر فانه ينزل منزلة الهبة ومن المعلوم ان الهبة
يغتفر فيها الجهالة فلا حرج ولا بأس في هذا الامر لا سيما اذا كان صاحب السلعة الاصلي عارفا بحدود قيمة سلعته وثمنها في السوق فلا يجوز مخادعته ولا غشه في هذا الامر. فاذا كان عارفا بان حدود قيمة السلعة
كذا وكذا ثم امر وكيله ان يبيعها بنفس هذه القيمة وما زاد قل او كثر فهو للباء فهو لي الوكيل فان هذا لا بأس به. والوكيل في هذه المسألة غانم وليس بغارم
فانه ان حصل له شيء زائد فهذا مغنم. وان فاتته شيء وان فاتته الزيادة فليس فيها مغرم فان حصلت فمغنم وان فاتت فليس فيها مغرم. فلا ضرر عليه في كلا الحالتين
فقول صاحب السلعة الاصلي ما زاد فهو لك هذه هبة او منزلة منزلة الهبة والهبة المجهولة تغتفر في الشرع جلالتها. والله اعلم الا اذا قصد كل طرف كل واحد منهما
ان اعطاء ما زاد على الثمن المحدد انما هو اعطاء اجرة على عمل الوكيل فان كان اعطاء اجرة فان من المعلوم فقها ان الاجرة لا بد ان تكون محددة خارجة
الحيز الجهالة لان الاختلاف في تقديرها يوجب النزاع والخصومة بين المتعاقدين وعلى كل حال فالامر مرده الى نيتهما فاذا كان الوكيل يعلم ان عطاء صاحب السلعة لما زاد انما هو عطاء
هبة فانه يغتظ فيها الجهالة وان كان عطاء اجرة يعني ان هذه هي اجرتك على البيع فانه لابد من تحريرها وتقديرها اخراجها من حيز الجلالة الى حيز العلم. والله تعالى اعلى واعلم