وهذا مراتب. المرتبة الاولى ان يطأ قبل التعريف فهذا حج وفاسد ونقل غير واحد من اهل العلم الاجماع وقد تقدم خلاف الشوكاني في هذا الحالة الثانية اي جامع بعد التعريف
هذا حج فاسد عند الجمهور. وهو مذهب ما لك والشافعي واحمد. وقال ابو حنيفة حجه الصحيح وعليه الفدية الحالة الثالثة اي جامع بعد التحلل الاول على خلاف بين اهل العلم في اي شيء يحصل التحلل سوف يأتي ان شاء الله تعالى
اذا جامع بعد التحلل الاول حج صحيح وعليه الفدية القول الثاني حجه فاسد ولا اختيار الطائفة من الصحابة والتابعين ومذهب ابن حزم الصحيح انه اذا جامع بعد التحلل الاول ان حجه صحيح
وقول المؤلف رحمه تعالى هنا ولو بعد الوقوف في عرفة اشارة الى قول ابي حنيفة لانه كما تقدم يرى ان الجماع بعد الوقوف في عرفة غير مفسد للحج ويحتج ابو حنيفة على ذلك بحديث عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل او نهار
فقد تم حجه وقضى وهو خمسة وغيرهم باسناد صحيح. يجاب عن هذا فيقال ان الوقوف بعرفة ركن كسائر اركان الحج وهذا الحديث لان الطواف بالبيت ركن لا يصح الحج الا به
ولو اخذنا الحديث على ظاهره لسقط الطواف ببيت صح الحج بدونه ينبغي ضم الاحاديث بعضها الى بعض اذا اردنا ان نحكم. فلا نأخذ بحديث دون الاحاديث الاخرى قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء الصحابة او لقضاء بعض الصحابة فساد الحج ولا
يستفصل لا فارق في المجامع لنا العابد والساهي وهذا المشهور في مذهب الامام احمد وقضى به اكثر اهل العلم والقول الثالث المسألة ورواية وقيل وجه عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يفسد حج الناس والجاهل المكره. واختار ذلك بعض فقهاء الشافعية ابن تيمية
والتلميذ ابن القيم لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وانما لا فرق بين الجماع وبين الطيب وغيره فكان يعذر بالتطيب جهلا او نسيانا فكذلك يعذر بالوصف قد تقدم حديث يعلى بن عطا المتفق على صحته فقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله
ولم يوجب عليه فدية قال المؤلف رحمة الله يمضيان في ان يجب على الواطئ والموطوء المغيث النسك الفاسد. وحكاه جماعة من العلماء اجماعا ولقد خالف في ذلك الامام ابن حزم رحمه الله تعالى
قال وان وطئوا علي بقية طواف الافاضة. او شيء من رمي الجمرة. فقد بطل حجه ولا يمضي ولا هدي في وافقه السكاني في سقوط الهدي ولكنه لن يوافق ولن يوافق الجمهور في فساد الحج
لو صحح الحج قال مؤلفا يخرجان منه بالوقت لانه امر بالاتمام. ولهذا تلزم محضرة الاحرام والواجبات. تلزم واجبات الحج. ويجب على المحظورات واللي ترك واجبا او فعل محظورا ما يلزم
خيره او غيره. قال مؤلف روي عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس فحكم كالاحرام الصحيح روي عن عمر وعلي ابو هريرة ذكره مالك عنه بلاغا المقصود بقوله روي عن عمر وعن ابي هريرة انه يمضيان
ويا حجاج وعليهما الفدية ولا يخرجان من الحج ولا من العمرة بالوقف واثر عمر وعلي هريرة ذكره مالك عنه بلاغا ولكن هذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعبدالله ابن عمرو
وهو ذلك علم الحاكم في المستدرج والبياقي وقال اسناده صحيح لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله امر الله جل وعلا اتمام الحج والعمرة فلازم الخروج عنهما ولو بالوقت سيمضي في هذا الفاسد ويحج من قابل
وقد جاءت احاديث مرفوعة تدل على هذا ولا يصح منها شيء الصحيح الموقوف على ولا اعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم انا معلق ويقضيان وجوبا ثاني عام اي انهما يقضيان على الفور
سواء كان الحج ترضى وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر كما تقدم وقد جاء عند البيعة والحاكم الطريق عمرو بن شعيب عن ابيه ان رجلا اتى عبدالله ابن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة
فاشار عبدالله بن عمرو الى ابن عمر وقال اذهب الى هذا فسله قال فلم يعرفوا فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون
فاذا ادركت قابلا فحج واهدي فرجع الى عبدالله بن عمرو بن العاص وانا معه فاخبره فقال اذهب الى ابن عباس فسله فذهب الرجل قال شعيب فذهبت معه الى ابن عباس فاخبره
فيما اخبره به عبدالله ابن عمر مراجع الرجل الى عبد الله ابن عمرو ابن العاص فقال ما تقول انت؟ اخبره بقول لعمر واخبره بقول العباس قال قول مثل ما قال وهذا اسناد صحيح
والاسناد صحيح فريق عمي شعيب